عبدالملک پرهیز
د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ نوی دفاعي تړون یوازې یو پوځي تړون نه دی؛ که د سیمې اوسني امنیتي، اقتصادي او ځمکني سیاست حالات ورسره یو ځای تحلیل کړو، نو دا د منځني ختیځ، جنوبي اسیا او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اړیکو په جوړښت کې د یوه احتمالي نوي پړاو نښه بلل کېدای شي. دا تړون ځکه د پاملرنې وړ دې چې درې مسلمان هېوادونو ترمینځ لاسلیک شوی دی. اصلي اهمیت یې په دې کې دی چې درې واړه هېوادونه د خپلو بېلابېلو ستونزو لپاره د یو بل د قوتونو کارولو ته اړتیا لري. سعودي پانګه او انرژي لري، پاکستان لوی پوځ، اټومي وسلې او ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري، او ترکیه د ناټو غړیتوب، پرمختللی دفاعي صنعت، لوی پوځ او د منځني ختیځ او اروپا ترمنځ ځانګړی ځمکنی سیاسي دریځ لري.
د تړون اساسي منطق دا دی چې پر یوه غړي وسله ‌وال برید د ټولو پر وړاندې د برید په توګه ګڼل کېدی شي. خو سمه خبره نه ده دې ته د اسلامي ناټو نوم ورکړی شي. ناټو یوازې د دوه اړخیزې دفاع په یوه جمله ولاړ سازمان نه دی؛ ګډ قومانده، ګډ پوځي پلانونه، د غړو ترمنځ ژور پوځي ادغام، د عملیاتو جوړښت او اوږدمهاله امنیتي بنسټونه لري. د پاکستان، سعودي او ترکیې تړون تر اوسه د دې کچې سازماني جوړښت نه لري او د تړون ټول عملیاتي او حقوقي جزئیات هم په بشپړ ډول عام شوي نه دي. له همدې امله مناسب تعبیر دا دی چې دا د یوه نوي سیمه‌ ییز امنیتي جوړښت د رامنځته کېدو هڅه ده، نه دا چې لا له اوسه یې «اسلامي ناټو» وبولو.
د سعودي عربستان له نظره د دې تړون تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. سعودي په تېرو کلونو کې دې پایلې ته رسېدلی چې یوازې پر امریکا تکیه کول د سیمې د ټولو امنیتي ګواښونو لپاره کافي نه دي. د ایران، توغندیو، ډرونونو، نیابتي ډلو او د خلیج د مهمو اقتصادي تاسیساتو د احتمالي بریدونو له امله ریاض غواړي د خپل امنیت لپاره څو پوړیز چتر ولري. امریکا به د سعودي مهم شریک پاتې شي، خو سعودي غواړي چې د امریکا تر څنګ خپل سیمه ‌ییز دفاعي شریکان هم ولري. پاکستان دلته ځانګړی اهمیت لري، ځکه اټومي ځواک، لوی پوځ او د خلیج له امنیت سره تاریخي او پوځي اړیکې لري. ترکیه بیا د پرمختللي دفاعي صنعت، ډرونونو، هوايي او توغندیزو سیستمونو، لوی پوځ او د ناټو د پوځي تجربې له امله بل ډول ځواک وړاندې کوي.
له همدې امله د سعودي محاسبه یوازې «له ایران سره د مقابلې» په اندازه ساده نه ده. هو، ایران د دې امنیتي محاسبې له مهمو عناصرو څخه دی، خو دا تړون یوازې د ایران ضد ایتلاف نه دی. سعودي له ایران سره سیالي لري، خو په عین وخت کې د اړیکو د مدیریت هڅې هم کوي؛ ترکیه له ایران سره هم رقابت او هم همکاري لري؛ پاکستان له ایران سره ګډه پوله لري او نه غواړي د خپل لوېدیځ ګاونډي سره هر اړخیزه جګړه وکړي. نو غوره تعبیر دا دی چې دا د ایران د احتمالي فشار پر وړاندې د مخنیوي، د سعودي د امنیت د پیاوړتیا، او د درې واړو هېوادونو د خپلواکې سیمه ‌ییزې دفاعي وړتیا د لوړولو ګډ جوړښت دی.
د ترکیې ګډون د دې تړون تر ټولو حساس اړخ دی، ځکه ترکیه د ناټو غړې ده. په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې ترکیه له یوې خوا د ناټو غړې ده او له بلې خوا له پاکستان او سعودي سره یو مستقل دفاعي اتحاد جوړوي، خو دا پخپله حقوقي تضاد نه دی. د ناټو غړی هېواد کولی شي له نورو هېوادونو سره دوه‌ اړخیز او څو اړخیز دفاعي تړونونه ولري، تر هغې چې دا تړونونه یې د ناټو له اساسي مکلفیتونو سره مستقیم ټکر ونه لري.
اصلي ستونزه هغه وخت رامنځته کېږي چې ترکیه د داسې جګړې برخه شي چې ناټو یې نه غواړي. که د بېلګې په توګه هند او پاکستان جګړه وکړي او ترکیه د پاکستان په ملاتړ وسلې، استخبارات، لوژستیک یا نور دفاعي ملاتړ ورکړي، دا د ناټو د جګړې برخه نه ګرځي. د ناټو د پنځمې مادې له مخې د ترکیې د دفاع موضوع هغه وخت جدي مطرح کېږي چې خپله ترکیه د داسې وسله ‌وال برید هدف وګرځي چې د تړون د جغرافیایي او حقوقي چوکاټ لاندې راشي.۵ ماده  هم په اتوماتیک ډول دا مانا نه لري چې ټول ناټو غړي باید مستقیمه جګړه وکړي؛ هر غړی د اړینو اقداماتو په ټاکلو کې خپل اختیار لري.
له همدې امله د هند – پاکستان احتمالي جګړه د دې نوي اتحاد تر ټولو خطرناکه ازموینه ده. که هند پر پاکستان برید وکړي، پاکستان به د نوي تړون له مخې د ترکیې او سعودي د مرستې غوښتنه وکړي. ترکیه ښايي دفاعي، استخباراتي، تخنیکي یا ډیپلوماټیک ملاتړ وکړي او سعودي ښايي مالي، لوژستیکي او سیاسي ملاتړ وکړي، خو دا به اړینه نه وي چې سعودي خپل پوځ د هند پر وړاندې وجنګوي. د سعودي لپاره هند یوازې یو احتمالي پوځي سیال نه دی؛ هند د سعودي مهم اقتصادي شریک هم دی. ریاض نه غواړي د پاکستان د ملاتړ له امله د هند سره خپلې پراخې اقتصادي او سیاسي اړیکې له منځه یوسي.
ترکیه به هم له هند سره د مستقیمې جګړې په حالت کې ستره بیه ورکړي. له همدې امله تر ټولو احتمالي حالت به دا وي چې انقره د پاکستان دفاع وکړي، خو هڅه به وکړي چې ترکیه له هند سره مستقیمې جګړې ته ور ګډ نه شي. که هند د ترکیې پر خپله خاوره برید وکړي، بیا وضعیت بنسټه بدلون کوي. په داسې حالت کې ترکیه د ناټو له لارې د مشورې او ملاتړ غوښتنه کولی شي او د۵ مادې موضوع مطرح کېدای شي. خو ان په دې حالت کې هم دا اتوماتیکه مانا نه لري چې ناټو به د هند پر وړاندې ټول ‌اړخیزه جګړه پیل کړي.
د هند لپاره هم حالت ساده نه دی. هند له امریکا سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري او له اسرائیل سره یې دفاعي اړیکې ډېرې پراخې دي. خو دا جمله چې «امریکا د هند دوست دی» دا مانا نه لري چې «امریکا به د هند هره جګړه د خپلې جګړې په توګه ومني». امریکا به په لومړي سر کې هڅه وکړي چې د هند – پاکستان جګړه محدوده کړي، ځکه دواړه اټومي قدرتونه دي. واشنګټن به و نه غواړي چې یوه سیمه ‌ییزه جګړه د اټومي کړکیچ په لور ولاړ شي. له همدې امله امریکا ښايي له هند سره استخباراتي، سیاسي او دفاعي همکاري وساتي، خو په عین وخت کې به پر هند فشار راوړي چې جګړه پراخه نه کړي.
له اسرائیل سره د هند اړیکه هم باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. اسرائیل کولی شي هند ته دفاعي ټکنالوژي، وسلې، استخبارات او نور ملاتړ ورکړي، خو دا اړینه نه ده چې اسرائیل دې د هند – پاکستان په هره جګړه کې ځان په مستقیم پوځي ښکېلتیا کې ښکیل کړي. د امریکا، هند او اسرائیل اړیکې له پاکستان – سعودي – ترکیې جوړ شوي جوړښت سره په مستقیم ډول د دوو منظم نظامي بلاکونو بڼه نه لري. د نړۍ اوسنی جوړښت تر دې ډېر پېچلی دی.
په دې نقشه کې چین د پاکستان تر ټولو مهم بهرنی شریک دی. چین له پاکستان سره ژورې دفاعي، اقتصادي او ستراتیژیکې اړیکې لري، خو له سعودي سره هم پراخې اقتصادي اړیکې لري او له ایران سره هم ستراتیژیکې اړیکې لري. که هند او پاکستان جګړه وکړي، چین به غالباً له پاکستان څخه سیاسي، اقتصادي، تخنیکي او استخباراتي ملاتړ وکړي، خو مستقیمې جګړې ته د ننوتلو هڅه به ونه کړي. چین نه غواړي چې د هند – پاکستان کړکیچ د داسې پراخ نړیوال کړکیچ سبب شي چې د چین اقتصادي او سیمه ‌ییزې ګټې زیانمنې کړي.
افغانستان ددې معادلې په څنډه کې یو بل مهم لوبغاړی دی. که پاکستان له افغانستان سره جګړه وکړي، ترکیه او سعودي به په اتومات ډول د پاکستان په طرف جګړې ته داخل نه شي. د دفاعي تړون مفهوم «دفاع» ده، نه دا چې یو غړی هیواد هره جګړه چې پیلوي، نور غړي هم باید ورسره جګړې ته ګډ شي. که پاکستان د افغانستان له خوا د یوه واضح وسله ‌وال برید هدف شي، د تړون د دفاعي مادې د فعالېدو استدلال به قوي وي؛ خو که پاکستان خپله پراخ برید پیل کړي، ترکیه او سعودي کولی شي ووایي چې دا د متقابل دفاع قضیه نه ده. د تړون دقیق حقوقي متن به دلته ډېر مهم وي.
د ایران او سعودي ترمنځ د مستقیمې جګړې په صورت کې بیا د تړون بله مهمه ازموینه رامنځته کېږي. سعودي به له پاکستان او ترکیې د مرستې غوښتنه وکړي، خو دواړه هېوادونه به هڅه وکړي چې د سعودي ملاتړ تر دفاعي حدودو محدود وساتي. پاکستان له ایران سره ګډه پوله لري او نه غواړي چې د سعودي لپاره له ایران سره ټول ‌اړخیزه جګړه وکړي. ترکیه هم له ایران سره پوله لري او له تهران سره د سیالۍ ترڅنګ د همکارۍ اړیکې لري. له همدې امله د دواړو لپاره به د سعودي د دفاع ملاتړ د ایران پر ضد د مستقیم جنګ کولو په مانا نه وي.
که امریکا او اسرائیل له ایران سره مستقیمه جګړه وکړي، د سعودي موقف به ډېر حساس شي. ریاض به له یوې خوا د ایران د کمزوري کېدو له امله ستراتیژیکه ګټه احساس کړي، خو له بلې خوا به د ایران د احتمالي غچ سره مخ وي. که ایران پر سعودي برید وکړي، د نوي دفاعي تړون له مخې به پاکستان او ترکیه د سعودي د ملاتړ له فشار سره مخ شي. خو دواړه به هڅه وکړي چې د سعودي دفاع وکړي، نه دا چې د ایران پر وړاندې د امریکا او اسرائیل تر څنګ ټول‌ اړخیزه جګړه وکړي.
دلته د تړون اقتصادي اړخ د پوځي اړخ په اندازه مهم دی، او ښايي د پاکستان لپاره تر پوځي اړخ هم مهم وي. پاکستان له یوه ژور اقتصادي کړکیچ سره مخ دی. د IMF پروګرام لا روان دی، پاکستان د بهرنیو پورونو د خدمت، د بهرنیو اسعارو د اړتیا، کمزوري صادراتو، د انرژۍ د ستونزو، د مالیاتو د کمې راټولونې او د دولتي شرکتونو د کمزوري فعالیت له امله له اوږدمهاله فشار سره مخ دی. د ۲۰۲۶ د مې په  ۸مه IMF د پاکستان د پروګرام درېیمه ارزونه بشپړه کړه او شاوخوا ۱.۱ میلیارد ډالر د EFF او ۲۲۰ میلیونه ډالر د انعطاف او دوام اسانتیا له لارې یې د ایستلو اجازه ورکړه.
د پاکستان ستونزه یوازې د پیسو کمښت نه دی؛ د اقتصاد جوړښت خپله ستونزه لري. پاکستان د پورونو د خدمت، کمزورو صادراتو، د انرژۍ د بحران، د مالیاتي سیستم د کمزورۍ، سیاسي بې ‌ثباتۍ او امنیتي ستونزو په یوه داسې کړۍ کې بند دی چې یو پور یې بل پور ته اړتیا پیدا کوي. د ۲۰۲۶ لپاره د IMF د پاکستان د ورکړو جدول هم ښيي چې اسلام‌آباد باید د IMF  په وړاندې د پام وړ ورکړې ترسره کړي.
د پاکستان کورنی امنیتي بحران هم له اقتصاد څخه جلا نه دی. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې وسله ‌وال فعالیتونه د دولت امنیتي لګښتونه زیاتوي، پانګه‌ وال ډاروي، د ترانسپورټ او سوداګرۍ خطر لوړوي او په هغو سیمو کې اقتصادي فعالیت کموي. نو د پاکستان لپاره امنیتي بحران په مستقیم ډول اقتصادي بحران ته هم بدلېږي.
په همدې ځای کې سعودي عربستان د پاکستان لپاره خورا مهم کېږي. پاکستان په طبیعي ډول غواړي چې د سعودي له اقتصادي ځواک څخه د خپل مالي کړکیچ د کمولو لپاره ګټه واخلي. خو د سعودي لپاره پاکستان که څه هم یو محتاج هېواد دی خو د پاکستان اټومي ځواک د سعودي دپاره په زړه پورې دی. نو سعودي کولی شي محاسبه وکړي چې که پاکستان د اقتصادي پلوه ولوېږي، د هغه دولت، پوځ او امنیتي جوړښت هم کمزوری کېږي او دا په اوږده موده کې د سعودي امنیت ته هم زیان رسوي.
له همدې امله سعودي ښايي پاکستان سره مرسته و کړي په اسانۍ سره مالي سقوط ونه کړي. خو له دې څخه دا پایله نه شي اخیستل کېدای چې سعودي به د پاکستان ټول اقتصاد پر خپلو اوږو واخلي. دا کار د سعودي د اقتصادي منطق سره سمون نه لري. ریاض خپله د ۲۰۳۰ لرلید  تر چتر لاندې پراخې کورنۍ پانګونې لري او نه غواړي د بل هېواد د بودجې سوري دایمي تمویل کړي.
د سعودي لپاره غوره معامله دا ده چې پاکستان ته داسې پانګه ورکړي چې هم پاکستان تر یو بریده له لویدو وساتي او هم سعودي ته اقتصادي یا ستراتیژیکه ګټه ورسوي. د کانونو، انرژۍ، کرنې، تصفیې، لوژستیک، بندرونو، دفاعي صنعت او نورو تولیدي برخو پانګه ‌ونه له دې نظره تر ساده پور یا د بودجې د کسر د تمویل ډېر ارزښت لري. سعودي به په منطقي ډول هڅه وکړي چې خپلې پیسې د داسې پروژو له لارې ولګوي چې عاید رامینځ ته کړي، شتمني رامنځته کړي او سعودي ته اوږدمهاله اقتصادي یا ستراتیژیکه ګټه ورکړي. خو دغه هدف د پاکستان د امنیتي حالت د زیاتیدونکې ګډوډۍ په حالت کې ممکن نه ښکاري.
دا توپیر ډېر مهم دی که سعودي پاکستان ته یو میلیارد ډالر ورکړي چې پاکستان پرې د زاړه پور قسط ورکړي، بحران یوازې ځنډېږي؛ خو که همدغه یو میلیارد ډالر په یوه صادراتي صنعت، انرژۍ یا تولیدي پروژه کې ولګول شي، د راتلونکي عاید سرچینه رامنځته کوي. د پاکستان لپاره اصلي فرصت همدا دی چې د سعودي پیسې له «مالي اکسیجن» څخه «تولیدي سرمایه» بدلې کړي.
نو د نوي دفاعي تړون اقتصادي منطق داسې بیانېدای شي، پاکستان سعودي ته امنیتي بیمه ورکوي، سعودي پاکستان ته مالي او پانګیزه بیمه ورکوي، او ترکیه دواړو ته دفاعي او ټکنالوژیک ظرفیت ورکوي. خو دا معامله هغه وخت دوامداره کېږي چې درې واړه هېوادونه احساس کړي چې یو بل ته یې ګټه شته.
د پاکستان لپاره تر ټولو خطرناک حالت دا دی چې سعودي پانګه یوازې د پخوانیو پورونو د قسطونو، بودجې د کسر او د بهرنیو اسعارو د لنډمهاله کمښت د پوره کولو لپاره ولګوي. په داسې حالت کې سعودي به پاکستان ته یوازې «وخت» واخلي، خو اقتصاد به یې ښه نه شي. پاکستان به څو کاله وروسته بیا هماغه ستونزې ولري. 
په دې توګه د سعودي لپاره د پاکستان اقتصاد ژغورل یوازې خیریه کار نه دی. دا د سعودي د امنیتي ستراتیژۍ یوه برخه هم کېدای شي. یو کمزوری، بې ‌ثباته او اقتصادي کړکیچ ځپلې پاکستان د سعودي لپاره کمزوری شریک دی؛ خو یو ثبات لرونکی، د اقتصادي پلوه فعال او پوځي ځواکمن پاکستان د سعودي لپاره ډېر ارزښتناک شریک دی.
له همدې ځایه د درې واړو هېوادونو د تړون اصلي معامله لا روښانه کېږي. پاکستان سعودي ته خپل پوځ، اټومي مخنیوی، جغرافیوي او دفاعي ظرفیت وړاندې کوي. سعودي مالي ځواک، انرژي او پانګه وړاندې کوي. ترکیه دفاعي ټکنالوژي، پوځي صنعت، ډرونونه، هوايي دفاع او خپل ځمکنی سیاسي نفوذ وړاندې کوي. دا د درې واړو د کمزوریو او قوتونو د یو بل د بشپړولو هڅه ده.
خو دا جوړښت د ټولو لپاره خطر هم لري. د پاکستان لپاره خطر دا دی چې د هند، افغانستان یا ایران له هرې شخړې سره د تړون نور غړي هم د فشار لاندې راځي. د سعودي لپاره خطر دا دی چې د پاکستان امنیتي ستونزې او احتمالي جګړې د سعودي پر اقتصاد او امنیت اغېز وکړي. د ترکیې لپاره خطر تر ټولو ځانګړی دی، هغه باید د پاکستان او سعودي د نوي امنیتي ژمنو او د ناټو د غړیتوب ترمنځ انډول وساتي. که دا انډول له منځه ولاړ شي، ترکیه ښايي له خپل ناټو شریکانو سره جدي سیاسي اختلاف ته ورګډ شي.
امریکا هم له دې نوي جوړښت سره یو پیچلی چلند لري. واشنګټن له سعودي، ترکیې، پاکستان او هند سره اړیکې لري، خو له هر یوه سره یې اړیکه توپیر لري. امریکا په غالب ډول نه غواړي چې سعودي د امریکا له امنیتي مدار څخه ووځي، خو ښايي د دې حقیقت منلو ته هم اړ شي چې ریاض غواړي خپل امنیتي غوراوي پراخ کړي. امریکا به همدارنګه و نه غواړي چې د ترکیې نوی اتحاد له ناټو سره داسې تضاد پیدا کړي چې د ناټو د یووالي لپاره ستونزه شي.
د امریکا لپاره تر ټولو مهم هدف به دا وي چې دغه نوی جوړښت د امریکا ضد پوځي بلاک ونه ګرځي. که پاکستان، سعودي او ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاوو لپاره له امریکا سره هم اړیکې وساتي، واشنګټن به ښايي دا جوړښت د یوه سیمه ‌ییز امنیتي شریک په توګه ومني. خو که دا تړون په ښکاره ډول د امریکا، اسرائیل یا هند پر وړاندې د یوه متحد پوځي محور په توګه جوړ شي، د امریکا مخالفت به ډېر شي.
چین بیا له دې وضعیت څخه په څو اړخونو کې ګټه اخیستلی شي. د پاکستان له لارې د چین ستراتیژیک حضور پیاوړی کېږي، له سعودي سره د اقتصادي اړیکو له لارې یې خلیجي نفوذ زیاتېږي او له ایران سره د اړیکو له امله کولی شي د سیمې د متضادو مرکزونو ترمنځ انډول وساتي. چین له همدې امله د دې نوي جوړښت احتمالي پټ ګټه‌ اخیستونکی دی، خو نه غواړي چې د دې له امله له هند سره مستقیم لوی کړکیچ پیدا شي.
هند بیا د پاکستان د سعودي – ترکیې ملاتړ له امله په ځانګړې توګه اندېښمن کېدای شي. د هند له نظره د پاکستان د اقتصادي او پوځي پیاوړتیا هره نوې سرچینه د امنیتي محاسبې یوه برخه ده. خو هند هم د سعودي او خلیجي هېوادونو سره لوی اقتصادي اړیکې لري او نه غواړي د دې نوي دفاعي جوړښت له امله له ریاض سره شخړه پیدا کړي. له همدې امله هند به په غالب  ډول د دې تړون پر وړاندې سیاسي فشار زیات کړي، له امریکا او نورو شریکانو سره دفاعي همکاري ژوره کړي، خو هڅه به وکړي چې له سعودي سره خپلې اقتصادي اړیکې وساتي.
اسرائیل به د هند له لارې د دې معادلې یوه غیرمستقیمه برخه پاتې شي. د هند او اسرائیل دفاعي اړیکې پیاوړې دي، خو د پاکستان – سعودي – ترکیې تړون لا تر اوسه د اسرائیل پر وړاندې د یوه رسمي پوځي بلاک مانا نه لري. د اسرائیل لپاره د ترکیې رول په ځانګړې توګه مهم دی، ځکه د ترکیې سیمه ‌ییز نفوذ او له ناټو سره اړیکې هغه ته د یوه ځانګړي ستراتیژیک لوبغاړي حیثیت ورکوي.
که د سیمې ټول ځواکونه په یوه ساده نقشه کې واچول شي، نو دوه روښانه بلاکونه نه، بلکې متقاطع اړیکې ښکاري. امریکا له اسرائیل او هند سره نږدې ستراتیژیکې اړیکې لري، خو له سعودي، ترکیې او پاکستان سره هم اړیکې لري. چین له پاکستان سره خورا نږدې دی، خو له سعودي او ایران سره هم پراخې اړیکې لري. ترکیه د ناټو غړې ده، خو له روسیې، ایران، سعودي او پاکستان سره هم خپلې مستقلې اړیکي لري. سعودي له امریکا سره امنیتي اړیکې لري، له چین سره اقتصادي اړیکې لري، له پاکستان سره دفاعي اړیکې جوړوي او له ایران سره د سیالۍ ترڅنګ د اړیکو مدیریت هم کوي.
له همدې امله راتلونکی به ښايي د دوو ثابتو جبهاتو پر ځای د «زیاتو شراکتونو» دوره وي؛ هېوادونه به له یوه قدرت سره په یوه برخه کې شریک وي او له بل قدرت سره په بله برخه کې. همدا حالت د نړیوال سیاست لپاره هم نوی دی او هم خطرناک، ځکه د یوه هېواد په یوه سیمه کې ملګرتیا په بله سیمه کې د هغه د دښمنۍ مانا نه لري.
که درې احتمالي راتلونکي سناریوګانې سره پرتله کړو، لومړی او تر ټولو محتمله سناریو دا ده چې د پاکستان، سعودي او ترکیې تړون د مخنیوي په کچه پاتې شي. درې هېوادونه به ګډ پوځي تمرینونه، استخباراتي همکاري، دفاعي ټکنالوژي، اقتصادي پانګونه او سیاسي همغږي زیاتوي، خو په هره سیمه ‌ییزه جګړه کې به یو بل ته مستقیم عسکر نه لېږي. په دې حالت کې سعودي د امنیتي تنوع تر ټولو لویه ګټه ترلاسه کوي، پاکستان پیسې تر لاسه کوي او ترکیه خپل سیمه ‌ییز نفوذ پراخوي.
دویمه سناریو د هند – پاکستان جګړه ده. په دې حالت کې پاکستان به د ترکیې او سعودي ملاتړ وغواړي، چین به د پاکستان تر شا سیاسي او اقتصادي ملاتړ زیات کړي، هند به له امریکا، اسرائیل او نورو دفاعي شریکانو سره اړیکې ژورې کړي، او امریکا به هڅه وکړي چې جګړه ژر محدوده کړي. ناټو به هڅه وکړي چې د ترکیې د ښکېلتیا له امله په مستقیم ډول د جګړې برخه نه شي. خو که جګړه د ترکیې خاورې ته ورسېږي، د ناټو مسئله به په ناڅاپي ډول د هند – پاکستان له کړکیچ سره وتړل شي. دا تر ټولو خطرناک احتمالي سناریو ده.
درېیم سناریو د ایران – سعودي یا ایران – امریکا اواسرائیل جګړه ده. دلته به د نوي تړون اصلي امنیتي ارزښت څرګند شي. که پر سعودي مستقیم برید وشي، پاکستان او ترکیه به د ریاض د ملاتړ له فشار سره مخ شي. خو دواړه به هڅه وکړي چې د سعودي دفاع وکړي، نه دا چې له ایران سره پراخه جګړه پیل کړي. که ایران پر ترکیه برید وکړي، بیا د ناټو مسئله مطرح کېدای شي؛ که پر پاکستان برید وشي، چین به د معادلې مهم عنصر شي.
د دې ټولو له یو ځای کولو وروسته اساسي ارزونه دا ده چې د پاکستان، سعودي، ترکیې تړون د یوه واحد « ایران ضد» یا « هند ضد» یا « امریکا ضد» بلاک په توګه نه شي ارزول کېدای. دا تر ډېره د درې واړو هېوادونو د خپلو کمزوریو د جبرانولو او د قوتونو د یوځای کولو هڅه ده. سعودي امنیت غواړي، پاکستان سرمایه او اقتصادي ثبات غواړي، ترکیه غواړي خپل سیمه ‌ییز او دفاعي نفوذ زیات کړي.
پاکستان ته د سعودي اقتصادي ملاتړ به د دې تړون یوه پټه خو خورا مهمه برخه وي. ریاض ښايي پاکستان پرېنږدي چې په اسانۍ سره مالي سقوط وکړي، ځکه یو کمزوری پاکستان د سعودي لپاره هم امنیتي خطر دی. خو سعودي به د پاکستان ټول اقتصاد پر خپلو اوږو وانخلي. هغه به غواړي چې خپله پانګه په داسې برخو کې ولګوي چې عاید، شتمني او ستراتیژیکه ګټه تولید کړي..
په نهایت کې د دې تړون تر شا تر ټولو ژوره معامله داسې بیانېدای شي چې پاکستان سعودي ته امنیتي بیمه ورکوي، سعودي پاکستان ته مالي او اقتصادي بیمه ورکوي، او ترکیه دواړو ته پوځي او ټکنالوژیکه بیمه ورکوي. خو دا بیمه یوازې هغه وخت دوامداره ده چې درې واړه هېوادونه وکولی شي خپلې کورنۍ ستونزې هم حل کړي.
د پاکستان لپاره اصلي ازموینه به دا نه وي چې سعودي به څومره میلیارد ډالر ورکړي؛ اصلي پوښتنه به دا وي چې پاکستان به د سعودي او نورو شریکانو پانګه څنګه وکاروي.
نو د دې ټولې معادلې تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دا تړون په اصل کې د جګړې د پیل تړون نه، بلکې د مخنیوي، اقتصادي ثبات او سیمه ‌ییز نفوذ د جوړولو هڅه ده؛ خو که سیمه‌ ییزه جګړه رښتیا پیل شي، همدا دوه اړخیزې ژمنې د کړکیچ د پراخېدو لاره هم جوړولی شي.
تر ټولو لوی ګټونکی به هغه هېواد وي چې وکولی شي له دې شبکې څخه د بل هېواد د بحران پر ځای د خپل ځواک د زیاتولو لپاره کار واخلي. سعودي غواړي له پاکستان څخه امنیت او له ترکیې څخه دفاعي ظرفیت واخلي؛ پاکستان غواړي له سعودي څخه سرمایه او له ترکیې څخه ټکنالوژي واخلي؛ ترکیه غواړي له سعودي څخه پانګه، له پاکستان څخه ستراتیژیک ژوروالی او له دواړو څخه په اسلامي نړۍ کې نفوذ ترلاسه کړي.
خو تر ټولو لوی خطر همدلته دی، که د پاکستان کورنی امنیتي کړکیچ، اقتصادي کړکیچ ، د هند – پاکستان شخړه او د ایران – سعودي سیالي په یوه وخت کې سره وتړي، نو دا درې‌اړخیز تړون د یوه باثباته سیمه ‌ییز امنیتي چتر پر ځای د کړکیچونو د یو بل سره د تړلو وسیله هم ګرځېدای شي.
د همدې لپاره د راتلونکو څو کلونو اصلي پوښتنه به دا نه وي چې «ایا پاکستان، سعودي او ترکیه یو اتحاد جوړ کړی؟»؛ اصلي پوښتنه به دا وي چې ایا دوی کولی شي خپل امنیتي اتحاد له داسې اقتصادي او سیاسي جوړښت سره وتړي چې د جګړې احتمال کم کړي، که برعکس، د یوه هېواد جګړه د نورو هېوادونو جګړه هم وګرځوي؟
او د دې پوښتنې ځواب به په ځانګړې توګه د درې موضوعاتو له لارې معلومېږي، د پاکستان د اقتصاد د اصلاح واقعي وس، د سعودي د پانګې د کارونې څرنګوالی، او دا چې ترکیه به وکولی شي د خپل نوي امنیتي تړون او د ناټو د غړیتوب ترمنځ انډول وساتي که نه.

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

پاکستان له کلونو راهیسې فکر کوي چې تورخم، سپین بولدک او کراچۍ د افغانستان کلي دي او هر وخت چې وغواړي، کولای شي دا لارې وتړي.

خو پاکستان یوه مهمه خبره هېره کړې ده:

افغانستان نور د یوې لارې زنداني نه دی.

هر ځل چې اسلام‌اباد خپله پوله تړي، کابل اړ کېږي چې بله لار پیدا کړي؛ چابهار، منځنۍ اسیا، چین او نورې بدیلې لارې.

پاکستان غواړي منځنۍ اسیا ته ځان ورسوي، خو له بلې خوا د افغانستان لارې تړي. دا نور هوښیار سیاست نه دی؛ دا جیوپولیټیکه ځان‌وهنه ده.

نننۍ نړۍ د دهلېزونو، بندرونو او سوداگریزو لارو پر سر سیالي کوي. هغه هېواد چې د خپل گاونډي پر مخ خپله لار تړي، په حقیقت کې خپلو سیالانو ته زمینه برابروي چې نوې لارې جوړې کړي.

که پاکستان همدا سیاست ته دوام ورکړي، ښايي یوه ورځ داسې راورسي چې افغانستان نور دا پوښتنه ونه کړي:

«پاکستان به خپله پوله کله پرانیزي؟»

بلکې پاکستان به له ځانه وپوښتي:

«ولې نور څوک زموږ لارو ته اړتیا نه لري؟»

افغانستان باید پر یوه اصل ولاړ وي:

نه د پاکستان یرغمل، نه د ایران محتاج؛ افغانستان باید نړۍ ته څو دروازې ولري.

هغه ورځ چې افغانستان څو سوداگریزي دروازې ولري، د پاکستان د فشار کلي به خپل پخوانی ارزښت له لاسه ورکړي.

لارې وتړئ؛ افغانستان به بله لار پرانیزي.
خو یوه ورځ به همدا بدیلې لارې پاکستان له سیمه‌ییزې معادلې څخه څنډې ته کړي.

خبره دلته پای ته نه رسېږي!

د دې وضعیت له جیوپولیټیک پلوه یوه بله مهمه مسئله هم شته: پاکستان په عملي توگه د هغو سیمه‌ییزو سیاستونو په گټه حرکت کوي چې د ایران او روسیې له ستراتیژیکو گټو سره همغږي لري.

ایران او روسیه نه غواړي چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې په پراخه کچه له جنوبي اسیا سره ونښلي؛ ځکه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا د سوداگریزو لارو پراختیا کولای شي د سیمې د ترانزیټ پخوانۍ معادلې بدله کړي.

له بلې خوا، که افغانستان د واخان له لارې له چین سره خپل اتصال پیاوړی کړي او له منځنۍ اسیا، چین او جنوبي اسیا سره هم‌مهاله سوداگریزې لارې جوړې کړي، نو د افغانستان د یوه هېواد یا یوه مسیر پر اقتصادي وابستگۍ به د پام وړ کموالی راشي.

د ایران او روسیې د مستقیمې همکارۍ یا د پاکستان د سیاستونو تر شا د هغوی د مشخصې لارښوونې په اړه تر اوسه داسې څرگند اسناد نه شو وړاندې کولی چې دا ادعا په قطعي ډول ثابت کړي؛ خو د سیمې د جیوپولیټیکو گټو له مخې دا پوښتنه مطرح کېدای شي چې ایا پاکستان په ځینو مواردو کې په خپله هغه تگلاره عملي کوي چې د ایران او روسیې له سیمه‌ییزو گټو سره همغږي لري؟
د ایران په اړه هم باید له احتیاطه کار واخیستل شي. ایران د سیمې په سیاستونو کې  د نادر افشار له وخته اوږد تاریخي نفوذ لري او د پاکستان له سیاسي، مذهبي او امنیتي چاپېریال سره یې اړیکې پیچلې دي؛ خو دا چې ایران د پاکستان د بهرني سیاست «کنټرول» په لاس کې لري، د ثابتولو لپاره یې اسنادو ته اړتیا ده.

خو که پایله راواخلو، یوه خبره روښانه ده:

پاکستان هر څومره چې د افغانستان لارې تړي، افغانستان هماغومره د بدیلو لارو پر لور ځي؛ او هره نوې بدیله لار د سیمې پخوانۍ جیوپولیټیکي معادله بدلوي.

پاکستان باید انتخاب وکړي:
چې د سیمې د اتصال دروازه وي، که د خپلو گاونډیانو د اتصال پر وړاندې دیوال.

ځکه په نوې جیوپولیټیکي لوبه کې دیوالونه بالاخره څنگ ته کېږي، خو لارې پاتې کیږي.


انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

ټول پوهیږم او د درک وړ دی، کومه جگړه چې نن یې نړۍ په خپلو لمبو کې راگیره کړې، یوازې د پوځونو ترمنځ پوځي نښته نه ده؛ بلکې دا د تېلو، انرژۍ طبیعي شتمنیو او د نړۍ د ستراتیژیکو ترانزیټي لارو د کنټرول جگړه ده، چې د هرې مرمۍ هر توغندي او هرې چاودنې تر شا د واک، نفوذ او اقتصادي گټو سیالي پرته ده.

بر سیره پر دې، د نن جگړه یوازې د انسانانو ژوند نه اخلي او ښارونه په کنډوالو نه بدلوي، بلکې کورنۍ په ویر او ماتم کېنوي، د ملتونو راتلونکی له ناڅرگندتیا او تیارو سره مخامخ کوي، او د بشریت د تاریخ، فرهنگ او تمدني لاسته راوړنو یوه مهمه برخه له منځه وړي. 

دا جگړه انسان د تمدن له لوړو څوکو څخه د بربریت تر ژورو کندو راکوزوي.

د نننۍ نړۍ تر ټولو دردناکه تراژیدي دا ده چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چې مصنوعي ځیرکتیا، پرمختللې ټکنالوژي، د بشر حقونه او ډیموکراسي د پرمختگ نښې گڼل کېږي؛ خو همدا متمدن انسان د همدې پرمختللو وسایلو په مټ تر ټولو خونړۍ او ویجاړوونکې جگړې هم رامنځته کوي. دا یو ستر اخلاقي تناقض دی چې د سولې، عدالت او تمدن شعارونه د جگړې له اور سره یوځای بدرگه کېږي.

تر هغه چې د نړیوالو اړیکو بنسټ پر زور، سلطې، د سرچینو پر لوټ او اقتصادي سیالۍ ولاړ وي، هغه تمدن چې بشر یې د زرگونو کلونو په زحمت او قربانیو جوړه کړې، د ړنگیدو له جدي گواښ سره به مخ وي. تمدن یوازې په دنگو ودانیو، پرمختللې ټکنالوژۍ او زړه راښکونکو شعارونو نه پېژندل کېږي؛ تمدن هغه وخت ژوندی وي چې د انسان کرامت، عدالت، ازادي او سوله خوندي وي.

له همدې امله، د نن جگړه یوازې «د تېلو جگړه» نه ده؛ بلکې دا «د تمدن د ماتم کیسه»، او ښایي «د تمدن د پای پیل» هم وي. ځکه هره جگړه چې د شتمنۍ ، واکمنۍ او سلطې لپاره پیل شي، په پای کې انسانیت، اخلاق او د تمدن ارزښتونه قرباني کوي. 
که د نړۍ  لوی قدرتونه له دې خونړي منطق څخه لاس وانخلي، د بشریت راتلونکی به د سولې، همغږۍ او پرمختگ پر ځای د جگړو ، وېش او ورانۍ په تیارو کې ورک شي.

انجنیر داؤد اڅک

څه موده وړاندي په کندهار کي د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو نوی موزیم جوړ کړ چي د ستایلو وړ کار دی۔ خو د موزیم کلمې حذف کول او بیا په عجایب خانه وروسته د تاریخ کور په نامه نومول د ستایلو وړ کار ندی۔ ځکه چي موزیم اشنا، ښکلې او پښتو ژبه کي منل سوې ګلمه ده۔

موزیم اصلأ د لرغوني یواناني ژبي د Mouseion کلمې څخه اخیستل سویدی چي د هنر او پوهي د الهه کور په معنا وو۔ اما اوس موزیم د مختلیفو لرغونو اثارو نندارتون په معنا کارېږي۔ دا چي اسلامي امارت په ښارونو کي د موزیم په شان غربي کلمې د مؤسساتو، علمي مرکزو۔۔۔ څخه لیري کوي او ولي ٸې لیري کوي بل بحث دی، خو اوس چي طالبانو کرامو د موزیم کلمه حذف کړه نو باید داسي بدیل کلمه ورته پیدا کړي چي د موزیم مفهوم په پوره ډول منعکس او افاده کړي۔ د تاریخ کور د موزیم بدیله کلمه نده۔ ځکه چي تاریخ یوازي لرغوني اثار ندي، بلکه تاریخ د حوادثو، پېښو، لرغونو اثارو، اسنادو، لیکنو، شعرونو، شفاهي روایتونو، د خلګو ژوند او ښکارهنګ (کلتور)، جغرافیې او چاپېریال ټولګه ده۔ ځکه باید داسي کلمه یا اصطلاح وکارول سي چي د موزیم مفهوم په رښتیني ډول افاده کړي۔

دا چي د طالبانو کرامو د انګلېسي ژبي سره نده جوړه او عربي مبارکه ٸې خوښه ده نو ما (لیکوال) بعد له ډېره چرته عتیقه تون کلمه د موزیم لپاره مناسبه وبلل چي عتیقه د لرغونو اثارو/ شیانو په معنا او تون د ځای په معنا۔ یعني د لرغونو او باارزښته اثارو ځای۔ چي موزیم هم په همدغه معنا کاریږي۔

پایله دا که چیري دغه لیکنه مسؤلینو ته رسیږي باید فکر پکښي وکړي۔

عبدالملک پرهیز

د پروفیسور مایکل سیمپل مقاله «د هزاره ګانو راپورته کېدل او په افغانستان کې د پلورالیزم ستونزې» د افغانستان د ۲۰۰۱ کال وروسته سیاسي بدلونونو د تحلیل له مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. لیکوال هڅه کړې وښيي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته هزاره ټولنې څنګه له نویو سیاسي، ټولنیزو او تعلیمي فرصتونو څخه په اغېزناک ډول ګته پورته کړه او په ملي سیاست کې یې خپل شتون پیاوړی کړ. د لیکوال اساسي استدلال دا دی چې د هزاره ګانو پرمختګ یوازې د نړیوالو مرستو پایله نه وه، بلکې د دې ټولنې د سیاسي مشارکت، تعلیمي پانګونې او ټولنیز سازمان د پیاوړتیا لاس ته راوړنه هم وه. دغه لیدلوری د افغانستان د قومي سیاست د تحلیل لپاره مهم دی، خو د مقالې ځینې پایلې او استدلالونه د علمي نقد او بیا ارزونې وړ هم دي.
د مقالې تر ټولو ستر علمي قوت دا دی چې لیکوال د هزاره ټولنې پرمختګ یوازې د سیاسي واک له زاویې نه څېړي، بلکې ښوونه او روزنه، مدني ټولنې، رسنۍ، اقتصادي فعالیتونه او دولتي ادارې د بدلون مهم عوامل بولي. دا څو اړخیز تحلیل د افغانستان د معاصر تاریخ د پوهیدو لپاره ارزښت لري، ځکه ټولنیز بدلون یوازې د رسمي سیاست له لارې نه، بلکې د ټولنې د بشري پانګې، تعلیمي کچې او مدني ګډون له زیاتوالي سره هم تړاو لري. په ځانګړې توګه د زده کړو په اړه د لیکوال تحلیل له نورو برخو څخه پیاوړی ښکاري، ځکه د هزاره ټولنې د تعلیمي پرمختګ او د هغوی د ټولنیز خوځښت ترمنځ منطقي اړیکه وړاندې کوي.
سره له دې، د مقالې تحلیلي چوکاټ په ځینو برخو کې له انډول څخه لرې ښکاري. لیکوال د هزاره ګانو د داخلي هڅو او لیوالتیا پر رول ډېر ټینګار کوي، خو د نړیوالو ځواکونو حضور، د نړیوالو مرستو پراخ بهیر، د بن کنفرانس سیاسي جوړښت او د نړیوالو بنسټونو اغېز په هماغه کچه نه ارزوي. د فرانسس فوکویاما، بارنیټ روبین او اشرف غني په څېر څېړونکو څرګنده کړې چې د ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان دولت جوړونه تر ډېره د نړیوالو مرستو، بهرني امنیتي ملاتړ او نړیوالو سیاسي موافقو پر بنسټ ولاړه وه. له همدې امله، د هزاره ټولنې پرمختګ باید د داخلي او خارجي عواملو د ګډ تعامل په چوکاټ کې تحلیل شي، نه دا چې یوازې د ټولنې د ګډون او لیوالتیا پایله وبلل شي.
همدارنګه، لیکوال قومي ډلې تر ډېره د نسبتاً واحدو سیاسي واحدونو په توګه انځوروي. دا لیدلوری د افغانستان له ټولنیز واقعیت سره په بشپړه توګه سمون نه لري، ځکه د افغانستان هره قومي ډله له ګڼو سیمه‌ ییزو، سیاسي، مذهبي او اقتصادي توپیرونو څخه جوړه ده. بارنیټ روبین او توماس بارفیلډ دواړه ټینګار کوي چې د افغانستان سیاست یوازې د قومونو ترمنځ سیالي نه ده، بلکې د سیمه ‌ییزو شبکو، قومي مشرانو، اقتصادي ګټو او تاریخي ائتلافونو له دوه اړخیز تعامل څخه رامنځته کېږي. له همدې امله، د هزاره، پښتنو، تاجکانو او ازبکانو د سیاسي چلند عمومي کول د افغانستان د سیاسي جوړښت د پیچلتیا بشپړ انځور نه وړاندې کوي.
د مقالې د شواهدو برخه هم ځینې محدودیتونه لري. لیکوال د قومي نفوسو او سیاسي استازیتوب په اړه داسې احصایې کاروي چې د اټکلونو پر بنسټ ولاړې دي. دا ځکه چې افغانستان تر اوسه د ټولو قومونو په ګډون بشپړه او د باور وړ ملي سرشمېرنه نه ده ترسره کړې. په همدې دلیل، د قومي سلنو په اړه بېلابېل اټکلونه موجود دي او هیڅ یو یې د قطعي علمي حقیقت استازیتوب نه کوي. په علمي څېړنو کې د داسې مالوماتو د محدودیتونو څرګندول د څېړنې د اعتبار مهم اصل ګڼل کېږي.
د مقالې بل مهم اړخ د پلورالیزم په اړه د لیکوال تحلیل دی. سیمپل استدلال کوي چې د ۲۰۰۱ کال وروسته سیاسي جوړښت د قومي مشارکت لپاره نسبي زمینه برابره کړه، خو دا بهیر لا هم ناپایدار بولي. دغه تحلیل د سیاسي علومو د پلورالیزم له نظریو سره تر یوه حده همغږی دی، ځکه پلورالیزم هغه مهال دوام مومي چې سیاسي ګډون د قانون، ادارو او اساسي قانون له لارې تضمین شي، نه دا چې یوازې د سیاسي توافقونو او اشخاصو پر اراده ولاړ وي. د افغانستان تجربې هم وښوده چې ډېری سیاسي جوړجاړي پر غیر رسمي توافقونو ولاړ وو، نو ځکه د سیاسي نظام له بدلون سره یې دوام ونه موند.
د لیکوال هغه وړاندوینه چې د نړیوال ملاتړ له کمېدو سره به د هزاره ټولنې ځینې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، وروسته سیاسي بدلونونو تر یوه بریده تایید کړه. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د سیاسي مشارکت، مدني فعالیتونو او ځینو ټولنیزو لاسته راوړنو محدودېدل ښيي چې د لیکوال اندېښنه بې‌بنسټه نه وه. البته باید یادونه وشي چې د ۲۰۲۱ کال وروسته وضعیت د دې مقالې د لیکلو له وخت څخه بهر دی، نو د لیکوال د تحلیل ارزونه باید د هغه د وخت د شرایطو په رڼا کې وشي، نه د هغو تحولاتو پر بنسټ چې وروسته رامنځته شوي دي.
په پایله کې، د پروفیسور مایکل سیمپل مقاله د افغانستان د قومي سیاست، پلورالیزم او د هزاره ټولنې د معاصر بدلون د مطالعې لپاره یوه مهمه علمي سرچینه ده. د مقالې تاریخي او ټولنیز تحلیل د پام وړ ارزښت لري، خو د هغې ځینې استدلالونه د نورو علمي سرچینو، نوو څېړنو او بدیلو نظریاتو په رڼا کې د بیا ارزونې اړتیا لري. د افغانستان د قومي سیاست د هر اړخیز درک لپاره اړینه ده چې د سیمپل نظریات د بارنیټ روبین، توماس بارفیلډ، اولیویه روا او نورو څېړونکو له تحلیلونو سره یوځای ولوستل شي، ځکه د یوې واحدې نظریې له لارې د افغانستان د قومي او سیاسي جوړښت بشپړ تفسیر ممکن نه دی. 
.


انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

بسیاری هنوز گمان می‌کنند که جنگ را تنها راکت های بلاستیک، تانک و هواپیما تعیین می‌کنند؛ اما واقعیت جهان امروز چیز دیگری است. جنگ واقعی، جنگ نفت، گاز، انرژی و بنزین است. هرکس انرژی را در اختیار داشته باشد، بدون شلیک حتی یک گلوله می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج، صنعت آن را متوقف و زندگی میلیون‌ها انسان را مختل کند.

امروز نفت، سلاحی قدرتمندتر از بسیاری از راکت ‌هاست. بمب‌ها شاید شهری را ویران کنند، اما قطع انرژی می‌تواند یک ملت را به زانو درآورد. صف‌های طولانی بنزین، خاموشی کارخانه‌ها، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فروپاشی تدریجی اقتصاد، همان چهره خاموش جنگی است که کمتر دیده می‌شود، اما آثار آن گاه از هر بمبارانی ویرانگرتر است.

اگر با دقت به تحولات جهان بنگریم، از ونزوئلا و خاورمیانه تا جنگ روسیه و اوکراین و در گام بعدی  آسیای میانه، یک حقیقت آشکار می‌شود: در پشت بسیاری از بحران‌های بزرگ، انرژی قرار دارد. رقابت قدرت‌های جهانی تنها بر سر خاک نیست؛ نبرد اصلی بر سر کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن است. هرکس  بر شریان های  نفت و گاز مسلط باشد، بر بخش بزرگی از سیاست جهانی نیز فرمان می‌راند.

تاریخ نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. در جنگ جهانی دوم، کمبود سوخت یکی از عوامل مهم در تضعیف ماشین جنگی آلمان نازی بود. ارتشی که روزی  با سرعت پیش روی میکرد، هنگامی که با بحران سوخت روبه‌رو شد، توان تحرک خود را از دست داد. تانک، هواپیما و کشتی های جنگی بدون سوخت، چیزی جز آهن‌پاره نیستند. هیچ ارتشی، هرقدر هم مجهز باشد، بدون انرژی قادر به ادامه نبرد نخواهد بود.

امروز نیز همین قاعده بر جهان حاکم است. کشوری که نتواند نفت و گاز خود را صادر کند، یا از دسترسی به منابع انرژی محروم شود، تنها درآمد خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه پایه‌های اقتصاد، صنعت، اشتغال و حتی ثبات سیاسی آن نیز به لرزه درمی‌آید. به همین دلیل، تحریم انرژی در بسیاری از موارد، اثری عمیق‌تر از حمله نظامی دارد.

از همین منظر، قرار گرفتن کشورهایی مانند ایران و روسیه در مرکز رقابت‌ها و فشارهای بین‌المللی، اتفاقی نیست. این کشورها تنها به دلیل قدرت نظامی یا موقعیت جغرافیایی خود اهمیت ندارند؛ بلکه آنچه آن‌ها را به بازیگران اصلی سیاست جهانی تبدیل کرده، منابع عظیم نفت و گازشان است. انرژی، برگ برنده‌ای است که هم می‌تواند قدرت بیافریند و هم به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود.

در دنیای امروز، حتی زرادخانه‌های هسته‌ای نیز تضمین‌کننده بقای حکومت‌ها نیستند. اگر اقتصاد از نفس بیفتد، اگر صادرات انرژی متوقف شود و اگر مردم زیر بار فشارهای اقتصادی فرسوده شوند، هیچ سلاحی نمی‌تواند مشروعیت، ثبات و دوام یک نظام سیاسی را تضمین کند.

قرن بیست‌ویکم، بیش از آنکه قرن راکت باشد، قرن انرژی است. قدرت واقعی دیگر تنها در لوله تفنگ خلاصه نمی‌شود؛ قدرت در چاه‌های نفت، خطوط لوله، پالایشگاه‌ها، بنادر صادراتی و بازارهای جهانی نهفته است. هر کشوری که این واقعیت را نادیده بگیرد، دیر یا زود بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ زیرا در جهان امروز، سرنوشت دولت‌ها بیش از آنکه در میدان‌های جنگ رقم بخورد، در میدان انرژی تعیین می شود.

نور محمد غفوری

ژورنالیسم، رسالتش پرسیدن است، نه دفاع کردن؛ روشن ساختن حقیقت است، نه تبلیغ یک روایت سیاسی.

وقتی یک ژورنالیست از جایگاه بی‌طرفی خارج می‌شود و در عمل به وکیل مدافع سیاست‌های یک کشور خارجی بدل می‌گردد، در حالی که طرف داخلی را در جایگاه متهم می‌نشاند، دیگر نمی‌توان آن را روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نامید. در چنین وضعیتی، مرز میان خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و مبلغ یک روایت، عملاً از میان می‌رود.

خبرنگار باید از همه طرف‌ها با یک معیار پرسش کند؛ نه اینکه از یک طرف دفاع کند و طرف دیگر را در معرض بازجویی قرار دهد. اگر نتیجهٔ مصاحبه از پیش مشخص باشد و پرسش‌ها تنها برای اثبات همان نتیجه طراحی شوند، آنچه ارائه می‌شود مصاحبه نیست، بلکه اقامهٔ دعوا به سود یک طرف است.

هیچ ایرادی ندارد که یک سیاستمدار یا تحلیلگر از سیاست‌های یک کشور دفاع کند؛ اما هنگامی که یک ژورنالیست همان نقش را بر عهده می‌گیرد، اعتماد مخاطب به بی‌طرفی رسانه آسیب می‌بیند. رسانه زمانی اعتبار دارد که صدای حقیقت باشد، نه بازتاب‌دهندهٔ منافع و روایت‌های سیاسی.

نور محمد غفوری

  
نور محمد غفوری

یکی از پرسش‌های اساسی در تحلیل تحولات معاصر افغانستان این است که چرا طالبان، از زمان ظهور خود در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، عمدتاً از میان یک حوزه قومی و جغرافیایی سربرآورده‌اند. پاسخ به این پرسش، نه در قضاوت‌های احساسی و نه در تعمیم‌های قومی، بلکه در مطالعه ساختارهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی افغانستان نهفته است.
نخست باید تأکید کرد که طالبان یک جریان سیاسی-ایدئولوژیک هستند، نه نماینده یک قوم.  همان‌گونه که هیچ قومی را نمی‌توان با عملکرد یک حزب، دولت یا جنبش سیاسی تعریف کرد، نسبت دادن مسئولیت عملکرد طالبان به یک قوم نیز از منظر علمی و اخلاقی نادرست است. اقوام، واحدهای اجتماعی و فرهنگی هستند، در حالی که طالبان یک سازمان سیاسی و نظامی با ایدئولوژی، ساختار و اهداف مشخص‌اند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هر جنبش اجتماعی یا نظامی، در مرحله شکل‌گیری، معمولاً از همان محیط جغرافیایی و اجتماعی که در آن متولد شده است نیرو جذب می‌کند. پیدایش طالبان نیز در سال ۱۹۹۴ در جنوب افغانستان، به‌ویژه در قندهار بر بستری شکل گرفت که طی دو دهه جنگ، مهاجرت و مداخلات منطقه‌ای، به‌ویژه سیاست‌های پاکستان، فراهم شده بود؛  منطقه‌ای که اکثریت ساکنان آن را پشتون‌ها تشکیل می‌دادند. بنابراین، طبیعی بود که نخستین رهبران، فرماندهان و نیروهای این جنبش از همان محیط اجتماعی برخیزند. این پدیده، نه یک استثنا، بلکه الگویی شناخته‌شده در مطالعات جنبش‌های سیاسی و منازعات داخلی است.
عامل دوم، شرایط ویژه‌ای بود که در نتیجه چهار دهه جنگ بر افغانستان تحمیل شد. مهاجرت گسترده میلیون‌ها شهروند به پاکستان، شکل‌گیری مدارس دینی در اردوگاه‌های مهاجران، فروپاشی نهادهای آموزشی و اداری، و تداوم جنگ، محیطی را ایجاد کرد که در آن، بسیج نیروهای مذهبی و نظامی آسان‌تر از شکل‌گیری نهادهای مدنی و سیاسی بود. در نتیجهٔ شدت جنگ‌ها بخش بزرگی از این مهاجران از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان بودند و به همین دلیل، پایگاه اولیه طالبان نیز در همان مناطق شکل گرفت.
عامل سوم، خلأ قدرت و بحران مشروعیت دولت بود. پس از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جنگ‌های داخلی، فروپاشی نظم عمومی، گسترش فساد، ناامنی و رقابت گروه‌های مسلح، بخش‌هایی از جامعه را به سوی نیرویی سوق داد که وعده برقراری امنیت و پایان دادن به هرج‌ومرج را می‌داد. در چنین شرایطی، بسیاری از حمایت‌ها از طالبان، بیش از آنکه بر مبنای هویت قومی باشد، ناشی از نیاز به امنیت و ثبات بود.
از منظر نظریه‌های «بسیج منابع» و «هویت اجتماعی» نیز، جنبش‌های سیاسی معمولاً برای جذب نیرو از شبکه‌های موجود خویشاوندی، مذهبی، محلی و قومی استفاده می‌کنند. این امر، یک ویژگی عمومی جنبش‌های سیاسی و نظامی است و منحصر به طالبان نیست. هنگامی که یک سازمان در محیطی خاص متولد می‌شود، نخستین حلقه‌های اعتماد و جذب نیرو را نیز از همان محیط به دست می‌آورد.
با گذشت زمان، ادامه جنگ موجب شد که صف‌بندی‌های نظامی تا حدودی با مرزهای قومی و جغرافیایی همپوشانی پیدا کند. این وضعیت، بیش از آنکه محصول ذات اقوام باشد، نتیجه منطق جنگ‌های داخلی است؛ جنگ‌هایی که در آنها جغرافیا، امنیت و شبکه‌های محلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج نیرو ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ داخلی نیز چنین الگوهایی مشاهده شده است.
با این همه، هرگونه تحلیل علمی باید میان خاستگاه اجتماعی یک جنبش و هویت یک قوم تمایز قائل شود. طالبان، هرچند عمدتاً از یک بستر اجتماعی و قومی سربرآورده‌اند، اما هرگز نماینده همه افراد آن قوم نبوده و نیستند. در مقابل، در میان همان قوم نیز هزاران شخصیت سیاسی، دانشگاهی، روشنفکر، فعال مدنی، نظامی و شهروند عادی وجود داشته‌اند که با اندیشه، عملکرد یا سیاست‌های طالبان مخالفت کرده و حتی قربانی این گروه شده‌اند.
از سوی دیگر، طالبان نیز در دوره‌های مختلف کوشیده‌اند دامنه جذب نیرو را فراتر از پایگاه اولیه خود گسترش دهند و افرادی از اقوام دیگر را نیز در ساختار نظامی و اداری خود جذب کنند؛ هرچند بدنه اصلی این گروه همچنان از همان خاستگاه اولیه باقی مانده است.
بنابراین، تبیین علمی پدیده طالبان، مستلزم فاصله گرفتن از نگاه‌های قوم‌گرایانه و پذیرش این واقعیت است که ظهور و تداوم این گروه، حاصل تأثیر متقابل عوامل متعدد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، امنیتی، جغرافیایی و منطقه‌ای بوده است. فروکاستن این پدیده به یک قوم، نه تنها با روش علمی سازگار نیست، بلکه مانع فهم دقیق ریشه‌های بحران افغانستان نیز می‌شود.
آینده افغانستان نیز زمانی می‌تواند از چرخه خشونت و بی‌ثباتی عبور کند که تحلیل‌های سیاسی، به جای مقصر دانستن اقوام، بر اصلاح نهادهای دولت، تقویت حاکمیت قانون، گسترش عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان تمرکز کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که صلح پایدار، نه از مسیر سرزنش هویت‌های قومی، بلکه از راه استقرار دولت ملی، فراگیر و شایسته‌سالار به دست می‌آید.
 نور محمد غفوری
28.07.2026


که د افغانستان د معاصر تاریخ تجربې ته وکتل شي، څرګندیږي چې سیمه ‌ییزو قدرتونو په بېلابېلو پړاوونو کې د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره د افغان جګړې له ډګر څخه ګټه پورته کړې ده. د جهاد، کورنیو جګړو او له هغه وروسته دورو کې ایران د خپلو نږدې وسله والو ډلو او پاکستان د بېلابېلو افغان وسله والو ډلو، په ملاتړ او پالنه تورن شوي دي. همدې تاریخي تجربو افغانستان د سیمه ‌ییزو سیالیو او نیابتي جګړو په ډګر بدل کړی دی.

په دې وروستیو کې هم ځینو پاکستاني ژورنالیستانو او متقاعدو پوځي چارواکو داسې ادعاوې مطرح کړې دي چې یو شمېر پخواني افغان پوځي افسران، چې له پاکستان څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي، د فشار یا امتیاز په بدل کې د افغانستان د ناامنه کولو لپاره د استخدام  دپاره هڅولي دي. د دغو څرګندونو له مخې، هغو کسانو ته چې دغسې وړاندیزونه مني، د پاکستان د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د روزنې او تنظیم اسانتیاوې برابرېږي او وروسته د افغانستان بېلابېلو سیمو ته لېږل کېږي

له بلې خوا، د ایران له خوا د فاطمیون لوا جوړول او په سوریه او عراق کې د جګړې لپاره د افغان کډوالو استخدام هغه موضوع ده چې په نړیوالو رسنیو، څېړنیزو راپورونو او د سیمه ‌ییزو چارو په تحلیلونو کې په پراخه توګه منعکس شوې. زرګونه افغانان په دغو جګړو کې ووژل شول، ټپیان شول او یا برمته شول، په داسې حال کې چې جګړې د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو نه درلود، بلکې د سیمه ‌ییزو قدرتونو د سیالیو یوه برخه وه.

همدا تاریخي تجربې دا درس راکوي چې هره نوې وسله واله شخړه، که د هر شعار او هر نوم لاندې وي، په پای کې د افغانستان د خلکو په زیان تمامېږي او د پردیو د ستراتیژیکو موخو د پوره کېدو وسیله ګرځي. له همدې امله، افغانان باید د هغو شعارونو او حرکتونو په وړاندې له سیاسي بصیرت څخه کار واخلي چې د هېواد د ثبات د له منځه وړلو او د یوې بلې نیابتي جګړې د رامنځته کولو زمینه برابروي.

د نړۍ تجربې ښيي چې ټینګ ثبات هغه مهال رامنځته کېږي چې امنیت د اقتصادي پرمختګ، قانون د حاکمیت او ټولنیز عدالت ترڅنګ پر مخ ولاړ شي. افغانان د څو لسیزو جګړو قربانیان دي او طبیعي ده چې د ټولنې لوی اکثریت د جګړې پر ځای د سولې، ثبات او اقتصادي هوساینې غوښتونکی دي. د پانګونې، زیربناوو، کرنې، کانونو او سوداګرۍ وده هغه وخت عملي کېدای شي چې امنیت دوامدار او د باور وړ وي.
همدارنګه، د ښځو، ځوانانو او د ټولنې د ټولو قشرونو فعاله ونډه د هر هېواد د پرمختګ مهم شرط ګڼل کېږي. که د زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت زمینه پراخه شي، نو د هېواد بشري پانګه به پیاوړې او اقتصادي پرمختګ به چټک شي.
د جګړې د پایلو په اړه د افغانستان معاصر تاریخ روښانه درسونه لري. جګړې نه یوازې زرګونه انسانان وژلي، بلکې اقتصادي بنسټونه، تعلیمي او روغتیايي نظامونه، زیربناوې او ټولنیز ارزښتونه یې هم سخت زیانمن کړي دي. میلیونونه افغانان بې کوره شوي، ګڼ شمېر یې لا هم د بشري مرستو محتاج دي او په ګاونډیو هېوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو د جبري ایستلو، د هغوی د شتمنیو د ضایع کېدو او د بشري حقونو اړوند راپورونه هم د اندېښنې وړ دي.
که افغانستان یو ځل بیا د پراخې ناامنۍ او کورنیو جګړو پر لور ولاړ شي، د هغې زیان به یوازې یوې ډلې ته نه، بلکې ټول ملت ته ورسېږي. داسې وضعیت به د ناقانونه وسله والو، جنایي شبکو، قاچاقبرانو او نیابتي جګړو لپاره زمینه برابره کړي او د عادي خلکو ژوند به لا سخت کړي.
له همدې امله، د افغانستان راتلونکی د سولې، ملي تفاهم، اقتصادي ودې، قانونمندۍ او ټولنیز عدالت په ټینګښت پورې تړلی دی. هر هغه اقدام چې د جګړې اور بلوي، د هېواد د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی، او هر هغه هڅه چې د سولې، ثبات او پرمختګ سبب کېږي، د ملت د هوساینې او سوکالۍ بنسټ جوړوي.
د هېواد د ابادۍ، اقتصادي ودې او ملي یووالي یوازینۍ اغېزمنه لاره د سولې ساتنه، د قانون حاکمیت ته لاره آورول، د خلکو ترمنځ د باور پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ګډ کار دی. جګړه تل جګړه زېږوي، خو سوله د پرمختګ، عدالت او هوساینې دروازې پرانیزي.

محمد سليم سليمان

جګړه د انسانانو لپاره د مرګ، بې‌ځایه کېدو، لوږې او ویجاړۍ لامل ګرځي، خو په عین وخت کې د ځینو کسانو، شرکتونو او حتی ځینو هېوادونو لپاره په یوه ګټور کاروبار هم بدلېږي. همدا لامل دی چې اقتصادپوهان او سیاسي شنونکي د جګړې اقتصادي اړخ ته ځانګړې پاملرنه کوي.

د جګړې له پیل سره د وسلو، مهماتو، پوځي تجهیزاتو، سونګ موادو، لوژستیکي خدمتونو او امنیتي قراردادونو غوښتنه په بې‌ساري ډول لوړېږي. هغه شرکتونه او هېوادونه چې دا توکي تولیدوي او صادروي، د خپلو پلورنو له زیاتوالي سره سترې مالي ګټې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه، د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې او همدارنګه د وروستیو سیمه‌ییزو جګړو   او روانې د ايران – امريکا د جګړې پر مهال د وسلو صنعت په چټکۍ سره مخ پر وده روان دی.

سربېره پر دې، ځینې هېوادونه خپلې زړې وسلې هغو دولتونو باندې پلوري چې په جګړه کې ښکېل وي، او بیا د خپلو پوځونو لپاره نوې او پرمختللې وسلې اخلي. په ځینو مواردو کې نوې پوځي ټکنالوژۍ هم د جګړې په ډګر کې ازمویل کېږي، چې وروسته یې د نړیوال بازار د پلور ارزښت لوړېږي.

له بلې خوا، جګړه د فساد لپاره هم زمینه برابروي. ځینې چارواکي د جګړې په نوم ځانګړې شوې بودیجې، مرستې او قراردادونه د شخصي ګټو لپاره کاروي. د شفافیت نړیوال سازمان (Transparency International) په خپلو ګڼو راپورونو کې یادونه کړې چې د جګړو او بېړنیو حالاتو پر مهال د فساد خطر زیاتېږي، ځکه د قراردادونو او لګښتونو څارنه کمزورې وي.

اقتصادپوهان ټینګار کوي چې که څه هم ځینې اشخاص او شرکتونه له جګړې ګټه ترلاسه کوي، خو په ټولیز ډول جګړه د هېوادونو اقتصاد ته درانه زیانونه رسوي. د زیربناوو ویجاړېدل، د پانګونې کمېدل، د تولید درېدل، د بې‌کارۍ زیاتوالی او د خلکو بې‌ځایه کېدل هغه پایلې دي چې د جګړې اقتصادي زیانونه څو برابره کوي.

له همدې امله، د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او ګڼو څېړنیزو بنسټونو راپورونه ښيي چې سوله د اقتصادي ودې، پانګونې او دوامدار پرمختګ تر ټولو مهم شرط دی. که څه هم جګړه د ځینو لپاره د عاید سرچینه ګرځي، خو د ټولنې او بشریت لپاره یې تاوان د هر ډول لنډمهاله اقتصادي ګټې څخه ډېر لوی او دروند وي.

 پر همدې تړاو د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په ۱۸مه، اروپايي ټولنې له اوکراین سره  د ۲۰۲۶ او ۲۷ کلونو لپاره ټولټال ۹۰ میلیارده یورو پور د ورکړې اعلان وکړ. دا پیسې د اروپايي ټولنې د بانډونو له لارې راټولېږي او پخپله د دغې ټولنې بودیجه یې تضمینوي. ټاکل شوې چې دا پور به اوکراین ته د روسیې له خوا د جګړې د تاوان (غرامت) له لارې پرې کېږي، او که روسیې تاوان اوکراين ته ورنکړ، نو پر لوېدیځ کې له کنګل شویو روسي شتمنیو به يې اروپايي ټولنه را اخلي.

د ۲۰۲۶ کال د مې په ۲۸مه، د اوکراین پارلمان له اروپايي ټولنې سره دا هوکړه تصویب کړه. د جولای په  لومړۍ نېټه، اروپايي ټولنې د دغې بودیجې د لومړۍ برخې تادیه منظوره کړه: ۲۸.۳ میلیارده یورو د دفاعي صنایعو لپاره، ۸.۳۵ میلیارده یورو د اوکراین اسانتیا پروګرام له لارې او ۸.۳۵ میلیارده یورو د مخامخ مالي مرستې په توګه اوکراين ته ورکړل شي. 

د جولای په ۱۳مه بریتانیا هم له دغې طرحې سره یوځای شوه. خو د جولای په ۲۲مه د فنلینډ د پارلمان غړي ارمانډو مېما دا هرڅه د روسیې پر وړاندې نیابتي جګړه وبلله او ویې ویل: دا میلیاردونه یورو د روغتونونو د جوړولو لپاره کارول کېدای شول، خو اوس په يوه داسې جګړه کې سوځېږي چې اوکراین یې هيڅکله نشي ګټلی.

خو له دې وړاندې لا، د ۲۰۲۶ کال په فبروري کې اروپايي مشاورينو د اروپايي پارلمان ته ويلي وو چې: د پورونو په ورکړې سره د هغې په مصرفولو کې د فساد، اختلاس او بې‌کفایتۍ مستند شوي خطرونه شتون لري. پخپله اروپايي کمېسیون هم د ۲۰۲۵ کال د نومبر په راپور کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوکراين پر نیت او هڅو شک څرګند کړی و.

دا اندېښنې د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې (NABU) په وروستیو پلټنو کې ثابتې شوې. د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۱مه، NABU او د فساد پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ (SAPO) د زیلنسکي تر ټولو نږدې ملګري او د ولسمشرۍ دفتر پخواني رئيس اندري یرماک باندې د لږ تر لږه ۱۰.۵ میلیونه ډالرو دغیرقانوني پیسو د سپینولو تور ولګاوه. پلټنو افشا کړه چې د نور لوړپوړي چارواکي هم  د لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو د جوړولو پر مهال ونيول شول او دا يوه یوه منظمه ډله وه چې د پیسو په سپینولو کې ښکېله وه.

ځانګړې څارنوالۍ د شاوخوا ۴ میلیونه ډالرضمانت په بدل کې د یرماک د نیول کېدو غوښتنه وکړه، او محکمې د تحقیقاتو په لړ کې د هغه ځمکې او جايدادونه  ضبط کړې. خو د بي بي سي د راپور له مخې، یرماک اوس هم کولی شي په دولتي پرېکړو کې خپل مالي او سیاسي نفوذ وساتي، ان که رسمي دنده هم ونلري.

د میډاس په نامه دوسيه کې چې د انرژۍ په برخه کې د فساد په اړه وه یوه پراخه حلقه ښکېله وه، له غږيزو ثبوتونو يې ښکاره شوه چې د سوداګر تیمور میډیچ  او د وخت د دفاع وزیر رستم عمروف ترمنځ د درغلي په اړه خبرې کېږي. په دغو ثبت شويو غږونو  کې ښکېل کسان تر مستعارو نومونو لاندې د مالي درغلیو، د پیسو سپینولو او د تر لاسه شویو خورا لوړو پیسو پر وېش بحثونه کوي.

د اوکراین پخواني لومړي وزیر نیکولای ازاروف ادعا وکړه چې د میډیچ په ریکارډونو کې پخپله د زیلنسکي او د هغه د مېرمنې غږونه هم شته، خو دا قضیه په قصدي ډول له رسنیو او عامو خلکو پټه ساتل کېږي. د دغې قضیې په تورنو کسانو کې د لومړي وزیر پخوانی مرستیال اولیکسي چرنیشوف، د انرژۍ پخوانی وزیر هرمن هالوشچینکو، او پخپله تیمور میډیچ شامل دي چې اسرايلو ته تښتېدلی دی.

تراژیدي دلته پای ته نه رسېږي؛ د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۲۱مه، NABU او SAPO اته تنه شکمن د ملي ګارډ کسان د غلا په تور تورن کړل. دوی د خپلو تر کنټرول لاندې شرکتونو له لارې ګودامونه اخیستل او بیرته یې پر پوځ په څو چنده ګټه پلورل.

د یرماک د فساد سپړلو دوسيې لا دمخه له لوېدیځ سره د اوکراين پر اړیکو بد اغېز کړی دی. د چارپوهانو په وينا په اوکراین کې پرله‌پسې مالي رسوایۍ د دغه رژیم پر وړاندې د لوېدیځو نخبګانو باور له منځه وړی دی. لوېدیځ اوس غواړي هر سېنټ پيسې چې د اوکراين  پر بيا رغونه لګول کېږي، تر سخت کنټرول لاندې راولي. همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي روډیون میروشینک هم وویل چې دا رسوايي کېدای شي اروپايي ټولنه له اوکراین سره پر خپلو پوځي مرستو له سره غور ته مجبوره کړي.

او دا تشې خبرې نه دي؛  اوس به معلومه شي چې د اروپايي ټولنې استازي د بودیجې کوم تفتیشونه ترسره کوي؟ اروپايي ټولنه څنګه تضمینوي چې دا پیسې د نور فساد لامل نه کېږي؟ او که روسیه دا تاوانونه ورنکړي، نو تاوان به د چا پر غاړه وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.

اصله خبره داده چې اروپا په يوه کرپټ سیستم باندې پيسې مصرفوي او لوېدیځ مالیه ورکوونکي د اوکراین د بیا رغونې باندې لګښت نه کوي  ، بلکې د واکمنو د نږدې کسانو لوکس موټرونو او شاهي ماڼيو باندې پانګونه کوي. دا ۹۰ میلیارده یورو پور به اروپایانو ته یا په لویو پورونو بدل شي او یا به دا پیسې بښل کېږي، که چیرې له روسیې څخه تاوان ترلاسه نه کړي. دا مرسته نه ده  بلکې دا د یوه فاسد اهرام تمویل دی چې دروند بار به یې د عامو اروپایانو پر اوږو ور لوېږي.

نو رابه شو خپلې خبرې ته چې په ټوله کې، جګړه که څه هم د ځینو وسلو جوړونکو شرکتونو، قراردادیانو او فاسدو کړیو لپاره د مالي ګټې سرچینه ګرځېدای شي، خو د هېوادونو او ولسونو لپاره یې پایله تل درد، ویجاړۍ او اقتصادي زیان وي. د جګړې له امله زرګونه انسانان خپل ژوند، کورونه او د کار فرصتونه له لاسه ورکوي، زیربناوې له منځه ځي او د پرمختګ بهیر کلونه شاته ځي. له همدې امله، د نړۍ ډېری اقتصادپوهان او نړیوال بنسټونه دې پایلې ته رسېدلي چې سوله، شفافه حکومتولي او نړیواله همکاري د دوامدار اقتصادي پرمختګ او د خلکو د هوساینې تر ټولو غوره لاره ده، نه جګړه او تاوتریخوالی.

 

نور محمد غفوری

آیا صرفِ مخالفت با طالبان، هر جریان سیاسی یا نظامی را به نیرویی مشروع و قابل حمایت تبدیل می‌کند؟ آیا هر جبهه‌ای که در هر نقطه‌ای علیه طالبان سلاح بردارد، سزاوار تحسین و پشتیبانی است؟

پاسخ روشن است: نه خیر.

مخالفت با طالبان، به‌تنهایی، نه مشروعیت می‌آفریند و نه شایستگی. در اندیشه سیاسی و فلسفه حکمرانی، مشروعیت یک جریان تنها از دشمن مشترکش با ما ناشی نمی‌شود، بلکه از اهداف، ارزش‌ها، شیوه عمل، پیشینه و برنامه‌ای که برای آینده کشور ارائه می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.

اگر تنها به این دلیل از گروهی حمایت کنیم که با طالبان می‌جنگد، همان اشتباهی را تکرار کرده‌ایم که افغانستان بارها بهای سنگین آن را پرداخته است؛ یعنی جایگزین کردن یک بحران با بحرانی دیگر. تاریخ معاصر افغانستان گواه آن است که برخی نیروها، هرچند در برابر طالبان ایستاده‌اند، خود به فساد، قانون‌گریزی، نقض حقوق شهروندان، انحصارطلبی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و غارت دارایی‌های عمومی آلوده بوده‌اند. چنین نیروهایی، صرفاً به دلیل مخالفت با طالبان، نمی‌توانند نویدبخش آینده‌ای بهتر برای افغانستان باشند.

همچنین تجربه نشان داده است که هیچ جنگی که بر پایه حمایت و مداخله قدرت‌های خارجی شکل بگیرد، استقلال، آزادی و ثبات پایدار را به ارمغان نمی‌آورد. ملتی که سرنوشت خود را به اراده دیگران گره بزند، هرگز صاحب حاکمیتی مستقل و مردمی نخواهد شد.

حمایت از هر جریان سیاسی باید بر پایه معیارهای روشن و اصولی باشد؛ از جمله: پایبندی به منافع ملی، حاکمیت قانون، عدالت، حفظ کرامت و حقوق انسان، شایسته‌سالاری، پاسخگویی، مبارزه با فساد، پذیرش تکثر قومی و سیاسی، استقلال از قدرت‌های خارجی و داشتن برنامه‌ای عملی برای ساختن یک دولت ملی، کارآمد و پاسخگو.

در سیاست، نباید انتخاب میان «بد» و «بدتر» جایگزین انتخاب میان «درست» و «نادرست» شود. جامعه‌ای که تنها بر محور دشمن مشترک متحد شود، شاید در کوتاه‌مدت به یک پیروزی نظامی دست یابد، اما در بلندمدت بار دیگر در چرخه خشونت، استبداد، فساد و بی‌ثباتی گرفتار خواهد شد.

بنابراین، مخالفت با طالبان شرط لازم برای حمایت از یک جریان سیاسی است، اما هرگز شرط کافی نیست. شرط کافی آن است که آن جریان، افزون بر مبارزه با طالبان، به اصول حکمرانی خوب، عدالت، آزادی، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، منافع ملی و حقوق شهروندان پایبند باشد؛ دستش به خون مردم آلوده نباشد، در غارت بیت‌المال و فساد ساختاری سهمی نداشته باشد و گذشته‌اش مملو از جنایت و خیانت نباشد.

آینده افغانستان با تعویض چهره‌های قدرت ساخته نخواهد شد؛ بلکه با دگرگونی فرهنگ سیاسی، استقرار حاکمیت قانون، پاسخگویی، عدالت و شکل‌گیری یک دولت ملی که منافع مردم را بر منافع اشخاص، گروه‌ها و قدرت‌های خارجی ترجیح دهد، رقم خواهد خورد. تنها چنین مسیری می‌تواند افغانستان را از چرخه تکراری جنگ، استبداد و فروپاشی نجات دهد.

27.07.2026

Ghafury

زیاتې مقالې …