د پاملرنې وړ
1 af 1691
زلمی نصرت
دنمارک
اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پښتونخوا، همزمان با شکلگیری یک حرکت گسترده و سراسری از سوی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و تعلیق وظایف سهیل آفریدی، گورنر خیبر پښتونخوا، نهتنها به حل بحران موجود کمکی نخواهد کرد، بلکه میتواند اوضاع را بهمراتب وخیمتر سازد. در چنین شرایطی، احتمال تشدید بحران سیاسی و حتی فروپاشی ساختار کنونی پاکستان را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
برای درک ابعاد این بحران، باید مجموعهای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار یکدیگر بررسی کرد؛ از جمله برخوردهای تبعیضآمیز و تحقیرآمیز برخی محافل قدرت در پنجاب با پشتونها، بازداشت شماری از فعالان جنبش تحفظ پشتون (PTM) به رهبری منظور پشتین، مسدود شدن گذرگاههای مرزی با افغانستان، انتقال و جابهجایی گروههای مخالف دولت افغانستان به مناطق مرزی و افزایش تحرکات تحریک طالبان پاکستان (TTP).
در کنار این عوامل، تداوم بیثباتی در بلوچستان و کشمیر، گسترش حضور و اعزام نیروهای نظامی پاکستان به عربستان سعودی، کاهش اعتماد چین به پاکستان، تداوم رقابت با هند و ناخشنودی روسیه، ایران و برخی دیگر از بازیگران منطقهای از سیاستهای اسلامآباد، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، روشن میشود که پاکستان با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده روبهرو است که حل آنها صرفاً از طریق اقدامات امنیتی، فشار نظامی یا محدود ساختن فعالیتهای سیاسی امکانپذیر نیست. تداوم چنین سیاستهایی نهتنها شکاف میان دولت مرکزی و مناطق و اقوام مختلف را عمیقتر میسازد، بلکه میتواند زمینهساز گسترش بیاعتمادی، نارضایتی و بیثباتی در سایر بخشهای کشور، از جمله پنجاب و سند، نیز شود.
به باور من، راه برونرفت از این وضعیت، پذیرش مطالبات برحق پشتونها و بلوچها، احترام به حقوق اساسی آنان، بهرسمیت شناختن رأی مردم و پایان دادن به سیاستهای تبعیضآمیز است. تجربه نزدیک به هشت دهه موجودیت پاکستان نشان داده است که حفظ و بقای نظام فدرالی این کشور از طریق فشار نظامی و سرکوب سیاسی دیگر امکانپذیر نیست. فدرالیسم زمانی میتواند پایدار بماند که بر پایه عدالت، برابری، احترام به حقوق اقوام و پذیرش اراده مردم استوار باشد.
در چنین شرایطی، تلاشهای حکومت پاکستان برای جلب حمایت ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی نیز بهتنهایی نمیتواند راهحلی پایدار برای بحران کنونی باشد. حمایت خارجی، حتی اگر به دست آید، نمیتواند جایگزین اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی، تقویت نظام فدرالی و بازنگری در سیاستهای داخلی و منطقهای پاکستان شود.
از سوی دیگر، برخی موضعگیریها و توییتهای زلمی خلیلزاد نیز، از دید من، نشان میدهد که ادامه سیاستهای کنونی پاکستان با دشواریهای فزایندهای روبهرو خواهد شد. اگر اسلامآباد واقعاً خواهان جلوگیری از تشدید بحران و حفظ ثبات کشور است، ناگزیر باید در سیاستهای داخلی و منطقهای خود، بهویژه در قبال افغانستان، بازنگری بنیادی کند.
پاکستان اکنون در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارد: یا با پذیرش اصلاحات بنیادی، تأمین حقوق برحق پشتونها و بلوچها و احترام به اراده مردم، زمینه ثبات، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز را فراهم میسازد، یا با ادامه سیاستهای ناکام گذشته، خطر تعمیق شکافهای قومی و سیاسی و گسترش بیثباتی و فروپاشی را به جان می خرد.
عبدالملک پرهیز
ډېر وخت خلک هغه مهال په رښتیا پوهېږي چې له چا سره مخ وي، او کله چې د هغه کس غوښتنو ته «نه» ویل پیل کړي او خپل حدود وټاکي. تر دې دمخه کېدای شي یو څوک ډېر مهربان، نږدې، خواخوږی او د باور وړ ملګری درته ښکاره شي. ته ورسره خپل فکرونه شریکوې، اوږدې خبرې ورسره کوې، د ژوند په ډېرو موضوعاتو کې ګډ نظر لرئ او داسې احساس کوې چې یو بل د فکري پلوه ښه پېژنئ. خو کله چې یوه ورځ په یوه مهمه موضوع کې ستاسې نظرونه سره جلا شي، نو کېدای شي هماغه اختلاف د اړیکې د کیفیت یوه مهمه ازموینه شي. فکري اختلاف د دوستۍ پای نه دی. فرض کړئ دوه نږدې ملګري دي. دواړه په فلسفه، ټولنیزو مسایلو او د ژوند په ډېرو موضوعاتو کې نږدې فکر لري. دواړه یو بل ته درناوی لري او کلونه یې فکري بحثونه کړي دي.
یوه ورځ د یوې مهمې ټولنیزې یا فلسفي موضوع په اړه د یوه ملګري نظر له بل سره توپیر پیدا کوي. لومړی ملګری خپل نظر وړاندې کوي او د خپل نظر لپاره دلایل راوړي. دوهم ملګری یې په ارامه توګه اوري او بیا ورته وایي: «زه ستا په نظر پوهېږم، خو له دې پایلې سره موافق نه یم. زما په اند دا دلیلونه کافي نه دي، ځکه...» او وروسته خپل دلایل وړاندې کوي.
دلته باید څه پېښ شي؟ یو سالم فکري ملګری ممکن ووایي: «زه ستا په دلایل پوهېږم ، خو لا هم زما نظر بل ډول دی.»
یا: «ښه بحث و، راځه دواړه پرې نور هم فکر وکړو.» خو که مقابل لوری داسې تعبیر وکړي: «نو ته زما مخالف شوې؟» یا: «که ته زما خبره نه منې، نو ته نور زما دوست نه یې.» او وروسته اړیکه پرې کړي، له تا سره خبرې بندې کړي یا دې دښمن وګڼي، نو دلته ستونزه یوازې د نظر په اختلاف کې نه ده. ستونزه دا ده چې هغه کس شاید موافقت یا د هرې خبرې منل د دوستۍ شرط ګڼي. یانې تر هغه پورې ته د هغه ښه ملګری یې چې خبرې یې تاییدوې؛ خو کله چې په دلیل سره ورسره مخالفت وکړې، هغه ستا مخالفت د شخصي نه منلو، بې وفایۍ یا دښمنۍ په توګه اخلي.
دا ډول چلند په ځانګړي ډول هغه وخت ډېر دردناک وي چې تاسې په رښتیا نږدې دوستان یاست او په ډېرو فکري موضوعاتو کې سره موافق یاست. ځکه ته فکر کوې: «موږ خو دومره نږدې وو، یوازې په یوه موضوع کې مو اختلاف پیدا شو؛ ولې باید ټوله دوستي ختمه شي؟» خو سالمه دوستي د دې وس لري چې ووایي:
«موږ په دې موضوع کې اختلاف لرو، خو بیا هم دوستان یو.» اختلاف د شخصي رد مانا نه لري.
یو مهم اصل باید زده کړو: زه کولی شم ستا له نظر سره مخالفت وکړم، پرته له دې چې له تا سره دښمني ولرم.
همدارنګه: ته کولی شې زما له نظر سره مخالفت وکړې، پرته له دې چې زما دښمن واوسې.
فکري اختلاف د انسان ردول نه دي. که زه ووایم: «زه ستا له دې دلیل سره موافق نه یم.» دا مانا نه لري چې زه وایم: «ته بد انسان یې.»
که ووایم: «زما په اند ستا استدلال کمزوری دی.» دا هم د دې مانا نه لري چې: «زه نور ستا دوست نه یم.» په حقیقت کې، د سالمې فکري اړیکې یوه مهمه نښه دا ده چې د نظر او شخص ترمنځ توپیر وشي. موږ باید وکولی شو د یوه نظر باندې کره کتنه وکړو، پرته له دې چې د هغه نظر خاوند تحقیر کړو. خو ولې ځینې خلک اختلاف د رد په توګه اخلي؟
ځینې خلک د خپل نظر او خپل شخصیت ترمنځ ډېر قوي تړاو جوړوي. دوی ته داسې ښکاري چې: «که زما نظر رد شو، نو زه رد شوم.» له همدې امله، کله چې ته د دوی خبره په دلیل رد کړې، دوی ممکن داسې احساس کړي چې تا یې سپکاوی کړی، ارزښت دې نه دی ورکړی یا نور ورسره وفادار نه یې. بیا ممکن د قهر، چوپتیا، سوړ چلند یا اړیکې پرې کولو له لارې غبرګون وښيي. ان ممکن ووایي: «ما فکر نه کاوه چې ته به زما پر ضد ودرېږې.» حال دا چې ته د هغه پر ضد نه یې ولاړ؛ ته یوازې د هغه له یوه نظر سره موافق نه یې.
په افغاني ټولنه کې دا موضوع لا حساسه ده زموږ په ټولنه کې کله ناکله د دوستۍ، خپلولۍ او مشرۍ له مفهوم سره دا تمه هم تړل کېږي چې: «که زما خپل یا ملګری یې، نو باید زما خبره ومنې». خو نږدېوالی د دې مانا نه لري چې دوه کسان باید په هره موضوع کې یو شان فکر وکړي. ان د ډېر نږدې دوستانو ترمنځ هم د سیاست، دیني تعبیرونو، فلسفې، ټولنیزو مسایلو، د اولادونو د روزنې، واده، کډوالۍ او نورو موضوعاتو په اړه اختلاف طبیعي دی. دوستي د فکري ورته والي پر ځای د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ لا پیاوړې کېږي.
که دوه کسان په هره خبره کې یوازې د دې لپاره موافق وي چې یو یې د بل له خپه کېدو وېرېږي، دا یوه اړینه سالمه فکري اړیکه نه ده. د اختلاف پر وخت سالمه اړیکه څه ډول وي؟
یو سالم ملګری به شاید ووایي: «ستا استدلال مې واورېد، خو زه لا هم قانع نه شوم.» ته هم کولی شې ووایې: «سمه ده، راځه چې اختلاف ولرو، خو یو بل ته درناوی وکړو.»
دا جمله ډېره مهمه ده: «موږ په دې موضوع کې موافق نه یو، خو لا هم دوستان یو.» که یوه دوستي د یوه فکري اختلاف له امله ختمېږي، نو انسان باید له ځانه وپوښتي: ایا زموږ اړیکه د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وه، که یوازې د موافقې او تایید پر بنسټ؟ د حدودو موضوع یوازې د «نه» ویلو په اړه نه ده. حدود یوازې دا نه دي چې ته چا ته ووایې: «زه دا کار نه کوم.» حدود دا هم دي چې ته حق لرې ووایې: «زه ستا په نظر پوهېږم ، خو زما نظر بل ډول دی». او دا چې ته اجازه لرې خپل فکر ولرې، ان که مقابل لوری پرې خوشحاله نه وي. ته اړ نه یې چې یوازې د دوستۍ د ساتلو لپاره خپل فکري قناعت بدل کړې. البته دا هم مهمه ده چې اختلاف په درناوي او دلیل سره وي، نه په سپکاوي، توهین او شخصي برید. د خلکو د غبرګون له امله خپل ځان مه بایلئ.
کله چې یو څوک ستاسې د سالمې «نه» یا ستاسې د یوه منطقي اختلاف په وړاندې تاسې د ګناه احساس ته اړباسي، ممکن تاسې له ځانه وپوښتې: «کېدای شي زه ډېر ضدي شوی یم؟»
یا: «کېدای شي ما باید د هغه خبره منلې وای؟» مخکې له دې چې ځان ملامت کړې، له ځانه وپوښتئ: ایا ما په درناوي خبرې وکړې؟ ایا ما د هغه خبره واورېدله؟ ایا ما خپل دلیل په ارامه توګه بیان کړ؟ ایا ما د هغه شخص سپکاوی وکړ، که یوازې مې نظر کره وڅېړه؟ ایا زه یوازې د دې لپاره ملامتېږم چې موافق نه وم؟
که تا په درناوي او صداقت خپل نظر بیان کړی وي، نو د بل کس خپګان په خپله ستا د ګناه ثبوت نه دی.
په پای کې سالمې اړیکې داسې نه دي چې تل به پکې موافقه وي. سالمه اړیکه هغه ده چې پکې دواړه کسان وکولی شي ووایي: «زه ستا درناوی کوم، خو له تا سره موافق نه یم». او مقابل لوری یې واوري او ووایي: «زه ستا اختلاف منم.»
همدارنګه: ستا «نه» د بې رحمۍ نښه نه ده. ستا اختلاف د دښمنۍ نښه نه ده. ستا خپل فکر لرل د دوستۍ خیانت نه دی. که څوک یوازې هغه وخت ستا دوست وي چې ته یې خبره منې، تاییدوې او ورسره موافق یې، خو کله چې په دلیل سره ورسره مخالفت وکړې، تا رد کړي او اړیکه درسره پرې کړي، نو ستونزه ښايي ستا په اختلاف کې نه وي؛ ستونزه ښايي دا وي چې هغه کس د دوستۍ او موافقې ترمنځ توپیر نه شي کولی.
ریښتینې دوستي دا زغم لري چې موږ یو بل ته نږدې واوسو، یو بل ته درناوی ولرو، خو په ځینو موضوعاتو کې جدي اختلاف هم ولرو. او دا جمله باید تل په یاد ولرو: « له تا سره اختلاف کول، له تا سره دښمني کول نه ده.» او: «د یو انسان د درناوي لپاره اړینه نه ده چې د هغه له هر نظر سره موافق واوسو».
زلمی نصرت
دنمارک
افغانستان نن داسې ستر او تاریخي فرصتونو ته اړتیا لري چې یوازې اقتصاد پیاوړی نه کړي، بلکې د هېواد د بېلابېلو سیمو او خلکو ترمنځ گډې گټې، اړیکې او متقابلې اړتیاوې هم رامنځته کړي.
د ټاپي پروژه، د قوشتېپې کانال او د واخان له لارې له چین سره د افغانستان نښلول له همدې کبله یوازې اقتصادي او زیربنایي پروژې نه دي؛ دا هغه سترې پروژې دي چې کولای شي د افغانستان اقتصادي، ترانزیټي او سیمهییز راتلونکی له یوه نوي مسیر سره وتړي.
ټاپي افغانستان د سیمې د انرژۍ له سترې شبکې سره نښلوي، قوشتېپه د هېواد د اوبو، کرنې او اقتصادي ظرفیتونو د پراختیا لپاره نوې دروازې پرانیستلی شي، او واخان افغانستان د چین او د سیمې له پراخو سوداگریزو او ترانزیټي مسیرونو سره نښلوي.
د دغو پروژو تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو گټې له یو بل سره او د سیمې د هېوادونو گټې له افغانستان سره تړي. کله چې یوه سیمه د بلې سیمې له اقتصاد، بازار، اوبو، انرژۍ او ترانزیټ سره تړلې وي، د گډو گټو ساحه پراخېږي او د جغرافیایي واټنونو پر ځای د اقتصادي او ټولنیزو اړیکو پلونه جوړېږي.
همدا گډې گټې د ثبات او ملي یووالي لپاره یو مهم بنسټ جوړولای شي.
هغه کسان چې د افغانستان د تجزیې او جغرافیایي وېش نظریې مطرح کوي، باید دې واقعیت ته هم پام وکړي چې د افغانستان راتلونکی یوازې په شعارونو نه جوړېږي. لارې، بازارونه، اوبه، انرژي، سوداگري او گډ اقتصادي منافع هغه عوامل دي چې خلک او سیمې په عملي توگه سره نښلوي.
له همدې امله، د ملي پروژو پر وړاندې هر ډول مخالفت باید د احساساتو پر ځای د هېواد د اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو گټو له زاویې وکتل شي. نقد او اختلاف د هر چا حق دی؛ خو د افغانستان د خلکو د گډو گټو د پراخېدو او د سیمو د لا زیاتې همکارۍ مخنیوی، نقد نه بلکې دښمنانه دریځ دی.
نن که د افغانستان د بېلابېلو سیمو خلک په گډو اقتصادي پروژو، سوداگریزو لارو، انرژۍ اوبو او ترانزیټ کې گډې گټې پیدا کړي، سبا به د یو بل برخلیک لکه اروپایې هیوادونو لا ډېر خپل وبولي.
افغانستان په دیوالونو نه، بلکې په پلونو پیاوړی کېږي.
په وېش نه، بلکې په گډو گټو وده کوي.
په واټنونو نه، بلکې په اړیکو راتلونکی جوړوي.
که موږ داسې افغانستان غواړو چې له سیمې سره وصل، اقتصادي پیاوړی او له دننه منسجم وي، نو باید د هغو پروژو ملاتړ او پراختیا ته جدي پام وشي چې خلک، سیمې او گډې گټې سره نښلوي.
د افغانستان راتلونکی په گډو گټو کې دی؛ او گډې گټې د یووالي تر ټولو قوي اقتصادي بنسټ جوړوي او افغانستان ته د یو قوی ملت په لور سمت ورکوي.
همدا رنگه،که د افغانستان د تجزیه غوښتونکو او د ملي یووالي دښمنانو تورمخې کول غواړو، نو لازمه ده چې، د ملي پروژو او د هېواد د ابادۍ ملاتړ وکړو.
ملي پروژې، ملي یووالی، قوي افغانستان.
په اخر کې غواړم خپله خبره داسې پای ته ورسوم:
زما یو دوست رانه پوښتنه وکړه چې:
د امریکا، اسرائیلو او ایران جگړې، د روسیې او اوکراین جگړې او په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه ستاسې نظر څه دی؟
زما ځواب:
لومړی باید ووایم چې زما شخصي نظر پر نړیوالو حوادثو هیچ نوع اغېز نه لري؛ خو که د افغانستان له زاویې ورته وگورو، زما په اند، په اوسنیو نړیوالو او سیمهییزو تحولاتو کې ځینې داسې فرصتونه رامنځته شوي چې افغانستان یې باید د خپل ملي ثبات، اقتصادي ودې، یو والي او د زیربناوو د پراختیا لپاره په هوښیارۍ وکاروي.
که سیمهییز او نړیوال ځواکونه په بشپړ ډول ارام او وزگار وای، ښایي د افغانستان د سترو ملي پروژو پر وړاندې یې د گډو گټو پر بنسټ د مخالفت او فشار لپاره ډېر فرصت درلود، لکه پخوا.خو نن چې د نړۍ او سیمې ستر لوبغاړي له خپلو جدي امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره بوخت دي، افغانستان کولای شي د دې فرصت څخه د خپلو اوږدمهالو ملي گټو لپاره استفاده وکړي.
په دې مانا، که دوی ارامه وای، د TAPI، قوشتېپې او چین سره د واخان د اتصال لاره به کلونه نور هم شاته کیدل!
لنډه دا چې افغانستان باید د نورو هېوادونو له جگړو خوشحاله نه شي؛ بلکې له رامنځته شوو فرصتونو څخه د خپل هېواد د ابادۍ اقتصادي ځانبساینې او سیمهییز اتصال لپاره گټه واخلي. که نن د ملي پروژو بنسټونه ټینگ نه کړو، کېدای شي سبا بیا ورته فرصت په اسانۍ پیدا نه شي.
زموږ هدف باید د نورو کمزوري کېدل نه، بلکې د افغانستان پیاوړي کېدل وي.
مهمې مقالې
1 af 1691
زلمی نصرت
دنمارک
اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پښتونخوا، همزمان با شکلگیری یک حرکت گسترده و سراسری از سوی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و تعلیق وظایف سهیل آفریدی، گورنر خیبر پښتونخوا، نهتنها به حل بحران موجود کمکی نخواهد کرد، بلکه میتواند اوضاع را بهمراتب وخیمتر سازد. در چنین شرایطی، احتمال تشدید بحران سیاسی و حتی فروپاشی ساختار کنونی پاکستان را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
برای درک ابعاد این بحران، باید مجموعهای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار یکدیگر بررسی کرد؛ از جمله برخوردهای تبعیضآمیز و تحقیرآمیز برخی محافل قدرت در پنجاب با پشتونها، بازداشت شماری از فعالان جنبش تحفظ پشتون (PTM) به رهبری منظور پشتین، مسدود شدن گذرگاههای مرزی با افغانستان، انتقال و جابهجایی گروههای مخالف دولت افغانستان به مناطق مرزی و افزایش تحرکات تحریک طالبان پاکستان (TTP).
در کنار این عوامل، تداوم بیثباتی در بلوچستان و کشمیر، گسترش حضور و اعزام نیروهای نظامی پاکستان به عربستان سعودی، کاهش اعتماد چین به پاکستان، تداوم رقابت با هند و ناخشنودی روسیه، ایران و برخی دیگر از بازیگران منطقهای از سیاستهای اسلامآباد، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، روشن میشود که پاکستان با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده روبهرو است که حل آنها صرفاً از طریق اقدامات امنیتی، فشار نظامی یا محدود ساختن فعالیتهای سیاسی امکانپذیر نیست. تداوم چنین سیاستهایی نهتنها شکاف میان دولت مرکزی و مناطق و اقوام مختلف را عمیقتر میسازد، بلکه میتواند زمینهساز گسترش بیاعتمادی، نارضایتی و بیثباتی در سایر بخشهای کشور، از جمله پنجاب و سند، نیز شود.
به باور من، راه برونرفت از این وضعیت، پذیرش مطالبات برحق پشتونها و بلوچها، احترام به حقوق اساسی آنان، بهرسمیت شناختن رأی مردم و پایان دادن به سیاستهای تبعیضآمیز است. تجربه نزدیک به هشت دهه موجودیت پاکستان نشان داده است که حفظ و بقای نظام فدرالی این کشور از طریق فشار نظامی و سرکوب سیاسی دیگر امکانپذیر نیست. فدرالیسم زمانی میتواند پایدار بماند که بر پایه عدالت، برابری، احترام به حقوق اقوام و پذیرش اراده مردم استوار باشد.
در چنین شرایطی، تلاشهای حکومت پاکستان برای جلب حمایت ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی نیز بهتنهایی نمیتواند راهحلی پایدار برای بحران کنونی باشد. حمایت خارجی، حتی اگر به دست آید، نمیتواند جایگزین اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی، تقویت نظام فدرالی و بازنگری در سیاستهای داخلی و منطقهای پاکستان شود.
از سوی دیگر، برخی موضعگیریها و توییتهای زلمی خلیلزاد نیز، از دید من، نشان میدهد که ادامه سیاستهای کنونی پاکستان با دشواریهای فزایندهای روبهرو خواهد شد. اگر اسلامآباد واقعاً خواهان جلوگیری از تشدید بحران و حفظ ثبات کشور است، ناگزیر باید در سیاستهای داخلی و منطقهای خود، بهویژه در قبال افغانستان، بازنگری بنیادی کند.
پاکستان اکنون در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارد: یا با پذیرش اصلاحات بنیادی، تأمین حقوق برحق پشتونها و بلوچها و احترام به اراده مردم، زمینه ثبات، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز را فراهم میسازد، یا با ادامه سیاستهای ناکام گذشته، خطر تعمیق شکافهای قومی و سیاسی و گسترش بیثباتی و فروپاشی را به جان می خرد.
عبدالملک پرهیز
اظهارات تازه بنین سیوان، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در سالهای پایانی حکومت حزب وطن، بار دیگر بحث درباره آخرین روزهای حکومت داکتر نجیبالله و چگونگی شکست روند انتقال سیاسی قدرت را مطرح کرده است. اهمیت این موضوع تنها به این پرسش محدود نمیشود که چرا نجیبالله نتوانست از افغانستان خارج شود؛ مسئله اساسی تر این است که چرا روندی که قرار بود با توافق سیاسی، انتقال قدرت و خروج امن رئیس جمهور وقت پایان یابد، در آخرین مرحله به یک بحران نظامی ـ سیاسی تبدیل شد؟
در سالهای گذشته، روایتهای گوناگونی درباره این رویدادها ارائه شده است. در برخی روایت ها، همه مسئولیت متوجه داکتر نجیبالله دانسته شده؛ در برخی دیگر، بنین سیوان متهم به توطئه علیه او شده است؛ گروهی دیگر نقش پاکستان، مجاهدین، نیروهای شمال، بخشی از رهبری حزب وطن و فرماندهان قوای مسلح را برجسته کرده اند. اما اگر قرار است تاریخ بر اساس اسناد و نه بر اساس روایتهای سیاسی بازسازی شود، باید میان آنچه سند دارد، آنچه روایت شده و آنچه هنوز پرسش باز است تفاوت گذاشت.
این نوشته در پی دفاع مطلق از هیچ فرد یا جریان سیاسی نیست. هدف آن این است که رویدادهای روزهای ۲۵ تا ۲۸ حمل ۱۳۷۱ و پیامدهای آن را در یک زنجیره منطقی قرار داده شود و چند پرسش اساسی را که هنوز پاسخ روشن میطلبد، مطرح کند.
چنانکه در نوشته پیشین این قلم درباره تحول سیاست شوروی در قبال افغانستان توضیح داده شد، تغییر محاسبات مسکو درباره ادامه جنگ افغانستان با آمدن میخائیل گورباچف از صفر آغاز نشد. نشانههای تغییر در سالهای پیش از آن نیز دیده میشد و در دوره گورباچف این سیاست با سرعت بیشتری به یک برنامه عملی برای خروج از جنگ و رسیدن به یک راه حل سیاسی تبدیل شد.
در واقع، تا اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، مسئله دیگر تنها این نبود که حکومت کابل چگونه در برابر مخالفان مسلح مقاومت کند؛ پرسش بزرگتر این بود که چگونه یک ساختار سیاسی قابل قبول برای افغانستان ایجاد شود که هم خروج قوای شوروی را ممکن سازد و هم مانع فروپاشی کامل دولت شود.
از همینجا بود که سیاست مصالحه ملی، مذاکرات ملل متحد و تلاش برای ایجاد یک ساختار انتقالی اهمیت پیدا کرد.
داکتر نجیبالله نیز در این چارچوب در ۱۸ حوت ۱۳۷۰ / ۱۸ مارچ ۱۹۹۲ پذیرفت که از قدرت کنار برود، مشروط بر اینکه یک حکومت انتقالی مطابق طرح ملل متحد تشکیل شود. در طرح مورد بحث، قرار بود یک شورای انتقالی پیش از حکومت نهایی، متشکل از نمایندگان جریانهای مختلف افغانستان، شکل بگیرد و سپس روند سیاسی به انتخابات و تعیین ساختار آینده دولت منتهی شود.
بنابراین، یک نکته مهم باید از همین ابتدا روشن باشد: نجیبالله در ماه حمل ۱۳۷۱ دیگر مدعی نبود که باید شخصاً برای همیشه در رأس حکومت باقی بماند.
این نکته برای فهم حوادث بعدی بسیار مهم است. اگر رئیسجمهور وقت پذیرفته بود که از قدرت کنار برود و افغانستان را نیز ترک کند، پرسش طبیعی این است که چرا در روزهای آخر، مسئله از یک انتقال سیاسی به یک نبرد برای تصرف کابل تبدیل شد؟
اگر مسئله فقط نجیبالله بود، چرا این همه تحرک نظامی و سیاسی لازم شد؟ در اینجا یکی از پرسشهای اساسی مطرح میشود.
اگر هدف اصلی مخالفان، کنار رفتن نجیبالله بود، توافق سیاسی ملل متحد میتوانست این هدف را بدون تصرف نظامی کابل تحقق بخشد. او پذیرفته بود کنار برود. ملل متحد نیز برای خروج امن او و انتقال قدرت طرح داشت. پس چرا در همان روزهایی که مذاکرات سیاسی در جریان بود، وضعیت نظامی به سرعت تغییر کرد؟
چرا سقوط بگرام، تحرکات نیروهای شمال، جابه جایی نیروهای نظامی و سیاسی، ورود نیروهای وابسته به جنرال دوستم به کابل و تحولات در ساختار قوای مسلح، روند سیاسی را تحت تأثیر قرار داد؟
این پرسش به معنی آن نیست که همه این رویدادها از ابتدا بخشی از یک توطئه واحد بوده است. برای چنین ادعایی اسناد مستقل و روشن لازم است. اما از نظر تاریخی، نمیتوان این رویدادها را نیز نادیده گرفت.
در نیمه اپریل ۱۹۹۲، وضعیت به سرعت از کنترل سیاسی خارج شد. سقوط بگرام ضربه مهمی به ساختار نظامی حکومت وارد کرد و هم زمان نیروهای مسلح و گروههای سیاسی مختلف در حال تعیین موضع خود بودند. نیروهای جنرال دوستم و متحدان شمالی او در کابل حضور یافتند و میدان سیاسی ـ نظامی پایتخت به سرعت تغییر کرد.
در برخی روایتهای سیاسی آن زمان، این تحول به عنوان پیروزی مجاهدین و برهم زدن محاسبات قدرتهای بزرگ توصیف شد. این نوع بیان، بخشی از ادبیات سیاسی پیروزمندان بود؛ اما برای تاریخ نگاری دقیق باید میان روایت پیروزی سیاسی و شرح دقیق آنچه در میدان اتفاق افتاد تفاوت گذاشت.
آنچه از گزارشهای معاصر برمی آید این است که سقوط حکومت نتیجه یک اقدام واحد و یک شبه از سوی یک گروه نبود؛ بلکه حاصل فروپاشی تدریجی انسجام سیاسی و نظامی، تغییر مواضع قوماندانان نظامی، ورود نیروهای مسلح مختلف به کابل، رقابت برای تصاحب ساختار دولت و ناکامی روند انتقال سیاسی بود.
گزارش رسمی سرمنشی ملل متحد درباره آن روزها از یک واقعیت بسیار مهم حکایت میکند. در ۱۵ حمل ۱۳۷۱، داکتر نجیبالله به نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد اطلاع داده بود که آماده است همان روز استعفا بدهد و کشور را ترک کند. در اوایل ۱۶ حمل، استعفای او عملی شد. در همان ۱۶ حمل، کمیته اجرائیه حزب وطن نیز به نماینده ملل متحد اطلاع داده بود که حکومت آماده است قدرت را فوراً به یک شورای پیش انتقالی بیطرف انتقال دهد؛ و اگر مجاهدین با آن موافق نباشند، حتی آماده است قدرت به حکومت مجاهدین انتقال یابد. این سند رسمی اهمیت فوقالعاده دارد. زیرا نشان میدهد که در آخرین ساعات، موضوع اصلی دیگر بقای شخص نجیبالله در قدرت نبود. موضوع این بود که قدرت به چه کسی و از چه راهی انتقال یابد.
آیا انتقال از مسیر شورای پیشانتقالی مورد توافق ملل متحد صورت گیرد؟ یا گروههای مسلح مستقیماً وارد کابل شوند و حکومت را در میدان نظامی تشکیل دهند؟
همینجا است که باید مسئله را از «نجیبالله نمیخواست کنار برود» فراتر برد.
شورای پانزده نفری چه بود؟
در طرح ملل متحد، برای مرحله انتقالی، ایجاد یک شورای پیشانتقالی مطرح بود که در برخی منابع از آن به عنوان شورای ۱۵ نفری یاد شده است. این شورا قرار بود نقش پل میان حکومت موجود و ساختار سیاسی آینده را بازی کند. قرار نبود نجیبالله برای همیشه در قدرت بماند و قرار هم نبود یک گروه مسلح بدون توافق سیاسی همه ساختار دولت را در اختیار بگیرد. اما در روزهای آخر، توافق بر سر ترکیب و صلاحیتهای این شورا از هم پاشید. برخی گروههای مجاهدین و حامیان منطقهای آنان دیگر حاضر نبودند انتقال قدرت را از طریق ساختاری که ملل متحد طراحی کرده بود بپذیرند و خواهان سهم و نقش مستقیم خود در حکومت آینده شدند.
این تغییر موضع، برای روند صلح بسیار تعیین کننده بود. از این منظر، یکی از پرسشهای اساسی این است: اگر روند ملل متحد از نظر همه طرفها بهترین راه انتقال قدرت بود، چرا در آخرین مرحله، بعضی از همان نیروهایی که در مذاکرات سیاسی حضور داشتند، از چارچوب انتقالی فاصله گرفتند؟ و اگر آنان معتقد بودند که طرح ملل متحد دیگر قابل قبول نیست، چرا جایگزین روشنی برای جلوگیری از فروپاشی دولت و جنگ بر سر کابل ارائه نشد؟
نقش بنین سیوان؛ شکست مأموریت یا توطئه؟ در اینجا به موضوع اصلی بحث، یعنی نقش بنین سیوان، میرسیم. سیوان مأمور ملل متحد برای اجرای روند سیاسی و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت بود. گزارشهای معاصر نشان میدهند که او در تلاش بود خروج امن نجیبالله را تأمین کند. در آخرین مرحله، قرار بود انتقال قدرت و خروج نجیبالله با استفاده از هواپیمای ملل متحد انجام شود. گزارشهای منتشرشده در همان روزها نیز نشان میدهند که هواپیمای ملل متحد در میدان هوایی کابل آماده بود و سیوان درگیر تلاش برای انتقال امن نجیبالله بود.
اما این تلاش شکست خورد. نجیبالله نتوانست از میدان هوایی خارج شود و سرانجام به دفتر ملل متحد پناه برد. در اینجا ادعایی مطرح شده که باید با جدیت بررسی شود: آیا بنین سیوان واقعاً قصد داشت نجیبالله را از افغانستان خارج کند، یا این مأموریت ظاهری پوششی برای جلوگیری از خروج او بود؟
اگر کسی میگوید سیوان در این رویداد توطئه کرده است، این ادعا باید یک گام مهم دیگر نیز بردارد. اگر توطئهای در کار بود، مجریان آن چه کسانی بودند؟
این پرسش را نمیتوان نادیده گرفت. نجیبالله در میدان هوایی توسط یک نیروی مسلح از خروج بازگردانده شد. گزارشهای معاصر از حضور نیروهای نظامی و گروههای مسلح در کنترل میدان هوایی سخن میگویند. در یک گزارش معاصر، حتی از قول یک مقام نظامی آمده است که نجیبالله در نیمه شب به میدان هوایی رسید، اما توسط یک مقام ارشد امنیتی از ادامه مسیر بازداشته شد و سپس به دفتر سیوان برگشت.
گزارشهای دیگر نیز از نقش نیروهای وابسته به دوستم و متحدان نظامی شمال در کنترل بخشهای مهم کابل و میدان هوایی سخن میگویند. بنابراین اگر ادعا این است که سیوان عمداً مانع خروج نجیبالله شد، باید پرسید: با کدام گروه یا فرمانده توافق کرده بود؟ چه کسی دستور جلوگیری از خروج نجیبالله را صادر کرد؟
آیا سند، نامه، صورت جلسه، پیام، شواهد معتبر یا خاطره مستقلی وجود دارد که هماهنگی میان سیوان و کسانی را که در میدان هوایی مانع خروج نجیبالله شدند ثابت کند؟
تا زمانی که چنین سندی ارائه نشود، تفاوت مهم میان دو گزاره باید حفظ شود: «سیوان در نجات و خروج امن نجیبالله ناکام شد» با این گزاره که: «سیوان عمداً برای جلوگیری از خروج نجیبالله توطئه کرده بود.»
اولی با اسناد و گزارشهای موجود قابل بحث و بررسی است؛ دومی نیازمند اثبات مستقل است. این تفاوت برای تاریخ نگاری بسیار مهم است. اما یک تناقض جدی هنوز باقی است. در روایتهای منتشرشده از آن روزها، از یکسو ادعا شده که نجیبالله میخواست «مخفیانه فرار کند» و از سوی دیگر، گزارشهای دیگری وجود دارد که نشان میدهد ناکامی او در خروج، خود به یک بحران تبدیل شد و حتی برخی از مقامهای سیاسی و نظامی از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند.
گزارشهای رسانهای آن زمان نیز نشان میدهند که رادیوی کابل ابتدا خبر داد نجیبالله در میدان هوایی متوقف شده است؛ اما بعد روایت دیگری پخش شد که استعفای او را غیرقانونی خواند و تلاش کرد خروج او را به صورت «فرار مخفیانه» معرفی کند.
اینجا یک تناقض تاریخی مهم پدیدار میشود: اگر هدف جلوگیری از خروج نجیبالله بود، چرا ناکامی او در خروج به عنوان یک مشکل مطرح شد؟ و اگر قرار بود او طبق توافق سیاسی کشور را ترک کند، چرا همین خروج قانونی و مورد حمایت ملل متحد، در برخی روایتهای داخلی به «فرار مخفیانه» تعبیر شد؟
این تناقض را نمیتوان با یک جمله و روایت های بدون سند حل کرد.
چند احتمال وجود دارد: نخست، ممکن است بخشی از این ادبیات محصول رقابت سیاسی در داخل ساختار حزب وطن و تلاش برای مشروعیت بخشی به تغییر قدرت بوده باشد.
دوم، ممکن است میان اعضای رهبری حزب وطن درباره سرنوشت نجیبالله اختلاف واقعی وجود داشته باشد؛ برخی خواهان خروج او بوده اند و برخی نگران پیامدهای سیاسی و امنیتی خروج او بوده اند.
سوم، ممکن است بعضی مقامها از نظر سیاسی خواهان خروج او بوده باشند، اما نمیخواستند مسئولیت چنین خروجی را بر عهده بگیرند و به همین دلیل روایت «فرار» را ترجیح داده باشند.
چهارم، ممکن است آشفتگی شدید آن ساعات باعث شکل گیری روایتهای متناقض شده باشد.
اما تا زمانی که صورت جلسات، اسناد داخلی، شهادت قوماندان و مسوولین نظامی و مکاتبات آن روزها بیشتر منتشر نشود، نمیتوان یکی از این احتمالات را به عنوان واقعیت قطعی معرفی کرد.
یکی از مشکلات اصلی در روایت های بعدی این است که فروپاشی حکومت حزب وطن به تصمیم های یک نفر تقلیل داده شده است. این نگاه با واقعیت ساختار قدرت در آن روزها سازگار نیست.
در آن زمان، تصمیم گیری فقط در اختیار رئیس دولت نبود. شورای مرکزی حزب، کمیته اجرائیه، مقام های بلند پایه دولتی، قوای مسلح، ریاست امنیت دولتی، فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی مختلف در تحولات نقش داشتند.
پس مسئولیت نیز نمیتواند فقط فردی باشد. حتی گزارشهای معاصر نشان میدهند که پس از استعفای نجیبالله، ساختار قدرت به مجموعه ای از معاونان رئیس جمهور، کمیته اجرائیه حزب وطن و شماری از جنرالان انتقال یافت. در همین مرحله بود که مذاکرات جداگانه با نیروهای مجاهدین و فرماندهان نظامی شکل گرفت.
این واقعیت یک پرسش بسیار مهم را مطرح میکند: آیا بخشی از رهبری حزب وطن و فرماندهان قوای مسلح، با قبول روند ملل متحد در پی انتقال منظم قدرت بودند، یا با ورود به توافقهای جداگانه با نیروهای مسلح، عملاً همان روند را تضعیف کردند؟
پاسخ این پرسش نیازمند بررسی فرد به فرد و سند به سند است. نمیتوان همه اعضای شورای مرکزی یا همه مقام های حزب وطن را در یک حکم واحد مقصر دانست؛ اما به همان اندازه نیز درست نیست که همه مسئولیتها را متوجه شخص نجیبالله کنیم.
جنرال دوستم، شورای نظار و نیروهای داخلی؛ خلأ قدرت چگونه پر شد؟
در روزهای پایانی، ورود نیروهای نظامی شمال و متحدان آنان به کابل یکی از عوامل تعیین کننده بود.
گزارش های تاریخی از حضور نیروهای جنرال دوستم در کابل و کنترل بخشهایی از ساختار نظامی و میدان هوایی سخن میگویند. در کنار آنان، نیروهای وابسته به شورای نظار و دیگر گروههای مسلح نیز در حال پیشروی و تثبیت موقعیت خود بودند. اما نکته مهم این است که این تحولات بدون همکاری یا حداقل عدم مقاومت بخشهایی از ساختار نظامی و سیاسی حکومت وقت نمیتوانست با همان سرعت پیش برود.
در برخی منابع تاریخی آمده است که شماری از رهبران و فرماندهان حکومت، ورود نیروهای شمال را با هدف دفاع از کابل در برابر حملات حکمییار توجیه میکردند. اگر این روایت درست باشد، پرسش بعدی آن است که: آیا کسانی که ورود این نیروها را برای دفاع از کابل پذیرفتند، پیامد سیاسی و امنیتی آن را نیز پیش بینی کرده بودند؟
اگر پیشبینی کرده بودند، چرا روند انتقال سیاسی ملل متحد همچنان ادامه داده نشد؟ و اگر پیش بینی نکرده بودند، چگونه ممکن است قوماندانان ارشد نظامی یک کشور در حساسترین لحظه تاریخی، نیروهای مسلحی را وارد پایتخت کنند که بعداً بخش مهمی از توازن قدرت را تغییر دهند؟ این پرسشها نیازمند بررسی دقیق است، نه داوری شتابزده. بگرام؛ نقطهای که روند سیاسی را به بحران نظامی تبدیل کرد
سقوط بگرام در میانه اپریل ۱۹۹۲ نیز نباید از این زنجیره جدا شود. گزارشهای معاصر سقوط بگرام را ضربه ای جدی به روند صلح ملل متحد دانستند. با تغییر موازنه نظامی، دیگر مسئله فقط انتقال سیاسی قدرت نبود؛ اکنون هر گروه مسلح میکوشید قبل از رقیب خود جایگاه نظامی و سیاسی بیشتری به دست آورد. در چنین وضعیتی، توافق سیاسی شکننده میشود. زیرا هر گروه تصور میکند اگر امروز امتیاز بیشتری در میدان به دست آورد، فردا در میز مذاکره نیز دست بالاتری خواهد داشت. به این ترتیب، منطق مذاکره جای خود را به منطق تصرف میدهد. و این دقیقاً همان چیزی است که در روزهای پایانی حکومت حزب وطن در کابل مشاهده شد.
چرا نجیبالله باید «مخفیانه» میگریخت؟
اگر نجیبالله مطابق طرح ملل متحد آماده استعفا و خروج بود، مفهوم «فرار مخفیانه» از نظر تاریخی نیازمند توضیح است. فرار مخفیانه زمانی معنا پیدا میکند که شخص بخواهد برخلاف یک توافق قانونی یا سیاسی، بدون اطلاع طرف های مسئول کشور را ترک کند. اما در این مورد، اسناد ملل متحد نشان میدهد که خروج نجیبالله بخشی از همان روند انتقال سیاسی بود.
بنابراین پرسش درست این نیست که «چرا نجیبالله میخواست فرار کند؟»
پرسش درستتر این است: چرا خروجی که قرار بود بخشی از یک توافق سیاسی باشد، در روایت سیاسی داخلی به عنوان فرار معرفی شد؟ و اگر واقعاً خروج او «فرار» بود، چرا ملل متحد برای خروج امن او تلاش میکرد؟
چرا هواپیمای ملل متحد آماده بود؟ چرا سیوان برای انتقال او به کابل آمد؟ و چرا پس از ناکامی خروج، نجیبالله در دفتر ملل متحد پناه گرفت؟
پاسخ به این پرسشها میتواند بخش مهمی از ابهامات تاریخی آن دوره را روشن کند.
ادعای نامه ۲۲ سرطان ۱۳۷۲
در برخی نوشتهها و روایتهای بعدی به نامهای منسوب به داکتر نجیبالله، به تاریخ ۲۲ سرطان ۱۳۷۲ / ۱۳ جولای ۱۹۹۳، اشاره شده است که در آن درباره تحولات روزهای پایانی و وعده انتقال قدرت به یک هیأت بیطرف سخن گفته شده است.
اگر متن اصلی این نامه و اصالت آن به صورت مستقل تأیید شود، میتواند برای بازسازی دقیق حوادث اهمیت داشته باشد. در این زمینه نیز بهتر است از قطعیت پرهیز شود و متن اصلی نامه، مسیر انتقال آن و نخستین نسخه منتشرشده اش بررسی گردد.
اما اگر محتوای منسوب به آن نامه درست باشد، یک موضوع مهم را تقویت میکند: اینکه در داخل ساختار حکومت، پیش از سقوط کامل، بحث انتقال قدرت از طریق یک ساختار بیطرف مطرح بوده است.
در چنین صورتی، باز هم این پرسش باقی میماند که چرا آن مسیر به نتیجه نرسید. اگر نجیبالله کنار میرفت، چه گزینه دیگری داشت؟ گاهی گفته میشود نجیبالله باید میماند و مقاومت میکرد. اما باید پرسید: در ۲۵ و ۲۶ حمل ۱۳۷۱، دقیقاً چه گزینه عملی دیگری در اختیار او بود؟
بخش مهمی از قوای مسلح دچار شکاف شده بود. بگرام سقوط کرده بود. نیروهای مختلف مسلح وارد کابل شده بودند. برخی فرماندهان مواضع خود را تغییر داده بودند. توافق سیاسی میان گروههای مختلف نیز در حال فروپاشی بود. در چنین شرایطی، ماندن و جنگیدن میتوانست به معنای جنگ داخلی گسترده تر در کابل باشد.
گزینه دیگر، انتقال قدرت از طریق روند ملل متحد بود. نجیبالله این گزینه را پذیرفته بود. پس نمیتوان صرفاً گفت «او باید میماند». باید نشان داد که چه ابزار واقعی برای ماندن، با چه قوای مسلحی، تحت چه فرماندهی و با چه مشروعیت سیاسی در اختیار او قرار داشت. اگر چنین نیرویی وجود نداشت، ماندن صرفاً یک تصمیم نمادین بود و نه یک راه حل عملی.
آیا تشکیل یک شورای نظامی ـ امنیتی میتوانست راه سوم باشد؟
در برخی روایتها از تلاش برای تشکیل یک شورای نظامی یا ساختار موقت امنیتی سخن گفته شده است. اگر چنین پیشنهادی واقعاً در آن روزها مطرح شده باشد، باید آن را نیز در چارچوب وضعیت همان زمان بررسی کرد.
تشکیل یک شورای نظامی میتوانست از نظر نظری یک راه سوم میان دو گزینه «بقای حکومت موجود» و «انتقال فوری قدرت به مجاهدین» باشد؛ اما چنین شورایی تنها زمانی میتوانست مؤثر واقع شود که فرماندهان قوای مسلح، رهبری سیاسی، گروههای مختلف داخلی و دستکم بخش مهمی از مخالفان آن را بپذیرند. در غیر آن صورت، شورای نظامی نیز به یکی دیگر از مراکز قدرت در یک کشور در حال فروپاشی تبدیل میشد. بنابراین اگر در ۲۵ حمل یا روزهای نزدیک به آن چنین پیشنهادی مطرح شده است، باید پرسید:
چه کسی آن را پیشنهاد کرد؟ چه کسانی عضو آن میشدند؟ آیا نجیبالله با آن موافق بود؟ آیا فرماندهان قوای مسلح آن را میپذیرفتند؟ آیا مجاهدین و پاکستان حاضر بودند آن را قبول کنند؟ و آیا ملل متحد میتوانست چنین ساختاری را تضمین کند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، نمیتوان شورای نظامی را به عنوان یک راه حل قطعی معرفی کرد.
نقش بنین سیوان را باید در همین چارچوب دید. سیوان نیز در همین فضای بسیار پیچیده فعالیت میکرد. از یک طرف، باید انتقال قدرت سیاسی را مدیریت میکرد. از طرف دیگر، باید برای خروج امن نجیبالله تلاش میکرد.
همزمان، گروههای مجاهدین درباره ترکیب حکومت آینده اختلاف داشتند، پاکستان مواضع خاص خود را داشت، نیروهای نظامی در کابل در حال جابهجایی بودند و کنترل میدان هوایی نیز دیگر در اختیار یک ساختار واحد نبود.
گزارشهای معاصر نشان میدهد که سیوان پس از ناکامی تلاش نخست، همچنان در پی تأمین خروج امن نجیبالله بود و حتی بعداً اعلام کرد که موضوع خروج امن او بخشی از توافق انتقالی بوده است. این شواهد با این فرض که سیوان از ابتدا مأموریت داشته مانع خروج نجیبالله شود، به آسانی سازگار نیست. البته این به معنای تبرئه قطعی سیوان از هرگونه اشتباه یا مسئولیت نیست. ممکن است در عملکرد او اشتباههای جدی وجود داشته باشد. ممکن است در ارزیابی قدرت نیروهای مسلح اشتباه کرده باشد. ممکن است ملل متحد در طراحی روند انتقالی ضعفهای اساسی داشته باشد. ممکن است او در مذاکرات با گروههای مختلف امتیازهایی داده باشد که نتیجه مطلوب نداشت.
اما همه این موارد با «توطئه عمدی برای قتل یا حبس نجیبالله» یکسان نیست. برای چنین ادعایی باید سند دیگری وجود داشته باشد. اگر سیوان توطئه کرده بود، چرا باید شخصاً برای خروج او تلاش میکرد؟
در گزارشهای معاصر، سیوان از مسئولیت خود در قبال وضعیت نجیبالله سخن گفته و برای خروج امن او تلاش کرده است. اگر فرض کنیم توطئهای از سوی سیوان وجود داشته، باید توضیح داده شود که چرا وی در برابر گروههایی که مانع خروج نجیبالله شدند، برای مدتی در تلاش دیپلماتیک باقی ماند؟
آیا این تلاش صرفاً نمایش سیاسی بود؟ اگر چنین است، چه سندی آن را ثابت میکند؟ چه کسی از این نمایش اطلاع داشت؟ و چرا در اسناد رسمی ملل متحد نیز مسئله خروج امن نجیبالله به عنوان بخشی از روند سیاسی ثبت شده است؟
این پرسشها به معنای غیرممکن بودن فرضیه توطئه نیست؛ بلکه به این معناست که فرضیه توطئه باید با شواهد هم سطح خودش اثبات شود. از سوی دیگر، مسئولیت سیوان را نیز نباید کوچک کرد.
درست است که نمیتوان بدون سند سیوان را به توطئه متهم کرد؛ اما این نیز درست نیست که شکست روند ملل متحد را صرفاً به گردن افغانها بیندازیم. ملل متحد مسئولیت سیاسی مهمی داشت.
وقتی یک طرح بینالمللی برای انتقال قدرت ارائه میشود، باید برای اجرای آن نیز سازوکار عملی وجود داشته باشد. اگر قرار است رئیس دولت کنار برود، امنیت او باید تضمین شود. اگر قرار است شورای انتقالی تشکیل شود، اعضای آن باید واقعاً توافق کنند. اگر قرار است هواپیمای ملل متحد وارد کابل شود، باید امنیت میدان هوایی تأمین باشد. اگر گروههای مسلح با توافق خود مخالفت کردند، باید مشخص باشد که ملل متحد چه ابزار عملی برای جلوگیری از فروپاشی روند دارد.
در این موارد، ضعف ساختاری روند ملل متحد آشکار شد. سیوان شاید در این شکست تنها مسئول نباشد، اما نمیتوان مسئولیت عملکرد هیأت ملل متحد را نیز از بحث حذف کرد. سرنوشت نجیبالله فقط یک بخش از فروپاشی بود در همان روزهایی که نجیبالله در دفتر ملل متحد پناه گرفت، ساختار دولت نیز به سرعت فرو می پاشید. گروههای مختلف در کابل در حال مذاکره برای تقسیم قدرت بودند. فرماندهان نظامی با گروههای سیاسی وارد معامله میشدند. کنترول بخشهای مختلف شهر میان نیروهای گوناگون تقسیم میشد.
در چنین شرایطی، دیگر مسئله فقط سرنوشت یک فرد نبود. مسئله، فروپاشی دولت مرکزی افغانستان بود. این نکته باید در ارزیابی تاریخی آن دوره جدی گرفته شود.
نجیبالله میتوانست از کشور خارج شود، اما اگر ساختار سیاسی و نظامی دولت از درون فرو میپاشید، خروج او به تنهایی نمیتوانست از جنگ داخلی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اگر او در کشور میماند و جنگ ادامه پیدا میکرد، احتمالاً بحران نیز میتوانست شدیدتر شود. بنابراین مسئله تاریخی را نمیتوان به این پرسش تقلیل داد که «نجیبالله چرا فرار کرد یا چرا فرار نکرد؟»
مسئله واقعی این است که چرا دولت به مرحلهای رسید که خروج یا ماندن یک نفر دیگر نمیتوانست سرنوشت آن را تعیین کند؟
کشته شدن مقامهای امنیتی و پایان ساختار دولت
یکی از تلخ ترین بخشهای این فروپاشی، سرنوشت مقامهای امنیتی و دولتی بود. غلام فاروق یعقوبی، وزیر امنیت دولتی، پس از سقوط حکومت کشته شد. در روایتهای اولیه، مرگ او به عنوان خودکشی گزارش شد؛ اما دیده بان حقوق بشر بعدها در بررسی خود این روایت را مورد تردید قرار داده و از ترور او سخن گفته است. عبدالکریم شادان نیز ربوده شد و به قتل رسید. این موارد نشان میدهد که فروپاشی حکومت تنها یک انتقال آرام قدرت نبود.
در بسیاری از موارد، کسانی که در ساختار دولت قبلی نقش داشتند، پس از سقوط آن با خطر مرگ، انتقام گیری و تصفیه مواجه شدند.
بنابراین وقتی گفته میشود که نجیبالله میتوانست به سادگی کنار برود و همه چیز خاتمه یابد، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که امنیت شخص او و سایر مقامهای دولت در آن شرایط واقعاً تضمین شده نبود.
چرا انتقال سیاسی به جنگ بر سر کابل تبدیل شد؟ پاسخ را باید در چند عامل همزمان جستوجو کرد: نخست، فروپاشی تدریجی انسجام حکومت. دوم، رقابت گروههای مجاهدین بر سر سهم در حکومت آینده. سوم، نقش پاکستان و کشورهای منطقه. چهارم، ورود نیروهای مسلح شمال و تغییر توازن نظامی. پنجم، اختلافات داخلی در میان رهبران و فرماندهان حزب وطن. ششم، ضعف اجرایی و ضمانت عملی طرح ملل متحد. هفتم، تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت چندین مرکز قدرت. در چنین وضعیتی، هر طرف میکوشید پیش از آنکه دیگری قدرت بیشتری به دست آورد، موقعیت خود را تثبیت کند.
به همین دلیل است که مسئولیت سقوط حکومت را نمیتوان تنها بر دوش یک فرد گذاشت. آیا بخشی از رهبری حزب وطن روند ملل متحد را تضعیف کرد؟
این پرسش باید صریح مطرح شود. اگر بخشی از رهبری حزب وطن به این نتیجه رسیده بود که نجیبالله باید کنار برود، چرا از همان ابتدا و تا پایان، از یک روند انتقالی واحد حمایت نکرد؟
اگر برخی از رهبران با مجاهدین و فرماندهان شمال وارد توافقهای جداگانه شدند، آیا این توافقها در خدمت روند ملل متحد بود یا در عمل آن را تضعیف کرد؟
اگر ورود نیروهای نظامی به کابل برای دفاع از پایتخت بود، چرا همان نیروها در ادامه به یکی از عوامل اصلی فروپاشی ساختار مرکزی تبدیل شدند؟ و اگر رهبران حزب وطن میدانستند که خروج نجیبالله میتواند امنیت او را به خطر اندازد، چرا یک تضمین عملی و مشترک برای امنیت او ایجاد نشد؟
این پرسشها متوجه یک فرد خاص نیست. مسئولیت تاریخی در اینجا جمعی و ساختاری است. تناقضی که باید روشن شود. از یک طرف، بخشی از روایتهای آن زمان نجیبالله را متهم میکردند که میخواهد مخفیانه فرار کند. از طرف دیگر، او طبق طرح ملل متحد آماده خروج بود. از یک طرف، برخی نیروها مانع خروج او شدند. از طرف دیگر، همان ناکامی خروج، به یک بحران سیاسی تبدیل شد.
از یک طرف، گفته میشد نجیبالله دیگر مشروعیت ندارد. از طرف دیگر، هنوز بر سر جانشینی او و چگونگی انتقال قدرت توافق وجود نداشت. از یک طرف، گفته میشد حکومت باید کنار برود. از طرف دیگر، نیروهای مسلح و سیاسی مختلف در پی تصاحب مراکز قدرت بودند. این مجموعه تناقضها نشان میدهد که در آن روزها یک برنامه واحد و مورد توافق همه وجود نداشت. هر گروه از زاویه منافع خود عمل میکرد. و همین مسئله یکی از مهمترین دلایل فروپاشی روند انتقال سیاسی بود.
اگر واقعاً توطئهای علیه نجیبالله وجود داشت، باید نام مجریان آن نیز روشن شود این نکته شاید مهمترین بخش بحث حاضر باشد. اتهام توطئه زمانی ارزش تاریخی دارد که بتواند از مرحله کلیگویی عبور کند. اگر کسی میگوید بنین سیوان علیه نجیبالله توطئه کرده بود، باید بپرسد: چه کسی در کابل مأمور جلوگیری از خروج بود؟ چه کسی میدان هوایی را در اختیار داشت؟ چه کسی دستور جلوگیری را صادر کرد؟ چه کسی با سیوان تماس داشت؟
آیا سیوان از قبل میدانست که نجیبالله در میدان هوایی متوقف خواهد شد؟ اگر بله، سند آن چیست؟
آیا نیروهای جلوگیری کننده از خروج، با سیوان هماهنگ بودند؟ اگر بله، سند آن چیست؟ آیا این موضوع در اسناد ملل متحد، گزارشهای دیپلوماتیک، خاطرات فرماندهان یا شهادت شاهدان مستقل ثبت شده است؟
تاریخ به پرسشهای روشن نیاز دارد، اما به همان اندازه به شواهد روشن نیز نیاز دارد. و اگر سیوان توطئه نکرده بود، چرا نتوانست مأموریت خود را انجام دهد؟
این سوی دیگر مسئله است. حتی اگر فرضیه توطئه رد شود، شکست سیوان و ملل متحد همچنان نیازمند توضیح است.
چرا توافقهای سیاسی در پاکستان و میان گروههای مجاهدین در آخرین لحظه فروپاشید؟ چرا شورای انتقالی نتوانست تشکیل شود؟ چرا هواپیمای ملل متحد نتوانست نجیبالله را از کابل خارج کند؟ چرا میدان هوایی در اختیار نیروهایی قرار گرفت که حاضر نبودند خروج او را بپذیرند؟ و چرا ملل متحد در برابر این تحول نتوانست ضمانت سیاسی خود را به ضمانت عملی تبدیل کند؟
پاسخ به این پرسشها احتمالاً ما را به نتیجهای پیچیدهتر از «توطئه یک فرد» میرساند: شکست یک روند بینالمللی در برابر مجموعهای از بازیگران مسلح و سیاسی که اهداف متفاوت داشتند. آیا میتوانستند بدون تصرف کابل قدرت را انتقال دهند؟ این پرسش نیز بسیار مهم است. اگر داکتر نجیبالله آماده استعفا بود، اگر کمیته اجرائیه حزب وطن آماده انتقال قدرت بود، اگر ملل متحد برای شورای پیشانتقالی طرح داشت و اگر خروج رئیس دولت نیز بخشی از توافق بود، پس چه نیازی بود که نیروهای نظامی از شمال وارد کابل شوند و مراکز حساس پایتخت را در اختیار بگیرند؟
اگر پاسخ این باشد که برای جلوگیری از جنگ حکمتیار چنین کاری ضروری بود، باید پرسید چرا این نیروها پس از ورود به کابل نتوانستند یک ساختار انتقالی مورد توافق همه را ایجاد کنند؟
اگر پاسخ این باشد که دولت دیگر توان اداره کشور را نداشت، پس چرا یک انتقال سیاسی تحت نظارت ملل متحد به جای تصرف نظامی انجام نشد؟ و اگر پاسخ این باشد که مجاهدین میخواستند قدرت را به صورت مستقیم در اختیار بگیرند، در آن صورت باید صریح گفته شود که روند ملل متحد از سوی چه کسانی و به چه دلیل کنار گذاشته شد.
پیروزی نظامی، اما نه لزوماً پیروزی روند سیاسی
در برخی سخنرانیها و روایتهای سیاسی پس از سقوط حکومت حزب وطن، پیروزی کابل به عنوان شکست محاسبات قدرتهای بزرگ و پیروزی مجاهدین تصویر شد.
این روایت از دید سیاسی قابل فهم است؛ اما از دید تاریخی باید یک نکته را جدا کرد: تصرف کابل با ایجاد یک نظام سیاسی باثبات یکی نیست. آنچه در اپریل ۱۹۹۲ اتفاق افتاد، به معنای پایان جنگ افغانستان نبود. برعکس، رقابت میان نیروهایی که وارد کابل شده بودند، خیلی زود به جنگ داخلی جدید تبدیل شد.
اگر هدف اصلی، انتقال قدرت به یک حکومت فراگیر و پایان جنگ بود، باید پرسید چرا نتیجه نهایی، آغاز مرحله دیگری از جنگ داخلی شد؟
این پرسش نیز بخشی از ارزیابی عملکرد همه بازیگران آن دوره است.
نجیبالله؛ قربانی، مسئول یا هر دو؟
ارزیابی تاریخی داکتر نجیبالله نیز باید از دو قطبی «قهرمان مطلق» و «مقصر مطلق» بیرون آورده شود. او رئیس حکومتی بود که سالها در جنگ افغانستان نقش داشت. تصمیمهای سیاسی و نظامی حکومت او مسئولیتهای سنگینی داشت.
اما در آخرین مرحله، او با قبول استعفا و خروج، تلاش کرد راهی برای انتقال سیاسی قدرت باز کند.
بنابراین میتوان درباره عملکرد حکومت او نقدهای جدی داشت و در عین حال پذیرفت که در اپریل ۱۹۹۲، گزینههای عملی او بسیار محدود شده بود. این دو گزاره با هم تناقض ندارند.
همچنین نمیتوان پذیرفت که تمام مسئولیت فروپاشی حکومت تنها متوجه او بود.
رهبری حزب، فرماندهان قوای مسلح، نیروهای سیاسی مخالف، کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی، هرکدام در این روند سهم و مسئولیت متفاوتی داشتند. یک پرسش نهایی درباره بنین سیوان
اظهارات تازه سیوان باید نه به عنوان آخرین کلمه درباره تاریخ، بلکه به عنوان یک روایت از درون همان روند بررسی شود. او یکی از بازیگران مهم آن روزها بود و طبیعی است که روایت خود را از حوادث داشته باشد.
اما برای رسیدن به حقیقت تاریخی، روایت سیوان باید با اسناد ملل متحد، گزارشهای رسانهای همان زمان، خاطرات مقامهای حکومت حزب وطن، اظهارات فرماندهان قوای مسلح، روایتهای مجاهدین، اسناد پاکستان و سایر کشورهای دخیل مقایسه شود.
همین روش باید درباره منتقدان سیوان نیز اعمال شود. اگر کسی او را به توطئه متهم میکند، باید اسناد ارائه کند.
اگر کسی او را کاملاً بی تقصیر میداند، باید درباره ناکامی مأموریت او نیز پاسخ بدهد. اگر کسی نجیبالله را متهم به فرار میکند، باید توضیح دهد چرا خروج او در چارچوب طرح ملل متحد پیشبینی شده بود. و اگر کسی میگوید او قربانی توطئه شد، باید نشان دهد مجریان آن توطئه چه کسانی بودند و چگونه عمل کردند.
سخن پایانی
آنچه در آخرین روزهای حکومت حزب وطن اتفاق افتاد، تنها داستان یک رئیس جمهور، یک حزب یا یک نماینده ملل متحد نبود.
این داستان فروپاشی یک دولت در شرایطی بود که جنگ داخلی، رقابت منطقهای، اختلافات درونی، تغییر سیاست قدرتهای بزرگ و ضعف روند بینالمللی همزمان بر افغانستان فشار میآورد.
نجیبالله پذیرفته بود کنار برود. ملل متحد برای انتقال قدرت طرح داشت. شورای پیشانتقالی در نظر گرفته شده بود. خروج امن نجیبالله بخشی از روند سیاسی بود.
اما در آخرین مرحله، توافقها شکست خورد، نیروهای مسلح وارد معادله سیاسی شدند، میدان هوایی از کنترول یک ساختار واحد خارج شد، نجیبالله نتوانست کشور را ترک کند و سرانجام در دفتر ملل متحد پناه گرفت.
از آن لحظه به بعد، مسئله دیگر فقط انتقال قدرت نبود؛ مسئله، تصاحب قدرت بود. بنابراین، پرسش تاریخی اساسی شاید این نباشد که «چه کسی مانع فرار نجیبالله شد؟»
پرسش اساسیتر این است: چرا شخصی که طبق یک روند سیاسی بینالمللی پذیرفته بود از قدرت کنار برود و کشور را ترک کند، نتوانست در چارچوب همان توافق از افغانستان خارج شود؟
و در کنار آن: اگر جلوگیری از خروج او یک اقدام عمدی و سازمان یافته بود، مجریان آن چه کسانی بودند، چه کسانی از آن اطلاع داشتند و آیا میان آنان و بنین سیوان هماهنگی قبلی وجود داشت؟
و یک پرسش دیگر که شاید از همه مهمتر باشد: اگر واقعاً بخشی از رهبری حزب وطن میخواستند نجیبالله از قدرت کنار برود، چرا به جای حمایت کامل از روند انتقالی ملل متحد، مجموعهای از توافقهای سیاسی و نظامی موازی شکل گرفت که در نهایت دولت را از درون فروپاشید؟
تا زمانی که به این پرسشها پاسخ مستند داده نشود، هر روایت قطعی درباره «خیانت یک فرد»، «فرار یک رئیس جمهور» یا «توطئه یک نماینده ملل متحد» تنها بخشی از تصویر خواهد بود.
تاریخ آخرین روزهای حکومت حزب وطن زمانی روشنتر خواهد شد که مسئولیت همه بازیگران سیاسی، نظامی، داخلی، منطقهای و بینالمللی در کنار هم بررسی شود؛ نه اینکه همه شکست یک روند سیاسی بزرگ بر دوش یک نفر گذاشته شود.
و شاید مهمترین درس آن روزها همین باشد: هنگامی که یک روند سیاسی هنوز امکان انتقال قدرت مسالمتآمیز را فراهم کرده است، ورود منطق نظامی و رقابت برای تصاحب قدرت میتواند همان فرصتی را که برای پایان جنگ ایجاد شده، به آغاز مرحله تازهای از جنگ تبدیل کند.
·
زلمی نصرت
دنمارک
ترهکی، امین، ببرک او نجیب؛ څلور نومونه، څلور تریخ برخلیکونه او د افغانستان د معاصر تاریخ څلور دردونکې پاڼې.
موږ لا هم د تېر تاریخ له درس اخیستلو پر ځای، خپل مړي د نننیو سیاسي جگړو، ان تر قومي، شخړو ډگر ته راکاږو؛ داسې شخړې چې ناوړه پایلې لري او د ملي کټو او د افغانستان د ثبات لپاره جدي زیانونه رامنځته کوي. یو اتل جوړوو، بل خاین بولو، یو ناجي گڼو او بل د ټولو بدبختیو مسؤول.
د «قهرمانجوړونې» او «ناجيتراشۍ» پر دریځونو دومره ټینگار کوو چې خپل مخالف او منتقد تر داره پورې رسوو؛ خو دا هېروو چې د دغو سیاسي شخړو او د واک د جگړو پایلې، په ډېرو مواردو کې، له ماتې، وینې، تاوتریخوالي او ورانۍ پرته بل څه نه وې.
موږ ټول شاهدان یو چې د ځانغوښتنې، د واک د سیالۍ او له بهرنیو لوریو سره د جوړجاړي او همکارۍ په نوم، او کله هم د پرمختگ او دیموکراسۍ تر شعارونو لاندې، د هغوی د گټو په چوکاټ کې، د دغو رهبرانو برخلیکونه څنگه بدل شول.
ترهکی څنگه له واکه ولوېد او ووژل شو؟ امین څنگه او په څه ډول ووژل شو؟ د ببرک کارمل سیاسي پای څنگه له تلخۍ سره مل شو؟ او نجیبالله څنگه دار ته وخوت؟ دا ټولې زموږ د تاریخ ترخې برخې دي.
هغوی د ژوند تر پایه د یو بل په حذفولو او بدنامولو کې لنډون ونه کړ. د «غدار»، «شیاد»، «نامرد»، «نارفیق» او «خاین» په څېر الفاظ د سیاسي سیالۍ د عادي ژبې برخه گرځیدلې وه.خبره تر دې ورسېده چې شخصي او ناموسي سپکاوی، بدنامول، توطیې، لاس اچول، وهل او ډبول، شکنجې او ډول ډول دسیسې د سیاسي مبارزې داسې برخه وګرځېدې، چې زندانونه ډکېدل او تشېدل، حتا زرگونه گوندیان د یو بل په لاس ووژل شول.
خو اصلي پوښتنه دا ده: موږ له دې هر څه څخه څه زده کړل؟
که د ترهکي، امین، ببرک او نجیب برخلیک زموږ لپاره یوازې د دې وسیله وي چې خپل مشر سپین او د بل مشر تور ثابت کړو، نو له تاریخ څخه مو هېڅ نه دي زده کړي.
موږ هر کال خپل مړي له قبرونو راوباسو او د هغوی په نوم د ژوندیو جگړو ته دوام ورکوو؛ یو سپېڅلی کوو، بل خاین، یو ناجي او بل د هېواد د بدبختۍ عامل بولو.
خو لا هم له ځانه نه پوښتو چې ولې دا ټول «قهرمانان» او «ناجیان» په پای کې له دومره غمجن او بې وسه برخلیک سره مخ شول؟ د هغوی د سیاسي لارو پایلې څه وې؟ او موږ ولې لا هم د هماغو ناکامو لارو د تکرار پر دوام ټینگار کوو؟
شاید اوس وخت رارسېدلی وي چې د قهرمان او خاین له جوړولو مخکې، یو ځل له ځانه وپوښتو:
ایا ستونزه یوازې په تېرو رهبرانو کې وه، که موږ لا هم د شخصیتپرستۍ، تقدیس، حذف، کرکې، مطلقپالنې او د مخالف د خاین گڼلو هماغه کلتور له ځان سره لېږدوو؟
تاریخ د دې لپاره نه دی چې هر کال یې مړي د خپلو نننیو جگړو لپاره وکاروو او واټنونه لا زیات او ژور کړو. تاریخ د دې لپاره دی چې له تېرو تېروتنو، ماتې او تجربو زده کړه وکړو.
که له تاریخ څخه زده کړه ونه کړو، تاریخ به په خپله تکرار نه شي؛ موږ به بیا هماغه تېروتنې تکراروو. بیا به، د پرون په څېر، د خپلو ماتېخوړلو «قهرمانانو» پر قبرونو ولاړ یو او یوازې به دا پوښتنه کوو:
ولې؟!
وروستۍ خبره:
هر کال د مړو د یادبود په نوم راټولېږو؛ خو د هغوی د نوم، عزت او خدمتونو د ژوندي ساتلو پر ځای، د هغوی د رسوايۍ نوی باب پرانیزو.
مړي نور زموږ د شخړو د حل لپاره خبرې نه شي کولی؛ نو لږ تر لږه دومره خو وکړو چې د هغوی له نومونو سره انصاف وکړو. یادبود باید د درناوي ځای وي، نه د حسابپاکولو، تورونو، شخصي گټو او سپکاوي میدان.
نن په ډېرو محفلونو کې د یوه کس د نوم د ژوندي ساتلو لپاره د هغه عزت وژل کېږي؛ او دا د تاریخ پر مخ زموږ د ناپوهۍ یوه بله کرښه ده.
نقد نه منو؛ استدلال او منطق نه منو؛ واقعیتونه نه منو؛ تېروتنې او خطاوې نه منو؛بخښنه غوښتل نه پیژنو؛ بدلون نه پیژنو؛ بحث په ښکنځلو بدلوو؛ ماته نه منو؛ د اشغال او جگړې واقعیتونه نه منو؛ تر مستعار نوم لاندې له دروغو او کرکې ډک مواد خپروو او بیا ځانته «انقلابي» او «مبارز» عدالت خوا هم وایو او په دې توگه خپل ناارامه وجدان ته د ارامتیا لنډمهاله پلمه برابروو.
شاید تر ټولو لوی درس دا وي چې د مړو د تقدیس پر ځای، باید د هغوی له تاریخ څخه زده کړه وکړو؛ د شخصیتونو پر ځای اصول وسنجوو، د کرکې پر ځای نقد وکړو، او د سیاسي میراث پر ځای د پایلو په اړه فکر وکړو.
که تاریخ یوازې د خپل دریځ د توجیه کولو لپاره کاروو، نو تاریخ مو نه ده زده کړې؛ بلکې یوازې مو د خپلو شخړو لپاره نوی نوم پیدا کړی دی.
زلمی نصرت
دنمارک
افغانستان نن داسې ستر او تاریخي فرصتونو ته اړتیا لري چې یوازې اقتصاد پیاوړی نه کړي، بلکې د هېواد د بېلابېلو سیمو او خلکو ترمنځ گډې گټې، اړیکې او متقابلې اړتیاوې هم رامنځته کړي.
د ټاپي پروژه، د قوشتېپې کانال او د واخان له لارې له چین سره د افغانستان نښلول له همدې کبله یوازې اقتصادي او زیربنایي پروژې نه دي؛ دا هغه سترې پروژې دي چې کولای شي د افغانستان اقتصادي، ترانزیټي او سیمهییز راتلونکی له یوه نوي مسیر سره وتړي.
ټاپي افغانستان د سیمې د انرژۍ له سترې شبکې سره نښلوي، قوشتېپه د هېواد د اوبو، کرنې او اقتصادي ظرفیتونو د پراختیا لپاره نوې دروازې پرانیستلی شي، او واخان افغانستان د چین او د سیمې له پراخو سوداگریزو او ترانزیټي مسیرونو سره نښلوي.
د دغو پروژو تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو گټې له یو بل سره او د سیمې د هېوادونو گټې له افغانستان سره تړي. کله چې یوه سیمه د بلې سیمې له اقتصاد، بازار، اوبو، انرژۍ او ترانزیټ سره تړلې وي، د گډو گټو ساحه پراخېږي او د جغرافیایي واټنونو پر ځای د اقتصادي او ټولنیزو اړیکو پلونه جوړېږي.
همدا گډې گټې د ثبات او ملي یووالي لپاره یو مهم بنسټ جوړولای شي.
هغه کسان چې د افغانستان د تجزیې او جغرافیایي وېش نظریې مطرح کوي، باید دې واقعیت ته هم پام وکړي چې د افغانستان راتلونکی یوازې په شعارونو نه جوړېږي. لارې، بازارونه، اوبه، انرژي، سوداگري او گډ اقتصادي منافع هغه عوامل دي چې خلک او سیمې په عملي توگه سره نښلوي.
له همدې امله، د ملي پروژو پر وړاندې هر ډول مخالفت باید د احساساتو پر ځای د هېواد د اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو گټو له زاویې وکتل شي. نقد او اختلاف د هر چا حق دی؛ خو د افغانستان د خلکو د گډو گټو د پراخېدو او د سیمو د لا زیاتې همکارۍ مخنیوی، نقد نه بلکې دښمنانه دریځ دی.
نن که د افغانستان د بېلابېلو سیمو خلک په گډو اقتصادي پروژو، سوداگریزو لارو، انرژۍ اوبو او ترانزیټ کې گډې گټې پیدا کړي، سبا به د یو بل برخلیک لکه اروپایې هیوادونو لا ډېر خپل وبولي.
افغانستان په دیوالونو نه، بلکې په پلونو پیاوړی کېږي.
په وېش نه، بلکې په گډو گټو وده کوي.
په واټنونو نه، بلکې په اړیکو راتلونکی جوړوي.
که موږ داسې افغانستان غواړو چې له سیمې سره وصل، اقتصادي پیاوړی او له دننه منسجم وي، نو باید د هغو پروژو ملاتړ او پراختیا ته جدي پام وشي چې خلک، سیمې او گډې گټې سره نښلوي.
د افغانستان راتلونکی په گډو گټو کې دی؛ او گډې گټې د یووالي تر ټولو قوي اقتصادي بنسټ جوړوي او افغانستان ته د یو قوی ملت په لور سمت ورکوي.
همدا رنگه،که د افغانستان د تجزیه غوښتونکو او د ملي یووالي دښمنانو تورمخې کول غواړو، نو لازمه ده چې، د ملي پروژو او د هېواد د ابادۍ ملاتړ وکړو.
ملي پروژې، ملي یووالی، قوي افغانستان.
په اخر کې غواړم خپله خبره داسې پای ته ورسوم:
زما یو دوست رانه پوښتنه وکړه چې:
د امریکا، اسرائیلو او ایران جگړې، د روسیې او اوکراین جگړې او په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه ستاسې نظر څه دی؟
زما ځواب:
لومړی باید ووایم چې زما شخصي نظر پر نړیوالو حوادثو هیچ نوع اغېز نه لري؛ خو که د افغانستان له زاویې ورته وگورو، زما په اند، په اوسنیو نړیوالو او سیمهییزو تحولاتو کې ځینې داسې فرصتونه رامنځته شوي چې افغانستان یې باید د خپل ملي ثبات، اقتصادي ودې، یو والي او د زیربناوو د پراختیا لپاره په هوښیارۍ وکاروي.
که سیمهییز او نړیوال ځواکونه په بشپړ ډول ارام او وزگار وای، ښایي د افغانستان د سترو ملي پروژو پر وړاندې یې د گډو گټو پر بنسټ د مخالفت او فشار لپاره ډېر فرصت درلود، لکه پخوا.خو نن چې د نړۍ او سیمې ستر لوبغاړي له خپلو جدي امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره بوخت دي، افغانستان کولای شي د دې فرصت څخه د خپلو اوږدمهالو ملي گټو لپاره استفاده وکړي.
په دې مانا، که دوی ارامه وای، د TAPI، قوشتېپې او چین سره د واخان د اتصال لاره به کلونه نور هم شاته کیدل!
لنډه دا چې افغانستان باید د نورو هېوادونو له جگړو خوشحاله نه شي؛ بلکې له رامنځته شوو فرصتونو څخه د خپل هېواد د ابادۍ اقتصادي ځانبساینې او سیمهییز اتصال لپاره گټه واخلي. که نن د ملي پروژو بنسټونه ټینگ نه کړو، کېدای شي سبا بیا ورته فرصت په اسانۍ پیدا نه شي.
زموږ هدف باید د نورو کمزوري کېدل نه، بلکې د افغانستان پیاوړي کېدل وي.
لیکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت.
افغانستان د اسیا لويې وچې په منځ کې د څلور لارې حیثیت او مقام له ځان سره لري، دا چې یاد هیواد په وچه کې راګير او د نړی له هیوادونو سره يې د وصل کرښې هم محدودې دي.
نو همدا علت دی چې د اموالو لیږد -- راليږد یې د لوړ لګښت پر بنسټ ولاړې دی، خو د لويو، سترو او نړيوالو پروژو په لاره اچول بیا دې معضلې ته بدیله لاره ګڼل کیږي.
لويې پروژې د شریکتونو، کارخانو، تجارتي مراکزو، تولیدي او خدماتي سازمانونو د ایجاد ترڅنګ د کاري فرصتونو د رامنځته کیدو امکانات زياتوي، چې په نتيجه کې یې د ولس رضایت کې د پام وړ تزاید واقع کیږي.
همدا تزاید د ملت او دولت ترمنځ د همدردی احساس پیاوړی کوي او په هیواد کې د ناقانونه، غیرې شرعي او ناوړه کړنو ګراف د صفر په لوري رهبري کوي.
*د ټاپي پروژې لنډه تاريخچه:*
د ټاپي پروژې لومړی جوړښت د ۱۹۹۰ کال د مارچ په ۱۵مه د ترکمنستان او پاکستان ترمنځ د یوه تفاهملیک (MoU) په لاسلیک سره ترسره شو.
چې په ۲۰۰۲ کال کې افغانستان هم د خپل مواصلاتي ارزښت په لرلو سره ددی تفاهم غړی شو.
یاد تړون د پاکستان -- ترکمنستان وروسته د افغانستان په لاسلیک سره د TAPپروژې په نوم سره ونومول شو، چې په (۲۰۰۸) کال کې هند هم دې تړون ته لار ومونده، خو په ۲۰۱۰ کال د ډسمبر پر ۱۱مه د څلورو هېوادونو د مشرانو ترمنځ په عشقاباد کې وروستی بینالحکومتي چوکاټي تړون لاسلیک شو، چې د پروژې نوم په رسمي ډول له TAP څخه TAPI ته بدل شو.
د غړو هيوادونو د مشترک او لومړني توافق پر بنسټ دا ذکر شوه چې ددې پروژې چارې به د ۲۰۱۵ کال سره پیل کېږي او په ۲۰۱۹ کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي؛ خو له بده مرغه باید ووایم چې دا مهال د هیواد سیاسي حالات د مرکزي منسجم او خپلواک نظام له خوند محروم و هغه څه چې د افغانستان د بقا او ثبات لپاره د یوه دایمي بدیل بنسټ ګڼل کیدل، د خپل سرو حاکمو بهرنیو هیوادونو په اشاره او د قومونو له تضادي سلوک سره لاس او ګریوان و.
بلاخره دا په ټپه درېدلې چاره د اسلامي امارت په راتګ سره د دې ځوریدلي ولس لپاره د امید ساه واخیسته، د (۲۰۲۴) کال د سپټمبر په (۸) مه ددې پروژې چارې رسما پیل شوې او تمه ده چې تر (۲۰۲۷) پورې به یې د ګازو لېږد چارې رسما پیل شي.
*د سېمې په کچه ستره پروژه(TAPI):*
ټاپي چې ستره سیمه ییزه پروژه ګڼل کیږي د ترکمنستان -- افغانستان -- پاکستان له لارې هندوستان هیواد ته د طبیعي ګازو د ليږد لپاره ډيزاين شوې ده.
ددې پروژې نوم د همدې څلورو هېوادونو د لومړنیو تورو(TAPI) څخه ایښوودل شوی دی.
د ټاپي پروژه د ترکمنستان د ګالکینیش(Galkynysh) له سترې ګازي زېرمې څخه سرچینه اخلی، چې یاده زیرمه د نړی په کچه له لویو زيرمو څخه ګڼل کیږي.
دا پروژه د ۱٫۸۰۰ km نلليکې په واسطه ترکمنسان له هندوستان سره وصل کوي، چې ددې نللیکې څخه د (۷۷۴km) نه تر (۸۱۶km) د افغانستان په داخل کې د هرات، فراه، هلمند او کندهار له مسیر څخه د لوېې پښتونخوا(اوسنی مقبوضه پاکستان): د کوټې، ډېره غازي خان او ملتان له لارې د هندوستان د پنجاب ایالت ښار (فاضلکا) پورې چې د دې پروژې تر ټولو وروستۍ نقطه ده رسیږي.
ددې سیمه ییزې پروژې کلنی ظرفیت ۳۳ میلیارده متره مکعب (33 BCM) ګاز ښوودل شوی دی، د ظرفیت وېش یې د نللیکې په اوږدو کې د هېوادونو ترمنځ په لاندې ډول وېشل شوی دی:
۱- افغانستان: ۵ میلیارده متره مکعب ګاز (د خپلې کورنۍ اړتیا لپاره ترلاسه کوي).
۲- پاکستان: ۱۴ میلیارده متره مکعب ګاز(د خپلې کورنۍ اړتیا لپاره ترلاسه کوي).
۳- هندوستان: هم ۱۴ میلیارده متره مکعب ګاز(د خپلې کورنۍ اړتیا لپاره ترلاسه کوي).
پورته مقدار په ورځني ډول شاوخوا ۹۰ میلیونه متره مکعب ګاز کېږي، چې د ترکمنستان له «ګالکینیش» سرچینې څخه د څلورواړو هېوادونو په غوښتنه د استفادې وړ ګرځي.
*د (TAPI) پروژې اقتصادي او انرژیکي ارزښت:*
افغانستان به د ټاپي پروژې له یو کلنو خدماتو او ترانزیټ څخه د ۴۰۰ نه تر ۵۰۰ میلیون ډالر په شاوخوا عاید ترلاسه کوي.
د افغانستان د اقتصادي چارو د مرستیالیت دفتر د معلوماتو پر بنسټ د لومړیو لسو کلونو لپاره د ۵۰۰ میلیون متر مکعب ګاز .
د دوهمې دورې لپاره ۱ میلیارد متر مکعب ګاز .
د درېیمې دورې لپاره ۱.۵ میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان لپاره ځانګړی کیږي.
د آسیا پراختیايي بانک بیا د ټاپي ۳۳ BCM ظرفیت دافغانستان لپاره د ۵٪ استفاده کېدونکې ونډې په توګه یاد کړی دی.
که موږ دا ګاز په عصري حرارتي فاریکو (Gas-to-Power Plants) کې وکاروو، نو کولای شو چې ۲,۵۰۰ مېګاواټه برښنا تولید کړو.
دا مقدار ګاز د دې وړتیا لري چې په کال کې ۲۴ ساعته په دوامداره توګه شاوخوا ۲,۵۰۰ څخه تر ۳,۰۰۰ مېګاواټه برښنا تولید کړي.
حال دا چې د هیواد د اړتیا په پرتله اوس مهال؛ د ټول افغانستان د برښنا کلنۍ اوج غوښتنه (Peak Demand) شاوخوا ۱,۲) تر ۱,۵۰۰ مېګاواټه ده (چې ډېره برخه یې له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردیږي).
ددې ترڅنګ د هیواد ډیری وګړو ته د کاري پنځوونې،ترانزیټ، انرژۍ، سیمهییز اتصال، عوایدو او احتمالي صنعتي پراختیا په برخه کې موثر او مثمر رول لوبوي.
در تاریخ پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۰:۱۸ قبلازظهر ماسټر حسیب اللّٰه وحدت <
د واشنګټن له سیوري د سیمهییز ائتلاف سیاسي حالت
ليکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت.
په سېمه او نړی کې د زبر ځواکونو د سیاسي ټکرونو، د ځینو هېوادونو د ناسم سیاستونو او بیلابیلو خصومتونو په نتیجه کې یو لړ تحولات رامنځته شول، زبرځواکو ته یې د پراخې سیالی زمینه برابره کړه، هغه چې وايي اوبه خړې کړه او ماهی پکې ونیسه، ناسم سیاست لرونکو هېوادنو ته یې د ویرې او خطر زنګ تر غوږ کړ، دا ورته ښائي چې څنګه کرل کیږي او څنګ ړیبدل کیږي؟
او د خصومتونو پالونکو ته بیا له هغه پخوانیو زخمونو ناسور جوړ دی، مخکې به یې چې لوبې کولې اوس پرې لوبې ترسره کیږي.
همدا دردونه و چې نړی یې په خپل ویر اخته کړه،ځینې هېوادونو چې سر خلاصوي پښې یې په دام کې وي او چې پښې خلاصوي سر یې په دام کې وي، بالاخر په یوازې توکه نور د ځان ساتلو چل له هر چا ورک شو، همدا وجه وه چې سعودي وار ړومبی کړ او په د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۱۷مه په ریاض کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف له خوا ګډ دفاعي تړون لاسلیک شو.
خو دا تړون دومره په ګډو ښیګڼو متکي نه و لکه په ځاني ګټو، ځکه پاکستان چې کلونه کلونه د سعودي عربستان له قرضداری سره مخ دی، دا یې تمه وه چې په دې اتحاد سره به د نس او تن لانوره چاره وشي، سعودي عربستان بیا د پاکستان همدا بیچارتوب د جنګ په ډګر کې ددوی لپاره دکار او مزد ښه فرصت په توګه باارزښته وګڼلو ترڅو یې د بشري قوې څخه د جنګي ډګرونو د ګرم ساتلو په توګه ګټه واخلي، خو په اصل کې ددواړو هیلې پوره نه شوې.
دا هیلې پوره نه وې چې ترکیې په ډیره بیړه ددوی د خپلمنځي کشمکشونو له خبرتيا پرته دا د ځان لپاره فرصت وباله چې د سعودي عربستان په هغه دوستی سره چې له اسرائېلو سره د ناوې او خواښې له ژوند الهام اخلي له ځان ضرر دفع کړي، نو یې د درېیم متحد په توګه ځان رامخته کړ ترڅو له خپل ادرس څخه د تکنالوژی لرلو پرمټ دواړو هیوادنو ته قناعت ورکړي، ترڅو ورته په دې لنډ ټغر د ځای نیولو فرصت ورکړي.
نو هماغه و چې په ۲۰۲۶ کال د اګست په ۷مه سعودي عربستان، پاکستان او ترکیې د مکې درې اړخیز ګډ دفاعي تړون په مکه کې لاسلیک کړ.
جالبه دا ده چې د غربي دیپلوماسی دا دری واړه مینوال لکه ترکیه چې د ناټو فعال غړی دی، سعودي عربستان چې د تیلو په برخه کې د امریکا د ټولو ټکنالوژيو مری غوړوي او پاکستان چې د امريکا سره د سلفي عکسونو نندارې ته د کاندید کیدو هره بې ننګه پروژه چلوي، لا هم د نس له درد څخه بیغمه نه دي.
یو خوا ترکیه د اسړائیلو له څپیړې ځان ساتي، بلخوا پاکستان د ټي ټي پي او بلوڅ بېلتون پالو له غړکيزو څپو په تیښته کې دی او سعودي عربستان خو د ایران له ویرې د حوثیانو له منګلو جامې رانغاړي.
خو دا ایتلاف د واشنګټن له حمایت څخه په الهام راټول شوی او د ناټو ادبیات یې ترمنځ د خپلو ښیګنو لپاره د تفاهم ژبه ګڼلې ده، دا به وخت ثابته کړي چې د دوي هیلې به د واشنګټن له سیوری څخه دمه واخلي او کنه؟
در تاریخ چهارشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۶:۳۶ بعدازظهر ماسټر حسیب اللّٰه وحدت <
له ځان سره مینه مو د زړه سکون او په ځان باور زياتوي
ليکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت
سریزه:
له ځان سره مینه یوازې دا نه ده چې انسان خپل ځان وستایي یا خپلې نیمګړتیاوې له پامه وغورځوي؛ بلکې له ځان سره مینه د ځانپېژندنې، ځانمنلو، ځاندرناوي او د خپل ژوند د سمې لارې د ټاکلو په معنا ده. کله چې انسان پر خپل نفس، غوښتنو او کړنو کنټرول پیدا کړي، ورو ورو خپل شخصیت ښه پېژني او د خپلو وړتیاوو او نیمګړتیاوو ترمنځ متوازن درک ترلاسه کوي. په دې حالت کې انسان نور خپل شخصیت د نورو خلکو له شخصیتونو سره نه تلي، بلکې د خپل وجدان، ارزښتونو او سالم فطرت له مخې خپل ځان ارزوي.
له همدې امله، له ځان سره سالمه مینه د انسان د شخصیت د پیاوړتیا، د زړه د سکون او پر ځان د باور د زیاتېدلو لپاره مهم بنسټ ګڼل کېږي.
•- ځان وپېژنه ترڅو د ځان واکمن شې:
څومره چې د انسان پر خپل نفس او کړنو واک او کنټرول زیاتېږي، په هماغه اندازه یې له خپل ځان سره معرفت او شناخت هم پیاوړی کېږي.
انسان خپلې ښېګڼې، وړتیاوې او مثبتې ځانګړنې په ښه ډول درک کوي او په عین وخت کې خپلې نیمګړتیاوې هم مني.
دا حالت انسان دې ته رسوي چې د خپل شخصیت د ارزونې لپاره د نورو خلکو معیارونو ته اړتیا کمه کړي او د خپل وجدان له مخې د خپل شخصیت تله او موازنه ترلاسه کړي.
څېړندوی عاشق الله اخلاص يار
Assistant professor Ashiqullah ikhlasyar لنډيز
پانګونه د اقتصادي ودې، تولیدي ظرفیت د پراختیا او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو له مهمو محرکونو څخه ده. د پانګونې له زیاتېدو سره نوې فابریکې، شرکتونه، کرنیزې او صنعتي پروژې، خدماتي بنسټونه او زیربناوې رامنځته کېږي چې په مستقیم او غیرمستقیم ډول د کار تقاضا زیاتوي. پانګونه یوازې په مستقیمه توګه د کار زمینه نه برابروي، بلکې د خامو موادو، ترانسپورټ، سوداګرۍ، بازار موندنې او نورو خدماتو له لارې غیرمستقیمې دندې هم رامنځته کوي. په افغانستان کې د اوږدمهالو جګړو، د تولیدي بنسټونو د کمزورۍ او د پراختیايي پروژو د محدودېدو له امله د پانګونې او کارموندنې ترمنځ دا اړیکه ځانګړی اهمیت لري. په ځانګړې توګه په کرنه، مالدارۍ، صنعت، تولید، خدماتي سکتور، زیربنايي او ساختماني پروژو او خصوصي سکتور کې پانګونه کولای شي چې د بېروزګارۍ د کمولو او د کورنیو عوایدو د لوړولو لپاره پراخ فرصتونه رامنځته کړي. د څېړنې موندنې ښيي چې د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره د مناسبې اقتصادي پالیسۍ، د پانګهوالو لپاره د اسانتیاوو برابرولو، د زیربناوو پراختیا، د مسلکي او تخنیکي مهارتونو لوړولو او د خصوصي سکتور د ملاتړ اړتیا شته. همدارنګه په دې څېړنه کې له تشریحي- تحليلي مېتود څخه ګټه اخیستل شوې.
کليدي کلمې: کاري فرصتونه، پانګونه، بې روزګاري، افغانستان
سريزه
کله چې د افغانستان اسلامي امارت د ۱۴۰۰ اسد ۲۴ د دوهم ځل لپاره پر افغانستان خپله واکمني ټينګه کړه، د نورو چارو د پرمخ بېونې ترڅنګ يې دې ته هم پام وکړ چې څنګه نور هېوادونه دې ته راجلب کړي چې ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي، دې کړنې ته ځکه ډېره اړتيا وه چې له افغانستانه د ۲۰۲۱ز.کال په لړ کې د امريکايانو په وتلو سره د پراختيايي پروژو کار چارې ودريدې او ځينې نيمګړې پاتې شوې، په دې سره بې روزګاري رامنځته شوه او خلک يې اندېښمن کړل. دې اندېښنو ته په ځواب کې د اسلامي امارت چارواکو د نورو هېوادونو سره په تعامل او اړيکو ټينګار وکړ او د سوداګری په برخه کې يې خپله بهرنۍ پاليسي روښانه کړه او هم يې د پانګونې د جلب په برخه کې نورو هېوادونو ته سفرونه وکړل چې ترڅو د هېوادونو پاملرنه را واړوي.( د افغانستان ملي راډيو تلويزيون،۲۰۲۵) اسلامي امارت د سوداګرۍ په برخه کې پخپله پاليسۍ کې ويلي هر هغه څوک چې په افغانستان کې پانګونه کوي، د هغوی لپاره به هر ډول زمينه برابروي او د هغوی امنيت به خوندي ساتي. اسلامي امارت
غواړي چې په افغانستان کې وګړو ته کاري فرصتونه ايجاد کړي او په دې سره د بې روزګارۍ کچه راټيټه کړي، که چېرې بهرني او يا کورني پانګه وال پانګونه کوي، په دې سره به ډېری افغانان په کار بوخت شي او د خلکو د بې روزګاری اندېښنې به پای و مومي. د يادونې وړ ده چې په افغانستان کې د بې روزګاری ستونزې په دې هېواد د شوروي له يرغل سره سمې پيل شوې، ځکه د هغه وخت ځينې فابريکي او کار خونې ويجاړې شوې چې وروسته هم دې ته زمېنه برابره نه شوه چې يا هغه کار خونې ورغول شي او يا په دې برخه کې نوره پراختيا رامنځته شي. کلونو، کلونو جګړو افغانستان ته دا او نورې ستونزې په ميراث پريښي چې حل لارې يې اوږد مهال ته اړتيا لري، که څه هم د ۲۰۰۱ز.کال را پدېخوا ځينې کاري فرصتونه رامنځته شول، خو دوامدار پاتې نه شول، ځکه هغو چارو پروژوي بڼه لرله، د پروژو په خلاصون سره کاري فرصتونه هم له منځه لاړل. دا مهال د اسلامي امارت چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دې برخه کې کار وکړي، دوی پخپلو بيانيو کې سوداګر پانګې اچونې ته رابللي او ژمنه يې کړې چې دوی ته به هر ډول سهولتونه چمتو کوي(طلوع نیوز،۱۴۰۳)، خو د پانګې اچونې لپاره اړينه ده چې دولت د پانګه والو لپاره هر ډول سهولتونه او فرصتونه وړاندې کړي، تر څو پانګه وال تشويق شي او دې ته زړه ښه کړي چې اچول شوې پانګې ته پراختيا ورکړي. مونږ په دې څېړنه کې هڅه کړې چې د پانګې اچونې په ارزښت، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې د پانګونې رول، د پانګې اچونې له امله د کاري فرصتونو ګټې وڅېړو. همدارنګه کاري فرصتونه هغه څه دي چې انسانانو ته بوختياوې پيدا کوي او وګړي د ژوند اړتياوې له همدې لارې پوره کوي، نو د دې لپاره ډېره اړينه او لازمه ده چې کاري فرصتونه رامنځته شي او د دې زنځيري کار لپاره بيا پانګونې ته اړتيا ده، افغانستان داسې يو هېواد دی چې په دې برخه کې له نړۍ وروسته پاتې دی، که له يوې خوا کاري فرصتونه نشته، له بلې خوا پانګونه نه ده شوې، اوسمهال ډېره اړتيا ليدل کيږي چې په دې هېواد کې پانګونه وشي او دولت کوښښ وکړي چې داخلي او بهرني پانګوال راجلب کړي او هر ډول زمينه ورته برابره کړي چې دا کړنې دا هېواد په ډېرو برخو کې په پښو اودروي، دا چې پانګه اچونه د بې روزګاری په کمښت او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې څومره اړين دي د دې څېړنې ارزښت او مبرميت روښانه کوي، د دې څېړنې موخه په افغانستان کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې د پانګونې د رول ارزونه ده او پانګونه په افغانستان کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې څه رول لري اساسي پوښتنه بلل کېږي. په دې څېړنه کې له تشریحي- تحليلي ميتود څخه ګټه اخېستل شوې ده.
د کاري فرصتونو او پانګې اچونې مفاهيم
۱- د کاري فرصتونو تعریف او ډولونه
کاري فرصتونه هغه لارې چارې، موقيعيتونه او يا حالتونه دي چې له امله يې خلک کار پيدا کولای، موندلای او پيلولای شي او يا هم د کار موندلو لپاره هڅې کوي. يا هم هغه وګړي چې مسلکي او تخنيکي زده کړې، هنرونه او مهارتونه ولري او دا په کارونو بدل کړي، دې ته کاري فرصتونه وايي. په بل ډول د کار فرصت هغه موقف دی چې د مهارتونو پواسطه کار چمتو او رامنځته کوي، کاري فرصتونه ممکن د دایمي يا لنډ مهاله پروژو پر بنسټ وي، همدارنګه په داخلي توګه د سازمان دننه یا په بهرني ډول د سازمان څخه بهر رامنځته شي. دا فرصتونه د مختلفو سکتورونو او صنعتونو په کچه موجود وي او د مختلفو مهارتونو او تجربه لرونکو کسانو لپاره په مناسبو بڼو رامنځته کيږي. (Omar,2020) د کاري فرصتونه ځينې مهم ډولونه دایمي کاري فرصتونه، قراردادي کاري فرصتونه، آزاد يا ګډ کاري فرصتونه، لنډمهاله کاري فرصتونه او تجارتي کاري فرصتونه دي(فرصتهای شغلی،۲۰۲۴)
۲- پانګه اچونه او ډولونه يې
پانګه اچونه Investment هغه پروسه ده چې په هغه کې افراد، شرکتونه یا حکومتونه مالي سرچینې د یوې پروژې، کاروبار یا شتمنۍ په موخه په لار اچوي، د دې لپاره چې په راتلونکي کې ګټه يا پرمختګ رامنځته کړي. پانګه اچونه د مختلفو شکلونو او ډولونو په توګه ترسره کیدای شي، چې هر یو یې ځانګړې موخې او خطرونه لري. يا پانګه اچونه د پیسو یا نورو سرچینو د ژمنتیا عمل دی چې د راتلونکي عاید یا ارزښت د لاسته راوړلو تمه ترې کيږي.(Concep, 2021) په پانګه اچونه کې د شتمنیو پېرل شامل دي: لکه سټاک، بانډونه، املاک، زیربنا او داسې نور. پانګونه د اشخاصو، سوداګرۍ او حکومتونو لخوا د لنډمهاله یا اوږدمهاله مالي موخو لپاره کارېدای شي او په اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي. په بل ډول پانګه اچونه د سرچینو معمولا پیسو، د عاید یا ګټې د تولید لپاره د تخصیص کولو عمل دی، پانګه اچونه د شخصي مالي چارو، سوداګرۍ او په ټولیزه توګه د اقتصاد یو مهم اړخ دی. همدارنګه د پانګونې په ډولونه کې ونډې، بانډونه، متقابل فنډونه او املاک شامل دي، پانګونه ځانګړې ستراتيژۍ لري چې تنوع، اوسط لګښتونه او د ارزښت پانګونه يې مهم فکتورونه دي.(Investment, 2022) پانګونه مهمې ځانګړتیاوې لري چې راتلونکې ته توجه، د ګټې موخه، خطر او نا څرګندتیا، د سرچینو ژمنتیا، حقیقي شتمنۍ، د حکومت پانګونې يې مهمې بيلګې دي، همدا ډول پانګونه موخې لري پرته له موخو هيڅوک هم پانګونه نه کوي، په دې کې يوه هم د شتمنۍ وده ده چې يو څوک خپله پانګه زياتوي او د وخت په تېريدو سره شتمني ترې جوړيږي او په دې سره د عايد يو دوامدار جريان رامنځته کيږي. د پانګونې په موخو کې په نورو سربېره يو اقتصادي هڅونه هم ده، کله چې حکومتونه پانګونه کوي دا اقتصادي فعالیت هڅوي، دندې رامنځته کوي او وده پرمخ بيايي. (Mahdizadeh,2025)
د پانګونې ډولونه
پانګونه په دوه ډوله ده، چې يو يې داخلي او بل يې بهرنۍ پانګونه ده، مونږ هر دواړه په لاندې ډول تر څېړنې لاندې نيسو:
۱- داخلي پانګونه (Domestic investment): د یو هېواد دننه هغه هڅې او پیسې چې د شتمنیو جوړولو، د کارخانو پراختیا، یا د پروژو په پیل کې کاريږي او په اوږد مهاله توګه عاید او ارزښت زیاتوي دې ته کورنۍ پانګونه وايي. اصلا دا ډول پانګونه په کورني اقتصاد کې ترسره کېږي چې موخه يې اوږدمهاله ګټه او اقتصادي وده ده. لکه په يوه هېواد کې د فابریکو جوړول یا د هغوی پراختیا، په سکټورونو کې پانګه اچونه او په کورنيو شرکتونو کې سرمايه اچونه.
۲- بهرنۍ پانګونه (Foreign investment): هغه پانګونه ده چې له یوه هېواد څخه په بل هېواد کې ترسره کيږي ترڅو هلته شتمنۍ جوړې شي، اقتصاد کې يې مرستې وشي یا ونډې ترلاسه شي. دا ډول پانګونه هم ډولونه لري چې يو يې مستقيم او بل يې غېر مستقيمه پانګه اچونه ده. د دې ډول پانګونې بيلګې داسې دي لکه د بهرنیو شرکتونو لخوا په بل هېواد کې کارخانې جوړول، په بل هېواد کې د ونډو اخیستل یا د بانډونو تر لاسه کول او نور.
۳- د پانګې اچونې او کار رامنځته کولو ترمنځ اړيکه
د پانګونې او کارموندنې ترمنځ مستقیمه، متقابله او د اقتصادي ودې پر بنسټ ولاړه اړیکه شتون لري. په اقتصادي ادبیاتو کې پانګونه د تولیدي ظرفیت د پراختیا، د پانګې د زیاتوالي او د اقتصادي فعالیتونو د پراخېدو له مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي او د همدې بهیر له لارې د کار د تقاضا د زیاتېدو زمینه برابریږي. کله چې په یوه هېواد کې کورنۍ یا بهرنۍ پانګونه زیاته شي، نو نوې فابریکې، شرکتونه، کرنیزې پروژې، کانونه، د انرژۍ تولیدي تاسیسات، ټرانسپورتي او مخابراتي زیربناوې او خدماتي بنسټونه رامنځته کېږي. د دغو فعالیتونو د پیل او پراختیا لپاره د بشري ځواک اړتیا پیدا کېږي چې په پایله کې د کار د تقاضا او د استخدام فرصتونه زیاتېږي. (Drache, 1997) له بلې خوا، د پانګونې اغېز یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې په مستقیم ډول په نوې فابریکه یا شرکت کې استخدامېږي. پانګونه مستقیم، غیرمستقیم او القايي (Induced) کارموندنه رامنځته کوي. مستقیمه کارموندنه هغه دندې دي چې د پانګهاچوونکي د پروژې په داخل کې رامنځته کېږي؛ د بېلګې په توګه، یوه نوې فابریکه انجنیرانو، تخنیکي کارکوونکو، اداري کارکوونکو او نورو کارګرانو ته اړتیا لري. غیرمستقیمه کارموندنه بیا هغه مهال رامنځته کېږي چې فابریکه له نورو عرضه کوونکو څخه خام مواد، ترانسپورتي خدمات، بستهبندي، ترمیم او نور خدمات اخلي. په دې توګه د پانګونې یوه پروژه د خپل اصلي فعالیت ترڅنګ د نورو اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لامل هم ګرځي.
همدارنګه، پانګونه د تولید د زیاتوالي او د بازار د پراختیا له لارې د کارموندنې زمینه پراخوي. کله چې د یوې اقتصادي پروژې له امله تولید زیات شي، د محصولاتو د پلور، انتقال، ذخیره کولو، بازارموندنې او صادراتو لپاره هم اضافي خدماتو ته اړتیا پیدا کېږي. د بېلګې په توګه، که په یوه سیمه کې د کرنې په برخه کې پانګونه وشي او د اوبو لګولو سیستمونه، سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او د پروسس فابریکې جوړې شي، نو یوازې بزګران نه، بلکې د ترانسپورټ، بستهبندۍ، پروسس، سوداګرۍ او بازارموندنې په برخو کې هم ګڼې دندې رامنځته کېږي. له همدې امله، د یوې پانګونې اقتصادي اغېز د هغې له مستقیمې دندې ورهاخوا د عرضهزنځیر Supply Chain په اوږدو کې خپرېږي. (Hayes, 2025) د زیربناوو پانګونه هم د کارموندنې په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د سړکونو، برېښنا، اوبو، مخابراتو، بندرونو او صنعتي پارکونو په څېر زیربناوې د جوړېدو پر مهال د ساختماني او تخنیکي کارونو لپاره مستقیمې دندې رامنځته کوي؛ خو د بشپړېدو وروسته یې لا مهمه اقتصادي ګټه دا ده چې د خصوصي سکتور لپاره د فعالیت لګښتونه راکموي او د نویو پانګونو زمینه برابروي. د بېلګې په توګه، که یوې سیمې ته دوامداره برېښنا او مناسب ترانسپورتي اتصال برابر شي، امکان لري چې نور پانګهوال هم هلته فابریکې او سوداګریز بنسټونه جوړ کړي. په دې توګه زیربنايي پانګونه، د خصوصي پانګونې زیاتوالی، د تولید پراختیا او د کارموندنې زیاتوالی رامنځته کوي.
له بلې خوا، د پانګونې او کارموندنې اړیکه تل اتوماتیکه او یو شان نه وي. د پانګونې ډول، د ټکنالوژۍ کچه، د کار ځواک مهارتونه، د بازار اندازه، اقتصادي ثبات، قانوني چاپېریال او د دولت اقتصادي پالیسۍ د دې اړیکې پر شدت اغېز کوي. د بېلګې په توګه، ډېره سرمایهبره او پرمختللې ټکنالوژیکه فابریکه ممکن د ډېرې پانګې په بدل کې نسبتاً لږ کارکوونکي استخدام کړي، په داسې حال کې چې کرنه، ساختماني چارې، سیاحت، کوچني او منځني کاروبارونه او ځینې خدماتي سکتورونه د یوې اندازې پانګونې په مقابل کې د کار نسبتاً ډېر فرصتونه رامنځته کولی شي. (Garrett, 2021)
په افغانستان کې د دې اړیکې اهمیت لا زیات دی، ځکه چې د پانګونې زیاتوالی کولی شي د بې روزګارۍ کمولو، د ځوانانو لپاره د کار فرصتونو رامنځته کولو، د کورنیو عوایدو لوړولو، د تولید زیاتولو، وارداتو د بدیلولو او صادراتو د پراختیا لپاره مهم رول ولوبوي. که پانګونه په کرنه، کانونو، صنعت، انرژۍ، ټرانسپورټ، مخابراتو، ساختماني چارو او خدماتو کې په منظم ډول ترسره شي، نو د کارموندنې مستقیم فرصتونه سربېره، د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو د پراختیا لپاره هم بازار رامنځته کوي. (Daniel,2019)
د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې د پانګونې رول مهم اړخونه لري، که چېرې پانګونه نه وي ښايي کاري فرصتونه يا کم وي يا هيڅ شتون ونلري، همدا پانګونه ده چې کاري فرصتونه زيږوي، په مسقيم ډول کار پيدا کوي. کله چې شرکتونه یا دولت لویې پانګې اچونې وکړي، نو نوې فابریکې، دفترونه، چاپېریالي جوړښتونه او نور سيستمونه رامنځته کيږي چې دا د څه مودې لپاره مستقیمې دندې رامنځته کوي چې پدې سره عادي، تخنیکي او خدماتي کارکوونکو ته کاري زمينې برابريږي. همدارنګه غېرمستقیم کار رامنځته کول هم په پانګه اچونه کې مرسته کوي د خامو موادو، خدماتو، ترانسپورت، ساختماني کارونو او پلور خدماتو په څېر نورو سکتورونو ته هم کار پیدا کوي. کېدای شي چې پانګه په بېلا بېلو سکتورونو او برخو کې واچول شي، په ځانګړې توګه هغو برخو کې چې اړتيا ورته ډېره وي، مونږ په افغانستان کې ځينې برخې ځانګړې کړي، په هغوی مو بحث کړی چې د پانګې اچونې لپاره مناسبې دي او په دې برخه کې يو لړ فرصتونه هم تر سترګو کيږي چې په لاندې ډول ترې يادونې کوو.
۱- کرنه او مالداري
په افغانستان کې کرنه او مالداري یوازې د لومړنیو کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو د تولید سرچینه نه ده، بلکې د کاري فرصتونو د یوه پراخ اقتصادي زنځیر بنسټ جوړوي. د دې سکتور د پراختیا له امله له کروندې او فارم څخه تر پروسس، بستهبندۍ، ټرانسپورټ، سوداګرۍ، بازارموندنې او صادراتو پورې په ګڼو پړاوونو کې د کار اړتیا رامنځته کېږي. په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ د کارموندنې اقتصادي زنځیر په لاندې ډول تر څېړنې لاندې نېول شوی دی.
الف- د تولید لپاره د خامو موادو او وسایلو برابرول: د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لومړنی پړاو د تولید لپاره د اړینو توکو برابرول دي. اصلاح شوي تخمونه، سرې، د نباتاتو درمل، کرنیز ماشینونه، د اوبو لګولو وسایل، د مالدارۍ لپاره خوراکي مواد، درمل، واکسینونه او نور اړین توکي د یوه پراخ اقتصادي فعالیت زمینه برابروي. کله چې کرنیز تولید پراخېږي، د دغو توکو د تولید، واردولو، خرڅلاو، انتقال او تخنیکي خدمتونو لپاره هم کارکوونکو ته اړتیا پیدا کېږي. په دې توګه د کرنې وده د خپل اصلي تولید تر څنګ د عرضهکوونکو او خدماتي فعالیتونو لپاره هم دندې رامنځته کوي.
ب- کرنیز او مالدارۍ تولید: کرنه او مالداري په مستقیم ډول د کارموندنې له مهمو سرچینو څخه دي. د غنمو، جوارو، سبزیجاتو، مېوو، زعفرانو، پنبه، حبوباتو او نورو محصولاتو کرنه، او همدارنګه د پسونو، وزو، غواوو، چرګانو او نورو حیواناتو روزنه، د بزګرانو، مالدارانو، موسمي کارګرانو او تخنیکي کسانو لپاره د کار زمینه برابروي. په افغانستان کې د کلیوالي نفوس د پام وړ برخه له همدې سکتور سره تړاو لري؛ له همدې امله د دې سکتور پانګونه د کلیوالو سیمو د عاید او کارموندنې پر پراختیا مستقیم اغېز لرلی شي.
ج- راټولول، درجهبندي او ذخیره کول: د کرنیزو محصولاتو له تولید وروسته د هغوی راټولول، پاکول، درجهبندي، د کیفیت ارزونه او ذخیره کول د کار بل پړاو جوړوي. د مېوو، سبزیجاتو، غلو او نورو محصولاتو لپاره د سړو خونو، ګودامونو او معیاري ذخیرهځایونو جوړول د دې سبب کېږي چې محصولات د حاصلاتو په موسم کې ضایع نه شي او په مناسب وخت بازار ته وړاندې شي. د دې لپاره د کارګرانو، تخنیکي کارکوونکو، د کیفیت د کنټرول متخصصینو او د ذخیرهکولو د مدیریت کسانو اړتیا رامنځته کېږي. (د کرنې سکټور،۲۰۱۸)
د- پروسس ارزښت: د کرنې او مالدارۍ د کارموندنې تر ټولو مهم ظرفیتونه هغه مهال رامنځته کېږي چې خام محصولات په پروسس شويو او لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو بدل شي. د بېلګې په توګه، د شیدو څخه د مستو، پنیر او کوچ تولید، له مېوو څخه د جوس، مربا او وچې مېوې تولید، د غنمو څخه د اوړو تولید او د غوښې پروسس کولای شي د خام محصول ارزښت لوړ کړي او د تولید په بېلابېلو پړاوونو کې نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. له همدې امله، د کرنې او مالدارۍ د تولید ترڅنګ د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو د پروسس صنعت ته پانګونه د پایدارې کارموندنې لپاره ځانګړی اهمیت لري. (Kassel,2023)
س- بستهبندي او معیاري کول: بستهبندي د کرنیزو محصولاتو د بازار ارزښت او د صادراتو وړتیا لوړوي. د مېوو، سبزیجاتو، وچې مېوې، زعفرانو، لبنیاتو او نورو محصولاتو لپاره د معیاري بستهبندۍ مرکزونه د بستهبندۍ کارکوونکو، ډیزاینرانو، د کیفیت د کنټرول متخصصینو او نورو مسلکي کسانو لپاره دندې رامنځته کوي. په ځانګړې توګه، که افغان محصولات د نړیوالو بازارونو لپاره د کیفیت، وزن، حفظالصحې او بستهبندۍ له معیارونو سره برابر شي، د محصولاتو د بازار پراختیا او د کارموندنې ظرفیت به ورسره زیات شي.
ش- ټرانسپورټ او لوژستیک: کرنیز او مالدارۍ محصولات له تولیدي سیمو څخه د بازارونو، پروسسخونو، ګودامونو، سوداګریزو مرکزونو او سرحدي بندرونو ته انتقال ته اړتیا لري. له همدې امله د کرنې پراختیا د موټرچلوونکو، باروړونکو، د ګودامونو کارکوونکو، لوژستیکي شرکتونو، د بارولو او ښکته کولو کارګرانو او نورو اړوندو خدماتو لپاره د کار زمینه برابروي. په ځانګړې توګه د تازه مېوو، سبزیجاتو، لبنیاتو او غوښې په برخه کې د سړې زنځیر (Cold Chain) پراختیا د ځانګړو تخنیکي او لوژستیکي مهارتونو اړتیا رامنځته کوي. (Meat,2019)
ص- بازارموندنه او سوداګري: کله چې تولید زیات شي، د محصولاتو د پلور لپاره پراخ بازار ته اړتیا پیدا کېږي. عمدهفروشان، پرچونفروشان، سوداګر، د بازارموندنې شرکتونه، د صادراتو شرکتونه او د سوداګرۍ نور فعالان د دې اقتصادي زنځیر برخه جوړوي. په دې توګه د کرنې او مالدارۍ پانګونه یوازې د بزګر لپاره عاید نه رامنځته کوي، بلکې د محصولاتو د راټولولو، پلور، بازارموندنې او سوداګرۍ په برخو کې هم دندې ایجادوي. (باور،۲۰۲۵)
ض- صادرات او نړیوال بازارونه: که د افغانستان کرنیز او مالدارۍ محصولات په کافي اندازه، مناسب کیفیت او معیاري بستهبندۍ تولید شي، نو د سیمهییزو او نړیوالو بازارونو لپاره د صادراتو ظرفیت پیدا کوي. د وچې مېوې، تازه مېوو، زعفرانو، طبي بوټو، غاليو پورې اړوندو حیواني محصولاتو، لبنیاتو او نورو محصولاتو صادرات کولای شي د هېواد د بهرنیو اسعارو عواید زیات کړي. د صادراتو له پراختیا سره د تولید، بستهبندۍ، کیفیت کنټرول، لوژستیک، سوداګرۍ او صادراتي مدیریت په برخو کې د کار اړتیا هم زیاتېږي. ستاسو په څېړنه کې هم کرنه او مالداري د صادراتو د زیاتوالي او اقتصادي ودې لپاره مهم ظرفیت بلل شوی دی. (د خوړو او کرنې سازمان،۲۰۲۴)
د يادونې وړ ده چې افغانستان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پام وړ ظرفیت لري، خو د دې ظرفیت د اقتصادي ارزښت د بشپړولو لپاره یوازې د تولید زیاتول کافي نه دي. د تولید ترڅنګ باید د معیاري پروسس، سړو خونو، بستهبندۍ، ټرانسپورټ، بازارموندنې، صادراتو، مسلکي روزنې او کرنیزې ټکنالوژۍ په برخو کې هم پانګونه وشي. (نړيوال بانک،۲۰۱۸) کرنه او مالداري په افغانستان کې د خلکو د عاید او کار له مهمو سرچینو څخه دي، خو لا هم په ډېرو مواردو کې په دودیزو طریقو ترسره کېږي او د نوې ټکنالوژۍ او معیاري تولید اړتیا ورته شته. کرنه او مالداري په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره یوازې یو سکتور نه، بلکې د کارموندنې یو بشپړ اقتصادي زنځیر دی. که په دې برخه کې پانګونه له لومړني تولید څخه تر پروسس، بستهبندۍ، انتقال، بازارموندنې او صادراتو پورې وغځول شي، نو د مستقیمو او غیرمستقیمو دندو شمېر په پام وړ ډول زیاتېدای شي. له همدې امله، د کرنې او مالدارۍ د عصري کولو، د خصوصي پانګونې د جذب، د کرنیزو محصولاتو د پروسس فابریکو د جوړولو او د صادراتي بازارونو د پراختیا سیاست کولای شي په افغانستان کې د بېروزګارۍ د کمولو او د دوامدارې اقتصادي ودې له مهمو لارو څخه وي.
۲- صنعت او توليد
د صنعت او تولید په رامنځته کولو کې د کاري فرصتونو رول خورا اغېزمن دی، ځکه دا سکتور نه یوازې د اقتصادي ودې بنسټ دی بلکې د خلکو ژوند د ښه کولو، د فقر کمولو او ټولنیز ثبات د ټینګښت لپاره هم حیاتي ارزښت لري، دغه سکتور کار ځايونه رامنځته کوي، ځکه چې صنعت او تولید د ډېرو خلکو د اصلي عاید سرچینې دي، د دې سکتور پراختیا د کاريګرو، کارخونو او تولیدي شرکتونو لپاره کاري فرصتونه برابروي، د کاري فرصتونو زیاتوالی د بې روزګاری کچه راکموي او د ټولنې اقتصادي ثبات ته وده ورکوي. همدارنګه د عايد په زياتوالي کې مهم رول لري، کله چې صنعت او تولید پرمختګ وکړي، نو د محصولاتو کیفیت او مقدار زیاتيږي چې دا د عایداتو د لوړېدو سبب کېږي، دا عایدات د کورنیو د ژوند معیار د ښه کولو، د مصرف د پراختیا او د فقر د کمولو لپاره مهم دي. (Manjula,2022) د دې سکتور پراختیا نورو سکتورونو ته وده ورکوي چې له امله يې په پښو ولاړه پرمختيا رامنځته کيږي. همدارنګه د صادراتو وده او نړیوالو بازارونو ته لاسرسی هم د صنعت او تولید سکتور د داخلي او نړیوالو بازارونو د پراختیا فرصتونه برابروي، د محصولاتو صادرات او د سوداګرۍ آسانتیاوې د دې سکتورونو د ودې سبب کيږي. دغه سکتور د کاريګرو د مهارتونو د لوړولو لپاره فرصتونه برابروي، چې دا د تولیدي ظرفیت د زیاتوالي او د کیفیت د ښه کولو سبب کيږي. دا هم بايد ياده کړو چې د صنعت او تولید پرمختګ باید د چاپیریال د ساتنې له اصولو سره سم وي. د صنعت او تولید سکتورونو د ودې لپاره، اړینه ده چې دولتونه د مناسبو قوانینو، مالیاتي تخفیفونو او زیربنایي پروژو ملاتړ وکړي. (Szirmai,2012) په ټوله کې د صنعت او تولید سکتور نه یوازې د کاري فرصتونو د زیاتولو بلکې د هېواد د اقتصادي ودې، ټولنیز ثبات او چاپیریال ساتنې لپاره هم حیاتي دی. په پایله کې د صنعت او تولید سکتور د هېواد د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د زیاتولو او د ټولنیز ثبات د ټینګښت لپاره اساسي رول لري.(د افغانستان اقتصادی لید،۲۰۲۵)
که په افغانستان کې د صنعت او توليد برخې پياوړتيا او پرمختيا ته پاملرنه وشي، لېرې نده چې کاري فرصتونه به رامنځته کړي او دا هېواد به په بېلا بېلو برخو کې خپل توکي ولري چې له يوې خوا به په ارزانه بيه ترې استفاده کيږي او له بلې خوا به يې ګټه افغانانو ته رسيدلې وي او په دې سره به داخلي او د کورنيو عوايد هم لوړ شي. په دې سکتور کې پانګونه خورا اړينه او ارزښتمنه ده ځکه چې که افغانستان په دې برخه کې په ځان بسيا وای، نو د سيمه ييزو او نړيوالو بدلونونو اغېزې به تر دې کچې نه وای چې يا د خوراکي توکو له کمبود سره مخ شوي وای او يا هم د بدلونونو له امله ګراني رامنځته شوې وای، ډېره اړينه ده چې په دولتي کچه د دې لپاره زمينې برابرې شي چې څو هېوادوال په دې برخه کې پانګونه وکړي او د افغانستان د صنعت او توليد برخه پياوړې کړي، په دې برخه کې کار کول يوې ارادې ته ضرورت لري چې بايد و شي، که اسلامي امارت غواړي چې د نورو هېوادونو پانګوال راجذب کړي هم ممکنه ده ځکه دا مهال نړۍ سوداګريز او اقتصادي فکرونه لري، نو هغوی ته په کتو به ښايي په دې سيمه کې پانګونه وکړي، دلته د پانګوالو لپاره ځينې فرصتونه هم شتون لري هغه دا دي چې دا هېواد په زيات شمېر معدنونه لري، فابريکې په معدنياتو چليږي، که د کار خونو د چلونې لپاره معدنيات هم په نظر کې ونيول شي چې توليد ټول همدلته وشي دا نو بيا تر ټولو ګټوره ده په دې سره به په ډېر شمېر کاري فرصتونه رامنځته شي او له يوې مخې به وګړي د بې روزګارۍ له ستونزو خلاص شي او هېواد ته به هم د پرمختګونو دروازې خلاصي شي او هغه داخلي فشارونه به پرې کم شي کوم چې خلک واردوي او له دولت څخه غوښتنې لري. د دې سکتور د پراختيا لپاره تر ټولو مهم کار زمېنې دي چې دا کار د اسلامي امارت مسوليت دی، بايد چې هر تجار او پانګوال ته زمېنه برابره کړي چې تر څو په ارامه فضا کې خپلې چارې پرمخ يوسي. په دې لړ کې يو هم افغان تجار ميرويس عزيزي دی چې په دې اخېرو کې يې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په لس زره ميګا واټه بريښنا پانګونه کوي، ملي پانګوال ميرويس عزيزي د اوبو او انرژۍ وزارت ترمنځ د لس ميليارده ډالرو په ارزښت د لس زره ميګاواټه برېښنا د تولید پروژې د تړون د لاسليکولو په مراسمو کې ويلي، چې ياده پروژه به له ښارونو تر کلیو ټولو افغانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. (افغان،۲۰۲۵) په افغانستان کې د لمريزي بريښنا په اړه چينايي پانګوالو هم پانګونې ته زړه ښه کړی و، د صنعت او سوداګرۍ وزارت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یو شمېر چینايي پانګوالو په افغانستان کې د لمریزې برېښنا تولید او د کرنې د ټکنالوژۍ په برخه کې د پانګونې لېوالتیا ښودلې. (ورځپاڼې،۲۰۲۵) دا به په دې معنی نه وي چې که ميرويس عزيزي پانګونه کوي د هغوی مخه به ډب شي او يا به په همدا يوه پروژه ټول سيستم سم شي، په کار ده چې په يوه برخه کې ډېره پانګونه وشي چې تر څو ستونزو ته سمه او پر وخت رسيدنه وشي، د بريښنا برخه ځکه ډېره مهمه ده چې توليد او صعنت ته پرمختګ ورکول په بريښنايي پروژو کيږي، که په لومړيو کې مونږ دا زمينه مساعده کړو او افغانستان په بريښنا وځلوو، نو دې سره نور ټول کارونه سمېدای شي. د يو بل خبر له مخې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په يوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې د کابل په سروبي کې د شاوخوا ۲۳ میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید، په هرات ولایت کې د دوو سب سټېشنونو جوړول او په دغه ولایت کې د ۲۲۰ کیلو ولټه برېښنا مزي غځول شامل دي، ټاکل شوې چې په دې پروژه به شاوخوا څلور میلیارده افغانۍ پانګونه وشي چې د هېواد ملي عواید به لوړ او سلګونو هېوادوالو ته به د کار زمېنه برابره شي. (خامه،۲۰۲۴)
له دې ور اېخوا دا مهال دا سکتور فعال شوی، خو په هغه کچه نه دی چې په ټولو برخو کې دې په ځان متقي وي، د فابريکو څښتنان وايي چې د خپلو توليداتو لپاره خام مواد يا له ايران او يا هم له پاکستان او چين څخه واردوي چې په دې سره توکي په لوړه بيه تماميږي، دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولايتونو کې ځينې فابريکې جوړې شوې هغه هم په هغه کچه نه دي چې يا په ډېره اندازه توليد ولري او يا پکې په ډېر شمېر وګړي بوخت وي، خو شرايطو ته په کتو بيا هم دومره کار روان دی چې د ټولنې يوه اندازه بې روزګاره پکې په کار بوخت دی. که څه هم په دې وروستيو کې زيربنايي پروژو او د ودانيو جوړونې ته هم پاملرنه شوې چې د دې لپاره پخوا مونږ په افغانستان کې نه د اوسپنې سيخ ګول لرلو او نه مو سمينټ درلودل، اوس هم د سيخ ګول کارخانې لرو او هم د غوري سمينټو کارخانه د بغلان ولايت په پلخمبري کې فعاله ده چې له ۱۴۰۲ل.ل کال راپدېخوا يې د توليد ساحه پراخه شوې ده، همدارنګه د افغانستان په جوزجان ولايت کې د اسلامي امارت چارواکو د يوه ازبکستاني شرکت سره د طوطي میدان د ګازو د کشف او استخراج تړون لاسلیک کړی دی. (عزیزي،۱۴۰۴) په دې قرارداد سره هم کېدای شي چې په افغانستان کې د سيمې بې روزګارو خلکو د کار فرصتونه برابر شي او هم به د افغانستان ملي عايد لوړ کړي، پداسې حال کې چې ګاونډي هېوادونه لکه ايران او پاکستان افغان مهاجر له خپلو هېوادونو باسي او په جبري توګه يې افغانستان ته ليږي، دې موضوع هم په کار اغېزه کړې، خو د راپورونو له مخې اسلامي امارت کوښښ کوي چې دا برخه پياوړې کړي او خپلو هېوادوالو ته په کور دننه کار او روزګار پيدا کړي چې تر څو د دې هېواد وګړي د نورو له اختياجه خلاص و اوسي.
۳- خدماتي سکتور
خدماتي سکتور په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو له پلوه ډېر پراخ دی، ځکه دا سکتور یوازې تر بانکدارۍ او دفترونو نه دی محدود؛ بلکې سوداګري، ټرانسپورټ او لوژستیک، مخابرات، معلوماتي ټکنالوژي، بانکداري او مالي خدمات، روغتیا، ښوونه او روزنه، هوټلونه او رستورانتونه، سیاحت، مسلکي او ترمیماتي خدمات او ګڼ نور فعالیتونه پکې شاملېږي. د نړیوال بانک د تعریف له مخې، خدماتي سکتور عمده او پرچون تجارت، هوټلونه او رستورانتونه، ټرانسپورټ، ذخیرهکول او مخابرات، مالي او بیمهيي خدمات، املاکي او سوداګریز خدمات او ټولنیز او شخصي خدمات رانغاړي. په افغانستان کې د خدماتي سکتور ځانګړنه دا ده چې له لوړې مسلکي زده کړې لرونکي کس څخه تر کمې زده کړې لرونکي او غیرمسلکي کارګر پورې د کار لپاره زمینه برابرولی شي. د بېلګې په توګه یو بانک محاسب، اقتصادپوه، د معلوماتي ټکنالوژۍ متخصص او امنیتي کارکوونکی استخداموي؛ یو هوټل مدیر، آشپز، د پاکوالي کارکوونکی، د مېلمنو د خدمت کارکوونکی او د ساتنې کارکوونکي ته اړتیا لري او یو ټرانسپورتي شرکت موټرچلوونکي، تخنیکي کارکوونکي، د لوژستیک متخصصین او اداري کارکوونکي استخداموي. له همدې امله د خدماتي سکتور پراختیا د افغانستان د بېلا بېلو تعلیمي، مسلکي او مهارتي کچو لپاره د کار بازار پراخولی شي. دا موضوع په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره مهمه ده، ځکه د نړیوال بانک د وروستیو ارزونو له مخې د افغانستان د ځوانانو بېروزګاري لا هم د پام وړ ستونزه ده او د خصوصي سکتور له لارې د پایدارو دندو رامنځته کول مهم ګڼل شوي دي. همدارنګه د خدماتي سکتور تر ټولو پراخه برخه عمده او پرچون سوداګري ده. دوکانونه، مارکېټونه، عمدهفروشي، د محصولاتو وېش، آنلاین سوداګري، د خرڅلاو خدمات او د سوداګریزو شرکتونو فعالیتونه ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه برابرولی شي. د افغانستان په شرایطو کې کوچني او منځني کاروبارونه د دې برخې مهمه برخه جوړوي. یو کوچنی پلورنځی هم د مالک تر څنګ پلورونکي، حسابدار، انتقالوونکي او نور کسان په کار بوختولای شي. د دې ډول فعالیتونو پراختیا د ځانکارۍ او کوچني کاروبار له لارې د بېروزګارۍ د کمولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. نړیوال بانک هم په افغانستان کې د کورنیو او کوچنیو کاروبارونو او ځانکارۍ پراخ حضور ته اشاره کړې ده. په دې سربېره افغانستان چې د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ټرانزیټي اړیکو موقعیت لري، د ټرانسپورټ، بار وړلو، ګودامونو، لوژستیک، بستهرسونې او ټرانزیټ په برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت لري. د بېلګې په توګه د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو زیاتوالی موټرچلوونکو، باروړونکو، د ګودامونو کارکوونکو، لوژستیکي شرکتونو، د موټرو ترمیموونکو، د بارولو او تخلیې کارکوونکو او اداري پرسونل ته اړتیا زیاتوي. په دې توګه د سوداګرۍ وده د ټرانسپورټ او لوژستیک په برخه کې مستقیم او غیرمستقیم کارونه رامنځته کوي. (ورځپاڼې،۲۰۲۳) روغتیايي سکتور هم د کارموندنې له پلوه پراخ ظرفیت لري. روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه، لابراتوارونه، د طبي وسایلو شرکتونه او روغتیايي خدمات د ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، لابراتوار کارکوونکو، درمل جوړونکو، اداري کارکوونکو، تخنیکي پرسونل او خدماتي کارکوونکو لپاره دندې رامنځته کوي. د روغتیايي مرکزونو د پراختیا ترڅنګ د طبي وسایلو، درملو، لابراتواري خدماتو او روغتیايي مدیریت بازار هم وده کوي؛ نو دلته هم د مستقیمو او غیرمستقیمو دندو د رامنځته کېدو امکان شته. د دې ترڅنګ ښوونه او روزنه د خدماتي سکتور یوه مهمه برخه ده. ښوونځي، پوهنتونونه، خصوصي تعلیمي مرکزونه، مسلکي او تخنیکي روزنیز مرکزونه او آنلاین زدهکړې د ښوونکو، استادانو، روزونکو، اداري کارکوونکو، تخنیکي پرسونل او نورو کسانو لپاره د کار زمینه برابروي. په ځانګړې توګه مسلکي او تخنیکي زده کړې له کارموندنې سره مستقیمه اړیکه لري؛ ځکه د بازار اړتیاوو ته په کتو د برېښنا، موټر جوړونې، کمپیوټر، ساختماني چارو، ویلډینګ، کرنې، موبایل ترمیم او نورو مسلکونو روزل شوي کسان کولای شي په خدماتي او تولیدي سکتورونو کې جذب شي. د نړیوال بانک د ۲۰۲۵م کال ارزونه هم د کار پر مهال زدهکړه او د ځوانانو د مهارتونو او کار ته د انتقال لپاره ګټورې لارې بللې دي. (Tamzil,2023)
د خدماتي سکتور د کارموندنې بهیر داسې لنډیز کېدای شي: پانګونه، خدماتي بنسټونه، د خدماتو عرضه، د بازار پراختیا، مستقیمې دندې، غیرمستقیمې دندې، ځانکاري او کوچني کاروبارونه، د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده. یعنې، که په افغانستان کې په خدماتي سکتور کې پانګونه زیاته شي، نو یوازې په یوه اداره کې د کارکوونکو شمېر نه زیاتېږي؛ بلکې د هغې ادارې له فعالیت سره تړلي نور کاروبارونه هم وده کوي. (Sheth,2019) د بېلګې په توګه د یوه لوی هوټل جوړېدل یوازې د هوټل کارکوونکي نه استخداموي، بلکې د خوراکي توکو عرضه کوونکي، موټرچلوونکي، د کاليو مینځلو خدمات، د ترمیم کارکوونکي، امنیتي کسان او نور اړوند خدمات هم فعالوي. خدماتي سکتور په افغانستان کې د کارموندنې داسې پراخ چتر جوړوي چې د لوړې کچې مسلکي دندو ترڅنګ د تخنیکي، اداري، سوداګریزو، ترانسپورتي او خدماتي دندو او ځانکارۍ فرصتونه هم رامنځته کوي؛ او که له پانګونې، مسلکي روزنې، ډیجیټلي ټکنالوژۍ، مالي لاسرسي او مناسبې اقتصادي پالیسۍ سره یوځای پراختیا ومومي، د بېروزګارۍ د کمولو او د دوامدار اقتصادي پرمختګ مهم محرک ګرځېدای شي.
۴- زېربنايي او ساختماني پروژې
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره زيربنايي او ساختماني پروژې هغه مهمې چارې دي چې له يوې خوا وګړو ته کاري زمينې برابروي او له بلې خوا ابادي او پراختيا رامنځته کوي. په افغانستان کې دې برخې ته لازم پام په کار دی ځکه په دې سره کاري فرصتونه رامنځته کيږي، وګړو ته مستقیم او غېر مستقیم کاري فرصتونه برابروي. د پروژو د جوړونې، ساتنې او مدیریت په برخه کې د کاريګرو، مهندسینو او ټکنالوژی پوهانو اړتیا رامنځته کېږي چې دا فرصتونه د بې روزګارۍ کچه راکموي او د اقتصادي ثبات سبب کېږي. (Key,2020) زیربنایي پروژې لکه سړکونه، پلونه، برېښنايي شبکې او د اوبو رسولو سیستمونه د اقتصاد د ودې لپاره بنسټیزې چارې دي. دا پروژې د تولیدي سکتور، زراعت او سوداګرۍ د ودې لپاره لازمې دي، ځکه چې د بازارونو د لاسرسي، توکو او خدماتو د انتقال اسانتیاوې برابروي او د زیربنایي پرمختګ له لارې د صادراتو ظرفیت هم زیاتېږي. دا پروژې د دولت د نفوذ د پراختیا، د خلکو د باور د زیاتولو او د نا امنۍ د کمولو سبب هم کېږي. همدارنګه د زیربنایي او ساختماني پروژو د ترسره کولو لپاره نړیوالې مرستې او پانګونې جذبېږي چې دا کار د هېواد د پرمختګ لپاره مالي منابع برابروي او د نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا سبب کېږي. زیربنایي او ساختماني پروژې د هېواد د اوږدمهاله پرمختګ لپاره ضروري دي. دا پروژې د صنعت، زراعت او خدماتي سکتورونو ودې ته وده ورکوي. (Growth,2024) په افغانستان کې د زیربنایي او ساختماني پروژو پراختیا د کاري فرصتونو د زیاتولو، اقتصادي ودې، ټولنیز ثبات او د خلکو د ژوند د کیفیت د ښه کولو لپاره حیاتي کار دی. دا پروژې باید د امنیت، مسلکي روزنې او دوامدار پرمختګ د اصولو سره سمې ترسره شي چې ترڅو اوږدمهاله او پایداره پرمختګ تضمین کړي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې ځينې انکشافي او پراختيايي پرژې جريان لري چې له يوې خوا د ابادۍ څرک دی او له بلې خوا افغانان پکې په کار بوخت دي.
۵- خصوصي سکتور
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې خصوصي سکتور د ملا د تير حيثيت لري، که د دې سکتور په ارزښت هر څومره خبرې وشي بيا به هم کمې وي، خصوصي سکتور د ډېرو خلکو لپاره کاري فرصتونه برابروي. د شرکتونو، کارخونو او سوداګریزو فعالیتونو له لارې د کاريګرو، مهندسینو او د ټکنالوژی د پوهانو اړتیا رامنځته کيږي. دا فرصتونه د بې روزګاری کچه راکموي او د اقتصادي ثبات سبب کيږي. خصوصي سکتور د نويو تولیدي، خدماتي او د ټکنالوژی سکتورونو د ودې لپاره هم مهم دی. دا سکتور د بازار د غوښتنو سره سمون لري، نو د تولید، صادراتو او سوداګرۍ د ودې لامل کيږي. خصوصي سکتور د داخلي او خارجي پانګوالو د جذبولو لپاره مهم دی. (Prosperity,2021) دا پانګې د نويو پروژو، زیربنایي کارونو او نوښتونو د ترسره کولو سبب کيږي. خصوصي سکتور د داخلي او نړیوالو بازارونو د پراختیا لپاره فرصتونه برابروي. د محصولاتو کیفیت، قیمت او بازارموندنې ته پاملرنه د صادراتو د ودې سبب کيږي. خصوصي سکتور د کاريګرو د مهارتونو د لوړولو لپاره فرصتونه برابروي. همدارنګه د حکومت له خوا د قوانینو، مالیاتي هڅونو او د سوداګرۍ آسانتیاوو برابرول د خصوصي سکتور د ودې لپاره مهم دي. دا اصلاحات د سوداګرۍ د آسانتیا، د پانګې د جلبولو او د بازار د فعالیتونو د پراختیا سبب کېږي. (making,2018) د دې سکتور د پرمختيا لپاره بايد جدي هلې ځلې وشي، ځکه دا دخلکو د ژوندانه لپاره نهايي اړين دی، لکه څنګه يې چې پورته په ارزښت خبرې وشوې همدومره ضروري دی، د دې سکتور په پراختيا سره کولای شو چې ښه ډېر کاري فرصتونه رامنځته کړو او هېواد په خپلو پښو ودرو، ځکه خلکو ته کار پيدا کيږي، پانګوال پانګونه کوي چې په دې سره عمومي عايدات زياتيږي او له يوې خوا ستونزې کمی پيدا کوي. که د دې سکتور د ښه والي لپاره له پخوا نه کار شوی وای اوس به افغانستان د سيمې له هېوادونو څخه په دې برخه کې وړاندې وای او هغه ستونزې چې افغانان ترې يادونه کوي يا به بيخي نه وای او يا به په کمه کچه وای، په هر صورت دې سکتور ته د اسلامي امارت پاملرنه زياته شوې، ځکه يو وخت د خصوصي سکتور استازو د ریاستالوزراء له لومړي مرستیال ښاغلي ملا برادر سره خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د دغه سکتور استازو ویلي و چې د خامو موادو د رانیولو لپاره له بانک څخه د پیسو سخت ایستل، له نړیوالو سوداګریزو مارکېټونو څخه د توکو د رانیولو پر مهال د بانک له لارې د پیسو نه انتقال او د سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال په ګمرکونو کې د مالیې ستونزې هغه څه دي چې دوی ته یې خنډونه پيدا کړي، ملا برادر هر اړخيز ډاډ ورکړی و چې ستونزو ته به يې حل لارې مومي.(dpmea,2021) له کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان د دوهم ځل لپاره خپله ولکه ټينګه کړې دې موضوعاتو ته پاملرنه کوي، د ماليې وزارت له لوري د خصوصي سکتور يو کنفرانس په لاره اچول شوی و چې په هغه کې د دې وزارت وزير ويلي و چې خصوصي سکټور، سوداګرۍ، صنعت، کسبګرۍ، کرنې، کانونو او د پانګونې سکټورونو پرمختګونو او وړتیا ته په نېک نظر ګوري او د هر راز همکارۍ، ملاتړ او اسانتیاوو د برابرولو ژمنه يې کړې وه.(mof,1401) په افغانستان کې خصوصي سکتور د کاري فرصتونو د زیاتولو، اقتصادي ودې او ټولنیز ثبات لپاره بنسټیز دی. دا سکتور باید د امنیت، قانوني اصلاحاتو، ټکنالوژۍ او مسلکي روزنې سره همغږی شي چې ترڅو اوږدمهاله او پایداره پرمختګ تضمین کړي. د افغانستان خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره باید زېربنایي پرمختګ، مسلکي روزنه، نوښت او نړیوالې همکارۍ په ګډه کار وکړي، دا ټول اقدامات کولای شي چې د سکتور د ودې، د کاري فرصتونو د زیاتولو او د هېواد د اقتصادي پرمختګ سبب شي.
پايله
د څېړنې موندنې ښيي چې پانګونه په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، بېروزګارۍ د کمولو او د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره بنسټیز اهمیت لري. پانګونه د تولیدي ظرفیتونو د پراختیا، د نويو فابریکو، شرکتونو، کرنیزو پروژو، خدماتي بنسټونو او زیربناوو د رامنځته کېدو لامل ګرځي او له همدې لارې د کار تقاضا زیاتېږي. د پانګونې اغېز یوازې په مستقیمو دندو پورې محدود نه دی، بلکې د خامو موادو، ټرانسپورټ، سوداګرۍ، بازارموندنې، خدماتو او نورو اړوندو فعالیتونو له لارې غیرمستقیم کاري فرصتونه هم رامنځته کوي. له همدې امله د پانګونې او کارموندنې ترمنځ مستقیمه او متقابله اقتصادي اړیکه شتون لري.
څېړنه ښيي چې په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ، صنعت او تولید، خدماتي سکتور، زیربنايي او ساختماني پروژو او خصوصي سکتور پراختیا د کاري فرصتونو د زیاتوالي لپاره تر ټولو مهمې ساحې دي. په ځانګړې توګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه کولای شي چې د کلیوالي وګړو لپاره د کار او عاید زمینه پراخه کړي، په داسې حال کې چې د صنعت او تولید پراختیا د کورنیو تولیداتو، صادراتو او د کارموندنې د زیاتوالي ترڅنګ د اقتصادي ځانبسیاینې زمینه هم برابروي. همدارنګه د زیربناوو پراختیا د پانګونې لپاره مناسب چاپېریال رامنځته کوي او د خصوصي سکتور د فعالیتونو د پراخېدو زمینه برابروي.
په افغانستان کې د پانګونې او کارموندنې د اړیکې د پیاوړتیا لپاره یوازې د پانګې زیاتوالی کافي نه دی، بلکې د مناسب اقتصادي او حقوقي چاپېریال، د پانګهوالو لپاره د اسانتیاوو، باوري زیربناوو، برېښنا، ټرانسپورټ، مخابراتو، مسلکي او تخنیکي زده کړو او د خصوصي سکتور د ملاتړ اړتیا هم شته. څېړنه څرګندوي چې که پانګونه له مناسبو اقتصادي پالیسو، مسلکي بشري ځواک او د بازار له اړتیاوو سره همغږې شي، نو د لنډمهاله پر ځای د دوامدارو او باکیفیته کاري فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه به برابره شي.
په پایله کې، ویلای شو چې پانګونه په افغانستان کې د کارموندنې او اقتصادي پرمختګ لپاره یو اساسي محرک دی. د پانګونې زیاتوالی د تولید، عوایدو، سوداګرۍ، صادراتو او مالیاتي عوایدو د پراختیا ترڅنګ د بېروزګارۍ د کمېدو او د خلکو د ژوند د کچې د ښه کېدو لپاره زمینه برابروي. له همدې امله د افغانستان د اقتصادي ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره اړینه ده چې د کورنیو او بهرنیو پانګهوالو د جذب لپاره مناسب شرایط برابر، خصوصي سکتور پیاوړی، د کرنې او صنعت سکتورونه پراخ او په زیربناوو او بشري پانګې کې دوامداره پانګونه وشي. په دې صورت کې پانګونه کولای شي د افغانستان د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د ټولنیز ثبات له مهمو بنسټونو څخه وګرځي.
وړانديزونه
۱- د اقتصاد وزارت ته وړاندیز کېږي چې د پانګونې- تولید او کارموندنې ملي چوکاټ جوړ کړي، تر څو پانګونه یوازې د پانګې د جذب پر اساس ونه ارزول شي، بلکې دا هم معلومه شي چې هره لویه پروژه څومره مستقیمې او غیرمستقیمې دندې رامنځته کوي.
۲- د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز دا دی چې د کارموندنې وړ صنعتونو لپاره ځانګړې پالیسۍ جوړې کړي، په ځانګړې توګه د خوراکي توکو پروسس، وچې مېوې، ټوکر، قالینو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو صنعتونو لپاره چې له کورنیو خامو موادو څخه استفاده کوي.
۳- د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته تر ټولو مهم وړاندیز دا دی چې د ملي مهارتونو او کارموندنې سیستم جوړ کړي. د بازار د اړتیاوو پر اساس باید مسلکي او تخنیکي روزنې پراخې شي؛ لکه برېښنا، سولر انرژي، موټر ترمیم، ویلډینګ، ساختماني چارې، کمپیوټر، موبایل ترمیم، خیاطي، کرنیز ماشینونه او نور مسلکونه.
۴- مالیې وزارت ته وړاندیز کېږي چې د کارموندنې رامنځته کوونکو پانګونو لپاره مالیاتي تشویقات رامنځته کړي. هغه شرکتونه چې د یوې ټاکلې کچې څخه زیات نوي کارکوونکي استخداموي، په ځانګړې توګه په تولیدي، کرنیزو او خدماتي برخو کې، د محدودې مودې لپاره له مالیاتي تخفیفونو یا نورو قانوني امتیازاتو څخه برخمن شي.
۵- د افغانستان بانک ته یو له مهمو وړاندیزونو څخه دا دی چې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو لپاره د اسلامي تمویل او مالي خدمتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. له همدې امله، د اسلامي مالي وسایلو، کوچنیو پورونو، مشارکت، مضاربت او نورو شرعي تمویلي میکانیزمونو پراختیا کولای شي هغه کوچني کاروبارونه چې د پانګې له کمښت سره مخ دي، پراخ کړي او له همدې لارې نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي.
۶- د کرنې وزارت ته وړاندیز کيږي چې یوازې د خامو کرنیزو محصولاتو تولید ته توجه ونه کړي؛ بلکې له کروندې تر بازار او صادراتو بشپړ ارزښت زنځیر ته پانګونه جلب کړي.
۷- د ښار جوړولو، کلیو پراختیا او عامه کارونو اړوندو ادارو ته دا وړانديز دی چې زیربنايي پروژې باید د کارموندنې د پایلو له مخې وارزول شي. سړکونه، بندونه، برېښنا، اوبه، صنعتي پارکونه، بازارونه او نورې پروژې باید داسې طرح شي چې د جوړېدو پر مهال محلي کارګران استخدام کړي او له بشپړېدو وروسته د خصوصي پانګونې او دایمي کاروبارونو لپاره زمینه برابره کړي.
ماخذونه
د افغانستان ملي راډیو تلویزیون.(۲۰۲۵.جنوري.۲۰) اسلامي امارت په بېلا بېلو سکټورونو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذب په موخه اسانتیاوې برابرې کړې. https://rta.af/article6968/
طلوع نیوز. (۲۰۲۵.مارچ.۱۴) تایید ۲۵۲ پروژه زیربنایی در افغانستان با بودجه ۷۴ میلیارد افغانی. https://tolonews.com/fa/business-193445
Omar, D. A. (2020, February 29). Inter-relationship between economic development and human development: Analytical study of selected Arab countries. Redalyc, https://www.redalyc.org/journal/279/27963086009/html/
همآموز.(۲۰۲۴.اکټوبر.۱۰) چگونه فرصتهای شغلی را شناسایی کنیم؟ https://blog.hamamooz.com/2024/10/successful-entrepreneur-
Study.com. (n.d.), what is an investment? / Concept & overview. https://study.com/academy/lesson/what-is-an-investment-definition-lesson-quiz.html
Merriam-Webster, (n.d.), Investment, https://www.merriam-webster.com/dictionary/investment
Mahdizadeh, H. (2025, May 28). Investment: How and where to invest? WebAngel, https://webangel.marketing/en/blog/investment/
Drache, D. (1997, December). Jobs and investment strategies: The challenge for policy-makers. York University, http://www.yorku.ca/drache/talks/pdf/apd_jobsinvest.pdf
Hayes, A. (2025, October 2). 11 best low-risk investments: Safest options for 2025. Investopedia, https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/what-safest-investment.asp
Garrett, D. G. (2021, November), Capital investment and labor demand (NBER Working Paper No. 29485). National Bureau of Economic Research, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29485/revisions/w29485.rev0.pdf
International Labour Organization, (n.d.), Creating jobs through public investment, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_policy/%40invest/documents/publication/wcms_619821.pdf
نړیوال بانک.(۲۰۱۸.مارچ.۶) د کرنې سکټور بالقوه ظرفیتونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټور ثابت شي. https://www.worldbank.org/ps/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-afghanistan-growth
Kassel, K. (2023, November 3). Agriculture and its related industries provide 10.4 percent of U.S. employment. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/chart-detail?chartId=58282
World Economic Forum, (2019, January), Meat: The future series—Options for the livestock sector in developing and emerging economies to 2030 and beyond. https://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Livestock_Emerging%20Economies.pdf
جمهور خبري آژانس.(۲۰۲۵.اکتوبر.۲) د ایران خصوصي سکتور کولی شي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ زیربنا په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. https://www.jomhornews.com/ps/news/186633/
باور،(۲۰۲۵.جنوري.۴) په اقتصادي پراختیا کې د کرنې او مالدارۍ سکتور رول څومره مهم دی؟ هيواد ورځپاڼه. https://hewaddaily.com/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/%D9%BE%D9%87-%D8/
حماسه میډیا. (n.d.), د خوړو او کرنې سازمان: وچکالۍ د افغانستان کرنه او مالداري له سخت ګواښ سره مخ کړې. https://hamasamedia.com/archives/17814
Manjula, M. (2022, November 11). Role of industrial sector in employment creation with reference to Kolar district, International Journal of Creative Research Thoughts, https://ijcrt.org/papers/IJCRT2211138.pdf
Szirmai, A., & Naudé, W. (2012, May), the importance of manufacturing in economic development: Past, present and future perspectives. ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/255179694_The_importance_of_manufacturing_in_economic_development_Past_present_and_future_perspectives
د افغانستان اقتصادي لید.(۲۰۲۵. اګسټ) د افغانستان اقتصادي لید. https://aelso.org/da/aeo-aug2025-pashto/
افغان، ص.(۲۰۲۵.اګسټ.۲) د عزيزي ګروپ مشر میرویس عزیزي: د لس زره میګاواټه برېښنا د تولید دا پروژه به له ښارونو تر کلیو ټولو افغانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. هندوکش. https://hindukushpa.com/%D8%AF-%D8%B9%D8%B2/
د افغانستان ملي ورځپاڼه.(۲۰۲۴.جولای.۲۴) چینايي پانګوال افغانستان کې د لمریزې برښنا تولید ته لېواله دي. https://dailies.gov.af/%DA%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-
خامه پریس.(۲۰۲۴.مارچ.۲۴) اسلامي امارت له خصوصي سکتور سره د څلور میلیارد افغانیو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي. https://www.khaama.com/pashto/archives/65516
عزیزي، ف.(۲۰۲۵.سپتمبر.۱۵) طالبانو له ازبکستاني شرکت سره د طوطي میدان د ګازو د کشف او استخراج تړون لاسلیک کړ. د آزادۍ راډیو. https://pa.azadiradio.com/amp/33530587.html
د افغانستان ملي ورځپاڼه.(۲۰۲۳.فبروري.۲۶) په افغانستان کې د بیکارۍ لاملونه، پایلې یې او وړاندیزونه! https://dailies.gov.af/%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%
Tamzil, F. (2023, September 1). Role of the tourism sector in economic growth and job creation, Cinta Nusantara Journal, https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal/article/view/5/15
Sheth, A. (2019, July 30). 10 critical problems faced by the service sector with definite solutions. Medium, https://medium.com/@panamprojectsgujarat/10-critical-problems-faced-by-the-service-sector-with-definite-solutions-6cf055be2131
Industra. (n.d.). Key benefits of general contracting for infrastructure, https://www.industra.ca/key-benefits-of-general-contracting-for-infrastructure/
Effectively utilizing infrastructure to achieve economic and societal growth in developing countries, (2024, September), ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/384485689_Effectively_Utilizing_Infrastructure_to_Achieve_Economic_and_Societal_Growth_in_Developing_Countries
Houhala, K. (2021, July). Value creation at the private and public sector interface. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/353087880_Value_Creation_at_the_Private_and_Public_Sector_Interface
Department for International Development, (n.d.), Private sector development strategy: Prosperity for all—making markets work. https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DFID-Private-Sector-development-strategy.pdf
د ریاستالوزراء د لومړي مرستیال دفتر.(۲۰۲۱.ډسمبر.۵) د ریاستالوزراء لومړي مرستیال د خصوصي سکتور له استازو سره وکتل. https://dpmea.gov.af/ps/%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B4
د مالیې وزارت.(۲۰۲۲.نومبر.۷) د افغانستان خصوصي سکتور ملي کنفرانس. https://mof.gov.af/ps/%D8%AF-D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
نور محمد غفوری
لنډیز
د روان ۲۰۲۵م کال د دسمبر د میاشتې په شپږمه نېټه د آلمان د فرانکفورت په ښار کې د (ملی مرکې یا ګفتمان ملی) تر نامه لاندې د افغاني سیاستوالو او ټولنیزو فعالینو یوه درنه غونډه جوړه شوه. په دې لیکنه کې غواړم د همدې موضوع په اړوند خپل نظر په لنډ دول څرګند کړم او ووایم چې د ملي مرکې بریا او دلچسپی به په دې کې وي چې د هغو په بهیر کې د (انتقالي عدالت) موضوع هم موازی مطرح شي. ملي مرکه او انتقالي عدالت د جګړه ځپلو او کړکېچ لرونکو ټولنو په بیارغونه کې دوه مکمِل، خو متفاوت بهیرونه دي. ملي مرکه د سیاسي مذاکرو، مشارکت او سیاسي جوړجاړي له لارې د سولهيیز قدرت وېش رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د بشري حقونو د سرغړونو څېړلو، د قربانیانو د حقونو اعادې او د معافیت د مخنیوي لړۍ مدیریت کوي. دا مقاله د دغو دواړو بهیرونو مفهوم، هدفونه، اصول او د یو بل سره اړیکې په تحلیلي او علمي بڼه ارزوي او څرګندوي چې د تلپاتې سولې لپاره د ملي مرکې سیاسي نقشه او د انتقالي عدالت حقوقي-اخلاقي بنسټ دواړه اړین دي.
۱. سريزه
هغه هېوادونه چې اوږدمهاله جګړه، سیاسي بېثباتي او بشري سرغړونې یې تېرې کړې وي، د سولې د ټینګښت لپاره دوه بنسټیز خورا مهم بهیرونه لټوي:
- د سیاسي ډلو ترمنځ ملي مرکه، او
- د عدالت او حساب ورکونې د تأمین لهپاره انتقالي عدالت.
که څه هم دا دواړه په ظاهره بېلابېل بهیرونه او پړاوونه دي، خو په عمل کې یو او بل تکمیلوي: ملي مرکه سیاسي تفاهم رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د سولې اخلاقي، حقوقي او ټولنیز بنسټ پیاوړی کوي.
په دې ځای کې د دې دوو پروسو اړیکې، ګډې موخې او مهم توپیرونه په علمي بڼه څېړل کیږي.
۲. د ملي مرکې مفهوم او موخې
۲.۱ د ملي مرکې تعریف
ملي مرکه د هېوادوالو ترمنځ هغه ټولشموله، متداول، رسمي او منسجم مذاکراتي بهیر دی چې د هېواد د سیاسي ژوند د مهمو او اغېزمنو ګډونوالو ترمنځ د سولې، ثبات، او ګډ سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره ترسره کېږي. په دې بهیر کې نه یوازې حکومت او سیاسي ډلې شاملې وي، بلکې قومي مشران، مدني ټولنې، دیني عالمان، ښځې، ځوانان او حتی وسلهوال مخالفین هم برخه اخیستلای شي؛ څو د اوږدمهالو شخړو د حل لپاره یو ګډ سیاسي تفاهم ته ورسېږي. ملي مرکه د دې فرصت برابروي چې بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې خواوې خپلې اندېښنې، غوښتنې او نظریات په یو رسمي چوکاټ کې تبادله کړي، متقابل اعتماد جوړ کړي، د سیاسي قدرت او ملي عاید د عادلانه وېش په اړه هوکړې ته ورسېږي، او د داسې نظام بنسټ کېږدي چې هم مشروعیت ولري او هم د خلکو ملاتړ ورسره وي. په لنډ ډول، ملي مرکه د سولې او سیاسي مشارکت هغه ستر بهیر دی چې د ملت د یووالي، سیاسي ثبات او راتلونکي ګډ نظم لپاره اساسي بنسټ برابروي.
۲.۲ د ملي مرکې موخې
کله چې موږ د ملي مرکې په اړه خبرې کوو، په نظر کې لرو چې یوازې د کومو کوچنیو محلي نه، بلکې د لویو ملي ستونځو د حل له پاه فعالیت کوو. د ملي مرکې غوره موخې په لاندې ډول یادولای شو:
۱) د جګړې یا کړکېچ پای ته رسول
ملي مرکه هڅه کوي چې د جګړې یا کړکیچ د حل له پاره د هغو ټول اصلي او ثانوي لاملونه د خبرو له لارې حل کړي او د تاوتریخوالي علتونه په دوامدار ډول پای ته ورسوي. دا د سولهيیزو میکانیزمونو د پیاوړتیا، د متقابل اعتماد د پیدایښت او ټینګار او د دښمنۍ د کمولو لپاره بنسټیز ګام دی.
۲) د قدرت نوې وېش او د ګډ حکومت جوړول
ملي مرکه د سیاسي واک د انحصار د له منځه وړلو او د ټولو مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ د قدرت د عادلانه وېش لپاره مناسب او د ټولو خواوو له پاره منلی چوکاټ رامنځته کوي. د دې پایله معمولاً یو ګډ، مشارکتي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت وي.
۳) د سیاسي مشارکت پراخوالی
د ملي مرکې موخه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه - ښځې، ځوانان، قومي او مذهبي اقلیتونه، مدني ټولنې، او حتا د جګړې اړخونه - په سیاسي تصمیمګیرۍ کې ګډون ولري. دا پراخ شمولیت د نظام د مشروعیت او دوام لپاره مهم دی.
۴) د مشروع او ټولشموله نظام رامنځته کول
ملي مرکه هڅه کوي چې د قانون پر بنسټ یو پراخ ملاتړ لرونکی نظام جوړ شي؛ داسې نظام چې ټول لوري ور پکې ځانونه شریک ، خوندي او د عزت او حرمت وړ احساس کړي. د ټولشمولیت اصل د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروري دی.
۵) د ملي عوایدو عادلانه وېش او اقتصادي عدالت ټینګول
څرنګه چې اقتصادي بېعدالتي او د شتمنیو نابرابر وېش د جګړې او بېباورۍ یو مهم لامل دی؛ ملي مرکه باید د ملي عوایدو د شفاف، متوازن او عادلانه وېش اصل په خپلو موخو کې شامل کړي. دا د ټولو سیمو، قومونو او ټولنیزو قشرونو د اقتصادي حقونو خوندي کول دي چې د مشروع نظام، ټولنیز ثبات او عدالت لپاره حیاتي ارزښت لري.
۶) د اعتماد جوړونې اقدامات
په جګړه ځپلو ټولنو کې د باور کچه ډېره ټیټه وي. ملي مرکه د اوربند، د بندیانو ازادۍ، د خلکو د خوندیتوب تضمین، ګډې ژمنې او نورو ورته اقداماتو له لارې د باور فضا رامنځته کوي؛ چې د سیاسي جوړجاړي د دوام لپاره بنسټیز شرط دی. زموږ په هېواد کې هم د ټولنیزو باورونو د جوړولو له پاره ورته اقداماتو ته اړتیا ده.
۲.۳ د ملي مرکې ځانګړنې
۱) رسميت
طبیعی ده چې د ملي مرکې د جنبش د را پنځولو او غښتلتیا له پاره ډیرو محلی، کوچنیو او لویو غونډو او د ملت د مختلفو کړیو ترمنځ ناستو او د نظرونو تبادلې ته اړتیا شته تر څو په ملت کې د ملي مرکې د جوړولو روحیه غښتلې شي. ملي مرکه یو غیر رسمي بحث نه دی، بلکې یو رسمي او دولتي- سیاسي چوکاټ لري. دا بهیر معمولاً د دولت، مهمو سیاسي ځواکونو او نړیوالو تضمین کوونکو له خوا رسمًا پېژندل کېږي، چې له امله یې پرېکړې د تطبیق وړ او د سیاسي وزن لرونکي وي.
۲) د سیاسي استازو حضور
په ملي مرکه کې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو سیاسي، قومي، مدني او وسلهوال استازي ګډون کوي. د دوی شتون د دې ضمانت ورکوي چې د هېواد مهم ځواکونه په مستقیم ډول د خبرو برخه شي او د دوی غوښتنې، اندېښنې او وړاندیزونه د مذاکراتو په مېز کې مطرح شي.
۳) د اجماع جوړونې پروسه
ملي مرکه یوازې د دوو مقابل لوریو ترمنځ ساده خبرې نه دي؛ بلکې یوه داسې پروسه ده چې هدف یې د هېواد د مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ پراخ اتفاق رامنځته کول دي. اجماع جوړونه د شخړې د حل لپاره د ګډو اصولو، ګډو ژمنو او د منلو وړ حللارو په پیدا کولو تمرکز کوي.
۴) لنډمهاله، نتیجهمحوره او حقوقي پایله لرونکې
که څه هم ملي مرکه خپله دایمي نهاد نه دی، خو د وخت له مخې محدود، د هدف له مخې مشخص او د پایلو له مخې حقوقي وزن لري. د ملي مرکې وروستۍ پرېکړې عموماً په لیکلي تړون، سیاسي نقشه یا حقوقي سند بدلېږي چې د راتلونکي حکومت او ټول نظام لپاره د عمل چوکاټ ټاکي. همدا مشخصې او تطبیقکېدونکې پایلې د ملي مرکې اهميت زیاتوي.
۳. د انتقالي عدالت مفهوم او موخې
۳.۱ د انتقالي عدالت تعریف
انتقالي عدالت هغه حقوقي، سیاسي او ټولنیز میکانیزمونه دي چې د جګړې، استبدادي نظام یا پراخو بشري سرغړونو له پای ته رسېدو وروسته د عدالت د ټینګښت لپاره کارېږي. هدف یې دا دی چې د قربانیانو حقونه خوندي شي، د تېرو ظلمونو رښتینی تصویر خلکو ته وړاندې شي، د ناقضینو معافیت پای ته ورسېږي، او ټولنه له تېرو دردونو څخه یو عادلانه او مشروع راتلونکي ته انتقال شي. په دې معنا، انتقالي عدالت د جګړې او سولې ترمنځ د پله رول لوبوي او د قانون د واکمنۍ د بیا ټینګښت لپاره ضروري بنسټونه برابروي.
۳.۲ د انتقالي عدالت موخې
۱) حقیقت موندنه او د تېرو جرمونو ثبت
په انتقالي عدالت کې لومړنی ګام د دې تضمینول دي چې د تېرو ظلمونو او بشري سرغړونو په اړه واقعي، مستند او بېطرفه حقایق راټول او ثبت شي. حقیقتیابي د قربانیانو غږ اوري، د شخړې د ریښو په درک کې مرسته کوي او د راتلونکیو شخړو د مخنیوي لپاره د عبرت د یوه مهم درس نقش لري.
۲) د قربانیانو درملنه، غبرګون او جبران
انتقالي عدالت د قربانیانو د احترام، درناوي او ملاتړ اصل ته ژمن دی. جبران ممکن مادي (مرستې، تاوان، جایداد بېرته ورکول)، غیرمادي (بخښنې غوښتل، دولتي اعتراف)، یا رواني- ټولنیزه (درملنه، مشورې، ټولنیز ملاتړ) بڼه ولري. موخه دا ده چې قربانیان د عدالت احساس پیدا کړي او د ټپونو د رغېدو لوری وټاکل شي.
۳) د مجرمینو سره محاسبه (قضایي یا غیرقضایي)
د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره اړینه ده چې له قوانینو او د بشري سرغړونو مرتکبین د خپل عمل مسئول وپېژندل شي. انتقالي عدالت کولای شي قضایي محاکمې (محلي یا نړیوالې)، ځانګړي محکمې، یا بدیل میکانیزمونه لکه د سرغړونو منل او بښنې سره تړلی او مشروط میکانیزمونه وکاروي. هدف یې د معافیت د کلتور پای ته رسول او د قانون د حاکمیت بیا را ژوندي کول او احیا ده.
۴) د راتلونکو سرغړونو مخنیوی
د انتقالي عدالت یو مهم هدف دا دی چې د هغو بنسټیزو ستونزو اصلاح وشي چې د سرغړونو لامل شوې وې. دا کېدای شي د امنیتي سکتور اصلاحات، د عدلي ارګانونو پیاوړتیا، د اساسي قانون تعدیل، او د بشري حقونو د خوندیتوب جوړښتونه او داسې نور پکښې شامل وي. د دې اصلاحاتو له لارې ډاډ رامنځته کېږي چې تېر ظلمونه بیا تکرار نه شي.
۵) د اعتماد بیا رغونه او ټولنیزه پخلاينه
جګړې او استبداد ټولنه وېشي، قومي او سیاسي بېباوري رامنځته کوي او د خلکو ترمنځ د مشترک ژوند بنسټونه کمزوري کوي. انتقالي عدالت د اعتراف، بخښنې، جبران او حقیقت څرګندونې له لارې د بېباورۍ فضا کموي او د ټولنې د یوځای کېدو، سولې او ملي پخلاينې لپاره اخلاقي او سیاسي بنسټونه جوړوي. ددې ټولو موخو د ترسره کولو له پاره افغاني ټولنه له پخوا څخه هم ښه اخلاقي او عنعنوي میکانیسمونه لري چې د ملي مرکې له پاره ښه مخکني شرایط جوړوي.
۳.۳ د انتقالي عدالت مهمې وسیلې
۱) د حقیقتموندلو کمیسیونونه
د حقیقت موندلو کمیسیونونه د تېرو سرغړونو د رښتیني تصویر د رامنځته کولو لپاره جوړېږي. دا کمیسیونونه د قربانیانو، شاهدانو او اسنادو د معلوماتو راټولول او تحلیل کوي، د تیرو جرمونو مستند ثبت برابروي، او د ټولنې لپاره د عبرت او پخلاينې فرصت رامنځته کوي. حقیقتیابي یوازې د معلوماتو راټولونه نه، بلکې د قربانیانو د غږ اورېدو، د ټولنیزې درملنې او د راتلونکې لپاره د کړنو سپارښتنې د وړاندې کولو پروسه هم ده.
۲) ځانګړې محکمې
ځانګړي محاکم د هغو کسانو د محاکمې او محاسبې کولو له پاره جوړېږي چې په جدي بشري سرغړونو کې لاس لري. دا محاکم ممکن محلي، نړیوال، یا ګډ (Hybrid) وي، چې د عدلي سیستم د پیاوړتیا او د عدالت د عملي کېدو لپاره لازم ضمانتونه برابروي. د محاکمو موخه دا ده چې د قانون واکمني ټینګه شي او د معافیت کلتور محدود یا له منځه یوړل شي.
۳) د قربانیانو د تاوانونو د جبران پروګرامونه
دا پروګرامونه د هغو کسانو لپاره طرحه کېږي چې په تېرو شخړو کې یې د تاوان، زیان یا ظلم تجربه کړې وي. جبران ممکن مالي وي (تاوان، پېسې، شتمنۍ بېرته ورکول)، یا غیر مالي وي (د ټولنیز درناوي پروګرامونه، تعلیمي مرستې، رواني–ټولنیز ملاتړ). د قربانیانو جبران د عدالت احساس رامنځته کوي او د ټولنې پخلاينې ته وده ورکوي.
۴) امنیتي او ادارې اصلاحات
د راتلونکې د بیا تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړینه ده چې امنیتي، قضایي او ادارې جوړښتونه اصلاح شي. دا اصلاحات کېدای شي د پولیسو، پوځ، محاکمو، دولتي ادارو د پیاوړتیا، شفافیت او د بشري حقونو د رعایت تضمین شامل وي. د دې اصلاحاتو موخه دا ده چې راتلونکي سرغړونې محدودې، قانون واکمن او د ټولنې اعتماد ټینګ شي.
۵) په حافظه کې ساتل
د حافظې ساتل (یا په یاد کې ساتل) د تیرو ظلمونو د یادولو، د قربانیانو د عزت د خوندي کولو، او د ټولنې د زدهکړې له پاره اړین دي. دا کېدای شي د یادګارونو جوړول، د تاریخ ثبتول، ښوونې او فرهنګي فعالیتونه شامل وي. د حافظې ساتل د ټولنیزې پېژندنې، عبرت اخیستنې او د راتلونکې لپاره د سولې د ملاتړ په برخه کې مهم رول لوبوي.
۴. د ملي مرکې او انتقالي عدالت اړیکې
۴.۱ د بشپړې سولې دوه اړخیزې ستنې (ستنونه)
په هر هېواد کې چې اوږده جګړه، سیاسي کړکېچ یا استبداد تجربه شوی وي، د سولې د ټینګښت لپاره یوازې یو اړخ (ملي مرکه) یا (انتقالي عدالت) کفایت نه کوي. بشپړه او تلپاتې سوله دوه اړخونه لري:
۱) ملي مرکه – د سولې سیاسي بنسټ
ملي مرکه د جګړې او ستونځو د فزیکي پای ته رسېدو او د سیاسي جوړجاړي لپاره اړینه ده. دا بهیر د ټولو مهمو سیاسي، قومي، مدني او وسلهوالو لوریو ترمنځ د باور او تفاهم فضا رامنځته کوي. د ملي مرکې له لارې د قدرت عادلانه وېش، ګډ حکومت، مشارکت او د سیاسي تصمیمګیرۍ جوړښتونه ټاکل کېږي. په عملي بڼه، ملي مرکه د جګړې د بندولو، د وسلو د تسلیمۍ، او د مختلفو ډلو ترمنځ د اوربند د پرېکړو د تضمین لپاره بنسټیز سیاسي چوکاټ برابروي.
۲) انتقالي عدالت – د سولې حقوقي او اخلاقي بنسټ
که ملي مرکه جګړه او فزیکي تاوتریخوالی ختموي، انتقالي عدالت د هغه ظلمونو، بېعدالتیو او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره کار کوي چې د جګړې بنسټیز عوامل یې رامنځته کړي. انتقالي عدالت د قربانیانو حقونه خوندي کوي، حقیقت څرګندوي، له مجرمینو سره محاسبه کوي، او د راتلونکو سرغړونو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه جوړوي. دا بهیر نه یوازې حقوقي، بلکې اخلاقي مشروعیت هم رامنځته کوي، ځکه ټولنې ته د عدالت احساس او د باور فضا بېرته راولي.
۳) د دواړو ستنو ګډ اغېز
که یوازې ملي مرکه وشي، او انتقالي عدالت عملي نه شي، نو خلک ممکن د قربانیانو د حقونو او عدالت د نشتوالي احساس وکړي، چې دا د سولهيیز جوړجاړي دوام ته زیان رسوي.
که یوازې انتقالي عدالت وشي، او ملي مرکه ونه شي، نو سیاسي جوړجاړی او د قدرت وېش شفاف نه وي، چې دا د ټولنیز بېثباتۍ او احتمالي شخړو لامل ګرځي.
په پایله کې، ملي مرکه او انتقالي عدالت دوې مکملې (یو د بل بشپړوونکې) ستنې دي:
- لومړۍ ستنه (ملی مرکه) د سولهيیز سیاسي جوړښت او توافق لپاره، او
- دوهمه ستنه (انتقالي عدالت) د قانون، عدالت او اخلاقي مشروعیت لپاره.
د دواړو ستنو ګډ عمل د دې تضمین کوي چې تل پاته سوله نه یوازې د جګړې په ختمېدو کې وي، بلکې د عدالت، اعتماد، مشروعیت او د ټولنې د اوږدمهاله یووالي بنسټ هم ټینګوي.
ملي مرکه د سولې سیاسي بنسټ جوړوي، خو انتقالي عدالت یې حقوقي او اخلاقي بنسټ.
که ملي مرکه جګړه ختموي، انتقالي عدالت بیعدالتي ختموي.
۴.۲ سیاسي توافق د عدالت لپاره چوکاټ برابروي
ملي مرکه یوازې د جګړې د پای ته رسېدو او سیاسي جوړجاړي وسیله نه ده، بلکې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره یو اساسي چوکاټ هم رامنځته کوي. د ملي مرکې په میز کې د هېواد مهمې سیاسي، قومي او وسلهوالې ډلې پرېکړه کوي چې څنګه به د تېرو ظلمونو او سرغړونو مسئله حل شي.
د ملي مرکې له لارې د انتقالي عدالت ستراتیژیک حدود ټاکل
- کومې سرغړونې وڅېړل شي: په ملي مرکه کې پرېکړه کېږي چې د کومې مودې، پېښو یا اشخاصو سرغړونې به د حقیقتیابې کمیسیونونو او محاکمو موضوع وي. دا محدودیت د عدالت عملي کولو لپاره د لومړیتوبونو ټاکلو او د منابعو مؤثر مدیریت تضمینوي.
- د عدالت کومه بڼه غوره شي: د ملي مرکې په چوکاټ کې لوری دا ټاکي چې عدالت به قضایي وي، غیر قضایي وي، یا ګډه بڼه ولري، او همدارنګه د سزا، بښنې، جبران یا اصلاح لپاره کومې لارې غوره شي.
- عفوې او محاکم په کومو شرایطو وي: د ملي مرکې د لوریو ترمنځ د عفوې او محاکمو حدود ټاکل کیږي، تر څو د جګړې اړخونه ګډون ته وهڅول شي، خو د قربانیانو حقونه خوندي پاتې شي.
- د قربانیانو حقونه څنګه خوندي کېږي: د ملي مرکې په چوکاټ کې د قربانیانو د تحفظ، جبران، درملنې او د عدالت ترلاسه کولو لارې هم مشخصې کېږي. دا برخه د ټولنیز مشروعیت او باور جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري.
په دې توګه، ملي مرکه د انتقالي عدالت لپاره سیاسي، قانوني او عملي چوکاټ برابروي، چې عدالت یوازې حقوقي یا اخلاقي نظر ته محدود پاتې نه شي، بلکې د ټولنې د سیاسي واقعیتونو او توافقونو سره همغږي ولري. د ملي مرکې پرېکړې د عدالت د پلي کولو لارښوونې ټاکي، د منابعو مؤثره وېش تضمینوي او د سولهيیز جوړجاړي دوام ته تل پاته بنسټ برابروي.
۴.۳ عدالت ملي مرکې ته مشروعیت ورکوي
د ملي مرکې موخه د جګړې پای ته رسېدل او د سیاسي جوړجاړي رامنځته کول دي، خو که په دې پروسه کې د قربانیانو حقونه، د تېرو ظلمونو حقیقت او عدالت ته پام ونه شي، نو ملي مرکه د خلکو له نظره بېارزښته او بېاعتماده کېږي. دا به د ټولنیز ذهن له پاره د منلو نه وي چې هر ظالم، زورور او مفسد د په خلکو ظلم وکړي؛ د خلکو شخصي او د بیت المال شتمني د چور کړي او بیا د آزاد ګرزي او په عیش او عشرت کې د په داخل او خارج کې ژوند تیروي.
د ملي مرکې په مشروعیت کې د عدالت رول
- قانوني کول: عدالت تضمینوي چې د ملي مرکې پرېکړې یوازې سیاسي توافق نه بلکې د قانون او مقرراتو پر بنسټ وي. دا بهیر حقوقي چوکاټ رامنځته کوي، چې پرېکړې یې د عملي کېدو وړ او د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره معتبرې شي.
- مشروع کول: عدالت د ملي مرکې اخلاقي او سیاسي مشروعیت ټینګوي. کله چې د تېرو جرمونو مرتکبین محاکمه شي، د قربانیانو حقونه خوندي شي، او د بېعدالتیو مخنیوی وشي، نو ملي مرکه د خلکو په سترګو کې مشروع او د منلو وړ لیدل کېږي.
- د ټولنې ملاتړ زیاتول: د عدالت عملي کول د ټولنې باور او ملاتړ زیاتوي. کله چې خلک احساس کړي چې د دوی غږ اورېدل کېږي، حقونه خوندي کېږي، او تېرو ظلمونو ته رسیدګي شوې یا کیږي، نو د ملي مرکې پرېکړې د ټولنیز توافق او ګډې همکارۍ له لارې په پراخه کچه منل کېږي.
په لنډ ډول، عدالت د ملي مرکې د عملي کولو او د هغې د دوامداره اثر د تضمین لپاره حیاتي دی. د عدالت پرته ملي مرکه یوازې سیاسي توافق پاتې کېږي، خو د عدالت په ګډون، ملي مرکه د قانون، اخلاقي مشروعیت او د ټولنې د ملاتړ پر بنسټ ټینګه، باوري او دایمي سوله تضمینوي.
۴.۴ د جګړې د بیا پیل د خطر مخنیوی
که په ملي مرکه کې د عدالت اصول په پام کې ونه نیول شي، د سولې تړونونه ډېر وخت لنډمهاله پاتې کېږي او هېوادونه بیا د جګړې په حالت کې راځي. انتقالي عدالت د تېرو سرغړونو محاسبه، د قربانیانو حقونو خوندي کول، او د معافیت مخنیوی تضمینوي، چې په نتیجه کې د تاوتریخوالي تکرار کمېږي او د جګړې د بیا پېښېدو د خطر مخنیوی کېږي. هغه هېوادونه چې د سولې تړون کې عدالت ته پاملرنه نه کوي، اکثر بیا جګړې ته ور ګرځي. انتقالي عدالت د تاوتریخوالي د تکرارېدو مخنیوی کوي. د بُن تړون په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله، خو د جګړو د جرمونو حسابورکول جدي ونه نیول شول. ډېر پخواني جنګسالاران واک ته داخل شول، چې دا کار د ولس باور کم کړ او جګړه بېرته پیاوړې شوه.
۴.۵ ګډ ارزښتونه: حقیقت، مسئولیت، شمولیت
ملي مرکه او انتقالي عدالت دواړه د سولې او ملي پخلاينې لپاره ګډ ارزښتونه تعقیبوي.
- ټولو ډلو ته غوږ نیول: دواړه پروسې هڅه کوي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه، قومونه او سیاسي ډلې په بحث کې خپل غږ ولري، څو هیڅ لوری له پرېکړو بهر پاتې نشي. په دواړو پروسو کې د ټولو ډلو غږ باید واوریدل شي.
- حقیقت څرګند شي: د تېرو ظلمونو، شخړو او سرغړونو بشپړ او مستند تصویر باید خلکو ته وړاندې شي، تر څو د تیرو پېښو څخه د درس او پند اخیستل ممکن شي.
- د خلکو اعتماد بیا ورغول شي: د شمولیت، د حقیقت څرګندونې او مسئولیت د منلو له لارې، د ټولنې بېباوري او د باور کمښت اصلاح کېږي، چې د اوږدمهاله سولې او مشروعیت بنسټ جوړوي.
په لنډ ډول، دواړه بهیرونه د حقیقت، مسئولیت او شمولیت له لارې د اعتماد جوړونې او ټولنیزې پخلاينې بنسټ ټینګوي.
۵. اختلافات او محدودیتونه
۵.۱ د ملي مرکې احتمالي خطرونه
که ملي مرکه په احتیاط او متوازن ډول ترسره نه شي، نو ځینې خطرونه رامنځته کېدای شي چې د سولې او عدالت بهیر ته زیان رسوي:
- د سیاسي جوړجاړي په نوم د عدالت قرباني کول: ځینې وختونه د سولې یا ګډ حکومت د جوړولو په بهیر کې د تېرو جرمونو او سرغړونو حساب نه ورکول کېږي، چې د عدالت او قربانیانو حقونه تر پښو لاندې کېږي.
- د جنګي ډلو لپاره امتیازات: ملي مرکه کېدای شي ځینې وسلهوالې ډلې ته بېساري سیاسي یا اقتصادي امتیازات ورکړي، چې دا د نورو ډلو او ټولنې د نارضایتۍ سبب ګرځي.
- د قربانیانو حاشیه کول: که د قربانیانو غږ او حقونه په ملي مرکه کې په پام کې ونه نیول شي، نو هغوی د جوړجاړي له پروسې څخه بهر پاتې کېږي، چې دا د ټولنیز مشروعیت او د باور جوړونې پروسه کمزوري کوي.
د ملي مرکې خطرونه د پام وړ دي، خو د شفافو اصولو، عدالت ته پاملرنې او د ټولو ډلو د شمولیت له لارې کېدای شي چې د سولې دوامدار بنسټ ټینګ شي.
۵.۲ د انتقالي عدالت محدودیتونه
انتقالي عدالت که څه هم د بشري حقونو د خوندي کولو، د تېرو ظلمونو د ثبت او د عدالت د تامین لپاره اړین دی، خو عملي کېدل یې په ډېرو هېوادونو کې له ځینو محدودیتونو سره مخ وي.
۱) د پیاوړي دولت یا نهادونو نشتوالی
په هغو هېوادونو کې چې سیاسي او اداري جوړښتونه کمزوري دي یا د جګړې له امله له منځه تللي وي، د انتقالي عدالت د میکانیزمونو جوړول او د عدالت عملي کول ستونزمن کېږي. محکمې، حقیقت موندنې کمیسیونونه او د جبران (تاوان ورکولو) پروګرامونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې د تطبیق لپاره پیاوړي، شفاف او د باور وړ نهادونه (جوړښتونه) موجود وي.
۲) د سیاسي ارادې کمښت
د انتقالي عدالت تطبیق د دولت او سیاسي مشرانو واضح او ژمنه لرونکې اراده غواړي. که سیاسي ځواکونه د تېرو جرمونو محاسبه، د مجرمینو محاکمه یا د قربانیانو حقونه په عملي ډول تعقیب نه کړي، نو عدالت یوازې په کاغذ کې پاتې کېږي او د ټولنې باور ته زیان رسوي.
۳) د مخالفو ډلو مقاومت
ځینې وختونه د جګړې یا شخړې اړخونه د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې مقاومت ښئي، ځکه چې د هغوی د امتیازاتو، موقف یا د تېرو کړنو افشا کېدو خطرونه شته. دغه مقاومت د انتقالي عدالت پروسه ستونزمنه کوي او ممکن د شخړو د بیا راپورته کېدو سبب شي.
ملي مرکه او انتقالي عدالت دواړه په ګډه کار کوي، ترڅو د یو بل د محدودیتونو د ستونزو حل پیدا کړي:
- ملي مرکه د سیاسي جوړجاړي، توافق او د شمولیت فضا رامنځته کوي، چې د عدالت تطبیق لپاره زمینه برابروي.
- انتقالي عدالت د ملي مرکې مشروعیت، د قربانیانو حقونه او د ټولنې د اعتماد ټینګښت تضمینوي.
په لنډ ډول، دواړه بهیرونه یو د بل تکمیلوونکي دي او د تلپاتې سولې او عدالت لپاره ګډ کار کوي.
۶. پایله
ملي مرکه او انتقالي عدالت د جګړې وروسته ټولنو لپاره دوه نه بېلېدونکي، یو د بل پیاوړي کوونکي او د ګډ هدف لرونکي بهیرونه دي. ملي مرکه د سیاسي جوړجاړي، ثبات او ګډ حکومت زمینه برابروي، او انتقالي عدالت د حساب ورکونې، حقیقت څرګندولو او د قربانیانو د حقونو اعادې لپاره کار کوي. د دواړو په نشتون کې، نه سوله دایمي کېږي او نه عدالت بشپړېږي.
تلپاتې سولې هغه وخت امکان لري چې:
سیاسي جوړجاړی د عدالت له ټینګېدو سره مل وي، او عدالت د سیاسي اجماع په سیوري کې عملي شي.
(پای)
نور محمد غفوری
12.12.2025
و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی
(قسمت سوم و پایانی)
«مافیای شرو فساد» و تحمیل احکام مسخره بالای استاد ربانی
رویهمرفته این دعوی به ظاهر ساده حقوقی به علل و اسباب متنوع؛ متجاوز از سی سال است که هی پیچ و تاب می خورد؛ تنها دوسیه نسبتی آن باید به حدود 150 صفحه تقرب کرده باشد. اوراق پیگیری ناگزیر من از طریق ویبسایت های انترنتی به مراتب بیشتر از دوسیه نسبتی است. علت العلل آن موجودیت یک مافیای بزرگ، وسیع و لجوج در عقب مدعی علیها می باشد که منجمله طی نوشتار "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجسیر" کاملاً برهنه نشر انترنیتی گردیده است. تعداد زیادی از شاملان این «مافیا» نیز در نگارش های مختلف نامبر و رونمایی شده اند.
درینجا مختصراً لازم به تذکر است که «مافیای پنجشیر» مانند «مافیای سیسیل» ایتالیا و مافیاهای متعدد پُر افتضاح امریکای شمالی، امریکای لاتین و دیگر جاهای دنیا؛ ربطی به مردمان دلیر و با عزت و با شرف سرزمین پنجشیر ندارد و قبل از همه مایه مصایب بیشمار و اسباب ننگ و نفرت خود این آزادگان عیار و با وقار می باشد.
شرح همه و حتی فیصدی ناچیر جنایات و فجایع این «مافیا» اقلاً در سی سال اخیر که تاریخ و سرنوشت افغانستان و منطقه را نیز به گند و مصیبت کشیده؛ از توان همچو منی قطعاً خارج است.
دست کم شرکت در تسهیل ترور دهشتبار احمدشاه مسعود رهبر چریکی نامدار و وطنفروشی های عیان در قبال دریافت «جیب خرچ» از خارجی ها؛ ارتکاب جنایات متعدد جنگی؛ و صد ها موارد دیگرِ قسماً احساس شده و روشن گشته برای مردم، ناظران داخلی و خارجی، مؤرخان و تحلیلگران سیر شمار کنونی و رسانه های جمعی از کارنامه های بیباکانه عمده تر این «مافیا» است که حتماً در آینده ها مؤرخان و نویسندگان، صنعتگران فیلم های مستند و سایر ابزار ها و امکانات؛ آن ها را با ریز و درشت بسی حیرت انگیز بر ملاتر خواهند کرد و با سپری شدن زمان های طبقه بندی اسرار سازمان های جاسوسی؛ پیوند ها و خدمات جنایتکارانه آنان درین سازمان های جهنمی آفتابی تر خواهد شد.
دادن نسبت زمین خواری و آپارتمان خواری را این «مافیای معظم!» برای خود؛ حتی عار خواهد پنداشت با آن هم در سراپای موضوع و معضله بالاتر از سی ساله من؛ قطار جوجه هایی از همین «مافیا»ست که نقش ایفا می کنند و سهم های تعیین کننده در آن ها دارند.
البته من در بیشترین سال ها حین سلطه عام و تام این «مافیا» از کابل و در سالیانی هم حتی از کشور متواری بودم و حدود و ابعاد این را که چه قدر هموطنان در دسایس مافیایی در رابطه به اپارتمان ها و دام ساختن آپارتمان ها برای چور وچپاول آنان کمابیش همانند خودم یا به گونه های دیگری گرفتار شده بودند؛ نمی دانم و نمی توانم بدانم؛ ولی قدر مسلم می پندارم که مافیای مذکور همه جا و از جمله در دفاتر ریاست دولت وقت قویاً نفوذ داشته است؛ تا جایی که بالای شهید پروفیسور برهان الدین ربانی هم می توانسته اعمال نفوذ کند و منجمله فرامین دلخواه خویش را به امضای ایشان برساند.
صدور فرمان و دستور رئیس دو لت اسلامی مبنی بر تحویلی جبری 25% قیمت آپارتمان توسط فروشنده در یک حساب بانکی؛ گویا به گونه تضمین در حوالی تاریخ 20 – 24/12/1371؛ و باصطلاح هنوز رنگ امضای این حکم نخشکیده؛ تسوید و صدور فرمان 18/7/ 1372 رئیس دولت اسلامی در باره خرید و فروش اپارتمان های رهایشی؛ حتی چنین معنی می دهد که دولت اسلامی مجاهدین؛ گویا دیگر هم و غمی جز کنش ها و واکنش ها در گستره آپارتمان ها نداشته است.
در فرمان اخیری چنانکه قاضی عبدالصبور منافق در قرار نمبر 13 – 6/8/1372 خویش آورده است از جمله؛ چنین گفته می شود:
«دوم: برای یک فامیل شامل زن، شوهر و اولاد صغیر صرف یک باب آپارتمان دولتی قابل توزیع می باشد. مزید بر آن جواز ندارد.
سوم: در ساحه مکروریان ها خرید و فروش اپارتمان ها به مقصد منفعت جویی و بهره برداری بین افراد و اشخاص مجاز نیست. هرکسی که خواسته باشد اپارتمان ملکیت خویش را به شخص دیگر بفروش بر ساند؛ به عین قیمت که خریداری نموده واپس به وزارت شهر سازی و مسکن واگذار کند تا به مستحق دیگری توزیع گردد. در صورتیکه آپارتمان را قبل از صدور این فرمان از شخص دیگر خریداری نموده باشد؛ وجه مندرج قباله اعتبار دارد.»
نه فقط قانونگذاران حرفوی و اهالی دانش تطبیقی شرع و حقوق؛ بلکه مردمان عادی شهر و بازار هم با کمی تأمل متوجه می شوند که دست کم؛ در اتخاذ هر دو دستور و فرمان فوق الذکر؛ کمترین دقت و سنجش کارشناسانه و مسلکی صورت نگرفته است.
الف: پرسیدنی است که تبعه آزاد و کامل الحقوق یک دولت اسلامی یا غیر اسلامی؛ اصلاً چرا باید پول یا ارزش مادی و معنوی دیگر خود را نزد دولت تضمین بگذارد؟!
صرف دولت می تواند کسانی را که متهم به جرایم سنگین اند؛ آن هم طی تشریفات قانونی بدون تبعیض؛ وادار به گذاشتن تضمین نقدی یا ضمانتِ سر کند.
آیا فروش ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی توسط یک تبعه غیر متهم؛ با چه توجیه عقلی و شرعی باید لزوم به تضمین گذاشتن پول داشته باشد آنهم به اندازه 25 فیصد سرجمع قیمت مبیعه؟!
ب ـ اینکه از جمع همان اتباع آزاد و غیر متهم به جرایم سنگین؛ هر فروشنده ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی؛ مملوکه خویش را حتماً و تنها آن هم فقط به نرخ مندرج در قباله؛ به دولت بفروشد؛ آیا یک حکم واقعاً جنون آمیز نیست؟!
چنین فرمانی در عادی ترین شرایط اقتصاد و بازار و امنیت و ثبات پولی ...و استحکام روانی مردم؛ غیر عقلایی و غیر منطقی و نهایتاً غیر قابل قبول و غیر عملی است چه رسد به شرایط جنگ و بی امنیتی و سقوط دم افزون ارزش پول ملی و تشوشات بیکران روحی و روانی مردم در کُل!!!
به وضوح ملاحظه می فرمائید که «مافیا» توسط چنین تحمیلات اغفالگرانه بر رئیس دولت اسلامی افغانستان؛ ایشان را به بیرحمانه ترین صورت؛ ریشخند عام و خاص گردانیده است.
قریب با اطمینان کامل می توان گفت که هردو مورد یادشده در عالم واقع عملی نشده نه کس تضمین 25 فیصد از فروش آپارتمان خود تحویل کرده و مخصوصاً نه حتی یک کس گرفتار چنان حماقت شده است که آپارتمان خویش را آنهم به نرخ ده ـ بیست برابر کمِ مندرج قباله ها که به علل سقوط وحشتناک ارزش پول افغانی اتفاق افتاده بود؛ فقط و فقط به دولت فخیمه واگذار کند!
پس تنها و فقط «مافیای شر و فساد» کلیه مقاصد خویش را با بهره گیری از همچو فرامین و دساتیر ملانصرالدینی حصول کرده است.
تازه اینها کافی نبوده و پیامد های مانند زاغ و زنبور چسپیدن نو به دوران رسیدگان تنظیمی و دیگر اهالی بیچاره و وحشت زده به جان آپارتمان ها و دیگر ملکیت های دولتی و غیر دولتی به حدی انبوه و عظیم بوده است که قوه قضائیه دولت فخیمه اسلامی فقط در قبال دعاوی ناشی شده از آن ها کمرشکن شده و از بیچاره گی توسط قرار شورای عالی قضا؛ رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط را ملتوی قرار داده است. این بدعت زشت (التوا) نیز از فرامین عالیه یاد شده زیاد نباید فاصله داشته باشد. ولی تا مدتی پس از سقوط دولت استاد ربانی و استقرار حاکمیت طالبان(دور اول) ادامه داشته است.
*********
جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:
سطور اول مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران جالبیت ویژه ای دارد:
«نظر به ملاحظه سوابق آپارتمان (25) بلاک (157) مکرویان سوم در سال 1364 برای محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد توزیع گردیده بود که بعد از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت سلطان محمد فوت گردیده است. بعد از ترتیب حصر وراثت خط 105 – 1195 – 16 – 8 – 67 ورثه موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل از دولت خریداری نموده است.»
توجه فرمائید این دیگر؛ از کذابیت های بی بی شاه جان مدعی علیها که چون و چند آن ها را به حد کافی دیده آمدیم نیست؛ این مکتوب رسمی اداره تصدی تدویر و مراقبت در آستانه فیصله ـ 27/7/ 1388 یا در آستانه همان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» ارتکاب شده در مسند قضا توسط قضات بغات نامبرده شده در بالا و در نشرات متعدد بیش از دو دهه اینجانب در انترنیت و اخیراً در یک کتاب مستقل می باشد که بخش بخش در سال های عصر کنونی امارت اسلامی وسیعاً انتشار یافته و حتی طی عریضه سرگشاده حضور مقام عالی قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده است.
اما هم شیوه نگارش و هم صورت ادعا شباهت 100 درصدی با ارجیف دفاعیه بی بی شاه جان مدعی علیها دارد. چرا؟
بار دیگر ببنیم جواب پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت به کمسیون بررسی جعل و تزویر در سال 1380 (1422 هـ ق ــ دور اول امارت اسلامی) در همین حدود چگونه بود که مورد اعتراض مستنطق قرار گرفت و پرسش مجدد آتی را بر انگیخت:
«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت می باشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب می شود یاخیر؟»
در جواب استعلام قبلی؛ این نوشته آمده بود:
«محترما!
به اساس متن استعلام شما ذیلاً معلومات ارائه می گردد.
اپارتمان 25 بلاک 157 به اساس مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی وقت باسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت توزیع شده. همچنان به اثر درخواست محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور پیش پرداخت آن قرار آویز 75 ـ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد که فوت شده باساس وثیقه خط شرعی 105 ـ 6/11/1367 تحویل بانک گردیده و در رابطه با پول تضمین 25% مطابق هدایت مقام ریاست جمهوری وقت مطابق نرخ که توسط هیات کمیته قیمت گذاری گردیده که حاوی مبلغ سه ملیون و هفتصد هزار افغانی قیمت گذاری گردیده محاسبه و تحویل بانک گردیده طوریکه در مکتوب 880 ـ 2/7/1372(نوشته ایم) موصوفه قیمت 25 فیصد خویش را تحویل نکرده است فوقاً در مورد معلومات ارائه گردید.
امضا های مدیر محاسبه سرمحاسب و آخند زاده وکیل ریاست تصدی»
چنانکه در بالا آورده بودیم پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت در جواب سوال مجدد؛ تقلا کرده بود تا تحویلی پول پیش پرداخت به اسم «شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را بدینگونه رد نماید:
پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»
گفته بودیم که پاسخ دهنده وارخطاست. وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش (اینجا بنا بر مجبوریت!) درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:
پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد...»
از آنجا که مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 با امضای انجنیر غلام سرور رئیس تصدی تدویر و مراقبت مکرویان ها؛ 8 سال پس تر از پاسخ های بالایی آن هم به جواب استفسار مکتوبی دارالانشای شورای وزیران نوشته شده؛ قطعاً متکی به اسناد عملاً موجود در دوسیه سجل و سوانح آپارتمان است؛ لهذا شکی باقی نمی گذارد که نیروی مافیایی حامی و رهنمای شاه جان نامه؛ این مورد را کاملاً بر کمسیون ذیصلاح و تصمیم گیر دولتی در مورد مکروریان ها تحمیل نموده که سلطان محمد مستأجر «فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را نه تنها مستأجر حی و حاضر به حساب آورد بلکه بی هیچ برو بیا و سند و مدرک و عقلانیت؛ از همان آغاز «مالک» آپارتمان بشناسند.
باید سلسلتاً یک چنین محتوایی در مکتوب 511 ریاست توزیع اسکان آمده باشد که محکمه ناحیه نهم (با اختفای پرسش بر انگیز تمام و کمال متن و نصب آن در کُنده) برای ورثه نامنهاد سلطان محمد مذکور، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371؛ را حجاری و نجاری کرده است!
درین صورت می بایستی دولت آپارتمان را اساساً به کرایه امتیازی نه بلکه به گونه بخشش و جایزه با ملکیت عام و تامش به سلطان محمد اعطا کرده باشد.
با قبول این فرض محال؛ کم ازکم 3 پرسش یا 3 مشکل دیگر سر بلند می کند:
1 ـ آیا مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی کابل به اسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت؛ واقعا مضمونی حاکی از بخشش و جایزه دارد؟
2 ـ با وجود مالکیت اولی و ازلی؛ دیگر ضرورت به پول پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان و آنهمه «اوسانه سی سانه» اش چیست؟
3 ـ غور و بررسی و جلسات و فیصله جات کمیسیون های ذیصلاح وزارت شهرسازی برای منظوری تحویلی اقساط آپارتمان و حتی تحویلی سبسایدی؛ دیگر چی معنایی می تواند داشته باشد؟
اینجانب مکرراً گفته و تأکید هم کرده ام که آپارتمان های مکروریان ها دارای سیستم معاصر و معتبر سجل و سوانح جداگانه و دایماً محافظت شده است و اسناد مربوط به آن ها در هرگونه دعوی و مرافعه باید به درجه اولی لحاظ گردد.
ولی این تکیه و تأکید بدین معنی نبوده و نیست که خلاف کاری و جعل و تقلب خورد و بزرگ درین سیستم سجل و سوانح؛ کم و بیش و لا اقل در حد اشتثنائات نمی تواند راه یابد. نه فقط درین سیستم بلکه در هر سیستم دیگری ولو در پیشرفته ترین و کم فساد ترین کشور ها؛ راه یافتن خطا و جعل و گونه های تخطی و تجاوز از حق و قانون یعنی فساد؛ محتمل است. کشور فلکزده ما که با معیار های جهانی در کُل دنیا یا مقام اول یا دوم در فساد را داشته است.
اما با تمام اینها؛ موجودیت سیستم و نظام اداره و منجمنت معاصر؛ دارای فضیلتی است که آنرا به تکه سفید مشابه تر می گرداند چیزی که گرد و غبار رنگی و به ویژه سیاه را برای ناظران دقت کننده به مراتب ساده تر نشان می دهد. از جمله تحمیلات مافیایی در آن مانند حافظه کمره های امنیتی ثبت و ضبط می شود. چنانکه در مورد جعل و تزویر اتفاق افتاده پیرامون شخصیت حقیقی و حیثیت حقوقی مرحوم سلطان محمد؛ آفتابی و عیان دیدیم و دریافتیم!
شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت اما «الضالین» را کش داد!
در شریعت اسلام؛ «وقت» بها و جایگاه بسیار بالایی دارد. از «وقت به اندازه کسری از ثانیه» که در علوم فیزیک و کوانتوم و الکترونیک و هکذا در بیولوژی و بیونیک و ژنتیک ... مقام تعیین کننده و با قطعیت دارد؛ می گذریم که همان نیز در شریعت ما جایگاه خود را داراست؛ اما «وقت در حد ثانیه» که مقام و اهمیتش در اسلام اظهر من الشمس است.
مسلمان «در وقتی که بر من است» که اغلب همان حدود ثانیه می باشد؛ به قیام نماز در حضور پروردگار می پردازد و در همان ابعاد زمانی به رکوع و قعود و سجود اقدام می کند. در ثانیه که «ماه نو» را می بیند؛ روزه فرضی ماه رمضان را آغاز می دارد و در ثانیه دیدن ماه نو بعدی افطار نموده وعید فطر را بر پا می کند.
عین قاعده ثانیه ها در تحویل ماه ذوالحجه و تشخیص عرفه و حج و طواف و تشریفات دیگر این فریضه بزرگ اسلامی؛ حاکم است. و حتی بنابر بر دلایل جغرافیایی و جوی ... در حدود تعیین همین «ثانیه های شرعی» میان دولت ها و کشور های اسلامی و گهگاه میان فرد فرد مسلمان اختلافات پیش می آید و هر کدام؛ این یا آن «ثانیه» را شرعی تر و درست تر می پندارند!
ثانیه ها در مورد «مرگ یا زندگی» مسلمان نیز نقش تعیین کننده دارد. اجل اصلاً در «کسری از ثانیه» اتقاق می افتد ولی «ثانیه وقوع» برای کلیه مسلمانان در سراسر عالم و در هرگونه حالات و شرایط؛ طور یکسان اعتبار دارد و انکار ناپذیر است!
پیش از ثانیه فرا رسیدن اجل؛ مسلمان اهلیت شرعی و شخصیت حقوقی بزرگی در حد حاکمیت و استیلا دارد ولی پس از این ثانیه؛ تمامی ی آن داشته ـ چه بازماندگان و عزیزانش بخواهند و چه نخواهند ـ محو می گردد.
پس از «ثانیه مرگ» جسد مسلمان جز به خاک سپردن با مقداری تشریفات تکریمی؛ گزینه ای ندارد آن هم تنهای تنها و فقط با چند متر تکه کفن. این؛ تمثیلی از حقیقت قرآنی « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم» می باشد که جسد آدمی را هم پوشش میدهد.
مردگان سایر مذاهب و حتی مردگان جانوران هم؛ دیگر با «آخرین ثانیه حیات» فرق 100 در صدی کرده؛ سرنوشت مشابهی می یابند.
استثناءاً هندوان و مذاهب محدود دیگر اجساد مُرده ها را در آتش چوب می سوزانند و خاکستر می کنند. شنیده می شود که در جاهلیت های غلیظ عتیق؛ اتفاقات دیگر هم روی می داده است و از جمله خانم پیر یا جوان مرد متوفی؛ داوطلبانه یا بالاجبار کنار جسد شوهر؛ زنده زنده سوزانده می شده است!
اما از مورد مرد؛ کنار زن فوت شده؛ جز در افسانه های مشکوک چندان چیزی شنیده نشده است!
ولی چنین واقعات نه طبیعی اند نه مذهبی و نه برای بشر؛ عقلانی و نه برای دیگر جانوران غریزه ای و عادتی.
البته فرعون ها و زور آوران ستیزنده با قوانین و نوامیس خداوند و طبیعت؛ برای مُردگان خویش کار هایی افزون تر چون مومیایی؛ می کرده اند تا گویا از خاک شدن و محو شدن فوری و کامل ظاهری آن ها اندکی پیشگیری نمایند. معهذا همان مُردگان نیز؛ شخصیت و اهلیتِ ثانیه زندگانی خویش را؛ آناً و کاملاً از دست می داده اند.
مثلاً فرعونی که یک فرمان را دیکته کرده و آماده امضا و مهر و ابلاغ و تطبیق نموده ولی فقط یک ثانیه پیش از اقدام؛ مُرده بود؛ دیگر آن فرمان؛ کاغذ یا پاپیروس کاملاً فاقد ارزش و غیر قابل تعمیل می شد.
از برخی افراد فرقه ای که در روایات اسلامی به «غلاط» مشهور اند؛ دروغی شاخدار نقل می شود که گویا نماز عصری؛ از حضرت علی (رض) قضا شد یعنی ثانیهِ فرضی آن گذشت. مگر حضرت بر خورشید تسلط داشت و برایش فرمان داد که به ثانیه های فرضی عقب برگردد. خورشید اطاعت کرد و واپس به آسمان بالاتر آمد. حضرت علی نمازش را ادا نمود و سپس به خورشید اجازه داد که به راهش ادامه دهد.
از همچو دروغ ها به جِد یا به هزل؛ در عالم بشری فراوان ساخته و بافته شده است و می شود؛ و جماعت های کم و زیادی آن ها را «باور» هم می کنند؛ تا حدی که با منکران این دروغ ها یا هزلیات درگیر نیز می شوند.
ماشاءالله زیر سقف این گنبد کبود؛ بی بی شاه جان مدعی علیهای این جانب؛ کلیه محدوده های قدیمه را رد کرده ساعاتی کمتر از دو ماه (بالاتر از 8000 ثانیه)؛ مرحوم سلطان محمد شوهرش را با «تنفس مسیحایی!» و جادو و جمبل (در حیثیت و شخصیت شرعی و حقوقی) زنده! نگهداشت و منجمله؛ تا سرش در باب آپارتمان اجاره ای 25 بلاک 157مکروریان «تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» را انجام نداد؛ و او را «مؤرث» خود و اولاد صغیر و کبیرش و آپارتمان را ملکیت «موروثی» او نگردانید؛ نگذاشت مانند مُردهِ آدم دراز بکشد و زیر خاک برود!
البته در اخیر هم سلطان محمد با عذر و تولای زیاد به خانم شاه جان گوشه کانی کرد که باقی مانده پول های مورد ضرورت را با بدام انداختن محمد عالم ولد قاسم به مدد «برادر قرآنی» اش دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات به دست آورد و پس از آن مستقیماً نزد «برادران مافیایی» که دو فرزند کبیر و نیمه کبیرش خادم آن هاست؛ پناهنده شود.
در غیر این وعده و وعید؛ شاید تا اکنون نیز؛ مُرده سلطان محمد روی خاک را نمی دید و همچنان سرِ دست میرمن شاه جان؛ تاو و پیچ می خورد!
در نتیجه اگر تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها؛ سلطان محمد متوفای متجاوز از 8000 ثانیه پیش را؛ 8000 ثانیه بعد؛ و ای چه بسا از ازل؛ «مالک» آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان دیده اند و دریافته اند؛ خطا نکرده اند!!!!!
مرحومی گویی حی و حاضر بالای سرشان پرسه می زده است و در جلسه کمسیون ذیصلاح شان با فروغی برتر از فرشته ها شرکت می نموده و همه را مات و مبهوت می کرده و بلکه به عالم ارواح نیز می برده و آن دنیا را نشان شان می داده است.
شک نکنیم که عین کرامات بر ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی هم پخش گردیده بوده تا زیر تأثیر آن مکتوب تاریخی ـ ببخشید: مکتوب فراتاریخی 511 – 29/9/71 را انشاء و اصدار فرموده اند که محکمه ناحیه نهم شهر کابل بدون جرئت خواندن و نقل کردن؛ آنرا نصب کُنده کرده و با اشارتش قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به نام شاه جان بالاصاله و نیز بالوصایه که وصی از طرف نعمت الله، مسعود و منصور پسران «مالک» آن دنیایی و هاجره بنت مذکور بوده و به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد فوق فوقانی!؛ تحریر و ترتیب و تقدیم این آستان ماورایی نموده است.
*********
وای؛ اگر همه این ها نزد شریعت و قوانین این دنیایی یاوه و ناشنیدنی و ناپذیرفتنی باشد. در آن صورت اینکه با شاه جان خانم چه برخوردی شود و با کسان و ادارات خاطی و مسئول چه پیشامد هایی به عمل آید؛ «در حد باید ها» کم از کم برای اهالی لایق و حاذق و خوانندگان و محققان شرع و قانون؛ روشن و هویداست ولی شرع و قانون؛ خود قدرت اجرایی و توان در عمل در آمدن ندارد؛ لذا همه چیز به مسئولان و گردانندگان دستگاه ها و ادارات و امکانات فراهم گردانیده شده برای تطبیق شریعت و قانون مربوط می شود که خدا می داند در کدام حد و سطح اند؟
اصلاً در کجا و در کدام حال و هوا تشریف دارند؟
ما که علم غیب نی که علمی در حد هوا شناسی و روان شناسی هم نداریم!؟
لهذا از بحث و فحص بیجا و بیهوده درین گستره «مرد واری» تیر می شویم و می بینیم که هنوز «نقطه سر خط» جا برای حرف و حدیث دیگر هست؛ نیست؟
کمکی جا هست برای آنکه بیاندیشیم و بنویسیم که اگر شیرزن مسیحادم! شاه جان بی بی با این همه قدر قدرتی؛ هردو دنیا را باهم قاطی و پاطی نمی کرد و هم جای مُرده و هم جای زنده؛ کار روایی انجام نمی داد تا آن همه مسئول و ذیصلاح را؛ سوار شود؛ پس چه باید می کرد تا شریعت این دنیایی و این زمینی و قوانین و عرفیات آدمی ساخته؛ بی دغدغه می پذیرفتند و عیب و ریبی به پایش نمی بستند؟
به حساب مقرره های ناسوتی ویژه توزیع و بهره برداری از آپارتمان های مکروریان تا جایی که بنده دیده و شنیده ام؛ تا حدود دهه 1370همه جا سخن از «مستحقان» است نه «مالکان».
به راستی «مستحقان» هم با تلاش و تپش و دوش و واسطه و وسیله زیاد باصطلاح «تثبیت» می شدند؛ بنابر آن «مستحقان» در حد صد درصد به راستی «مستحقان» نبودند. اقلاً ده مرتبه مستحقتر ها؛ بسا به در و دروازه «مستحق» شناسان؛ نزدیک هم شده نمی توانستند. یکی از عمده ترین علت ها کم بودن تولید و آبادانی بلاک ها و دیگری سلسله امتیازهای عصری تازه ای بود که این ساختمان ها با آن ها مجهز می بودند.
اینکه مرحوم سلطان محمد «مستحق» دریافت یک آپارتمان سه اتاقه به «کرایه یا اجاره امتیازی» شده بود؛ مسلماً با سختی و تحمل رنج ها و مرارت های قابل ملاحظه باید همراه بوده باشد. چون که شرایط؛ او را هنوز مانند خانم شاه جان در پناه حمایت یک دارو دسته مافیایی بزرگ در نیاورده بود. بدین جهت هم وقتی کم و بیش آوازه شد که با در خواست تقاضای خریداری اقساطی و با تحویل پیش پرداخت ده فیصد قیمت؛ می شود نامزد خریداری آپارتمان تحت اجاره خود شد؛ مرحومی جرئت نکرد یا نخواست به این هوس گیچ کننده بیافتد.
وانگهی در واقع اجاره امتیازی آپارتمان که شخص؛ مختار به «انتفاع» از آن بود؛ با مالکیت اقساطی تفاوت چندانی نداشت. در هردو صورت نوبت به نوبت مبلغی به دولت تحویل می گردید. در حالت مالکیت امتیازی اقساطی نیز سرانجام؛ صرف قباله «مالکیت انتقاع» به مشتری داده می شد و «مالکیت رقبه» همچنان در ید دولت باقی می ماند.
در نتیجه شخص دارای چنین قباله نمی توانست آپارتمان را به فروش برساند و در صورت به میان آوردن تقاضای فروش؛ باید طرح خویش را مستدل و قابل دفاع می ساخت و نیز خریدار حی و حاضر و راغب واجد شرایط را به معرفی می گرفت.
آنگاه در صورت تصویب مجتمع مشخص ذیصلاح؛ بالاخره مکلف به پرداخت یکجایی قیمت دوم به نام «سبسایدی» می گردید و تحویلی «سبسایدی» امری به نفع او نه بلکه به نفع خریدار معرفی شده؛ بود یعنی موجب انتقال عینی مالکیت عام و تام به صورت قطعی به خریدار می گردید.
شاید سلطان محمد عاقلتر از آن بود که چنین سرگردانی بیهوده یا کم ثمر را به جان بخرد. البته هیچکس از مرگ خود خبر ندارد و حتی در صورت اندیشیدن به مرگ و آینده بازماندگان نیز؛ سلطان محمد دلیلی بر نگرانی زیاد نداشت.
آپارتمان در واقع برای استفاده او، خانم و اولاد صغیرش داده شده بود؛ با مرگ احتمالی او؛ «استحقاق» آپارتمان به خانمش انتقال می کرد و خانم نیز بدون اینکه امکانات سوء استفاده داشته باشد؛ ناگزیر بود یکجا با اولاد صغیر سلطان محمد از آن استفاده کند.
هرگاه فرضاً شوهر دیگر می کرد؛ شرایط «استحقاق»؛ نخست خودش را از انتفاع آپارتمان محروم می ساخت؛ و نیز اجازه نمی داد؛ که شوهر دوم را هم به این آپارتمان بیاورد. لذا آپارتمان کماکان برای صغار باقی می ماند که طبعاً زیر تکفل محکمه شرعی نیز بودند و در صورت ضرورت؛ محکمه یک وصی صالح به ایشان بر می گـزید.
قبلاً تصریح کرده آمدیم که حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد از روز دریافت آپارتمان به کرایه امتیازی دولتی تا روز وفاتش 20 سنبله 1371؛ مستاجر امتیازی آپارتمان بود. و پس از این تاریخ تا ترتیب«سند مؤقت ملکیت» یعنی نامزدی به خریداری «مالکیت انتفاع اپارتمان» طی دو ماه؛ شاه جان بی بی؛ عین حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد را یافت؛ چرا که «استحقاق» سلطان محمد؛ منحیث زوجه اش مستقیماً به او منتقل گردید.
صراط المستقیم این بود که شاه جان به وِیژه پس از آنکه خودش را وصی صغار ساخته بود؛ تشریفات انتقال رسمی و کتبی«استحقاق» شوهرمتوفی به خودش را کامل می کرد و سپس به اتکای «استحقاق» انتقال یافته یعنی استحقاق خودش؛ متقاضی خریداری اقساطی آپارتمان و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آن؛ از کیسه خودش و به نام مبارک خودش می گردید.
تحت این شرایط خود شاه جان؛ مالک آپارتمان محاسبه می شد و سپس هر اجراءات که دوست داشت می توانست در چوکات قانون و اصول؛ انجام دهد و با سرفرازی و بدون ارتکاب گناه و جرمِ جعل و تزویر؛ به مقصد برسد.
اجاره و مالکیت دو رُکن جداگانه شریعت و دو اصل کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد با هم استند که به همین دلیل در قانون مدنی افغانستان (و سایر قوانین مدنی ممالک دنیا)؛ طی فصول جداگانه در مورد هر کدام مباحث مفصل و مشروحی آمده است.
(در جستجوگر گوگل و هوش مصنوعی محتاط باشید؛ که بیشتر از قوانین ایران؛ می گویند!)
شاه جان که در قطار «الضالین» ایستاد؛ نه در مورد فروع کم اهمیت بلکه در باب اصل ها و رُکن های عمده شرعی و قانونی به جعل و تزویر متشبث گردید. حاصل آن همه؛ یک قباله مبتنی بر جعل است که به جای حقیقت «استحقاق کرایه امتیازی» از «اِرٍث و مؤرث» کذب می گوید. و در کذب و جعل «موروثی» خوانی؛ خلاف قوانین و موازین؛ دو پسر کبیر سلطان محمد را شریک میراثِ «بر باد هوا» قرار می دهد.
تازه؛ این قباله نه تنها بر مبنای حقیقت «استحقاق» که روشن کرده آمدیم؛ حتی مصدق «مالکیت» خود شاه جان شده نمی تواند بلکه سند قاطع جعل و تزویر دنباله دار آویزان بر گردن اوست!
ولی از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان ــ 24/12/1371» مالک آپارتمان؛ خریدار معرفی کرده خود شاه جان ـ محمد عالم ولد محمد قاسم ـ می باشد. به این برهان قانونی که تحویلی «سبسایدی» جز فروخته شدن و انتقال ملکیت به خریدار آزاد؛ معنایی ندارد. چرا که شخص حایز قباله اولیه از دولت؛ در غیر حالت فروش؛ به تحویلی «سبسایدی» حتی به گونه استثنایی هم وادار ساخته نشده است و نمی شود.
بدینگونه از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان» یعنی تاریخ 24/12/1371 این ملکیت محمد عالم است که در غصب شاه جان بیگم، پسران تفنگدار و مافیای مورد اتکای ایشان قرار دارد.
کرایه آپارتمان طی این برهه زمانی که 32 سال می شود؛ ماهوار کمابیش معادل دوصد دالر امریکایی بوده که جمعا 76800 دالر می گردد.
چنانکه می دانیم جز در چند روز اول استقرار یافتن امارت اسلامی، رویهمرفته در 25 سال گذشته؛ از زمانیکه 3 صفر از بانکنوت های افغانی حذف شد؛ نرخ فی دالر در حدود 65 الی 70 افغانی در نوسان بوده و سایر اسعار و ارز و طلا نیز از همین معیار دالر امریکایی تبعیت می کرده است.
با نادیده گرفتن «افغانی» 3 صفر دار قدیم؛ مجموع 76800 دالر را ضرب 68 افغانی می کنیم. حاصل جمع میشود 5222400 افغانی(پنج ملیون و دوصد و بیست و دو هزار و چارصد افغانی).
می بینید که غارتگری مافیایی نه شاخ دارد نه دم؟
البته این محاسبات تنها جهت نزدیک شدن ذهن خواننده بر حقایق در زمینه صورت گرفت و زمانی قطعی و نهایی می گردد که متخصصان و اهل فن در بانک ها و صرافی های ذیصلاح آن را تصدیق یا تصحیح بدارند.
مزید بر اینها تمامی حقوق این بنده مغبون؛ در مورد جبران خساره از سایر جهات؛ کاملاً محفوظ بوده اما طرح آن اینجا؛ وزین نمی باشد.
اتمام کارکرد یک وثیقه و غُر و فِش دیوانه وار برضدِ آن از پس:
به هر حال حقایق مطلق و بی غل و غش این ها استند:
شاه جان با همه آنچه گفته آمدیم؛ باساس مندرجات «صورت حال» فیصله 41 بر174مورخ 27/7/1388 دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل؛ همان که «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» را مرتکب شده است:
«همین اپارتمان تحت دعوی را.. در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث؟ خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر؟ و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»
از خلال تمامی گرد وخاک به هوا برخاستهِ جعل و تزویر؛ این تنها و فقط؛ شاه جان است که طرف مراجعه رسمی به مراجع ذیصلاح در مورد آپارتمان و عرض به محکمه و وزارت شهرسازی جهت فروش آپارتمان می باشد؛ و درین مراجعات و اجرآءات پسران به اصطلاح کبیرش جرئت مداخله و کله کشک ندارند. اما در معامله با اینجانب در بیع بات قطعی آپارتمان؛ شاه محمود پسر ارشد و نو دامادش شریک و شاهد معامله و تسلیم شونده پول ها بوده مادر و پسر و محمد عظیم رهنما با هم کلیه مراحل اصولی معامله را نیز به پایان رسانیده اند؛ منتها صرف نوشتن قباله به نام مشتری معرفی شده و قبول گردیده یعنی من محمد عالم ولد محمد قاسم به دلیل مافیایی «تضمین 25 %» که داستانش را گفته آمدیم؛ باقی مانده است.
بازهم از شهادت های تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها که مکررا در بالا هم آوریم:
«محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.»
اینکه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در واقع چگونه ترتیب و توثیق گردیده پس از تصویب تقاضای شاه جان مبنی بر فروش آپارتمان بالای محمد عالم توسط کمسیون ذیصلاح، سنجش و تحویلی پول سبسایدی آپارتمان به خزانه دولت(24/12/1371)؛ دیگر اصلاً قابل جدل و کلمکل نیست. چرا که شاه جان شخصاً با در دست داشتن همین وثیقه به کمیسیون ذیصلاح دولت در وزارت شهر سازی رفته و به اتکای همین وثیقه مراتب فوقانی را به تصویب آنان رسانیده است!
**********
گرفتاری اینجانب با «مافیای شر و فساد» که ترجیح می دهم کمتر «مافیای پنجشیر» بگویم؛ درست در ثانیه هایی اتفاق افتاد که چنانچه طی اسناد مدار حکم مراجع مسئول دیدیم؛ تمامی مراحل شرعی و قانونی انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 به اینجانب محمد عالم ولد محمد قاسم تکمیل شده بود و اگر دستور مستبدانه و حتی غیر شرعی اجبار به تحویلی 25 فیصد قیمت انجنیری آپارتمان تحت عنوان تضمین؛ از طرف بایع یعنی محترمه شاه جان؛ در میان نمی آمد؛ با وصول آویز تحویلی سبسایدی؛ در دم مکتوب عنوانی محکمه برای ترتیب و تکمیل قباله به اینجانب؛ صادر می گردید و حتماً طی 24 ساعت دیگر؛ همه چیز همانند صد ها مورد مشابه؛ روبراه می شد.
چرا که دیگر هیچ دلیل و بهانه ای برای تأخیر و تعلل بایع و رهنما در ترتیب قباله و تسلیمی آپارتمان به من نمانده بود.
آگرچه شاه جان و شاه محمود پسر کبیرش و محمد عظیم رهنما به مجرد تحویلی سبسایدی نزد من آمده اطمینان دادند و اما از تضمین 25 فیصد با تشویش و عصبانیت سخن گفتند. حتی شاه محمد که شاهد و شریک معامله بود؛ روی به من کرده گفت:
اگر آپارتمان می خواهی؛ 25 فیصد و هر خرچ و برچ دیگر که هست به دوش خودت. از اینکه گفته بودند؛ پول تضمین برای مدت کوتاه بوده و سپس به صاحبش واپس داده می شود؛ شاه محمود با اشاره به همین بازگشت احتمالی هم گفت: که باز پولت را خودت پس بگیر!
ولی چون پول تضمین به نام آن ها یعنی از طرف بایع تحویل می گردید؛ این پیشنهاد؛ غیر عملی و از طرف من و هر مشتری دیگر؛ غیر قابل قبول بود. با آن هم طی جدل زیاد؛ محمد عظیم رهنما از من 270000 افغانی اضافی به اندازه نصف پول سبسایدی را گرفته به آنان داد تا مقداری در تحمیل ناگهانی که بر ایشان شده؛ یعنی تحویلی حدود 920000 افغانی قسم تضمین؛ مساعدتی شود. و قرار شد روز شنبه پسین؛ آن ها پس از تحویلی تضمین؛ مکتوب عنوانی محکمه برای قباله را گرفته؛ بیایند و با هم محکمه برویم.
شنبه؛ من آماده و در انتظار بودم که عوض آنها؛ دو سه پیراهن ابلق مسلح از غند نمبر 1 محافظ مکروریان ها آمدند و کشان کشان بردندم نزد قوماندان قسیم خان جنگلباغ.
دیگر از همین نقطه بود که بنده مانند طیاره «پرواز 513 سانتیاگو» در سه چهار دهه پیش که غیبش زد؛ و می گویند از «زمان و گستره کارکرد قوانین فیزیک»؛ خارج شده بود؛ از «زمان و گستره قوانین و عقلانیت بشری» بیرون پرت شدم و در سی سال آزگار؛ آسیاب رذیلانه ترین ناروایی ها را بر سرم چرخاندند و هنوز که هنوز است احساس می کنم همان «مافیای شر و فساد» بالای سرم مانند «شمشیر داموکلس» آویزان است؛ اگرچه پنجمین سال بر افتادن دم و دستگاهیست که «مافیای شر و فساد» در آن تسلطِ گاه 99 درصدی داشت.
ظاهراً همین معضله تحویلی پول تضمین 25 فیصد بود که شاه جان بایع را به پناه بردن به دربار قوماندان قسیم جنگلباغ وادار ساخت و با دریافت حمایت و پشت گرمی بیدریغ مافیایی او و هموندان؛ شاه جان و پسرانش 360 درجه تغییر هویت و شخصیت دادند.
معهذا شواهد بسیار دیگر نشان میدهد که خاصتاً پسران کبیر شاه جان از خیلی پیش در خدمت مافیا بودند و به مدد مافیا بود که آنان جعل بزرگ تبدیل استحقاق کرایه امتیازی به مالکیت سلطان محمد پیش از مرگش را به مراجع مسئول شهر سازی و تصدی تدویر و مراقبت تحمیل کردند.
حتی من هنوز نمی دانم که غایله تحویلی 25 فیصد تضمین که فقط در روز تحویلی سبسایدی آپارتمان به نفع من؛ به میان آمد؛ در واقع توطئه مافیا تنها علیه من بود یا عمومیتی هم داشت؟
رویهمرفته؛ ملک زرخرید من؛ تاکنون سی سال از عمر مفید پنجاه ساله اش را هدر داده و پس از فیصله ابلیسی قضات مافیایی دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدایی کابل؛ اغلب در تصرف کرایه نشین هاست.
معلوم نیست چقدر کم توجهی یا اصلاً بی پروایی کرایه نشینان؛ آنرا فرسوده تر هم ساخته است!
همین فیصله را من «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» خوانده و در شبکهِ جهانی انترنیت؛ شدید ترین اعتراض ها در تاریخ را علیه آن و مافیای عقبی اش انتشار دادم که در ابتدا منجر به یک تکان در قوه قضائیه افغانستان گردید و قاضی القضات وقت پیرامون موضوع حکم تفتیش قضایی داد؛ تفتیش قضایی تا حدودی انجام گرفت ولی مافیا؛ مافیا بود و «برهان قاطع!» داشت. دیگر از سنگ صدا بر آمد و از قوه قضائیه؛ نی!
حدودا تا چهار بار هر دروغ را فاش و رسوا کردیم پس اینک یک آیه از سوره نور در قرآن مجید را می خوانیم و از عامی تا قاضی و قاضی القضات می طلبیم که از صدق دل آمین بگویند:
«وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ.»
در پنجمین بار؛ لعنت خدا بر او باد که از کاذبین باشد!
تمت بالخیر
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
************
متن عریضه یاد شده در شروع این نگارش:
معروضه محمد عالم افتخار ولد محمد قاسم
دارنده تذکره تابعیت 1401100148058
به محضر جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان!
بنده درسال 1371 هـ ش آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم را طبق نرخ و رواج روز خریداری نموده و تمامی وجایب مشتری را فراتر از عرف و قوانین ادا نمودم.
ولی پس از طی تمام مراحل اداری و قانونی؛ حینیکه قرار بود بایع ذریعه قباله شرعی مبیعه را به من تسلیم بدارد؛ بنابر مداخلات جنرال قسیم جنگلباغ و همپالکی های چندش؛ معامله به دعوی کشانیده شد؛ انواع تهدیدات و فشار ها بر سرم باریدن گرفت. منجمله به خاطر همین زور گویی ها محکمه ابتدائیه ناحیه نهم به بهانه های واهی و ضد شرع؛ دعوی من را به «عدم سمع» فیصله نمود. ناگزیر مرافعه طلب شدم و با مشقت و سرگردانی بسیار؛ مرافعه طلبی را محقق نمودم. اما ادامه و شدت بیرحمانه جنگ های کابل سبب شد تا ناچار و نا امید موقتاً به شمال کشور کناره بگیرم.
بندش راه ها و ادامه وحشیانه جنگ و نا امنی خیلی دیر مانع بازگشتم برای پیگیری دعوی و احقاق حقوقم گردید. در عصر امارت اسلامی (دور اول) به کابل برگشته و موضوع را عارض شدم؛ مقام ذیصلاح امارت اسلامی موضوع را دارای جهات "جعل و تزویر" تشخیص داده به کمسیون بررسی جعل و تذویر که در جنب ریاست 7 امنیتی دایر بود؛ گسیل داشتند.
بررسی این کمسیون حقایق جعل و تزویر وغدر مدعی علیه و حامیان «جهادی» قلدورش را برملا نمود و نظریه نهایی در زمینه اصدار یافت.
بدبختانه به اثر مورد اشغال امریکا قرار گرفتن کشور و... بازهم دعوی فیصله شده نتوانست. همانها که پیشاپیش اشغالگران قدرتمند تر ومغرور تر بازگشته بودند اینبار با عناد بیشتر بر لگدمال کردن حق مسلم بنده؛ سماجت به خرچ دادند. دعوای راهی مرافعه را؛ دسیسه آمیز باز به محکمه ابتدائیه رجعت دادند و قضات این محکمه که «بغات» فاقد سواد قانونی و شرعی بودند؛ یک «فیصله» عنودانه تر که قرار شنیده توسط ملا امام مارشال فهیم در ارگ؛ دیکته شده بود، صادر نمودند.
من که با تجارب پر رنج و مرارت 18 ساله از هر آنچه قضا و محکمه بود؛ مآیوس شده بودم؛ به طریق انترنیت یعنی در محضرعام خلق الله علیه این «فیصله!!!» و مرتکبان آن احتجاج نموده و تمام ریز و درشت آنرا با افشای جعلیات و کذابیت ها زیر عنوان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به نشر سپردم.
به هر دلیلی که بود قاضی القضات وقت؛ این متن را به خوانش گرفته و به ریاست تفتیش ستره محکمه پیرامون موضوع؛ امر تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی منجمله با احضار و استنطاق من؛ انجام گرفت تا جاییکه فهمیدم وثایق مربوطه از نظر «ثبت محفوظ قضا» هم کاوش و دریافت گردید.
قرار بود ماحصل تفتیش قضایی به قاضی القضات وقت تقدیم و هدایت انفصال عادلانه گرفته شود. ولی به سخن یکی از کارکنان تفتیش؛ «شر و فساد» همه جا مسلط بود. نه تنها عین قاضی القضات؛ سنگ و منگ شد بلکه قاضی القضات بعدی «جمهوریت» نیز با سکوت ذلیلانه به قبرستان رفت.
این را به خاطری میگویم که بنده سالیانه؛ موضوع را در سایت های انترنیتی به گونه های متفاوت تر و بدیع تر و شفاف تر مطرح و منتشر میکردم و خواستار حد اقل جواب میگردیدم.
با سقوط آن دم و دستگاه ظلم و شر و فساد؛ تصمیم گرفتم اینهمه انتشارات و تجربه ها و استنتاجات را به گونه یک رساله تحلیلی و درسی جمع و جور و باز نویسی کنم تا مگر به کار جویندگان علوم شرعی و حقوقی آید و قسماً متوجه پیچیدگی ها و فریبندگی های موارد مشابه طی جریانات عملی گردند.
اینک خداوند بزرگ را سپاسگذارم که میتوانم این تألیف تجربی و مستند را حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم بدارم.
اگر جناب شان صواب دیدند که در مورد حق تضیع شده و جبران خسارات بنده و دیگر شریعت شکنی ها و ستمگری ها؛ تطبیق شریعت غرای نبوی به عمل آید؛ آرزومندم جریان و نتیجه تفتیش قضایی برج دلو 1388 ستره محکمه در مورد نشرات انترنیتی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» باز یافت و به دوران قضایی انداخته شود.
بااحترامات فایقه
افغانستان ـ 15 ثور 1403 خرشیدی برابر با 25 شوال المکرم 1445
ایمیل
تماس 0777244131
امضاء (محمد عالم افتخار)
بخش اول و دوم
و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی
این متن؛ «دفع دفع» دارالوکاله ای نیست؛ تحلیلی است؛ بر یک «دفاعیه» محکمه پذیرفته! برای ایزاد بر یک کتاب درسنامه ای در زمینه شرعیات، حقوق و اصول دعوی و مرافعه در رژیم دولتی خاص. با اینکه همه چیز؛ گونه هایی از سیاست است؛ مانند سیاست بازی های روزمره ساده و اغلب تک بُعدی نیست. هر موضوع دارای عُمق و پیچیدگی چند وجهی ذاتی و نیز تشابهات فریبنده با موضوعات مترادف می باشد. لهذا آنان که آموزش های نظری و تئوریک دارند و یا ندارند؛ از این اثر که سراپا از تجربه های بسیار پیچیده و پُرخرچ و پُرخطر؛ برخاسته است؛ چیز های گرانبها و کارآمد حتی تکرار نشدنی خواهند آموخت.
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
در این مؤلفه می خوانید:
ـ یک گرفتاری با «مافیای شرو فساد» و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی
ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:
ــ چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛ کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟
ــ " ﻣـﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:
ــ «مافیا...» و تحمیل صدور احکام مسخره بالای استاد ربانی
ــ جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:
ــ شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت ولی «الضالین» را کش داد!
ــ اِتمام کارکرد یک وثیقه و غُـر و فِش دیوانه وار برضد آن؛ از پس:
باوصف تألیف کتابی در همین گستره؛ تقدیم آن به جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان روی شبکه جهانی انترنیت و نیز مستقیم در دفتر مقام عالی؛ حاصل چنین بیرون آمد:
ملاحظه شد. 22/9/1446
عارض محترم شما غرض حل مشکل خویش به محکمه مربوطه موضوع خویش را جریان داده تا در زمینه اجرءات اصولی صورت گیرد.
نمبر 8901 ـ 23/8/1446
امضای معاون ستره محکمه امضای رئیس دفتر
قبل بر این در ورقپاره ای سریش شده بر عریضه نوشته بودند: «مفتی صاحب احمد نصرت موضوع را مطالعه نماید.»
معلوم نیست متن فوقانی که با خط میرزایی بسیار زیبایی نگارش یافته از قلم محترم مفتی نصرت پیش از خوانش و درک مضمون عریضه نوشته شده یا پس از آن. در نوشته فقط نظر و خرد مفتی نصرت دخیل است یا در مورد؛ مشاوره ای نسبتاً وسیعتر هم صورت گرفته.
به نظر میرسد یا مفتی نصرت؛ متن و مضمون عریضه را نخوانده و یاهم خوانده و بنابر انگیزه های موجود نزد خودش از جمله تعلق خاطر به مافیای شروفساد؛ عصبانی شده و به سخن مؤظف دفتر عرایض؛ آنرا «مسترد» نموده تا از التفات و حکم احتمالی قاضی القضات امارت اسلامی برای برخورد شرعی و قانونی با عناصر مافیایی انگشت نما شده؛ بچ گردانیده باشد.
شما عزیز همانند هر آدم صاحب وجدان و خرد و شرف؛ مسلم می دانید که شخص بزرگی در مقام قاضی القضات؛ ولو هر جهانبینی و حُب و بغض نهانی داشته باشد؛ در برابر چنین عریضه و موضوعی که در کُلِ جهان؛ از دهه ها طنین انداز است و فقط فشرده ای از آن به گونه «کتاب» تقدیم حضور ایشان می گـردد؛ این گونه برخورد سبکسرانه نمی کند!
چنانچه قاضی القضات های پیشین؛ بنابر نظرداشت توحش مافیا و حتی خواست آن برای برخورد های شدیداً ظالمانه با من؛ سنگین ترین طعن و لعن ها را از همین رهگذر؛ بار ها و بار ها چون جام زهر نوشیده اند؛ ولی وزن و صلابت خود را دست کم به طریق آرامش پیشه کردن و حوصله مندی؛ متزلزل نگردانیده اند.
این؛ هم گفتنی است که قرار مسموعات؛ مفتی نصرت که عضو دارالانشای ستره محکمه بوده مدت کمی پس از این تاریخ؛ سبکدوش و خانه نشین گردیده است.
متن عریضه تقدیمی حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی را که معلوم میشود حتی با مکر و حیله هم؛ به اطلاعشان نرسانیده اند؛ در پائین این مؤلفه طور ضمیمه تقدیم پیشگاه عزیزان خواهم کرد.
*********
اندکی در باره مفهوم و مصداق «مافیا»:
"مافیا" مشتق شده از صفت سیسیلی 'mafioso' است که احتمالاً از ریشه لغت «ماهیاس» عربی گرفته شده و به معنای «مبارزه پرخاشگرانه» است. برخی از منابع مفهوم اصلی آنرا تا سرحد دلاور و بزن بهادر و مشابه مقوله معروف «عیار» ما؛ حایز معانی بسیار بهینه و انسانی میدانند.
مردم ایتالیا اعتقاد دارند که کلمه مافیا از جمله Morte Alla Francia Italia Anelia (مرگ بر فرانسه ـ درود بر ایتالیا) گرفته شدهاست.
در عالم بشری؛ اینکه زیرِ زیبا ترین و انسانی ترین نام ها؛ چقدر جرم و جنایت و وحشت و دهشت بر پا شده و می شود شمردنی و محدودیت بردار نیست . لذا اینکه حدوداً در اوایل؛ «مافیا» نامی از انجمن مخفی خلافکاران سیسیل بوده کدام تعجبی ندارد.
این گروه در اواسط قرن 19 میلادی به دلیل بی اعتمادی مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند (عیناً مانند اوضاع افغانستانِ زمان) در سیسیل بوجود آمد و بعدها در شرق ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. تمام فعالیت های مافیا برای پول سازی است.
اکنون گستردگی این کلمه دیگر مربوط به کشور خاستگاه آن نیست بلکه کشورهای دیگری مانند روسیه با گروه های مافیایی قوی تری دست به گریبان اند.
برای رفع عطش خود به دریافت و دیدن کارنامه ها و فنون، راه و روش، سازمان ها و تشکیلات و دیگر مشخصات مافیا های شرق و غرب؛ انترنیت و دنیای کتاب و دانش و فیلم را سیاحت بفرمائید.
اینکه من از حلقه نسبتاً گسترده افغانستانی مقدس مآبانی که دعوی های آسمانی و فرا آسمانی داشتند و دارند؛ با صفت یا نام «مافیا» یاد کرده و می کنم؛ صحت و دقت این نسبت به مفاهیم امروزینش را با تجربه در گوشت و پوست و خرد و روان خویش در یافته ام.
اگر مافیایی که من از آن داد میزنم عینا همانند مافیا های به اوج شهرت رسیده سیسل، امریکای شمالی، امریکای لاتین، روسیه وغیره نیست؛ علتش «مافیا» نبودن آن نمی باشد. علتش خام و کم فراست بودن بالایی ها و پائینی های آن و خود عقب ماندگی عمومی کشور از تمامی جهت هاست.
ولی همین «مافیا» که حالا به مراتب مجرب تر و پخته هم گردیده باشد؛ در نخستین آزمون ـ خطاهایش در فضای «مدنی» منجمله مرا به تار عنکبوتی خویشتن در آورد آنهم کاملاً ناگهانی و از جاییکه حتی خوابش را هم نمی دیدم.
من بختیارم که توانستم؛ این «مافیا» را در رابطه بر آنچه بر سر خودم آورده افشا و رسوا کنم. در باره آن فراوان بنویسم. از گردانندگان نهاد های انترنیتی و غیر انترنیتی بیحد ممنونم که در راستای رساتر شنیده شدن فریاد های من؛ فداکارانه مدد رسانی و همسویی فرمودند.
روزی خواهد رسید که نسل های آینده افغانستان از این مافیا و همانند هایش در افغانستان به مدد این نوشته ها و آثار آگاهی لازم کسب کرده و درس هایی برای زندگانی پاکیزه و آبادانی مردم و کشور خواهند گرفت.
این مافیا که از میان مجاهدین نو به دوران رسیده در افغانستان منشعب گردیده یک نام بسیار مشهورتر نیز دارد: «شروفساد»
این دارو دسته «شرو فساد» به تعبیر خودش با «جهاد علیه بیع یک آپارتمان مکروریان سوم» به جان من افتاده و تا کنونی پنجال های اختاپوتی اش را از تن و روانم نکنده است. لهذا شما برای تعقیب عرایض ضروری و فشرده من در مورد همین «مافیا» با طرح و تحلیل موضوعات پیرامون همین آپارتمان، سر و کار خواهید داشت. ابتدا با مشکل و تردید و در پایان به آسانی و یقین به همه چیز خواهید رسید.
***********
دفاعیه میرمن شاه جان مدعی علیهای اینجانب در مورد اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم کابل که قضات بغات متصل به مافیای «شروفساد»؛ در دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل در فیصله رهزنانه نمبر41 بر174 ـ 27/7/1388 خویش آنرا کلمه به کلمه و حرف به حرف نقل و تأئید و با عین کلماتِ خواسته مدعی علیها(در واقع: مافیا!) حکم داده اند؛ با این پاراگراف آغاز میشود:
اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد ولد نیاز محمد که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت.
ضرب المثلی منظوم می گوید:
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
آری! این همان «خشت اول» است که دسیسه آمیز «کج» و چیزی فراتر از کج گذاشته میشود.
قبلا تصریح کنم که اگر چنین باشد یا نباشد هیچ ربط و تأثیری بر حق و دعوی و معامله اینجانب ندارد. من طبق قانون و عرف و شرع از بی بی شاه جان آپارتمان خریده ام؛ به من چی که از آسمان افتاده یا از زمین روئیده یا «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» یا هم قسم دیگری؛ از دولت گرفته شده است یا از شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خریداری، غصب، دزدی و چپاول شده است.
ولی حقیقت را ولو برای ثواب آن هم که شده؛ باید کشف و تلطیف و تجلیل کرد.
پس آیا شاه جان حقیقت گفته است یا دروغ؟
اولاً چرا شاه جان نمی گوید که بر اساس کدام سند و مکتوبِ کدام مرجع و در کدام تاریخ «اپارتمان.. به شوهر من «توزیع شده بود»؛ این شوهر چه کسی و چکاره و دارای چه ویژگی های خارق العاده بود که استثناءآً و یکی و یکدم از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؛ چنین اجراءات بیسابقه و غیر معمول برایش صورت گرفته. و نیز چرا باصطلاح «هیأت قضات دیوان مدنی!» این موارد را ذره ای مورد سوال قرار نمیدهند؛ پرس و پال و راستی آزمایی معمولی نمی کنند؛ چه رسد به راستی آزمایی قضایی؟؟
مگر نه اینست که همه در دروغ و دسیسه همدست اند و چنین پرس و جو و یا صراحت دهی؛ قطاع الطریقی هایشان را دشوار و حتی ناممکن می سازد.
البته که ایشان در دعوی ها بر سر چیز هایی همانند املاک قدیمی با طرف های چیز مدان و چیز مخوان به عین ترفند ها و دسایس؛ عمل کرده و هر چی را خواسته اند "کلاه شرعی" بر سر نشانده و به همچو نشئه بخش ها و مست و لایعقل کننده ها؛ معتاد شده اند.
اما اینجا خوشبختانه و صد مرتبه شکر گذارانه؛ مسأله بر سر یک آپارتمان مکروریان است که از جمله اماکن شهری وعصری دولتی بوده تمامی سجل و سوانح آن از خشت تهداب الی ماشاءالله؛ در تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها ثبت و راجستر و آشکار و عیان میباشد.
با آنکه کمتر کسی اعتنا کرده و اهمیت شایان داده است مگر در دوران اسثتغاثه های متعدد سرسختانه و طولانی من؛ مراجع حکومتی و قضایی وقت؛ بار ها از تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در همین زمینه مشخص پرسش ها کرده و کتباً پاسخ ها گرفته اند که بایستی همه درج دوسیه دعوی نسبتی نیز باشد.
به یکی از همین پاسخ های رسمی و کتبی تصدی موصوف؛ نگاهی می اندازیم:
پاسخ در برابر استعلام هیأت تحقیق کمسیون بررسی جعل و تزویر که در دوره اول امارت اسلامی در ریاست 7 امنیت ملی دایرشده بود و دوسیه نسبتی من و شاه جان نیز آگنده از جعل و تزویر؛ تشخیص شده به امر محترم نورالدین ترابی وزیر عدلیه وقت؛ برای تحقیقات به این کمسیون راجع گردید:
مستنطق پرسیده است که:
«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جهان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت میباشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب میشود یاخیر؟»
نگارنده جواب تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال دشوار و شاید غیرمنتظره؛ با دستپاچگی تقلا می ورزد تا به شکلی راه گریز یافت کند. آخرالامر با تته پته می نویسد:
«اپارتمان 25 بلاک 157 دارای 3 اطاق بوده قرار مکتوب (6079) بر (1573) مورخ 5/11/1364(هـ َش) باسم سلطان محمد ولد نیاز محمد دریور شورای وزیران دولت وقت توزیع گردیده؛»
کوتاه قلمی هم شاید صرف از سراسیمگی و حواس پرتی نباشد که اینجا توزیع کننده ـ (شاروالی کابل) و قید توزیع ـ (به کرایه امتیازی) صراحت داده نشده است.
از فحوای ادامه جوابیه؛ این موارد روشن میشود:
«در باب تحویل پول ده فیصد اپارتمان باید متذکر شد که قرار وثیقه وراثت خط نمبر (105) 16/8/1367 محکمه ناحیه نهم شهر کابل تاریخ فوت مالک؟ اپارتمان 20/6/1367 تذکر داده شده است. باساس حصر وراثت خط شرعی نمبر فوق؛ محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحوم سلطان محمد بحیث وصی بوده موصوفه طی در خواست جداگانه که دارای ثبت (2545) 22/8/1367 می باشد عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده است.»
برخلاف دروغِ «اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد .. توزیع شده بود..» که منجمله به پای مُرده هم تهمت می باشد؛ درست قربب سه سال بعد از «توزیع» و 62 روز پس از مرگ سلطان محمد؛ این خود بی بی شاه جهان است که عارض شده و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت آپارتمان را میکند؛ نه حتی یکجا با دو پسر کبیرش که بعد ها خواهیم دید از خادمان مافیا اند.
وقتی قرآن مبین فرموده: "لعنةالله علی الکاذبین." آیا منظور؛ کاذبینی همسان بی بی شاه جان و بلی گویان مسند قضانشین او هم نمی تواند باشد؟!
کذب بالای کذب بالای کذب الی فیها خالدوون!
قبل از همه قرار وثیقه حصر وراثت فوق الذکر و مندرجات سوال و جواب دو مرجع رسمی و قانونی یاد شده:
- ـ سلطان محمد به تاریخ 20/6/1367 وفات کرده است.
- ـ شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحومی؛ 56 روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 16/8/1367 بحیث وصی اولاد صغار او تعیین شده است. اما نه در مواردِ:
الف ـ خرید آپارتمان. ب ـ فروش آپارتمان.
ـ شاه جان موصوفه دو ماه و دو روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 22/8/1367عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را (اغلبِ اغلب به نام شوهر فوت شده اش) نموده است. ـ بعد از طی مراحل اصولی!؟؛ پول قیمت ده فیصد سنجش و قرار آویز نمبر (75) 30/8/1367 به اسم سلطان محمد ولد نیاز محمدِ فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است؛ تحویل بانک شده؛!!!
در دم یک کذب بزرگ فاش شد که آپارتمان تحت دعوی «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» نه بلکه بدون همه اینها؛ به سلطان محمد "توزیع" شده بوده است و قریب سه ماه پس از فوت سلطان محمد؛ تازه؛ شاه جان نامه؛ توأم با جعل و تزویر و تحمیلات مافیایی؛ ترتیب تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان را می دهد؛ وقتی حقیقت چنین است و نه چنان که دفاعیه و قضات حلقه بگوش شاه جان(در واقع: مافیا!) می بافند؛ دو سوال پیش می آید:
اول: اینکه سلطان محمد از تاریخ 5/11/1364 که اپارتمان را دریافت کرده تا تاریخ فوتش20 /6/1367 یعنی طی بیشتر از دو و نیم سال چه حیثیت حقوقی و شرعی داشته است؟
دوم: چرا شاه جان سخت می ترسد از اینکه با سربلند بگوید: من؛ عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده و آنرا دو ماه و ده روز پس از فوت شوهرم؛ به تاریخ 30/8/1367 تحویل نمودم و سند مؤقت ملکیت گرفتم؟!ً
پاسخ سوال اول:
بسیار ساده و بسیط است. مرحوم سلطان محمد هنگام فوت در 20 سنبله 1367 همان حیثیت حقوقی و شرعی را داراست که هنگام تسلیم گرفتن آپارتمان در 5 دلو1364 دارا شده بود:
ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!
تازه؛ حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان نیز مانند سلطان محمد متوفی در این دوماهِ قبل از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آپارتمان عبارت است از همان ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!
چون مسکن و ملک اجاره ای اعم از امتیازی و غیر امتیازی؛ نزد مستأجر شرعاً «امانت» می باشد؛ بنابر این برهان؛ دروغ دیگر بی بی شاه جان که سلطان محمد «تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت» پیشاپیش رسوا شده و دود هوا گردیده است.
مرحومی تا لحظه وفات؛ ضمن بهره گیری سرپناهی از آپارتمان؛ درآن «مسئولیت های امانت دارانه» داشته است و بس. متأسفانه نه «مالک» بوده و نه نامزد مالکیت؛ که طی سالیان پسین ممکن شده بود با عرض تقاضای نامزدی به مالکیت اقساطی و تعاملات پیش پرداخت ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان؛ ـ البته نه چندان آسان ـ میسر شود.
جواب سوال دوم نیز بسیار دشوار فهم نیست. دسیسه این است که سلطان محمد جعلاً «مالک» ساخته شود تا آپارتمان؛ «ماترک و میراث» او به حساب آید که ورثه و صغیر و کبیر مصداق پیدا کند. به خاطر همین هم هست که دُم خروس جعلکاری؛ در آویز بانک مربوط به تحویلی پول ده فیصد پیش پرداخت؛ خودش را نشان میدهد.
نگارنده جواب دوم تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال هم که: پول پیش پرداخت ده فیصد «قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده.. اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده بود.. تحویل بانک شده است»؛ با دستپاچگی می نویسد:
« البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»
وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد «مستأجر»؛ با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:
«پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه.»
در حالیکه آویز بانک که پول را تحویل گرفته به نام سلطان محمد فوت شدهِ اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ باشد؛ آیا ملغمهِ به «اسم ورثه تحویل شده» معنایی دارد؟!
باز؛ اینجا «ورثه» به معنای «ورثهِ به ارتباط معاشات تقاعدی» نیست؛ ورثه به ارتباط همان «مالک!!!»، ورثه به ارتباط همان جعل «میراث بودن» آپارتمان! است.
با عجیب جنونی روبرو استیم؛ اگر سلطان محمد مالک آپارتمان است؛ پس اینهمه پیش پرداخت ده فیصد و مراحل اصولی و تعرفه و آویز و تا بدو و بالا بدو برای چیست؟ این دیوانگی از سر است یا از ته؛ که سلطان محمد فوت شده؛ ملکیت خودش را و یا ورثه او؛ ملکیت ماترک سلطان محمد را؛ هی؛ باز خرید میدارد؟؟؟
در غیر آن؛ به راستی ورثهِ چی؛ ورثه از چه لحاظ؛ ورثه با چی معنا...؟؟؟
اندکی صبر کنید به همه اینها می رسیم.
همه ما میدانیم که بانک ها اغلب تا 99/99 فیصد آنچه را در آویز خود می آورند که درج تعرفه و حواله... باشد یا شخص حی و حاضر کاملا با اعتبار برایشان اظهار موکد بدارد. لذا اینکه اینجا اسم شخص مُرده؛ ثبت آویز بانک شده غالبا در تعرفه نیز همانگونه بوده است و میتواند بعداً تعرفه دستکاری و گویا با افزودن کلمه «ورثه» (اصلاح!) یا اصلاً بازنویسی شده باشد که این هم سودی ندارد.
چون قاعدتاً «سند مؤقت ملکیت» نیز به همان اسم که در آویز تحویلی پول پیش پرداخت ده فیصد درج است؛ ثبت و سجل می شود؛ لذا این «سند» هم کم از کم در حد 99/99 فیصد به نام همان شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ اصدار یافته است؛ خلاف آن (تنها به لحاظ اداری و بوروکراسی) خیلی ها نامحتمل به نظر میرسد.
اغلب به همین علت است که پاسخگو در سراپای نوشته هایش از دادن جواب این پرسش مستنطق که «سند ملکیت به نام کی..اجرا شده است»؟؛ طفره می رود؛ به لفظ عامیانه تیرِ خود را می آورد.
به هر حال آشکاراست که کاسه ای زیر نیم کاسه است. سایر جریانات که بدنبال می آید این حقیقت را مبرهن تر و تا حد 100 درصد مسلم تر می سازد.
مغلطهِ «این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک؟ تحویل شده باشد نه از طرف ورثه!» معنای بس مهم در پُشتِ خود دارد.
و آن این که؛ اینجا قلدورانی مافیایی تحمیل کرده اند که تعرفه و آویز بانک به نام سلطان محمد فوت شده رقم زده شود تا گویا او توسط چنین جعل؛ «مالک» شناخته شده و آپارتمان در جمع «ماترک و میراث»ش به شمار آید.
نویسنده جوابیه «این بدان معنی نیست...» با کاربرد مکرر کلمه «مالک» متوجه نیست که این راز را از پرده برون می اندازد. اغلب به خود او و شاید به دایره وسیعتر با «برهان قاطع!(= زور کُشنده)» دیکته شده است که سلطان محمد را «مالک» سجل کرده و آپارتمان را «ماترک و میراث او» جا بزنند.
نزاکت بزرگ و دگرگون کننده موضوع درینجاست که بدون این چنین جعلکاری؛ یعنی داوطلب خریداری آپارتمان گردانیدن و تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آن به نام مرحومی؛ سلطان محمد؛ مالک و نامزد مالکیت اپارتمان نمی تواند حساب گردد. لذا این آپارتمان «ماترک و ارث» او محاسبه نمی شود و به هیچ شریعت و قانون ـ الا شریعت سرگردنه!ـ قدر پای گنجشکک هم راه برای «میراث» خواندن آن نیست. پس به این ارتباط «ورثه» و «صغیر و کبیر» هم معنی و مصداق ندارد!!!
راز باز هم فاش تر میشود:
مستنطق کمسیون جعل و تزویر پرسش بعدی را چنین طرح میکند:
«ــ در عین حال تا جایی که وثیقه شرعی (105)..1367 که نزد این اداره نیز کاپی آن وجود دارد؛ دیده میشود مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت و صلاحیت فروش آپارتمان در آن تذکر نیافته بنویسید که اجراءات مندرج مکتوب 880 ــ 2/6/1372 آن اداره محترم مبنی بر فروش اپارتمان بالای محمد عالم ولد محمد قاسم که آخرین مراحل آن نیز طی و سبسایدی آن تحویل بانک گردیده بکدام صلاحیت شرعی و روی کدام اسناد مدار حکم صورت گرفته است؟»
خوب است به این پرسش؛ همینجا یک ادعای دیگر شاه جان در «دفاعیه» را نیز ضم کنیم که می گوید: «من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم»
این خبط را به حساب سهو و خطا می گیریم. در اصل منظور ماده (304) میباشد.
ماده 304 قانون مدنی:
وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:
1- خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگری که موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.
2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
طبق همین بند (1) ماده (304) مورد استناد خودِ شاه جان؛ وِی نه فقط «صلاحیت فروش مال صغار» را ندارد بلکه «صلاحیت خرید مال(صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان) برای صغار» را نیز ندارد؛ الا با تجویز صحیح و مستدل و متقن شرعی توسط محکمه ذیصلاح!
پرسش فوقانی مستنطق کمسیون جعل و تزویر؛ اینجا هم؛ با فرض محال این است که آپارتمان تحت اجاره امتیازی و امانت؛ اگر اِرث حساب شده بتواند!؟
و همین موضوع فرضی نیز دو جهت با هم مساوی دارد:
اول: مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت؛
دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛
پرسش در مورد اول نظر به تعاملات در مورد آپارتمان ها و واقعیت میدانی؛ با اینکه چیزی را محدود و نفی نمی کند خیلی کلی مطرح شده. باید اینگونه جامع تر می بود:
اول: با وصف ادامه نورمال و بی نگرانی اجاره اپارتمان مانند زمان حیات سلطان محمد؛ چه کسی، به چه دلیل و روی چه ضرورت و تحت چه شرایط خواسته است تقاضای خریداری آنرا کند؛ در صورت قبول قانونی؛ از کدام مدرک؛ پیش پرداخت تحویل نموده سند موقت ملکیت به دست آورد و در نهایت قباله از دولت بگیرد؟؟؟
دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛ چرا، روی کدام نیاز و اجبار و چگونه...
از اینکه وثیقه شرعی (105)..1367ــ 16/8/1367 در هردو مورد کاملا مسکوت است، لذا تمامی تقلا ها از تدویر و مراقبت گرفته تا محکمه ناحیه نهم شهر کابل به مسئولیت قاضی عبدالصبور و قاضی عبدالجلیل؛ بر پناه بردن به آن؛ عبث نه که جعل و جرم میباشد!
این ورقپاره؛ تنها و تنها وثیقه حصر وراثت است یعنی اینکه از سلطان محمد یکی از کارمندان متوفی دولت؛ این و آن وارث مانده است لاغیر.
حالا چندی از ایشان هم «صغیر» است؛ لذا ضرورت «وصایت» هم در میان آمده و بی بی شاه جهان مادرشان «وصی» گماریده شده است تا سهم الارث صغار را صیانت کند.
ولی ارث چیست و کجاست؟
چنانکه ثابت و مبرهن شد آپارتمان؛ ملکیت و امانت دولت است و اِرث نیست؛ چونکه سلطان محمد مالک آن نه بلکه مستأجر و امانت دار آن بوده است و بس.
پس اِرث باید چیز هایی باشد از قبیل پول پس انداز، معاشات پس افتاده، پول تقاعد؛ وغیره.
خوب تا اینجا مسأله ای نیست!
ولی مسأله و به سخن فرنگی ها پرابلم؛ از اینجا ناشی میشود که مؤرث فوت شده؛ یک آپارتمان را تحت اجاره امتیازی از دولت امانت گرفته بوده و اکنون هم در دسترس بازماندگان او اجاره و امانت می باشد.
درکش دشوار است ولی تن به حقیقت دادن دشوار تر که این مساعدت مشروط به سلطان محمد برای آن بوده است که دولت او را منحیث کارمند اغلب دارای اقتصاد ضعیف «مستحق» مساعدت دلسوزانه یافته و سرپناهی را به کرایه ناچیز ولی به شرایط حفظ و صیانت کامل از آن؛ برایش «امانت» داده است.
حکم خاص در مورد مستاجر متوفی آپارتمان این است که «استحقاق» او یعنی تخفیفاتی که منحیث مساعدت از آن برخوردار بوده است؛ به باز مانده اش انتقال می یابد؛ آنهم در صورتی که بازمانده نیز شرایط «مستحق» بودن را دارا بوده؛ از جمله در شهر کابل زندگی کند و از خود سرپناهی نداشته باشد. چنانکه غایب و خارج نشین و امثالهم با وصف نزدیکترین قرابت به متوفی «استحقاق» برده نمی تواند. در حالیکه اصول و قوانین میراث درست برعکس میباشد.
اگر سخن از «بازماندگان بسیار دارای شرایط استحقاق» یعنی بیش از یک نفر در میان باشد؛ بازهم بایستی مسوولیت ها را شخص واحدی به دوش گیرد که اغلب یکی از زوجین که حیات دارد خواهد بود و در صورت نبود هر دو زوج یا نخواستن و نتوانستن زوج زنده؛ بزرگتر فامیل یا فردی منتخبِ جمعی طرف قبول مؤجر (دولت) در میان خواهد آمد. البته از منافع و امتیازات؛ تمام بازماندگان دارای شرایط «استحقاق» عادلانه بهره خواهند برد.
ناگفته نماند که شریعت و قانون؛ بازماندگان مستأجر را مخیر ساخته است که هرگاه شرایط اجاره را به نفع خویش و ایفای مسئولیت های ناشی از آن را در توان و امکان خویش نبینند؛ میتوانند فسخ اجاره را مطالبه نمایند. از فحوای تصریحات شرعی و قانونی؛ این را هم می توان برداشت کرد که در صورت متعدد بودن بازماندگان؛ آنان که می خواهند مستأجرِ بمانند مجاز به ماندن اند و آنان که نمی خواهند؛ مجاز به رفتن.
ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:
با تمام اینها چنان که دیدیم و بازهم می بینیم (صرف نظر از اینکه با کدام فشار و زور و«برهان قاطع!» مافیایی بوده)؛ هم در تدویر و مراقبت مکروریان ها و توزیع اسکان و هم در محکمه ناحیه نهم خاصتاً توسط شخص قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه؛ «استحقاق کرایه امتیازی» به «اِرث مالکیت» تبدیل و جعل شده است.
یکی ازعمده ترین ثبوت این جعل بزرگ؛ در اجرای قباله شرعی آپارتمان از نام وکیل دولت؛ به نام «ورثه مستاجر» اعم از صغیر و کبیر بدون تجویز شرعی؛ است. یعنی بدون چیزی همانند تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی عین آپارتمان ترتیب و توثیق شده است.
این تجویز خط مانند قباله 2441؛ وثیقه حصر وراثت 105 و امر موافق به عریضه شاه جان مبنی بر اینکه آپارتمان را به خریدار معرفی و تصویب شده در مراجع قانونی یعنی محمد عالم ولد محمد قاسم قباله میدهد؛ و نیز قرار قضایی نمبر (13)6/8/1372 دایر بر عدم لزوم دوران ـ عدم سمع) عین موضوع که به دعوی کشیده؛ همگی کارنامه های قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل است.
منتها او در آخرین فرصت پس از دادن امر اجراءات برای قباله به محمد عالم؛ چرتی می گردد که برای فروش ملکیتی که ما (به زور مافیا)؛ میراثی و منجمله ملک صغیر؛ جعلش کردیم؛ یک تجویز خط که نباشد؛ نمیشود!!!
به این دلیل است که تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در آخرین فرصت ترتیب می گردد و کلیه اجراءات پیش از آن؛ مانند تحویلی ده فیصد پیش پرداخت و اصدار سند موقت ملکیت آپارتمان (که تاکنون هم بر من روشن نیست واقعاً به نام مرده صادر شده بوده یا زنده) و نیز سته معامله پیش فروش آپارتمان در 9/9/1371 میان من و شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش در رهنمای معاملات افغان؛ همه و همه؛ با تنبه تیله بر همان وثیقه حصر وراثت 105 انجام گرفته است!
در رابطه؛ این داستان واقعی شنیدنی است که شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ 15/11/1371 نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای محمدعالم؛ طی و به قباله آماده شود اما محکمه (به روال همان اَبَرجعل و اَبَر تزویر پایه ای!) ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت چگونگی اجراءات با پول سهم صغار در قبالهء دوم؛ لازم می داند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم.
من این پول را هم در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام؛ به ایشان سپردم.
مراجعهء بعدی شان به تاریخ 23/12/1371 بود که میگفتند: تجویز خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است.
دیگر ادامه نمی دهیم که از موضوع جعلیت قباله 2441 دور نشویم:
محکمه از زبان شهود در تشریحات قباله مذکور چنین می نویسد:
دو نفر شاهدان مذکورون در حالیکه دارای تمام اهلیت شرعی و حقوقی خویش بوده و میباشند ادای شهادت شرعی نمودند که بایع بالوکاله و مشتریون بالاصله و بالوصایه را معرفت کامل داریم.
در ادامه باید حسب توان و جایگاه اجتماعی شهود گفته شود که «اگر اشخاص مذکور عوضی و نامبدل حاضر شده باشند؛ مایان مسئول و جوابده می باشیم.»
ولی قباله نویس از زبان آنان سخنانی بیرون می کشد که نه در شأن و صلاحیت شان است و نه منحیث شهود معرفت اشخاص طرفین وثیقه؛ نیازی به افزودن چنین سخنانی دارند؛ خوب دقت فرمائید؛ گویا شاهدان ادامه میدهند:
اصلاً اپارتمان مذکور برای سلطان محمد ولد نیاز محمد از طرف دولت توزیع گردیده بود. تشریح حصر وراثت خط آن در وثیقه شرعی نمبر 105 ـ 1195 مرتبه محکمه هذا گردیده دگر ورثه مستحق الارث باقی نمانده و ندارد. در صورت خلاف شهادت؛ مایان مسئول و جوابده میباشیم.
بدین ترتیب به نظر می رسد این شاهدان؛ یا کسان دارای اطلاعات غیبی اند یا مقامات ذیصلاح در سجل و سوانح تدویر و مراقبت مکروریان ها، کارکنان با سابقه و مجرب در ارگان های ذیربط دیگر وزارت شهر سازی منجمله اداره توزیع اسکان و یا هم در شهر داری کابل.
تازه؛ اگر با فرض محال چنین هم باشند؛ آنها صرف در مقام شاهدان معرفت چند نفر مقر و مقر له؛ حاضر محکمه شده اند نه در مقام سخنگویان ارگان ها و مقامات مسئول ویژه برای مشخص کردن رابطه دولت و سلطان محمد و تصدیق وثیقه مرتبه و صادره یک سال پیش خودِ همین محکمه ناحیه نهم؛ آنهم با نام و نمبر و شرح صد درصد اطمینانی محتویات آن!؟
ظاهراً معلوم می شود که محکمه حتی بر وثیقه صادره و حصر وراثت تبیین کرده خودش شک و تردید دارد و با جعل شهادت مضاعف این افراد؛ گویا آن را مؤثق تر می گرداند!
مگر در واقعیت با این ترفند می خواهد وثیقه حصر وراثت در رابطه به معاشات تقاعدی سلطان محمد را؛ به موضوع آپارتمان هم پیوند زده؛ بر جعل و تزویر وحشتناک اتفاق افتاده در متن موضوع سرپوش بگذارد.
چنانچه در جایی که عقلاً و شرعاً واجب و ضروری است که موضوع را روشن و مستدل کند؛ کاملاً گریز می زند؛ می نویسد:
«..محدود شده فوق دولت را بایع بالوکاله (قاضی سید امان سادات وکیل خرید و فروش املاک دولتی...) از اثر مکتوب نمبر 511 – 29/9/71 ریاست توزیع اسکان وکالتاً در بدل مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی بالای ورثه سلطان محمد به بیع قطعی به فروش رسانیده اصل مکتوب نصب کنده گردیده است.»
جداً پرسیدنی است که مکتوب نمبر 511 ریاست توزیع اسکان حاوی چه مضمونی است؛ آیا از سلطان محمد مالک از روز اول؛ سخن میگوید یا از سلطان محمد جعلاً نامزد مالکیت شدهِ دو ماه پس از وفات و از دست دادن اهلیت شرعی و حقوقی اش؛ از سلطان محمد مستأجر متوفی که صرف «استحقاق اجاره امتیازی» ملک «امانت بیت المال» را به خانم و فرزندان صغیر خود بر جا گذاشته؟؟؟
«ورثه» به ارتباط مالکیت آپارتمان تحت اجاره و در وضع «امانت بیت المال»؛ برای گرفتن قباله مشاع آپارتمان؛ در حالی که خود «مؤرٍث»(سلطان محمد) مالکش نبوده؛ چطور و با چه تجویز و صوابدیدِ کِی و کدام مرجع ذیصلاح؛ معنا و مصداق پیدا کرده است؟؟؟
کاری خوب و اصولی شده که از بازماندگان سلطان محمد «حصر وراثت شرعی» به عمل آمده و اینک متوفی دارای ورثه شناخته شده و محدود شده است؛ ولی ریاست توزیع اسکان با چه منطق و استدلال حقوقی و قانونی، ّبا تجویز کدام محکمه شرعی و صوابدید کدام مقام عالی ذیصلاح؛ در فرمایش نمبر 511 خویش گفته است آپارتمان «تحت اجاره امتیازی» ملکیت دولت و «امانت بیت المال» را به صورت اشتراکی و سوسیالیستی در ملکیت صغیر و کبیر سلطان محمدِ سه ماه پیش فوت شده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست دادهِ؛ در آورید؟؟
محکمه و مراجع مختلف دیگر که یاد کردیم چنان دهان خود را با کلمه «توزیع» به سلطان محمد؛ پُر می کنند که اِنگار؛ مافوق تملیک و عطا و جایزه؛ معنا داشته باشد. آیا برای «ورثه های» همه مُرده گان که پیش از گرفتن ملکیت یا نامزدی ملکیت وفات یافته اند و یا پس از این از دنیا بروند؛ «توزیع شده های دولت» مشابه و مساوی به «ورثه» سلطان محمد مُرده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست داده؛ اجراءات شده است و اجراءات خواهد شد؟؟؟
در حقیقت سنجی این موارد تمام مردمان کابل و همه ولایات افغانستان؛ خاصه ولایاتی که موسسات و فایریکات یا تصدی های دارای بلاک ها برای نشیمن کارگران و مامورین مربوط بوده اند یا می باشند؛ حایز درایت و کفایت کامل استند!
********
از نظر اصول کلی شرع؛ هر آنچه به سرنوشت و نفع و ضرر صغیر یا صغار شخص از دنیا رفته رابطه می گیرد؛ به تجویز محکمه واقعی شرعی منوط است. خریداری متاع گرانقیمت و سنگین وزنی مانند آپارتمان 3 اتاقه مکروریان که به درجه اولی منوط به تجویز شرعی است.
تمام گفتنی ها در مورد حکمت و فلسفه چنین تجویز محکمه شرعی؛ درینجا گنجایش ندارد. ولی با چنین تجویز روشن میشود که:
1ــ آپارتمان مورد نظر ملکیت مطلق دولت و بیت المال است و بنا بر مساعدت دولت به کرایه امتیازی در اختیار ولی متوفی آنها طور «امانت» گذاشته شده بوده است.
چون متوفی در عین حال شاید قسم فامیلی «مستحق» چنین مساعدت شناخته شده بوده که شامل خانم واولاد صغیرش نیز می شود؛ حالا این «استحقاق» به خانم او؛ در صورتیکه موردی خلاف شرایط قانونی «استحقاق» نداشته باشد و تا که بعداً پیدا نکند؛ «انتقال» کرده است لذا او و صغار کماکان مانند دوران حیات ولی متوفی شان؛ مختار به بهره گیری از آپارتمان با رعایت مکلفیت های امانت داری اند.
2ــ چنانکه شاه جان خود؛ فاش کرده است؛ منحیث خانم بیوه متوفی؛ دارایی و عاید آشکار و مشروع ندارد ولی متوفی تنها حایز یک اندازه معاش تقاعدی است که بسیار دشوار به دست می آید و مصارف سیر کردن شکم و پوشاندن تن بازماندگان را هم کفایت نمی کند.
پس چرا و بنا بر کدام مجبوریت این آپارتمان؛ که قسم «استحقاق» کرایه امتیازی دولتی از شوهر متوفی شاه جان به او «انتقال» کرده است؛ و بدون کوچکترین مشکل و قید و شرط قابل بهره برداری همانند زمان حیات سلطان محمد است؛ خریداری گردد و وجوه بدل مبیعه از کدام مدرک به خزانه تحویل داده شود؟
3 ــ جز خانم؛ دیگر بازماندگان کبیر متوفی؛ مانند افراد کبیر هر فامیل مشابه دیگر؛ درین «استحقاق» دخیل نبوده و نیستند. آنان در صورت داشتن «شرایط استحقاق»؛ بالقوه می توانند «استحقاق» دیگری برای خویش دست و پا کنند. و افراد صغیر نیز اصلا طرف مقابلِ مؤجر(اجاره دهنده) در اجاره امتیازی و غیر امتیازی بوده نمی توانند؛ چونکه به اهلیت ضرور شرعی و قانونی نرسیده اند.
4 ــ محکمه به اذن کدام اصل شرعی و حکم قانون؛ «استحقاق کرایه امتیازی» را به «اِرث مالکیت» تعدیل کند و با چه استدلال تجویز دهد که آپارتمان ملکیت مطلق دولت و بیت المال؛ به ملکیت صغار و کبار بازمانده سلطان محمد متوفی و شخص وصی صغار او در آورده شود؟
5 ــ در صورتیکه محکمه سخن از «اِرث مالکیت» به میان نیاورده و تنها به حساب انتقال «استحقاق کرایه امتیازی» تجویز خریداری آپارتمان را برای ورثه صغیر دهد؛ استدلال آن بر کدام اصل و فرع شرع و قانون بنا خواهد یافت و انگهی وجوه بدل این خریداری بزرگ و سنگین از کدام دارایی صغار تأمین و اجرایی خواهد شد؟؟؟
یعنی از سرجمع وجوه قیمت آپارتمان؛ مندرج قباله جاعلانه (مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی) که نرخ امتیازی یا تنها بدل «مالکیت انتفاع» می باشد؛ و مبلغ درشت محصول قباله؛ چه اندازه از کدام مدرک سهم صغار که دو چند کبار می باشند؛ تأمین و به اعتبار و مسئوولیت و کنترول کدام مسئول تمویل گردد؟؟؟
6 ــ در صورتیکه «مستحق اجاره امتیازی» هر آپارتمان «یک فامیل شامل زن و مرد و اولاد صغیر ایشان» باشد؛ محکمه چطور می تواند بدون تشبث جعلی به قوانین میراث؛ تجویزِ به ملکیتِ مشاع صغیر و کبیر در آوردنِ آپارتمان را بدهد؟!
کافی است که با در نظر داشت همین چند فقره عام دریابیم هیچ محکمه مسئول (حالا چه رسد به محکمه دانا و مدبر!) در یک چنین موردی حتی جرئت فکر کردن به صدور تجویز شرعی را نمی کند.
چه بسا شاه جان و باند مافیایی پُشت سر او بر محکمه ناحیه نهم کابل نیز فشار ها آورده اند تا چنین تجویزی اصدار نماید و یا در تجویزخط (105)؛ آپارتمان 25 بلاک 157 را به مثابه ماترک و میراث مرحوم سلطان محمد درج و اِرث صغار و کبار او قالب زند... ولی محکمه؛ آن زمان نتوانسته و نخواسته است زیر چنین باری برود.
چنین است که ایشان در پی فشار سنگین مافیایی؛ صرف با سوء استفاده از اسم و ظاهر وثیقه حصر وراثت (105) که در حدود معاشات و تقاعدی های سلطان محمد منحصر است؛ توسط سایر تحمیلات و ترفند ها و با مساعدت دشواری های درک شرع و قانون از تفاوت و تضاد «استحقاق کرایه امتیازی» و «ملکیت و میراث»؛ جعل و تزویری را که شرح داده آمدیم در دایره تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها و به همان طریق در ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی و مسکن؛ به کرسی نشانده و «سند موقت ملکیت» مرموز و سپس مکتوب511 ریاست توزیع اسکان دایر بر اجرای قباله را بدست آورده اند.
( بخش دوم هفته آینده پیشکش عزیزان خواهد شد.)
یک گرفتاری با مافیا
و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی
(قسمت دوم)
چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛
کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟
مدتی پس از آنکه در سالهای 1345 ـ 1346 بلاک های مکروریانی در کابل و برخی از ولایات سر برآوردند و مراحل امتحانی را طی نمودند؛ معمول چنین شد که دولت شماری از کارمندان خویش و تک و توک کسان بیرون از دستگاه دولت را طبق معیار های مندرج در مقرره های توزیع و بهره برداری از اماکن و آپارتمان های دولتی؛ «مستحق» شناخته با کرایه امتیازی یعنی خیلی کمتر از کرایه اماکن مشابه در بازارمسکن؛ آنها را جهت سرپناه به اختیار «مستحقان» گذارد.
سلطان محمد مرحومی مانند صد ها «مستحق» دیگر از این مساعدت نسبی دولت برخوردار شد و مستأجر آپارتمان 25 بلاک 157 به کرایه امتیازی گردید و تا پایان عمر درست مانند اولین روز ها به حیث همان مستأجر امتیازی باقی ماند. نه خواست و نه نیاز و توان آنرا در خود دید که داوطلب خریداری آین آپارتمان یا آپارتمان کوچکتر یا بزرگتر دیگر شود، برای آن عرایض به مقامات تقدیم کند، خواری بکشد، زاری و واسطه و وسیله کند و...و...
طوریکه اصول رفتار مؤجر(اجاره دهنده) مخصوصاً تعامل شخصیت حقوقی بزرگی مانند دولت را با جانشین و بازمانده یا بازماندگان مستأجر گفته آمدیم؛ «استحقاق» مرحوم سلطان محمد به بازماندگان واجد شرایطش منتقل؛ و آنان از منافع آن مانند زمان حیات مرحومی مستفید می شدند البته باید منحیث «امانت» دار، مسئولیت هایی را هم عهده دار می بودند.
ولی به وضوح آشکار است که نیروی مرموز و پنهانی ای؛ ایشان و قبل از همه شاه جان و پسر بزرگش شاه محمود را؛ به لجن زار جعلکاری انداخت؛ تا نخست متقاضی نامزد خریداری آپارتمان به نرخ امتیازی و اقساط طویل المدت در حد چهل سال؛ به نام سلطان محمد متوفی گردیده سند مؤقت ملکیت را به همان نام به دست آورند.
چون در شرایط جنگی و غیر عادی آنروز ها؛ خرید و فروش آپارتمان های دارای «سند ملکیت مؤقت» نسبتا زیاد رایج بود؛ آپارتمان هایی از این قبیل پیش خرید گردیده و جهت تحویلی اقساط باقیمانده آنها مشتری ها به فروشندگان طور یکدم پول لازمه را پیشکی میدادند...
لذا پلان بعدی داده شده به شاه جان و هم دسیسه هایش؛ به وضوح همین بود که با ارائه نمبر بی تاریخ و پنهان داشتن محتوای سند مؤقت ملکیت به نام فروش آپارتمان؛ کسی را به دام اندازند و تا می توانند از او پول بچاپند. وقتی غارت کردن چنین کس؛ دیگر جز با دادن قباله و تسلیمی آپارتمان به وی غیرممکن گردید؛ به قوماندانی ها و قلدوران و زورآوران دیگر رجوع نمایند.
طبعاً تدابیر برای دعوایی شدن و عرض و داد الی نهایه؛ نیز سنجش و اتخاذ شده بود. لذا اینجا پَل پای یک مافیای تمام عیار، وسیع الساحه، مجرب و سخت زرنگ دیده می شود نه آثار خم خم و چم چم چند قوماندان و سر قوماندان و میرزابنویس و قاضی و بالاقاضی متفرق، کم هوش، جاهل و اله توکلی!!
حتی الامکان شاخها و پنجال های این اختاپوت مافیایی را در ادامه نشان خواهیم داد. ولی زیاد از مطلب دور نشده به درفشانی های دفاعیه محترمه بی بی شاه جان بر می گردیم:
*********
«شوهر من .. تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت. مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند...»
شاه جان درینجای دفاعیه؛ موضوع بی نهایت مهم، بنیادی و تعیین کننده را مسکوت می گذارد و هیأت قضایی مافیایی نیز کوچکترین تکانی به خود در مورد نمی دهند و آن تاریخ فوت شوهرش می باشد. محل تاریخ فوت در دفاعیه کاملا خالی و سفید گذاشته شده و به عین شکل در باصطلاح «صورت حال» و فیصله درج شده است!
********
«از اینکه وارثین متوفی به استثنای من، شاه محمود و رحمت الله دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند .. من باساس وکالت خط (105 بر1195) مؤرخ 16/8/1367 مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه .. مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد.»
چنان که فوقاً با روشنی کامل دیدیم؛ پیش از اصدار وثیقه (105)19/8/1367 علی الرغم کذابیت غلیظ شاه جان هیچگونه تقاضا و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان صورت نگرفته و سند مؤقت ملکیت صادر نشده و نمی توانست صادر شده باشد؛ لهذا در وثیقه 105 - 19/8/1367 چگونه می تواند صلاحیت «تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان» به شاه جان داده شود؟!
ولی از این پاراگراف؛ اعتراف جانانه شاه جان را گرفته و با آب طلا بنویسیم که «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور میباشد!»
از اینکه هنوز اپارتمان در حالت کرایه امتیازی بود؛ میتواند این مورد «تحویلی کرایه های ماهوار آپارتمان» باشد که یاد آوری آن در وثیقه؛ کدام ضرورت معقول هم نداشت.
********
«و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد»
توگویی این؛ وصایت خط نبوده بلکه چک بانکی چند لک افغانیگی بوده که با مدد مندرج آن تمام «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانه دولت نموده، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ و ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی» را ثابت گردانیده است؟!
اینهم در حالیکه مالکیت خود متوفای مذکور؛ اصلا و هیچگاه در آپارتمان مطرح نبوده و چنانکه خاطر نشان کردیم در حالت حقوقی و شرعی «مستأجر» از دنیا رفته است!
درغیر چک بانکی چند لک افغانیگی بودن "وصایت خط" سخن دیگر چنین میشود: و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را از مدرک اخذ و قبض مقداری از معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور، فیرفیرک تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد.
کذب بالای کذب بالای کذب الی ما مافیها خالدون!
منظورش از «وارثین متوفای مذکور» در همه جا؛ وارثین در رابطه به آپارتمان است. چون دروغگو حافظه ندارد؛ در مواردی حیطه را تنگ گرفته جملاتی از این دست هم می آورد که: «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور» بود، «من صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم» و یا «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست» ... و...
شما را به خدا سرجمعِ احتمالی معاش احیاناً یکی دو ماه پس افتاده؛ جمع «حقوق تقاعد دریور متوفای مذکور» چند پول می گردید که با آن بی بی مکرمه هم پیش پرداخت ده فیصد قیمت و هم «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قباله شرعی» دریافت کند؟
عوام ضرب المثل رسا و گویایی دارند که درینجا انطباق صد در صدی و منتها وارونه دارد:
«خرگفت؛ ماده خر باور کرد!»
لیکن اینجا «ماده» گفته است و نر... های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل و نیز دیگرانی که درین متون به رأی العین می بینید؛ باور کرده اند!!
وقتی سخن «باور کرده!!...» بدینگونه باشد؛ این حرف ها در صورت حال فیصله نامه قضات ذکر شده چه معنا و مورد دارد:
«از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آن ها نیز می شود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر می گردد و همین اپارتمان تحت دعوی را که متروکهء [؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث[؟] اش می شود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث[؟] خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»
کم کم منظومه «خرنامه» منسوب به ایرج میرزا درون مغز آدم سوت می کشد!
مخصوصاً با جملهِ «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست!» باید احتمالات شرم آور مگوی فراوانی را از مخیله گذشتاند تا معنا و مصداقی برای آن یافت. از جمله گرفتن اقرار و امضا تحت عُنف و شکنجه یا در حالت نشئه و مستی...(مجبوریت است ولی بسیار بسیار پوزش می طلبم!).
*********
«بعداً من مدعی علیها که (ـ صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم ـ در عدم صلاحیت!! ـ) خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»
شایسته ترین سخن اینجا همین است که از اوباش «هیأت قضایی..» باید پرسید که آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم» دارای چی معنا و مصداقی است؟
آیا معنای خواستن شاه جان؛ صلاحیت فروش داشتن اوست و نخواستنش؛ صلاحیت فروش نداشتن؟!
آیا این خواستن؛ دست کم این جا با اتکا به همان وثیقه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی آپارتمان ترتیب و توثیق شده است و شاه جان و شما تاکنون بار ها از جعلی بودن؛ ساخته محمد عالم مشتری بودن؛ ثبت قضایی نداشتن و صد عیب و ریب دیگر آن در فشانی کرده اید؛ نیست؟!
اوش! اوباش ها؛ سخن بگویید!!
آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم» که به معنای بعد از قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 معنا دارد؛ به لحاظ حقایق زمان و تقویم؛ کذب کثیف نیست؟!
در حالیکه کذب کثیف و آشکار است شما مسند نشینان خدا و پیغمبر؛ چرا خود را تکانی نمی دهید و آنرا صدق مسلم پذیرفته و فیصله شرعی! را بر آن بنا می نهید؟!
عزیزان خواننده!
لطفا و کرامتاً؛ به خود هرچه لازم است فشار آورید تا در تصور و تخیل خویش آورده بتوانید که آدم های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در برج دلو 1388؛ چقدر غبی و دنی یا خائین و فاسد باشند که تاریخ 9/9/1371 را بعد از تاریخ 5/10/1371 تلقی و تحریر کنند و زشت تر از آن در مقام «هیأت قضایی»؛ مانند آیه آسمانی؛ در برابرش صدقنا و آمننا بگویند.
*********
باری جناب قاضی س . د . دادگر در جایی مناسب؛ به بی بی شاه جان نوشته بودند (نازکن که ناز بردار داری!) واقعاً به اتکای همین ناز بردار هاست که موصوفه این همه بیباکانه کذب پُشت کذب می بافد.
کذب غلیظ و مُردار بعدی این است که «به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»
توجه فرمائید: در حدود تاریخ 9/9/1371 به شرط تمام پول قیمت آپارتمان نقداً...
چنانکه فوقاً روشن کرده آمدیم در حوالی این زمان آپارتمان در ملکیت عام و تام دولت است، برای اینکه شاه جان بتواند آنرا نقد و به فوریت بفروشد؛ باید به دولت عارض شده «استحقاق»، دلایل و اجبار هایی که دارد را پیشکش نماید و بقبولاند و در نتیجه امر تحویلی اقلام اقساط باقیمانده حدوداً چهل ساله آنرا باید طور یکدم و نیز دستور تحویلی مبلغ هنگفت « سبسایدی» دولت را بلافاصله؛ به دست آورد.
اینک پول هنگفتی ضرورت دارد؛ شرایط جنگی و زمستان سوزان است؛ سیر کردن شکم چندین صغیر و کبیر هم به گردن اوست. (بخشی از دلایل عزم بر پیش فروش آپارتمان هم همین است.)
مطابق روال بازار مسکن در آن ایام؛ کسی باید ریسک بلندی بکند به تضمین رهنمای معاملات و سایرین؛ تن به پیش خرید(بیع وعده) آپارتمان بدهد. نرخ بازار معمولاً بالاتر از نرخ های دولتی به ویژه به مراتب بالاتر از نرخ های امتیازی آن است. لذا این کس حاتم طایی هم که باشد صرف همانقدر پول نقد بر فروشنده می دهد که تحویلی مجموعه اقساط باقیمانده و «سبسایدی» را کفایت کند و یا شاید چند قرانی هم بیشتر صدقه رد بلا گویان.
ولی محمد عالم مشتری تا موفق شدن شاه جان به دریافت قباله از دولت؛ و نیز برای تحویلی «سبسایدی» فراتر از حاتم طایی چندین برابر به بی بی شاه جان پول پیشکی داده است که همان سیته مورد اشاره خودش، گواه به حد کافی روشن است!
گواه و ضامن دیگر که شخص دگروال محمد عظیم مسئول رهنمای معاملات و ظاهراً آدم جوانتر از من و بی بی شاه جان«خواهر قرآنی» اش بود و در همان دهلیز ایشان می زیست؛ پیش از سال 1422 هـ ق (1380 هـ ش) به سخن «خسر بُره» اش؛ زیر فشار ها؟؟!! جان داده بود. کاملاً به نفع شاه جان و به سود دسایس بعدی او؛ ورثه و مافیای پُشت سرش.
احتمال می رود که راز های بزرگ و حتی مخوف در رابطه به این مرگ نابهنگام هنوز مکمل زیر خاک نرفته باشد!؟
این چه تقدیر و تصادفی است که ضامن یک معامله بزرگ، معامله بازیچه قوماندانها و قوماندانچه های«مافیا» شده گی و به دعوی و مرافعه افتادگی...اینچنین مرموز و نابهنگام از دنیا می رود؟!
من پس از ربع سوم سال 1372 از کابل متواری شده بودم و در نیمه های سال 1380 آن هم پس از آنکه شنیدم شورای عالی قضای امارت اسلامی «قرار تعویق سمع دعاوی مربوط به مکروریان ها» در رژیم قبلی را لغو کرده؛ باری کابل رفتم و به خانه دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات سری زدم.
جوان خوش سیما و میان قد در را به رویم گشود. وقتی پرسیدم دگروال صاحب منزل تشریف دارند؟
گفت: دگروال صاحب؛ قضا کردند؛ من خسربُره شان استم و از فامیل سرپرستی میکنم.
چون هاج و واج ماندم و پرسیدم این فاجعه چگونه روی داد؟
گفت: زیر فشار ها سکته کرده جان دادند!....
روزی دیگر مجبور شدم بخاطر احتمال اینکه شاید کاغذ هایی از معاملات آپارتمان تحت دعوی از وی بازمانده باشد، به دکانی در صدیق مارکیت کابل بروم که سراغ گرفته بودم جوان موصوف آنجا کار می کند؛ نبود و گفتند زود می آید.
لحظاتی بعد نمایان شد و همینکه چشمش به من افتاد؛ دو پا داشت و دو پای دیگر قرض کرد و چنان گریختن گرفت که وصف شدنی نیست و آخر در کدام غاری به سختی؛ پنهان شد.
بدون روانشناسی؛ شما از این رویداد چه معنا و مفهوم و منظره دریافت می کنید؟!!
آیا چنین وحشت این جوان؛ از واقعیت غیرعادی و بسیار شوم و شنیع مرگ دگروال محمد عظیم یازنه اش حکایت ندارد که کاملا به موضوع آپارتمان تحت دعوای من؛ مربوط بوده است؟!
آیا این مرگ عجیب و اسرار آمیزِ وقوع یافته در راستای دسیسه های مافیایی؛ نباید تحقیق و بازرسی کشفی شود؟!
اسلام و شریعت که حالا اصلش حاکم است؛ چه می فرماید؟!
********
دوام کذب ها:
«.. که مذکور مطابق به وعده شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید»
قضات بغات و مافیایی مانند سایر موارد؛ درینجا نیز از بیوه نازی نازی کوچکترین پرسش نمی کنند که:
الف: سند و ثبوت و شاهد اینکه تثبیت کند «شرط» وجود داشته است؛ چیست و کیست؟
ب : در حوالی تاریخ 9/9/1371 بالفرض اگر محمد عالم طبق شرط ادعایی تو؛ تمام قیمت آپارتمان را نقداً برایت می داد؛ تو چگونه بلافاصله «مشروط» یعنی آپارتمان را که هنوز ملکیت عام وتام دولت بود؛ تحویلش میدادی؟! یا اگر او «شرط موجود» می کرد؛ تو «مشروط» را چگونه به وجود می آوردی؟!(میسر می ساختی؟!!)
********
" ﻣﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! "
ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:
*********
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫـﯽ ﻣـﺮﺍ ﮔـﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧـﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ
ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣـﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧـﺮﯼ ﺭﻫـﺎ ﮐـﻦ
ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑـﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
دارایی ی کـس را نَه رُﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑـﻪ ﺑـَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ؟
ﯾﺎ ﺑﻬـﺮ ﻓﺮﯾـﺐِ ﺧﻠـﻖ ﮐـُﻮﺷـﺪ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑـﺮ ﺧـﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧـﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕـﺮﯼ ﺑـﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔـﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳـﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧـﺮﯼ ﺗﻮ
ﺑﻨـﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧـﻤـﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣـﯿـﺖ!!
*******
مکث کردن بر اینکه «در ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 چند نواقص وجود دارد» و بر اصل بیع اثری می گذارد یا نه؛ با اینکه قاضیان بغات معلوم الحال آن را چون وحی منزل وارد فیصله و استدلال خود کرده اند؛ چندش آور و توهین به شعور خوانندهِ حتی کمسواد شرعی و حقوقی این سطور است. و نیز به چرندیات ماهیتاً مکرر بعد تر آن تا در خواستش بر عدم اثبات دعوی:
«از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به دست دارم و مدعی بالوکاله مذکور کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من ترتیب شده چرا که من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم و ضمن این همه؛ دو پسر متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و آن ها صلاحیت عام و تام در مال خود داشتند و ترتیب این سته رهنما قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند .
قبل از ترتیب این سته شرط گذاشته شده بود که تمام پول را نقداً برایم بدهد از اینکه از ستهء مذکور مدت هفده سال می گذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است .
بناءً حاضر دیوان هذا شده از هیأت قضایی می خواهم و طلب دارم که مطابق مادهء(287) و بند (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه[؟] موروثی[؟] خود ها بصورت درست و مطابق قانون استفاده نمائیم .
انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف»
********
صرف حوصله فرموده یک مرور سرسری بر استدلال دیوان مدنی... هم بکنیم که حتی نشان می دهد؛ این خود بی بی شاه جان یا میرزای نویسنده «دفاعیه» اوست که بر مسند قضا نشسته و «استدلال» میکند:
استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل:
از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد:
1ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم می دارد که از طرف دولت برای شوهر موصوفه توزیع می گردد(چی توزیع می گردد و چطور؟) و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ را به دست می آورد(مورخ کی را قاضی صاحبا!) و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی می کند. بعداً در وفات نموده (در کی و کدام روز و ماه و سال قاضی صاحبا!) و آپارتمان متذکره را(که ملکیت دولت و مال امانت بیت المال است!) برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد.
و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین می شود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441 بر1052 مؤرخ 5/10/71 را از دولت اخذ می دارد و به اساس این قباله ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور؛ هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آن ها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله می گوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ 9/9/1371 از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چرا که مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص می باشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته.
2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی[؟] بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود درج نگردیده؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب می کرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش می داشتند و این طور نشده.
از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور می باشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند. اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آن ها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمی تواند .
3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد.
اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ 4/5/1371 از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند:
تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول؛ تجویز خط 161بر 2708 سال 1371مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است.
(اما فقط شاه جان و دو پسر جان کبیرش در جلسه کمسیون ذیصلاح شهر سازی حاضر و با ارائه همین تجویز خط؛ تحویلی سبسایدی برای فروش آپارتمان مشخصاً برای محمد عالم را به تصویب آنان رسانیده ؛ سبسایدی را هم تحویل کرده اند و بس!
چنانکه هجده ونیم لک افغانی محمدعالم؛ پول نبود؛ این هم کار نیست. تجویز خط بعد از سیته ترتیب شده و ثبت محفوظ هم ندارد؛ اما فقط کاری را که علت وجودی اش بوده انجام داده؛ نداده؟!!
به راستی؛ ما و شما با قضات طرفیم یا با مجانین، یا هم با خاینین؟؟؟)
دوم : تجویز خط در 17/11/1371 ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 می باشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز فاصله وجود دارد.
در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند.(در صورتی که در قسمت خرید ملکیت برای صغار؛ تجویز خط وجود نداشته باشد؛ چطور؟! ـ ماده 304 قانون مدنی؟!)
و اگر مدعی بالوکاله می گوید شاه جان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .
از طرف دیگر طبق ماده (1935) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است .
در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد
4 ـ بیع بین شاه جان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع (ملک بالفعل مال بیت المال!؟) قانوناً اول پول داده می شود بعداً مبیعه قبض می گردد.
درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده واز طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد از طرف شاه جان (نزد قوماندان قسیم جنگلباغ یک ستاد زبردست مافیای شرو فساد) دعوی صورت می گیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور می گوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است.
*********
کان و کیف مندرجات این استدلال؟ چنانکه در صفحات بالایی تصریح کرده آمدیم؛ فراتر از همان کذب های «دفاعیه» نیست؛ معهذا درینجا صرف بر یک جمله آن مکث می کنیم. می نویسد:
«از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند... از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد.
چنانکه بالاتر آوردیم مسئول تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در پاسخ استنطاق مکرر مستنطق کمسیون بررسی جعل و تزویر به ادامه می نویسد:
همچنان در قسمت سوال دوم شما باید متذکر شد که فروش قطعی آپارتمان به اساس وثیقه شرعی 161 – 2708 _ 21/11/1371مرتبه محکمه ناحیه 9 شهر کابل که بی بی شاه جان بازهم از طرف تمام ورثه کبار و صغار مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش تعیین شده که به اساس وثیقه نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است.
امضا های سرمحاسب محاسب
ملا عبدالقیوم آخند زاده رئیس تصدی تدویر و مراقبت
قبل بر این در مکتوب 880 – 2/6/1372 تصدی تدویر و مراقبت که بایستی درج دوسیه نسبتی باشد؛ چنین آمده است:
«بعد از تحویلی تمام قسط آپارتمان – قباله آپارتمان بنام ورثه سلطان محمد ذریعه نمبر 2441 – 1052 – 5/10/1371 اجرا گردیده است. بعدا شاه جهان بنت عبدالغفور به وزارت شهر سازی و مسکن عارض و خواهان فروش آپارتمان نمره فوق بالای محمد عالم ولد محمد قاسم گردیده.
کمسیون وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی اقدام گردد. که پول سبسایدی را قرار آویز (26) مورخ 24/12/1371 – مبلغ 523375 افغانی بحساب 380033 تحویل نموده.... ولی تا اکنون بی بی شاه جان مبلغ بابت 25 فیصد تضمین را تحویل نکرده است تا غرض اجراءات قباله به محکمه ناحیه نهم معرفی می گردید.»
هکذا در مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران که اندکی پیش از صدور فیصله قطاع الطریقانه همین محکمه؛ ارسال و مرسول شده است؛ می خوانیم:
«موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل (آن را) از دولت خریداری نموده است.
و بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.
از جملهِ آن، پول سبسایدی .... تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل می گردید .
و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.
و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود...»
علاوه بر اینها:
در قرار کمیته 6 نظارت بر تطبیق قانونیتِ څارنوالی ولایت کابل در سال 1372 که به هدایت مقامات صالحه وقت؛ دعوی را از تمام جوانب مورد تحقیق و تفتیش از لحاظ تطبیق قانونیت قرار داده صراحت بخشیده می شود که:
«بملاحظۀ مجموعۀ آن ها (تحقیقات و مطالعات) جریان طوری بوده که در برج عقرب سال 1371 اپارتمان 25 بلاک 157 سلطان محمد را که قبلا ً فوت نموده و یک تعداد ورثه صغار و کبار ازو باقیمانده؛ شاه جهان نامه خانم او که وصی صغار بوده با موافقۀ شاه محمود پسر کبیرش توسط رهنمای معاملات افغان اولا ً در بدل مبلغ هفتاد لک افغانی .. و سپس به اثر تقاضای شاه جهان که قیمت آن بلند رفته مبلغ هشتاد لک افغانی بالای محمد عالم به فروش رسانیده بتاریخ 9/9/71 توسط رهنمای معاملات مذکور که در آن شصت و امضای شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش نیز تحریر یافته و در حدود مبلغ هجده ونیم لک افغانی بدفعات الی تاریخ 23/12/71 ازو اخذ نموده و تجویز خط شرعی 17/11/71 صلاحیت فروش سهم صغار و تحویلی قیمت آن به بانک که در آن شاه محمود شاهد بوده نیز ترتیب یافته و هم سبسایدی قیمت آنرا قرار آویز نمبر16 24/12/71 [تحویل] بانک نموده اند.»
همچنان:
« از طرف دیگر (بعد از) تجویز خط شرعی نمبر161 -21/11/71 که به شهادت شاه محمود پسر شاه جهان صورت گرفته نیز الی تاریخ 23/12/71 چند مرتبه از نزد محمد عالم مشتری پول اخذ نموده بامضا و شصت شان در ورقه رهنمای معاملات رسید شده است که قطعیت بیع و رضایت طرفین عقد را نشان داده و موجودیت شرایط را که شاه جهان و شاه محمود از آن تذکر بعمل آورده اند نفی می کند.
با ذکر گزارش فوق و ملاحظه مجموعۀ اوراق از اینکه شاه جهان نامه در حال صحت عقل و داشتن صلاحیت قانونی عقد به موافقهء شاه محمود پسر کبیرش که او نیز عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعیه خود بوده؛ اپارتمان متذکره را بالای محمد عالم به فروش رسانیده و ستهء رهنمای معاملات را بدون ذکر کدام شرط ترتیب نموده و یک مبلغ زیاد قیمت آن را بدفعات اخذ و تاریخ وار در ورق رهنمای معاملات بامضاء و شصت شان رسید کرده و هم تجویز خط شرعی فروش سهم صغار را ترتیب داده و پول سبسایدی دولت را نیز تحویل بانک نموده اند؛ از نظر این کمیته:
عقد بیع اپارتمان مذکور مکمل انجام شده بوده و قابل تطبیق می باشد و دلایل شاه جهان و شاه محمود در حصه انصراف از بیع موجه نبوده و صرف به خاطر بلند رفتن اپارتمان از دادن قباله ابا ورزیده و با ارایه چنین دلایل بی اساس بهانه جویی نموده و سبب سرگردانی مشتری گردیده اند. بناءً بخاطر تامین عدالت و حفظ حقوق خلق الله چنین قرار صادر می گردد که بایع مذکور پول باقیمانده اپارتمان را از نزد مشتری مذکور اخذ و به دادن قباله شرعی و تسلیمی مبیعه برای مشتری مذکور تن بدهد.»
متعاقب این در «نتیجه و نظریۀ کمسیون جعل و تزویر ریاست اداره هفت بابت اپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم» که در سال 1422 مطابق 1380 هـ ش با ارجاع موضوع از طرف وزارت عدلیه وقت به آن؛ تحقیقات و بررسی های ویژه صورت گرفته می خوانیم:
«همچنان باید متذکر شد که [برای] فروش قطعی اپارتمان باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده که به اساس وثیقه خط نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی(3) به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است...
شاه جان نامه از خاطر گریز از معاملات فوق الذکر و فریب دادن محمد عالم نام؛ تحت بهانه های مختلف می خواهد که قوانین را زیر پا و معضله ایجاد نماید . چنانچه مداخله قوماندانان جهادی وقت؛ قسیم [جنگلباغ 4] و حکیم اله نامان در موضوع فروش اپارتمان مذکور و دعوی گواه حقیقت [تزویر و بالاتر از آن تهدید و تخویف] بوده است.»
آهای پوهاند عبدالسلام عظیمی؛ قاضی القضات کرزی شاه و فهیم مارشال!
کجایی؟!
و اگر زنده استی که هستی؛ کم از کم اکنون؛ صرف در فضای بی سر و سرحد انترنیت؛ صدایی بکش و پیش از مقابل شدن در دادگاه الهی؛ به خلق الله پاسخی بده که آیا این قطاع الطریقان سرگردنه را؛ تو چگونه و تحت چه جبر و فشاری در مسند قضا و جایگاه خدا و پیغمبر نشانده بودی؟
آیا همان مقاله سال 1391 این قلم با فرنام "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!" حقیقت موضوع و عذر و ناگزیری تو را بر آفتاب نیانداخته است؟!
http://ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar8.html
به حیث قاضی القضات و دانا و استاد شرع و قانون از تو می پرسم؛ اینگونه شهادت دادن های مسئولان چه معنا دارد که:
محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.
آیا کمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی صرف در بدل «ملاقات» شاه جان فیصله فروش قطعی آپارتمان برای محمد عالم ـ و نه کس دیگرـ را صادر نموده و دستور به تحویلی سبسایدی داده؛ یا در بدل اسناد شرعی و قانونی دست داشته او؟؟
آیا قبل از همه در جمع این اسناد وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل که فروش آپارتمان را تجویز می کند؛ نبوده است؟ مگر ممکن است نبوده باشد؟
آیا با فیصله کمسیون ذیصلاح و متعاقباً تحویلی وجوه «سبسایدی» به حساب معینه دولت؛ حیثیت شرعی و حقوقی محمد عالم به چی بدل شده است و حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان و جان جان های دیگر به به چی؟؟
آیا اینها به معنای از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد؛ می باشد یا بر عکس به معنای همه اسناد اجرا شده و تمام مراحل طی گردیده است؟؟؟
********
توضیحات مورد اشاره نمبر 3 و 4 در متن بالاتر:
3 – سبسایدی چیست و چرا؛ به معنای فروش قطعی اپارتمان است؟
مالک شدگان «آپارتمان های رهایشی دولتی» پس از اخذ قباله هم نمی توانند ـ چه بصورت اولی و چه به صورت میراث ـ آنها را به فروش رسانند مگر اینکه مبالغی را که دولت برای خود آن ها از سرجمع قیمت تمام شدِ انجنیری؛ سبسایدی کرده است؛ جبران کنند و تحویل خزانه بیت المال نمایند.
حسب مقرره های مربوط؛ سبسایدی عبارت است از تفاوت قیمتِ فروش مشروط و امتیازی دولت (جهت دستگیری از مستحق) و قیمت تمام شدِ اعمار آپارتمان (برای دولت.)
از این رو؛ وقتی چنین مالک شدهِ آپارتمان؛ اقدام به فروش آن در بازار می کند؛ حیثیت مستحق (قابل معاونت از طرف دولت) را از دست می دهد؛ دیگر باید قیمت تمام شد را کاملاً جبران نماید و این عبارت است از اعاده سهم باقیمانده دولت در آپارتمان یعنی مبالغ قبلاً سبسایدی شده.
اعاده سبسایدی تنها در پی اقدام به فروش آپارتمان به یک خریدار واقعی یا به سخن رساتر: انتقال مالکیت آن به چنین خریدار؛ معنا و مورد دارد و دارای ضوابط و شرایط ویژه است. بالفرض؛ تقاضای تحویلی سبسایدی برای فروش احتمالی ان در آینده ها و به خریدار ناموجود و نامشخص؛ مطلقاً قابل سمع و پذیرش نبوده و نمی باشد!
اینجاست که تذکر چار و ناچار اداره تدویر و مراقبت مکروریان ها به طور مستند و مسجل؛ اتمام حجت در مورد فروخته شدن قطعی و انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم به اینجانب محمد عالم؛ می باشد که تنها قاضی های بغات و قوماندانان مافیا ممکن بوده و هست این آفتاب را به دو انگشت پنهان نمایند!
4 ـ جنرال قسیم جنگلباغ وارد می شود:
من به تاریخ 18 یا 19 حمل 1372 به دربار حضرت جنرال قسیم (جنگلباغ) قوماندان غند محافظ مکرویان ها مربوط تنظیم جمعیت اسلامی؛ احضار شدم؛ ایشان در حالیکه بایعان اپارتمان و محمد عظیم مذکور حضور داشتند و صدها مجاهد مسلح کمر بستهء دست به ماشه در صف ها جمع نظام بودند؛ به من فرمودند:
خطای بزرگ کرده ای که این اپارتمان را خریده ای؛ این مال صغیر است فروخته شدنی نیست؛ ما از گناهت در می گذریم؛ فقط پولت را پس بگیر و خودت را گم کن!
و خطاب به محمدعظیم رهنما غضب کردند:
تو چرا واسطهء این خرید و فروش شدی؛ ما دیگر چیزی نمی خواهیم بشنویم؛ معامله را فسخ کن و خلاص!
محمد عظیم رهنما که شاید چون بید می لرزید و فکر نمی شد کالایش کمافی السابق خشک مانده باشد؛ با تته پته جواب داد:
صاحب! امر؛ امر شماست؛ این بیچاره از وقت هم آماده بود که پولش را پس بگیرد ...! می شود؛ همین طور می شود!
آنگاه به اشارهء بایعان؛ جناب سرغنه مجاهدین امر کردند:
- بده تمام اسناد و قباله را که نزدت هست؛ به من!
محمد عظیم رهنما که خود نظامی مطرود بود زمین خدمت بوسید و همه چیز را تحویل داد. جنرال قسیم با دستان مبارک همهء آن ها را به بایعان سپردند ...!
ولی خوشبختانه یا بدبختانه پولی وجود نداشت و بایعان فرمودند: پیدا می کنیم؛ باز می دهیم!
***********
عبدالملک پرهیز
ډېر وخت خلک هغه مهال په رښتیا پوهېږي چې له چا سره مخ وي، او کله چې د هغه کس غوښتنو ته «نه» ویل پیل کړي او خپل حدود وټاکي. تر دې دمخه کېدای شي یو څوک ډېر مهربان، نږدې، خواخوږی او د باور وړ ملګری درته ښکاره شي. ته ورسره خپل فکرونه شریکوې، اوږدې خبرې ورسره کوې، د ژوند په ډېرو موضوعاتو کې ګډ نظر لرئ او داسې احساس کوې چې یو بل د فکري پلوه ښه پېژنئ. خو کله چې یوه ورځ په یوه مهمه موضوع کې ستاسې نظرونه سره جلا شي، نو کېدای شي هماغه اختلاف د اړیکې د کیفیت یوه مهمه ازموینه شي. فکري اختلاف د دوستۍ پای نه دی. فرض کړئ دوه نږدې ملګري دي. دواړه په فلسفه، ټولنیزو مسایلو او د ژوند په ډېرو موضوعاتو کې نږدې فکر لري. دواړه یو بل ته درناوی لري او کلونه یې فکري بحثونه کړي دي.
یوه ورځ د یوې مهمې ټولنیزې یا فلسفي موضوع په اړه د یوه ملګري نظر له بل سره توپیر پیدا کوي. لومړی ملګری خپل نظر وړاندې کوي او د خپل نظر لپاره دلایل راوړي. دوهم ملګری یې په ارامه توګه اوري او بیا ورته وایي: «زه ستا په نظر پوهېږم، خو له دې پایلې سره موافق نه یم. زما په اند دا دلیلونه کافي نه دي، ځکه...» او وروسته خپل دلایل وړاندې کوي.
دلته باید څه پېښ شي؟ یو سالم فکري ملګری ممکن ووایي: «زه ستا په دلایل پوهېږم ، خو لا هم زما نظر بل ډول دی.»
یا: «ښه بحث و، راځه دواړه پرې نور هم فکر وکړو.» خو که مقابل لوری داسې تعبیر وکړي: «نو ته زما مخالف شوې؟» یا: «که ته زما خبره نه منې، نو ته نور زما دوست نه یې.» او وروسته اړیکه پرې کړي، له تا سره خبرې بندې کړي یا دې دښمن وګڼي، نو دلته ستونزه یوازې د نظر په اختلاف کې نه ده. ستونزه دا ده چې هغه کس شاید موافقت یا د هرې خبرې منل د دوستۍ شرط ګڼي. یانې تر هغه پورې ته د هغه ښه ملګری یې چې خبرې یې تاییدوې؛ خو کله چې په دلیل سره ورسره مخالفت وکړې، هغه ستا مخالفت د شخصي نه منلو، بې وفایۍ یا دښمنۍ په توګه اخلي.
دا ډول چلند په ځانګړي ډول هغه وخت ډېر دردناک وي چې تاسې په رښتیا نږدې دوستان یاست او په ډېرو فکري موضوعاتو کې سره موافق یاست. ځکه ته فکر کوې: «موږ خو دومره نږدې وو، یوازې په یوه موضوع کې مو اختلاف پیدا شو؛ ولې باید ټوله دوستي ختمه شي؟» خو سالمه دوستي د دې وس لري چې ووایي:
«موږ په دې موضوع کې اختلاف لرو، خو بیا هم دوستان یو.» اختلاف د شخصي رد مانا نه لري.
یو مهم اصل باید زده کړو: زه کولی شم ستا له نظر سره مخالفت وکړم، پرته له دې چې له تا سره دښمني ولرم.
همدارنګه: ته کولی شې زما له نظر سره مخالفت وکړې، پرته له دې چې زما دښمن واوسې.
فکري اختلاف د انسان ردول نه دي. که زه ووایم: «زه ستا له دې دلیل سره موافق نه یم.» دا مانا نه لري چې زه وایم: «ته بد انسان یې.»
که ووایم: «زما په اند ستا استدلال کمزوری دی.» دا هم د دې مانا نه لري چې: «زه نور ستا دوست نه یم.» په حقیقت کې، د سالمې فکري اړیکې یوه مهمه نښه دا ده چې د نظر او شخص ترمنځ توپیر وشي. موږ باید وکولی شو د یوه نظر باندې کره کتنه وکړو، پرته له دې چې د هغه نظر خاوند تحقیر کړو. خو ولې ځینې خلک اختلاف د رد په توګه اخلي؟
ځینې خلک د خپل نظر او خپل شخصیت ترمنځ ډېر قوي تړاو جوړوي. دوی ته داسې ښکاري چې: «که زما نظر رد شو، نو زه رد شوم.» له همدې امله، کله چې ته د دوی خبره په دلیل رد کړې، دوی ممکن داسې احساس کړي چې تا یې سپکاوی کړی، ارزښت دې نه دی ورکړی یا نور ورسره وفادار نه یې. بیا ممکن د قهر، چوپتیا، سوړ چلند یا اړیکې پرې کولو له لارې غبرګون وښيي. ان ممکن ووایي: «ما فکر نه کاوه چې ته به زما پر ضد ودرېږې.» حال دا چې ته د هغه پر ضد نه یې ولاړ؛ ته یوازې د هغه له یوه نظر سره موافق نه یې.
په افغاني ټولنه کې دا موضوع لا حساسه ده زموږ په ټولنه کې کله ناکله د دوستۍ، خپلولۍ او مشرۍ له مفهوم سره دا تمه هم تړل کېږي چې: «که زما خپل یا ملګری یې، نو باید زما خبره ومنې». خو نږدېوالی د دې مانا نه لري چې دوه کسان باید په هره موضوع کې یو شان فکر وکړي. ان د ډېر نږدې دوستانو ترمنځ هم د سیاست، دیني تعبیرونو، فلسفې، ټولنیزو مسایلو، د اولادونو د روزنې، واده، کډوالۍ او نورو موضوعاتو په اړه اختلاف طبیعي دی. دوستي د فکري ورته والي پر ځای د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ لا پیاوړې کېږي.
که دوه کسان په هره خبره کې یوازې د دې لپاره موافق وي چې یو یې د بل له خپه کېدو وېرېږي، دا یوه اړینه سالمه فکري اړیکه نه ده. د اختلاف پر وخت سالمه اړیکه څه ډول وي؟
یو سالم ملګری به شاید ووایي: «ستا استدلال مې واورېد، خو زه لا هم قانع نه شوم.» ته هم کولی شې ووایې: «سمه ده، راځه چې اختلاف ولرو، خو یو بل ته درناوی وکړو.»
دا جمله ډېره مهمه ده: «موږ په دې موضوع کې موافق نه یو، خو لا هم دوستان یو.» که یوه دوستي د یوه فکري اختلاف له امله ختمېږي، نو انسان باید له ځانه وپوښتي: ایا زموږ اړیکه د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وه، که یوازې د موافقې او تایید پر بنسټ؟ د حدودو موضوع یوازې د «نه» ویلو په اړه نه ده. حدود یوازې دا نه دي چې ته چا ته ووایې: «زه دا کار نه کوم.» حدود دا هم دي چې ته حق لرې ووایې: «زه ستا په نظر پوهېږم ، خو زما نظر بل ډول دی». او دا چې ته اجازه لرې خپل فکر ولرې، ان که مقابل لوری پرې خوشحاله نه وي. ته اړ نه یې چې یوازې د دوستۍ د ساتلو لپاره خپل فکري قناعت بدل کړې. البته دا هم مهمه ده چې اختلاف په درناوي او دلیل سره وي، نه په سپکاوي، توهین او شخصي برید. د خلکو د غبرګون له امله خپل ځان مه بایلئ.
کله چې یو څوک ستاسې د سالمې «نه» یا ستاسې د یوه منطقي اختلاف په وړاندې تاسې د ګناه احساس ته اړباسي، ممکن تاسې له ځانه وپوښتې: «کېدای شي زه ډېر ضدي شوی یم؟»
یا: «کېدای شي ما باید د هغه خبره منلې وای؟» مخکې له دې چې ځان ملامت کړې، له ځانه وپوښتئ: ایا ما په درناوي خبرې وکړې؟ ایا ما د هغه خبره واورېدله؟ ایا ما خپل دلیل په ارامه توګه بیان کړ؟ ایا ما د هغه شخص سپکاوی وکړ، که یوازې مې نظر کره وڅېړه؟ ایا زه یوازې د دې لپاره ملامتېږم چې موافق نه وم؟
که تا په درناوي او صداقت خپل نظر بیان کړی وي، نو د بل کس خپګان په خپله ستا د ګناه ثبوت نه دی.
په پای کې سالمې اړیکې داسې نه دي چې تل به پکې موافقه وي. سالمه اړیکه هغه ده چې پکې دواړه کسان وکولی شي ووایي: «زه ستا درناوی کوم، خو له تا سره موافق نه یم». او مقابل لوری یې واوري او ووایي: «زه ستا اختلاف منم.»
همدارنګه: ستا «نه» د بې رحمۍ نښه نه ده. ستا اختلاف د دښمنۍ نښه نه ده. ستا خپل فکر لرل د دوستۍ خیانت نه دی. که څوک یوازې هغه وخت ستا دوست وي چې ته یې خبره منې، تاییدوې او ورسره موافق یې، خو کله چې په دلیل سره ورسره مخالفت وکړې، تا رد کړي او اړیکه درسره پرې کړي، نو ستونزه ښايي ستا په اختلاف کې نه وي؛ ستونزه ښايي دا وي چې هغه کس د دوستۍ او موافقې ترمنځ توپیر نه شي کولی.
ریښتینې دوستي دا زغم لري چې موږ یو بل ته نږدې واوسو، یو بل ته درناوی ولرو، خو په ځینو موضوعاتو کې جدي اختلاف هم ولرو. او دا جمله باید تل په یاد ولرو: « له تا سره اختلاف کول، له تا سره دښمني کول نه ده.» او: «د یو انسان د درناوي لپاره اړینه نه ده چې د هغه له هر نظر سره موافق واوسو».
عبدالملک پرهیز
کله چې انسان له یوې مداخله کوونکې یا کنټرولوونکې اړیکې څخه تېر شوی وي، اړتیا نه لري چې بیا له هماغسې انسان سره مخ شي، څو زاړه غبرګونونه یې بېرته راویښ شي. کله ناکله یو بشپړ عادي انسان هم کولی شي هغه زاړه احساسات او غبرګونونه په موږ کې راژوندي کړي.
د بېلګې په توګه کېدای شي یوه ملګرې مو ددې امله خپه شي چې تاسو ورته «نه» ویلي وي. یا یو همکار مو فکر وکړي چې تاسو باید لږ نور هم کار وکړئ. یا د کورنۍ کوم غړی مو له یوې پرېکړې سره موافق نه وي او ناڅاپه وینئ چې بیا هماغه پخواني حالت ته تللي یاست: د ګناه او ملامتۍ احساس کوئ، د خپلې پرېکړې، لپاره اوږده توضیحات ورکوئ، هڅه کوئ چې هر څوک راضي وساتئ، خپل ځان او اړتیاوې شاته کوئ، په خپلو احساساتو او پرېکړو شک کوئ او په پای کې د بل چا د خپګان مسؤلیت پر خپلو اوږو اخلئ.
په ځانګړي ډول زموږ په افغاني ټولنه کې، دا موضوع لا ډېره پېچلې ده. ځکه زموږ په کلتور کې مور او پلار د اولاد له پیدایښت څخه تر لویوالي او آن زړښت پورې ځان د هغه مسؤل ګڼي. هغوی ډېر وخت د کورنۍ د خیر، عزت، یووالي او راتلونکي په فکر کې د خپلو اولادونو په چارو کې مشوره، لارښوونه او کله ناکله مستقیمه لاسوهنه کوي. په ډېرو مواردو کې د دوی نیت واقعاً د اولاد خیر وي.
خو دلته یوه مهمه خبره ده: ښه نیت هر وخت د سالم چلند مانا نه لري.
یو مور یا پلار ممکن په رښتیا د خپل اولاد خیر وغواړي، خو بیا هم د هغه د واده، زده کړې، کار، مالي چارو یا شخصي ژوند په اړه داسې پرېکړې وکړي چې د بالغ اولاد خپل غږ او حق پکې کم یا تر پښو لاندې شي. د مور او پلار درناوی زموږ په ټولنه کې ډېر مهم او زیات ارزښت لري، ډېر اولادونه د درناوي او اطاعت تر منځ توپیر کولی نه شي. که یو څوک د مور او پلار د یوې پرېکړې په وړاندې ودرېږي، ممکن سمدستي ورسره دا خبرې وشي: «ته زموږ خبره نه منې؟» «موږ ستا خیر غواړو». «موږ ستا لپاره څه نه دي کړي ». «اوس ته دومره شوې زموږ خبره نه منې؟» البته له بهر څخه هم د خلکو قضاوت ورسره مل وي: «اولاد باید د مور او پلار خبره ومني.» «مور او پلار یې خوابدي کړل»، «ډېر پرځان غره او مغرور شوی دی.»
په داسې چاپېریال کې انسان ورو ورو زده کوي چې د نورو رضایت د خپل وجدان او آرامۍ معیار وګرځوي. نو کله چې یو ملګرې، خاوند، مېرمن، همکار یا د کورنۍ کوم غړی له ده یا هغې څخه خپه شي، سمدستي زاړه غبرګونونه راویښېږي: «کېدای شي زما تېروتنه وي؟»، «شاید داسې مې باید نه وای ویلي؟» «اوس څنګه هغه پخلا کړم؟»، «که زه پر خپلې پرېکړې ودرېږم، نو بد انسان به ښکاره شم؟»
او همدلته یو ډېر مهم ځای دی چې باید انسان لږ ودرېږي او له ځانه پوښتنه وکړي:
«اوس زما دننه څه روان دي؟»، «ایا زه د خپلې پخوانۍ وېرې او عادت له مخې غبرګون ښیم؟»، «ایا زه بیا د بل چا د احساساتو او غبرګون مسؤلیت پر خپل ځان اخلم؟»
د مور او پلار درناوی دا مانا نه لري چې یو بالغ انسان باید د خپل ژوند په هره پرېکړه کې خپل غږ له لاسه ورکړي. انسان کولی شي په یوه وخت کې دواړه کارونه ترسره کړي: د مور او پلار درناوی وکړي او خپله پرېکړه هم ولري.
د بېلګې په توګه، داسې ویلی شي: «زه پوهېږم چې تاسې زما خیر غواړئ او ستاسې مشوره راته مهمه ده. زه ستاسې خبره اورم او درناوی مو کوم، خو د دې پرېکړې مسؤلیت زه اخلم او غواړم خپله پرېکړه وکړم.» دا بېاحترامي نه ده ، مخالفت تل بېاحترامي نه وي. کله ناکله مخالفت د یوه بالغ انسان د خپل مسؤلیت منلو نښه وي.
اصلي ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې موږ د مور او پلار د درناوي او د هغوی د هرې پرېکړې د منلو تر منځ توپیر ونه کړو. تاسو کولی شئ ووایئ: «زه ستاسې خبره اورم، خو موافق نه یم». یا: «زه پوهېږم چې تاسې به زما له دې پرېکړې خوشحاله نه یاست، خو دا پرېکړه زما ده او زه یې مسؤلیت منم».
دا ډول خبرې په پیل کې اسانه نه وي. په ځانګړي ډول هغه چا ته چې له کوچنیوالي یې زده کړي وي چې د مور، پلار او کورنۍ خوښي وساتي.
داسې کس ښايي د «نه» له ویلو وروسته ډېر ژر د ګناه احساس وکړي او سمدستي هڅه وکړي چې خپله خبره بدله کړي. خو دلته باید یو مهم حقیقت په یاد وساتو: زه کولی شم له یو چا سره مینه ولرم، هغه ته درناوی ولرم او بیا هم له هغه سره موافق نه اوسم.
همدارنګه: زه کولی شم د خپل مور او پلار خپګان ووینم، پرته له دې چې د هغوی د هر احساس مسؤلیت پر خپل اوږو واخلم. د هغوی احساسات مهم دي. خو د هغوی هره ناراضایتي په دې مانا نه ده چې تاسو کومه تېروتنه کړې ده. کله ناکله یو انسان یوازې ځکه خپه کېږي چې هغه څه یې ترلاسه نه کړل چې غوښتل یې. او دا په خپله تاسو مسؤل نه ګرځوي.
په افغاني کورنیو کې د انډول پیدا کول ښايي دا مانا ولري چې انسان له کورنۍ سره جګړه ونه کړي، خو خپل ځان هم له لاسه ورنه کړي. یانې: مشوره اورم، خو د خپل ژوند مسؤلیت هم اخلم. درناوی کوم، خو خپل شخصیت نه قرباني کوم.
د کورنۍ احساساتو ته ارزښت ورکوم، خو د هر احساس د حل مسؤلیت نه اخلم.
له خپلې کورنۍ سره مینه لرم، خو د مینې په بدل کې خپل ټول حدود له منځه نه وړم. کله چې اړتیا وي، په درناوي «نه» وایم، ان که څوک له دې «نه» څخه خوشحاله نه وي.
البته، هره پرېکړه په یوه اندازه شخصي نه ده. په هغو چارو کې چې پایلې یې ټولې کورنۍ ته رسېږي، ګډه مشوره او د نورو نظر ته پام مهم دی. خو یوه مهمه پوښتنه دا ده: «د دې پرېکړې اصلي پایلې به څوک په غاړه اخلي؟»
که د یوې پرېکړې تر ټولو سترې پایلې ستاسو ژوند ته متوجه وي، نو ستاسو غږ باید پکې اساسي رول ولوبوي. ستاسو د ژوند ملګری، زده کړه، مسلک، شخصي حدود او د ژوند تګ لوری هغه برخې دي چې د کورنۍ مشوره پکې ارزښت لري، خو ستاسو حق هم شته چې د خپل ژوند په اړه اصلي ونډه او وروستۍ مسؤلیت ولرئ. او د خلکو خبره؟ هو، خلک ممکن خبرې وکړي. ممکن ووایي: «اولاد یې خبره ونه منله»، «مور او پلار یې خوابدي کړل.»، «ډېر بدل شوی دی.»
خو تاسې له ځانه وپوښتئ: «ایا زه خپل ټول ژوند د هغو خلکو د نظر پر بنسټ تنظیموم چې زما د پرېکړو پایلې نه زغمي؟» خلک ممکن قضاوت وکړي او بیا هغوی بېرته خپل ژوند ته ستانه شي. خو تاسو د خپلو پرېکړو له پایلو سره ژوند کوئ. له همدې امله، د پخوانیو غبرګونونو پېژندل ډېر مهم دي.
کله چې تاسو پام وکړئ چې یوه عادي نیوکه، د چا خپګان، د چا خاموشي یا ستاسو د «نه» په وړاندې د چا ناخوښي په تاسو کې څه راپاروي، ورو ورو به وکولی شئ ووینئ چې پخوانۍ لاسوهنې او زده شوي عادتونه لا هم چېرته ستاسو پر ژوند اغېز لري. او بیا به یوه ورځ په هماغه شېبه کې ځان ونیسئ او ووایئ:
«صبر وکړه… زه یو ځل بیا د بل چا د غبرګون مسؤلیت پر خپل ځان اخلم.»
همدا پوهاوی د بدلون پیل دی. ځکه موخه دا نه ده چې انسان بې پروا، سرکښه یا له خپلې کورنۍ بېل شي. موخه دا ده چې انسان زده کړي: له کورنۍ سره مینه ولري، خو خپل ځان هم ولري. درناوی وکړي، خو خپل غږ هم واوري. مشوره واخلي، خو د خپل ژوند مسؤلیت هم ومني. او په پای کې، د نورو د رضایت پر ځای د خپلو ارزښتونو او سالم وجدان له مخې ژوند کول زده کړي.
بالغ کېدل د مور او پلار پرېښودل نه دي؛ بلکې له هغوی سره د اړیکې بڼه بدلول دي. له داسې اړیکې څخه چې پکې اولاد یوازې اطاعت کوي، یوې داسې اړیکې ته چې پکې مینه، درناوی او تړاو وي، خو بالغ اولاد هم خپل غږ، خپل حدود او د خپل ژوند مسؤلیت ولري.
نور محمد غفوری
د سیاسي، ټولنیزو، علمي او اقتصادي ډلو او بنسټونو ترمنځ، په ځانګړي ډول د ځوان نسل په منځ کې، د فکر خونو (Think Tanks) جوړول او تنظیمول په یوه مخ پر ودې دود بدل شوي دي. خو له بده مرغه، یو شمېر تازهکار او نوي راټوکېدلي کسان لا هم د دغو بنسټونو له تاریخي ماهیت، د فعالیت له طریقو او د اغېزمنتیا له ساحو سره لازمه بلدتیا نه لري. هیله ده چې لاندې لنډ معلومات د دې برخې د کارکوونکو او د عملي چارو د سمبالوونکو لپاره ګټور او لارښود وګرځي.
د فکر خونو تاریخي شالید
د بشري تاریخ په اوږدو کې، آن له میلاد څخه وړاندې، د متخصصو او متفکرو ډلو د راټولېدو، د بېلابېلو مسایلو د تحلیل او د ستونزو لپاره د حللارو او وړاندیزونو د وړاندې کولو بېلګې موجودې وې. دغو ډلو به د سیاسي او نظامي مشرانو لپاره د مهمو موضوعاتو په اړه مشورې او نظریات وړاندې کول.
د لرغوني یونان نامتو فیلسوفانو، لکه افلاطون او ارسطو، د علمي او فکري فعالیتونو د لا ښه تنظیم او پرمختګ لپاره اکاډمۍ او علمي محفلونه رامنځته کړل چې د بېلابېلو موضوعاتو په څېړنه او ارزونه یې تمرکز درلود او خپلې پایلې یې له واکمنانو او تصمیمنیونکو سره شریکولې.
په منځنیو پېړیو او د رنسانس په دوره کې هم د اروپا شاهي دربارونو له مشاورانو، متفکرانو او پوهانو څخه مشورې غوښتې او د مهمو پرېکړو پر مهال یې د هغوی له نظریاتو څخه ګټه اخیسته. خو د فکر خونه (Think Tank) د یوه مشخص مفهوم او رسمي بنسټ په توګه په شلمه پېړۍ کې رامنځته او په تدریجي ډول یې وده او تکامل وکړ.
د فکر خونه څه شی ده؟
د «د فکر خونې» (Think Tank) اصطلاح هغې ډلې، سازمان یا بنسټ ته ویل کېږي چې غړي یې په تخصصي او مسلکي توګه د بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او علمي موضوعاتو پر څېړنه، تحلیل او علمي ارزونه بوخت وي.
د فکر خونو اساسي موخه د نوو او ابتکاري نظریاتو، عملي حللارو او مسلکي وړاندیزونو تولیدول دي، څو د بېلابېلو برخو له تصمیمنیونکو، سیاستوالو او سیاستجوړوونکو سره مرسته وکړي.
هر دولت، سیاسي سازمان، لوی شرکت او یا غیرانتفاعي بنسټ کولای شي، د اړتیا او موخې له مخې، د بېلابېلو نومونو لاندې د فکر خونه رامنځته کړي. د فکر خونې کېدای شي له دولتونو، غیرانتفاعي سازمانونو، شرکتونو او یا نورو بنسټونو سره تړاو ولري او یا په خپلواکه توګه فعالیت وکړي.
سره له دې چې د دغو بنسټونو دندې، څېړنیزې ساحې او نومونه له یو بل سره توپیر لري، خو د ټولو اساسي دنده دا ده چې د تصمیمنیونکو لپاره دقیق تحلیلونه، هراړخیزې څېړنې او تخصصي مشورې وړاندې کړي.
له همدې امله باید په پام کې ونیول شي چې د یوې واقعي، پیاوړې او اغېزناکې فکر خونې د جوړولو لپاره لیکوالانو، مدیرانو، پوهانو، متخصصانو، څېړونکو، شنونکو او با تجربې او پخو کادرونو ته اړتیا ده؛ څو موجودې ستونزې او ننګونې، فرصتونه او راتلونکي احتمالات په علمي او مسلکي توګه وڅېړي او د هغو لپاره ابتکاري، عملي او ارزښتناک وړاندیزونه وړاندې کړي.
همدارنګه باید په پام کې ولرو چې د نوې ټکنالوژۍ، ډیجیټلي وسایلو او معلوماتي سیستمونو ظهور د فکر خونو پر فعالیتونو او د هغوی پر کاري طریقو د پام وړ اغېز کړی او د دوی د کار په بڼه کې یې مهم بدلونونه راوستي دي.
د فکر خونو فعالیت او ننګونې
د فکر خونو فعالیتونه معمولاً د تخصصي بشري ځواک او مسلکي کادرونو شتون ته اړتیا لري. له همدې امله، دغه بنسټونه د مالي ملاتړ د جلبولو، د تمویل یا فاند د ترلاسه کولو او د خپلو تولیداتو او څېړنیزو محصولاتو د وړاندې کولو او بازار موندنې په برخه کې له جدي سیالۍ سره مخامخ وي. سربېره پر دې، ډېری فکر خونې له بېلابېلو سیاسي فشارونو او محدودیتونو سره هم مخ کېږي.
د فکر خونو تاریخ ښيي چې دغو بنسټونو د شلمې او یوویشتمې پېړۍ په اوږدو کې د پالیسۍ جوړونې او تصمیمنیونې په برخه کې ورځ تر بلې زیاتېدونکی رول خپل کړی دی. فکر خونې د شلمې پېړۍ په پیل کې له عادي مشورتي بنسټونو څخه په تدریجي ډول په داسې مهمو فکري او څېړنیزو بنسټونو بدلې شوې چې د نړۍ په کچه د اوسنیو او راتلونکو سیاستونو په تحلیل او د پالیسۍ په وړاندې کولو کې مهم رول لري.
نن ورځ دغه بنسټونه په نړیواله او کورنۍ کچه د سیاستجوړونې په بهیر کې د پام وړ ونډه لري.
د فکر خونو نوم او اصلي محتوا
فکر خونې ته کېدای شي د بېلابېلو نومونو له مخې اشاره وشي، خو د یوه څېړنیز او فکري سازمان په توګه یې اساسي محتوا هماغه پاتې کېږي: د څېړنې، علمي تحلیل او تخصصي ارزونې له لارې د تصمیمنیونې او سیاستجوړونې د بهیر پیاوړتیا.
دغه بنسټونه معمولاً پر کورنیو او نړیوالو سیاستونو او تصمیمنیونو د پام وړ اغېز لري او د دوی څېړنې او تحلیلونه د سیاستجوړوونکو، رسنیو، پوهانو او نورو اړوندو بنسټونو له خوا کارول کېږي.
لکه څنګه چې وویل شول، فکر خونه یوه څېړنیزه ډله یا سازمان دی چې په بېلابېلو برخو، لکه سیاست، اقتصاد، امنیت، ټولنیزو علومو، ټکنالوژۍ، چاپېریال ساتنې او فرهنګ کې د نظریاتو تولید، د پالیسیو تحلیل او د عملي وړاندیزونو وړاندې کولو ته کار کوي.
دغه بنسټونه معمولاً له څېړونکو، متخصصانو، پوهانو او د بېلابېلو علمي او مسلکي برخو له کارپوهانو څخه جوړېږي چې د اوسنیو او راتلونکو موضوعاتو او ستونزو ژوره څېړنه او تحلیل کوي، څو د تصمیمنیونکو او سیاستجوړوونکو لپاره پر شواهدو او دقیقو څېړنو ولاړې حللارې وړاندې کړي.
د فکر خونو دنده د علمي څېړنې او د سیاستجوړونې د عملي بهیر ترمنځ د یوه فکري او علمي پُل په توګه، دغو بنسټونو ته دا زمینه برابره کړې چې د نړۍ د مهمو سیاستونو او پرېکړو په جوړولو کې د پام وړ رول ولوبوي.
د فکر خونې د جوړولو اړتیاوې
د یوې فکر خونې جوړول، که هر نوم ورته غوره شي، دقیقې طرحې، مناسبې سرچینې، روښانه موخې او منظم مدیریت ته اړتیا لري.
د فکر خونې د جوړولو لومړنی ګام د هغې د روښانه ماموریت او لیدلوري ټاکل دي. باید په څرګنده توګه معلومه شي چې دغه فکر خونه به په کومو برخو کې فعالیت کوي؛ د بېلګې په توګه، سیاست، اقتصاد، چاپېریال، امنیت، یا د تفاهم او ملي اجماع د رامنځته کولو په برخه کې.
همدارنګه باید څرګنده شي چې دغه فکر خونه په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونو کې کومو پایلو او کوم ډول اغېزمنتیا ته رسېدل غواړي.
له دې وروسته، د متخصصې او مسلکي ډلې جوړول، د مالي سرچینو برابرول، د مناسب اداري او حقوقي جوړښت رامنځته کول، د مسلکي او باصلاحیته کسانو جذب، د بېلابېلو کاري کمېټو لپاره د لازمې ملاتړ شبکې جوړول، د بازار موندنې او څېړنیزو وسایلو برابرول، له علمي او څېړنیزو بنسټونو، پوهنتونونو او اکاډمیو سره د اړیکو او همکاریو رامنځته کول، د مناسب دفتر برابرول، علمي او څېړنیزو سرچینو ته لاسرسی او نور اړین موارد، د یوې پیاوړې فکر خونې د جوړولو له مهمو اړتیاوو څخه دي.
پایله
د پورته مراحلو په پام کې نیولو، د مناسبې کاري تګلارې په جوړولو او د یوه پیاوړي بنسټ په رامنځته کولو سره، فکر خونه کولای شي د بېلابېلو موضوعاتو په څېړنه او تحلیل، د ستونزو په تشخیص او د تصمیمنیونې لپاره د عملي او اغېزناکو حللارو په وړاندې کولو کې مهم او مؤثر رول ولوبوي.
په حقیقت کې، یوه پیاوړې فکر خونه یوازې د نظریاتو د تولید ځای نه ده؛ بلکې هغه علمي او فکري بنسټ دی چې څېړنه له عمل، فکر له سیاست، او پوهه له تصمیمنیونې سره نښلوي.
غفوري
06.09. 2026
دا نسخه مې په ځانګړي ډول د پښتو طبیعي ترکیبونو، یو شان اصطلاحاتو او علمي ـ سیاسي نثر له پلوه همغږې کړې ده.
اطاق فکر، د فکر خونه یا (Think Tank) یعنی چه؟
در بین گروه های سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصادی، بالخصوص در نسل جوان موضوع ساختن و سازماندهی (اطاق های فکر) مروج گردیده است که بعضی از برخاستگان تازه کار با درک ماهیت تاریخی، روش فعالیت و ساحهٔ موثریت آن وقوف لازمی ندارد. امید است معلومات شتابندهٔ زیرین در امور عملی ممد دست اندرکاران شود.
در طول تاریخ بشر و حتی قبل از میلاد تجمع گروه های تخصصی برای تحلیل مسائل و تقدیم پیشنهادات و راه حل های مشکلات به رهبران سیاسی و نظامی وجود داشته است. فلاسفهٔ شهیر یونان باستان مانند افلاطون و ارستو برای پیشبرد بهتر این امور اکادمی ها را ساختند که به تحقیق و بررسی موضوعات مختلف میپرداختند و نتایج خود را به حاکمان ارائه میدادند. در قرون وسطی و رنسانس، دربارهای سلطنتی اروپا از مشاوران و متفکران مشوره می طلبیدند و از نظریات دانشمندان در تصمیم گیری های خود استفاده می کردند. اما اتاق فکر (Think Tank) به عنوان یک مفهوم و نهاد رسمی، در طول قرن بیستم شکل گرفت و تکامل یافت.
اصطلاح "اتاق فکر" (Think Tank) به گروه یا سازمان و مؤسسه گفته می شود که اعضای آن به صورت تخصصی بر تحلیل و بر رسی علمی مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی می پردازند . این گروهها و موسسات به منظور تولید ایدهها، راه حلها، و پیشنهادات بکر و دلچسپ برای تصمیم گیران و سیا ست گذاران در حوزههای مختلف فعالیت خویش را تنظیم می نمایند. البته هر دولت، سازمان سیاسی، شرکت های بزرگ و نهاد های مختلف غیر انتفاعی میتوانند به ایجاد اطاق فکر به نام های مختلف اقدام نمایند. اتاقهای فکر میتوانند به دولتها، سازمانهای غیرانتفاعی، شرکتها و یا نهادهای مختلف وابسته باشند. با وجود تنوع وظیفوی، ساحات تحقیقی و اختلاف اسمی، وظیفهٔ اصلی همهٔ آنها ارائه تحلیلهای دقیق، تحقیقهای جامع و مشاورههای تخصصی به تصمیم گیران است. پس باید در نظر داشت که برای ایجاد اطاق فکر واقعی و قوی به نویسندگان، منیجران، دانشمندان، کارشناسان، تحلیل گران و افراد با تجربه و پخته ضرورت است؛ تا به بررسی چالشها و فرصتهای موجود پرداخته و راهکارهای ابتکاری و نغز را پیشنهاد نموده بتواند. باید در نظر داشت که ظهور فناوریهای جدید و دیجیتال، باعث تغییرات قابل توجهی در فعالیت ها و عملکرد اتاقهای فکر شده است.
فعالیت های اطاق فکر که معمولا به استخدام نیروی بشری تخصصی و افراد کارشناس ضرورت دارد، برای جذب حمایت مالی، دریافت فاند و بازار فروش محصولات تولیدی خویش به رقابت های شدید رو به رو می شوند که با بسیاری از فشار های سیاسی نیز دست و پنجه نرم باید کرد. تاریخچهٔ اتاقهای فکر نشان دهنده نقش فزاینده آنها در توسعه سیاستها و تصمیم گیریها در طول قرن بیستم و بیست و یکم است. اطاق های فکر از یک نهاد مشاوره ای عادی در آغاز قرن بیستم به یک بازیگر اصلی در تحلیل و پیشنهاد سیاستهای حالیه در سطح جهانی تبدیل شده و روز به روز نقش بیشتری در سیاستگذاری جهانی و داخلی ایفا می نماید.
اطاق فکری را میتوان به نام های مختلف مسمی کرد اما محتوی آن به حیث یک سازمان پژوهشی برای ارتقاء تصمیم گیری و سیاست گذاری از طریق تحقیق و تحلیل باقی می ماند که معمولاً تأثیر زیادی بر سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای داخلی و بینالمللی دارند و تحلیلهای آنان اغلب توسط سیاستگذاران، رسانهها، ودانشمندان مورد استفاده قرار میگیرد.
طوریکه گفته آمدیم، اتاق فکر یک گروه یا سازمان تحقیقاتی است که به تولید ایدهها، تحلیلهای سیاستی، و ارائه پیشنهادات در حوزههای مختلف، مانند سیاست، اقتصاد، امنیت، علوم اجتماعی، فناوری، محیط زیست و فرهنگ میپردازد. این گروهها معمولاً شامل پژوهشگران، کارشناسان، و پوهنتونی های متخصص در حوزههای گوناگون هستند که به تحلیل عمیق مسائل جاری و آینده میپردازند تا راه حلهای مبتنی بر شواهد و تحقیقهای دقیق برای تصمیمگیران و سیاستگذاران ارائه کنند. نقش اطاق های فکر به عنوان پل ارتباطی بین تحقیقات علمی و عملگرایی سیاستی، باعث شده است که این نهادها در شکل دهی به سیاستها و تصمیمات مهم جهان، نقش قابل توجهی ایفا کنند.
ساختن یک اطاق فکر، تحت هر نام که باشد، نیازمند برنامه ریزی دقیق، منابع مناسب، و تعیین اهداف روشن است. اولین قدم در ساختن اتاق فکر، تعیین مأموریت و چشمانداز روشن است. باید مشخص شود که این اتاق فکر در چه حوزههایی (مثلاً سیاست، اقتصاد، محیط زیست، امنیت و یا حوزه تفاهم و ایجاد اجماع ملی ) فعالیت خواهد کرد و به چه نوع تأثیرگذاری و نتایجی می خواهد در کوتاه مدت، متوسط المدت و دراز مدت دست یابد. تشکیل تیم متخصص و تأمین منابع مالی، ایجاد ساختار مطلوب اداری و حقوقی، دریافت افراد مسلکی و حمایهٔ عقبی برای ایجاد کمیته های مختلف، بازاریابی و افزارهای تحقیقاتی، ایجاد روابط و همکاری با نهاد ها و موسسات علمی و تحقیقاتی (پوهنتونها، اکادمیها)، دفتر یابی، دسترسی به منابع علمی وقس علیهذا...
با رعایت این مراحل و ایجاد یک پایه محکم، اتاق فکر می تواند نقش مؤثری در تحقیق و تحلیل مسائل مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای تصمیم گیریهای استراتژیک ایفا کند.
غفوری 05.09.2024
سید عبید الله نادر
د بینظیر بوتو د پاکستان پخوانۍ صدراعظمی څرګندونۍ د ده په یوه مرکه کې:
( دا موضوع د ۱۹۸۹ کلنو خبره ده ،چې اسامه بن لادن زمونږ یو فوجی جنرال ته چې نوم یې نه اخلم لس ملیونه ډالره رالیږلي وي او ورکړې یې وي .او هغه فوجی او استخباراتی جنرل اسامه بن لادن یې ،نواز شریف ته معرفی کړی وو . او نواز شریف ته یې وییلي وو : چې اسامه مونږ سره ډیره مرسته کوی ،د جهاد د ختم څخه اسامه بن لادن دوباره عربستان سعودی ته ولاړ . او وروسته هماغه نظامی جنرل چې د اسامه څخه یې پیسي اخیستی وي ، د اسامه څخه یې غوښتنه وکړه ، چې بیا دي د جهاد د پاره راشي .اسامه ورته وییلي وو : (چې اوس خو جهاد ختم شو نو د څه د پاره راشي ) نو پاکستانی فوجی جنرل ورته وییلي وو : چې جهاد خو اوس جاري دی ، ځکه یوه مسلمانه ښخه په پاکستان کې وزیر اعظمه ده .او مسلمانه ښځه حکومت کوي . ( یعنی د بینظیری) حکومت وو. وختی چې یوه مسلمانه ښځه حکومت وکړي ، نو جهاد ته ضرورت دی . او د ښځي د حکومت د چپه کولو او له مینځه وړلو له پاره زیاتي پیسو ته ضرورت دی . او هماغه نظامی جنرل په کال ۱۹۹۰ا ۱۹۹۳کې چې اسامه بن لادی یې راغوښتی وو. چې زه نه غواړم د هغه جنرال نوم افشا کړم ، او اسامه بن لادن ته یې دا هم وییلي وو ، چې د عربستان پادشاه ته دي ووایي : چې د عربستان سعودی د حراست او نګهبانی د پاره دي ،د آمریکا څخه قوا ونه غواړي . د عربستان د دفاع له پاره دي د افغانی جنګیالیو څخه کار واخلي . په کال ۱۹۹۰ کې وختی چې پر کویت حمله وشوه ، په دې وخت کې د اسامه بن لادن اړیکي د عربستان د پادشاه سره ترنګلي وي . یانی سره خفه ول ، او اسامه بن لادن عربستان سعودی ته نشو تلای ، هماغه وو چې دا پلان وشو ، چې مونږ نور برخلاف د آمریکا کار کوو . او وروسته د هغي نه پاکستان ته هم ډیر خطرات متوجه شول ، کله چې پاکستان د ترهګر پال ملکونو په ردیف کې حساب شو .
( په دې مختصری تبصری کې یو خو دا ښکاري چې پاکستانی جنرالان څومره مادي پرسته خلک دي . چې د جهاد په نوم په چل او دوکې د اسامه بن لادن څخه پیسي شکوي یاني دوی ډاکوان او غله ښکاره کوي . بل د جهاد حیثیت ته هم ضربه وهي یعنی دوی په جهاد باندی ریشخند هم وهی .(چې دوی ته جهاد نه وو ،صرف د مادیاتو او پیسو د پیدا کولو بازار ګرم وو) ،د پاکستان پخوانی ولسمشرپرویزمشرف په خپل کتاب د اور په لیکه کې لیکلي :
( د پاکستان د بقا او نجات له پاره مو د افغانانو پر وینه تویونه دریغ نه کاوه . او په افغانانو کې مو د ورور وژنې افکار ځکه روزل .چې پاکستان با ثباته پاتي شي ، که څه هم د افغانانو په زړه کې د جنتونو ارمانونه او وسوسې وي .خو مونږ ته د خپل هیواد پاکستان بقا مهمه وه )،په فارسی کې متل دی چې وایي ( اګر درخانه کس است یک حرف بس است ) په دې مختصر کې د طالبانو د پاره ډیر لوی پغیام شته ،خصوصأ هغوي ته چې لږ استقلال لري ، او په تیره فکری استقلال ،ځکه د ډیرو فکرونه زنداني دي ،چې په دې کې ډیر یو لوي ریشخند وهل هم په دوی په باندی دی ،که دوی پرې پوه شي .
په اوسني افغانستان کې د جمهوري نظام بنسټ ایښودونکی او د افغانستان لمړی جمهور رئیس، شهید ښاغلی سردار محمد داؤد خان رحمه الله!
شهید ښاغلی سردار محمد داؤد خان رحمه الله د شهید سردار محمد عزيز خان زوى د سردار محمد یوسف خان لمسی د سردار یحیٰ خان کړوسی د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د تره زوی او د افغانستان د پخواني پاچا شهید غازي محمد نادر شاه وراره او زوم وو چې په 1909 زېږدیز کال کښې د اوسني کابل ولایت په ښار کښې زېږېدلی وو.
سید عبید الله نادر
هلته د علم بیړۍ د معــرفت خـــــواته ځي
د علم وفن په رڼا مخ په وحدت خواته ځي
دلــــته زمـــونږ امـیدونو،ارمانـــو قــــافله
تورتــمو کې ده روانه، جـهالت خواته ځي
سید عبید الله نادر
د افغانې ښځو او انجونو ښه ځلیدل او پرمختګ په ټوله نړۍ کښي!
د افغانستان د ښخو او انجونو بری په هره برخه کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ډیر د حیرت وړ او هیله پخښونکی دی . د دوي پرمختګ په هر مسلک کښي د هڅونې وړ دی . چې دا امید او هیلي په خلکو کښي زیږوي چې که دوي سره پوره امکانات او ښه هڅونه وي دوي به لا نور هم مخ په وړاندی لاړ شي.او نور هم ښه وځلیږي. که دوي په وطن کښي وای او هلته هم ورته د زده کړې امکانات برابر وای نو هلته به یې هم پرمختګونه درلودلای . په بهر او خارج دنیا کې د انجونو دا دومره لوی پرمختګ او په پارلمانونو کې د هر ملک لاره پیدا کول ، او په میدان د سیاست کې بری حاصلول، په اصل کښي دا د طالبانو په مخ یو دردونکي او انتباهی څپیړه ده . که دوي کښي جوهر د معرفت وي او دوي ویښ وي او دا ځان ته ونیسي .
چې همدغه د وطن لورګاني او بچیان چې په افغانستان کې ورته اجازه د تعلیم د طالبانو له خوا نه ورکول کیږي تاسي وګورئ چې دوی په خارج دنیا کې څومره د پام وړ پرمختګونه کړي . اګرکه طالبانو ته په دي هکله د ډیرو له خوا نصیحتونه شوي
چې جوهر د معرفت ورسره نه وي
اثر نه کا په چا ډیر نصیحتونه
نادر
داسي نه ده چې یواځی په امریکا کې افغانی انجونو او ښځو پرمختګونه کړي، دوي په ټوله نړۍ کښی بیا په تیره په هر مسلک کښي یو عظیم پر مختګ کړی او د هغو ملکو پارلمانونو ته یې لاره پیدا کړی اود خپلو ځانونو،نه یې ډیره شایسته ګي او وړتیا ښودلي په کار ده چې طالبان یو ځلی خپل سرونه خپلو ګریوانونو ته ښکته کړي.او په دي هکله خپل نظرونه بدل کړي او دا شرم هم له ځانه لیري کړي چې، دا چې هر ځلي هر چا ته قانع کونکي دلائل هم نه لري . کله مذهب بهانه کړي ،کله کلتور او کله وایي په قرآن شریف کښي راغلي او کله وایي په حدیث کې راغلي نو د انجونو د تعلیم د بندولو له پاره او د انجونو د ښوونځیو د تړلو له پاره طالبان په زرګونه دلیل او دلائل وایي ،او بهانې کوي .د مخه له دي چې دوی د ټول عالم په وړاندی ځانونه وشرموی، نو لږ باید په ټوله نړۍ کې د انجونو پرمختګ او پارلمانونو ته د د وي لاره او بری او په علمی سیمنارونوکې د دوی ګډون او د طب په دنیا کښی د دوي پرمختګ لږ باید طالبان ورته نظر وکړي، او ورته پام واړوي، او ځانونه لږ پوه کړي. او ځانونه ملامته کړي ، او دا پرمختګ یواځي د انجونو نه دی نارینه هم په بیلو بیلو برخو کښي په هر ملک او په هر مسلک کې له خپله ځانه ډیره وړتیا ښودلي .نو تاسي په لوی لاس تیارې مه خوروئ او د تیارو زیری مه ورکوئ . تاسي د رڼايی زیری ورکړئ .همدغه څو پورتني ټکي زمونږ د وطن خلکو تاسی ته بار بار لیکلي خوتاسي غوږونه کاڼه اچولي او د چا نه منئ
تاسي ځانونه ټوله نړۍ ته یوه متحجره ډله ښودلي آو ورځ تربلي ورځ یې تاسي په خپله ثابتوئ
پریږدئ چې راتلونکی روښان شي
که راتلونکی د بشر غواړئ روښان
معرفت په غیږ کې وروزئ بچیان
نادر
همدغه وجهه ده چې تاسي طالبان په بین الاقوامی غونډو کښي د ځان د دفاع او طرفدارۍ له پاره هم څوک نه لرئ .دښمن هر ځای کې تاسي ترهګر معرفی کوي په داسي حال کې چې دوی یو عمر ترهګر روزلي ، ترهګر یې حمایت کړي تر هګر سره یې مالي مرستي کړي او په غوڅ اکثریت سره تر هګر ډیره یې دوي له کوره وتلي او حتی اسامه بن لادن دوي پټ ساتلی وو،د تر هګرو لست یې په دي مختصر کې نه ځایږي اوس د پنجاب پوځ تاسي په ټولو غونډو کښي تر هګر معرفی کوي او تاسي د دفاع څوک نه لرئ .د پنجاب پوځ اوس هم ترهګر روزي .دوي یو عمر د ټوله نړۍ له خوا د ترهګرو په لست کښي ول ..او له تاسو اوس میدان ګټي.او د خپلو ناکامیو پړه هم پر تاسو اچوي، ځکه د پوهنې دروازې مو تړلي
تاسي په خپلو کړیو کښي هغه دیوان چې دانسان په څیرو کې دا ښایسته ژوند بدرنګه کوي مه پریږدئ د خلکو روح او روان مه پریشانه کوئ .او خلک د استعمار په مقابل کښي مه ضعیفه کوئ .
که د یو دولت چارواکي په خپل سر روان وي او هلته د بیان آزادي او یبا پر دوی نیوکي نه وي . نو آیا چې،دا چارواکي به څوک د خپلو ناروا کړنو او غلطیو ته متوجه کړي.تاسي له نیوکو او د انجونو د تعلیم څخه ډیره ویره ده.له رڼائي نه مه تښتئ.
سپـیڅلې دین په مدعا باندی مــو شــک کـــړو پیدا
چې هر قدم کې له خـــپل ګـيډې نه فــــتوې وباسئ
چې صداقت مو په رښتیا شي ټول جهان ته ښکاره
ځانــــونه و څـنډۍ، لســـټونــو نه پــــیالې وباســئ
یـــوه ســـالم نــــیوکه نه وي، چــــا د خُلې وتـــلي
چې ســم د واره، بیا د جـــیب ځــیني ټاپې وباسئ
چــیرته چې وي د علم و فــن او د تــعلیم خـــبري
لکــه دیـــوان له رڼائي نه، تاســي خــپې وباســـئ
یو دوست د فیسبوک د ملګرو څخه لیکلي وو:چې (سراج الدین حقاني وايي :د انجونو ښوونځي خلاص کړئ.فاروق اعظم وایي: ښوونځي باید خلاص شي،ملا یعقوب انجونې باید مکتب ته ولاړې شي .
ذبیح الله مجاهد: که زما په لاس کې وای وختي می د انجونو مکتبونه خلاصول عباس استانکزی د ښوونځیو بند پاتي کیدل د شرم وړ ده اوس پښتنه دا ده چې د ښوونځیو د خلاصیدو واک د چا په لاس کښي دی)
او دا هغه پښتنه ده چې ټول یې کوي
له کومی ورځی نه چې تاسی طالبان په قدرت راغلي یاست او د انجونو د مکتبونو دروازې مو بندې کړي د دنیا د هر ګوټ نه پر تاسو خپل افغانان او دنیا بشر دوستان نارې وهی او پرله پسي غږونه کوي ، چې د انجونو مکتبونه پرانیزئ انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړئ او تاسي و نه منله و نه یې منئ، چې په دي کار کښی هم تاسي خپل ځانونه مغرور او جاهل وښوده
د حضرت بایزید د دي وجیزې په استناد:(
هر ګز از متکبر بوی معرفت نیاید)په واقعیت سره چې نه ستاسو له خبرو او نه ستاسو له کړنو بوی د معرفت راځي نو دا هم سم او د عقل کار نه دی چې د انجونو مکتبونه دي په دي نامه وتړل شي چې نړۍ تاسي په رسمیت وپیژني ، یاني تاسي په زوره غواړئ چې ځانونه په رسمیت و پیژنئ دا طرز د فکر په کلي غلط دی .که دا هر استخباراتي ډلې تاسي ته ښودلي وي دا درست او سالم طرز د سوچ نه دی
نو طالبان باید دا د سمڅو نه راوتلي فرمانونه ونه مني او د پردو د استخباراتو نه د غیب شوی کرنیلانو او امیرانو چې صرف د شا له خوا لیدل شوي د دوي دا دخپلې خیټي راوتلي ګنده فرمانونه و نه مني که رښتیا طالبان د دي وطن وي او په دی وطن او خلکو زهیر او زړه سوانده وي ، که ملا هبت الله د پردي استخباراتو سړی نه وي نو د ده خو به، کم از کم یو فرمان په ملي روحیي سره برابر وای د ده په هر فرمان خلک اعتراض کوی .د ده هر فرمان د ملي روحیي پر ضد دی د ده هر فرمان خلک نه مني یو فرمان یې هم نه ملي روحیی سره سمون خوري او نه د خلکو په ګټه دی . او داسي ښکاري چې د یو پوه سړي د ذهن نه ، نه دی راوتلی ، د بلی خوا دی پټ دی او خپل ځان نه ښکاره کوي یا د استخباراتي پلانونو د عملي کولو له پاره پټ دی.او له بلې خوا د پنجاب د پوځ دا دومره مسلسل تېرۍ چې هره ورځ پر افغانستان کیږي کرنیل هبت الله ولی چپ دی ، دا اعتراض هم ټول کوي ، په تاریخ د بشریت کښي داسي نه دي شوي چې یو زعیم رهبر، مشر دي په یوه تیاره سمڅه کښي ځان پټ کړی وي او د سمڅو نه خپل فرمانونه صادر کړي . دا خو په هیڅ عقل برابر نه راځي د انجونو مکتبونه وتړه دا څه معنی تاسو باید له تېرو څخه ډیر درس اخیستی وای د روزګار درس هم د درک خاوندانو له پاره لوی درس دي که تاسی تری یو څه زده کړئ د رودکی د دي بیت په استناد
هر که ناموخت از ګذشت روزګار
نیز نامــــوزد، ز هیــچ آمــــوزګار
یو څه د زړه درد وو پوهیږمه چې تاسي یې نه مني ځکه تاسی باید هغه درکړل شوی ماموریت تر سره کړئ چې درکړل شوی، خو زه باید د حضرت حافظ په وینا خپل دَین ادأ کړم
حافظ وظیفهّ تو دعا ګفتن است و بس
در قـــید آن مباش که نشــنید یا شنید
زه خپله لیکنه د درویش دراني په دي شعر لندوم:
په کومه خوله باندی دعوه کړې چې فایده دي راوړه
لمر دي له ځــانه سره وړی وو،او شپه دي راوړه
قاتل به یې خــو، زه دومــره ګـــواهی ورکــــــوم
توره دي تکه سپـینه یوړه، تکه ســـره دي راوړه
ولي الله ملکزی
زموږ په مذهبي ټولنو کې د تصوف، خانقاه، عرفان او پیرۍ مريدۍ غبرګونونه ډېر کله د خیالي او خارق العاده روایتونو پر ګودر لنګر اچوي. آن تر دې چې له یوې غونډۍ بلې ته د خره الوتل، د مړ ټپوس ژوندي کول، د جمعې په مبارکه ورځ پر دېوال سپاره مکې ته رسېدل او ماښام بېرته راستنېدل او د اوبو د پاسه مزل کول د رښتیني کرامت او غیبي پېرزونو اَوج ګڼل کېږي. د دغه سینه په سینه ولسي افسانو او د اوسني عصر د نوښتګرو پوهانو د ساینسي لاسته راوړنو ترمنځ، بېخي جالب او ژور تضاد شتون لري.
د کره دینی متونو له مخې، د بشري کرامت راز په تشو دعوو یا په خلوت کې پر تظاهر نه، بلکې په زُهد، ډار او هغو رښتینو هڅو او خدمت کې نغښتی دی چې نېکان یې د خالق تعالی د بندګانو د هوساینې او خېر ښېګڼې لپاره کوي. قرآن کریم په بشپړ صراحت سره بې له کوم طبقاتي وېش داسې فرمایي: « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - موږ د آدم اولاد ته کرامت او شرافت ورکړی دی» دا آسماني غږ ثابتوي چې د کایناتو رب هر انسان ته که د هر دین، عقیدې، مذهب، ملت، ژبې، طبقې، نسل او ذات څخه وي، عزت او درنښت وربښلی دی. کله چې یو کس د بزرګۍ خبره کوي نو دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا د رښتینې برخې خاوند هغه څوک دی چې نوښت او ریاضت کوي؛ که هغه چې په قبر کې نَکیر او مُنکر ته وایي: « زه خو د فلاني صاحب دوبي یم»؟
په ۱۲۵۸م کال کې د هلاکو لښکر پر بغداد یرغل وکړ او آخرنې عباسي خلیفه، المستعصم بالله یې په بوجۍ کې د آسونو تر سُمونو لاندې په سختې بې رحمۍ ووژلو. نوموړی خلیفه د حضرت پېغمیر (ص) د خپل کاکا، عباس (رض) له نسل څخه وو او د تقدس چپن یې پر اوږو پرته وه. بغداد خو د اولیاوو او صوفیانو ټاټوبی وو؛ نو ولې په هغه ناورین کې چا خپل کرامت ونه ښود؟ د دجلې او فرات سیندونه د زرګونو علماوو، متصوفینو او مرشدینو پر وینو رنګ شول او لکونه نایاب مخطوطات اوبو لاهو کړل؛ دا پیران مبارکان چېرته غېب وو چې بغداد له چنګېزي ښامارانو څخه وژغوري؟
تېرکال د اګست پر پنځلسمې، د کوزې پښتونخوا په بونېر کې ویجاړونکی سېلاب راغی؛ د پیر بابا زیارت چې پر لوړه ساحه کې وو، سلامت پاتې شو خو جامع جومات او شاوخوا دوکانونه او کورونه د څپو خوراک شول. هغه مهال هم ډېر غږونه پورته شول چې دا خو د کراماتو خاوره ده؛ مګر هماغه څه وشول چې په نورو عادي سیمو کې کېږي. تاریخ شاهد دی چې اسطورې نه د چا ګېډه ډکوي او نه رنځور رغولی شي. نن سبا د نړۍ په هر کونج کې د یوه خوار او غریب په جب کې هم کمره او ځیرک ټلېفون شته، د نوي کول د قناعت لپاره باید د مستندو وېډیوګانو په خپرولو سره دغه ډول بزرګي ثابته شي. دا نسل په آسانۍ سره د وظیفو، خوبونو، دمونو، تعویذونو او هوايي کرامتونو منلو ته تیار نه ښکاري.
برعکس، ځینې انسانان د عمل ډګر ته را ووتل او علمي هڅو یې د میلیاردونو انسانانو له کورونو ډیوې او لاټینونه راټول کړل او داسې څراغونه یې ولګول چې تورې ترږمۍ یې د غرمې په څېر وځلولې. ټامس اېډېسن (Thomas Edison) د روښنایۍ داسې سرمدي څراغ اختراع کړ چې له برکته یې له لوېدیځه تر ختیځه آن د سپېڅلیو حرمینو شریفینو په ګډون ټوله نړۍ روښانه شوه. دا مهال که د حج په تود موسم کې د میلیونونو حاجیانو خولې د عصري سیسټمونو (AC) پر مټ وچېږي، دا ټول د ساینس پوهانو د مادي او عملي پېرزونو برکت دی.
که کرامت د بشر له ژوند، بقاء او ارتقاء سره مرسته کول وي، نو جاپاني ډاکټر ټېټسو ناکامورا (Tetsu Nakamura) د ننګرهار په سوځېدلي ګمبېري کې د ویالو پر بهولو، لسګونو زرو مشرقي والو ته د نوي ژوند هيلې ور وبښلې. آیا د کاکا ناکامورا دا بې بریده قرباني د کائناتي کرامت او خدمت خلق یوه جوته بېلګه نه ده؟ آیا هغه کسان چې خپل ژوند، امکانات او هڅې د فقر د محوه کولو او وچو دښتو خړوبولو ته وقف کوې، د برخې خاوندان نه دي؟
له عقلي لیدلوري په هوا کې الوتل، په کونټۍ له پېشو پړانګ جوړول، په لحد کې د مړي د حالت معلومول او د غرقې بېړۍ د ناوې را ژوندي کول د طبیعت له فزیکي قوانینو سره ډغره وهل دي. البته، له دیني زاویې په معتبرو نصوصو کې د اولیاوو کرامت ثابت دی؛ لکه د حضرت مریم لپاره په محراب کې بې موسمه خواړه، درې پېړۍ وروسته د اصحاب الکهف راویښېدل او د عمر (رض) د خط له برکته په مصر کې د طغیاني نیل د څپو آرامېدل یې غوڅ دلیل دی.
په زړه پورې خبره خو دا ده چې ځینې مشهور پیران صاحیان خپلو مریدانو ته وايي: «پر ځان آیت الکرسي چف کوئ، اووه اوسپنیزې کلاګانې به درڅخه راتاوېږي» خو پخپله له نیم درجن باډي ګارډانو پرته د جمعې خطبه هم نه ورکوي. د الله تعالی د مبارک کتاب په برکت کې شک لرل د ایمان زیان دی؛ خو کرامت یو غیر اختیاري فضیلت دی او د ولي، قطب یا مرشد په اختیار کې نه وي چې کله یې زړه شي هلته یې راښکاره کړي. بله دا چې اوږدې څڼې، په لاس کې امساء، شنه چپن، په ګوتو کې د ګوتمو کتار او په جوماتونو کې غومبر د طریقت تمثیل کېدای شي؛ خو دا د عبادت اصلي روح نه دی.
د خیالي او بې سنده دعوو غټ تاوان دا دی چې کله یوه ټولنه د خدای ورکړي عقل پر ځای په قیصو او تعویذونو تکیه زیاته کړي؛ نو علم ورته هسې مباح څیز ښکاري. هلته بیا د سیندونو مهارول، د درملو جوړول ، د فقر ختمول او په سیاسي ډګر کې له سیالانو سره سیالي شاته پاتې کېږي او د هغو کسانو هڅې بابیزې ګڼل کېږي چې د بشریت د سوکالۍ لپاره یې شپه او ورځ په ځان یوه کړې وي.
د انسان معنوي ارزښت په تقوا، ښو اخلاقو، نوښت او د محرومو خلکو په لاسنیوي کې نغښتی دی. دین اصول دي او کرامت د خالق تعالی له لوري ځانګړی انعام. خو دینداري د منجاور کچکول نه دی چې له دینارونو یې ډک کړې او د خانقاه په لمن کې ځان د برخې خاوند وبولې.
الله مې دې زاړه ایمان ته خیر کړي!