انجنیر زلمی نصرت

دنمارک 

پس از گذشت چهار سال از فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تحولات میدانی و سیاسی و روندهای جاری نشان داد که حاکمیت و قدرت عملی طالبان برخلاف پیش ‌بینی ‌های اولیه٬ تثبیت شده است؛ نه بی ثباتی وجود دارد٬ نه خلای سیاسی و نه هم خلای رهبری.

بعد از اگست ۲۰۲۱ م ، بسیاری از تحلیل ‌گران انتظار داشتند که طالبان با بحران های داخلی گسترده و فشارهای بین‌المللی مواجه شده و مشروعیت و توانایی حکمرانی آنان دچار فرسایش میشود و در نتیجه فرصت بازگشت دوباره به قدرت برای دیگران فراهم میگردد. تصور می ‌شد که طالبان تاب مقاومت در برابر تحریم‌های ایالات متحده را ندارد و«سقوط قریب‌الوقوع» آنان سر زبان‌ها بود.

با این حال٬ اوضاع برخلاف انتظار اکثریت تحلیلگران و سیاسیون خارج نشین در افغانستان پیش رفت. این تحولات٬  تغییر درک عمومی و ایجاد محیط جدید برای بازگشت یا باز تعریف نقش سیاست‌ مداران سابق را همراه داشت و همه را به  بازنگری و واقع گرایی سیاسی فرا خواند.

در چنین فضایی، مواضع سیاسی داکتر اشرف‌غنی٬ آخرین رئیس ‌جمهور جمهوری٬ اهمیت تحلیلی ویژه‌ای یافته است.

وقتی داکتر اشرف‌غنی از «نقش» خود در گفتمان ملی و حل بحران از منظر شخصی سخن می ‌گوید، نشان می‌ دهد که او عملاً پایان نقش رسمی‌ اش در ساختار قدرت را پذیرفته است و دیگر خود را رئیس ‌جمهور نمیداند و در ظاهر چنین تصور می نماید که خود نیز  این واقعیت را پزیرفته است.

تحول در گفتمان اشرف ‌غنی٬ از ادعای مشروعیت تا پذیرش عملی حاشیه ‌نشینی داکتر غنی در سال‌های نخست پس از سقوط رژیم ، بر استمرار «مشروعیت قانونی» ریاست ‌جمهوری ‌او تأکید داشت؛ اما سخنان اخیر وی که بر «نقش» در گفتمان ملی و حل بحران متمرکز است، نشان‌دهندۀ تغییر بنیادین در موضع اوست.

این تغییر گفتمانی را می ‌توان به ‌عنوان نوعی پذیرش عملی پایان جمهوریت و انتقال خود خواسته از ادعای قدرت به سطح اقدامات نمادین و مشورتی تحلیل کرد.

اهمیت این امر در ادبیات علوم سیاسی از آن ‌جهت است که نشان دهنده تطبیق بازیگران شکست ‌خورده با ساختار جدید قدرت است.

بازگشت‌ پذیری سیاسی در الگوی کرزی و عبدالله از منظر تحلیل رفتاری بازیگران سیاسی نشان میدهد که غنی مایل است مانند حامد کرزی و عبدالله عبدالله٬ در محیط سیاسی داخل کشور تحت حاکمیت طالبان مدغم شود.

مطابق نظریۀ «بازیابی موقعیت سیاسی»، چنین تلاش‌هایی غالباً نه از قدرت ساختاری٬ بلکه از انگیزه‌های فردی برای احیای سرمایه نمادین سرچشمه می‌گیرد.

غنی از عنوان «آخرین رئیس ‌جمهور» برای باز تولید نوعی مشروعیت جدید بهره می ‌برد، در حالی ‌که این «سرمایه» در سطح اجتماعی و سیاسی و از لحاظ أوضاع بین المللی محدود شده است و چانس عملی چندانی نه دارد.

 اگر چه شکاف میان جامعه و رهبران جمهوریت به عنوان یکی از عوامل کلیدی محدود کننده نقش بالقوه غنی باقی است، تغییرات بنیادین در نگرش جامعه افغانستان  هنوز ادامه دارد. افکار عمومی نسبت به رهبران جمهوری پیشین، به ‌دلیل فساد ساختاری، ناکارآمدی امنیتی، غصب املاک، بی ‌قانونی و سقوط نظام، برخوردی انتقادی دارد.

با این حال٬ از دید نگارنده٬ این ابتکار غنی در سطح گفتمان و رسانه بوده٬ ظرفیت اجرایوی نه دارد و مواضع اخیر داکتر اشرف‌غنی را باید در چارچوب بازتعریف نقش یک رهبر شکست‌ خورده در فضای سیاسی جدید أفغانستان٬ بصورت نمادین و رسانه ای تحلیل کرد.

از سوی دیگر٬ همدردی با او نباید منجر به بی ثبات بیشتر کشور شود. نباید فراموش کنیم که در پنجاه سال اخیر تجربه تلخ داشتیه ایم.! رهبران ترد یا تبعید شده با عجز٬ با وعده و تعهد وارد کشور شده اند٬ اما با بازگشت٬ اتش انتقام را دوباره شعله ور کرده و کشور را در بحران غرق کرده اند و  به جای حل بحران٬ به اختلافات دامن زده اند و گفتمان ملی را تضعیف کرده اند.

هم چنان نباید فراموش کنیم که داکتر اشرف غنی٬  در دوران ریاست جمهوری٬ امتیازات زیادی به هزاران نفر داده و حلقات و گروه های متخاصم بسیاری وجود دارند٬ تحریکات کشور هایی که منافع خود را در بی ثباتی افغانستان می بینند نیز نباید نا دیده گرفته شود.

 بنابراین پیش بینی چگونگی تحولات آینده در افغانستان کار ساده ای نیست و نیازمند تحلیل دقیق تحولات میدانی٬ سیاسی و بین المللی است.

پایان

زلمی نصرت

دنمارک

 د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز جوړښت٬جغرافیایي موقعیت او نویو انکشافاتو په رڼا کې٬ د فدرالیزم غوښتونکو او د هغو کړیو ترمنځ چې د بهرنیو مداخلتونو او نسخو څخه په استفادې د واک د تر لاسه کولو هڅې کوي٬ کوم بنسټیز توپیر نه تر سترگو کیږي .

د نیمې پېړۍ عیني تجربې ښيي٬ چې دواړه کړۍ په عمومي ډول د افغانستان په شخړو٬ داخلې جگړو او نا امنیو کې خپلې گټې او حضورلټوي او د همدغو شعارونو او ماموریتوتو ته په تکیه کې هم مطرح او هم د بانکونو٬ ماڼیو او ښارگوټو مالکان شول.

 دا چې فدرالیزم په لومړي سر کې د پښتنو د ضدیت پر بنیاد طرحه کیږي٬ او دا چې به په فدرالي جوړښت کې د نورو اقلیتونو هویت او مدنی حقوق په شمال کې څنگه تامینیږي٬ یو خوا پریږدو.

همدا راز دا چې نورو اقلیتونو په دې اړه کوم څرگند دریځ نه ده نیولې او دا چې فدرال غوښتونکي٬ فدرالي نظام له بهرنیانو په ځانگړې توگه له پاکستانه څخه غواړي٬ هم نه غږیږم.

همدومره بسنه کوم چې ووایم: فدرالیزم داخلی بنسټ نه لري؛ او همدغه مفکوره د جمهوریت د نسکوریدو یو لوی عامل و٬ چې حتا افغانستان یې له سقوط سره مخامخ کړی و.

فدرالیزم، په ځانگړي ډول د هېواد په شمالي سیمو کې، د نویو سیمه ‌ییزو ننگونو د راټوکېدو او د استخباراتی٬ مافیایي او جنايي شبکو د نفوذ د پراخېدو سبب کېدای شي٬ داسې چې د جمهوریت انارشیزم به هیر کړو.

 په محلي کچه  دغه بهیر٬ کور په کور او کلي په کلي به ستونزې ژورې کړي، د شمال امنیتي وضعیت به زیانمن کړي٬ ژبني، قومي او مذهبي جنگونه به لکه د جهاد او جمهوریت د دورې په څېر بیا را وپاروِي. دا ننگونې به یوازې د افغانستان په جغرافیه کې محدودې پاتې نه ‌شي. له اَمو نه به تیریږي او د منځنۍ آسیا هېوادونه به هم له امنیتي گواښونو سره مخ کړي.

 د پاکستان اوسنی بې ثباته او بحرانی وضعیت ته په کتو، چې عوامل یې د پاکستان په تېرو خصمانه سیاستونو او کړنو کې ریښې لري، جدي ارزونې ته اړتیا لري.

 په دې مانا٬ که زموږ گاونډیان، په ځانگړي ډول تاجکستان، پر خپلو سیاستونو باندې د افغانستان په ارتباط بیا کتنه ونکړي ‌او د افغانستان د مخالفینو د پناه ورکولو او ملاتړ لړۍ  ته په خپله خاوره کې دوام ورکړي، دفترونه یې ونه تړي٬ خامخا دا حالت د دواړو هېوادونو تر منځ د کړکېچ د پراخېدو او د احتمالي داخلي جگړې او نا امنیو د رامنځته کېدو لپاره ښه زمینه برابرولای شي٬ چې مسولیت به یې د تاجکستان  د دولت په غاړه وي.

پای

زلمی نصرت

 د پاکستان د اساسي قانون د ۲۷ مې مادې تعدیل٬ که څه هم په ظاهره کې یو عادي قانوني گام او اقدام ښکاري، خو په عمل کې پوځ ته د مطالق واک د پرختیا نوې دروازې پرانیزي.

 دا بدلون، چې د پوځ لوی درستیز٬ اصف منیر ته استثنايي واکونه وربخښي، د پاکستان  سیاسي راتلونکې  یو خطرناک  لوري خواته ټیله کوي٬ لوری چې نه یوازې اوسنی بحران نه حلوي، بلکې لا یې ژوروي.

پوځ ته قانوني مطلق واک؛ ولسواکۍ ته تر ټولو لوی گواښ د پارلمان له خوا دغه تعدیل تصویبول، د هماغه بد نفسو «سیاسي نخبه‌گانو» همکارۍ ته اشاره کوي٬ چې په تاریخي ډول یې د واک د ساتلو په بدل کې تل پوځ ته تنفس ورکول.

ستونزه یوازې د پوځ د واک زیاتول نه دي؛ اصلي مسئله دا ده چې پارلمان، قضا او اجرائیه ځواک، په خپله اراده خپل محدود واک هم تسلیموي او دا حالت په اصل کې مدني واکمنۍ  باندې نرم او چوپه کودتا ده.

اصلي پوښتنه دا نه ده چې دا تعدیل او دا ارامه کودتا به څه گټه ولري که نه؛ پوښتنه دا ده٬ چې د پاکستان سیاسي گوندونه به نور څو ځلې او ترڅو به د خپل تېر تاریخ  تېروتنې تکراروي؟

 دې بدلون سره سیاسي گوندونه٬ چې د هر ولسواک نظام اصلي شریان او ستنې دي٬له سیاسي نقشې تقریباً لرې کړای شول. مدني ټولنه  خپل رنگ له لاسه ورکړ او د ولسواکۍ هغه کمزوری سمبول( پارلمان) چې لا ژوندی و، خپل ورستي نفسونه راباسي.

 نظامي تسلط ته٬ قانوني بڼه ورکول هغه خطر ناک پړاو دی٬ چې پوځ  ته به د پارلمان په لاس د « توپ اوټانگ د کارولو» مشروعیت ورکړي .

 لنډه دا چې: پاکستان د داسې نظام  او حالت پر لور روان دی٬ چېرې چې نه مدني قوه پاتېږي، نه سیاسي توازن، او نه د ولس د رایې درناوی. چیرې چې بحران  او بن بست د هغه بنسټ په لاس حل کېږي چې خپله د بحران او بن بست سرچینه وي، نتیجه یې یوازې یوه ده: د تیارو او نویو بې‌ثباتیو٬ بحران او بن بست پر لور حرکت.

  په دې منځ کې یوه بله جدي پوښتنه راولاړېږي : په داسې حالت کې چې د پاکستان دودیز گوندونه، په ځانگړي ډول په خیبر پښتونخوا کې، خپل پخوانی اغېز له لاسه ورکوي او نور د پخوا په شان کارنده نه دي٬  او داسې ښکاري چې دا گوندونه د پاکستان د چټکو سیاسي بدلونونو د بهیر  په څپو کې د ورکیدو په لور روان دي.

څنگه کولای شي چې دوی د افغانستان په اړه پراخې تبصرې وکړي، چې افغانستان کوم کار وکړي او کوم ونکړي٬ حال دا چې  هغوی خپله له دومره سیاسي محدودیتونو سره مخ دي٬ چې د خپل داخلي برخلیک په ټاکلو کې هم کوم اختیار نه لري.؟

پای

دوی ته پکار ده چې د افغانستان پر کورنیو چارو د نظر ورکولو پر ځای، خپل تمرکز د پاکستان پر هغو مهمو تحولاتو راټول کړي٬ کوم  چې د دوی د سیاسي رول د بیا تعریف تاریخي فرصت برابروي.

که دوی غواړي په راتلونکي کې رښتینی او اغېزمن سیاسي حضور ولري، نو اړتیا ده چې د مدني حقونو د پراختیا، دیموکراتیک گډون د پیاوړتیا، د مرکز او ایالتونو د اړیکو د بیا ارزونې او د سیمه ‌ییزو تبارونو د حقونو د دفاع پر لور توجه وکړي.

همدارنګه  دوی باید د نظامي کړیو له محدودوونکو فشارونوڅخه ځانونه خلاص کړي، نه دا چې خپل سیاسي توان  او وخت د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو مسایلو ولګوي او له خپلو اساسي لومړیتوبونو څخه سترگې پټې کړي. دغه ډول تگلاره د بقا نه، بلکې د فنا لوری ښيي.
پای

عبدالملک پرهیز

کله چې په ۲۰۰۱ کال د ناتو او نړیوال ایتلاف ځواکونو افغانستان ته ننوتل، موخه یې د ترهګرۍ له مینځه وړل او دموکراسي ته د لارې هوارول بلل کېده. خو شل کاله وروسته، د ناتو پخواني سرمنشي ینس ستولتنبرګ د یوې مرکې په ترڅ کې ومنله چې "موږ ماتې وخوړه، ځکه موږ ونه شو کولی دموکراسي د پوځي فشار له لارې بری ته ورسوو." دا جمله نه یوازې د یوې ناکامې پوځي تجربې اعتراف دی، بلکې د لویدیځ د سیاسي فلسفې لپاره هم یو تل پاتې درس دی.

ستولتنبرګ وایي چې زموږ نیت ښېګڼه وه، خو زموږ افزار ناسم ول. دا جمله د یوې ژورې ستونزې ښکارندويي کوي، کله چې نیت د خلکو د آزادۍ وي، خو د عملي وسیلې بڼه زور، جګړه او نظامي شتون ، پایله تل د ناکامۍ یا د ناکامۍ په څېر وي. دموکراسي د ټانکونو له لارې نه راځي، بلکې د ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي ودې له لارې وده کوي.

نړیوال ایتلاف هڅه وکړه څو د خپلې څو پېړۍ زړې دموکراسۍ تجربې په مصنوعي بڼه په څو کلونو کې پر افغان ټولنه وتپي. خو دا ټولنه چې لا هم د قومي، مذهبي او اقتصادي نابرابرۍ له اوږده تاریخ سره مخ وه او ده، د دې ډول وارداتي تجربو د جذب او منلو ظرفیت نه درلود.

له تروریزم سره جګړه که د سیاست لوبه؟

ستولتنبرګ منلې چې د ناتو د حضور اصلي هدف له تروریزم سره مبارزه وه، که څه هم دا له هماغه اوله یو څه عجیب برېښیده ځکه د تروریزم د تولید او خپرول مرکز د افغانستان په ګاونډ هیواد پاکستان کې ؤ چې باید د تروریزم سره د مبارزې اصلی هدف وای چې متاسفانه داسې نه برېښېدل،  خو وروسته له دې هدف څخه هم انحراف ترسره شو او سیاسي موخې رامخته شوې. دا اعتراف د هغه واقعیت تائید دی چې جګړه ورو ورو له امنیتي ماموریت څخه سیاسي او اقتصادي سیالیو ته واوښتله.

د ناتو د اوږدمهال حضور تر شا د سیمې جیوپولیټیک اهمیت، د انرژۍ لارې، او د چین – روسیې د نفوذ د مهارولو هڅې هم د پام وړ وې. له همدې امله، د افغان ولس د ژوند د ښه کېدو او دموکراسي د ودې ریښتینی هدف ورو ورو د سیاسي محاسبې  تر سیوري لاندې راغی او له پامه ولید.

ډېری افغانانو له لومړۍ ورځې باور درلود چې دموکراسي د برچې په زور نه راځي. د ولس له نظره، دموکراسي هغه وخت مانا لري چې د عدالت، شفافیت او فرصتونو د مساوات په بڼه د خلکو په ورځني ژوند کې انعکاس پیداکړي. خو د ناتو تر سیوري لاندې نظام نه یوازې دا ارزښتونه تامین نه کړل، بلکې د فساد، قوم‌ پالنې او د بهرنیو مرستو د چور او چپاول فرهنګ یې لا پیاوړی کړ او هغې ته یې په بیساري ډول لمنه ووهله.

شل کاله اوږده جګړه، زرګونه وژنې، بې‌کاره بنسټونه او د مصنوعي سیاست یوه نازکه پوسته هغه میراث و چې ولس ته یې نه امنیت ورکړ او نه باور.

سره له دې ټولو، د ستولتنبرګ دا اعتراف د یوه مثبت ګام په توګه یادېدای شي، ځکه رښتیني اصلاح هغه وخت ممکنه ده چې تېروتنې ومنل شي. لویدیځ باید دا درک کړي چې هر ملت خپله تاریخي، کلتوري او ټولنیزه وده لري، او د دموکراسۍ د ټينګښت لپاره پوځي مداخله هېڅکله بدیل کېدلی نه شي.

اوس هم د تیر فساد نظام پاتې کړۍ د ځینې مغرضو هیوادونو په لمسونه د تېرې ترخې تجربې د تکرار دپاره هله ځلې کوي خو باید په ټینګه وویل شي چې افغانستان اړتیا لري څو له دې تجربې وروسته، نه د بهرني ملاتړ له لارې، بلکې د خپل ولس د هوډ او هوښیارۍ په مټ د خپلې ټولنې له بطنه، د تعلیم، اقتصاد او ټولنیز عدالت له لارې د پایداره سیاسي نظام پر لور یون وکړي.

د ناتو شل کلن حضور یو تل پاتې درس پرېښود: د زور سیاست د زړونو د بدلون لاره نه ده. که د دموکراسۍ هدف ولسواکي وي، نو ولس ته باید د باور، پوهې او عدالت فرصتونه ورکړل شي، نه ټانکونه او بمونو. افغان ولس، که له خپلو تېروتنو زده‌کړه وکړي، کولی شي د همدې خاورې له مینځه هغه دموکراسي او سوکالي راوزېږوي چې نه د وارداتو، بلکې د ولس د شعور محصول وي.

عبدالصمد ازهر                                                                                ۱۱/۱۱/۲۰۲۵

طرح ۲۷مین ترمیم در قانون اساسی برای گذراندن از پارلمان دست نشانده نظامیان پاکستانی، حاوی پیشنهاد ایجاد پوست دایمی فیلد مارشال و اعطای صلاحیت های فوق‌العاده برای ارتش تحت قیادت فیلد مارشال (عاصم منیر)، بدعت تازه خونتای نظامی برای دیکتاتوری نظامی در زیر پرده دموکراسی و نظام پارلمانی است. این مقام، صلاحیت کامل جا به جا کردن نظامیان را خواهد داشت. محاکم قضایی هم استقلال خود را از دست داده صدراعظم صلاحیت تقرر و تغیر را در آن عرصه داشته صلاحیت های مناطق فدرال محدود و گرایش تقویت قدرت مرکزی در آن نمایان می باشد. فیلد مارشال، صدراعظم و رییس‌جمهور مصونیت قضایی داشته مورد پیگرد قانونی قرار گرفته نمی توانند. اگر با دقت به مفردات این ترمیم قانون توجه شود دیکتاتوری نظامی از طریق پارلمان به جای کودتای نظامی، به صورت ظاهراً قانونی بر پاکستان مسلط و دیرپا خواهد گردید .

با در نظر داشت تلاش ها و سفر های پی در پی عاصم منیر و شهباز شریف به واشنگتن و چاپلوسی های شرم آور شریف در شرم الشیخ، یقیناً تایید کاخ سپید را برای چنین تغییراتی که با طبیعت ترامپ همخوانی دارد، به دست آورده و همنظری نتانیاهو را نیز به دلیل فراهم آوری دست باز برای عاصم منیر در ارسال نیروی انتظامی به غزه برای حمایت از تطبیق پلان ترامپ - نتانیاهو با خود خواهد داشت.

واقعیت اوضاع در پاکستان از جهات سیاسی، اقتصادی و امنیتی چنان درگیر بحران شدید است که این آقایان تصور می کنند انفاذ دیکتاتوری نظامی و مارشال لا خواهد توانست بار دیگر همچون گذشته ها کارساز باشد. حال آنکه شرایط و جریان واقعات در داخل آن کشور، در منطقه و جهان دگرگون گشته تحولات بزرگی را آبستن است. فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر افغانستان برای کشاندن طالبان افغانی به منظور ایستادن در صف ارتش پاکستان بر ضد مخالفان سیاسی آن کشور به شمول طالبان پاکستانی، تبلیغات میان تهی جهان‌شمول برای جا زدن افغانستان به جای پاکستان همچون پایگاه تولید و عرضه تروریزم در عرصه بین‌المللی و خودش را قربانی آن جلوه دادن و اکنون حاکمیت مطلقه نظامی را به حیث چاره نمایش دادن، بازی های شیطانی این گروه مسلط بر شاهرگ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در طول بیشتر از هفتاد دهه می باشد.

پاکستان باید بداند که گرچه افغانستان در یک جنگ احتمالی داغ، خساره ها و ضایعات زیادی را متحمل خواهد شد اما موجودیت کشور مصنوعی و ساخته انگلیس ها نیز جزء تاریخ شده افتخار راندن نهایی استعمار بریتانیا و نیابتی آن، باز هم نصیب افغان ها شده سلامتی جغرافیایی سرزمین آبایی شان را به دست خواهند آورد.

https://www.youtube.com/watch?v=cIJhmFfr1Sw

۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۴

۱۱ / ۱۱ / ۲۰۲۵

 نور محمد غفوری

سریزه

نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د دې جګړې د ورانیو، وینو تویېدو او بدمرغیو شاهد هر افغان دی. په ډېر تاسف سره، لا هم په هېواد کې داسې ډلې شته چې د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د وسلو کارول غواړي او جګړې ته لمن وهي. زموږ ملت باید درک کړي چې دا د ستونزو د رښتیني حل لاره نه ده.

جګړه د بشري تاریخ له پخوانیو او ویجاړوونکو پدیدو څخه ده. له لرغونو زمانو راپه دېخوا انسانانو د مادي منابعو د ویش، د واک د ترلاسه کولو، د عقیدې د اختلاف او یا د سیاسي برلاسۍ په خاطر یو له بله سره جګړې کړي دي. خو تاریخي تجربه ښيي چې هېڅ ملت د جګړې له لارې دوامدار ثبات، سوکالي او پرمختګ ته نه دی رسېدلی. افغانستان هم د څو لسیزو جګړو، سیاسي ناندریو او ورور وژنو له امله د پرمختګ له کاروانه وروسته پاتې شوی دی.

د دې مقالې موخه دا ده چې د علمي او ټولنیز تحلیل له لارې څرګنده کړي چې ولې جګړه او ورور وژنه د هېواد د ستونزو د حل معقوله لاره نه ده، او پر ځای یې د تعامل، سولې او تفاهم لاره غوره ده.

 د جګړې علمي او ټولنیز تحلیل

په علمي لحاظ، جګړه هغه وسلواله نښته ده چې د یوې ډلې د سیاسي، اقتصادي یا عقیدوي موخو د تحقق لپاره د بلې ډلې پر وړاندې ترسره کېږي. جګړه د ټولنې د توازن او جوړښت ګډوډوونکې پدیده ده او د انساني پرمختګ مخه نیسي.

د ټولنپوهنې له نظره، جګړه د ټولنیزو اړیکو بنسټونه زیانمنوي؛ باورونه له منځه وړي، ټولنیز یووالی کمزوری کوي او د اعتماد دیوالونه نړوي. همدارنګه، جګړه بشري پانګه (ځوان استعدادونه، مسلکي ماهران او فکري ځواکونه) له منځه وړي، چې دا د هېواد د اوږدمهاله وروسته پاتې‌والي لامل ګرځي.

 د ورور وژنې ناوړه پایلې

د داخلي جګړو پایله ورور وژنه ده. ورور وژنه هغه حالت ته ویل کېږي چې د یوه ملت وګړي د خپلو ملي ګډو ګټو پر ځای د ګروپي، قومي یا مذهبي ګټو لپاره یو پر بل وسلې پورته کړي. دا پدیده د یو ملت د ویش، تجزیې، بې‌اعتمادۍ او ټولنیز زوال تر ټولو خطرناکه لاره ده او د بهرنیو لاسوهنو دروازې پرانیزي.

افغانانو د کورنیو جګړو له امله سختې ناوریني دورې تېري کړې دي؛ د شلمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې داسې حالات  هم راغلي چې کورنیو د خپلو شهیدانو د ښخولو لپاره ځای او فرصت نه شوای موندلای. د یویشتمې پېړۍ د شلو کالو په اوږدو کې، زرګونه ځوانان هره ورځ شهیدان او ټپیان کېدل. دا جګړې، چې ډېری یې د بهرنیانو په تحریک او تمویل روانې وې، د ملت پر روان او ټولنیز وجود داسې ژور ټپونه پرېښي چې د رغېدو لپاره یې اوږدې مودې ته اړتیا ده.

دا حالت نه یوازې د بشري تلفاتو سبب شوی، بلکې د ملي یووالي، متقابل باور، ملي اقتصاد، ښوونې او روزنې او ټولنیز پرمختګ پر وړاندې یې ستر خنډونه جوړ کړي دي.

  ولې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده؟

１. جګړه عقلاني حل نه، بلکې احساساتي غبرګون دی:

جګړه د قهر، غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له احساس څخه راولاړېږي. په داسې حالت کې کیدای شي چې د جګړې د یوه او یا بل لوري څخه داسې د انسانیت ضد عملونه سر ووهي، چې د مؤقتی قهري حالت د له منځه تلو سره سم ورباندې پښیمانه شي. په جګړه کې د یوه لوري بریا او د بل لوری تسلیمېدل د هېوادنیو ستونزو دایمي حل نه دی. عقلاني او دوامداره حل د خبرو، تفاهم او زغم له لارې موندل کېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې.

２. جګړه د ستونزې ریښه نه لټوي:

ډېری ټولنیزې ستونزې، لکه بې‌عدالتي، بې‌کاري، بې‌تعلیمي او اداري فساد، علمي او مدني حل ته اړتیا لري، نه جګړې ته. جګړه یوازې د ستونزې نښې له منځه وړي، خو د ستونزې ریښه نه وچوي. د ټولنیزو ستونځو د راپیداکېدو د اقتصادی او ټولنیزو شرایطو له منځه وړل او د هغو د ولیو د وچولو له پاره عقلانی او سم پلان جوړول او پلي کول یې زغم، صبر او وخت غواړي. 

３. جګړه اقتصادي او ټولنیز زیانونه رامنځته کوي:

په جګړه کې د هېواد زیربناوې ویجاړېږي، پانګه‌وال مهاجر کېږي، بیکارۍ زیاتېږي او د تولید سکتور فلج کېږي. د خلکو د ژوند سطحه ټيټه پاتې کیږي او د فقر کچه لوړېږي چې په پایله کې ټولنه په اوږدمهاله اړتیاوو کې ګیر پاته کیږي. د هر ډول ټولنیز پرمختګ له پاره تر هر بل څه د مخه د جګړو مخنیوی او په هېواد کې د سوله ایزو شرایطو رامنته کول ضرور دي. د پرمختګ لومړنی شرط د سولې او ثبات ټينګښت دی.

４. جګړه د انساني فکر د ودې مخه نیسي:

په جګړه‌یزو شرایطو کې د زده‌کړې، څېړنې او نوښت پر ځای د هر چا د بقا او دفاع مسئله لومړیتوب پیدا کوي. دا حالت فکري ودې ته زیان رسوي او د نوښت فرصتونه له منځه وړي.

５. جګړه د راتلونکو نسلونو رواني توازن له منځه وړي:

هغه ماشومان چې د جګړې په چاپېریال کې لویېږي، د تاوتریخوالي او بې‌باورۍ ذهنیت خپلوي. دا نسلونه د سولې او همزیستۍ پر ځای د تشدد له فرهنګ سره عادتېږي.

 د سولې او تفاهم اهمیت

سوله یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې د متقابل درک، زغم او ګډو ملي هدفونو شتون دی. د نړۍ پرمختللي هېوادونه ثابته کړې چې ټولنیز ثبات او فکري ازادي د پرمختګ بنسټونه دي. هغو ملتونو چې د جګړې پر ځای د تعلیم، عدالت او دیموکراسۍ لاره غوره کړې، نن د بشري پرمختګ مخکښان دي.

د سولې فرهنګ په ټولنه کې د خبرو اترو، تفاهم، ملي اجماع او متقابل درناوي له لارې رامنځته کېږي. دا فرهنګ ملتونه یو موټی کوي او د ګډ پرمختګ زمینه برابروي.

پایله

په پایله کې ویلای شو چې جګړه او ورور وژنه هېڅکله د هېواد د ستونزو د حل معقوله او دوامداره لاره نه ده. جګړه یوازې ویجاړۍ، بې‌باوري او شاتګ زېږوي، خو سوله، علم او همکاري د تلپاتې ثبات او پرمختګ ضمانت کوي.

نور محمد غفوري

۱۱/۱۱/۲۰۲۵

محمدسليم سليمان

پان‌تُرکيزم هغه سیاسي او فکري نظریه ده چې موخه یې د نړۍ د ټولو ترک‌الاصل ملتونو، قومونو او ژبو د یوې سترې ګډې جغرافیې، واحد سیاسي ځواک او تر ګډ فرهنګي  تمدني هویت لاندې راټولول دي. پان‌تُرکيزم د یو فکري جریان په توګه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې را پیل شو. د دې مفکورې د لومړنیو تخمونو ریښه د روسیې په ترک مېشتو سیمو کې د ترکي ژبو د یووالي له بحثونو سره تړاو لري، خو په رسمي او سیاسي بڼه یې وده هغه مهال تېزه شوه چې د عثماني امپراتورۍ یو شمېر فکري کړیو او د اتاترک  په وخت کې نوموړي ته اصلاح غوښتونکو حلقو دا نظريه مطرح کړه چې ټول ترک ملتونه باید یو ګډ تمدن او ګډ سیاسي مرکز جوړ کړي. او د ترکیې، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاتارستان، کریمیا ، د چین تر سین‌جیانګ او د روسیې تر سايبريا پورې سیمې په یو ستر توراني بلاک بدل کړي.

په شلمه پېړۍ کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د عثماني امپراتورۍ یو شمېر سیاستوالو او نظریه‌والو دا مفکوره د دولتي سیاست په کچه مطرح کړه او هماغه وخت د (توران) د پراخې جغرافیې تصور د رسمي شعار په بڼه راڅرګند شو. یعنې لنډه خبره دا ده چې پان‌تُرکيزم د ۱۸۸۰ - ۱۹۱۴ تر منځ فکري بڼه واخیسته او د ۱۹۱۴ - ۱۹۲۰ په کلونو کې د عملي پروژې په شکل وازمویل شوه.

دا نظریه ځان یوازې فرهنګي یووالی نه ګڼي، بلکې د سیاسي، جیوپولیټیک، اقتصادي او پوځي یو ځای کېدلو ستره موخه هم ورسره تړلې ده. په معاصر وخت کې د پخواني عثماني نفوذ احساس، د ترکیې او آذربایجان نږدې اتحاد، او د ترک دولتونو د سازمان جوړېدل د پان‌تُرکيزم د بیا راپورته کېدو نښې ګڼل کېږي. د دې نظریې مخالفین په دې باور دي چې دا  د نوي استعماري نفوذ یو بڼه ده او په سيمه کې د توازن د  ګډوډېدو خطر زیاتوي، خو ملاتړي یې دا د ترک هویت د دفاع او د سیمې د قوت او یووالي لپاره مشروع هدف بولي. په ټوله کې پان‌ترکيزم یوازې یو فرهنګي خوځښت نه بلکې یو پراخ جیوپولیټیک پروګرام دی.

په اوسني نړیوال سیسټم کې د څو قطبي نړۍ نظریه داسې يو انځور وړاندې کوي چې لوی قدرتونه باید د خپلو متضادو ګټو ترڅنګ د ګډو تفاهمي نقطو په لټه کې هم واوسي ، اصول مراعت کړي او د خبرو اترو لړۍ پرله ‌پسې او دوامداره وساتي. امریکا، روسیه او چین په همدې هڅه کې دي، خو د دې سیستم د دوام لپاره لازمي شرط دا دی چې هر لوبغاړی زبرځواک ځان د قواعدو پابند وبولي. خو ترکیه له دې چوکاټ څخه ځان جلا تعریفوي او د نفوذ د پراختیا لپاره د پان‌ترکيزم نظریه د یوې سترې ایډیالوژیکي لارنقشې  په توګه کاروي. انقره هڅه کوي چې د ترکی ژبې لرونکو ټول هېوادونه د یوه ګډ سیاسي او د قدرت واحد کې راټول کړي، او هر ځای چې فرصت پیدا کړي، د جیوپولیټیک خاليګاوو څخه نه یوازې استفاده وکړي، بلکې هماغه خلا په خپله ګټه بدل کړي.

د آذربایجان سره د اړیکو ژوره کېدل د دې مفکورې ښکاره نتیجه ده. په قره‌باغ کې د حالت د څرنګوالي بدلون، او د مسکو پر ځای د انقرې د نفوذ قبولول، د پان‌ترکيزم په عملي ساحه بدل شوی دی. په همدې ډول د روسیې په شمالي قفقاز، کریمیا او تاتارستان کې د انقرې د نمايندګانو فعال حضور، د کریمیا د ټآپووزمې د (عثماني الحاق) د تصور بیا تازه کول، او د تاتارانو تمایل د فشار د وسیلې په توګه کارول هم ددې پراخو هڅو يوه لار نقشه ده. دغه ډول فعالیتونه په منځنۍ آسیا کې هم په تیز سرعت روان دي؛ قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان له مخکې څخه د (ترک دولتونو سازمان) په چوکاټ کې شامل شوي، او انقره هڅه کوي چې دا چوکاټ یوازې فرهنګي نه، بلکې امنیتي - پوځي مفصل جوړښت ته واړوي.

په منځني ختیځ کې د سوریې په جګړه کې له راډيکالو د ترکیې ملاتړ، د لیبیا په بحران کې مستقیمه ښکېلتیا، په قطر کې پوځي اډې او د تونس د سیاست د یوې برخې ملاتړ، د انقرې د پراخ نفوذ ښکارندويي کوي. انقره هڅه کوي چې دا پراختیا نه یوازې د نرم ځواک په وسیله پر مخ یوسي ، بلکې په سخت یا نیمه سخت ځواک باندې هم تکیه وکړي. په همدې ډول، د ایران په شمال کې د قومی جوړښت حساسیت د انقرې د محاسبې برخه ده، ځکه که انقره په دې برخه کې د هویت او ژبې احساساتو ته په مهارت تحرک ورکړي، نو د ایران شمالي جغرافیه د راتلونکې ممکنه شخړې لپاره د نفوذ په مهم میدان بدلولی شي.

په سترې کچې باندې د نوي (توران) تصور د بالکان څخه د چین تر سین‌جیانګ پورې د یوه دایمي ذهنیت په شکل مطرح شوی دی. دا یوازې د تاریخ د تکرارولو فکر نه دی؛ بلکې په انقره کې ډېر سیاسي تحلیلګران  دا کار د خپل نسل د تاریخي ماموریت په توګه بیانوي. د دفاعي صنعت پراختیا، د بې‌پیلوټه الوتکو تولید، د انرژۍ د ټرانزیټ لارې، د قفقاز او ولګا په لور د اقتصادي لارو تړل، او د ترانزيټ بدیلونو جوړول د دې اوږدمهاله ستراتیژۍ هغه عملي بنیادونه دي چې د هویت شاته د ځواک مستند واقعيتونه پټوي.

مخالفین دې ته د یوې استعمارګرې پروژې په سترګه ګوري او باور لري چې دا حرکت د سیمې د توازن ګډوډولو، د نورو ملتونو د حاشیې ته کولو او د هېوادونو تر منځ د ټکر  د نوې جغرافيې  جوړولو ته زمینه برابروي. خو ملاتړي یې دا د تاریخي عدالت، فرهنګي یووالي او د “ترکي تمدني دایرې” د احیا په توګه تشریح کوي. د همدې تر منځ انقره ځان د یوه نوي (مخکښ)  قدرت په توګه تعریفوي ـ داسې رول چې نه یوازې له ناټو سره له ټکر نه ډاریږي، بلکې د خپلو جیوپولیټیکو تصمیمونو لپاره د نړیوالو قدرتونو د رضایت اړتیا هم نه ویني.

په همدې دلیل پان‌ترکيزم نن یوازې دا چې د ژبې، تاریخ او اصل د یووالي شعار نه دی؛ بلکې دا د انقرې لپاره په عمل کې د ځواک د جغرافیې د بیا جوړولو او پراخولو وسیله ده، چې د سیمې د امنیتي معادل توازن د بدلون لپاره د یوه لوی فکري او ستراتیژیک پلان د وسيلې په توګه کارول کېږي.

نور محمد غفوری

خلاصه

بحث دربارۀ ضرورت یا امکان‌پذیری «چپ نو» در افغانستان، بازتابی از بحران عمیق سیاسی و فکری در کشور است. در حالی‌که احزاب قومی، مذهبی، چپ سنتی، تنظیم‌های جهادی و لیبرال‌ـ‌بورژوازی نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی نیازهای عدالت اجتماعی، توسعه و ثبات سیاسی باشند، ایدۀ «چپ نو» به‌مثابۀ یک بدیلی اخلاقی و سیاسی در بین مبارزین وطندوست و ترقی‌خواه مطرح می‌شود. این مقاله می‌کوشد با نگاهی تحلیلی و جامعه‌شناختی، ابعاد نظری و عملی این مفهوم را بررسی کند و نشان دهد که هرگونه احیای اندیشۀ چپ، بدون درک واقعیت‌های اجتماعی افغانستان، در حد شعار باقی خواهد ماند. در عین حال، مقاله استدلال می‌کند که الگوی سوسیال‌دموکراسی می‌تواند تجسم عملی و معتدل «چپ نو» در بستر افغانستان باشد.

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر، گفتمان‌های سیاسی افغانستان دچار نوعی فرسایش مفهومی شده‌ اند. اصطلاحات چون دموکراسی، عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی، بیشتر به شعارهایی تهی بدل گشته‌اند تا مفاهیمی نظری و کارآمد. در چنین فضایی، بازخوانی ایدئولوژی چپ و طرح ایدۀ «چپ نو» از سوی برخی روشنفکران، پاسخی به ناکامی جریان‌های سنتی، تنظیمی، مذهبی و قومی است. این دیدگاه، در عین حال، تلاشی برای احیای آرمان عدالت اجتماعی و بازتعریف رابطه میان دولت، جامعه و اقتصاد است.

 ۲. شرایط جهانی و داوری‌های ایدئولوژیک

طرف‌داران «چپ نو» معمولاً استدلال می‌کنند که نظام‌های سرمایه‌داری و دموکراسی‌های لیبرال در سطح جهانی به بن‌بست و زوال رسیده‌اند. افزایش شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک، بحران محیط زیست، و فروپاشی مشروعیت سیاسی، به باور آنان نشانه‌های شکست نظام موجود است.

با این حال، از دید تحلیلی، این داوری بیشتر جنبه‌ی ایدئولوژیک و اشتهای فردی دارد تا جامعه‌شناختی. سرمایه‌داری جهانی، علی‌رغم بحران‌های متناوب، توانسته است با بازسازی درونی، از طریق اقتصاد دیجیتال، تنظیم بازار، و سیاست‌های رفاهی، بقا یابد. همچنین، دموکراسی لیبرال هنوز فراگیرترین و پایدارترین شکل حکومت در جهان معاصر است. از این‌رو، سخن گفتن از «ورشکستگی کامل» این نظام‌ها نوعی مبالغه‌ی نظری است.

 ۳. بستر اجتماعی افغانستان و محدودیت‌های ساختاری

بحران افغانستان در سطحی متفاوت از بحران نظام جهانی قرار دارد. جامعه‌ای که هنوز از دولت مدرن، نظام اقتصادی مؤلد، و نهادهای مدنی باثبات برخوردار نیست، بیش از هر چیز به بازسازی ساختارهای نهادی نیاز دارد که رفتار افراد و گروه‌ها را در جامعه هدایت، محدود یا تثبیت می‌کنند. ضعف فرهنگ سیاسی، غلبۀ روابط قومی و سنتی، و نبود اجماع ملی پیرامون مفهوم دولت، از موانع اصلی شکل‌گیری هر نوع گفتمان سیاسی نو است.

در چنین وضعیت، هر ایدئولوژی؛ اعم از چپ، راست یا لیبرال؛ اگر نتواند با واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی جامعه پیوند برقرار کند، محکوم به شکست است. از این منظر، طرح «چپ نو» زمانی معنا می‌یابد که از قالب شعار بیرون آمده و بر مبنای تحلیل علمی از ساختار اجتماعی افغانستان بازتعریف شود.

 ۴. چپ نو و الگوی سوسیال‌دموکراسی: راهی واقع‌گرایانه برای افغانستان

اگر قرار باشد «چپ نو» در افغانستان معنا و کارکردی واقعی پیدا کند، ناگزیر باید به سوی سوسیال‌دموکراسی گرایش یابد؛ الگویی که توانسته است در بسیاری از جوامع، میان عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی تعادل برقرار کند.
سوسیال‌دموکراسی برخلاف چپ کلاسیک، بر اصلاحات تدریجی به‌جای انقلاب، و بر دولت رفاه و اقتصاد مختلط به‌جای مالکیت کامل دولتی تأکید دارد. در این نگرش، دولت نقش تنظیم‌کننده و ناظر دارد، نه مالک مطلق. آزادی‌های فردی، حقوق بشر، و دموکراسی پارلمانی ارکان اساسی آن به‌شمار می‌روند.

در جوامعی چون افغانستان، که ساختار طبقاتی شکننده و نظام اقتصادی وابسته دارند، سوسیال‌دموکراسی می‌تواند الگویی میانه و کارآمد باشد. این دیدگاه می‌کوشد بدون نفی بازار و بخش خصوصی، با استفاده از سیاست‌های مالیاتی، بیمۀ اجتماعی و خدمات عمومی، شکاف طبقاتی را کاهش دهد و عدالت را در سطح فرصت‌ها و خدمات اجتماعی برقرار کند. چنین مدلی از سیاست، به‌جای تفرقهٔ قومی یا سلطۀ ایدئولوژیک، بر همبستگی ملی و مشارکت عمومی تکیه دارد.

در همین چارچوب، «چپ نو» در افغانستان می‌تواند با نقد تجربهٔ اقتدارگرای چپ کلاسیک- از جمله حزب‌محوری، تمرکز قدرت، و وابستگی ایدئولوژیک به بلوک‌های خارجی- به الگویی بومی و دموکراتیک از عدالت اجتماعی دست یابد. سوسیال‌دموکراسی به‌عنوان صورت متکامل و انسانی‌تر چپ نو، می‌تواند پلی میان عدالت و آزادی، میان سنت و مدرنیته، و میان دولت و جامعه باشد.

در این چشم‌انداز، چپ نو نه نیرویی ضد دین است و نه ضد بازار، بلکه مدافع جامعه‌ای انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و دموکراتیک‌تر است. این رویکرد، اگر با تحلیل علمی و شناخت واقعیت‌های افغانستان همراه شود، می‌تواند پایه‌گذار گفتمان سیاسی تازه‌ای در کشور گردد- گفتمانی که عدالت را از مسیر دموکراسی و مشارکت اجتماعی دنبال می‌کند، نه از راه زور و تمرکز قدرت.

 ۵. نتیجه‌گیری

تحول سیاسی در افغانستان نیازمند ایدئولوژی‌های وارداتی نیست، بلکه نیازمند بازاندیشی در تجربه‌ی زیسته‌ی جامعه است. چپ نو، در صورتی که بر مبنای الگوی سوسیال‌دموکراتیک بازتعریف شود، می‌تواند هم ارزش عدالت را پاس دارد و هم آزادی را محترم بشمارد. سوسیال‌دموکراسی، برخلاف نسخه‌های انقلابی و اقتدارگرای گذشته، از درون نظام دموکراتیک و با تکیه بر مشارکت مردمی عمل می‌کند؛ ازاین‌رو می‌تواند در شرایط بحرانی و چندپارهٔ افغانستان، به‌عنوان راهی واقع‌گرایانه و صلح‌آمیز برای اصلاح اجتماعی و بازسازی ملی مطرح گردد. چپ نو در شرایط میهن ما اگر بخواهد واقعاً «نو» باشد، باید به چنین مسیر میانه، علمی و اخلاقی تن دهد- مسیر عدالت از راه دموکراسی، نه از مسیر ایدئولوژی و استعمال سلاح.

07.11.2025