مهم خبرونه

Grid List

په جرمني کې د روانې فبرورۍ پر ۲۳ مه نېټه فدرالي ټولټاکنې کېږي او د دې هېواد نژدې ۶۰ میلیونه وګړي په دې ټولټاکنو کې د رایې ورکولو حق لري.

د نظر پوښتنو له مخې محافظه کار کرسچین ډیموکراتیک ګوند (سي ډي یو) په دې ټولټاکنو کې مخکښ ښکاري او ښايي په راتلونکي حکومت کې به مهمه برخه ولري. د سوشل دیموکراتانو ګوند (اېس پي ډي) اړوند اوسنی چانسلر یا صدراعظم اولاف شولز له ټاکنو وروسته د رامنځته کېدونکي حکومت د مشرتابه لپاره سیالي کوي، چې پروسږ کال د ائیتلاف له منځه تلو له کبله دې ټاکنو ته لار هواره شوه.

د اې ار ډي ډویچلنډ نظر پوښتنې مخکښ ګوند بیا وايي، په ټاکنو کې به یې ونډه د ۲۰۲۱ کال ټولټاکنو پرتله چې دوی ۲۵ اعشاریه اووه سلنه رایې ترلاسه کړې، له لس سلنې زیاته ټیټه وي. د جرمني لپاره د بدیل (اې ایف ډي) کیڼ اړخه پاپولیسټ ګوند په هکله ویل کېږي، چې تر ۲۰ سلنې پورې رایې به ترلاسه کړي.

د یادونې ده، چې دې ګوند لومړی ځل د ۲۰۱۷ کال په ټولټاکنو کې د جرمني پارلمان بوندیستاګ ته لار وموندله. داسې پایلې به د دوی لپاره تر ټولو غوره وي او کېدای شي په پارلمان کې دویم تر ټولو ستر ګوند ثابت شي.

که هغه ګوند چې پارلمان کې یې اکثریت تر نورو زیات وي، وکولای شي له یوه بل ګوند یا ګوندونو سره د ائیتلاف له لارې حکومت جوړ کړي، له معمول سره سم ولسمشر د همدې ګوند مشر د چانسلر یا صدراعظم په توګه ټاکي. له هغه وروسته بیا پارلمان د سري رایې ورکولو له لارې خپله پرېکړه کوي.


په جرمني کې یو معمول دا هم دی، چې د رایو له ورځې یوه مخکې د لویو ګوندونو مشران په یوه ټلویزیوني بحث کې یو ځای کېږي. په برلین کې د جرمني ملي اې ار ډي خبري شبکې خبریال اولي هایوک د چانسلر شولز او سي ډي یو ګوند فریدریچ میرز تر منځ، چې د راتلونکي چانسلر په نظر ورته کتل کېږي، دا یو نیم ساعته مناظره ''د جایدادونو دوو مدیرانو تر منځ مخامختیا) بولي. (دا خبریال زیاتوي، چې دواړه مشران کرزما نه لري او نه هم کوم نوی فکر وړاندې کولای شي.''

د ټولټاکنو مخکښ فریدریچ میرز څوک دی؟
د فریدریچ میرز دا تصویر روانه میاشت د سي ډي یو ګوند په کنفرانس کې اخیستل شوی دی.د عکس سرچینه،EPA
د عکس تشریح،د فریدریچ میرز دا تصویر روانه میاشت د سي ډي یو ګوند په کنفرانس کې اخیستل شوی دی.
۶۹ کلن میرز د لوېدیځ جرمني برلیون ښارګوټي اوسېدونکی دی او په سي ډي یو ګوند کې یوه پېژندل شوې څېره ده. دی چې یو وکیل دی، په ۱۹۹۴ کال کې لومړی ځل د هیلمټ کول حکومت پر مهال د پارلمان غړی شو. کول د سي ډي یو ګوند پخوانی مشر او له ۱۹۸۲ نیولې تر ۱۹۹۸ پورې یې د جرمني چانسلر په توګه دنده ترسره کړه.

ده د ګوند په لیکو کې پرمختګ وکړ او تر ۲۰۰۰ کال پورې یې پارلمان کې د سي ډي یو ګوند غړو مشري کوله. ده په ګوند کې دننه اینګلا میرکل ته سیالي بایلوده، چې وروسته چانسلره شوه.

د مېرمن میرکل اوږدې واکمنۍ په ترڅ کې ښاغلي میرز سیاست پرېښود او له بېلابېلو نړیوالو شرکتونو سره یې د سوداګریز قانون په برخه کې د وکیل په توګه دنده درلوده. په رپوټونو کې ویل شوي، چې نوموړي په همدې موده کې میلیونونه ډالر وګټل.

دی په ۲۰۲۲ کال کې بیا له منزویتوبه ووت او کله چې په ۲۰۲۱ کال کې د مېرمن میرکل ۱۶ کلنه واکمني پای ته ورسېده، او د ۲۰۲۵ کال فدرالي ټولټاکنو لپاره د خپل ګوند د کاندید په توګه وټاکل شو.

پر بهرنۍ پالیسي اغېز

چانسلر شولز په ۲۰۲۱ کال کې دنده سمبال کړه او د ده د واکمنۍ په موده کې پر اوکرایین د روسیې یرغل او په همدې ترڅ کې پر جرمني د دې جګړې د اغیز سیوری غوړېدلی و. شولز د ''زیېتنوېندي'' یا نوي پړاو خبره کوله، د جرمني پر دفاع یې لګښت ډېر کړ، او په اروپا کې د هغو هېوادونو په سر کې شو، چې اوکرایین ته تر ټولو ډېرې مرستې ورکوي. ده له اوکرایین سره د ''اړتیا تر مهاله'' د اروپايي مرستو ژمنه کړې. شولز دغه راز د هغو کډوالو شړلو بهیر هم چټک کړ، چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې رد کېږي، دغه راز یې د پولو په اوږدو کې څار زیات کړ، چې په خبره یې په یوه کال کې د پناه غوښتنې درخواستونو شمېر ورسره یو په درېیمه کم شوی دی.

میرز بیا ژمنه کړې، چې د پولو مستقل څار به زیاتوي، د پناه غوښتونکو شمېر کمولو لپاره به اړوند قوانین په چټکۍ سره سختوي او دغه راز به جرمني له اقتصاد سره د مرستو لپاره مالیې کمې کړي.

نوموړي دغه راز د اوکرایین ملاتړ زیاتولو او په راتلونکي کې د ناټو غړیتوب لپاره د دې هېواد له ملاتړه لاس پر سر کېدل رد کړي دي. دی وايي، د ناټو پر هغه غوښتنه به غور وکړي، چې جرمني باید د خپل کلني ناخالص تولید لږ تر لږه دوه سلنه پر دفاعي لګښتونو ولګوي.

د دویچلنډ لپاره بدیل یا اې ایف ډي څوک دي؟
د الټرنېټیف فار جرمني مرستیال مشران الیس ویېډیل او ټینو چروپالاد عکس سرچینه،Getty Images
د عکس تشریح،د الټرنېټیف فار جرمني مرستیال مشران الیس ویېډیل او ټینو چروپالا
اې ایف ډي د ۲۰۲۱ کال په ټاکنو کې لس اعشاریه څلور سلنه رایې ترلاسه کړې او دا یې په پارلمان کې دویم ځلي حضور و. اې ایف ډي په پراخه کچه د کډوالو شړلو ملاتړ کړی، خورا ناندریزه اصطلاح ''نوې کډوالي'' یې خپله کړه، چې د ګوند مشر یې د هغو کډوالو شړلو په معانا بولي، چې په جرمونو کې لاس لري او یا (غیر قانوني) دي. دا ګوند دغه راز پر روسیې د بندیزونو ختمول او د نوردسټریم په نامه د هغه پایپ لاین بیا رغاونه غواړي، چې له روسیې نه اروپا ته طبیعي ګاز لېږدوي.

دا ګوند په اروپايي پارلمان کې د مستقلو ملتونو د ډلې غړی دی، چې د اروپا نور ملتپال تحریکونه هم پکې شامل دي. اې ایف ډي د تکنالوژۍ نړۍ له میلیاردر ایلون موسک هم ملاتړ ترلاسه کړی، چې په دا وروستیو کې یې د دې ګوند یوه لاریون ګډونوالو ته په ویډیويي وینا کې وویل: ''د ماضي پر ملامتیا خورا ډېر تمرکز دی او موږ باید مخکې لاړ شو.''

دا داسې حواله ده، چې په پراخه توګه د جرمني له نازي ماضي سره غوټه بلل کېږي. په برلین کې د پولټیکل ساینس ایمیریتوس انسټیټوټ پروفیسر ډاکتر هاجو فونکي په خبره،

یاد ګوند د جرمني په پخوانیو کمونیست کلیو، بانډو کې له تېرو لسو کلونو راهیسې خپل نفوذ زیات کړی دی. دی د ګوند محبوبیت زیاتېدو لاملونه د اوکرایین جګړې، د جرمني اقتصادي ستونزو او د دې ستونزو د هواري لپاره د اوسني حکومت پر هڅو پراخه بې باوري بولي او دغه راز وايي، د ښي اړخو ګوندونو هغه بریا هم د دې یو لامل دی، چې کډوالي یې د جرمني مهمه موضوع کړه.

د جرمني فدرالي امنیتي ادارو په وینا په ۲۰۲۳ کال کې د ښي اړخه سخت دریځه ایډیالوژۍ په الهام د تاوتریخوالي او جرمونو پېښو شمېر ۲۵ زره شپږ سوه ته ورسېد، چې په تېرو پنځو کلونو کې تر ټولو ډېرې پېښې دي.د عکس تشریح،د سږ کال فبرورۍ کې زرګونو خلکو په پریمانه کچه د کډوالو شړلو پر ضد مظاهرې وکړې.
د ۲۰۲۵ په جنورۍ کې میرز د مېرمن میرکل له مرکزي ډاکترینه په پارلمان کې د کډوالۍ لپاره د سختو اصولو موضوع پر سر جلا شو، ده ټینګار کاوه، چې له اې ایف ډي سره مستقیم تړاو نه لري، او که څه هم ده له ګوند سره کار رد کړ، خو د ده د هغې پرېکړې پر ضد خورا پراخې نیوکې وشوې او سلګونو زرو کسانو یې پر ضد مظاهرې وکړې او د ده هغه خوځښت بالاخره ناکام شو.

د جرمني ټولټاکنو تناسبي نظام ته په کتو سره داسې نه ښکاري، چې اې ایف ډي ګوند به د راتلونکي حکومت برخه شي، ځکه هېڅ یوه ګوند په برالا توګه ورسره د ائیتلاف خبره نه ده کړې.

خو په جرمن سیاست کې د دوی ملاتړ زیاتېدل او د رایو احتمالي دوه برابره کېدل او دغه راز په پارلمان کې د دوی څوکۍ به له شک پرته داسې څه وي، چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به محسوسېږي.

د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون د چهارشنبې په ورځ فبروري ۱۹ (کب لومړۍ) وویل فرانسې او متحدینو یې توافق کړی چې د اوکراین د جګړې ختمېدو په اړه باید هرې معاملې کې د اوکراین حقوق ‌او د اروپا امنیتي اندېښنې په پام کې ونیول شي.

مکرون د خپل ایکس په حساب کې لیکلي دي چې د فرانسې او متحدینو موقف یې څرګند او یو دی.

نوموړي په پاریس کې د ۱۹ هېوادونو د مشرانو له غونډې وروسته وویل: «موږ په اوکراین کې د دوامدارې سولې غوښتونکي یو... موږ د اوکراین په څنګ کې درېږو او د اروپا د سولې او امنیت د تضمین لپاره خپل ټول مسئولیتونه ترسره کوو.»

د دغې غونډې ګډون کوونکو ټېنګار وکړ چې باید اوکراین په هرې معاملې کې دخېل وي او حقوق یې رعایت شي.

په دغې غونډې کې د رومانیا، لګزامبورګ، لتوانیا، قبرس، فنلنډ، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، کوریشیا، استونیا، یونان، ایرلنډ، ایسلنډ، لتویا، ناروې، پرتګال، سویډن، سلوانیا او د چک جمهوریت مشرانو په انلاین او حضوري توګه برخه اخیستې وه.

د پاریس د ګډونوالو مشرانو په لست کې د هنګري او سلواکیا د مشرانو، چې د روسیې ولسمشر ته نژدې بلل کېږي او د ترکیې د ولسمشر، چې غواړي د منځګړي رول ولوبوي، نومونه نه وو.

دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن له روسیې سره د خپل دریځ په بیا کتنې بوخت دی او دې کار د اروپايي مشرانو اندېښنې پارولي دي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د اوکراین په ولسمشر ولادمیر زیلینسکي انتقاد وکړ او ویې ویل چې «ممکن» د فبرورۍ میاشتې تر پای پورې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني چې د اوکراین جګړه ختمه شي.

ټرمپ زیلینسکي په اوکراین باندې د روسیې د یرغل مسئول وګڼه.

د اوکراین ولسمشر انتقاد کړی دی چې ولې په سعودي کې د امریکایي او روسي مقاماتو ملاقات ته هغه بلل شوی نه و.

خو د روسیې او اوکراین په چارو کې د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي کیت کیلاګ وویل چې واشنګټن د امنیتي ضمانتونو په اړه د اوکراین ضرورتونه درک کوي.

کیلاګ کیف ته تللی او وايي چې د سفر هدف یې د اوکراین د مشرانو د اندېښنو اورېدل وو چې په واشنګټن کې یې ډونالډ ټرمپ ته ورسوي.

زیلینسکي ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ به د متحدو ایالتونو له ځانګړي استازي سره ملاقات کوي او هیله یې کړې چې دا ملاقات رغوونکی وي.

کمیته حقوق بشر «جبهه ملی آزادگان افغانستان» ۱۰ تن از رهبران «جهادی» را که در جنگ‌های داخلی کشور دست داشتند به دادگاه کیفری بین‌المللی(مستقر در لاهه) معرفی کرد.

جبهه ملی آزادگان امروز(جمعه، ۳ حوت ۱۴۰۳ خورشیدی) به طور رسمی شکایت بررسی پرونده‌ی این افراد را در دادگاه لاهه ثبت کرد.

کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، رسول سیاف، یونس قانونی و بسم‌الله محمدی، عبدالملک پهلوان مشهور به جنرال ملک، عبدالمجید روزی و گل‌محمد پهلوان از جمله کسانی هستند که به دادگاه لاهه معرفی شده‌اند.

جبهه ملی آزادگان در شکایت‌نامه‌اش گفته است: «محمد‌کریم‌ خلیلی که در زمان جنگ‌های تنظیمی رییس کمیته‌ سیاسی حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی مزاری بود، محمد محقق که فرمانده ارشد حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی مزاری بود، محمد یونس قانونی که رییس عمومی امور سیاسی و سرپرست‌ وزارت دفاع ملی بود، بسم‌الله‌ محمدی که فرمانده ارشد شورای نظار تحت رهبری احمدشاه مسعود بود، عبدالرب رسول سیاف که رهبر تنظیم اتحاد اسلامی افغانستان بود، عبدالرشید دوستم‌ که رهبر حزب جنبش ملی ‌اسلامی افغانستان بود، گلبدین حکمتیار که رهبر حزب اسلامی افغانستان بود، عبدالملک پهلوان مشهور به جنرال ملک، عبدالمجید روزی و گل‌محمد پهلوان سردسته‌های جنایتکاران جنگی» هستند.

در شکایت‌نامه درج شده که نسخه‌ای از آن به اکسوس رسیده، به پیامدهای مرگبار جنگ و درگیری میان این جریان‌ها بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی اشاره شده است.

یکی از برجسته‌ترین قضایا که به خاطر آن اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه این افراد مطرح شده، جنایت افشار است که در سال ۳۷۱ خورشیدی در غرب کابل پس از حمله‌ی شورای نظار بر مواضع حزب وحدت اتفاق افتاد.

در متن شکایت‌نامه آمده است: «حافظه‌ی تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد ‌که‌ در آن جنگ‌ ویرانگر حدود ۷۰۰ تن از مردم ‌ملکی افشار قتل عام شدند و صدها زن بی‌دفاع مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و‌ هزاران‌ خانواده‌ی افشاری به کوچ اجباری سوق داده شدند.»

جبهه آزادگان گفته است: «رهبران تنظیم‌های جهادی که خود را ناجی استقلال و حامی مردم ‌وانمود‌ کرده بودند، با راه‌اندازی جنگ‌های قدرت‌طلبانه ثابت کردند که برای به دست آوردن قدرت، مبارزه و‌ جهاد کرده بودند نه برای حمایت از مردم، آزادی، عدالت و امنیت.»

در اعلامیه آمده است: «آن‌ها از نیت نیک‌ مردم سواستفاده نموده، ‌تمام دارایی و زیربناها و‌ منابع کشور را نابود نموده و کشور عزیزمان را به‌ کشتارگاه مردم‌ مظلوم‌ ما مبدل کردند.»

جبهه ملی آزادگان گفته است حکومت پیشین افغانستان به خاطر حضور احزاب جهادی در قدرت یا نخواست و یا نتوانست جنایتکاران جنگی را محاکمه کند، اما این افراد نباید بدون پاسخگویی در برار اعمال شان آزاد باشند.

جبهه ملی آزادگان از خانواده‌های قربانیان، مردم و نهادهای حقوق بشری کشور خواسته‌ است «اگر اسناد و شواهدی دارید که جنایت‌های جنگی رهبران جهادی را ثابت می‌کند» به کانال‌های ارتباطی محرم این جبهه ارسال کنید.

«جبهه ملی آزادگان افغانستان» حدود یک ماه پس از سقوط نظام جمهوری اعلام موجودیت کرد. این جبهه مدعی است که یک جریان سیاسی و نظامی است که حدود سه هزار نیروی مسلح از نظامیان جمهوری را به خدمت گرفته و توسط هیات ۱۵۰ نفری متشکل از دانش‌آموختگان کشور مدیریت می‌شود.