عدالت بین المللی رودرو با قتلگاه غزه

نویسنده Anne-Cécile ROBERT برگردان شهباز نخعي 
دادگاه های بین المللی به ندرت تا این حد زیر تابش نورافکن ها بوده اند. گشوده شدن دو پرونده در لاهه درمورد غزه – یکی علیه حکومت اسرائیل و دیگری علیه دو تن از رهبران آن و حماس- ، نشانه ایجاد گسست در یک ژئوپولیتیک متلاطم است.

 
در ۲۰ ماه مه گذشته، در شبکه تلویزیونی سی ان ان (CNN)، دادستان « دیوان کیفری بین المللی » (CPI)، واکنش ها دربرابر صدور قرار بازداشت علیه ۳ تن از رهبران حماس: - یحیی سینوار، محمد دیاب ابراهیم المصری (ملقب به «دیف») و اسماعیل هنیه و نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل ، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه را چنین مطرح کرد: «یک رهبر از من پرسید: "چنین دادگاهی برای آفریقا و جنایتکارانی چون پوتین هم برگزار می شود" (۱)». این دادخواست که صدور ان علیه منتخبان یک کشور دموکراتیک بی سابقه بوده، توسط جوزف بایدن، رییس جمهوری آمریکا «جنجالی» توصیف شده، در حالی که برخی از نمایندگان جمهوری خواه تهدید به تلافی جویی علیه دادستان کرده اند. بنیامین نتانیاهو به نوبه خود، نسبت به آن بی اعتنا مانده و تأکید کرده که هیچ چیز اسرائیل را در انجام عملیات «دفاع مشروع» خود متوقف نخواهد کرد.

« دیوان کیفری بین المللی » (CPI)، با الهام از دادگاه «نورنبرگ» - و همتای توکیو آن- شکل گرفته و افراد را صرفنظر از موقعیت دیپلوماتیک و سیاسی مورد تعقیب قرار می دهد، درحالی که، «دیوان بین المللی دادگستری» (CIJ) حکومت ها را محاکمه می کند. جنگ آغاز شده در غزه درپی کشتارهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مشمول دو روند هم زمان و موازی اما متمایز دربرابر این دو نهاد مستقر در لاهه است. «دیوان بین المللی دادگستری» (CIJ) که به درخواست آفریقای جنوبی بر مبنای توافق نامه پیشگیری و جلوگیری از نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ (۲) به بررسی پرداخته، پیش از این ۳ حکم بازدارنده درمورد اسرائیل صادر کرده است . وزن تاریخی، کیفیت اتهامات (یک حکومت و رهبران آن که خود نیز موضوع نسل کشی بوده اند) ، شمار قربانیان غیرنظامی و شدت تخریب هایی که در غزه انجام شده، موجب بروز تنش های شدید بین المللی ، جنبش های گسترده اعتراض های مردمی و نزاع های شدید سیاسی در بسیاری از کشورها شده است.

از این روندهای بی سابقه قضایی ۳ درس می توان گرفت: در وهله اول، با آن که دادگستری بین المللی زیر تابش نورافکن ها قرار گرفته، ولی این نخستین بار است که به مرکز صحنه ژئوپولیتیک بدل می شود. رخدادی بی سابقه، در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، اعلام نخستین حکم CIJ به طور مستقیم از تلویزیون پخش شد و در صفحه های بزرگ نمایشی در برابر مقر دیوان در لاهه به نمایش در آمد. خانم جوآن داناهیو، رئیس این دیوان برای جلب توجه رسانه ای و علاقه مردم، مصاحبه ای طولانی با «بنگاه سخن پراکنی بریتانیا» (BBC) در ۲۶ آوریل انجام داد تا برخی از جنبه های حکم صادره را روشن کند. کریم احمد خان، دادستان دیوان هم در ۲۰ ماه مه برای تشریح جزییات درباره انگیزه های اقدامات خود و انتقاد از تهدیدهایی که با آن روبرو است، با شبکه تلویزیونی سی ان ان به گفتگو پرداخت.

شکست سیاست
این وضعیت بی سابقه ناشی از بی توجهی های دیپلومات ها و نهاد های سیاسی سازمان ملل متحد (ONU) و در درجه اول شورای امنیت آن است که از پایان بخشیدن به درگیری ها و یافتن راه حل برای جنگ ها ناتوان است. به عکس، همه نهادهای فنی سازمان ملل متحد در میدان جنگ فعال هستند و تا جایی که می توانند به مردم کمک و خدمات می رسانند. «دفتر امدادرسانی و کارهای سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک» (Unwra)، «برنامه جهانی غذا» (PAM)، «کمیساریای عالی پناهندگان» (HCR)، «سازمان جهانی بهداشت» (OMS)، «بنیاد کودکان سازمان ملل متحد» (Unicef) و... از این جمله اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، که معمولا محتاط تر است، هشدارهای متعددی درباره این جابجایی و از خانه رانده شدن ها داده است. . با اینهمه مارتین گریفیتز، مدیر امور انسانی سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی ۴ ژوئن هشدار داد:« تلاش برای مدیریت درگیری های متعدد از طریق کمک های بشردوستانه، به جای جستجو برای راه حل های سیاسی، نمی تواند برای مدتی طولانی ادامه یابد ». گروه «پیشکسوت ها» (The Elders)، که در سال ۲۰۰۷ توسط نلسون ماندلا ایجاد شده و شامل برندگان جایزه نوبل و رهبران بازنشسته است، از «ورشکستگی سیاست» سخن گفته و بزرگان دنیا را به انجام مسئولیت هایشان درباره همکاری های چندجانبه فرامی خواند (۳).

محتوای توافق نامه سال ۱۹۴۸ که برجسته و متهم کننده است، گاه آخرین وسیله برای کشیدن حکومت ها به پای دستگاه عدالت بین المللی است. برخی از این کشورها مانند اسرائیل «دیوان بین المللی دادگستری» را به رسمیت نمی شناسند، اما جزء ۱۵۳ کشوری هستند که توافق نامه سال ۱۹۴۸ را امضاء کرده اند که ماده ۹ آن مقرر می دارد که موارد اختلاف باید از طریق این دیوان حل و فصل شود. اوکراین با استفاده از همین شگرد در سال ۲۰۲۲ روسیه را بر کرسی اتهام نشاند، ولی چین که آن را امضاء نکرده از هرگونه پاسخگویی به آنچه که بر سر اویغور ها می آورد می گریزد. در میان ۵ عضو دائم «شورای امنیت»، تنها انگلستان بدون قید و شرط صلاحیت «دیوان بین المللی دادگستری» (CIJ) را پذیرفته و فقط لندن و پاریس به «دیوان کیفری بین المللی » (CPI) پیوسته اند.

این نهاد قضایی جزایی که در سال ۱۹۹۸ ایجاد شده، این امکان را می دهد که مانع از این شود که رهبران مصدر کار یا روسای نظامی به عنوان مصونیت دیپلوماتیک از تعقیب و مجازات بگریزند. این گریختن به ویژه زمانی رخ می دهد که به دلیل وجود حق وتو در «شورای امنیت» سازمان ملل متحد، اجرای هیچ مجازات بین المللی ای امکان پذیر نباشد. صدور حکم بازداشت می تواند سفر و تردد فرد را دچار اختلال کند چون ۱۲۴ کشوری که به CPI پیوسته اند می باید، در صورت داشتن امکان فرد را بازداشت و به « دیوان کیفری بین المللی » (CPI)تحویل دهند. ولادیمیر پوتین که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین تحت تعقیب است، در پایان ماه اوت ۲۰۲۳ نتوانست در نشست «بریکس» در ژوهانسبورگ شرکت کند. بنابراین، ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا – از جمله فرانسه و آلمان- که این دیوان را به رسمیت شناخته اند، اگر علیه رهبران اسرائیل حکم بازداشت صادر شود، در وضعیتی ناگوار قرار خواهند گرفت و انجمن ها و هواداران حقوق بشر حتما الزامات بین المللی را به آنها یادآوری خواهند کرد. این امر تا حدی است که ۹۳ کشور – از جمله ۲۱ عضو اتحادیه اروپا-، اخیرا بیانیه ای در حمایت از CPI که توسط ۵ کشور (بلژیک، فلسطین، شیلی، سنگال و اسلووانی) تدوین شده بود را امضاء کرده اند (۴).

در وهله دوم، به طور عمیق، ۳ حکم محتاطانه ای که در ۲۶ ژانویه، ۲۸ مارس و ۲۴ مه صادر شده و نیز درخواست دادستان، CPI حدود آنچه که از نظر بین المللی پذیرفته شده، و از این رو به دشواری قابل اعتراض است، را تعیین می کند. تشخیص جیمز ای. گلداستون، این است که: «در دنیایی که روایت های متناقض رودرروی یکدیگر قرار می گیرد، دیوان وخامت وضعیت درد و رنج انسان را به رسمیت شناخته و تا زمان صدور حکم نهائي، مسئولان آن را مشخص نموده است (۵)».

معیارهای سختگیرانه
تصمیم نهایی درباره بود یا نبود نسل کسی در غزه، با توجه به معیارهای قضایی سختگیرانه ای که باید لحاظ شود تا این جنایت خاص که در پایان جنگ جهانی دوم تعریف شده را به اثبات برساند، چندین سال به درازا می کشد (مطلب ضمیمه را بخوانید).

برای اجتناب از بی عملی و ناتوانی تا زمان صدور حکم نهایی، توافق نامه ۱۹۴۸ ساز و کارهایی برای هشدار پیشرس پیشبینی کرده که امکان می دهد برای حفاظت از مردم، به محض بروز نخستین نشانه ها یا «احتمال بروز آنها» اقدام شود. چیزی که به هیچ وجه یک پیشداوری درباره بود یا نبود نسل کشی در حکم پایانی نیست. در مورد غزه، اسرائیل از CIJ درخواست کرده که رأی به عدم صلاحیت خود دهد چون براین باور است که اتهامات وارد شده توسط آفریقای جنوبی کاملا و آشکارا بی پایه است. تل- آویو به ویژه تأکید کرده که همه اقدامات احتیاطی مقرر در حقوق بشر بین المللی برای حفظ غیرنظامیان را رعایت می کند. به عکس، « دیوان کیفری بین المللی » با اتکاء بر آنچه که رخ داده (تخریب ها، کشتارها و غیره) و اظهارات تقلیل دهنده منزلت انسانی بسیاری از رهبران اسرائیلی، با اکثریت قاطع ۱۵ از مجموع ۱۷ رأی، چنین برآورد کرده که پایمال شدن حقوقی که توافق نامه ۱۹۴۸ برای فلسطینی ها قائل شده «محتمل» به نظر می رسد و «می باید از آنها در برابر نسل کشی حفاظت شود». دیوان در حکم ۲۶ ژانویه می گوید که «خطر واقعی و قریب الوقوع ضرر و زیان های غیرقابل جبران»ی وجود دارد که بر حقوق مردم سنگینی می کند و می باید برای آنها تدابیر فوری اندیشیده شود (۶). این شناسایی حق به نوبه خود یک رویداد است، زیرا اتهام هایی چنین وخیم، آن هم نسبت به یک دولت دموکراتیک، چنان که خانم ژانینا دیل، مدیر مشترک «انستیتو اخلاق آکسفورد درمورد قانون و درگیری های مسلحانه» (۷) می گوید: «هرگز نباید پذیرفتنی باشد».

یکی از اقدامات موقت، که از جمله قاضی اسرائیلی هم به آن رأی داده، متوقف ساختن و مجازات «ترغیب به نسل کشی» است. به این ترتیب، اسرائیل باید مانع از این شود که ارتش آن اعمالی مرتکب شود که توافق نامه ۱۹۴۸ آنها را منع نموده و مدارک ثابت کننده احتمال وقوع این جنایات را حفظ کند. همچنین، « دیوان کیفری بین المللی » به اسرائیل حکم می کند که: «امکان تأمین خدمات اساسی و کمک های انسانی را به فوریت میسر سازد تا بتوان برای شرایط دشواری که فلسطینی های نوار غزه با آنها دست به گریبانند چاره اندیشی کرد».

دو حکم ۲۸ مارس و ۲۴ مه تأکیدی بر مفاد حکم ۲۶ ژانویه و اعلام «وخامت استثنایی» و بیش از پیش وضعیت، به ویژه با ایجاد خطر شیوع بیماری های واگیردار و سوء تغذیه است. در نتیجه، « دیوان کیفری بین المللی » برای اسرائیل الزاماتی اضافی قائل می شود که تا حد دستور توقف هرگونه عملی «که فلسطینی های غزه را به طور کامل یا تاحدی دچار مخاطره» در رفح کند ، پیش می رود.

در حقوق کیفری (که در صلاحیت CPI است)، به گرسنگی کشاندن مردم می تواند در زمره جنایات جنگی باشد (نخستین اتهام نسبت داده شده به نتانیاهو و گالانت) و جنایت علیه بشریت (پنجمین مورد اعلام جرم علیه آنها) است. آقای خان، دادستان با تکیه بر گزارش ۶ کارشناس مستقل و نخستین بررسی های میدانی انجام شده، به این نیز مظنون است که رهبران اسرائیل مرتکب «ستمگری و آزار» و «اقدامات غیرانسانی» (جنایت علیه بشریت) و نیز هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان «به قصد تحمیل رنج های بزرگ یا تجاوز به سلامت جسمی آنها» شده اند و با آنها «رفتارهایی بیرحمانه» داشته اند که مصداق جنایات جنگی است. رهبران حماس هم به نوبه خود به خاطر ارتکاب «شکنجه»، «تجاوز و خشونت های جنسی» و نیز «گروگان گیری» و «تجاوز به منزلت زندانی ها» مرتکب جنایت جنگی شده اند. تنها اتهام مشترک دو طرف از بین بردن و قتل به عنوان «جنایت علیه بشریت» است.

جاسوسی و فشارها
در وهله سوم، شوکی که بر اثر این روندهای قضایی در سطح دنیا وارد می شود، ناشی از این است که مثل یک آینه بزرگ کننده، شکاف های نظم بین المللی و «یک بام و دو هوا»ی حاکم بر آن را نشان می دهد. خان، دادستان توضیح می دهد که: «امروز بیش از همیشه ما باید به طور جمعی نشان دهیم که حقوق بشر بین المللی، که مقررات زمان جنگ را تعیین می کند، می بایست درمورد هر دو طرف دعوایی که به دفتر دادستانی دیوان ارجاع می شود رعایت گردد. به این ترتیب است که ما خواهیم توانست به طور مشخص نشان دهیم که زندگی همه انسان ها ارزشمند است (۸)». بنابراین، تعادلی که او ایجاد می کند، نه بین متهمان، بلکه بین قربانیان است. با توجه به گزارش های نیروهای بین المللی و مشخصا، حمایتی که توسط نخستین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا (ایالات متحده) از اسرائیل می شود، دستیابی به چنین بلندپروازی ای ساده دلانه به نظر می رسد. با این حال، در ژئوپولیتیکی که در حال غلیان است، این بلندپروازی دست نیافتنی نیست. این واقعیت که تل- آویو بنابر تحقیق اخیر روزنامه گاردین (۹)، از ابزارهای جاسوسی و فشار علیهCPI استفاده می کند، و نیز تهدیدهایی که دادستان این دیوان با آنها روبرو شده، تأکیدی بر اهمیت موضوع است. حمایت فزاینده برخی از کشورهای «جنوب» از آفریقای جنوبی، از جمله ۴ کشوری که به روند این تعقیب قضایی پیوسته اند (مصر، ترکیه، بلژیک و اسپانیا)، نشان دهنده وجود دو اردوگاه و دو برداشت از حاکمیت قانون در عرصه ژئوپولیتیک است. آقای خان اذعان می کند که «متاسفانه، این موضوع در شکاف موجود در سن آندرِآس، سیاست بین المللی و منافع راهبردی وجود دارد». او سپس خطاب به کسانی که تهدیدش می کنند می گوید: «هرکار می خواهید بکنید. هرچه دلتان می خواهد بگویید. ما به شما اجازه نخواهیم داد که ما را از مأموریتی که برای اجرای عدالت داریم منحرف کنید». قاطعیت دادستان از آن رو بیشتر به چشم می خورد که او در سپتامبر ۲۰۲۱ با منافع ایالات متحده آشتی پذیری بیشتری نشان داده بود و انجام تحقیقات برای بررسی عملکرد ارتش آمریکا در افغانستان، که توسط ژولیان آسانژ افشاء شده بود، را به دلیل فقدان مدارک رها کرد (۱۰).

آفریقای جنوبی با حمله به اسرائیل ، که مورد حمایت ایالات متحده است، چنان که گلداستون می گوید یک «راهبرد سالن دادگاه» را به پیش می برد که هدف آن هم ارج گذاری بر نظام قضایی و هم چالش با قدرت های بزرگ، به ویژه قدرت های غربی است که از نظم بین المللی ای که خود ایجاد کرده اند، سوء استفاده می کنند.

ضمیمه
منشأهای جنایت علیه بشریت
عبارت «نسل کشی» در سال ۱۹۴۴ توسط یک وکیل لهستانی به نام رافائل لمکین در کتابی با عنوان «محور قانون در اروپای اشغالی» ابداع شد. این امر درحالی بود که گستردگی و ماهیت «کشتارجمعی» نازی ها آشکار می شد. این عبارت از ترکیب پیشوند یونانی «ژنوس» (genos) به معنی نژاد یا قبیله و پسوند «سید» (cide) از ریشه لاتین به معنی «کشتن، قتل» تشکیل شده است. در سال ۱۹۴۶ از این عبارت در تعریف حقوق بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده شد که مبنای تصویب توافق نامه ای در سال ۱۹۴۸ برای پیشگیری و جلوگیری از جنایت نسل کشی گردید که ۱۵۳ کشور آن را تصویب کردند. نسل کشی یکی از مواردی است که « دیوان کیفری بین المللی » (CPI) می تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات تجاوز را مورد تعقیب قرار دهد.

این شدیدترین تخلف جزایی در حقوق بین المللی است که در عین حال متهمان به آن به خاطر کشتار و قصد از بین بردن یک جمعیت (نژادی، قومی و مذهبی) مورد تعقیب قرار می گیرند. درمورد معیار مذهبی اثبات ان دشوار است زیرا عاملان آن به ندرت قصد خود را آشکار می کنند. به علاوه، «دیوان بین المللی دادگستری» (CIJ) برای شناسایی یک قصد، خواهان این است که جز قصد نسل کشی، نتیجه گیری منطقی دیگری از اعمالی که انجام شده متصور نباشد. این از آن رو است که، به ویژه در زمان جنگ، دلایل متعددی را می توان برای توضیح انجام این یا آن عمل برشمرد. تا امروز، تنها موارد زیر از نظر بین المللی نسل کشی شناخته شده است: کشتار یهودیان توسط نازی ها، کشتار توتسی ها در روآندا (دادگاه جزایی بین المللی برای روآندا) (TPIR)، کشتار مسلمان های سربرنیتسا (دادگاه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و CIJ) و کشتار ویتنامی ها و چام ها در کامبوج توسط خمرهای سرخ (دادگاه فوق العاده کامبوج) (CETC).

جنایت نسل کشی از سال ۱۹۴۶ به رسمیت شناخته شد و به رویدادهای پیش از آن نمی توان این عنوان را داد. با این همه، شماری از کشورها و سازمان های منطقه ای بنابر قوانین داخلی خود منفردا، کشتار ارمنی ها در امپراتوری عثمانی در سال های ۱۹۱۶- ۱۹۱۵ را نسل کشی نامیده اند. در سال ۲۰۲۱، آلمان به نوبه خود به خاطر نسل کشی قوم های هیریرو و ناما در دوران استعمار نامیبیای کنونی مقصر شناخته شد و مجبور به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار خسارت به ویندهوک شد.

۱- Propos rapportés par M. Karim Khan lors d’un entretien avec Christiane Amanpour sur CNN le 20 mai 2024.

۲- مقاله « آفریقای جنوبی چگونه از یک آرمان جهانی دفاع می کند»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲۰۲۴ https://ir.mondediplo.com/2024/02/article4736.htm

۳- « The Elders warn that failures of political leadership risk collapse of international order », 29 mai 2024.

۴- Cf. le communiqué diffusé sur X de la représentation permanente de la Belgique auprès de l’ONU le 15 juin 2024.

۵- James A. Goldston, « Strategic litigation takes the international stage : “South Africa v. Israel” in its broader context », Just Security, 31 janvier 2024.

۶- مقاله « دیوان بین المللی دادگستری : خطر جدی نسل کشی»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲۰۲۴ https://ir.mondediplo.com/2024/02/article4733.htm

۷- « Top experts’views of International Court of Justice ruling on Israel Gaza operations (South Africa v. Israel, genocide convention case) », Just Security, 26 janvier 2024.

۸- « Déclaration du procureur de la CPI, Karim A. A. Khan KC : dépôt de requêtes aux fins de délivrance de mandats d’arrêt concernant la situation dans l’État de Palestine », 20 mai 2024.

۹- Yuval Abraham, Harry Davies, Bethan McKernan et Meron Rapoport, « Spying, hacking and intimidation : Israel’s nine-year “war” on the ICC exposed », The Guardian, Londres, 28 mai 2024.

۱۰- «بیانات دادستان کریم احمد خان پس از درخواست از قضات برای تصمیم کیری، بر اساس ماده ۱۸۲، در مورد درخواست وی برای مجوز از سرگیری کار تحقیقاتی در مورد وضعیت افغانستان »، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱.

Anne-Cécile ROBERT