نور محمد غفوری

یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات سیاسی و اجتماعی افغانستان، حاکمیت و نفوذ تیکه‌داران قدرت، جنگ‌سالاران و تجاران قومی است؛ افراد و گروه‌هایی که در ظاهر خود را نماینده و مدافع یک قوم یا منطقه معرفی می‌کنند، اما در عمل به دشمنان اصلی همان قوم و مردم محل خویش بدل می‌شوند. تجربهٔ چند دههٔ اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که این افراد پیش از هر کس و بیش از هر گروه دیگر، بر مردم خود ستم روا داشته‌اند و منافع شخصی و گروهی خویش را بر کرامت انسانی و حقوق اساسی جامعه ترجیح داده‌اند.

جنگ‌سالاران و تجاران قومی برای حفظ سلطه و حذف رقیبان احتمالی، فضای ترس، خشونت و محرومیت را در محل نفوذ خود حاکم می‌سازند. آنان با سوءاستفاده از احساسات قومی، مردم محل را به ابزار بقای قدرت خود تبدیل کرده و با سرکوب، تهدید، شکنجه و حتی حذف فیزیکی مخالفان، هرگونه صدای انتقادی را خاموش می‌سازند. در چنین شرایطی، نخستین قربانیان استبداد قومی نه «دیگران»، بلکه همان مردمی هستند که به نام آنان شعار داده می‌شود.

در برابر این وضعیت، مسئولیت تاریخی و مدنی مردم عوام، به‌ویژه اقشار آگاه جامعه، ایجاب می‌کند که در مقابل افراد ظالم، شرانداز و فتنه‌جوی قوم و محل خویش ایستادگی نمایند. سکوت در برابر استبدادگران قومی، به معنای مشروعیت‌بخشی به آن و تداوم چرخهٔ ظلم است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با تکیه بر رهبران خودکامه و فاسد، به عدالت، امنیت و توسعه دست یابد.

از منظر ملت‌سازی، افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند عبور آگاهانه از مرزبندی‌های قومی و اتنیکی است. زندگی به‌حیث یک ملت واحد مستلزم آن است که همه باشندگان این جغرافیا، بدون درنظرگرفتن تعلقات قومی، زبانی و مذهبی، از حقوق مساوی شهروندی برخوردار باشند. تأکید بر برتری یا امتیاز یک قوم در برابر اقوام دیگر، نه‌تنها راه‌حل بحران‌های کشور نیست، بلکه خود عامل تعمیق شکاف‌ها و بازتولید خشونت و بی‌ثباتی به‌شمار می‌رود.

تجاران قومی دقیقاً از همین شکاف‌ها تغذیه می‌کنند. آنان با طرح مطالبات به‌ظاهر قومی، جامعه را به‌صورت عمودی و متخاصم تقسیم نموده و مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهند؛ در حالی‌که منافع واقعی‌شان نه در رهایی قوم، بلکه در استمرار منازعه و بی‌اعتمادی نهفته است. در چنین فضایی، به‌جای دفاع از حقوق عامه، بازار معامله‌گری سیاسی گرم می‌شود و حقوق شهروندان قربانی بده‌بستان‌های پشت پرده می‌گردد.

طرح موضوعات سیاسی و تلاش برای حل معضلات اجتماعی صرفاً بر مبنای «اصالت قومی»، نشانهٔ عقب‌ماندگی فکری و ضعف فرهنگ سیاسی در جامعه است. چنین رویکردی مانع شکل‌گیری گفتمان ملی، عدالت‌محور و شهروندمدار می‌شود و در نهایت، سود آن به جیب همان تجاران قومی سرازیر می‌گردد؛ در حالی‌که مردم عوام زیر پاشنهٔ استبداد محلی و تبعیض ساختاری خورد و مضمحل می‌شوند.

از سوی دیگر، هم‌زمانی استبداد تجاران قومی در سطح محلی و استبداد سیاسی در سطح ملی، نوعی ظلم و فشار دوگانه را بر مردم تحمیل می‌کند. در این وضعیت، شهروندان نه‌تنها از حمایت دولت عادل و پاسخ‌گو محروم می‌مانند، بلکه در سطح محل نیز اسیر قدرت‌های خودسر و غیرپاسخ‌گو می‌شوند. پیامد چنین ساختاری، تضعیف همبستگی اجتماعی، فروپاشی اعتماد عمومی و تداوم بحران‌های سیاسی است.

برون‌رفت از این بن‌بست تاریخی، مستلزم مبارزهٔ آگاهانه، مدنی و جمعی علیه استبداد تاجران قومی، قوماندانان محلی و تمامی اشکال فساد و تبعیض است. مردم باید با عبور از حصارهای تنگ قومی، به‌سوی اتحاد ملی بر محور حقوق برابر شهروندی حرکت نمایند. تنها در سایهٔ چنین اتحادی است که می‌توان زمینهٔ مقابلهٔ مؤثر با استبداد، فساد و بی‌عدالتی را فراهم ساخت و راه را برای شکل‌گیری یک دولت ملی، پاسخ‌گو و عادل هموار نمود.

نور محمد غفوری 

یادآوري:

این مقاله پنج سال قبل برای فیسبوک تهیه گردیده بود. اکنون با یک کمی تغیر در عنوان و تصحیح و تکمیل، آن را به یک مقالهٔ سیاسی مختصر مبدل نموده و برای نشر جدید آماده نمودم. 

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک 
 
«زه افغان نه یم، زه خراسانی یم؛ موږ خراسان غواړم»
 
 دا جمله د کوم هویت اظهار نه دی؛ دا د یو سیاسي یرغل اعلان دی. دا د تاریخ لوستل نه دی، بلکې د تاریخ تحریف دی.
 
د «خراسان» تر نوم لاندې دلته یو فارس ‌محوره، قوم ‌پاله او استعماري فکر پټ دی، چې غواړي ځان او خپله هژموني د تمدن او فرهنگ په نوم پر نورو‌ وتپي.
 
دا فارس محوره، انحصارگره قوم پاله کړۍ د ځان او د پښتنو په دریځ ښه پوهییږي. ددې پروژې اصلي ستونزه او موخه پښتانه نه دي؛ ستونزه هغه هزاره، ازبک، ترکمن او نور غیرپښتانه قومونه دي، چې د فارسي، تاجکي هژمونۍ او سلطې تر سیوري لاندې ژوند نه غواړي او ځانته افغان وایې.
 
ځکه نو دا شعارونه د یووالي لپاره یا د نورو قومونو سره د خواخوږۍ په پار نه، بلکې د تسلط او قدرت لپاره پورته کېږي.
 
 که داسې نه وي٬ نو دوی ولې دا «وهم» د ملا برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود د واکمنۍ پر مهال عملي نکړ؟ او ولې یې د شل کلن جمهوریت په دور کې چې نږدې ۸۵ سلنه د هیواد ټول واک ددوی په لاس کې و عملآ پر مخ یو نه وړ؟
یا ولې یې د طالبانو د لومړي  حاکمیت پر مهال٬ هغه وخت چې ایران٬ روسیې٬ هندوستان٬ ازبکستان او تاجکستان ترې ملاتړ کاوه٬ خپل غږ پورته نه کړ.؟
 
 دا خلک غواړي د ژبې، کلتور او تاریخ له لارې یو مصنوعي «ملت» جوړ کړي. غواړي د افغانستان له ځنو برخو، او د منځنۍ اسیا او ایران  دخاورې له ځنو سیمو څخه خیالي سرحدونه رسم کړي او د یوې مړې حوزې لاش بېرته را ژوندی کړي.
 
 دا سیاست نه دی، دا یوامپریالي وهم دی.  دې ته ملي او هویتي مبارزه نه ویل کېږي؛ دا خالص ایدیالوژیک قومي فاشیزم دی.
 
دا د واقعیت پر وړاندې بغاوت دی٬ او پایله به یې هم د هر قوم‌ پاله خیال په څېر وي: شرم، انزوا او ناکامي.
 
 دا «پروژه» د ولسونو او قومونو پروژه نه ده؛ دا د څو فکري ورشکسته کسانو د هژمونۍ او سلطې خوب دی. او خوبونه، که پر خلکو وتپل شي، تل په کابوس بدلېږي.
 
دوی په دې توهم کې دي چې که پاکستان او ایران تجزیه کېږي، نو افغانستان هم باید د دوی د هژمونۍ تر چتر لاندې د تجزیې پر لور کش کړل شي.
 
 

عبدالملک پرهیز
بحث پیرامون هویت در افغانستان کنونی، بیش از آن ‌که ریشه در اختلافات علمی و تاریخی داشته باشد، بازتاب بحران عمیق دولت ‌سازی و عدالت اجتماعی است. در سال‌های اخیر، برخی جریان‌های سیاسی کوشیده ‌اند هویت «افغان» را به‌عنوان یک هویت قومی تحمیلی معرفی کنند و بدین ‌وسیله مشروعیت آن را به‌ مثابه هویت ملی زیر سؤال ببرند. این در حالی است که بررسی تاریخی و نظری نشان می‌دهد هویت «افغان» در سیر تحول خود، از یک کاربرد محدود تاریخی به یک عنوان سیاسی – حقوقی فراگیر تبدیل شده و امروز ناظر بر تابعیت همه ساکنان کشور است، نه برتری یک قوم بر دیگران.
در علوم اجتماعی، تمایز روشنی میان هویت قومی و هویت ملی وجود دارد. هویت قومی بر اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی استوار است، در حالی ‌که هویت ملی در چارچوب دولت، قانون، قلمرو و حقوق شهروندی تعریف می‌ شود. بندیکت اندرسن ملت را «اجتماعی تصوری» می ‌داند که بدون وجود نهاد دولت و نظام حقوقی مشترک امکان پایداری ندارد.  (اندرسن, ۱۹۸۳. ) از این منظر، هویت «افغان» نه یک پروژه قومی، بلکه محصول روند دولت ‌سازی و شکل ‌گیری نظم سیاسی در جغرافیای افغانستان است.
با این حال، ملت ‌سازی در افغانستان همواره با ضعف ساختاری دولت مواجه بوده است. ماکس وبر دولت مدرن را نهادی می‌ داند که انحصار استفاده مشروع از زور را در قلمرو معین در اختیار دارد (وبر, ۱۹۱۹). در افغانستان، این انحصار در دوره‌های طولانی یا فروپاشیده یا میان بازیگران محلی و شبکه ‌های غیررسمی قدرت توزیع شده است. جوئل میگدال این وضعیت را ویژگی «دولت ضعیف» می‌داند؛ دولتی که در رقابت با جامعه ‌های قوی و ساختارهای غیررسمی، قادر به تحمیل قواعد رسمی خود نیست (میګډال, ۱۹۸۸).
پس از سقوط رژیم چپ، افغانستان وارد مرحله‌ ای از فروپاشی دولت و آنارشی سیاسی شد که در آن هرگونه مرکزیت مؤثر از میان رفت. در دوره بیست‌ ساله جمهوریت نیز، علی ‌رغم پیش ‌بینی یک نظام ریاستی متمرکز در قانون اساسی، مرکزیت واقعی شکل نگرفت. آنچه در عمل پدید آمد، ترکیبی از مرکزیت صوری و پراکندگی واقعی قدرت بود؛ وضعیتی که بارنت روبین آن را «حاکمیت تکه ‌تکه ‌شده» و مبتنی بر شبکه‌های نئوپاتریمونیال توصیف می‌کند (روبین, ۲۰۰۲). در چنین ساختاری، جنگ ‌سالاران، نخبگان محلی و شبکه‌های قومی، قدرت و ثروت را در اختیار داشتند، در حالی ‌که دولت مرکزی از ظرفیت اجرایی و اقتدار مشروع محروم بود.
در بستر چنین دولتی، بحران هویت با بحران عدالت گره خورده است. در سال‌های اخیر، برخی جریان‌ ها به‌ جای دفاع از عدالت شهروندی، بر مفهوم «عدالت قومی» تأکید می ‌ورزند و آن را بدیل عدالت اجتماعی معرفی می ‌کنند. این رویکرد بر این فرض استوار است که توزیع قدرت و منابع بر اساس قوم، می ‌تواند نابرابری‌ها را جبران کند. اما نظریه‌های عدالت اجتماعی و تجربه افغانستان نشان می ‌دهد که این فرض نه ‌تنها نادرست، بلکه خطرناک است.
جان راولز عدالت را بر پایه برابری حقوقی افراد و دسترسی منصفانه شهروندان به فرصت‌ها تعریف می ‌کند. در نظریه او، عدالت زمانی تحقق می ‌یابد که نهادها حقوق برابر شهروندی را تضمین کنند، نه آن ‌که امتیازها را میان گروه‌های هویتی تقسیم نمایند (راولز, ۱۹۷۱). انتقال عدالت از سطح شهروند به سطح قوم، به معنای جمعی ‌سازی حق و فردی‌ سازی امتیاز است؛ وضعیتی که در آن امتیازها به نام قوم مطالبه می‌شود، اما در عمل در اختیار نخبگان صاحب قدرت قرار می ‌گیرد.
مایکل والزر نیز با تأکید بر «حوزه‌های عدالت»، هشدار می ‌دهد که زمانی که یک نوع قدرت، مانند قدرت قومی یا سیاسی، بر سایر حوزه‌ها مسلط شود، عدالت از میان می ‌رود (والزر, ۱۹۸۳). در افغانستان، تجربه نشان داده است که نخبگان قومی و سیاسی، با استفاده از گفتمان عدالت قومی، منابع عمومی و فرصت‌های دولتی را به نفع شبکه ‌های خود مصادره کرده ‌اند. در نتیجه، اکثریت اعضای همان قوم نه ‌تنها از عدالت بهره ‌مند نشده‌ اند، بلکه قربانی انحصار نخبگانی و فساد ساختاری گردیده ‌اند.
اصرار بر عدالت قومی، هم‌ زمان با تضعیف هویت ملی «افغان»، پیامدهای عمیقی برای ملت ‌سازی دارد. حذف یا انکار این هویت مشترک، مفهوم تابعیت برابر را تضعیف می ‌کند و دولت را به میدان رقابت سهم ‌خواهانه گروه‌ ها بدل می ‌سازد. در چنین وضعیتی، منطق «حق شهروندی» جای خود را به منطق «سهم قومی» می ‌دهد و همبستگی ملی به ‌تدریج فرومی ‌پاشد.
در برابر این روند، عدالت شهروندی تنها چارچوبی است که می ‌تواند هم ‌زمان تنوع قومی را به ‌رسمیت بشناسد و برابری حقوقی را تضمین کند. عدالت شهروندی به معنای انکار تفاوت‌های فرهنگی نیست، بلکه به معنای تفکیک روشن میان هویت فرهنگی و حقوق سیاسی است. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان آن است و هیچ فرد یا گروهی بر اساس قوم، زبان، مذهب یا پیشینه سیاسی از برتری ذاتی برخوردار نیست. منزلت اجتماعی و مشروعیت سیاسی تنها از مسیر خدمت به مردم، پایبندی به قانون و مسئولیت ‌پذیری مدنی حاصل می ‌شود.
از این منظر، دفاع از هویت «افغان» دفاع از یک هویت قومی نیست، بلکه دفاع از بنیان حقوقی دولت ملی و عدالت اجتماعی است. گذار از دولت ضعیف به دولت مقتدرِ مشروع، و از عدالت قومی به عدالت شهروندی، شرط اساسی ملت‌ سازی و خروج افغانستان از چرخه منازعه هویتی و سیاسی است. تنها در چنین چارچوبی است که هویت «افغان» می‌ تواند به‌عنوان هویتی ملی، فراگیر و اخلاق‌ محور تثبیت شود و زمینه همزیستی پایدار در جامعه ‌ای متکثر فراهم آید.

  انجنیر زلمی نصرت
دنمارک 
 افغانستان د ټولو افغانانو گډ کور دی؛ دا یوازې یوه شعاري جمله نه، بلکې یو تاریخي، سیاسي٬ اخلاقي او ټولنیز حقیقت دی.

 له همدې امله، هر افغان حق لري٬ چې د هېواد د بقا، ثبات٬ استحکام٬ پرمختگ او یووالي په اړه خپل نظر، دریځ٬ خبرې او اندېښنې د یو مسؤل باغبان په ډول، نه د یو تخریب‌ گر کارغه په څېر، له خلکو سره شریکې کړي.

 دا حق د بیان له ازادۍ نه را ولاړېږي، خو دا ازادي هغه مهال مشروعیت پیداکوي٬ چې د ملي گټو، ملي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا له چوکاټه څخه بهر ونه وځي. 

د نظر ازادي نباید هېڅکله هم د ملي هویت د سپکاوي، د تاریخي واقعیتونو د تحریف، او یا د خاورې پر تمامیت د معاملې وسیله وگرځي.

 همدارنگه د افغانستان خلک د أفغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې هم هېڅکله کوم چا ته (نه ملا ته، نه میا ته، نه امیر ته او نه پاچا ته) دا اجازه ٬ نه ده ورکړې٬ چې د أفغان د هویت او د أفغانستان د خاورې د تمامیت پر سر سودا وکړي. دا سره کرښه د نسلونو په وینو لیکل شوې کرښه ده. 

د «افغان» کلمه نن د دې خاورې د خلکو په سیاسي شعور کې د یو ملي او حقوقي هویت په توگه نهادینه شوې ده. دا هویت د کوم ځانگړي قوم انحصار نه دی، بلکې د ټولو هغو وگړو گډ نوم دی چې خپل سرنوشت د افغانستان له جغرافیې، تاریخ او سیاسي سرنوشت سره تړلي دي.

 د ملي هویت منل او نه منل که یوازې د قومي او حزبي عینکو له لارې تعریف شي، د افغانستان د معاصر تاریخ او سیاست له منطق او د ټولنیزو تحولاتو له غوښتنو څخه وروسته پاتې ده٬‌ او د بحث له دایرې څخه وتلې ده. 

په وروستیو کلونو کې د داکتر نجیب الله د دولت له نسکوریدو سره سم د «من افغان نیستم» او د « خراسان» شعارونو، د ټولنې وېش په پښتون او غیر پښتون، او د شمال او د جنوب د تجزیه‌ پالو سکتریستي کړیو روایتونه او شعارونه دومره زور واخیست، چې ویده قبایل او روحانیت را ویښ کړل؛ تر دې بریده چې که پرون یې نظامونو٬ شاهانو او امیرانو ته مشروعیت او تضمین ورکاوه او په سیاست او حکومت دارۍ کې یې سمبولیک رول درلود.

نن په فعاله بڼه سیاست کوي، حکومتداري څاري، او په څرگنده توگه دا پیغام ورکوي چې هېڅ فرد او هېڅ جریان دا حق نه لري٬ چې د افغان د نوم او د افغانستان له خاورې سره ماشومانه٬ وچ او سپک چلند او معامله وکړي.

 افغان هغه ملت دی چې د هویت، او موجوده خاورې او سیاسي موجودیت پر سر یې تل قیمت ورکړی، خو معامله یې نه ده کړې ٬‌او دا حقیقت به د هر نوي سیاسي بحث، شعار او حرکت لپاره د قضاوت تلپاتې معیار پاتې شي.

د انورالحق احدي د افغان ملت د گوند ټینگار پر دې نظر چې د «افغانستان نوم د پښتنو له نوم څخه اخیستل شوی، پښتانه د دې خاورې تاریخي واکمنان پاتې شوې دي، او دا چې دوی د نفوسو اکثریت جوړوي نو د واکمنۍ انحصاري حق لري او نور قومونه باید د هغوی تابع وي.» له داخلي تناقضونو، او د دې استدلال له سم یا ناسم والي څخه په تېرېدو، بنسټیزه پوښتنه دا ده چې ولې دا ډول خبرې په اوسني پړاو کې، یعنې د طالبانو د واکمنۍ تر شرایطو لاندې، مطرح کېږي؛ حال دا چې د جمهوریت په دوره کې، چې پخپله ویونکی د قدرت د جوړښت برخه او شریک و، دا ادعاوې په ښکاره توگه نه مطرح کېدې.

 دا استدلال کېدای شي چې د دې بحثونو شعوري مطرح کول، په اوسني شرایطو کې د عامه افکارو د اړولو هڅه ده، څو د جمهوریت د دورې د کارنامو، په ځانگړي ډول د جوړښتي فساد، ۸۵ فیصده قدرت د غیر پښتنو په منگلو کې٬ بې ‌کفایتۍ او پراخو سرغړونو له ارزونې څخه پام واړول شي؛ هغه سرغړونې چې د نن ورځې د همدې قومي او ژبني بحثونو ځینو مدافعینو پکې مستقیم رول درلود او جمهوریت ورته  میدان ورکړی و.

لنډه دا چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د قوم ‌محوره بحثونو بیا تولید نه یوازې دا چې د هېواد د راټولو شوو بحرانونو په حل کې مرسته نه کوي، بلکې په عملي توگه د ټولنیزې او سیاسي بې ‌ثباتۍ د پروژې په چوکاټ کې عمل کوي.

 تاریخي تجربې ښودلې ده٬ چې د قومي تاوتریخوالي تشدید، د ملي یووالي د کمزوره کولو تر ټولو اغېزناکه وسیله ده او د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنې او گټې اخیستنې لپاره اسانه او ارزانه زمینه برابروي؛ دا بهیر کولی شي افغانستان د ټولنیز ړنگون، تجزیې او عملي ټوټه ‌ټوټه کېدو پر لور یوسي، هغه څه چې د دې خاورې د تاریخي دښمنانو پخوانۍ هیله او ارمان دی.

 په پای کې غواړم پر یوې بلې نکتې هم لږ تم شم، او هغه دا چې: ډېری هغه کسان چې قومي او ژبنیو مسایلو ته نښتي او قومي او ژبنۍ برتري ته لمن وهي، په اصل کې له هماغه ټبر، ژبې او دې خاورې سره هېڅ ریښتینی تړاو نه لري؛ یوازې د سیاست په ډگر کې د دې قوم او هغه قوم، د دې ژبې او هغې ژبې، او د دې خاورې د تاریخي نومونو له ضریب او نوم څخه گټه اخلي.

ليکنه: حميدالله بسيا
نننۍ نړۍ داسې  پېچلي پړاو ته رسېدلې چې پکې د هېوادونو تر منځ بې‌باوري، سیالي او شخړې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. هغه نړیوال نظم چې له سړې جګړې وروسته د نسبي ثبات هیله ترې کېده، اوس ورو ورو خپل ځای یوې ناآرامې او بې‌ثباته فضا ته پرېږدي. جګړې نور یوازې د دوو هېوادونو ترمنځ محدودې نه دي، بلکې  د امريکا ، اروپا او نورو سترو ځواکونو د سیاسي نفوذ، اقتصادي ګټو، انرژي، وسلو او ټکنالوژۍ د سیالیو برخه ګرځېدلې دي. د اوکراین جګړه، د منځني ختیځ دوامدار کړکېچ، د اسیا او ارام سمندر په سیمه کې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او د افریقا نه ختمېدونکې شخړې دا روښانه کوي چې نړۍ د څو قطبي واقعیت پر لور روانه ده، داسې واقعیت چې پکې هېڅ یو ځواک د یوازینۍ پرېکړې توان نه لري.
په دې بدلېدونکې نړۍ کې هېوادونه نور خپلې اړیکې یوازې د اصولو او ارزښتونو پر بنسټ نه جوړوي، بلکې امنیتي اندېښنې، اقتصادي اړتیاوې او لنډمهاله ګټې به د اړیکو اصلي ټاکونکي ګرځېدلي وي. اتحادونه ژر بدلېږي، ژمنې کمزورې شوې او ډېری هېوادونه بې‌طرفي د ځان ساتنې یوه عملي او اسانه لاره ګڼي. دې حالت نړیوالې اړیکې ډېرې نازکې او حساسې کړې دي، ځکه هره کوچنۍ پېښه کولی شي لوی بحران ته لار هواره کړي. په همدې دلیل جګړې اوږدېږي او ژر پای ته نه رسېږي، او د سولې هڅې د باور د کمښت، د وسلو د زیاتېدو او د سیاسي ارادې د نشتون له امله ټکنۍ کېږي.
دا ټول وضعیت دا څرګندوي چې نړۍ د اوږدې بې‌ثباتۍ یوې مرحلې ته داخله شوې ده، داسې مرحله چې پکې به شخړې لا ژورې، اړیکې لا پېچلې او د سولې موندل لا ستونزمن کړي. تر هغې چې هېوادونه دځواک، فشار او تقابل پر ځای د واقعي خبرو اترو، ګډو ګټو او متقابل درناوي پر لور مخه نه کړي، نړیوال امنیت به د لنډمهاله حسابونو قرباني پاتې شي او بشریت به د پرله‌پسې بحرانونو تر سیوري لاندې ژوند ته همداسې دوام ورکوي.
د مثال په توګه د روسیې او اوکراین جګړه دادی څلورم کال ته داخلېږي، د مسکو له لوري د سولې وړاندیزونو ته د اوکراین په دوامداره توګه ( نه)  ویل ورځ تر بلې د یوې خطرناکې تېروتنې په څېر ښکاري. د اوکراين د انساني تلفاتو د زیاتېدو او د اقتصاد د سختې ویجاړۍ له امله، ډېر شنونکي په دې باور دي چې د کییف پر خپل دریځ ټینګ پاتې کېدل به یېهېواد د بشپړ سقوط سره مخامخ کړي. دا وضعیت د جګړې له واقعي شرایطو سره د نه سمون، د لوېدیځ له ناپایدارو ژمنو، او د نړیوالو لومړیتوبونو له بدلون سره تړاو لري. د ۲۰۲۶ کال له رانژدې کېدو سره، هغه دریځ چې یو وخت د مقاومت او سرلوړۍ نښه وه، اوس د ملت د بقا لپاره جدي ګواښ ګرځېدلی دی.
د لوېدیځ پر ملاتړ د اوکراین کلکې تکيې ورو ورو دا وښوده چې دا ملاتړ تر ډېره یو خیال و، نه یو ثابت بنسټ. له پیل څخه، کییف خپلې هیلې د ناټو پر ژمنو او د مرستو پر پروګرامونو وتړلې، خو د ۱۹۹۴ کال د بوداپست د تفاهم لیک هغه ترخه تجربه یې له پامه وغورځوله چې پکې اوکراین خپلې اټومي وسلې د امنیتي تضمینونو په بدل کې پرېښودې، خو دا تضمینونه هېڅکله عملي نه شول. که څه هم وسلې لکه جاولین توغندي او هایمرز سیستمونه ځینې تاکتیکي ګټې راوړې، خو د جګړې عمومي مسیر یې بدل نه کړ. پر روسیې لګول شوي بندیزونه هم هغه اغېز ونه شو کولای چې تمه ترې کېده.
د پیسو نړیوال صندوق د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو اټکلونه ښيي چې د مسکو اقتصاد د پام وړ مقاومت وکړ. سره له دې چې وده یې کمه ده او شاوخوا یو سلنه اټکل شوې، خو د اسیا پر لور د خپلو صادراتو اړول او د کورنیو سترو زېرمو شتون روسیه په نسبي ثبات کې ساتلې ده. په مقابل کې، د اوکراین اقتصاد له دېرشو تر څلوېښتو سلنه پورې راکم شوی، بنسټیزې زېربناوې یې ویجاړې شوې او هېواد د سلګونو میلیارډونو ډالرو بهرنیو مرستو ته تړلی پاتې شوی دی. د بروکینګز انسټیټیوټ شنونکي وایي چې دا ډول ژوره وابستګي اوکراین په عملي ډول یو تابع دولت ګرځولی، ځکه متحدین داسې محدودیتونه لګوي چې د روسیې د اقتصاد ریښتینې کمزورۍ ته اجازه نه ورکوي.
په جګړه ییز ډګر کې وضعیت لا هم ډېر تریخ دی. سره له دې چې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه او ځینې نور تاکتیکي بریاوې ترلاسه شوې دي، خو د جګړې د څېړنې د انسټیټیوټ د اټکل له مخې د اوکراین تلفات له څلور سوه زرو کسانو اوړي، او هره ورځ زرګونه کسان وژل کېږي یا ټپیان کېږي. پهاجباري ډول د جګړو ليکو ته د ځوانانو راوستل د خلکو اعتراضونه راپارولي، د مهماتو کمښت چې د پنټاګون په راپورونو کې هم یاد شوی، د پوځ کمزورۍ زیاتې کړې، او د نفوس کمېدل اوږدمهاله مقاومت بې مانا کوي..
د هېواد دننه فشارونه د اوکراین سیاسي جوړښت زیانمنوي. ولسمشر زېلېنسکي، چې د سولې په ژمنو ټاکل شوی و، اوس د جګړې له ستړیا سره د مشروعیت له کمېدو سره مخ دی. د کییف د ټولنپوهنې نړیوال انسټیټیوټ نظرپوښتنې ښيي چې له څلوېښت سلنه زیات اوکراینیان د خبرو اترو ملاتړ کوي، حتی که دا خبرې ان له امتیازاتو سره مل وي. ښارونه ویجاړ شوي، انفلاسیون له شلو سلنو اوښتی، او د اروپايي ټولنې پر مرستو تکیه بحران لا ژور کړی دی. سره له دې، د سولې یو تړون کولای شي د بیا رغونې لاره هواره کړي، او په وروستيو کې په ابوظهبي کې وروستیو خبرو اترو د مثبت خوځښت نښې ښودلې دي او د پرمختګ امکان یې څرګند کړی دی.
په نړیواله کچه، د کییف سخت دریځ د بدلېدونکو واقعیتونو پر خلاف روان دی. لوېدیځ ورو ورو خپل تمرکز نورو ګواښونو ته اړوي، لکه چین او منځنی ختیځ، په داسې حال کې چې روسیه د تېلو د عوایدو له کمېدو سره سره ځان د اوږدې جګړې لپاره چمتو کوي.
په پای کې، پر لوېدیځ د اوکراین تکیه یوه ستراتیژیکه ناکامي ده. د خبرو اترو مېز ته کېناستل د جګړې درول د وينو تويدلو مخه نيول، د بې طرفۍ او بې وسلې کېدو له تضمینونو سره د ثبات پر لورګامونه اخيستل، د یوه عملي ژغورونکي حل په توګه راڅرګندېږي. دا چارې کولی شي ویجاړۍ ودروي، خلک خوندي کړي او هېواد د جګړې وروسته دورې ته د ننوتلو پر لور بوځي. د روسیې، امریکا او اروپايي ټولنې په ګډون څو اړخیزې خبرې اترې کولای شي یو دوامدار توازن رامنځته کړي او د لا زیاتې جګړې مخه ونیسي.
په پای کې، دا درک کول مهم دي چې سوله تل د ماتې معنا نه لري. په نړیوال سیاست کې خبرې اترې ډېر ځله د بقا، بیا رغونې او د راتلونکي لپاره د نوې لارې د پرانیستو وسیله وي. ډېر هېوادونه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې وتوانېدل چې خپل شتون وساتي او پیاوړي شي. د اوکراین د جګړې تجربه هم ښيي چې کله وسلې د حل لاره ونه ګرځي، نو خبرې اترې د یوازینۍ ممکنه لارې په توګه مهمې او دپايښت وسيلې دي.
 

نویسنده: نور محمد غفوری

۱. مقدمه

مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است» نخستین‌بار در ۲۴ جنوری سال ۲۰۱۷ (نه سال پیش از امروز) در مطبوعات چاپی افغانستان و شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی داخل کشور منتشر گردید. هدف اصلی از نگارش آن، هشدار دادن نسبت به پیامدهای ویرانگر قوم‌گرایی، راسیسم و تفکرات مبتنی بر برتری نژادی و تباری در بستر جامعهٔ چندقومیتی افغانستان بود؛ تفکراتی که در تجربهٔ تاریخی کشور، همواره به تعمیق شکاف‌ها، تضعیف همبستگی ملی و بازتولید بحران انجامیده‌اند.

با گذشت چندین سال، متأسفانه در ماه جنوری ۲۰۲۵ میلادی بار دیگر شاهد آن بودیم که طرح موضوعات جنجالی اتنیکی در فضای رسانه‌ای- به‌ویژه در میان افغان‌های مقیم خارج از کشور- شدت یافت. در واکنش به این وضعیت، مقالهٔ یادشده مورد بازنگری، اصلاح و غنی‌سازی قرار گرفت و نسخهٔ تکمیل‌شدهٔ آن بار دیگر در صفحات اینترنتی منتشر گردید.

نکتهٔ تأمل‌برانگیز آن است که داغ‌شدن بحث‌های قومی، اغلب در آغاز هر سال میلادی و به‌ویژه در ماه جنوری، تکرار می‌شود؛ امری که این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا این پدیده صرفاً تصادفی است یا بخشی از برنامه‌ها و جهت‌دهی‌های هدفمند برای شعله‌ور ساختن دوبارهٔ آتش اختلافات قومی و تضعیف انسجام اجتماعی افغانستان است. متأسفانه در جنوری سال ۲۰۲۶ نیز بار دیگر این بحث‌ها، به بهانه‌های مختلف، اوج گرفته و فضای عمومی را آلوده ساخته است.

در چنین شرایطی، بازنشر مجدد این مقاله- با تصحیحات محدود و تکمیل محتوایی- اقدامی ضروری به نظر می‌رسد. زیرا در مواردی مشاهده می‌شود که بخشی از نسل جوان، تحت تأثیر احساسات هیجانی و تبلیغات قوم‌گرایانه، نه‌تنها در برابر سایر اقوام موضع‌گیری می‌کنند، بلکه نمادهای قومی خویش را برتر از نمادهای ملی افغانستان می‌انگارند و حتی نسبت به ارزش‌ها و سمبول‌های مشترک ملی بی‌احترامی روا می‌دارند؛ پدیده‌ای که در درازمدت، زیان‌های جبران‌ناپذیر فرهنگی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

از همین‌رو، بازنگری و بازنشر این مقاله را، با استدلال‌های روشن، عقلانی و مستند، اقدامی مفید و مسئولانه می‌دانم تا بار دیگر نادرستی، خطرناک‌بودن و پیامدهای مخرب نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی- به‌ویژه برای نسل جوان- مورد تأکید قرار گیرد و بر ضرورت بازگشت به ارزش‌های همبستگی ملی، برابری شهروندی و عدالت اجتماعی انگشت گذاشته شود.

 ۲. طرح مسئله:

این پندار که برخی انسان‌ها به‌ دلیل خون، نسب، قوم، زبان، مذهب یا وابستگی قبیله‌ای خویش، خود را ذاتاً برتر از دیگران می‌دانند، ریشه در نگرش‌های نادرست، تبعیض‌آمیز و راسیستی دارد. چنین دیدگاهی نه‌تنها فاقد پشتوانهٔ علمی و اخلاقی است، بلکه بستر اصلی شکل‌گیری افکار فاشیستی، قوم‌گرایانه و خشونت‌زا را فراهم می‌سازد.

بحران‌ها و معضلات عمیق افغانستان را نمی‌توان صرفاً محصول تفاوت‌ها و تنوعات قومی دانست. این مشکلات زادهٔ مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مداخلات خصمانهٔ خارجی‌اند. تقلیل مشکلات و مسئلهٔ افغانستان به «نزاع قومی» یا جستجوی راه‌حل از منظر برتری قومی، جنگ قبیله‌ای و راسیسم، رویکردی ساده‌انگارانه، غیرعلمی و کاملاً ناکارآمد است که خود بر پیچیدگی بحران‌ها می‌افزاید.

 ۳. دلایل رد نظریات برتری قومی:

نظریات برتری قومی از منظرهای گوناگون قابل نقد و رد هستند. این دیدگاه‌ها:

الف -‌ تعارض با اصول اخلاقی و کرامت انسانی:-

نظریات برتری قومی در بنیاد خود با اصل کرامت ذاتی انسان در تضاد قرار دارند. اخلاق انسانی، چه در سنت‌های فلسفی و چه در نظام‌های ارزشی دینی و عرفی، بر این اصل استوار است که هر انسان صرف‌نظر از منشأ قومی، نژادی، زبانی یا فرهنگی، دارای ارزش و حیثیت ذاتی است. برتری‌طلبی قومی، انسان‌ها را نه بر اساس شخصیت، توانایی‌ها، کردار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بلکه بر مبنای ویژگی‌های غیرارادی و موروثی قضاوت می‌کند؛ ویژگی‌هایی که فرد در انتخاب آن‌ها هیچ نقشی نداشته است.

از منظر اخلاقی، این نوع داوری نه‌تنها غیرعادلانه است، بلکه زمینه‌ساز تحقیر، توهین‌کردن و بی‌ارزش‌سازی «دیگری» می‌شود. در چنین چارچوبی، انسان‌ها به ابزار هویت‌های جمعی فروکاسته می‌شوند و فردیت، عقلانیت و آزادی اخلاقی آنان نادیده گرفته می‌شود. نتیجهٔ چنین رویکردی، فرسایش وجدان اخلاقی جامعه و عادی‌شدن تبعیض و خشونت نمادین است.

 ب- نقض ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و برابری شهروندی:-

یکی از اصول محوری حقوق بشر معاصر، اصل برابری همهٔ انسان‌ها در کرامت، حقوق و فرصت‌هاست. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید به‌دلیل نژاد، قومیت، زبان یا منشأ اجتماعی از حقوق اساسی خود محروم گردد. نظریات برتری قومی مستقیماً این اصل را نقض می‌کنند، زیرا حقوق و امتیازات را نه بر اساس شهروندی برابر، بلکه بر مبنای تعلقات تباری توزیع می‌نمایند.

در سطح سیاسی، این نگرش‌ها منجر به تضعیف مفهوم «شهروند برابر» و جایگزینی آن با «عضویت قومی ممتاز» می‌شوند. در نتیجه، دسترسی نابرابر به قدرت سیاسی، منابع اقتصادی، فرصت‌های آموزشی و خدمات عمومی شکل می‌گیرد. چنین ساختاری، بی‌عدالتی نهادی را نهادینه کرده و اعتماد عمومی به دولت، قانون و نظم اجتماعی را به‌شدت تضعیف می‌سازد.

ج-  تبدیل‌شدن به ابزار تولید نفرت، شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی ساختاری:-

در جوامع معاصر، نظریات برتری قومی اغلب به ابزاری در دست جریان‌های پوپولیستی و افراط‌گرا بدل می‌شوند. این جریان‌ها با تحریک احساسات قومی و بازنمایی «دیگری» به‌عنوان تهدید، دشمن یا مانع پیشرفت، فضای اجتماعی را به‌سوی قطبی‌سازی و دشمن‌سازی سوق می‌دهند. نتیجهٔ چنین روندی، گسترش نفرت جمعی، افزایش بی‌اعتمادی میان گروه‌ها و تضعیف سرمایهٔ اجتماعی است.

در سطح ساختاری، قوم‌گرایی افراطی به بازتولید نظام‌های نابرابر قدرت می‌انجامد؛ نظام‌هایی که در آن‌ها تبعیض به‌صورت رسمی یا غیررسمی در نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رسوخ می‌کند. این وضعیت نه‌تنها مانع توسعهٔ پایدار می‌شود، بلکه چرخه‌ای از محرومیت، واکنش‌های رادیکال و خشونت متقابل را بازتولید می‌نماید و جامعه را از مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز و عدالت اجتماعی دور می‌سازد.

د- دیدگاه دینی:-

از دیدگاه دین مبین اسلام، همهٔ انسان‌ها از یک منشأ واحد آفریده شده‌اند و هیچ‌گونه امتیاز ذاتی بر اساس قوم، نژاد، زبان یا قبیله وجود ندارد. قرآن کریم با تصریح بر وحدت منشأ آفرینش انسان‌ها، هر نوع برتری‌طلبی تباری و قومی را نفی می‌کند و تنوع اقوام و قبایل را نه وسیلهٔ تفاخر، بلکه عاملی برای شناخت متقابل و همزیستی می‌داند. آموزه‌های اسلامی به‌روشنی تأکید می‌کنند که معیار برتری انسان‌ها تنها تقوا، پرهیزگاری، اخلاق نیکو و اعمال صالح است، نه وابستگی‌های خونی، نَسَبی و قبیله‌ای. از این منظر، قوم‌گرایی افراطی نه‌تنها فاقد مشروعیت دینی است، بلکه در تعارض آشکار با روح عدالت، اخوت انسانی و کرامت بشر در اسلام قرار دارد.

در دین عیسویت (مسیحیت) نیز اصل برابری ذاتی انسان‌ها جایگاه محوری دارد. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، همهٔ انسان‌ها به صورت و شباهت خداوند آفریده شده‌اند و از کرامت یکسان برخوردارند. آموزه‌های مسیحی هرگونه تمایز و برتری‌جویی مبتنی بر نژاد، قوم یا تبار را مردود می‌شمارند و بر محبت، عدالت، فروتنی و احترام متقابل میان انسان‌ها تأکید می‌ورزند. در تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع)، معیار ارزش انسان نه تعلق قومی یا اجتماعی، بلکه پاکی قلب، محبت به دیگران و عمل به عدالت معرفی می‌شود. این دیدگاه، همانند اسلام، انسان‌ها را به عبور از مرزهای تنگ قومی و نژادی و حرکت به‌سوی همبستگی انسانی و مسئولیت اخلاقی مشترک فرا می‌خواند.

در مجموع، هر دو دین بزرگ الهی- اسلام و عیسویت- بر این اصل مشترک تأکید دارند که کرامت انسانی، امری الهی و جهان‌شمول است و هیچ انسانی به‌دلیل قوم، نژاد یا تبار، بر دیگری برتری ذاتی ندارد. چنین آموزه‌هایی مبنای اخلاقی و معنوی نیرومندی برای رد نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع چندقومیتی فراهم می‌سازند.

هـ. از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی:-

از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، قوم‌پرستی زمینه‌ساز شکل‌گیری پوپولیسم قومی می‌گردد؛ پدیده‌ای که در آن رهبران عوام‌فریب با سوءاستفاده از احساسات قومی، منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می‌کنند. تجربهٔ دو دههٔ جمهوریت مصنوعی در افغانستان نمونه‌های فراوانی از این سوءاستفاده‌ها را به نمایش گذاشت؛ جایی که تیکه‌داران قومی و مذهبی، با تحریک عواطف مردم، سرمایه‌های اجتماعی کشور را فرسوده و شکاف‌های ملی را عمیق‌تر ساختند.

از دیدگاه‌های دینی، تاریخی، فلسفی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، هیچ انسانی ذاتاً بر دیگری برتری ندارد؛ بلکه برتری واقعی در دانش، اخلاق، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کار مفید، عدالت‌خواهی و تعهد به منافع عمومی معنا پیدا می‌کند.

۴. عدالت اجتماعی؛ پیش‌شرط همبستگی ملی:

 برای دستیابی به صلح پایدار، توسعهٔ متوازن و همزیستی مسالمت‌آمیز در یک جامعهٔ چندقومیتی مانند افغانستان، تأمین عدالت اجتماعی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت ساختاری و تاریخی است. جامعه‌ای که در آن احساس بی‌عدالتی، تبعیض و محرومیت گسترده باشد، به‌طور طبیعی مستعد بی‌اعتمادی، گسست اجتماعی و تنش‌های هویتی خواهد بود. از این‌رو، عدالت اجتماعی زیربنای همبستگی ملی و شرط اساسی شکل‌گیری وفاداری جمعی به دولت و نظم اجتماعی محسوب می‌شود.

فراهم‌سازی دسترسی برابر به آموزش و پرورش با کیفیت، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای رشد استعدادها و مشارکت اجتماعی، و توجه ویژه به زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و گروه‌های محروم و به‌حاشیه‌رانده‌شده، از مهم‌ترین وظایف نیروهای ترقی‌خواه و سیاست‌گذاران مسئول به‌شمار می‌رود. آموزش عادلانه نه‌تنها ابزار توانمندسازی فردی است، بلکه نقش کلیدی در کاهش بازتولید فقر، افراط‌گرایی و شکاف‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

همچنین کاهش فاصلهٔ طبقاتی، مهار شکاف فزاینده میان فقر و ثروت، و جلوگیری از تمرکز ناعادلانهٔ منابع و قدرت در دست گروه‌های محدود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت انسجام اجتماعی دارد. برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون، بدون تبعیض قومی، مذهبی یا طبقاتی، شرط بنیادین اعتماد عمومی به نظام حقوقی و سیاسی است. هر اندازه که عدالت اجتماعی نهادینه‌تر شود، زمینهٔ سوءاستفاده از احساسات قومی و هویتی تضعیف شده و مسیر حرکت جامعه به‌سوی وحدت ملی، ثبات سیاسی و توسعهٔ پایدار هموارتر می‌گردد.

 ۵. ضرورت کار جمعی با رویکرد ابتکاری و عصری:

شرایط کنونی افغانستان ایجاب می‌کند که همهٔ نیروهای ترقی‌خواه، صلح‌طلب و عدالت‌جو، با عبور از قالب‌های کهنه و تفکرات بسته، برای ایجاد و تقویت جنبش فراگیر وحدت ملی و شکل‌دهی به یک اجماع بزرگ ملی تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر نمایند.

تکرار مکانیکی شیوه‌های مبارزاتی گذشته، بدون توجه به شرایط جدید داخلی و بین‌المللی، نه‌تنها ثمربخش نیست، بلکه انرژی نسل جوان و نیروهای متعهد را هدر می‌دهد. برنامه‌های آرمان‌گرایانه اما غیرعملی، در وضعیت پیچیدهٔ امروز کشور، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیستند.

شرایط نو، روش‌های نو و برنامه‌های سیاسی نوین را می‌طلبد؛ برنامه‌هایی که بتوانند نیروهای اجتماعی را دوباره انگیزه بخشیده و در چارچوب اصول جدید سازمان‌دهی نمایند. بدون تدوین یک مرام اساسی ملیِ معقول، قابل فهم و مورد پذیرش اکثریت مردم، تحقق و تداوم اجماع بزرگ ملی ناممکن است.

نمادها و اسطوره‌های مبارزاتی گذشته، هرچند در زمان خود نقش بسیج‌کننده داشته‌اند، اما در شرایط کنونی گاه به عاملی برای رادیکالیسم، بازتولید خصومت‌های تاریخی و مانع حرکت به‌سوی آینده تبدیل می‌شوند. آنچه امروز نیاز است، تعریف اهداف مشترک، فراگیر و آینده‌محور است که همهٔ نیروهای سیاسی، اجتماعی و نسل جدید بتوانند خود را در آن بازشناسند.

 ۶. نتیجه‌گیری:

وحدت ملی، رشد متوازن محلی و برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون، از بنیادی‌ترین و تفکیک‌ناپذیرترین اصول برای شکل‌گیری یک جامعهٔ پایدار، عادلانه و توسعه‌یافته به‌شمار می‌روند. این اصول نه‌تنها چارچوب حقوقی و سیاسی یک دولت مشروع را تعریف می‌کنند، بلکه بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی همزیستی مسالمت‌آمیز را نیز استحکام می‌بخشند. جامعه‌ای که در آن عدالت، قانون‌مداری و فرصت‌های برابر برای همه نهادینه شود، به‌طور طبیعی بستر همکاری، اعتماد متقابل و انسجام اجتماعی را فراهم می‌سازد و مسیر دستیابی به صلح پایدار و توسعهٔ انسانی را هموار می‌گرداند.

در مقابل، قوم‌گرایی و راسیسم، با فروکاستن هویت انسانی به وابستگی‌های تباری و نَسَبی، جامعه را به واحدهای متخاصم و گسسته تقسیم می‌کنند و زمینهٔ بازتولید بحران، خشونت و بی‌عدالتی را فراهم می‌آورند. تجربهٔ تاریخی افغانستان به‌روشنی نشان داده است که هرگونه سیاست یا گفتمان مبتنی بر برتری قومی، نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمک نکرده، بلکه بر شدت تفرقه، بی‌اعتمادی و عقب‌ماندگی افزوده است.

از این‌رو، رد قاطع و آگاهانهٔ نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی، صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی، اخلاقی و اجتماعی برای نجات افغانستان از چرخهٔ معیوب بحران، تفرقه و توسعه‌نیافتگی محسوب می‌شود. آیندهٔ باثبات و باکرامت این کشور در گروی گذار از هویت‌های قوم‌گرایانه، پذیرش برابری شهروندی و التزام عملی به عدالت اجتماعی و وحدت ملی است؛ مسیری که بدون آن، هیچ طرح سیاسی یا اقتصادی به نتیجهٔ پایدار نخواهد رسید.

۲۷/۱/۲۰۲۶
نور محمد غفوری

نور محمد غفوری

مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی افغانستان از ابتدا آغاز می‌شود؟) به تاریخ ۱۹ جنوری سال روان ۲۰۲۶م در انترنت و صفحهٔ فیسبوکی خویش به نشر رساندم که علاقمندان زیاد آن را خوانده، پسندیده و هم نقد کرده اند.   در این مقاله می خواهم در مورد بعضی نکات مهم و سوالات مطروحه در یک مقالهٔ تحلیلی و آزاد پاسخ های ارائه بدارم. 
بحث پیرامون سوسیال دموکراسی، اگر قرار است به فهم نظری و کاربست اجتماعی بینجامد، ناگزیر باید از خلط مفاهیم، تعمیم‌های هویتی و روایت‌های کلان نامرتبط پرهیز کند. سوسیال دموکراسی نه شاخه‌ای از کمونیسم اقتدارگراست، نه ادامهٔ احزاب تک‌حزبی قرن بیستم، و نه پوششی برای ناسیونالیسم قومی؛ بلکه در تجربهٔ تاریخی خود دقیقاً در تقابل با هر سه پدیده شکل گرفته است.
در ادبیات سیاسی معاصر، سوسیال دموکراسی محصول نقد درونی سرمایه‌داری لیبرال و واکنشی آگاهانه به اقتدارگرایی چپ کلاسیک به‌شمار می‌رود. این گفتمان، به‌جای نفی دموکراسی پارلمانی، بر تقویت آن؛ به‌جای تمرکز قدرت، بر مهار نهادی آن؛ و به‌جای حذف اجتماعی، بر شمول شهروندی تأکید می‌ورزد. از این منظر، پیوند دادن سوسیال دموکراسی با تجربه‌های دولت‌های تک‌صدا، احزاب ایدئولوژیک یا ساختارهای مبتنی بر انحصار قدرت، از نظر مفهومی نادقیق و تحلیلی ناپایدار است.
بی‌تردید، تاریخ سیاسی افغانستان مملو از دولت‌هایی بوده است که یا فاقد نظام حزبی نهادینه بوده‌اند یا احزابی را تجربه کرده‌اند که خود از دموکراسی درونی، استقلال نهادی و پاسخ‌گویی سیاسی بی‌بهره بوده‌اند. با این حال، تحلیل این تاریخ تنها زمانی راهگشا خواهد بود که به روشن‌سازی علل ساختاری شکست‌ها بینجامد، نه آن‌که به ابزاری برای رد پیشینی هر بدیل فکری تبدیل شود. تجربهٔ دولت‌های بدون احزاب پاسخ‌گو، یا احزاب وابسته به قدرت و انجو ها، نشان می‌دهد که بحران اصلی نه در «وجود اندیشهٔ سیاسی»، بلکه در فقدان نهاد، قانون، فرهنگ سیاسی و تفکیک واقعی قدرت ریشه داشته است.
به عبارت صریحتر: مشکل سیاست در افغانستان صرفاً «نداشتن حزب» یا «بد بودن اندیشه‌های سیاسی» نبوده است.  در تاریخ سیاسی کشور، یا اصلاً وجود احزاب واقعی نادر بوده، یا اگر موجود بوده‌اند، خودشان دموکراتیک، مستقل و پاسخ‌گو نبوده‌اند. اما نکتهٔ مهم‌تر این است که نباید از این تجربه‌های ناموفق نتیجه گرفت که هر نوع فکر سیاسی یا هر بدیل تازه از پیش محکوم به شکست است. به بیان ساده، تاریخ باید برای فهم ریشه‌های شکست بررسی شود، نه برای بستن راه آینده. بحران اصلی در نبود نهادهای قوی، قانون‌مندی، فرهنگ سیاسی سالم و جدایی واقعی قدرت‌ها بوده است؛ یعنی مشکل بیشتر ساختاری و نهادی است تا فکری. یک توضیح علمیِ خوب به‌جای قضاوت احساسی، علت‌ها را روشن می‌سازد و به خواننده کمک می‌کند مسئله را عمیق‌تر و منصفانه‌تر بفهمد.
در همین چارچوب، بحث دولت- ملت نیز نیازمند تفکیک تحلیلی است. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که پیوند زدن مشروعیت دولت به یک قوم، زبان یا روایت فرهنگی مسلط، نه به انسجام ملی انجامیده و نه به ثبات سیاسی پایدار می انجامد. دولت مدرن زمانی قابلیت دوام می‌یابد که بر پایهٔ شهروندی برابر، حقوق سیاسی مشترک و قانون‌مندی نهادی استوار باشد، نه بر اولویت‌بخشی هویتی. تجربهٔ جوامعی که کوشیده‌اند «ملت» را از بالا و از مسیر انحصار قدرت تعریف کنند، غالباً بهشکست سیاسی، مقاومت اجتماعی و بازتولید بحران منجر شده است. از منظر سوسیال دموکراسی، دولت-ملت پروژه‌ای باز، تدریجی و مبتنی بر قرارداد اجتماعی است؛ پروژه‌ای که در آن تنوع قومی و فرهنگی نه تهدید، بلکه سرمایهٔ اجتماعی تلقی می‌شود و تنها در چارچوب عدالت اجتماعی و برابری حقوقی می‌تواند به همزیستی سیاسی پایدار بینجامد.
از این‌رو، نقد سوسیال دموکراسی بر پایهٔ تجربهٔ احزاب قومی، دولت‌های ایدئولوژیک یا پروژه‌های سیاسی وابسته به قدرت خارجی، نوعی مغالطهٔ تحلیلی به‌شمار می‌رود. این تجربه‌ها نه مصداق سوسیال دموکراسی بوده‌اند و نه حتی واجد حداقل‌های دموکراسی سیاسی می باشد. در واقع، سوسیال دموکراسی دقیقاً در جوامعی رشد یافته است که توانسته‌اند رابطهٔ قدرت، هویت و اقتصاد را از قالب انحصاری خارج کرده و در چارچوب حقوق شهروندی بازتعریف کنند.
پرسش محوری، بنابراین، نه بازگشت مکرر به منازعات قومی و روایت‌های تاریخی قطبی‌شده، بلکه این است که آیا سوسیال دموکراسی می‌تواند در جامعه‌ای چندپاره، نابرابر و زخم‌خورده، چارچوبی عملی برای همزیستی سیاسی، عدالت اجتماعی و دولت پاسخ‌گو فراهم آورد یا خیر. پاسخ به این پرسش مستلزم نقد نظری، بررسی تطبیقی و گفت‌وگوی مبتنی بر تجربهٔ جهانی است، نه نسبت دادن نیت‌ها، هویت‌ها یا پیشینه‌های سیاسی به حاملان یک اندیشه.
در نهایت، اگر گفت‌وگوی سیاسی از سطح اتهام و تاریخ‌زدگی عبور کرده و به سطح تحلیل مفهومی و نهادی ارتقا یابد، امکان بازاندیشی در بدیل‌های دموکراتیک نیز فراهم خواهد شد. سوسیال دموکراسی، در این معنا، نه نسخه‌ای آماده، بلکه افقی برای اندیشیدن به سیاستی عادلانه، کثرت‌گرا و مهار‌شده است؛ افقی که شایستهٔ بررسی انتقادی، مستقل و به‌دور از پیش‌داوری‌های هویتی است.
۲۲/جنوری ۲۰۲۶م

Download Russia China part ways in Western

عبدالملک پرهیز
نوشته‌ ی تازه‌ ی فرید مزدک نه یک تحلیل سیاسی است و نه دفاع از افغانستان؛ این نوشته تازه مزدک تلاشی آشکار برای تطهیر کارنامه ‌ی شخصی و حلقات مشخصی از نخبگان شکست‌ خورده است که در ویرانی دولت، جامعه و اعتماد ملی نقش مستقیم داشته ‌اند.
نقد طالبان لازم است، اما نقدی که از زبان کسانی چون مزدک مطرح می‌شود، بدون حساب ‌دهی به گذشته، بیشتر به فرافکنی می ‌ماند تا مسئولیت‌ پذیری.
باید با صراحت گفت، همه ‌ی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در یک صف نبودند و نیستند. هزاران عضو این حزب، به ‌ویژه کادرهای صادق، روشنفکران و بدنه ‌ی اجتماعی آن حزب، از همان زمان با سیاست‌های سرکوبگرانه، وابستگی خارجی و ماجراجویی‌های ایدئولوژیک حلقات معینی در رهبری مخالف بودند و بهای آن را با زندان، تبعید یا حذف و نادیده ګرفتن سیاسی پرداختند. این نوشته مختصر متوجه آن‌ها نیست.
اما این نوشته دقیقاً متوجه چهره‌ها و حلقاتی مشخص است؛ از جمله فرید مزدک و همفکرانش که در سطوح سیاسی، ایدئولوژیک حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نقش فعال داشتند و در پروژه‌ی دولت ‌سازی اقتدارگرا، حذف مخالفان و تخریب بنیان‌های دولت ملی سهم گرفتند. این سیاست‌ها جامعه را به‌ سوی نظامی‌ شدن، فروپاشی اعتماد اجتماعی و مشروعیت ‌بخشی به جهاد تنظیمی سوق داد؛ روندی که در نهایت طالبان از دل آن بیرون آمدند.
مسئولیت مزدک فقط به آن دوره محدود نماند. پس از سقوط حاکمیت حزب، او و هم‌ فکرانش نه به نقد صادقانه‌ی گذشته، بلکه به هم ‌سویی آگاهانه با تنظیم‌های جهادی، به ‌ویژه جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و غیره تنظیمها روی آوردند؛ تنظیم های که در ویرانی کابل، کشتار غیرنظامیان و قومیزه ‌کردن سیاست نقش تعیین ‌کننده داشتند. این چرخش نه تصادف بود و نه اجبار؛ این یک انتخاب سیاسی بود.
امروز همان چهره‌ها با زبان «فرهنگ، زبان و جغرافیا» سخن می‌گویند، اما عملاً به بازتولید گفتمان هویتی خطرناک دامن می‌ زنند. کسی که روزی مدعی انترناسیونالیسم و نفی ناسیونالیسم تنگ ‌نظرانه بود، اکنون بحران افغانستان را به تقابل‌های قومی تقلیل می ‌دهد؛ رویکردی که نه ضد طالبانی است و نه ملی، بلکه ادامه‌ی همان سیاست‌های ویرانگر گذشته با واژگان تازه است.
سیاست های طالبان بی ‌تردید باید نقد شود؛ اما باید ګفت که طالبان محصول یک روند تاریخی‌اند. روندی که از کودتای ایدئولوژیک، سیاست ‌های سرکوبگرانه‌ ی حلقات مشخص در حزب دموکراتیک خلق، و سپس جنگ‌های ویرانگر تنظیمی، به ‌ویژه جمعیت اسلامی، عبور کرده است. نادیده‌ گرفتن این پیوستگی تاریخی، چیزی جز تحریف واقعیت نیست.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به حساب ‌دهی تاریخی صادقانه نیاز دارد، نه خطابه‌ های احساسی از زبان کسانی که خود در صف مخربان ایستاده بودند و هنوز هم مسئولیت اعمال ‌شان را نمی ‌پذیرند.
فرید مزدک و سیاست مدارانی چون مزدک که هر بار با پرچم تازه، همان ویرانی ها را باز تولید کردند. نه حق اخلاقی دارد و نه اعتبار تاریخی که نقش  قاضی را بازی کنند. پیش از متهم کردن یک قوم و یک ملیت، یک جغرافیه یا یک نسل، باید خود پاسخ دهند. سهم خودش و همکارانش را در ویرانی افغانستان توضیح دهد. افغانستان امروز قربانی نشده بلکه از دیروز قربانی اعمال جنایتکارانه و ویرانګرانه شما ها شده بود و شما ها تا هنوز جرات ګفتن و بیان حقیقت را نه دارید و هنوز هم به اتش کین و نفرت روغن میریزید.

 نور محمد غفوری

ایا د نوې زمانې په راتګ سره ټولنیز فکرونه زاړه شوي؟
ځینې کسان ځای ځای داسې نظر وړاندې کوي چې د نویې زمانې په راتګ سره چې نړۍ د نانوتکنالوژۍ (Nanotechnology) او روباټونو پر لور روانه او له حکومتونو سره د مستقیمو معاملو رول زیاتیږي، نور د شعارونو او ټولنو دوران تېر او دا د تاریخ کندو ته سپارل شوي دي . په دې مختصره لیکنه کې په نوې زمانه کې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو فکرونو د اړیکو په اړه یو ځغلند نظر اچوو.  
بلې، نړۍ د بې‌ساري تخنیکي بدلونونو له پړاو څخه په چټکۍ تېریږي. مصنوعي ځیرکتیا، نانوتکنولوژي، روباټیک او ډیجیټلي شبکې نه یوازې د تولید، کار او اقتصاد بڼه بدله کړې، بلکې د سیاست، دولت او ټولنیزو اړیکو بنسټونه یې هم تر اغیز او پوښتنې لاندې راوستي دي. په داسې حال کې، دا پوښتنه راولاړیږي چې ایا د عدالت، ټولنیزې برابرۍ او دیموکراتیک مشارکت هغه فکري چوکاټونه چې د شلمې پېړۍ محصول ګڼل کېږي، لا هم د نن او سبا له پاره ارزښت لري که نه؟
تاریخي تجربه ښيي چې ټکنالوژیک پرمختګ هېڅکله د ټولنیزو ستونزو پای نه دی اعلان کړی، بلکې ډېر ځله یې نابرابري، د قدرت تمرکز او اخلاقي ننګونې لا ژورې کړې دي. د معلوماتي اقتصاد په عصر کې، شتمني او واک تر پخوا ډېر په محدودو لاسونو کې راټولېږي، او دا وضعیت د دولت د رول، ټولنیز عدالت او د بازار د کنټرول بحثونه لا پسې مهم ګرځوي. له همدې امله، په هغو هېوادونو کې چې تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي لري، د رفاهي دولت، سوسیال دیموکراسۍ او ټولنیز مسئولیت بحثونه نه دي ختم شوي، بلکه په نوې بڼه راژوندي شوي دي.
دا رښتیا ده چې د ګوندونو او دودیزو تشکیلاتو نفوذ په ډېرو ټولنو کې کم شوی، خو دا د ټولنیز فکر د زوال معنا نه لري. برعکس، دا بدلون د موضوع‌محوره اکټیویسم (Issue-based Activism) او د نوو، انعطاف‌منو ټولنیزو او مدني جوړښتونو اړتیا څرګندوي: شبکوي حرکتونه، مدني ائتلافونه، موضوع‌محوره اکټیویسم، او ډیجیټلي مشارکتونه. ستونزه په ایډیالوژۍ کې نه ده، بلکې په هغې بڼې کې ده چې له زمانې سره نه ده عیاره شوې.
په نړیوال سیاست کې د دولت‌محورې معاملې زیاتېدل هم د دې مانا نه لري چې ټولنې او مدني ځواکونه بې‌اهمیته شوي دي. تاریخ ښيي چې هغه دولتونه چې له داخلي ټولنیز فشار، فکري بدیلونو او حساب‌ورکوونې پرته عمل کوي، ژر یا وروسته د مشروعیت له بحران سره مخ کېږي. دوامدار ثبات تل له دننه راولاړیږي، نه یوازې د بهرنیو معاملو له لارې.
له همدې امله، د نوې زمانې اصلي ننګونه دا نه ده چې «پخواني فکرونه پرېښودل شي»، بلکې دا ده چې څنګه د عدالت، ازادۍ، انساني کرامت او ټولنیز مسئولیت مفاهیم د ټکنالوژیک عصر له واقعیتونو سره بیا تعریف شي. راتلونکی نه یوازې د روباټونو او الگوریتمونو دی، بلکې د انسان، اخلاقو او ټولنې د نوې پوهاوي غوښتنه هم کوي. هغه ټولنه به بریالۍ وي چې هم له ټکنالوژۍ ګټه واخلي او هم د انسان ارزښتونه خوندي وساتي.
۲۰/۱/۲۰۲۶