انجنیر زلمی نصرت

دنمارک

ځینې سیاستوال وایي چې د طالبانو په کړنو کې، د هغوی د لومړۍ واکمنۍ په پرتله، هېڅ بدلون نه لیدل کېږي. دا نظر که څه هم د ځینو واقعیتونو پر بنسټ ولاړ دی، خو د بدلون د بهیر بشپړ انځور نه وړاندې کوي، ځکه : ،،هیڅ پدیده له مثبتو او منفي اړخونو څخه تشه او بې‌برخې نه ده.،،

بدلون یوازې د یوه نظام یا یوې ډلې مسؤلیت نه دی؛ بلکې د ټولنې د ټولو وگړو گډ مسؤلیت دی. لوستي کسان، استادان، متخصصین، سوداگر، پانگه وال، ځوانان او د ټولنې نور قشرونه باید خپل رول ولوبوي او د اصلاح او پرمختگ لپاره عملي هڅې وکړي.

بدلون د زور، توپک او تاوتریخوالي له لارې نه، بلکې د پوهاوي، سالمو خبرو، رغنده نقد او د منلو وړ ارزښتونو د ترویج او عملي کولو له لارې ، چې د ټولنې یو والی او استحکام هم وساتل شي، رامنځته کېږي. د حق غږ باید پورته شي، خو په داسې طریقه چې د ټولنې د اصلاح او ثبات سبب وگرځي، نه د جنگ او د بحران.

همدارنگه، بدلون یو دوامداره او تدریجي پروسه ده. دا حوصله، پرله‌پسې هڅې او وخت غواړي. تر ټولو لومړی باید زموږ په فکرونو او چلند کې مثبت بدلون راشي، او بیا د وخت، شرایطو او موجودو امکاناتو په چوکاټ کې واقع‌بینانه غوښتنې مطرح کړو، کوم چې ټولنې ته قابل د هضم وي او پردیو ته د مداخلې اسباب برابر نکړي.

تاریخ بشر بارها ثابت کرده است که ملت‌ها بیش از آنکه قربانی دشمنان خارجی باشند، قربانی تصمیم‌های نادرست، سیاست‌های شتاب‌زده و ماجراجویی‌های رهبران و جریان‌های سیاسی خود شده‌اند. بسیاری از جنگ‌ها، بحران‌ها و ویرانی‌ها، نه از روی ضرورت، بلکه در نتیجه محاسبات غلط، احساسات زودگذر و نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه به وجود آمده‌اند.

سیاست ماجراجویانه به سیاستی گفته می‌شود که به جای تکیه بر عقلانیت، برنامه‌ریزی ستراتیژیک و تحلیل علمی، از حادثه‌ای به حادثه‌ای دیگر حرکت می‌کند. این نوع سیاست، بیشتر بر احساسات، هیجان، واکنش‌های مقطعی و محاسبات نادرست استوار است و بدون توجه به توازن نیروها، شرایط عینی و ذهنی جامعه، امکانات موجود و پیامدهای کوتاه‌مدت و درازمدت، دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن معمولاً بیش از آنکه سودمند باشد، زیان‌بار است.

افغانستان نیز در بیش از چهار دهه گذشته، بارها قربانی چنین سیاست‌هایی شده است. سیاست‌های ماجراجویانه، چه از سوی حکومت‌ها و چه از سوی مخالفان، نه تنها مشکلات کشور را حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد بر دامنه بحران‌ها افزوده است. قربانی اصلی این سیاست‌ها همواره مردم بوده‌اند؛ مردمی که امنیت، آرامش، فرصت‌های اقتصادی و آینده فرزندان خود را از دست داده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌توان مشاهده کرد؛ از جمله اقدام‌های مسلحانه گروه‌های کوچک برای وارد کردن ضربه به نظام حاکم، تلاش برای تصرف کوتاه‌مدت برخی واحدهای اداری، اقدامات افراطی بعضی جریان‌های قومی، یا اعتراض‌هایی که در مواردی با رفتارهای نمادین تند، مانند آتش زدن حجاب، همراه بوده است. این اقدامات هرچند ممکن است با انگیزه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی یا اعتراضی انجام شده باشند، اما پرسش اساسی این است که آیا طراحان آنها ظرفیت‌های واقعی جامعه، شرایط سیاسی کشور، توازن نیروها و پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی را به‌درستی ارزیابی کرده بودند؟

تجربه نشان می‌دهد که هر حرکت سیاسی، اگر میان هدف، امکانات، شرایط و پیامدها تناسب برقرار نکند، نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه ممکن است نتیجه‌ای کاملاً معکوس به بار آورد. چه بسا اقدامی که با هدف تضعیف یک حکومت آغاز می‌شود، در عمل زمینه انسجام و تداوم بیشتر آن را فراهم سازد و محدودیت‌های تازه‌ای را بر جامعه تحمیل کند. تاریخ سیاست سرشار از چنین نمونه‌هایی است.

از سوی دیگر، افغانستان جامعه‌ای با ویژگی‌های خاص تاریخی، فرهنگی، مذهبی، قومی و اقتصادی است. هیچ جریان سیاسی، خواه در قدرت باشد و خواه در صف مخالفان، نمی‌تواند بدون شناخت این واقعیت‌ها به موفقیت دست یابد. سیاستی که ساختار اقتصادی کشور، باورهای دینی مردم، عنعنات پسندیده اجتماعی و ظرفیت‌های واقعی جامعه را نادیده بگیرد، دیر یا زود با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد.

البته این سخن هرگز به معنای نفی حق اعتراض، نقد و مطالبه اصلاحات نیست. اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و تلاش برای اصلاح امور، از حقوق طبیعی شهروندان و از عوامل پیشرفت هر جامعه به شمار می‌روند. اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شیوه اصلاحات به اندازه اصل اصلاحات اهمیت دارد. اصلاحات پایدار زمانی به نتیجه می‌رسد که بر شناخت دقیق جامعه، گفت‌وگو، سازماندهی، اقناع افکار عمومی، برنامه‌ریزی مرحله‌ای و واقع‌بینی سیاسی استوار باشد، نه بر هیجان، واکنش‌های آنی و اقدامات نمایشی.

در برابر سیاست ماجراجویانه، سیاست خردمندانه قرار دارد. سیاست خردمندانه پیش از هر اقدام، از خود می‌پرسد: آیا این اقدام با واقعیت‌های جامعه سازگار است؟ آیا امکانات لازم برای موفقیت آن وجود دارد؟ مردم چه هزینه‌ای خواهند پرداخت؟ و آیا نتیجه نهایی در خدمت منافع ملی خواهد بود؟

چنین سیاستی به جای حرکت از بحرانی به بحران دیگر، دارای هدف روشن، برنامه مشخص و راهبرد سنجیده است. به جای تشدید اختلاف‌ها، در پی مدیریت آنهاست؛ به جای دامن زدن به نفرت، برای ایجاد اعتماد تلاش می‌کند؛ و به جای شعارهای احساسی، بر تحلیل، گفت‌وگو، مشارکت ملی و اصلاحات تدریجی تکیه دارد. قدرت واقعی یک سیاست، در توانایی آن برای حل مشکلات مردم است، نه در ایجاد هیجان و بحران.

امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگری به خرد سیاسی نیاز دارد. کشوری که دهه‌ها جنگ، مداخله خارجی، افراط‌گرایی و رقابت‌های ویرانگر را تجربه کرده است، دیگر توان پرداخت هزینه‌های ماجراجویی‌های تازه را ندارد. نسل امروز و فردای افغانستان بیش از هر چیز به امنیت، آموزش، اشتغال، عدالت، قانون‌مندی و وحدت ملی نیاز دارد.

بنابراین، مسئولیت همه نیروهای سیاسی، نخبگان، روشنفکران و فعالان اجتماعی آن است که به جای رقابت در شعارهای تند و اقدامات احساساتی، در رقابت برای ارائه برنامه، تقویت عقلانیت، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و تأمین منافع ملی پیشگام شوند. هیچ کشوری با شعار و احساسات ساخته نشده است؛ ملت‌ها زمانی به پیشرفت دست یافته‌اند که تصمیم‌های بزرگ خود را بر پایه دانش، تجربه، واقع‌بینی و خرد جمعی استوار کرده‌اند.

تاریخ گواهی می‌دهد که هزینه سیاست‌های ماجراجویانه را هرگز سیاستمداران به تنهایی نمی‌پردازند؛ این ملت‌ها هستند که با جان، مال، امنیت، رفاه و آینده فرزندان خود، بهای آن را پرداخت می‌کنند. از همین رو، بزرگ‌ترین مسئولیت سیاستمداران و فعالان سیاسی آن است که پیش از هر اقدام، نه تنها به آرزوهای خود، بلکه به سرنوشت ملت نیز بیندیشند.

ملت‌ها با ماجراجویی به پیروزی نمی‌رسند؛ با خرد، تفاهم و شناخت واقعیت‌ها آینده خود را می‌سازند.

یوه بایللې جګړه، یوه بده موافقه او یوه ممکنه ښه پایله

چه زمانی سیاست غربی ترس از ناشناختهها را از دست داد؟

میرعبدالواحد سادات   . 

و فتح باستیل در (14) جولای (۱۷۸۹ م) و انقلاب فرانسه ، یکی از صفحات شورانگیز و از مهم‌ترینرویدادهای تاریخ سیاسی جهان به شمار می‌رود. 

انقلاب کبیر فرانسه (1789) یک شورش علیه سلطنت مطلقه نبود، بلکه محصول یک تحول عمیقفکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود که از اندیشه‌های عصر روشنگری (The Enlightenment) الهام گرفت و در بستر بحران‌های مالی، نابرابری‌های طبقاتی، فقر گسترده ، ضعف ساختار سیاسی و شرایط عینی جامعه فرانسه و تغیرات خارجی در اواخر قرن هجدهم شکل گرفت. 

این انقلاب با پایان دادن به سلطنت مطلقه لویی شانزدهم، امتیازات فئودالی را در فرانسه لغو کرد، روندافول فئودالیسم را در اروپا شتاب بخشید و با استقرار اصول آزادی، برابری، مالکیت خصوصی وحاکمیت قانون، زمینه را برای گسترش نظام سرمایه‌داری (Capitalism) و شکل‌گیری دولت مدرن(Modern State) فراهم ساخت

متفکرانی چون مونتسکیو ، با نظریه :

- تفکیک قوا (Separation of Powers) 

- ژان ژاک روسو با نظریه حاکمیت مردم (Popular Sovereignty) و قرارداد اجتماعی (Social Contract) 

- ولتر، فیلسوف بزرگ عصر روشنگری، با دفاع از آزادی اندیشه، آزادی بیان، حاکمیت عقل و مبارزه بااستبداد و تعصب دینی

و بزرگان دیگر ، الهام‌بخش روشنفکران قرن هجدهم شدند و زمینه فکری انقلاب را فراهم کردند .

انقلاب فرانسه برای نخستین بار اصل مشروعیت حکومت را از :

«حق الهی پادشاهان» به «اراده ملت» انتقال داد . 

که پیامد آن تصویب :

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) بود کهاصولی چون :

آزادی (Liberty)

برابری (Equality)

حاکمیت قانون (Rule of Law)

حقوق بشر (Human Rights) 

 و حاکمیت ملی (National Sovereignty) 

را در تداوم اعلامیه استقلال امریکا به ارزش‌های جهانی تبدیل کرد . 

هرچند انقلاب در برخی مراحل با خشونت ، کشتار ، و افراط همراه شد، اما در نهایت مسیر شکل‌گیریدولت مدرن، قانون اساسی، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را هموار ساخت.

در جهان امروز و بویژه در احوال ناهنجار کنونی ، کماکان اهمیت انقلاب فرانسه ، پیام و درس هایتاریخی آن ، همچنان پابرجاست. 

تجربه بیش از دو قرن گذشته نشان داده است که : 

توسعه پایدار، امنیت، عدالت و ثبات سیاسی تنها در سایه حکومت قانون، استقلال قوه قضائیه،مشارکت مردم، احترام به حقوق اساسی شهروندان و پاسخگویی قدرت امکان‌پذیر است. کشورهایی کهاین اصول را نهادینه کرده‌اند، از ثبات و پیشرفت بیشتری برخوردار شده‌اند . 

 و اکنون سکانداران قدرت به این ارزشهای پشت کرده اند ، شاهد افول ارزشهای و با جهان ناهنجارمواجه هستیم . 

تاریخ به ما می‌آموزد که انقلاب فرانسه پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد، یک انقلاب فکری بود . 

اندیشه، کتاب، روشنکری و آگاهی، زمینه‌ساز تحول سیاسی شدند. 

این همان پیام ماندگار انقلاب فرانسه است که پس از دو قرن، همچنان یکی از مهم‌ترین منابع الهامبرای ملت‌هایی است که در جست‌ وجوی آزادی، مشروعیت و دولت قانون‌مدار میباشند .

این، مهم‌ترین میراث و تجربه تاریخی انقلاب فرانسه برای جهان و مهم‌ترین درس آن ، برای ما ، است ،که خوشبختانه با دین ، آیین و تاریخ افغانستان مباینت ندارد . 

برای افغانستان، مهم‌ترین درس انقلاب فرانسه آن است که هیچ تحول پایدار سیاسی بدون تحول فکریو فرهنگی امکان‌پذیر نیست. 

پیش از هر انقلاب سیاسی، باید یک جنبش روشنگری ملی (National Enlightenment) شکل گیرد .

جنبشی که با درس و عبرت از جنبش ها و حوادث بزرگ جهانی و تاریخی کشور ، در :

- جدل تاریخی علم و جهل 

- سنت و تجدد 

- و مشروعه و‌مشروطه 

کار سترگ از شمس النهار ، جنبش های مشروطه خواهی و مترقی ، را با ارزشهای والای اسلامی و نظامحقوقی اسلام ، چنانچه در قوانین بیشتر از صد سال اخیر افغانستان ، بازتاب معقول و متعادل یافتهاست ، نقادانه مطمح نظر گیرد و :

- عقلانیت سیاسی ، را جایگزین تعصب

- قانون را جایگزین حاکمیت اشخاص و گروه‌ها

- و حقوق شهروندی را جایگزین تبعیض‌های قومی، مذهبی و زبانی سازد . 

تا ، آینده افغانستان : 

نه در خشونت و حذف متقابل ، بلکه :

- در حاکمیت قانون (Rule of Law)

-قانون اساسی (Constitution)

- رعایت حقوق بشر (Human Rights)

- عدالت (Justice) 

- و مشارکت ملی (National Participation)    

در شاهراه ثبات دایمی و توسعه قرار گیرد . 

البته آماج این نوشته پیش کشیدن بحث ارزشی جهانشمول انقلاب کبیر فرانسه است و مبرهن استکه : 

هرکشور ، منجمله افغانستان ، با معضلات ‌ و پیچیدگی های خاص خود ، تغیر ، تحول و توسعه را تجربهمینماید . 

با حرمت

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

یو چا رانه وپوښتل: «ځینې وایي ایران په منجنیق کې راگیر شوی؛ ستا نظر څه دی؟»

ما ورته وویل:

تاریخ تر ټولو ستر ښوونکی دی، البته د هغو لپاره چې ترې عبرت واخلي. مهمه دا نه ده چې نن کوم هېواد له کوم هېواد سره ښکر په ښکر دی او یا کوم لوری یرغلگر بلل کېږي. مهمه دا ده چې تاریخ د هر چا د کړنو حساب اخلي.

یوه ورځ شوروي اتحاد، له هغه ټول ځواک او غرور سره، ځان نه ماتېدونکی گاڼه؛ خو بالاخره د خپلو لویو هیلو او ناسمو محاسبو تر بار لاندې ونړېد. نن هم  گورو چې د هماغه شوروي اتحاد وارث، د اوکراین د جگړې په خټو کې لاس او پښې وهي. پاکستان هم له کلونو راهیسې د خپلو سیاستونو بیه پرې کوي. خدای دې د منځنۍ اسیا هیوادونو او هند خیر  را پیښ کړي سره د خلیج او‌ اروپایي هیوادونو.

تجربې ښودلې چې هر هغه هېواد چې افغانستان ته یې بد او د طمعې په سترگو کتلي، د اشغالگرو  ترڅنگ درېدلی او یا یې پر دې خاوره ظلم کړی، ژر یا وروسته یې د خپلو کړنو سزا لیدلې ده. داسې ښکاري چې افغانستان د هغو قدرتونو د غرور هدیره ده چې گومان کوي د ملتونو برخلیک به د خپلې خوښې له مخې ټاکي؛ خو په پای کې خپله په هماغه جال کې راگیریږي چې د نورو لپاره یې غوړولی وي.

تاریخ هېڅکله نه هېرېږي؛ یوازې د حساب ورځ یې ځنډیږي.

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

زموږ په سیاسي فرهنګ کې یو له سترو تېروتنو څخه دا دی، چې تل مو هڅه کړې خپلو ګاونډیو هېوادونو ته د «دوست» او «دښمن» نومونه ورکړو؛ ګواکې سیاست د احساساتو ډګر دی، نه د واقعیتونو نړۍ. 

هر ځل چې مو په بېړه کوم هېواد «دوست» بللی او یا مو بل «دښمن» ګڼلی، په پای کې یې تاوان خپله موږ ورکړی دی.

افغانستان د تاریخ او جغرافیې په څلورلارې کې پروت هېواد دی. د ډېرو نورو هېوادونو برعکس، موږ له داسې ګاونډیانو سره ژوند کوو چې هر یو یې خپلې ملي ګټې، اندېښنې او ځانګړې موخې لري. نه شو کولای خپل ګاونډیان وټاکو او نه یې بدلولای شو؛ خو هغه څه چې بدلولای شو، د هغوی په اړه زموږ لیدلوری او د اړیکو څرنګوالی دی.

په نړیوال سیاست کې نه تلپاتې دوست شته او نه هم تلپاتې دښمن. هغه څه چې دوام لري، ملي ګټې دي. که هند وي، پاکستان، ایران، چین، د منځنۍ آسیا هېوادونه او یا کوم بل ځواک، هر هېواد خپله تګلاره د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي، نه زموږ د مینې، کرکې، احساساتو او شعارونو له مخې.

له بده مرغه، لا هم زموږ په سیاسي او ټولنیز چاپېریال کې داسې کسان شته چې هند د افغانستان تلپاتې دوست، پاکستان تلپاتې دښمن، یا د منځنۍ آسیا هېوادونه بې‌قید او شرطه دوستان ګڼي. ځینې بیا د ایران په اړه بیل نظر لري. دا ډول قضاوتونه تر دې چې د سیاست پر واقعیتونو ولاړ وي، د احساساتو، مخکینیو ذهنیتونو، ایډیالوژیکو او مذهبي تمایلاتو تولیدات دي.

د تېرو څه باندې پنځوسو کلونو تجربې ثابته کړې چې هېڅ هېواد د افغانستان لپاره خپلې ملي ګټې نه دي قرباني کړې او نه به یې وکړي. هر وخت چې یې ګټې غوښتې، له افغانستان سره یې مرسته کړې، او هر وخت چې یې خپلې ګټې په بل لوري کې لیدلې، خپله لاره یې بدله کړې ده. دا اصل یوازې زموږ د ګاونډیانو لپاره نه، بلکې د نړۍ د ټولو هېوادونو لپاره صدق کوي.

البته، دا خبره د دې معنا نه لري چې د ځینو ګاونډیو هېوادونو لاسوهنې او زیانمنې پالیسۍ له پامه وغورځول شي. افغانستان د سیمه‌ییزو سیالیو له امله ډېر زیانونه لیدلي دي، او زموږ ډېرې ستونزې،له جګړو او ناامنۍ نیولې تر سیاسي بحرانونو پورې، د سیمې د ځینو هېوادونو له سیاستونو سره تړاو لري. خو همدغه حقیقت هم باید موږ د «دوست» او «دښمن» د احساساتي فکر ښکار نه کړي، ځکه هغوی هم، لکه د نړۍ نور هېوادونه، تر هر څه وړاندې خپلې ملي ګټې تعقیبوي.

اصلي تېروتنه هغه وخت پیلېږي چې موږ خپلې ملي ګټې هیرې کړو او د احساساتو اسیران شو، نورو ته د تلپاتې دوست یا تلپاتې دښمن نوم ورکړو. بریالۍ بهرنۍ پالیسي د مینې او کرکې پر بنسټ نه، بلکې د ملي ګټو، ګواښونو، فرصتونو او واقعیتونو پر دقیق درک  او ارزونې ولاړې وي.

ښايي غوره وي چې له دې وروسته خپله سیاسي ژبه بدله کړو. د «دوست» او «دښمن» پر ځای د «ګاونډي»، «ګډو ګټو» او یا «متضادو ګټو» اصطلاحات وکاروو. د ټولو ګاونډیانو درناوی، د سوله‌ییز ګډ ژوند اصل او د خپلو ملي ګټو ټینګه دفاع، کولی شي د یوې واقعبینانه او متوازنې بهرنۍ پالیسۍ بنسټ جوړ کړي.

افغانستان تر هر وخت زیات سیاسي عقل، تدبیر او واقع‌بینۍ ته اړتیا لري؛ داسې عقل چې موږ ته دا را زده کړي چې هېوادونه د مینې او کرکې، وفادارۍ او بې‌وفایۍ، یا «مردۍ» او «نامردۍ» په تله ونه سنجو، بلکې د هغوی کړنې، ملي ګټې او سیاستونه د عقل، منطق او ملي مصلحت له مخې وارزوو.

په نړیوالو اړیکو کې نه تلپاتې دوستي شته، نه تلپاتې دښمني، او نه هم د «مردۍ» او «نامردۍ» مفاهیم د دولتونو د چلند معیار ګرځي. هغه څه چې تل پاتې وي، ملي ګټې، سیاسي بصیرت او د خپل ولس د حقونو او ګټو د دفاع وړتیا ده.

د کلام په پای کې غواړم په ټینګار سره ووایم چې دا ادعا، چې ګواکې ایران د افغانستان په اړه دوه‌مخیزه سیاست پر مخ وړي، تر ډېره یوه احساساتي، سطحي او له سیاسي واقعیتونو لرې ادعا ده. داسې برداشتونه نه یوازې د نړیوال سیاست له اصولو سره نابلدتیا ښيي، بلکې د سیمې د پېچلو اړیکو د درک کمزورتیا هم څرګندوي.

په نړیوال سیاست کې هېڅ هېواد خپلې پرېکړې د احساساتو، شعارونو او تمو پر بنسټ نه کوي؛ بلکې خپلې پالیسۍ د خپلو ملي ګټو، امنیتي محاسبو او ستراتیژیکو موخو  او واقعیتونو له مخې تنظیموي. که یو هېواد په بېلابېلو شرایطو کې بېلابېلې تګلارې غوره کوي، دا د سیاست طبیعي منطق دی، نه دوه‌مخیزتوب.

اصلي ستونزه باید د نورو هېوادونو په سیاستونو کې نه، بلکې تر ډېره په خپلو کمزورو سیاسي محاسبو کې ولټوو. هغه سیاست چې لا هم پر یو اړخیزو دریځونو، احساساتي غبرګونونو او غیرانعطاف‌منونکو لیدلورو ولاړ وي، نشي کولای د نننۍ سیمې او نړۍ له واقعیتونو سره مقابله وکړي. اوسنی وخت د شعارونو او احساساتي قضاوتونو نه، بلکې د واقع‌بینانه، هوښیارانه او انعطاف‌منونکي سیاست غوښتنه کوي.

شی جینپینگ به ترامپ هشدار داد که اختلافات بر سر تایوان میتواند منجر بین آمریکا » درگیری و منازعه « به و چین شود

سپر ضد تحریم چین: چگونه پکن جنگ ایران را به آزمونی برای پترویوان تبدیل میکند

نور محمد غفوري

افغانستان د خپل معاصر تاریخ له هغو حساسو پړاوونو څخه تېرېږي چې د هر وخت په پرتله ملي همغږي، سیاسي تدبیر او ټولنیز تفاهم ته ډېره اړتیا لري. په داسې شرایطو کې چې هېواد له بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی، هره هغه موضوع چې د خلکو ترمنځ د بېلتون او تقابل فضا رامنځته کوي، باید په ډېر دقت، مسؤلیت او ملي لیدلوري وڅېړل شي.

په وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ژبې اړوند بحثونه، په ځانګړې توګه د «دري» او «فارسي» د نومونو، تاریخي مخینې او اړیکو په اړه، پراخ شوي دي. بې‌شکه دا موضوع د ژبپوهنې، تاریخ او ادبیاتو له مهمو علمي بحثونو څخه ده، خو د هغې څېړنه او ارزونه باید د علمي میتودونو، مستندو تاریخي سرچینو او مسلکي څېړنو پر بنسټ ترسره شي، نه د ټولنیزو رسنیو په احساساتي او قطبي فضا کې.

په نړۍ کې ګڼې تجربې ښيي چې د ژبې، قوم، مذهب او هویت په څېر حساس موضوعات کله ناکله د سیاسي رقابتونو، تبلیغاتي جګړو او حتی د بهرنیو لاسوهنو لپاره د اغېزمنو وسیلو په توګه کارول شوي دي. له همدې امله، سیاسي هوښیارتیا دا ایجابوي چې د هرې داسې موضوع د مطرح کېدو وخت، انګېزه او احتمالي پایلې په دقت وارزول شي، څو د ملي یووالي او ټولنیز ثبات پر وړاندې د ناخواسته زیان مخه ونیول شي.

دا په هېڅ صورت د دې معنا نه لري چې علمي بحثونه باید محدود شي. برعکس، د علم ازادي او علمي مناظره د هرې پرمختللې ټولنې اړتیا ده. خو د علمي بحث او سیاسي قطبي کېدو ترمنځ باید روښانه کرښه موجوده وي. د «دري» او «فارسي» د اړیکو، ورته‌والي او توپیرونو په اړه جدي علمي څېړنې باید په پوهنتونونو، علمي کنفرانسونو، څېړنیزو مرکزونو او تخصصي مجلو کې ترسره شي؛ هلته چې استدلال، سند او علمي نقد د بحث معیار وي، نه احساسات، شعارونه او متقابل تورونه.

ټولنیزې رسنۍ، که څه هم د نظر د تبادلې مهمه وسیله ده، خو د خپل جوړښت له مخې د پېچلو علمي موضوعاتو د ژورې ارزونې مناسب چاپېریال نه ګڼل کېږي. په دغو فضاوو کې ډېر وخت علمي استدلال د احساساتو، تعصب او سیاسي قطبي کېدو تر سیوري لاندې پاتې کېږي، چې پایله یې د تفاهم پر ځای د بې‌باورۍ او ټولنیز واټن زیاتېدل وي.

نن د افغانستان اساسي اړتیا دا ده چې پر هغو ارزښتونو تمرکز وشي چې د هېواد د ټولو اتباعو ترمنځ د ګډ ژوند، متقابل درناوي او ملي یووالي بنسټ جوړوي. د ګډو ګټو پیاوړتیا د اختلافاتو له ژورولو څخه ډېر ارزښت لري. فکري بلوغ دا ایجابوي چې د هرې حساسې موضوع په اړه، تر هر څه وړاندې، دا وپوښتل شي چې د هغې د مطرح کېدو وخت، موخه او اغېزې د هېواد له ملي ګټو سره څومره همغږي لري.

علمي حقیقت د څېړنې، استدلال او ازاد علمي بحث له لارې موندل کېږي، خو ملي یووالی د زغم، متقابل احترام او ګډ مسؤلیت محصول دی. بریالۍ ټولنې هغه دي چې هم د علمي اختلاف درناوی کوي او هم اجازه نه ورکوي چې علمي موضوعات د ټولنیزې تفرقې او سیاسي تقابل په وسیله بدل شي. افغانستان هم همداسې متوازن او مسؤلانه چلند ته اړتیا لري؛ داسې چلند چې د علم ازادي خوندي کړي او په عین حال کې د ملي یووالي او ګډو ملي ګټو ساتنه هم تضمین کړي.

نور محمد غفوری

04.7.2026

افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، محاط بودن به خشکه، قرار گرفتن در چهارراه آسیا و از همه مهم‌تر، تکرار اشتباهات تاریخی از سوی حکومت‌ها، احزاب سیاسی و جریان‌های مذهبی، همواره در معرض رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرار داشته است. نتیجه این سیاست‌های نادرست آن بوده که برای رسیدن به قدرت، بیشتر به حمایت بیرونی تکیه کرده‌ایم تا بر اراده و اجماع ملی. 

در چنین شرایطی، حکومت‌ها نیز نتوانسته‌اند تعادل لازم را در سیاست خارجی و روابط با همسایگان و قدرت‌های جهانی حفظ کنند.

من هیچ اعتراضی به دعوت از جناب احمد مسعود و استاد محمد محقق برای شرکت در مراسم تشییع و خاک‌سپاری رهبر شیعیان جهان ندارم. 
این موضوع، در چارچوب روابط سیاسی و دیپلماتیک، قابل درک است.

اما پرسش اساسی من این است که چرا اختلافات داخلی افغان‌ها باید همواره در پایتخت‌های دیگر حل‌وفصل شود؟ چرا ما هنوز نتوانسته‌ایم خود، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کنیم و هر بار دیگران نقش میانجی یا تصمیم‌گیرنده را بر عهده بگیرند ؟
همه میدانیم که پیامد های امدن اردوی سرخ،  توافقات ژینو،  پشاور، دعوت‌ربانی به مسکو، بن اول ، توافقات امنیتی با امریکا و دوحه افغانستان را به کدام طرف تیله کرد!
پرسش دیگر این است که چرا در تنظیم روابط با همسایگان، منافع ملی را محور قرار نمی‌دهیم؟ چرا پیش از اتخاذ مواضع سیاسی، پیامدهای آن را نمی‌سنجیم؟

آیا در شرایطی که افغانستان هنوز از ثبات سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم برخوردار نیست، درست بود که در جنگی موضع‌گیری کنیم که در یک سوی آن امریکا و اسرائیل قرار داشتند و در سوی دیگر ایران؛ جنگی که حتی بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهان، از جمله روسیه، نیز از ورود مستقیم و موضع‌گیری قاطع در آن خودداری کردند؟

به باور من، پاسخ روشن است؛ خیر. افغانستان نه ظرفیت چنین تقابلی را دارد و نه منافع ملی آن ایجاب می‌کرد که جانب یکی از طرف‌های این منازعه را بگیرد. سیاست خردمندانه برای کشوری مانند افغانستان، حفظ بی‌طرفی فعال و تأمین منافع ملی است، نه ورود به رقابت قدرت‌های بزرگ.

امروز پیامدهای این رویکرد را به‌خوبی مشاهده می‌کنیم. ایالات متحده از موضع پاکستان حمایت کرد و حق دفاع از منافع خود را برای اسلام‌آباد به رسمیت شناخت؛ موضعی که در عمل، حمایت از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان نیز تلقی شد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد جبهه مقاومت نیز تا حدی مورد توجه و حمایت سیاسی ایران قرار گرفته است. این احتمال نیز وجود دارد که این موضوع بخشی از توافقات و رایزنی‌های پشت‌پرده میان امریکا، ایران و با میانجی‌گری پاکستان باشد؛ هرچند درباره جزئیات آن نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

اگر به گذشته بنگریم، در دوران حکومت داکتر نجیب‌الله نیز اتحاد جماهیر شوروی تلاش گسترده‌ای انجام داد تا تاجیکستان، ایران و ازبکستان را برای حمایت از جبهه شمال هماهنگ سازد؛ جبهه‌ای که فرمانده نظامی برجسته آن، احمدشاه مسعود بود.

به باور من، ایران نیز این بار تلاش کرده است تجربه‌ای مشابه را تکرار کند؛ اما شرایط امروز با دهه هفتاد تفاوت اساسی دارد. جامعه و جریان‌های سیاسی افغانستان دیگر مانند گذشته زیر چتر یک شخصیت یا یک جریان واحد گرد هم نمی‌آیند. اگر چنین اجماعی وجود می‌داشت، شخصیت‌هایی چون عطامحمد نور، یونس قانونی، مارشال عبدالرشید دوستم و دیگر رهبران سیاسی نیز باید در این روند حضور می‌داشتند.

در مورد استاد محمد محقق، موضوع متفاوت است. جایگاه سیاسی و نوع روابط ایشان با جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون روشن بوده و حضور ایشان در چنین مراسمی، نیازمند تفسیر یا تحلیل ویژه‌ای نیست.

افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک سیاست خارجی متوازن، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی نیاز دارد؛ سیاستی که نه بر وابستگی به شرق استوار باشد و نه به غرب، بلکه تنها معیار آن حفظ استقلال، ثبات و منافع مردم افغانستان باشد. تا زمانی که از اشتباهات تاریخی خود درس نگیریم، همچنان هزینه رقابت دیگران را خواهیم پرداخت.

ليکنه : محمدسليم سليمان

په نړیوال سیاست کې هره پرېکړه یوازې هغه نه وي چې په رسمي اعلامیو او پېغامونو کې ښکاري. د لویو قدرتونو ترمنځ سیالي، ستراتیژیکې ګټې او پټې سیاسي محاسبې ډېر وخت د مهمو پرېکړو تر شا اصلي رول لوبوي. کله ژمنې لویې وي، خو عملي اقدامات محدود وي، او کله بیا د هېوادونو دریځونه د خپلو ملي ګټو له مخې په چټکۍ بدلېږي.

ناټو هم د نړۍ له هغو اغېزناکو ائتلافونو څخه ده چې پرېکړې یې یوازې پر یوه هېواد نه، بلکې پر نړیوال امنیت او سیاست هم اغېز کوي. د دې ائتلاف د وروستیو دریځونو او پرېکړو په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي؛ ځینې یې د امنیتي اړتیاوو برخه بولي او ځینې نور یې د لویو قدرتونو د سیاسي او ستراتیژیکو لوبو انعکاس ګڼي. همدې موضوع د ناټو د رول او پالیسیو په اړه بحثونه لا پسې تود کړي دي.

د ۲۰۲۶ کال د جولايي په ۷ او ۸ نېټه به په ترکیه کې د ناټو سرمشریزه  ترسره شي او تمه ده چې د اوکراین د ډیپلوماسۍ لپاره به یوه مهمه لاسته‌راوړنه  نه وي. اوکراين د کلکو امنیتي تضمینونو، د عمل د نوي پلان او تر ټولو مهم، د کلنۍ ۴۰ میلیارده ډالرو مرستې په تمه دی، هغه مرستې چې د غونډې تر شا پرې ډېرې خبرې کېدې. خو د راپور له مخې، پایله د به د تمې خلاف وي؛ د لویو ژمنو پر ځای به محدودې مرستې اعلان شي او د پراخ او دوامدار ملاتړ پر ځای به لهاحتیاطه ډک دریځ غوره شي.

انکره به د ناټو د ۳۲ غړو هېوادونو پلاوو ته هرکلی ووايي. اوکراین په دې سرمشريزه کې د مېلمه په توګه ګډون کوي، خو د رایې ورکولو حق به نه لري. د غونډې اصلي موضوع لکه څنګه چې مخکې د ناټو سرمنشي  سټولټنبرګ اعلان کړې وه د اوکراين لپاره د کال ۴۰ میلیارده ډالرو د تمویل تصویب دی، خو د غونډې له پيل وړاندې څرګنده شوه چې تصویب به نه شي. متحده ایالاتو، چې د ناټو تر ټولو لوی تمویلونکی بلل کېږي، وايي چې د بودجې محدودیتونه او کورنۍ ستونزې د مرستو د اندازې بیاکتنې ته اړتیا لري. د ۴۰ میلیارده ډالرو پر ځای، د ۱۰ تر ۱۲ میلیارده ډالرو پورې د مرستې وړاندیز شوی. همدارنګه، د اوږدمهالو ژمنو پر ځای به یوازې د یوه کال لپاره د تمویل وړاندیز له ځینو شرطونو سره مطرح شي.

د متن د لیکوال له نظره، د اوکراین لپاره دا یوازې د مرستو کمښت نه، بلکې دا هم ښيي چې د ناټو په ستراتیژۍ کې د دغه هېواد اهمیت کم شوی دی. لیکوال استدلال کوي چې په داسې حال کې چې په ختیځ کې جګړه روانه ده او په جنوب کې ځینې سیمې له لاسه وتلې دي، لوېدیځ هڅه کوي داسې تګلاره خپله کړي چې هم خپل سیاسي اعتبار وساتي او هم له مستقیمې جګړې څخه ځان لرې وساتي. د همدې لیدلوري له مخې، داسې ښکاري چې اوکراین د زبرځواکونو په سیاسي حسابونو کې د  یوې معاملې د یوې وسیلې په توګه انځور شوی، او ارزښت یې د اروپایي مالیه ورکوونکو د ستړیا له زیاتېدو سره کمېږي.

د سرمشریزې له پیل مخکې پنځو هېوادونو : بریتانيې، ایټاليا، پولېنډ، فرانسې او جرمنيیوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل:  موږ اراده لرو چې اوکراین ناټو ته لا نږدې کړو. په اعلامیه کې د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نېټه یا عملي نقشه نه ده وړاندې شوې، بلکې یوازې د نیت څرګندونه شوې ده.

په ورته وخت کې د هنګري لومړي وزیر ویکتور اوربان خبرداری ورکړ چې که د ملي لږکیو ګټې په پام کې ونه نیول شي، د مالي مرستو په اړه هر ډول پرېکړه به بنده کړي. بل لور ته، ترکیې چې د غونډې کوربه‌توب کاوه، د راپور له مخې ترکيه هڅه کوي چې له مسکو سره خپلې اړیکې زیانمنې نه کړي، ځکه د انرژۍ او ګرځندوی په برخو کې ورسره اړیکې لري او د اقتصاد عمده برخه یې له روسيې سره په راکړه ورکړه ولاړه ده. د لیکوال په اند، دا وضعیت د ناټو د غړو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي، او اوکراین د دغو اختلافاتو تر ټولو اغېزمن شوی اړخ دی.

اوکراین په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۳۵ میلیارده ډالره بهرنۍ مالي مرسته ترلاسه کړه. له دې جملې څخه ۲۰ میلیارده ډالر پوځي او ۱۵ میلیارده ډالر د بودجې ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. د لیکوال په وینا، همدومره مرسته د اقتصاد د دوام او د مالي ناتوانۍ د مخنیوي لپاره بسنه کړې وه.

د متن په وینا، که راتلونکې مرسته یوازې ۱۰ میلیارده ډالر وي، نو د اوکراین د مالیې وزارت اټکل کړی چې حتی په خوشبینانه حالت کې به هم د بودجې کسر لږ تر لږه ۲۵ میلیارده ډالرو ته ورسېږي. لیکوال پوښتنه کوي چې دا کسر به څنګه جبران شي: که پیسې چاپ شي، انفلاسیون به لوړ شي، او که له خصوصي پانګه‌والو پور واخیستل شي، د لوړو سودونو له امله به مالي فشار لا زیات شي.

د لیکوال په باور، واشنګټن دې پایلې ته رسېدلی چې اوکراین نور هغه جیوپولیټیکي ګټې نه شي برابرولای چې په ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو کې یې لرلې. هغه استدلال کوي چې د جګړې وضعیت، د ځینو سیمو له لاسه ورکول، د کيف په حکومت کې دننه د مالي فساد دوام او پر لوېدیځو مالي مرستو د اقتصاد تکیه، د دې لامل شوي چې د مرستو د کچې د کمولو پرېکړه وشي، په داسې حال کې چې د ملاتړ سیاسي بڼه لا هم وساتل شي.

په متن کې راغلي چې د اوکراین دولتي رسنیو د ناټو سرمشریزه د تاریخي نږدېوالي ، بې‌ساري ملاتړ په توګه وړاندې کړه. لیکوال ادعا کوي چې په دغو راپورونو کې د مرستو د اندازې د کمېدو موضوع نه وه یاده شوې، او پر ځای یې د ولسمشر ولودیمیر زېلېنسکي د نوي پړاو او پر شریکانو د باور په اړه څرګندونې ډېرې انعکاس شوې.

د متن له مخې، اروپایي رسنیو هم تر ډېره د مرستو د کمېدو پر موضوع تمرکز ونه کړ. د بېلګې په توګه، ګارډين، بي بي سي، دويچويلې د همکاري د چوکاټ د پراخېدو او تخنیکي جزئیاتو یادونه کړې ده.

اوکراین کې د سرمشریزې د پایلو په اړه د  زيلينکسي په دفتر کې چارواکو هڅه وکړه دا څرګنده کړي چې ۱۰ میلیارده ډالر یوازې د مرستو لومړنۍ برخه ده او امکان دې  ولري چې وروسته نورې مرستې هم برابرې شي. خو لیکوال د ۲۰۲۵ کال تجربې ته په اشارې وايي چې هره نوې مالي بسته تر مخکنۍ هغې کوچنۍ وي.

د متن له مخې، ولسمشر ولودیمیر زېلېنسکي لا هم له نړیوالو شریکانو سره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي، خو عمومي نظر دادی چې  د امريکا متحده ایالات اوس اوکراین ته د پخوا په څېر نه ګوري. همدارنګه د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رااخلي چې اروپا باید د اوکراین د ملاتړ ډېره مالي برخه پر غاړه واخلي. د لیکوال په اند، په دې شرایطو کې اوکراین له یوې خوا د روسیې له پوځي فشار او له بلې خوا د لوېدیځ د کمېدونکي ملاتړ ترمنځ له سخت وضعیت سره مخ دی.

د لیکوال په اند، په انکره کې د ناټو سرمشریزې وښودله چې ناټو اوسمهال د اوکراین غړیتوب ته چمتو نه ده، نه ورته د امنیت عملي تضمینونه ورکوي او نه هم غواړي جګړه د نامحدود وخت لپاره تمویل کړي. د هغه په نظر، د ۱۰ میلیارده ډالرو مرسته د پراخ ملاتړ نښه نه، بلکې یو محدود اقدام دی چې موخه یې د اوکراین د سمدستي اقتصادي ستونزو ځنډول دي، نه د هغو بشپړ حل.

د لیکوال په باور، دا وضعیت د اوکراین د خلکو لپاره د نویو مالیاتو، د تعرفو د لوړېدو او د ژوند د کچې د لا ټیټېدو احتمال زیاتوي. هغه استدلال کوي چې د چارواکو له لوري د تاریخي نږدېوالي او بریا په څېر څرګندونې به د خلکو اقتصادي ستونزې حل نه کړي، او د ده په اند ډېری خلک د پوځي نه، بلکې اقتصادي ستونزو اغېزې احساسوي.

د لیکوال د ارزونې له مخې، کله چې اروپا خپلې مرستې کموي، متحده ایالات خپل لومړیتوبونه بدلوي او ناټو د اوکراین د غړیتوب پرېکړه ځنډوي، نو دا ښيي چې اوکراین د ستراتیژیکو موخو لپاره کارول کېږي. هغه خبرداری ورکوي چې که دا وضعیت درک نه شي، راتلونکې به لا ستونزمنه وي. همدارنګه، هغه نیوکه کوي چې سیاسي مشران تر ډېره د خپلو سیاسي دریځونو او ګټو په ساتلو تمرکز لري، په داسې حال کې چې د عادي خلکو ستونزې دویمې درجې ته پاتې کېږي.

د متن په پای کې لیکوال په انتقادي ډول د ناټو له ملاتړ څخه مننه څرګندوي او وايي چې ښايي په راتلونکو غونډو کې د مرستو لا ټیټې ژمنې هم د لوی پرمختګ په توګه وړاندې شي. هغه په پای کې له اوکراینیانو غواړي چې د مالي ژمنو ارزونه په دقت وکړي او د رسمي څرګندونو په اړه انتقادي چلند ولري.

په ټوله کې، د نړیوال سیاست په ډګر کې پرېکړې تل د هېوادونو د ملي ګټو، امنیتي اړتیاوو او ستراتیژیکو محاسبو پر بنسټ ترسره کېږي. له همدې امله، ژمنې او رسمي څرګندونې تل د عملي اقداماتو ضمانت نه کوي، او ډېر وخت د وخت، شرایطو او سیاسي بدلونونو له مخې بدلېږي.