نور محمد غفوری

اگر بخواهیم مسئله وحدت و همبستگی در افغانستان را واقع‌بینانه و فارغ از احساسات قومی و نفرت از دیگران بررسی کنیم، باید میان هویت قومی، منافع سیاسی و منافع اقتصادی ـ اجتماعی مردم تفکیک قائل شویم.

گروه های اتنیکی، اعم از پشتون‌ها، تاجیک ها، هزاره‌ها، ازبیک‌ها، بلوچ‌ها و سایر گروه‌های قومی افغانستان، یک جامعه کاملاً یکدست و دارای منافع واحد نیستند. در هر قومی، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی با موقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و قدرت متفاوت وجود دارند. بالخصوص در دو دههٔ نظام جمهوری نام نهاد اسلامی نیز بخشی از نخبگان و صاحبان قدرت، صرف‌نظر از قومیت‌شان، از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود بهره‌مند شدند؛ برخی در فساد، سوءاستفاده از قدرت و زیرپا نمودن حقوق مردم مصروف و متهم بودند، در حالی که بخش بزرگی از مردم عادی همچنان با فقر، بیکاری، ناامنی و محرومیت از فرصت‌های آموزشی و اقتصادی زندگی می‌کردند.

بنابراین، نمی‌توان منافع یک قوم را به‌صورت خودکار منافع تمام افراد آن قوم دانست.  منافع یک مقام قدرتمند و ثروتمند لزوماً با منافع یک کارگر، دهقان، معلم، جوان بیکار یا خانواده فقیر از همان قوم یکسان نیست.  این واقعیت در مورد تمام اقوام افغانستان صدق می‌کند.

برای نمونه، در مناطق مختلف کشور، مردم نه از سوی افراد جابر «قوم دیگر»، بلکه از سوی افراد قدرتمند و ستمگر   هم‌تبار خود مورد ظلم، اخاذی، غصب زمین و دارایی، تبعیض یا سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین، مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً به تقابل قومی تقلیل داد. در بسیاری از موارد، رابطه میان قدرت و مردم، و میان گروه‌های برخوردار و محروم، اهمیت بیشتری از تعلق قومی دارد.

از همین رو، استفاده سیاسی از قومیت می‌تواند جامعه را به دو دسته «ما» و «آنها» تقسیم کند و مانع شکل‌گیری یک همبستگی گسترده اجتماعی شود. هیچ فرد مظلوم و محرومی نباید صرفاً به دلیل هم‌قومی، از فرد ظالم و قدرتمندی حمایت کند که منافع و عملکرد او با منافع مردم عادی در تضاد است. معیار قضاوت در کشور واحد باید عدالت، شایستگی، صداقت، پاسخ‌گویی و دفاع از حقوق شهروندان باشد، نه صرفاً قوم و تبار.

البته این به معنای نفی هویت‌های قومی نیست. قومیت بخشی از واقعیت تاریخی و فرهنگی افغانستان است و احترام به هویت‌های گوناگون ضروری است. اما هویت قومی نباید به ابزار انحصار قدرت، توجیه فساد یا بسیج مردم علیه یکدیگر تبدیل شود.

منافع بسیاری از مردم عادی، فارغ از قومیت، در واقع مشترک است: امنیت، عدالت، آموزش، کار، آزادی، کرامت انسانی، دسترسی برابر به فرصت‌ها و برخورداری از یک نظام پاسخ‌گو. از این منظر، یک کارگر تاجیک، یک دهقان پشتون، یک دانشجوی هزاره، یک معلم ازبک و یک جوان بلوچ، با وجود تفاوت‌های قومی، در بسیاری از مطالبات اساسی زندگی، منافع مشترک دارند.

بنابراین، راه‌حل پایدار افغانستان را نباید در یکپارچگی یک قوم در برابر قوم یا اقوام دیگر جست‌وجو کرد؛ بلکه باید در ایجاد همبستگی شهروندی و همکاری میان مردم عوام و محروم همه اقوام جست‌وجو کرد. اتحاد زمانی پایدار و اخلاقی است که بر اساس منافع مشترک، عدالت و حقوق برابر شهروندان شکل بگیرد، نه بر مبنای نفرت از قوم دیگر.

در نتیجه، شعار «یکپارچگی یک قوم در برابر قوم دیگر» نه‌تنها که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر میکند، بلکه به ابزاری برای بسیج احساسات عمومی و حفظ منافع گروه‌های سیاسی عوامفریب و دروغگو تبدیل شدهع می تواند. سیاستمداران و صاحبان قدرت، از هر قوم و جریان، باید بر اساس عملکردشان مورد ارزیابی و پاسخ‌گویی قرار گیرند، نه بر اساس مربوطیت قومی!

افغانستان زمانی می‌تواند به سوی ثبات و عدالت حرکت کند که مردم، به جای آنکه صرفاً بر اساس قومیت در برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند، بر اساس منافع مشترک انسانی و شهروندی در کنار یکدیگر قرار گیرند. وحدت واقعی، وحدت یک گروه مردم علیه گروه دیگر نیست؛ وحدت مردم برای عدالت، آزادی، کرامت و آینده‌ای مشترک است!

ولي الله ملکزی

د سیاسي علومو، حکومتي جوړښتونو او ټولنپوهنې په ډګر کې د دین او سیاست متقابله اړیکه د پام وړ پېچلې او د دیني مطالعاتو له خورا مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. د واکمنیو تاریخي څېړنه ښیي چې سیاسي واک یوازې د فزیکي ځواک او قوانینو له لارې نه دی ټینګ شوی، بلکې زیاتره وخت د مذهبي مشروعیت، سپېڅلو روایتونو او اسطورو په توسل توجیه شوی دی. که څه هم زما پورتنی عنوان ممکن د معیاري ټرمینالوژۍ کلاسیکه اصطلاح نه وي، ولی د یوې تحلیلي طرحې په توګه هغه حالت څه ناڅه روښانه کوي چې په اقتدار کې د مذهبي تقدس او سپېڅلو ارزښتونو مشروعیت څومره ژورې ریښې لري؟
د الهي پېرزونې تیوري څرګندوي چې په بېلابېلو تاریخي پړاوونو کې ګڼو واکمنانو هڅه کړې خپل سیاسي شخصيت او قلمرو له ماوراء الطبیعه او سپېڅلو ارواوو سره وتړي. په لرغونو تمدنونو کې د واکمنیو اډانه تر ډېره پر همدې عقیدې ولاړه وه. په مصر کې فرعون د خپلو وګړو لپاره د الهي هستۍ تعبیر او مجسمه ګڼل کېده، بلکې ځان یې د آسمان د استازیتوب پر ځای ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ - زه ستاسو ستر رب یم﴾ بللو. په بین‌ النهرین کې پاچاهانو خپل واک نېغ په نېغه د خدایانو له ارادې څخه اخیستل شوی ګڼلو. د منځنیو پېړیو په ترڅ کې اروپایانو د پاچاهانو الهي حق (Divine Right of Kings) نظریه او د سلطنت مشروعیت یې له کاتولیکې مراجعو او غیبي واکمنۍ سره ګینده کړی وو.
په دې توګه، مذهبي سمبولونه او عقیدتي چوکاټونه د سیاسي اقتدار د نفوذ، استمرار او ټولنیز نظم د ټینګښت عمده وسایل وو. په ورته بڼې، په پارس، چین، جاپان، هند او لېرې آسیا کې د زیاترو سلطنتي تمدنونو د تقدس په وړاندې هېڅ ډول ګواښ شتون نه درلود. مذهبي واکمني او اقتدار هغه نظام ته ویل کېږي چې د دولت مشروعیت تر ډېره د دیني بنسټونو له لارې توجیه او مخالفین یې باغیان بلل کېږي. همدا نن د پرمختللې اروپا د ګڼ شمیر هیوادونو د ملي بېرغونو په منځ کې صلیب ځلیږي او حکومتي مشران یې د لوړې په مهال په انجیل باندې لاسونه ږدي.
د اسلامي تاریخ په پاڼو کې لولو چې د سیاسي او اداري واک د لېږد ډولونه جلا جلا دي. که څه هم د خلفای راشدینو د ټاکل کېدو چوکاټ د اهل الحل والعقد او ولسي بیعت له لارې وو، خو وروسته په اسلامي هېوادونو کې د واک انتقال په کورنیو کې انحصار شو. معاویه (رض) خپل زوی، یزید ولی العهد و ټاکه او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې بېعت ورسره وکړي. د امویانو خلافت (۹۱ کاله) د عباسیانو خلافت (۵۲۴ کاله) او د عثمانیانو سلطنت (۶۲۴ کاله) د وینې او نسب له برکته خپله واکمني غځېدلی وساتله. دغو خلفاوو او سلاطینو به خپلو اولادونو او وروڼو ته په ژوند یا وصیت سره واک ورسپارلو. البته په همدې موروثي تشکیلاتو کې د ځینو ککرۍ رېبل شویدي، له چا سترګې ویستل شویدي، تبعید او شړل خو یوه عادي او معمولي خبره وه.
که له پاسنیو تاریخي بېلګو واټن وانخلو؛ په ننني عصر کې ګورو چې سیاسي واک د دیکتانورۍ په قالب کې هم تقدس لري. د شمالي کوريا په دولتي تبلیغاتو کې د (کيم) کورنۍ او په ځانګړي توګه د برحاله ځوان مشر داسې سپېڅلی انځور وړاندې کېږي چې هغه یو بې بدیله زړه سواندي کرکټر دی. له (کیم جونګ اون) سره د طبیعي پېښو معنا داره تړل چې ګواکې زلزلې، طوفانونه او ناورینونه د ستر رهبر د عالي ارادې له وجې د کوریا ملت ته زیان نه شي رسولای!؟
له بل پلوه، د ولسواکو او جمهوري نظامونو تهداب د کورني وراثت پرځای په ټاکلې دورې، قانونمند چوکاټ او د کاندیدانو ترمنځ په متوازنې سیالۍ ولاړ وي. د نړۍ په ځینو جمهوریتونو کې نامتو سیاسي کورنۍ لکه د بوش کورنۍ په امریکا کې يا د ګاندي کورنۍ په هند کې سر پورته کوي، خو د هغوئ مشروعیت له ولسي فلټرونو څخه تېرېږي، نه د ارثي تسلسل له امله. دا هم سمه ده چې په ډېرو ځواکمنو هېوادونو کې په درغلیو او جنایي دوسیو ککړ اشخاص پارلمان ته ځي او واک ترلاسه کوي؛ خو د جمهوري نظامونو ارزښت بیا په دې کې دی چې ولس د رڼو ټاکنو د میکانیزم له لارې، همدغه سیاسي ګڼګپان محاسبه او له صحنې څخه بېرته ګوښه کولای شي.
د یوې پایلې په توګه ویلای شو هغه هېوادونه او سیاسي نظامونه چې مشروعیت یې د قانون پر حاکمیت ولاړ وي، د باثباته راتلونکې، سازماني همپالنې او عامه باور لپاره بېخي مناسب وي او دوام کوی. برعکس، کله چې سیاسي واک د یوې مشخصې کړۍ، يو مشخص فرد یا  د مذهبي او اسطوري روایتونو تر چتر لاندې متمرکز شي، نو ولسي ګډون او د حساب‌ ورکونې هڅې اغېزمنېږي او نظامونه د استبداد ښکار ګرځي. زه نه پوهېږم چې دا خبره به د چا وي؟ خو یو خروار وزن په کې پروت دی. «له ښه استبداد څخه، بده ډېموکراسي غوره ده».
الله مې دې زاړه ایمان ته خېر کړي! 
—--------------------------
پاملرنه: که لوستونکي وخت او علاقه لري، کولاې شي د ملکزي نورې لیکنې او څیړنې د هغه په فیسبوک او یوټیوب چینل کې ولولي او وګوري. ادرس یې دا دی: Wali Malakzay

چین د ایران په جیوپولټیک کې ننوځي

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

این گفته که «تغییر در میدان جنگ تعیین‌کننده است»، در مورد افغانستان تا اندازه زیادی قابل درک است. اگر مبارزات سیاسی پنجاه سال اخیر افغانستان را مرور کنیم، درمی‌یابیم که کشمکش میان جریان‌های چپ و راست، سرانجام تا آن‌جا پیش رفت که دروازه‌های کشور را به روی دو اشغال خارجی گشود؛ اشغال‌هایی که در هر دو مورد، افغانستان و مردم آن را از زمین و هوا، با استفاده از سلاح‌های سنگین و پیشرفته، از جمله موشک‌های اسکاد و «مادر بمب‌ها» و نیز بمباران‌های گسترده، زیر ضربات خود گرفتند. با این همه، مردم افغانستان سرانجام تسلیم نشدند.

با وجود تفاوت‌های ظاهری، در هر دو دوره اشغال، یک سناریوی سیاسی کم‌وبیش مشابه نیز دنبال شد: انتقال بخش عمده قدرت سیاسی از پشتون‌ها به غیرپشتون‌ها.

این روند یک‌بار در «ثور دوم» و بار دیگر در «بن اول» در ساختار سیاسی افغانستان عملی شد. در بن اول، حامد کرزی به‌عنوان چهره‌ای پشتون‌مشرب در رأس حکومت قرار گرفت و پس از او نیز اشرف غنی به‌عنوان یک پشتون رئیس‌جمهور شد؛ اما در عمل، بخش بزرگی از قدرت و پست‌های کلیدی در اختیار جریان‌های غیرپشتون قرار داشت. این وضعیت حتی تا آن‌جا پیش رفت که در پی انتخابات، توافق بر سر تشکیل حکومت دوسره، برخلاف چارچوب قانون اساسی، صورت گرفت و دو مراسم تحلیف برگزار شد؛ وضعیتی که تا سقوط جمهوری ادامه یافت.

کرزی و اشرف غنی، اگرچه در ظاهر رئیس‌جمهور بودند، اما در بسیاری از موارد از استقلال اجرایی، سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم برخوردار نبودند. از سوی دیگر، جریان‌های موسوم به «اتحاد شمال» که بخش قابل‌توجهی از قدرت را در اختیار داشتند، همچنان ناراضی بودند که چرا یک پشتون در رأس قدرت قرار دارد. به این ترتیب، کشمکش بر سر مقام ریاست جمهوری، تا سقوط جمهوری، در مواردی رنگ و بوی آشکار تباری نیز به خود گرفت.

امروز طالبان قدرت را در دست دارند و سه مؤلفه مهم، یعنی شریعت، افغانیت و تمامیت ارضی، را به‌عنوان پایه‌های مشروعیت و سیاست خود مطرح می‌کنند.

در چنین شرایطی، می‌توان دست‌کم دو تحول مهم را مورد توجه قرار داد:

یک: انتقال میدان منازعه از جنوب به شمال

به نظر می‌رسد میدان اصلی منازعه مسلحانه از جنوب به شمال افغانستان در حال انتقال است. در چنین وضعیتی، هر جریان یا فردی که در برابر نظم موجود سر بلند کند، با احتمال جدی سرکوب مواجه خواهد شد.

روند حوادث در پنجاه سال گذشته نشان داده است که بسیاری از مسائل مربوط به قدرت، نظام سیاسی و توزیع صلاحیت‌ها در افغانستان، به‌جای گفت‌وگو و مذاکره، از طریق زور و جنگ حل‌وفصل شده‌اند.

در این پنج دهه، حلقات مرکزگریز، تجزیه‌طلب و خودمختاری‌خواه تقریباً در برابر هر حکومتی به شکل‌های مختلف ایجاد مزاحمت کرده‌اند؛ گاهی با نام مقاومت، گاهی با عنوان آزادی و حق‌خواهی و گاهی نیز با تکیه بر محل‌گرایی، قوم‌گرایی، زبان‌پرستی و خودمختاری.

اما چنین رویکردهایی هزینه دارد؛ هزینه‌ای مالی، نظامی و انسانی که در نهایت بر دوش مردم سنگینی می‌کند. هر سفره‌جنگی، هر عملیات نظامی و هر ناامنی، هزینه‌ای را بر دولت و در نهایت بر جیب مردم تحمیل می‌کند. هر نا‌آرامی، بیش از همه مردم عادی را متضرر می‌سازد و دولت‌ها را ناگزیر می‌کند به‌جای تمرکز بر بازسازی و توسعه، بخش بزرگی از منابع و درآمدهای مالیاتی خود را صرف مهار ناامنی و حفظ ثبات کنند.

دو: تغییر بستر و زمینه سیاسی و اجتماعی مقاومت

دیروز برای مقاومت، جهاد و مبارزه علیه حکومت‌ها و نیروهای خارجی، زمینه و منطق سیاسی مشخصی وجود داشت. مسئله اشغال، حضور نیروهای خارجی و آنچه بسیاری آن را کفر و الحاد می‌دانستند، در مرکز میدان قرار داشت و همین امر می‌توانست برای بسیج بخش‌هایی از جامعه مشروعیت ایجاد کند.

اما امروز شرایط تغییر کرده است. مقابله مستقیم با شریعت، به‌عنوان یک شعار سیاسی، دیگر همان بستر گسترده اجتماعی گذشته را ندارد. از همین رو، هر جریان یا گروهی که با شعار خودمختاری، تجزیه‌طلبی یا تقابل مسلحانه وارد میدان شود، با احتمال قوی با سرکوب مواجه خواهد شد؛ سرکوبی که ممکن است بسیار بی‌رحمانه نیز باشد.

در چنین شرایطی، میدان زور و جنگ بیش از همه به سود کسانی نیست که حل مسائل افغانستان را از راه زور دنبال می‌کنند. به‌ویژه کسانی که افغانستان واحد را نمی‌خواهند، کشور را میان «پشتون و غیرپشتون» خط‌کشی می‌کنند و به‌جای ارائه یک برنامه ملی و افغان‌شمول، بر شکاف‌های قومی، زبانی و منطقه‌ای تکیه دارند.

افغانستان برای عبور از چرخه پنجاه‌ساله جنگ، به میدان جدیدی نیاز دارد؛ میدانی که در آن اختلافات سیاسی نه با تفنگ و جنگ، بلکه از راه گفت‌وگو، مشارکت سیاسی، عدالت و تعریف یک چارچوب ملی و افغان‌شمول در چارچوب قانون اساسی حل‌وفصل شود.

اگر قرار است میدان منازعه تغییر کند، این تغییر نباید تنها جابه‌جایی جغرافیایی جنگ از جنوب به شمال باشد؛ بلکه باید تغییر میدان از جنگ به سیاست، از تفنگ به گفت‌وگو و از تقابل تباری و منطقه‌ای به یک چارچوب ملی و فراگیر باشد. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به چنین تغییری نیاز دارد.

عبدالملک پرهیز
د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ نوی دفاعي تړون یوازې یو پوځي تړون نه دی؛ که د سیمې اوسني امنیتي، اقتصادي او ځمکني سیاست حالات ورسره یو ځای تحلیل کړو، نو دا د منځني ختیځ، جنوبي اسیا او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اړیکو په جوړښت کې د یوه احتمالي نوي پړاو نښه بلل کېدای شي. دا تړون ځکه د پاملرنې وړ دې چې درې مسلمان هېوادونو ترمینځ لاسلیک شوی دی. اصلي اهمیت یې په دې کې دی چې درې واړه هېوادونه د خپلو بېلابېلو ستونزو لپاره د یو بل د قوتونو کارولو ته اړتیا لري. سعودي پانګه او انرژي لري، پاکستان لوی پوځ، اټومي وسلې او ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري، او ترکیه د ناټو غړیتوب، پرمختللی دفاعي صنعت، لوی پوځ او د منځني ختیځ او اروپا ترمنځ ځانګړی ځمکنی سیاسي دریځ لري.
د تړون اساسي منطق دا دی چې پر یوه غړي وسله ‌وال برید د ټولو پر وړاندې د برید په توګه ګڼل کېدی شي. خو سمه خبره نه ده دې ته د اسلامي ناټو نوم ورکړی شي. ناټو یوازې د دوه اړخیزې دفاع په یوه جمله ولاړ سازمان نه دی؛ ګډ قومانده، ګډ پوځي پلانونه، د غړو ترمنځ ژور پوځي ادغام، د عملیاتو جوړښت او اوږدمهاله امنیتي بنسټونه لري. د پاکستان، سعودي او ترکیې تړون تر اوسه د دې کچې سازماني جوړښت نه لري او د تړون ټول عملیاتي او حقوقي جزئیات هم په بشپړ ډول عام شوي نه دي. له همدې امله مناسب تعبیر دا دی چې دا د یوه نوي سیمه‌ ییز امنیتي جوړښت د رامنځته کېدو هڅه ده، نه دا چې لا له اوسه یې «اسلامي ناټو» وبولو.
د سعودي عربستان له نظره د دې تړون تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. سعودي په تېرو کلونو کې دې پایلې ته رسېدلی چې یوازې پر امریکا تکیه کول د سیمې د ټولو امنیتي ګواښونو لپاره کافي نه دي. د ایران، توغندیو، ډرونونو، نیابتي ډلو او د خلیج د مهمو اقتصادي تاسیساتو د احتمالي بریدونو له امله ریاض غواړي د خپل امنیت لپاره څو پوړیز چتر ولري. امریکا به د سعودي مهم شریک پاتې شي، خو سعودي غواړي چې د امریکا تر څنګ خپل سیمه ‌ییز دفاعي شریکان هم ولري. پاکستان دلته ځانګړی اهمیت لري، ځکه اټومي ځواک، لوی پوځ او د خلیج له امنیت سره تاریخي او پوځي اړیکې لري. ترکیه بیا د پرمختللي دفاعي صنعت، ډرونونو، هوايي او توغندیزو سیستمونو، لوی پوځ او د ناټو د پوځي تجربې له امله بل ډول ځواک وړاندې کوي.
له همدې امله د سعودي محاسبه یوازې «له ایران سره د مقابلې» په اندازه ساده نه ده. هو، ایران د دې امنیتي محاسبې له مهمو عناصرو څخه دی، خو دا تړون یوازې د ایران ضد ایتلاف نه دی. سعودي له ایران سره سیالي لري، خو په عین وخت کې د اړیکو د مدیریت هڅې هم کوي؛ ترکیه له ایران سره هم رقابت او هم همکاري لري؛ پاکستان له ایران سره ګډه پوله لري او نه غواړي د خپل لوېدیځ ګاونډي سره هر اړخیزه جګړه وکړي. نو غوره تعبیر دا دی چې دا د ایران د احتمالي فشار پر وړاندې د مخنیوي، د سعودي د امنیت د پیاوړتیا، او د درې واړو هېوادونو د خپلواکې سیمه ‌ییزې دفاعي وړتیا د لوړولو ګډ جوړښت دی.
د ترکیې ګډون د دې تړون تر ټولو حساس اړخ دی، ځکه ترکیه د ناټو غړې ده. په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې ترکیه له یوې خوا د ناټو غړې ده او له بلې خوا له پاکستان او سعودي سره یو مستقل دفاعي اتحاد جوړوي، خو دا پخپله حقوقي تضاد نه دی. د ناټو غړی هېواد کولی شي له نورو هېوادونو سره دوه‌ اړخیز او څو اړخیز دفاعي تړونونه ولري، تر هغې چې دا تړونونه یې د ناټو له اساسي مکلفیتونو سره مستقیم ټکر ونه لري.
اصلي ستونزه هغه وخت رامنځته کېږي چې ترکیه د داسې جګړې برخه شي چې ناټو یې نه غواړي. که د بېلګې په توګه هند او پاکستان جګړه وکړي او ترکیه د پاکستان په ملاتړ وسلې، استخبارات، لوژستیک یا نور دفاعي ملاتړ ورکړي، دا د ناټو د جګړې برخه نه ګرځي. د ناټو د پنځمې مادې له مخې د ترکیې د دفاع موضوع هغه وخت جدي مطرح کېږي چې خپله ترکیه د داسې وسله ‌وال برید هدف وګرځي چې د تړون د جغرافیایي او حقوقي چوکاټ لاندې راشي.۵ ماده  هم په اتوماتیک ډول دا مانا نه لري چې ټول ناټو غړي باید مستقیمه جګړه وکړي؛ هر غړی د اړینو اقداماتو په ټاکلو کې خپل اختیار لري.
له همدې امله د هند – پاکستان احتمالي جګړه د دې نوي اتحاد تر ټولو خطرناکه ازموینه ده. که هند پر پاکستان برید وکړي، پاکستان به د نوي تړون له مخې د ترکیې او سعودي د مرستې غوښتنه وکړي. ترکیه ښايي دفاعي، استخباراتي، تخنیکي یا ډیپلوماټیک ملاتړ وکړي او سعودي ښايي مالي، لوژستیکي او سیاسي ملاتړ وکړي، خو دا به اړینه نه وي چې سعودي خپل پوځ د هند پر وړاندې وجنګوي. د سعودي لپاره هند یوازې یو احتمالي پوځي سیال نه دی؛ هند د سعودي مهم اقتصادي شریک هم دی. ریاض نه غواړي د پاکستان د ملاتړ له امله د هند سره خپلې پراخې اقتصادي او سیاسي اړیکې له منځه یوسي.
ترکیه به هم له هند سره د مستقیمې جګړې په حالت کې ستره بیه ورکړي. له همدې امله تر ټولو احتمالي حالت به دا وي چې انقره د پاکستان دفاع وکړي، خو هڅه به وکړي چې ترکیه له هند سره مستقیمې جګړې ته ور ګډ نه شي. که هند د ترکیې پر خپله خاوره برید وکړي، بیا وضعیت بنسټه بدلون کوي. په داسې حالت کې ترکیه د ناټو له لارې د مشورې او ملاتړ غوښتنه کولی شي او د۵ مادې موضوع مطرح کېدای شي. خو ان په دې حالت کې هم دا اتوماتیکه مانا نه لري چې ناټو به د هند پر وړاندې ټول ‌اړخیزه جګړه پیل کړي.
د هند لپاره هم حالت ساده نه دی. هند له امریکا سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري او له اسرائیل سره یې دفاعي اړیکې ډېرې پراخې دي. خو دا جمله چې «امریکا د هند دوست دی» دا مانا نه لري چې «امریکا به د هند هره جګړه د خپلې جګړې په توګه ومني». امریکا به په لومړي سر کې هڅه وکړي چې د هند – پاکستان جګړه محدوده کړي، ځکه دواړه اټومي قدرتونه دي. واشنګټن به و نه غواړي چې یوه سیمه ‌ییزه جګړه د اټومي کړکیچ په لور ولاړ شي. له همدې امله امریکا ښايي له هند سره استخباراتي، سیاسي او دفاعي همکاري وساتي، خو په عین وخت کې به پر هند فشار راوړي چې جګړه پراخه نه کړي.
له اسرائیل سره د هند اړیکه هم باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. اسرائیل کولی شي هند ته دفاعي ټکنالوژي، وسلې، استخبارات او نور ملاتړ ورکړي، خو دا اړینه نه ده چې اسرائیل دې د هند – پاکستان په هره جګړه کې ځان په مستقیم پوځي ښکېلتیا کې ښکیل کړي. د امریکا، هند او اسرائیل اړیکې له پاکستان – سعودي – ترکیې جوړ شوي جوړښت سره په مستقیم ډول د دوو منظم نظامي بلاکونو بڼه نه لري. د نړۍ اوسنی جوړښت تر دې ډېر پېچلی دی.
په دې نقشه کې چین د پاکستان تر ټولو مهم بهرنی شریک دی. چین له پاکستان سره ژورې دفاعي، اقتصادي او ستراتیژیکې اړیکې لري، خو له سعودي سره هم پراخې اقتصادي اړیکې لري او له ایران سره هم ستراتیژیکې اړیکې لري. که هند او پاکستان جګړه وکړي، چین به غالباً له پاکستان څخه سیاسي، اقتصادي، تخنیکي او استخباراتي ملاتړ وکړي، خو مستقیمې جګړې ته د ننوتلو هڅه به ونه کړي. چین نه غواړي چې د هند – پاکستان کړکیچ د داسې پراخ نړیوال کړکیچ سبب شي چې د چین اقتصادي او سیمه ‌ییزې ګټې زیانمنې کړي.
افغانستان ددې معادلې په څنډه کې یو بل مهم لوبغاړی دی. که پاکستان له افغانستان سره جګړه وکړي، ترکیه او سعودي به په اتومات ډول د پاکستان په طرف جګړې ته داخل نه شي. د دفاعي تړون مفهوم «دفاع» ده، نه دا چې یو غړی هیواد هره جګړه چې پیلوي، نور غړي هم باید ورسره جګړې ته ګډ شي. که پاکستان د افغانستان له خوا د یوه واضح وسله ‌وال برید هدف شي، د تړون د دفاعي مادې د فعالېدو استدلال به قوي وي؛ خو که پاکستان خپله پراخ برید پیل کړي، ترکیه او سعودي کولی شي ووایي چې دا د متقابل دفاع قضیه نه ده. د تړون دقیق حقوقي متن به دلته ډېر مهم وي.
د ایران او سعودي ترمنځ د مستقیمې جګړې په صورت کې بیا د تړون بله مهمه ازموینه رامنځته کېږي. سعودي به له پاکستان او ترکیې د مرستې غوښتنه وکړي، خو دواړه هېوادونه به هڅه وکړي چې د سعودي ملاتړ تر دفاعي حدودو محدود وساتي. پاکستان له ایران سره ګډه پوله لري او نه غواړي چې د سعودي لپاره له ایران سره ټول ‌اړخیزه جګړه وکړي. ترکیه هم له ایران سره پوله لري او له تهران سره د سیالۍ ترڅنګ د همکارۍ اړیکې لري. له همدې امله د دواړو لپاره به د سعودي د دفاع ملاتړ د ایران پر ضد د مستقیم جنګ کولو په مانا نه وي.
که امریکا او اسرائیل له ایران سره مستقیمه جګړه وکړي، د سعودي موقف به ډېر حساس شي. ریاض به له یوې خوا د ایران د کمزوري کېدو له امله ستراتیژیکه ګټه احساس کړي، خو له بلې خوا به د ایران د احتمالي غچ سره مخ وي. که ایران پر سعودي برید وکړي، د نوي دفاعي تړون له مخې به پاکستان او ترکیه د سعودي د ملاتړ له فشار سره مخ شي. خو دواړه به هڅه وکړي چې د سعودي دفاع وکړي، نه دا چې د ایران پر وړاندې د امریکا او اسرائیل تر څنګ ټول‌ اړخیزه جګړه وکړي.
دلته د تړون اقتصادي اړخ د پوځي اړخ په اندازه مهم دی، او ښايي د پاکستان لپاره تر پوځي اړخ هم مهم وي. پاکستان له یوه ژور اقتصادي کړکیچ سره مخ دی. د IMF پروګرام لا روان دی، پاکستان د بهرنیو پورونو د خدمت، د بهرنیو اسعارو د اړتیا، کمزوري صادراتو، د انرژۍ د ستونزو، د مالیاتو د کمې راټولونې او د دولتي شرکتونو د کمزوري فعالیت له امله له اوږدمهاله فشار سره مخ دی. د ۲۰۲۶ د مې په  ۸مه IMF د پاکستان د پروګرام درېیمه ارزونه بشپړه کړه او شاوخوا ۱.۱ میلیارد ډالر د EFF او ۲۲۰ میلیونه ډالر د انعطاف او دوام اسانتیا له لارې یې د ایستلو اجازه ورکړه.
د پاکستان ستونزه یوازې د پیسو کمښت نه دی؛ د اقتصاد جوړښت خپله ستونزه لري. پاکستان د پورونو د خدمت، کمزورو صادراتو، د انرژۍ د بحران، د مالیاتي سیستم د کمزورۍ، سیاسي بې ‌ثباتۍ او امنیتي ستونزو په یوه داسې کړۍ کې بند دی چې یو پور یې بل پور ته اړتیا پیدا کوي. د ۲۰۲۶ لپاره د IMF د پاکستان د ورکړو جدول هم ښيي چې اسلام‌آباد باید د IMF  په وړاندې د پام وړ ورکړې ترسره کړي.
د پاکستان کورنی امنیتي بحران هم له اقتصاد څخه جلا نه دی. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې وسله ‌وال فعالیتونه د دولت امنیتي لګښتونه زیاتوي، پانګه‌ وال ډاروي، د ترانسپورټ او سوداګرۍ خطر لوړوي او په هغو سیمو کې اقتصادي فعالیت کموي. نو د پاکستان لپاره امنیتي بحران په مستقیم ډول اقتصادي بحران ته هم بدلېږي.
په همدې ځای کې سعودي عربستان د پاکستان لپاره خورا مهم کېږي. پاکستان په طبیعي ډول غواړي چې د سعودي له اقتصادي ځواک څخه د خپل مالي کړکیچ د کمولو لپاره ګټه واخلي. خو د سعودي لپاره پاکستان که څه هم یو محتاج هېواد دی خو د پاکستان اټومي ځواک د سعودي دپاره په زړه پورې دی. نو سعودي کولی شي محاسبه وکړي چې که پاکستان د اقتصادي پلوه ولوېږي، د هغه دولت، پوځ او امنیتي جوړښت هم کمزوری کېږي او دا په اوږده موده کې د سعودي امنیت ته هم زیان رسوي.
له همدې امله سعودي ښايي پاکستان سره مرسته و کړي په اسانۍ سره مالي سقوط ونه کړي. خو له دې څخه دا پایله نه شي اخیستل کېدای چې سعودي به د پاکستان ټول اقتصاد پر خپلو اوږو واخلي. دا کار د سعودي د اقتصادي منطق سره سمون نه لري. ریاض خپله د ۲۰۳۰ لرلید  تر چتر لاندې پراخې کورنۍ پانګونې لري او نه غواړي د بل هېواد د بودجې سوري دایمي تمویل کړي.
د سعودي لپاره غوره معامله دا ده چې پاکستان ته داسې پانګه ورکړي چې هم پاکستان تر یو بریده له لویدو وساتي او هم سعودي ته اقتصادي یا ستراتیژیکه ګټه ورسوي. د کانونو، انرژۍ، کرنې، تصفیې، لوژستیک، بندرونو، دفاعي صنعت او نورو تولیدي برخو پانګه ‌ونه له دې نظره تر ساده پور یا د بودجې د کسر د تمویل ډېر ارزښت لري. سعودي به په منطقي ډول هڅه وکړي چې خپلې پیسې د داسې پروژو له لارې ولګوي چې عاید رامینځ ته کړي، شتمني رامنځته کړي او سعودي ته اوږدمهاله اقتصادي یا ستراتیژیکه ګټه ورکړي. خو دغه هدف د پاکستان د امنیتي حالت د زیاتیدونکې ګډوډۍ په حالت کې ممکن نه ښکاري.
دا توپیر ډېر مهم دی که سعودي پاکستان ته یو میلیارد ډالر ورکړي چې پاکستان پرې د زاړه پور قسط ورکړي، بحران یوازې ځنډېږي؛ خو که همدغه یو میلیارد ډالر په یوه صادراتي صنعت، انرژۍ یا تولیدي پروژه کې ولګول شي، د راتلونکي عاید سرچینه رامنځته کوي. د پاکستان لپاره اصلي فرصت همدا دی چې د سعودي پیسې له «مالي اکسیجن» څخه «تولیدي سرمایه» بدلې کړي.
نو د نوي دفاعي تړون اقتصادي منطق داسې بیانېدای شي، پاکستان سعودي ته امنیتي بیمه ورکوي، سعودي پاکستان ته مالي او پانګیزه بیمه ورکوي، او ترکیه دواړو ته دفاعي او ټکنالوژیک ظرفیت ورکوي. خو دا معامله هغه وخت دوامداره کېږي چې درې واړه هېوادونه احساس کړي چې یو بل ته یې ګټه شته.
د پاکستان لپاره تر ټولو خطرناک حالت دا دی چې سعودي پانګه یوازې د پخوانیو پورونو د قسطونو، بودجې د کسر او د بهرنیو اسعارو د لنډمهاله کمښت د پوره کولو لپاره ولګوي. په داسې حالت کې سعودي به پاکستان ته یوازې «وخت» واخلي، خو اقتصاد به یې ښه نه شي. پاکستان به څو کاله وروسته بیا هماغه ستونزې ولري. 
په دې توګه د سعودي لپاره د پاکستان اقتصاد ژغورل یوازې خیریه کار نه دی. دا د سعودي د امنیتي ستراتیژۍ یوه برخه هم کېدای شي. یو کمزوری، بې ‌ثباته او اقتصادي کړکیچ ځپلې پاکستان د سعودي لپاره کمزوری شریک دی؛ خو یو ثبات لرونکی، د اقتصادي پلوه فعال او پوځي ځواکمن پاکستان د سعودي لپاره ډېر ارزښتناک شریک دی.
له همدې ځایه د درې واړو هېوادونو د تړون اصلي معامله لا روښانه کېږي. پاکستان سعودي ته خپل پوځ، اټومي مخنیوی، جغرافیوي او دفاعي ظرفیت وړاندې کوي. سعودي مالي ځواک، انرژي او پانګه وړاندې کوي. ترکیه دفاعي ټکنالوژي، پوځي صنعت، ډرونونه، هوايي دفاع او خپل ځمکنی سیاسي نفوذ وړاندې کوي. دا د درې واړو د کمزوریو او قوتونو د یو بل د بشپړولو هڅه ده.
خو دا جوړښت د ټولو لپاره خطر هم لري. د پاکستان لپاره خطر دا دی چې د هند، افغانستان یا ایران له هرې شخړې سره د تړون نور غړي هم د فشار لاندې راځي. د سعودي لپاره خطر دا دی چې د پاکستان امنیتي ستونزې او احتمالي جګړې د سعودي پر اقتصاد او امنیت اغېز وکړي. د ترکیې لپاره خطر تر ټولو ځانګړی دی، هغه باید د پاکستان او سعودي د نوي امنیتي ژمنو او د ناټو د غړیتوب ترمنځ انډول وساتي. که دا انډول له منځه ولاړ شي، ترکیه ښايي له خپل ناټو شریکانو سره جدي سیاسي اختلاف ته ورګډ شي.
امریکا هم له دې نوي جوړښت سره یو پیچلی چلند لري. واشنګټن له سعودي، ترکیې، پاکستان او هند سره اړیکې لري، خو له هر یوه سره یې اړیکه توپیر لري. امریکا په غالب ډول نه غواړي چې سعودي د امریکا له امنیتي مدار څخه ووځي، خو ښايي د دې حقیقت منلو ته هم اړ شي چې ریاض غواړي خپل امنیتي غوراوي پراخ کړي. امریکا به همدارنګه و نه غواړي چې د ترکیې نوی اتحاد له ناټو سره داسې تضاد پیدا کړي چې د ناټو د یووالي لپاره ستونزه شي.
د امریکا لپاره تر ټولو مهم هدف به دا وي چې دغه نوی جوړښت د امریکا ضد پوځي بلاک ونه ګرځي. که پاکستان، سعودي او ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاوو لپاره له امریکا سره هم اړیکې وساتي، واشنګټن به ښايي دا جوړښت د یوه سیمه ‌ییز امنیتي شریک په توګه ومني. خو که دا تړون په ښکاره ډول د امریکا، اسرائیل یا هند پر وړاندې د یوه متحد پوځي محور په توګه جوړ شي، د امریکا مخالفت به ډېر شي.
چین بیا له دې وضعیت څخه په څو اړخونو کې ګټه اخیستلی شي. د پاکستان له لارې د چین ستراتیژیک حضور پیاوړی کېږي، له سعودي سره د اقتصادي اړیکو له لارې یې خلیجي نفوذ زیاتېږي او له ایران سره د اړیکو له امله کولی شي د سیمې د متضادو مرکزونو ترمنځ انډول وساتي. چین له همدې امله د دې نوي جوړښت احتمالي پټ ګټه‌ اخیستونکی دی، خو نه غواړي چې د دې له امله له هند سره مستقیم لوی کړکیچ پیدا شي.
هند بیا د پاکستان د سعودي – ترکیې ملاتړ له امله په ځانګړې توګه اندېښمن کېدای شي. د هند له نظره د پاکستان د اقتصادي او پوځي پیاوړتیا هره نوې سرچینه د امنیتي محاسبې یوه برخه ده. خو هند هم د سعودي او خلیجي هېوادونو سره لوی اقتصادي اړیکې لري او نه غواړي د دې نوي دفاعي جوړښت له امله له ریاض سره شخړه پیدا کړي. له همدې امله هند به په غالب  ډول د دې تړون پر وړاندې سیاسي فشار زیات کړي، له امریکا او نورو شریکانو سره دفاعي همکاري ژوره کړي، خو هڅه به وکړي چې له سعودي سره خپلې اقتصادي اړیکې وساتي.
اسرائیل به د هند له لارې د دې معادلې یوه غیرمستقیمه برخه پاتې شي. د هند او اسرائیل دفاعي اړیکې پیاوړې دي، خو د پاکستان – سعودي – ترکیې تړون لا تر اوسه د اسرائیل پر وړاندې د یوه رسمي پوځي بلاک مانا نه لري. د اسرائیل لپاره د ترکیې رول په ځانګړې توګه مهم دی، ځکه د ترکیې سیمه ‌ییز نفوذ او له ناټو سره اړیکې هغه ته د یوه ځانګړي ستراتیژیک لوبغاړي حیثیت ورکوي.
که د سیمې ټول ځواکونه په یوه ساده نقشه کې واچول شي، نو دوه روښانه بلاکونه نه، بلکې متقاطع اړیکې ښکاري. امریکا له اسرائیل او هند سره نږدې ستراتیژیکې اړیکې لري، خو له سعودي، ترکیې او پاکستان سره هم اړیکې لري. چین له پاکستان سره خورا نږدې دی، خو له سعودي او ایران سره هم پراخې اړیکې لري. ترکیه د ناټو غړې ده، خو له روسیې، ایران، سعودي او پاکستان سره هم خپلې مستقلې اړیکي لري. سعودي له امریکا سره امنیتي اړیکې لري، له چین سره اقتصادي اړیکې لري، له پاکستان سره دفاعي اړیکې جوړوي او له ایران سره د سیالۍ ترڅنګ د اړیکو مدیریت هم کوي.
له همدې امله راتلونکی به ښايي د دوو ثابتو جبهاتو پر ځای د «زیاتو شراکتونو» دوره وي؛ هېوادونه به له یوه قدرت سره په یوه برخه کې شریک وي او له بل قدرت سره په بله برخه کې. همدا حالت د نړیوال سیاست لپاره هم نوی دی او هم خطرناک، ځکه د یوه هېواد په یوه سیمه کې ملګرتیا په بله سیمه کې د هغه د دښمنۍ مانا نه لري.
که درې احتمالي راتلونکي سناریوګانې سره پرتله کړو، لومړی او تر ټولو محتمله سناریو دا ده چې د پاکستان، سعودي او ترکیې تړون د مخنیوي په کچه پاتې شي. درې هېوادونه به ګډ پوځي تمرینونه، استخباراتي همکاري، دفاعي ټکنالوژي، اقتصادي پانګونه او سیاسي همغږي زیاتوي، خو په هره سیمه ‌ییزه جګړه کې به یو بل ته مستقیم عسکر نه لېږي. په دې حالت کې سعودي د امنیتي تنوع تر ټولو لویه ګټه ترلاسه کوي، پاکستان پیسې تر لاسه کوي او ترکیه خپل سیمه ‌ییز نفوذ پراخوي.
دویمه سناریو د هند – پاکستان جګړه ده. په دې حالت کې پاکستان به د ترکیې او سعودي ملاتړ وغواړي، چین به د پاکستان تر شا سیاسي او اقتصادي ملاتړ زیات کړي، هند به له امریکا، اسرائیل او نورو دفاعي شریکانو سره اړیکې ژورې کړي، او امریکا به هڅه وکړي چې جګړه ژر محدوده کړي. ناټو به هڅه وکړي چې د ترکیې د ښکېلتیا له امله په مستقیم ډول د جګړې برخه نه شي. خو که جګړه د ترکیې خاورې ته ورسېږي، د ناټو مسئله به په ناڅاپي ډول د هند – پاکستان له کړکیچ سره وتړل شي. دا تر ټولو خطرناک احتمالي سناریو ده.
درېیم سناریو د ایران – سعودي یا ایران – امریکا اواسرائیل جګړه ده. دلته به د نوي تړون اصلي امنیتي ارزښت څرګند شي. که پر سعودي مستقیم برید وشي، پاکستان او ترکیه به د ریاض د ملاتړ له فشار سره مخ شي. خو دواړه به هڅه وکړي چې د سعودي دفاع وکړي، نه دا چې له ایران سره پراخه جګړه پیل کړي. که ایران پر ترکیه برید وکړي، بیا د ناټو مسئله مطرح کېدای شي؛ که پر پاکستان برید وشي، چین به د معادلې مهم عنصر شي.
د دې ټولو له یو ځای کولو وروسته اساسي ارزونه دا ده چې د پاکستان، سعودي، ترکیې تړون د یوه واحد « ایران ضد» یا « هند ضد» یا « امریکا ضد» بلاک په توګه نه شي ارزول کېدای. دا تر ډېره د درې واړو هېوادونو د خپلو کمزوریو د جبرانولو او د قوتونو د یوځای کولو هڅه ده. سعودي امنیت غواړي، پاکستان سرمایه او اقتصادي ثبات غواړي، ترکیه غواړي خپل سیمه ‌ییز او دفاعي نفوذ زیات کړي.
پاکستان ته د سعودي اقتصادي ملاتړ به د دې تړون یوه پټه خو خورا مهمه برخه وي. ریاض ښايي پاکستان پرېنږدي چې په اسانۍ سره مالي سقوط وکړي، ځکه یو کمزوری پاکستان د سعودي لپاره هم امنیتي خطر دی. خو سعودي به د پاکستان ټول اقتصاد پر خپلو اوږو وانخلي. هغه به غواړي چې خپله پانګه په داسې برخو کې ولګوي چې عاید، شتمني او ستراتیژیکه ګټه تولید کړي..
په نهایت کې د دې تړون تر شا تر ټولو ژوره معامله داسې بیانېدای شي چې پاکستان سعودي ته امنیتي بیمه ورکوي، سعودي پاکستان ته مالي او اقتصادي بیمه ورکوي، او ترکیه دواړو ته پوځي او ټکنالوژیکه بیمه ورکوي. خو دا بیمه یوازې هغه وخت دوامداره ده چې درې واړه هېوادونه وکولی شي خپلې کورنۍ ستونزې هم حل کړي.
د پاکستان لپاره اصلي ازموینه به دا نه وي چې سعودي به څومره میلیارد ډالر ورکړي؛ اصلي پوښتنه به دا وي چې پاکستان به د سعودي او نورو شریکانو پانګه څنګه وکاروي.
نو د دې ټولې معادلې تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دا تړون په اصل کې د جګړې د پیل تړون نه، بلکې د مخنیوي، اقتصادي ثبات او سیمه ‌ییز نفوذ د جوړولو هڅه ده؛ خو که سیمه‌ ییزه جګړه رښتیا پیل شي، همدا دوه اړخیزې ژمنې د کړکیچ د پراخېدو لاره هم جوړولی شي.
تر ټولو لوی ګټونکی به هغه هېواد وي چې وکولی شي له دې شبکې څخه د بل هېواد د بحران پر ځای د خپل ځواک د زیاتولو لپاره کار واخلي. سعودي غواړي له پاکستان څخه امنیت او له ترکیې څخه دفاعي ظرفیت واخلي؛ پاکستان غواړي له سعودي څخه سرمایه او له ترکیې څخه ټکنالوژي واخلي؛ ترکیه غواړي له سعودي څخه پانګه، له پاکستان څخه ستراتیژیک ژوروالی او له دواړو څخه په اسلامي نړۍ کې نفوذ ترلاسه کړي.
خو تر ټولو لوی خطر همدلته دی، که د پاکستان کورنی امنیتي کړکیچ، اقتصادي کړکیچ ، د هند – پاکستان شخړه او د ایران – سعودي سیالي په یوه وخت کې سره وتړي، نو دا درې‌اړخیز تړون د یوه باثباته سیمه ‌ییز امنیتي چتر پر ځای د کړکیچونو د یو بل سره د تړلو وسیله هم ګرځېدای شي.
د همدې لپاره د راتلونکو څو کلونو اصلي پوښتنه به دا نه وي چې «ایا پاکستان، سعودي او ترکیه یو اتحاد جوړ کړی؟»؛ اصلي پوښتنه به دا وي چې ایا دوی کولی شي خپل امنیتي اتحاد له داسې اقتصادي او سیاسي جوړښت سره وتړي چې د جګړې احتمال کم کړي، که برعکس، د یوه هېواد جګړه د نورو هېوادونو جګړه هم وګرځوي؟
او د دې پوښتنې ځواب به په ځانګړې توګه د درې موضوعاتو له لارې معلومېږي، د پاکستان د اقتصاد د اصلاح واقعي وس، د سعودي د پانګې د کارونې څرنګوالی، او دا چې ترکیه به وکولی شي د خپل نوي امنیتي تړون او د ناټو د غړیتوب ترمنځ انډول وساتي که نه.

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

پاکستان له کلونو راهیسې فکر کوي چې تورخم، سپین بولدک او کراچۍ د افغانستان کلي دي او هر وخت چې وغواړي، کولای شي دا لارې وتړي.

خو پاکستان یوه مهمه خبره هېره کړې ده:

افغانستان نور د یوې لارې زنداني نه دی.

هر ځل چې اسلام‌اباد خپله پوله تړي، کابل اړ کېږي چې بله لار پیدا کړي؛ چابهار، منځنۍ اسیا، چین او نورې بدیلې لارې.

پاکستان غواړي منځنۍ اسیا ته ځان ورسوي، خو له بلې خوا د افغانستان لارې تړي. دا نور هوښیار سیاست نه دی؛ دا جیوپولیټیکه ځان‌وهنه ده.

نننۍ نړۍ د دهلېزونو، بندرونو او سوداگریزو لارو پر سر سیالي کوي. هغه هېواد چې د خپل گاونډي پر مخ خپله لار تړي، په حقیقت کې خپلو سیالانو ته زمینه برابروي چې نوې لارې جوړې کړي.

که پاکستان همدا سیاست ته دوام ورکړي، ښايي یوه ورځ داسې راورسي چې افغانستان نور دا پوښتنه ونه کړي:

«پاکستان به خپله پوله کله پرانیزي؟»

بلکې پاکستان به له ځانه وپوښتي:

«ولې نور څوک زموږ لارو ته اړتیا نه لري؟»

افغانستان باید پر یوه اصل ولاړ وي:

نه د پاکستان یرغمل، نه د ایران محتاج؛ افغانستان باید نړۍ ته څو دروازې ولري.

هغه ورځ چې افغانستان څو سوداگریزي دروازې ولري، د پاکستان د فشار کلي به خپل پخوانی ارزښت له لاسه ورکړي.

لارې وتړئ؛ افغانستان به بله لار پرانیزي.
خو یوه ورځ به همدا بدیلې لارې پاکستان له سیمه‌ییزې معادلې څخه څنډې ته کړي.

خبره دلته پای ته نه رسېږي!

د دې وضعیت له جیوپولیټیک پلوه یوه بله مهمه مسئله هم شته: پاکستان په عملي توگه د هغو سیمه‌ییزو سیاستونو په گټه حرکت کوي چې د ایران او روسیې له ستراتیژیکو گټو سره همغږي لري.

ایران او روسیه نه غواړي چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې په پراخه کچه له جنوبي اسیا سره ونښلي؛ ځکه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا د سوداگریزو لارو پراختیا کولای شي د سیمې د ترانزیټ پخوانۍ معادلې بدله کړي.

له بلې خوا، که افغانستان د واخان له لارې له چین سره خپل اتصال پیاوړی کړي او له منځنۍ اسیا، چین او جنوبي اسیا سره هم‌مهاله سوداگریزې لارې جوړې کړي، نو د افغانستان د یوه هېواد یا یوه مسیر پر اقتصادي وابستگۍ به د پام وړ کموالی راشي.

د ایران او روسیې د مستقیمې همکارۍ یا د پاکستان د سیاستونو تر شا د هغوی د مشخصې لارښوونې په اړه تر اوسه داسې څرگند اسناد نه شو وړاندې کولی چې دا ادعا په قطعي ډول ثابت کړي؛ خو د سیمې د جیوپولیټیکو گټو له مخې دا پوښتنه مطرح کېدای شي چې ایا پاکستان په ځینو مواردو کې په خپله هغه تگلاره عملي کوي چې د ایران او روسیې له سیمه‌ییزو گټو سره همغږي لري؟
د ایران په اړه هم باید له احتیاطه کار واخیستل شي. ایران د سیمې په سیاستونو کې  د نادر افشار له وخته اوږد تاریخي نفوذ لري او د پاکستان له سیاسي، مذهبي او امنیتي چاپېریال سره یې اړیکې پیچلې دي؛ خو دا چې ایران د پاکستان د بهرني سیاست «کنټرول» په لاس کې لري، د ثابتولو لپاره یې اسنادو ته اړتیا ده.

خو که پایله راواخلو، یوه خبره روښانه ده:

پاکستان هر څومره چې د افغانستان لارې تړي، افغانستان هماغومره د بدیلو لارو پر لور ځي؛ او هره نوې بدیله لار د سیمې پخوانۍ جیوپولیټیکي معادله بدلوي.

پاکستان باید انتخاب وکړي:
چې د سیمې د اتصال دروازه وي، که د خپلو گاونډیانو د اتصال پر وړاندې دیوال.

ځکه په نوې جیوپولیټیکي لوبه کې دیوالونه بالاخره څنگ ته کېږي، خو لارې پاتې کیږي.

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

ټول پوهیږم او د درک وړ دی، کومه جگړه چې نن یې نړۍ په خپلو لمبو کې راگیره کړې، یوازې د پوځونو ترمنځ پوځي نښته نه ده؛ بلکې دا د تېلو، انرژۍ طبیعي شتمنیو او د نړۍ د ستراتیژیکو ترانزیټي لارو د کنټرول جگړه ده، چې د هرې مرمۍ هر توغندي او هرې چاودنې تر شا د واک، نفوذ او اقتصادي گټو سیالي پرته ده.

بر سیره پر دې، د نن جگړه یوازې د انسانانو ژوند نه اخلي او ښارونه په کنډوالو نه بدلوي، بلکې کورنۍ په ویر او ماتم کېنوي، د ملتونو راتلونکی له ناڅرگندتیا او تیارو سره مخامخ کوي، او د بشریت د تاریخ، فرهنگ او تمدني لاسته راوړنو یوه مهمه برخه له منځه وړي. 

دا جگړه انسان د تمدن له لوړو څوکو څخه د بربریت تر ژورو کندو راکوزوي.

د نننۍ نړۍ تر ټولو دردناکه تراژیدي دا ده چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چې مصنوعي ځیرکتیا، پرمختللې ټکنالوژي، د بشر حقونه او ډیموکراسي د پرمختگ نښې گڼل کېږي؛ خو همدا متمدن انسان د همدې پرمختللو وسایلو په مټ تر ټولو خونړۍ او ویجاړوونکې جگړې هم رامنځته کوي. دا یو ستر اخلاقي تناقض دی چې د سولې، عدالت او تمدن شعارونه د جگړې له اور سره یوځای بدرگه کېږي.

تر هغه چې د نړیوالو اړیکو بنسټ پر زور، سلطې، د سرچینو پر لوټ او اقتصادي سیالۍ ولاړ وي، هغه تمدن چې بشر یې د زرگونو کلونو په زحمت او قربانیو جوړه کړې، د ړنگیدو له جدي گواښ سره به مخ وي. تمدن یوازې په دنگو ودانیو، پرمختللې ټکنالوژۍ او زړه راښکونکو شعارونو نه پېژندل کېږي؛ تمدن هغه وخت ژوندی وي چې د انسان کرامت، عدالت، ازادي او سوله خوندي وي.

له همدې امله، د نن جگړه یوازې «د تېلو جگړه» نه ده؛ بلکې دا «د تمدن د ماتم کیسه»، او ښایي «د تمدن د پای پیل» هم وي. ځکه هره جگړه چې د شتمنۍ ، واکمنۍ او سلطې لپاره پیل شي، په پای کې انسانیت، اخلاق او د تمدن ارزښتونه قرباني کوي. 
که د نړۍ  لوی قدرتونه له دې خونړي منطق څخه لاس وانخلي، د بشریت راتلونکی به د سولې، همغږۍ او پرمختگ پر ځای د جگړو ، وېش او ورانۍ په تیارو کې ورک شي.

انجنیر داؤد اڅک

څه موده وړاندي په کندهار کي د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو نوی موزیم جوړ کړ چي د ستایلو وړ کار دی۔ خو د موزیم کلمې حذف کول او بیا په عجایب خانه وروسته د تاریخ کور په نامه نومول د ستایلو وړ کار ندی۔ ځکه چي موزیم اشنا، ښکلې او پښتو ژبه کي منل سوې ګلمه ده۔

موزیم اصلأ د لرغوني یواناني ژبي د Mouseion کلمې څخه اخیستل سویدی چي د هنر او پوهي د الهه کور په معنا وو۔ اما اوس موزیم د مختلیفو لرغونو اثارو نندارتون په معنا کارېږي۔ دا چي اسلامي امارت په ښارونو کي د موزیم په شان غربي کلمې د مؤسساتو، علمي مرکزو۔۔۔ څخه لیري کوي او ولي ٸې لیري کوي بل بحث دی، خو اوس چي طالبانو کرامو د موزیم کلمه حذف کړه نو باید داسي بدیل کلمه ورته پیدا کړي چي د موزیم مفهوم په پوره ډول منعکس او افاده کړي۔ د تاریخ کور د موزیم بدیله کلمه نده۔ ځکه چي تاریخ یوازي لرغوني اثار ندي، بلکه تاریخ د حوادثو، پېښو، لرغونو اثارو، اسنادو، لیکنو، شعرونو، شفاهي روایتونو، د خلګو ژوند او ښکارهنګ (کلتور)، جغرافیې او چاپېریال ټولګه ده۔ ځکه باید داسي کلمه یا اصطلاح وکارول سي چي د موزیم مفهوم په رښتیني ډول افاده کړي۔

دا چي د طالبانو کرامو د انګلېسي ژبي سره نده جوړه او عربي مبارکه ٸې خوښه ده نو ما (لیکوال) بعد له ډېره چرته عتیقه تون کلمه د موزیم لپاره مناسبه وبلل چي عتیقه د لرغونو اثارو/ شیانو په معنا او تون د ځای په معنا۔ یعني د لرغونو او باارزښته اثارو ځای۔ چي موزیم هم په همدغه معنا کاریږي۔

پایله دا که چیري دغه لیکنه مسؤلینو ته رسیږي باید فکر پکښي وکړي۔

عبدالملک پرهیز

د پروفیسور مایکل سیمپل مقاله «د هزاره ګانو راپورته کېدل او په افغانستان کې د پلورالیزم ستونزې» د افغانستان د ۲۰۰۱ کال وروسته سیاسي بدلونونو د تحلیل له مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. لیکوال هڅه کړې وښيي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته هزاره ټولنې څنګه له نویو سیاسي، ټولنیزو او تعلیمي فرصتونو څخه په اغېزناک ډول ګته پورته کړه او په ملي سیاست کې یې خپل شتون پیاوړی کړ. د لیکوال اساسي استدلال دا دی چې د هزاره ګانو پرمختګ یوازې د نړیوالو مرستو پایله نه وه، بلکې د دې ټولنې د سیاسي مشارکت، تعلیمي پانګونې او ټولنیز سازمان د پیاوړتیا لاس ته راوړنه هم وه. دغه لیدلوری د افغانستان د قومي سیاست د تحلیل لپاره مهم دی، خو د مقالې ځینې پایلې او استدلالونه د علمي نقد او بیا ارزونې وړ هم دي.
د مقالې تر ټولو ستر علمي قوت دا دی چې لیکوال د هزاره ټولنې پرمختګ یوازې د سیاسي واک له زاویې نه څېړي، بلکې ښوونه او روزنه، مدني ټولنې، رسنۍ، اقتصادي فعالیتونه او دولتي ادارې د بدلون مهم عوامل بولي. دا څو اړخیز تحلیل د افغانستان د معاصر تاریخ د پوهیدو لپاره ارزښت لري، ځکه ټولنیز بدلون یوازې د رسمي سیاست له لارې نه، بلکې د ټولنې د بشري پانګې، تعلیمي کچې او مدني ګډون له زیاتوالي سره هم تړاو لري. په ځانګړې توګه د زده کړو په اړه د لیکوال تحلیل له نورو برخو څخه پیاوړی ښکاري، ځکه د هزاره ټولنې د تعلیمي پرمختګ او د هغوی د ټولنیز خوځښت ترمنځ منطقي اړیکه وړاندې کوي.
سره له دې، د مقالې تحلیلي چوکاټ په ځینو برخو کې له انډول څخه لرې ښکاري. لیکوال د هزاره ګانو د داخلي هڅو او لیوالتیا پر رول ډېر ټینګار کوي، خو د نړیوالو ځواکونو حضور، د نړیوالو مرستو پراخ بهیر، د بن کنفرانس سیاسي جوړښت او د نړیوالو بنسټونو اغېز په هماغه کچه نه ارزوي. د فرانسس فوکویاما، بارنیټ روبین او اشرف غني په څېر څېړونکو څرګنده کړې چې د ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان دولت جوړونه تر ډېره د نړیوالو مرستو، بهرني امنیتي ملاتړ او نړیوالو سیاسي موافقو پر بنسټ ولاړه وه. له همدې امله، د هزاره ټولنې پرمختګ باید د داخلي او خارجي عواملو د ګډ تعامل په چوکاټ کې تحلیل شي، نه دا چې یوازې د ټولنې د ګډون او لیوالتیا پایله وبلل شي.
همدارنګه، لیکوال قومي ډلې تر ډېره د نسبتاً واحدو سیاسي واحدونو په توګه انځوروي. دا لیدلوری د افغانستان له ټولنیز واقعیت سره په بشپړه توګه سمون نه لري، ځکه د افغانستان هره قومي ډله له ګڼو سیمه‌ ییزو، سیاسي، مذهبي او اقتصادي توپیرونو څخه جوړه ده. بارنیټ روبین او توماس بارفیلډ دواړه ټینګار کوي چې د افغانستان سیاست یوازې د قومونو ترمنځ سیالي نه ده، بلکې د سیمه ‌ییزو شبکو، قومي مشرانو، اقتصادي ګټو او تاریخي ائتلافونو له دوه اړخیز تعامل څخه رامنځته کېږي. له همدې امله، د هزاره، پښتنو، تاجکانو او ازبکانو د سیاسي چلند عمومي کول د افغانستان د سیاسي جوړښت د پیچلتیا بشپړ انځور نه وړاندې کوي.
د مقالې د شواهدو برخه هم ځینې محدودیتونه لري. لیکوال د قومي نفوسو او سیاسي استازیتوب په اړه داسې احصایې کاروي چې د اټکلونو پر بنسټ ولاړې دي. دا ځکه چې افغانستان تر اوسه د ټولو قومونو په ګډون بشپړه او د باور وړ ملي سرشمېرنه نه ده ترسره کړې. په همدې دلیل، د قومي سلنو په اړه بېلابېل اټکلونه موجود دي او هیڅ یو یې د قطعي علمي حقیقت استازیتوب نه کوي. په علمي څېړنو کې د داسې مالوماتو د محدودیتونو څرګندول د څېړنې د اعتبار مهم اصل ګڼل کېږي.
د مقالې بل مهم اړخ د پلورالیزم په اړه د لیکوال تحلیل دی. سیمپل استدلال کوي چې د ۲۰۰۱ کال وروسته سیاسي جوړښت د قومي مشارکت لپاره نسبي زمینه برابره کړه، خو دا بهیر لا هم ناپایدار بولي. دغه تحلیل د سیاسي علومو د پلورالیزم له نظریو سره تر یوه حده همغږی دی، ځکه پلورالیزم هغه مهال دوام مومي چې سیاسي ګډون د قانون، ادارو او اساسي قانون له لارې تضمین شي، نه دا چې یوازې د سیاسي توافقونو او اشخاصو پر اراده ولاړ وي. د افغانستان تجربې هم وښوده چې ډېری سیاسي جوړجاړي پر غیر رسمي توافقونو ولاړ وو، نو ځکه د سیاسي نظام له بدلون سره یې دوام ونه موند.
د لیکوال هغه وړاندوینه چې د نړیوال ملاتړ له کمېدو سره به د هزاره ټولنې ځینې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، وروسته سیاسي بدلونونو تر یوه بریده تایید کړه. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د سیاسي مشارکت، مدني فعالیتونو او ځینو ټولنیزو لاسته راوړنو محدودېدل ښيي چې د لیکوال اندېښنه بې‌بنسټه نه وه. البته باید یادونه وشي چې د ۲۰۲۱ کال وروسته وضعیت د دې مقالې د لیکلو له وخت څخه بهر دی، نو د لیکوال د تحلیل ارزونه باید د هغه د وخت د شرایطو په رڼا کې وشي، نه د هغو تحولاتو پر بنسټ چې وروسته رامنځته شوي دي.
په پایله کې، د پروفیسور مایکل سیمپل مقاله د افغانستان د قومي سیاست، پلورالیزم او د هزاره ټولنې د معاصر بدلون د مطالعې لپاره یوه مهمه علمي سرچینه ده. د مقالې تاریخي او ټولنیز تحلیل د پام وړ ارزښت لري، خو د هغې ځینې استدلالونه د نورو علمي سرچینو، نوو څېړنو او بدیلو نظریاتو په رڼا کې د بیا ارزونې اړتیا لري. د افغانستان د قومي سیاست د هر اړخیز درک لپاره اړینه ده چې د سیمپل نظریات د بارنیټ روبین، توماس بارفیلډ، اولیویه روا او نورو څېړونکو له تحلیلونو سره یوځای ولوستل شي، ځکه د یوې واحدې نظریې له لارې د افغانستان د قومي او سیاسي جوړښت بشپړ تفسیر ممکن نه دی. 
.

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

بسیاری هنوز گمان می‌کنند که جنگ را تنها راکت های بلاستیک، تانک و هواپیما تعیین می‌کنند؛ اما واقعیت جهان امروز چیز دیگری است. جنگ واقعی، جنگ نفت، گاز، انرژی و بنزین است. هرکس انرژی را در اختیار داشته باشد، بدون شلیک حتی یک گلوله می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج، صنعت آن را متوقف و زندگی میلیون‌ها انسان را مختل کند.

امروز نفت، سلاحی قدرتمندتر از بسیاری از راکت ‌هاست. بمب‌ها شاید شهری را ویران کنند، اما قطع انرژی می‌تواند یک ملت را به زانو درآورد. صف‌های طولانی بنزین، خاموشی کارخانه‌ها، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فروپاشی تدریجی اقتصاد، همان چهره خاموش جنگی است که کمتر دیده می‌شود، اما آثار آن گاه از هر بمبارانی ویرانگرتر است.

اگر با دقت به تحولات جهان بنگریم، از ونزوئلا و خاورمیانه تا جنگ روسیه و اوکراین و در گام بعدی  آسیای میانه، یک حقیقت آشکار می‌شود: در پشت بسیاری از بحران‌های بزرگ، انرژی قرار دارد. رقابت قدرت‌های جهانی تنها بر سر خاک نیست؛ نبرد اصلی بر سر کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن است. هرکس  بر شریان های  نفت و گاز مسلط باشد، بر بخش بزرگی از سیاست جهانی نیز فرمان می‌راند.

تاریخ نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. در جنگ جهانی دوم، کمبود سوخت یکی از عوامل مهم در تضعیف ماشین جنگی آلمان نازی بود. ارتشی که روزی  با سرعت پیش روی میکرد، هنگامی که با بحران سوخت روبه‌رو شد، توان تحرک خود را از دست داد. تانک، هواپیما و کشتی های جنگی بدون سوخت، چیزی جز آهن‌پاره نیستند. هیچ ارتشی، هرقدر هم مجهز باشد، بدون انرژی قادر به ادامه نبرد نخواهد بود.

امروز نیز همین قاعده بر جهان حاکم است. کشوری که نتواند نفت و گاز خود را صادر کند، یا از دسترسی به منابع انرژی محروم شود، تنها درآمد خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه پایه‌های اقتصاد، صنعت، اشتغال و حتی ثبات سیاسی آن نیز به لرزه درمی‌آید. به همین دلیل، تحریم انرژی در بسیاری از موارد، اثری عمیق‌تر از حمله نظامی دارد.

از همین منظر، قرار گرفتن کشورهایی مانند ایران و روسیه در مرکز رقابت‌ها و فشارهای بین‌المللی، اتفاقی نیست. این کشورها تنها به دلیل قدرت نظامی یا موقعیت جغرافیایی خود اهمیت ندارند؛ بلکه آنچه آن‌ها را به بازیگران اصلی سیاست جهانی تبدیل کرده، منابع عظیم نفت و گازشان است. انرژی، برگ برنده‌ای است که هم می‌تواند قدرت بیافریند و هم به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود.

در دنیای امروز، حتی زرادخانه‌های هسته‌ای نیز تضمین‌کننده بقای حکومت‌ها نیستند. اگر اقتصاد از نفس بیفتد، اگر صادرات انرژی متوقف شود و اگر مردم زیر بار فشارهای اقتصادی فرسوده شوند، هیچ سلاحی نمی‌تواند مشروعیت، ثبات و دوام یک نظام سیاسی را تضمین کند.

قرن بیست‌ویکم، بیش از آنکه قرن راکت باشد، قرن انرژی است. قدرت واقعی دیگر تنها در لوله تفنگ خلاصه نمی‌شود؛ قدرت در چاه‌های نفت، خطوط لوله، پالایشگاه‌ها، بنادر صادراتی و بازارهای جهانی نهفته است. هر کشوری که این واقعیت را نادیده بگیرد، دیر یا زود بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ زیرا در جهان امروز، سرنوشت دولت‌ها بیش از آنکه در میدان‌های جنگ رقم بخورد، در میدان انرژی تعیین می شود.