نور محمد غفوری

در هر سازمان، نهاد یا ساختار سیاسی، کیفیت تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندهٔ ثبات، کارآمدی و آیندهٔ آن است. تصمیم‌ها زمانی می‌توانند از پشتوانهٔ بیشتری برخوردار باشند که نه صرفاً بر اراده و تشخیص یک فرد، بلکه بر پایهٔ مشورت، مشارکت، تخصص، تجربه و ارزیابی دیدگاه‌های مختلف شکل گرفته باشند.
مشارکت در تصمیم‌گیری به معنای نفی رهبری یا تضعیف جایگاه مسئول اول نیست؛ بلکه به معنای ایجاد راه و روشی است که در آن رهبر بتواند از ظرفیت فکری و تجربی افراد مختلف استفاده کند و تصمیم‌های مهم را با آگاهی بیشتر و شناخت همه‌جانبه‌تر اتخاذ نماید. در چنین ساختاری، رهبری از «تصمیم‌گیرندهٔ منفرد» به «هماهنگ‌کنندهٔ خرد جمعی» نزدیک می‌شود.
تصمیم خوب، محصول یک نگاه نیست
هیچ فردی، هرقدر باهوش، باتجربه و توانمند باشد، نمی‌تواند از همهٔ زوایای یک مسئله آگاهی داشته باشد. واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی معمولاً پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را از یک زاویه بررسی کرد.
وقتی یک تصمیم مهم در معرض دیدگاه‌های متفاوت قرار می‌گیرد، احتمال شناسایی پیامدهای ناخواسته، نقاط ضعف و فرصت‌های پنهان بیشتر می‌شود. کسی ممکن است مسئله را از منظر سیاسی ببیند، دیگری از منظر اقتصادی، فردی بر اساس تجربهٔ عملی خود هشدار بدهد و متخصصی نیز پیامدهای حقوقی یا اجتماعی آن را بررسی کند. کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم نهایی را افزایش دهد.
از همین‌رو، مشارکت را نباید صرفاً یک تشریفات اداری دانست؛ مشارکت مؤثر، بخشی از فرایند تولید تصمیم است.
تفاوت میان مشورت و مشارکت
مشورت زمانی معنا پیدا می‌کند که نظر افراد واقعاً شنیده شود و در ارزیابی تصمیم نقش داشته باشد. اگر از افراد نظر خواسته شود، اما تصمیم از قبل گرفته شده باشد و دیدگاه آنان هیچ تأثیری بر نتیجه نداشته باشد، چنین فرایندی بیشتر به «مشورت صوری» شباهت دارد تا مشارکت واقعی.
مشارکت مؤثر نیازمند چند عنصر اساسی است: دسترسی به اطلاعات، امکان بیان آزادانهٔ دیدگاه، شنیدن نظر مخالف، بررسی گزینه‌های مختلف و در نهایت پذیرش مسئولیت تصمیمی که گرفته می‌شود.
بنابراین، فرهنگ مشارکت فقط به این معنا نیست که افراد در یک جلسه حضور داشته باشند؛ بلکه باید احساس کنند که حضور و نظر آنان در روند تصمیم‌گیری اهمیت واقعی دارد.
تجربه و تخصص؛ سرمایهٔ یک سازمان
یکی از اشتباهات رایج در ساختارهای سازمانی، قرار دادن تجربه در برابر جوانی یا جوانی در برابر تجربه است. در حالی که این دو الزاماً رقیب یکدیگر نیستند.
جوانان معمولاً انرژی، انگیزه، ابتکار و آمادگی بیشتری برای پذیرش روش‌های جدید دارند و افراد باتجربه، دانش انباشته، شناخت تاریخی و تجربهٔ برخورد با بحران‌ها و شرایط دشوار را با خود دارند. یک ساختار سالم می‌تواند این دو ظرفیت را در کنار یکدیگر قرار دهد.
تجربه زمانی ارزشمندتر می‌شود که در کنار دانش و توانایی نسل جدید قرار گیرد. از سوی دیگر، جوانی نیز زمانی می‌تواند به ظرفیت مؤثر تبدیل شود که از تجربهٔ نسل‌های پیشین بیاموزد. بنابراین، مشارکت میان نسل‌ها می‌تواند به جای ایجاد شکاف، به تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر منجر شود.
خطر تصمیم‌گیری فردی
تصمیم‌گیری فردی همیشه به معنای تصمیم‌گیری نادرست نیست. در برخی شرایط، به‌ویژه در وضعیت‌های فوری، ممکن است تصمیم سریع یک مسئول ضروری باشد. مسئله زمانی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیری فردی از یک ضرورت موقت به یک روش دائمی تبدیل شود.
وقتی تمام تصمیم‌های مهم به یک فرد وابسته می‌شود، سازمان به‌تدریج ممکن است به جای «نهاد»، به «شخص» وابسته گردد. در چنین وضعیتی، کیفیت تصمیم‌ها بیش از آنکه به سیستم و اصول سازمانی وابسته باشد، به قضاوت یک فرد وابسته خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر اطرافیان احساس کنند که مخالفت یا ارائهٔ نظر متفاوت هزینه دارد، به‌تدریج فرهنگ تأیید جای فرهنگ مشورت را می‌گیرد. در این شرایط، ممکن است رهبر به جای دریافت واقعیت‌های مختلف، بیشتر همان دیدگاه‌هایی را بشنود که با نظر خودش هماهنگ است.
اهمیت نظر مخالف
یکی از نشانه‌های یک ساختار سالم، ظرفیت آن برای شنیدن نظر مخالف است. مخالف‌بودن یک نظر الزاماً به معنای نادرست‌بودن آن نیست. گاهی یک دیدگاه مخالف می‌تواند نقطه‌ضعفی را آشکار کند که اکثریت آن را ندیده‌اند.
از این منظر، مخالفان فکری نباید الزاماً به عنوان مانع تلقی شوند. اگر فضای گفت‌وگو سالم باشد، اختلاف نظر می‌تواند به ابزار اصلاح تصمیم تبدیل شود.
تصمیمی که پیش از اجرا در معرض نقد قرار می‌گیرد، فرصت بیشتری برای اصلاح دارد؛ اما تصمیمی که نقدناپذیر تلقی شود، ممکن است اشتباهات خود را زمانی آشکار کند که هزینهٔ اصلاح آن بسیار بالا رفته باشد.
مسئولیت‌پذیری در کنار مشارکت
مشارکت بدون مسئولیت‌پذیری نیز کافی نیست. اگر تصمیم‌ها به‌صورت جمعی گرفته شوند، اما هیچ‌کس مسئولیت نتیجه را نپذیرد، مشارکت می‌تواند به پراکندگی مسئولیت منجر شود. به همین دلیل، یک ساختار سالم باید میان مشارکت در تصمیم‌گیری و مسئولیت در قبال تصمیم توازن ایجاد کند. افراد باید در تصمیم‌سازی سهم داشته باشند، اما در برابر نقش و مسئولیتی که پذیرفته‌اند نیز پاسخ‌گو باشند.
این اصل به‌ویژه در تصمیم‌های مهم اهمیت دارد؛ زیرا مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که افراد بدانند هم حق اظهار نظر دارند و هم در برابر مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های مشترک پاسخ‌گو هستند.
قانونمند بودن انتقال مسئولیت
یکی دیگر از موضوعات مهم در هر سازمان، چگونگی انتخاب، تغییر و انتقال مسئولیت‌هاست. اگر این فرایند روشن و قانونمند نباشد، ممکن است تغییر مسئولیت‌ها به بحران تبدیل شود.
وجود اصول مشخص برای انتخاب و انتقال رهبری یا مسئولیت، نه نشانهٔ بی‌اعتمادی به رهبر است و نه لزوماً به معنای ضعف ساختار؛ برعکس، می‌تواند نشانهٔ بلوغ سازمانی باشد.
ساختاری که تنها با حضور یک فرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد، در برابر غیبت، کناره‌گیری یا تغییر شرایط آسیب‌پذیرتر است. اما ساختاری که نهادها، اصول و میکانیزم‌های روشن دارد، می‌تواند تغییر افراد را بدون فروپاشی ساختار مدیریت کند.
مشارکت؛ تضعیف رهبری یا تقویت آن؟
گاهی تصور می‌شود که مشارکت گستردهٔ دیگران، اقتدار رهبر را کاهش می‌دهد. اما می‌توان از زاویهٔ دیگری نیز به موضوع نگاه کرد: رهبری که بتواند از تجربه و تخصص دیگران استفاده کند، تصمیم‌های خود را با پشتوانهٔ فکری گسترده‌تری اتخاذ می‌کند.
در چنین حالتی، مشارکت نه در برابر رهبری، بلکه در خدمت رهبری قرار می‌گیرد.
رهبری قدرتمند الزاماً رهبری نیست که همهٔ تصمیم‌ها را شخصاً می‌گیرد؛ بلکه می‌تواند رهبری باشد که توان ایجاد یک تیم توانمند، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت، استفاده از تخصص دیگران و جمع‌بندی مسئولانهٔ دیدگاه‌ها را داشته باشد.
از شخصیت‌محوری به نهاد‌محوری
ساختارهای پایدار معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که افراد مهم باشند، اما نهادها مهم‌تر از افراد باقی بمانند. شخصیت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما اصول، قوانین و نهادها می‌توانند استمرار پیدا کنند.
اگر یک سازمان بیش از اندازه به شخصیت یک فرد وابسته شود، آیندهٔ آن نیز به آیندهٔ همان فرد گره می‌خورد. اما اگر تصمیم‌گیری بر پایهٔ اصول، مشارکت و نهادهای مشخص صورت گیرد، تغییر افراد الزاماً به معنای تغییر مسیر یا فروپاشی سازمان نخواهد بود.  این مسئله در افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تجربه نشان داده است که جریان‌ها و احزابِ شکل‌گرفته بر محور شخصیت افراد یا وابستگی‌های قومی، در برابر تغییرات سیاسی و تغییر رهبران با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. از این رو، احزاب باید بر پایهٔ اصول، برنامه و ساختارهای نهادی شکل بگیرند، نه صرفاً بر محور یک فرد یا قوم.
 نهاد‌محوری به معنای بی‌اهمیت‌بودن افراد نیست؛ بلکه به معنای آن است که افراد در چارچوب اصول و نهادها نقش خود را ایفا کنند.
نتیجه
مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی، صرفاً یک روش مدیریتی نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی و سیاسی است. این فرهنگ بر چند اصل استوار است: شنیدن دیدگاه‌های مختلف، احترام به نظر مخالف، استفاده از تجربه و تخصص، شفافیت در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، قانونمندبودن انتقال مسئولیت و ترجیح نهاد بر فرد.
هیچ نظام تصمیم‌گیری‌ای مصئون از خطا نیست. اما ساختاری که امکان گفت‌وگو، نقد، مشورت و مشارکت را فراهم می‌کند، فرصت بیشتری برای شناسایی و اصلاح خطاهای خود دارد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟»؛ بلکه این است که تصمیم چگونه گرفته می‌شود، چه کسانی در شکل‌گیری آن سهم دارند، دیدگاه مخالف چگونه شنیده می‌شود و چه سازوکاری برای مسئولیت‌پذیری و اصلاح تصمیم‌های نادرست وجود دارد.
هرچه تصمیم‌گیری از فردمحوری فاصله گرفته و به سوی مشارکت، تخصص، تجربه و نهاد‌محوری حرکت کند، امکان شکل‌گیری ساختارهایی با ثبات و ظرفیت بیشتر برای مواجهه با تغییرات نیز افزایش می‌یابد.
نور محمد غفوری 
28.09.2026
 

نور محمد غفوري

د جلاوطنه حکومت د جوړېدو موضوع په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د سیاسي بحثونو یوه برخه ده. په دې موده کې بېلابېلو سیاسي څېرو او ډلو له هېواده بهر د افغانستان د حکومت، موقت حکومت او یا د یوه بدیل سیاسي جوړښت د رامنځته کولو ادعاوې کړې دي. له همدې امله، د دې موضوع څېړنه باید یوازې د سیاسي شعارونو او د افرادو د ادعاوو تر کچې محدوده نه شي؛ بلکې حقوقي، سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او په ځانګړي ډول د مشروعیت او استازیتوب اړخونه یې باید په جلا او تحلیلي ډول وڅېړل شي.

ما په تېرو لیکنو کې د جلاوطنه حکومت د ماهیت، اقتصادي او ټولنیز ـ کلتوري اړخونو په اړه بحث کړی دی. په دې لیکنه کې غواړم د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري مشروعیت او د استازیتوب د دعوې اعتبار وڅېړم؛ یعنې دا چې که له هېواده بهر یو سیاسي جوړښت د افغانستان د حکومت یا د افغان ملت د استازیتوب دعوه کوي، د دې دعوې لپاره کوم ټولنیز او فرهنګي بنسټونه اړین دي؟ له افغانانو سره یې واقعي اړیکه باید څنګه وي؟ او تر کومه ځایه کولای شي د افغانستان د متنوع ټولنیز او فرهنګي واقعیت استازیتوب وکړي؟

په بل عبارت، اساسي پوښتنه یوازې دا نه ده چې څوک ځان جلاوطنه حکومت بولي؟ بلکې دا ده چې څوک، د کومو خلکو په استازیتوب او پر کومو ټولنیزو او فرهنګي بنسټونو د دغه استازیتوب دعوه کوي؟

له همدې زاویې، په دې لیکنه کې هڅه کېږي چې د جلاوطنه حکومت د ټولنیز ـ کلتوري مشروعیت مهم عناصر، له ډیاسپورا او مدني ټولنې سره اړیکې، د ملي هویت او فرهنګي تنوع د ساتنې مسئله، د ټولنیز پیوستون اړتیا، او د سیاسي ادعا او واقعي ملي استازیتوب ترمنځ توپیر وڅېړل شي.

جلاوطنه حکومت یوازې یو سیاسي نوم نه دی

په عامه بحثونو کې کله ناکله داسې انګېرل کېږي چې که یو شمېر سیاسي کسان له هېواده بهر راټول شي، مشرتابه اعلان کړي او د حکومت نوم پر ځان کېږدي، نو ګواکې جلاوطنه حکومت یې جوړ کړی دی. خو له علمي او حقوقي پلوه موضوع تر دې ډېره پېچلې ده.

د جلاوطنه حکومت اساسي مسئله استازیتوب او مشروعیت دی. په نړیوال حقوقي ادبیاتو کې حکومت په جلاوطنۍ کې هغه ځانګړی حالت دی چې یو سیاسي یا دولتي جوړښت د خپل هېواد له خاورې بهر فعالیت کوي او د دولت د استازیتوب دعوه لري. خو یوازې ځان حکومت اعلانول په اتومات ډول نړیوال حقوقي حیثیت نه رامنځته کوي. د داسې جوړښت د اعتبار په ارزونه کې د هغه د استازیتوب، مشروعیت، نړیوالې پېژندنې او له خپل ملت سره د اړیکو مسئلې اهمیت لري. له همدې امله، د افغانستان له پاره د جلاوطنه حکومت د بحث لومړۍ پوښتنه باید دا نه وي چې «څوک ولسمشر دی؟»؛ بلکې دا وي چې دا جوړښت د چا استازیتوب کوي، د کومو خلکو رضایت ورسره دی، کوم سیاسي او ټولنیز بنسټ لري، او د افغان ملت له فرهنګي او ټولنیز واقعیت سره یې اړیکه څه ده؟

ټولنیز ـ کلتوري اړخ څه معنا لري؟

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري اړخ یوازې د فرهنګي مراسمو، کنفرانسونو او اعلامیو تنظیمول نه دي. د دې اړخ اصلي موضوع دا ده چې یو له وطنه بهر سیاسي جوړښت څنګه کولای شي د خپل ملت له ټولنیز او فرهنګي ژوند سره اړیکه وساتي، ملي هویت پیاوړی کړي، د خلکو ترمنځ د پیوستون زمینه برابره کړي او د یوې ګډې ملي راتلونکې تصور رامنځته کړي.

په دې معنا، ټولنیز ـ کلتوري فعالیتونه لږ تر لږه پنځه اساسي برخې لري:

لومړی: د ملي هویت ساتنه؛

دویم: د ټولنیز پیوستون پیاوړتیا؛

درېیم: د ژبو، ادبیاتو، تاریخ او فرهنګي میراث ساتنه؛

څلورم: له مهاجرو او د هېواد له بېلابېلو ټولنیزو قشرونو سره اړیکه؛

او پنځم: د یوه ټولشموله ملي روایت رامنځته کول.

۱ ـ د ملي هویت ساتنه

کله چې یو ملت د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، مهاجرت او ټولنیز انقطاع له اوږدې دورې سره مخ شي، د ملي هویت د دوام مسئله ځانګړی اهمیت پیدا کوي. په داسې حالت کې د جلاوطنه سیاسي جوړښت یوه مهمه ټولنیزه دنده دا کېدای شي چې د افغانستان ګډ تاریخ، فرهنګي میراث، ملي سمبولونه، ژبې او ګډ ارزښتونه وساتي او د نوي نسل له ژوند سره یې وتړي.

خو دلته یو مهم شرط شته: ملي هویت باید د یوه قوم، ژبې، سیمې یا مذهبي ډلې له هویت سره مترادف نه شي.

له همدې امله، په افغانستان کې د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري مشروعیت تر ډېره په دې پورې تړلی دی چې د هېواد ټولنیز، قومي، ژبني، مذهبي او فرهنګي تنوع څنګه تعریفوي؟ ایا دا تنوع د ملي یووالي پر وړاندې ستونزه او د له منځه وړلو وړ توپیر ګڼي، که یې د افغانستان د ګډ ملي هویت طبیعي او نه بېلېدونکې برخه بولي؟ ځکه ملي یووالی هغه وخت د ټولنې د بېلابېلو برخو د ګډ منلو وړ ګرځي چې هېڅ ډله ځان د «اصلي ملت» او بله ډله د حاشیې یا «دویمې درجې» ملت په حیث ونه ګڼي.

۲ ـ د ژبې، ادبیاتو او فرهنګي میراث ساتنه

ژبه او ادبیات یوازې فرهنګي موضوعات نه دي؛ د ټولنیزې حافظې مهم عناصر هم دي. د پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او نورو ژبو ادبي او شفاهي میراث د افغانستان د فرهنګي جوړښت برخه ده.

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري فعالیت باید د دې میراث د ثبت، ساتنې، ژباړې، خپرولو او نوي نسل ته د انتقال لپاره عملي پروګرامونه ولري. د کتابونو خپرول، ډیجیټل ارشیفونه، علمي څېړنې، د لیکوالانو او څېړونکو ملاتړ، د ماشومانو او ځوانانو لپاره فرهنګي پروګرامونه او د افغانستان د تاریخي میراث مستندسازي د دې برخې عملي وسایل کېدای شي.

خو یوازې فرهنګي مراسم او اعلامیې کافي نه دي. کلتوري سیاست هغه وخت اغېزمن کېږي چې دوامدار بنسټونه، مسلکي کسان او روښانه پروګرامونه ولري.

۳ ـ له ډیاسپورا سره اړیکه

د افغانستان د میلیونونو مهاجرو او کډوالو شتون د جلاوطنه حکومت لپاره هم فرصت دی او هم ازموینه. یو داسې جوړښت چې ځان د افغانانو استازی بولي، باید له خپلې ډیاسپورا سره منظمې او دوه اړخیزې اړیکې ولري. یوازې د غونډو پر مهال د خلکو راټولول او یا د سیاسي اعلامیو لپاره د مهاجرو نومونه کارول د ټولنیز استازیتوب بدیل نه شي کېدای.

واقعي اړیکه هغه وخت رامنځته کېږي چې د مهاجرو نظرونه واورېدل شي، د هغوی مسلکي وړتیاوې تنظیم شي، ځوانانو ته د مشارکت زمینه برابره شي، ښځې او د ټولنې بېلابېل قشرونه په پرېکړو کې ونډه ولري او له ډیاسپورا سره اړیکه د یوې منظمې ادارې او روښانه میکانیزم له لارې ترسره شي.

په دې برخه کې جلاوطنه جوړښت کولای شي د زده کړې، مسلکي شبکو، فرهنګي فعالیتونو، څېړنې او ټولنیز ملاتړ شبکې رامنځته کړي؛ خو دا فعالیتونه باید د سیاسي وفادارۍ د اخیستلو وسیله ونه ګرځي.

۴ ـ ټولنیز پیوستون او ملي تفاهم

د افغانستان د معاصر تاریخ یوه مهمه ستونزه د سیاسي اختلافاتو له قومي، ژبني، مذهبي او سیمه‌ییزو وېشونو سره تړل کېدل دي. له همدې امله، د هر هغه جلاوطنه جوړښت لپاره چې د افغانستان د استازیتوب دعوه کوي، د ملي پیوستون مسئله اساسي ده.

دا پیوستون د شعار له لارې نه رامنځته کېږي. اړتیا ده چې د افغانستان د بېلابېلو ټولنیزو، قومي، ژبني، مذهبي او فکري ډلو ترمنځ د خبرو لپاره واقعي فضا رامنځته شي.

په دې معنا، د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري کار باید د «موږ او هغوی» د جوړولو پر ځای د «ګډ افغانستان» تصور پیاوړی کړي.

۵ ـ مدني ټولنه او ټولنیز بنسټونه

یو جلاوطنه حکومت، که واقعاً غواړي ټولنیز نفوذ ولري، باید له مدني ټولنې سره اړیکه ولري؛ خو مدني ټولنه باید د هغه د تبلیغاتي ماشین په برخه بدله نه شي.

د ښځو، ځوانانو، فرهنګي فعالانو، پوهانو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعینو او نورو مدني ډلو ملاتړ هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې د هغوی خپلواکي، مسلکي استقلال او د نظر اختلاف ته درناوی موجود وي.

په بل عبارت، جلاوطنه حکومت باید مدني ټولنه تنظیم نه کړي؛ بلکې د هغې د ودې لپاره زمینه برابره کړي.

فرهنګ د سیاسي مشروعیت بدیل نه دی

دلته یو مهم تفکیک ضروري دی. فرهنګي فعالیتونه، ټولنیزې شبکې او د ډیاسپورا ملاتړ د جلاوطنه حکومت لپاره مهم دي؛ خو دا په خپله د حکومت مشروعیت نه ثابتوي.

یو جوړښت کولای شي سلګونه کنفرانسونه، فرهنګي مراسم او رسنیز پروګرامونه ولري، خو بیا هم د خلکو د پراخ استازیتوب له ستونزې سره مخ وي.

له همدې امله باید کلتوري فعالیت، ټولنیز نفوذ، سیاسي مشروعیت او نړیواله پېژندنه سره یو شی ونه ګڼل شي.

په نړیوال حقوقي بحث کې هم د یوه جلاوطنه جوړښت پېژندنه یوازې د نوم او ادعا موضوع نه ده. څېړنې ښيي چې د حکومت په توګه د یوه جلاوطنه جوړښت د پېژندنې حقوقي او سیاسي اغېزې له عادي سیاسي اړیکو څخه تر نړیوال استازیتوب پورې رسېږي.

د نړیوالې اړیکې فرهنګي اړخ

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوري فعالیت یوازې د افغانانو ترمنځ نه محدودېږي. د نړیوالې ټولنې لپاره د افغانستان د تاریخ، فرهنګ، ژبو، ټولنیز جوړښت او د افغانانو د غوښتنو معرفي کول هم د دې فعالیت یوه برخه ده.

خو دلته هم توپیر باید وساتل شي: فرهنګي ډیپلوماسي باید د تبلیغاتو بدیل نه وي.

د افغانستان د فرهنګي میراث معرفي کول، له پوهنتونونو او علمي مرکزونو سره اړیکې، نړیوال فرهنګي پروګرامونه، علمي کنفرانسونه، د افغانستان د تاریخ او ادبیاتو خپرول او له نړیوالو فرهنګي بنسټونو سره اړیکې کولای شي د افغانستان د فرهنګي حضور په پیاوړتیا کې رول ولري. دا ډول فعالیتونه هغه وخت اغېزمن وي چې له علمي اعتبار، مسلکيتوب او د افغانستان د ټولنیز واقعیت له دقیق انځور سره مل وي.

تر ټولو مهمه پوښتنه: د چا په استازیتوب؟

په پای کې د جلاوطنه حکومت د ټولنیز ـ کلتوري اړخ تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده:

ایا دا جوړښت د څو سیاسي څېرو استازیتوب کوي، که د افغانستان د یوې پراخې ټولنیزې ارادې؟

د دې پوښتنې ځواب یوازې په اعلامیه، د ولسمشر په نوم، د وزیرانو په ټاکلو او یا په بهرنیو غونډو کې د ګډون له لارې نه ترلاسه کېږي.

د واقعي استازیتوب لپاره اړتیا ده چې د ټولنې له بېلابېلو برخو سره اړیکه موجوده وي، د خلکو د نظر د څرګندولو میکانیزمونه موجود وي، د سیاسي اختلاف زغم موجود وي، د ښځو او ځوانانو ګډون تضمین شي، د قومي او ژبني تنوع درناوی وشي او د راتلونکي افغانستان لپاره یو واضح، ټولشموله او عملي تصور وړاندې شي.

له همدې امله، که څوک غواړي له هېواده بهر د افغانستان لپاره د جلاوطنه حکومت یا ورته سیاسي جوړښت د رامنځته کولو ادعا وکړي، د هغه لومړنی امتحان باید د مقامونو وېش او د ولسمشرۍ اعلان نه وي؛ بلکې د استازیتوب، مشروعیت، ټولنیزې اړیکې، فرهنګي ټولشمولوالي او عملي ظرفیت ازموینه وي.

جلاوطنه حکومت هغه وخت له ټولنیز ـ کلتوري پلوه معنا پیدا کوي چې له خپل ملت سره واقعي اړیکه ولري، د هغه فرهنګي تنوع وساتي، د ټولنیز پیوستون زمینه برابره کړي، د ډیاسپورا ظرفیت منظم کړي او د یوه داسې ملي هویت د جوړولو لپاره کار وکړي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وویني.

که دا شرایط موجود نه وي، نو له هېواده بهر د حکومت اعلان تر ډېره سیاسي ادعا پاتې کېږي؛ خو که دا بنسټونه موجود وي، ټولنیز ـ کلتوري فعالیت کولای شي د یوه پراخ سیاسي او ملي مشروعیت د جوړېدو له مهمو عناصرو څخه وګرځي.

د جلاوطنه حکومت ریښتینی اعتبار له دې نه پیلېږي چې څوک ځان حکومت اعلانوي؛ له دې پیلېږي چې څومره خلک هغه د خپل سیاسي او ملي استازی په توګه مني.

نور محمد غفوری

26.09.2026

ليکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت.

په سېمه او نړی کې د زبر ځواکونو د سیاسي ټکرونو، د ځینو هېوادونو د ناسم سیاستونو او بیلابیلو خصومتونو په نتیجه کې یو لړ تحولات رامنځته شول، زبرځواکو ته یې د پراخې سیالی زمینه برابره کړه، هغه چې وايي اوبه خړې کړه او ماهی پکې ونیسه، ناسم سیاست لرونکو هېوادنو ته یې د ویرې او خطر زنګ تر غوږ کړ، دا ورته ښائي چې څنګه کرل کیږي او څنګ ړیبدل کیږي؟

او د خصومتونو پالونکو ته بیا له هغه پخوانیو زخمونو ناسور جوړ دی، مخکې به یې چې لوبې کولې اوس پرې لوبې ترسره کیږي.

همدا دردونه و چې نړی یې په خپل ویر اخته کړه،ځینې هېوادونو چې سر خلاصوي پښې یې په دام کې وي او چې پښې خلاصوي سر یې په دام کې وي، بالاخر په یوازې توکه نور د ځان ساتلو چل له هر چا ورک شو، همدا وجه وه چې سعودي وار ړومبی کړ او په د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۱۷مه په ریاض کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف له خوا ګډ دفاعي تړون لاسلیک شو.

خو دا تړون دومره په ګډو ښیګڼو متکي نه و لکه په ځاني ګټو، ځکه پاکستان چې کلونه کلونه د سعودي عربستان له قرضداری سره مخ دی، دا یې تمه وه چې په دې اتحاد سره به د نس او تن لانوره چاره وشي، سعودي عربستان بیا د پاکستان همدا بیچارتوب د جنګ په ډګر کې ددوی لپاره دکار او مزد ښه فرصت په توګه باارزښته وګڼلو ترڅو یې د بشري قوې څخه د جنګي ډګرونو د ګرم ساتلو په توګه ګټه واخلي، خو په اصل کې ددواړو هیلې پوره نه شوې.

دا هیلې پوره نه وې چې ترکیې په ډیره بیړه ددوی د خپلمنځي کشمکشونو له خبرتيا پرته دا د ځان لپاره فرصت وباله چې د سعودي عربستان په هغه دوستی سره چې له اسرائېلو سره د ناوې او خواښې له ژوند الهام اخلي له ځان ضرر دفع کړي، نو یې د درېیم متحد په توګه ځان رامخته کړ ترڅو له خپل ادرس څخه د تکنالوژی لرلو پرمټ دواړو هیوادنو ته قناعت ورکړي، ترڅو ورته په دې لنډ ټغر د ځای نیولو فرصت ورکړي.

نو هماغه و چې په ۲۰۲۶ کال د اګست په ۷مه سعودي عربستان، پاکستان او ترکیې د مکې درې اړخیز ګډ دفاعي تړون په مکه کې لاسلیک کړ.

جالبه دا ده چې د غربي دیپلوماسی دا دری واړه مینوال لکه ترکیه چې د ناټو فعال غړی دی، سعودي عربستان چې د تیلو په برخه کې د امریکا د ټولو ټکنالوژيو مری غوړوي او پاکستان چې د امريکا سره د سلفي عکسونو نندارې ته د کاندید کیدو هره بې ننګه پروژه چلوي، لا هم د نس له درد څخه بیغمه نه دي.

یو خوا ترکیه د اسړائیلو له څپیړې ځان ساتي، بلخوا پاکستان د ټي ټي پي او بلوڅ بېلتون پالو له غړکيزو څپو په تیښته کې دی او سعودي عربستان خو د ایران له ویرې د حوثیانو له منګلو جامې رانغاړي. 

خو دا ایتلاف د واشنګټن له حمایت څخه په الهام راټول شوی او د ناټو ادبیات یې ترمنځ د خپلو ښیګنو لپاره د تفاهم ژبه ګڼلې ده، دا به وخت ثابته کړي چې د دوي هیلې به د واشنګټن له سیوری څخه دمه واخلي او کنه؟

در تاریخ چهارشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۶،‏ ۶:۳۶ بعدازظهر ماسټر حسیب اللّٰه وحدت <دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.> نوشت:
له ځان سره مینه مو د زړه سکون او په ځان باور زياتوي

ليکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت 

سریزه:
له ځان سره مینه یوازې دا نه ده چې انسان خپل ځان وستایي یا خپلې نیمګړتیاوې له پامه وغورځوي؛ بلکې له ځان سره مینه د ځان‌پېژندنې، ځان‌منلو، ځان‌درناوي او د خپل ژوند د سمې لارې د ټاکلو په معنا ده. کله چې انسان پر خپل نفس، غوښتنو او کړنو کنټرول پیدا کړي، ورو ورو خپل شخصیت ښه پېژني او د خپلو وړتیاوو او نیمګړتیاوو ترمنځ متوازن درک ترلاسه کوي. په دې حالت کې انسان نور خپل شخصیت د نورو خلکو له شخصیتونو سره نه تلي، بلکې د خپل وجدان، ارزښتونو او سالم فطرت له مخې خپل ځان ارزوي. 
له همدې امله، له ځان سره سالمه مینه د انسان د شخصیت د پیاوړتیا، د زړه د سکون او پر ځان د باور د زیاتېدلو لپاره مهم بنسټ ګڼل کېږي.

•- ځان وپېژنه ترڅو د ځان واکمن شې:
څومره چې د انسان پر خپل نفس او کړنو واک او کنټرول زیاتېږي، په هماغه اندازه یې له خپل ځان سره معرفت او شناخت هم پیاوړی کېږي. 
انسان خپلې ښېګڼې، وړتیاوې او مثبتې ځانګړنې په ښه ډول درک کوي او په عین وخت کې خپلې نیمګړتیاوې هم مني. 
دا حالت انسان دې ته رسوي چې د خپل شخصیت د ارزونې لپاره د نورو خلکو معیارونو ته اړتیا کمه کړي او د خپل وجدان له مخې د خپل شخصیت تله او موازنه ترلاسه کړي.

له ځان سره مینه هغه وخت سالمه بڼه اخلي چې انسان ځان بې‌نقصه ونه ګڼي، بلکې خپلې نیمګړتیاوې وپېژني او د اصلاح لپاره یې هڅه وکړي. 
ځان‌منل د دې معنا نه لري چې انسان باید له خپلو تېروتنو سره همداسې پاتې شي؛ بلکې معنا یې دا ده چې انسان خپل اوسنی حالت ومني او د پرمختګ لپاره په هوښیارۍ او حوصلې کار وکړي.

•- د لنډ مهاله نفسي غوښتنو کنټرول:
د ټولنې منل شوي او بریالي شخصیتونه عموماً پر خپل نفس او غوښتنو د کنټرول وړتیا لري. هغوی ځان په هر لنډمهاله خوند، بې‌ګټې بوختیا او عبث کار کې نه ښکېلوي؛ ځکه پوهېږي چې ځینې لنډمهاله خوندونه د انسان د اوږدمهاله اهدافو پر وړاندې خنډ ګرځېدای شي.

رښتیني پر ځان مین انسان مخکې له دې چې هر عمل ترسره کړي، د هغه پایلې ارزوي او له ځان څخه پوښتي چې ایا دا کار یې له ارزښتونو، اهدافو او وجدان سره سمون لري که نه. 
په همدې ډول، انسان د خپلو غوښتنو پر ځای د خپل عقل، وجدان او سالم فطرت لارښوونه تعقیبوي او د ژوند لپاره مناسبه لاره غوره کوي. 
لنډه دا هر هغه څوک چې د خپل نفس په بیځایه خواهشاتو پسې بوټونه زړوی حتمي ده چې د ژوند له ډېرو هسکو او ټیټو سره به مخ شي چې دا کړنې به بیا دده پر تندي تور داغ وي، د اشرافو او متدینو، علمي شخصيتونو سره په مخامخ کيدو سره به خپل وجدان ته ورتف کوي.
نو اړينه ده چې په نفس قدم کیږدو مخکې له دې چې وجدان مو قضاوت وکړي ځکه چې وروسته له کړنې او عمل پښیماني کومه ګټه نه لري.

•- د وجدان له مخې د شخصیت ارزونه:
وجدان د انسان په دننه کې د ارزونې او تفتیش یو مهم معیار دی. کله چې انسان خپل عملونه له ترسره کیدو دمخه د خپل وجدان په تله کې تلي، نو د نورو خلکو د ستاینې او یا نیوکې تر اغېز لاندې لږ راځي. 
هغه هڅه کوي چې د خلکو د خوښې پر ځای د خپل شخصیت، اخلاقو او ارزښتونو مطابق ژوند وکړي.

له همدې امله، د ځان سره مینه باید د ځان‌ستاینې پر ځای د ځان‌ارزونې، ځان‌اصلاح او ځان‌درناوي پر بنسټ ولاړه وي. انسان باید خپلې بریاوې وویني، خپلې تېروتنې ومني، له خپلو تجربو زده کړه وکړي او هره ورځ د خپل شخصیت د ښه کېدو لپاره یو ګام واخلي.

•- د زړه سکون او پر ځان باور:
کله چې انسان د نفس د کنټرول، ځان‌پېژندنې او سالمې ارزونې تګلاره د خپل ژوند مسیړ وګرځوي، نو دوه مهمې پایلې ترلاسه کوي: د زړه سکون او پر ځان باور.

د زړه سکون انسان ته رواني ثبات ورکوي او له دې سره مرسته کوي ترڅو انسان په پوره اطمینان قدم اوچت کړي، ترڅو د ژوند ستونزې په آرامه او متوازنه توګه وڅېړي. له بلې خوا، پر ځان باور هغه وخت پیاوړی کېږي چې انسان خپل شخصیت وپېژني، خپلې وړتیاوې ومني او د خپلو پرېکړو مسوولیت پر غاړه واخلي.

•- د زړه او ذهن ترمنځ سالمه همغږي:
د زړه او ذهن ترمنځ سالمه همغږي هم د دې بهیر مهمه برخه ده. کله چې د انسان احساسات، فکرونه، ارزښتونه او کړنې په یوه ثابت مسیر حرکت وکړي، انسان په خپل شخصیت کې ثبات پیدا کوي.
 د دې ثبات په زیاتېدو سره د ځان‌درناوي او له خپل شخصیت سره د سالمې مینې احساس هم پیاوړی کېږي.

•- له ځان سره د سالمې مینې معنا:
له ځان سره سالمه مینه دا ده چې انسان خپل ځان وپېژني، خپل ارزښت درک کړي، خپلې نیمګړتیاوې ومني، د اصلاح لپاره یې هڅه وکړي او خپل شخصیت د نورو خلکو له شخصیتونو سره په دوامداره توګه مقایسه نه کړي، بلکې ځان د دین، ادب او سالم عرف له مخې معیار ته وړاندې کړي.

انسان باید خپل پرمختګ د پرون له ځان سره پرتله کړي، نه دا چې تل د نورو د ژوند، امکاناتو او بریاوو په لیدلو کې خپل ارزښت کم وبولي. هر انسان خپل ځانګړی استعداد، شرایط، وړتیاوې او د ژوند مسیر لري. له همدې امله، د خپل شخصیت د ارزونې تر ټولو سالم معیار د خپل ظرفیت پېژندل او د هغه د ودې لپاره دوامداره هڅه ده.

پایله:
له ځان سره مینه د انسان د شخصیت د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده، خو دا مینه هغه وخت سالمه او ارزښتمنه ده چې له ځان‌پېژندنې، ځان‌درناوي، ځان‌اصلاح او د نفس له کنټرول سره مل وي. 
څومره چې انسان خپل نفس او غوښتنې کنټرول کړي، خپل عملونه له ترسره کولو دمخه د وجدان په تله کې وتلي، خپلې وړتیاوې او نیمګړتیاوې په صادقانه توګه وپېژني، په هماغه اندازه به یې له خپل شخصیت سره سالمه اړیکه پیاوړې شي، بلاخره همدا سالمه اړیکه د ځان، شخصيت او وړتیاوو سره د ریښتنې مينې بنسټ رامنځته کوي.

په پای کې ویلای شو چې د ځان سره مینه د ځان‌ستاینې نوم نه دی؛ بلکې د خپل ارزښت پېژندل، خپلې نیمګړتیاوې منل، د اصلاح هڅه کول، پر ځان باور پیدا کول او د زړه د سکون لپاره له خپل وجدان او سالم فطرت سره په همغږۍ ژوند کول دي. 
کله چې انسان له خپل ځان سره سالمه اړیکه جوړه کړي، د نورو د تایید اړتیا یې کمېږي او د خپل ژوند د اهدافو په لور په ډاډ، ثبات او روښانه فکر حرکت کولی شي.

در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶،‏ ۷:۴۶ بعدازظهر <دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.> نوشت:
له پیغام مو یوه نړۍ مننه . ستاسې مقاله به په لومړي فرصت کې خپره شي. که کومه بله پوښتنه مو مطرح  کړې نو ژر به ځواب تر لاسه کړئ.
په درنښت 
هیادونه: ده خپلې مقالې د لاندې ایمیل له لارې د ضمیمې په بڼه موږ ته واستوئ

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک

د وطن گوند له ړنگیدو وروسته، یوه سیاسي واقعیت تر بل هر څه ډېر د پام وړ دی: هغه گڼ سیاسي جریانونه چې د دموکراسۍ مقاومت، آزادۍ، قومي، ژبنیو او سمتي هویتونو او حتی بېلتون‌پالنو‌  د افغان او نا افغان ، پښتون او‌ نا پښتون په شعارونو راڅرگند شول، په خپلو تشکیلاتي جوړښتونو او آن د رهبرۍ په کچه، بیا هم پر هماغو مات شوو پرونیو چپیانو، په ځانگړي ډول خلقیانو او پرچمیانو، تکیه وکړه او له هغوی څخه یې خپل صفونه پیاوړي کړل؛ ان ځینو جهادي تنظیمونو هم له دغو کسانو څخه گټه واخیسته او لا هم اخلي.
د دې وضعیت لامل څه دی؟
ایا د گوند او له هغه سره د تړلي نظام ړنگیدل، د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو او څو‌دستگۍ رامنځته کېدل، له تیر فکر او د خپلو مشرانو څخه د صفوفو د یوې برخې واټن  او د باور له لاسه ورکول، یو شمیر کسان یې  دې ته اړ کړل، چې د خپلې بقا لپاره خپله سیاسي جامه بدله کړي، نوي سیاسي ځایونه او پایگاوې  ومومي او تر نوو بېرغونو لاندې راټول شي؟

له بلې خوا، ښايي دسوسیالېستي بلاک ړنگیدل او په شوروي اتحاد کې د هغوی د سیاسي او مادي ملاتړ له منځه تلل هم په دې بهیر کې مهم رول ولري. د نړیوال نظام بدلون، چې د پخوانیو سیاسي تړاوونو او ملاتړونو ډېره برخه یې له منځه یووړه. ښايي د دغو کسانو یوه برخه دې ته اړ کړې وي، چې د نورو سیاسي جریانونو په منځ کې د ځان لپاره نوې سیاسي فضا، نوي متحدان او نوې «قبله» ولټوي.

خو ایا موضوع یوازې د یوې ایډیالوژۍ او سیاسي فکر  او‌ ملاتړ له ماتې سره تړاو لري؟

 زما په فکر شاید موضوع تر دې هم ژوره وي؛ ښايي د واک، په سیاسي جوړښت کې د ونډې، د نفوذ د ساتلو او له نوي سیاسي واقعیت سره د ځان د عیارولو مسئله هم پکې شامله وي.

 د جمهوریت په دوره کې نږدې ۱۲۰ سیاسي گوندونه ثبت شول. که مبالغه نه وي، د دغو گڼو گوندونو  په لاندې او پاس رهبرۍ کې د پرون ورځې د چپ اړخو سیاسي څېرو حضور  تر سترگو کېده؛ ځینې د رهبرۍ تر کچې او ځینې د ویاندو او نورو مهمو سیاسي دندو پورې ورسېدل. 
دا هم باید له یاده ونه باسو چې د «وطن گوند» او د افغانستان د «خلق دیموکراتیک گوند» تر نومونو لاندې د سیاسي فعالیت امکان نور موجود نه و او د عدلیې وزارت له دغو نومونو سره د نوي گوند د ثبت جواز نه ورکاوه.
 په دې لړ کې، د سیاسي فرصت‌طلبۍ د فکر د تقلید بدلون، له واکمنو جریانونو څخه د پیروۍ او حتی د شخصي او اقتصادي گټو د لټون احتمال هم له پامه نه شي غورځول کېدای. 
هغه کسان چې پرون یې یو بېرغ پورته کړی و، ښايي سبا هماغه تجربه، اړیکې او سیاسي شبکې د بل بېرغ تر سیوري لاندې وکاروي.

سره له دې، اصلي پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده:
ایا موږ  د  سیاست په ډگر کې رښتیا هم د فکر او سیاسي  خبرو اترو  له بدلون سره مخ شوي یو، که یوازې د نومونو، بېرغونو او شعارونو د بدلون شاهدان یو؟
البته له دقیقې، مستندې او هر اړخیزې څېړنې پرته، د دغو عواملو هېڅ یو هم د دې بهیر قطعي علت نه شې بلل کېدای. 
بنآ،د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید د افرادو او جریانونو سیاسي او تشکیلاتي تېر تاریخ، د هغوی د دریځونو بدلونونه، سیاسي او سازماني اړیکې او په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان په تحولاتو کې د هغوی ونډه، هر یو جلا، جلا وڅېړل شي.

خو یوه پوښتنه لا هم، که څه هم د پرون ورځې ډېری چپیان ښايي له خپل تېر وخت څخه په څرگند ډول د تېرېدو لپاره چمتو نه وي، ځواب ته اړتیا لري:
ولې د افغانستان ډېری نوي سیاسي جریانونه لا هم د پرون ورځې پر چپیانو او د هغوی پر سیاسي تجربو ، اړیکو او شبکو تکیه کوي؟

ایا دا تکیه د هغوی د سیاسي تجربې او سازماني وړتیا پایله ده؟ که د هغو اړیکو او شبکو دوام دی چې له تېر نظام او تېرې زمانې څخه پاتې دي؟ ایا دا د دې ښکارندویي کوي چې سیاسي فکرونه واقعاً بدل شوي، که یوازې سیاسي ځایونه او بېرغونه بدل شوي دي؟

او که فکر بدل شوی وي، نو دا بدلون چېرته، څه وخت او د کومو نښو له مخې څرگند شوی دی؟

شاید د همدې پوښتنو له ځوابونو سره موږ وکولای شو درک کړو چې په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاست کې تر کومه بریده د فکر بدلون رامنځته شوی او تر کومه بریده یوازې د بېرغ  او د لباس بدلون لیدل شوی دی.

په پای کې، د مسئلې اصلي ټکی ښايي همدا وي:

ایا سیاسي هویت د بېرغ په بدلېدو بدلېږي، که د فکر، باور او سیاسي عمل په بدلیو.؟

 نور محمد غفوری

نگاهی به تجربهٔ قدرت سیاسی با اتکای خارجی در افغانستان
تاریخ معاصر افغانستان سرشار از تجربه‌هایی است که در آن قدرت‌های خارجی، مستقیم یا غیرمستقیم، در شکل‌گیری، تقویت و به قدرت رسیدن جریان‌های سیاسی و نظامی نقش داشته‌اند. در برخی مقاطع، حمایت خارجی به ابزار تعیین‌کننده‌ای برای تغییر موازنهٔ قدرت در داخل کشور تبدیل شده و در مقاطع دیگر، ادامهٔ حیات سیاسی و نظامی برخی نیروها به پشتیبانی بیرونی وابسته بوده است.
اما مسئلهٔ اساسی فقط این نیست که یک جریان سیاسی در مقطعی از حمایت خارجی برخوردار شده است؛ پرسش مهم‌تر این است که این حمایت در نهایت به چه چیزی تبدیل شده است؟ آیا به ایجاد نهادهای ملی، حکومت‌داری مسئولانه، ثبات سیاسی و افزایش اعتماد مردم انجامیده؛ یا وابستگی سیاسی، ضعف نهادها و بحران مشروعیت را عمیق‌تر کرده است؟
افغانستان در نیم قرن گذشته دست‌کم دو تجربهٔ بزرگ و متفاوت از این نوع رابطه را پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌هایی که با وجود تفاوت‌های زمانی و سیاسی، در یک نقطه به هم می‌رسند: قدرتی که عمدتاً از بیرون تأمین شود، اگر نتواند در داخل کشور مشروعیت، نهاد و پایگاه اجتماعی ایجاد کند، در برابر تغییر شرایط خارجی شکننده خواهد بود.
از همین منظر، بررسی گذشته فقط برای بازگویی تاریخ نیست؛ بلکه برای فهم یک پرسش امروزین اهمیت دارد: آیا می‌توان همان نیروها، همان الگوها و همان وابستگی‌ها را دوباره در قالبی تازه آزمود و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت؟
حمایت خارجی و شکل‌گیری قدرت سیاسی
در بخش مهمی از تاریخ معاصر افغانستان، قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای از جریان‌های مختلف سیاسی و نظامی حمایت کرده‌اند. این حمایت‌ها در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی داشته است؛ از کمک مالی و تسلیحاتی گرفته تا آموزش نظامی، پشتیبانی سیاسی و حمایت دیپلماتیک.
در نتیجهٔ این حمایت‌ها، برخی جریان‌هایی که در آغاز از نظر سازمانی، مالی و نظامی ظرفیت محدودی داشتند، توانستند در مدت معین به بازیگران مهم سیاسی و نظامی در افغانستان تبدیل شوند.اما حمایت خارجی، هرچند می‌تواند موازنهٔ قدرت را تغییر دهد، به خودی خود مشروعیت سیاسی تولید نمی‌کند.
یک جریان سیاسی ممکن است با کمک خارجی پیروز میدان نظامی شود، اما پیروزی نظامی الزاماً به معنای برخورداری از مشروعیت سیاسی و اجتماعی نیست. مشروعیت زمانی شکل می‌گیرد که مردم یک نظام سیاسی را، با وجود اختلافات و رقابت‌های طبیعی، به‌عنوان ساختاری قابل قبول بپذیرند و آن نظام بتواند امنیت، عدالت و خدمات عمومی را تأمین کند.
این تمایز در تجربهٔ افغانستان اهمیت ویژه دارد: قدرت گرفتن با حمایت خارجی یک مسئله است و تبدیل آن قدرت به یک نظام ملی و پایدار مسئله‌ای دیگر است.
تجربهٔ نخست؛ از جنگ نیابتی تا جنگ داخلی
در دهه‌های گذشته، افغانستان درگیر رقابت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای شد و بخش مهمی از جنگ‌های آن ماهیت نیابتی پیدا کرد. گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی از منابع خارجی تمویل و تسلیح شدند و افغانستان به یکی از میدان‌های اصلی رقابت ژئوپولیتیک تبدیل گردید.
با خروج نیروهای شوروی و تغییر شرایط بین‌المللی، بخش مهمی از این حمایت‌ها نیز تغییر کرد؛ اما نیروهای مسلح و ساختارهای سیاسی‌ای که در طول جنگ شکل گرفته بودند، همچنان در کشور باقی ماندند.
نبود یک توافق سیاسی فراگیر، رقابت بر سر قدرت و ضعف نهادهای دولتی زمینه را برای جنگ‌های داخلی فراهم کرد. نتیجه برای مردم افغانستان بسیار سنگین بود: ویرانی شهرها، آوارگی میلیون‌ها انسان، فروپاشی اقتصادی و کشتار گسترده.
در چنین شرایطی طالبان ظهور کردند و توانستند در بخش بزرگی از افغانستان قدرت را به دست گیرند. بخشی از مردم که از جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی به ستوه آمده بودند، در برابر این تحول مقاومت جدی نکردند و برخی نیز آن را راهی برای پایان دادن به جنگ می‌دانستند.
این تحول نشان داد که وقتی یک نظم سیاسی نتواند امنیت و حداقل ثبات اجتماعی را تأمین کند، جامعه ممکن است حتی به نیرویی روی آورد که پیش از آن در برابرش قرار داشته است.
تجربهٔ دوم؛ بازگشت قدرت با نیروی خارجی
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده و متحدانش عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کردند و رژیم طالبان را از قدرت کنار زدند. پس از آن، نظام سیاسی جدیدی با حمایت گستردهٔ ایالات متحده، ناتو و «جامعهٔ بین‌المللی» شکل گرفت.
این بار شرایط با گذشته تفاوت داشت. ساختارهای دولتی ایجاد شدند، انتخابات برگزار شد، نیروهای امنیتی تشکیل و تقویت گردیدند، رسانه‌ها و نهادهای مدنی رشد کردند و کمک‌های گستردهٔ بین‌المللی وارد کشور شد.
در ظاهر، فرصت مناسبی برای ایجاد یک دولت مدرن و متکی بر نهادهای ملی فراهم شده بود.
اما مشکل اساسی این بود که بخش قابل توجهی از این نظام به حمایت خارجی وابسته ماند. امنیت، بودجهٔ دولت، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و حتی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با کمک‌های خارجی پیوند داشت.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این بود که آیا این نظام می‌تواند به تدریج از وابستگی بیرونی عبور کرده و به یک نظام سیاسی متکی بر مشروعیت داخلی و ظرفیت‌های ملی تبدیل شود؟
چرا حمایت خارجی کافی نبود؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد.
فساد گسترده، ضعف نهادهای دولتی، رقابت‌های سیاسی، منازعات انتخاباتی، تمرکز قدرت، ضعف حاکمیت قانون، اختلافات درون‌سیاسی، اقتصاد وابسته به کمک خارجی و ادامهٔ جنگ، همگی در تضعیف نظام سیاسی نقش داشتند.
در کنار این عوامل، وابستگی شدید به حمایت خارجی نیز یک مشکل ساختاری بود.
وقتی بقای یک حکومت به حضور نظامی، کمک مالی و حمایت سیاسی خارجی وابسته باشد، کاهش یا قطع این حمایت می‌تواند مستقیماً بر توانایی آن حکومت برای حفظ اقتدار تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، نیروهای سیاسی داخلی نیز مسئولیت مهمی داشتند. حمایت خارجی زمانی به یک مشکل سیاسی تبدیل می‌شود که نیروهای داخلی نتوانند آن را به ساختن نهادهای ملی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد یک نظام پاسخ‌گو تبدیل کنند.
بنابراین، نمی‌توان تمام مسئولیت را بر عهدهٔ خارجی‌ها گذاشت.  قدرت خارجی می‌تواند زمینهٔ قدرت گرفتن یک جریان را فراهم کند، اما نحوهٔ استفاده از آن قدرت، مسئولیت نیروهای داخلی است.
تفاوت میان شراکت و وابستگی
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل روابط سیاسی افغانستان، تفاوت میان «شراکت» و «وابستگی» است.
شراکت زمانی معنا دارد که طرف‌های رابطه دارای منافع، مسئولیت و ظرفیت تصمیم‌گیری باشند. اما زمانی که یک طرف برای بقای سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود به طرف دیگر وابستگی اساسی پیدا کند، رابطه دیگر یک شراکت متوازن نیست.
در چنین شرایطی، دولت یا جریان سیاسی ممکن است به جای آن‌که عمدتاً به مردم خود پاسخ‌گو باشد، به حمایت‌کنندگان خارجی وابسته شود. این وابستگی نه تنها استقلال تصمیم‌گیری را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان حکومت و جامعه را نیز افزایش دهد.
تجربهٔ افغانستان نشان داد که هیچ حمایت خارجی نمی‌تواند برای همیشه جای اعتماد عمومی و مشروعیت داخلی را بگیرد.
مسئلهٔ مشروعیت
مشروعیت سیاسی چیزی نیست که بتوان آن را با اعلامیه، حمایت خارجی یا حتی پیروزی نظامی به‌طور دائمی به دست آورد. مشروعیت در طول زمان و از طریق رابطهٔ میان حکومت و جامعه شکل می‌گیرد. مردم زمانی یک نظام را می‌پذیرند که احساس کنند در آن سهم دارند، قانون برای همه یکسان است، حقوق آنان رعایت می‌شود و حکومت در برابر جامعه مسئولیت‌پذیر است. 
در افغانستان، هر دو تجربه نشان دادند که فاصله گرفتن از این اصل، نظام سیاسی را آسیب‌پذیر می‌کند.
یک نظام ممکن است در آغاز با حمایت خارجی قدرت بگیرد، اما اگر نتواند در داخل کشور پایه‌های مشروعیت و اعتماد عمومی را ایجاد کند، با تغییر شرایط خارجی، آسیب‌پذیری آن آشکار خواهد شد.
تکرار یک تجربه، بدون تغییر شرایط
اکنون مسئلهٔ اصلی فقط گذشته نیست. مسئله این است که آیا باید همان الگو را دوباره تکرار کرد؟
اگر یک جریان سیاسی قبلاً با اتکای عمده به حمایت خارجی به قدرت رسیده و نتوانسته آن قدرت را به یک نظام پایدار و متکی بر مردم تبدیل کند، تکرار همان الگو، بدون تغییر اساسی در ساختار و فرهنگ سیاسی، نمی‌تواند تضمین‌کنندهٔ نتیجهٔ متفاوت باشد.
تغییر نام‌ها، ائتلاف‌ها و حتی حامیان خارجی، مسئلهٔ بنیادی را تغییر نمی‌دهد.
پرسش اصلی این است که آیا یک نیروی سیاسی می‌تواند از اتکای تعیین‌کننده به قدرت خارجی عبور کند، از مردم مشروعیت بگیرد و آن مشروعیت را به حکومت‌داری سالم، امنیت، عدالت و رفاه عمومی تبدیل نماید؟
اگر چنین ظرفیتی وجود نداشته باشد، حمایت خارجی ممکن است قدرت را برای مدتی ایجاد یا حفظ کند، اما نمی‌تواند دوام سیاسی آن را تضمین نماید.
درس اصلی برای افغانستان
تجربهٔ افغانستان نشان می‌دهد که مشکل فقط این نیست که «چه کسی» از خارج حمایت می‌شود؛ مسئلهٔ مهم‌تر این است که یک نیروی سیاسی با این حمایت چه می‌کند و پس از به دست آوردن قدرت، چه رابطه‌ای با مردم برقرار می‌سازد.
اگر حمایت خارجی به ایجاد نهادهای ملی، تقویت اقتصاد داخلی، حکومت‌داری سالم و افزایش مشارکت سیاسی منجر شود، می‌تواند در یک مقطع تاریخی نقش سازنده‌ای داشته باشد. اما اگر این حمایت جایگزین مشروعیت داخلی شود و قدرت سیاسی را از جامعه جدا کند، در نهایت خود به یکی از عوامل شکنندگی نظام تبدیل خواهد شد.
افغانستان در چند دههٔ گذشته هزینهٔ سنگینی برای این تجربه‌ها پرداخته است. نسل‌های مختلف کشور جنگ، مهاجرت، ویرانی و فروپاشی نهادهای ملی را تجربه کرده‌اند.
از این تجربه باید یک درس روشن گرفت:
هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای افغانستان یک آیندهٔ پایدار بسازد، اگر نیروهای سیاسی افغانستان خود نتوانند بر سر یک نظم سیاسی قابل قبول، مشارکت ملی و مشروعیت مردمی توافق کنند.
حمایت خارجی ممکن است یک جریان را برای مدتی به قدرت برساند؛ اما آنچه قدرت را پایدار می‌سازد، اعتماد مردم، نهادهای ملی و ظرفیت حکومت‌داری است.
بنابراین، اگر قرار است تاریخ تکرار نشود، باید از آزمودن دوبارهٔ الگوهایی که نتیجهٔ آن را قبلاً دیده‌ایم، پرهیز کرد.
آزموده را بار بار آزمودن خطاست.
نور محمد غفوری
۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶
 
 

نور محمد غفوری 

در یکی از نوشته‌های اخیر، مقایسه‌ای میان فرانسهٔ دوران ناپلئون و افغانستانِ دورهٔ درانی و پس از آن صورت گرفته است؛ مقایسه‌ای که از یک پرسش مهم آغاز می‌شود: چرا فرانسه در اوایل قرن نوزدهم به نهادهای حقوقی و اداری جدیدی مانند «کود مدنی» رسیده بود، در حالی که افغانستان هنوز با ساختارهای سنتی قدرت، رقابت‌های خانوادگی و قبیله‌ای و نظام حقوقی متفاوتی اداره می‌شد؟
به نظر من، اصل این پرسش کاملاً معتبر است. تاریخ تطبیقی دقیقاً برای فهم همین تفاوت مسیر جوامع اهمیت دارد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که نتیجهٔ یک روند تاریخی را با وضعیت جامعه‌ای دیگر مقایسه کنیم، بدون آنکه مسیر رسیدن به آن نتیجه را نیز بررسی کنیم.
فرانسه در سال ۱۸۰۴ از کجا آمده بود؟
وقتی از فرانسهٔ ۱۸۰۴ و «کود مدنی ناپلئون» سخن می‌گوییم، نباید تصور کنیم که این نهادها ناگهان با ظهور ناپلئون از هیچ پدیدار شدند. فرانسه پیش از ناپلئون قرن‌ها تحول سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پشت سر گذاشته بود. تمرکز تدریجی قدرت سلطنتی، رشد شهرها و تجارت، تحول روابط مالکیت، گسترش آموزش، شکل‌گیری نهادهای اداری و حقوقی، تحولات فکری عصر روشنگری و سرانجام انقلاب ۱۷۸۹، همگی بخشی از زمینه‌ای بودند که امکان دگرگونی‌های نهادی بعدی را فراهم کردند.
انقلاب فرانسه نیز ساختار سیاسی و اداری کشور را به‌شدت دگرگون کرد و حکومت ناپلئون بخشی از این روند را به سمت تمرکز و یکپارچگی بیشتر سوق داد. بنابراین، کود مدنی ۱۸۰۴ را باید محصول یک مسیر تاریخی دانست، نه نقطهٔ شروع آن مسیر.
افغانستان در چه شرایطی قرار داشت؟
افغانستانِ ۱۷۴۷ نیز از خلأ تاریخی به وجود نیامده بود. این سرزمین پیش از تشکیل دولت درانی، قرن‌ها میان امپراتوری‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای مختلف قرار داشت. با فروپاشی قدرت نادرشاه، احمدشاه درانی در ۱۷۴۷ به پادشاهی رسید و یک دولت مستقل افغان شکل گرفت. منابع معتبر تاریخی ۱۷۴۷ را آغاز دولت مستقل افغان می‌دانند و توضیح می‌دهند که دولت درانی بعدها، با وجود تحولات و از دست دادن بخش‌هایی از قلمرو، به تدریج در مسیر شکل‌گیری افغانستان جدید قرار گرفت.
این دولت البته دولت-ملت مدرن به معنای اروپایی آن نبود.  ساختار آن تا حد زیادی بر پیوندهای قبیله‌ای، قدرت خان‌ها، روابط شخصی و وفاداری‌های محلی استوار بود. اما این با ادعای «نبود دولت» تفاوت دارد.
دولت درانی دستگاه اداری، نظام مالی و نیروی نظامی داشت. قسمیکه گفتم دولت درانی نیز از خلأ به وجود نیامد؛ در مراکز شهری، بخشی از کارکنان و سنت‌های اداریِ به‌جامانده از حکومت‌های پیشین را به کار گرفت. در عین حال، قدرت شاه با قدرت خان‌ها محدود می‌شد و همین توازن، یکی از عوامل مهم در سرنوشت دولت درانی بود.
پس می‌توان عملکرد دولت درانی را نقد کرد، ضعف‌های آن را نشان داد و دربارهٔ ناکامی‌هایش در ایجاد یک دولت متمرکز و پایدار بحث کرد؛ اما این با این گزاره که «اصلاً دولت ساخته نشد» یکی نیست.
نهادها از کجا می‌آیند؟
به نظر من، مهم‌ترین نکته‌ای که در چنین مقایسه‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، همین است:
آگاهی اجتماعی، اندیشهٔ سیاسی و نهادهای دولتی در خلأ شکل نمی‌گیرند.
آن‌ها درون مجموعه‌ای از شرایط مادی و اجتماعی ذیل به وجود می‌آیند: نوع اقتصاد، مناسبات مالکیت، ساختار طبقاتی و اجتماعی، سطح شهرنشینی، آموزش، ارتباطات، تجارت، تکنولوژی، رابطهٔ مرکز و مناطق، سنت‌های حقوقی و میزان تمرکز قدرت سیاسی.
جامعه‌ای که این عناصر در آن طی چندین قرن تحول پیدا کرده‌اند، طبیعی است که زمینهٔ متفاوتی برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی و حقوقی جدید داشته باشد.
از این منظر، اندیشه و عملکرد سلاطین افغانستان را نیز باید در چارچوب جامعه‌ای که در آن زندگی و حکومت می‌کردند فهمید.  ساختار قبیله‌ای، اقتصاد عمدتاً کشاورزی و محلی، ضعف بازار ملی، محدودیت دستگاه اداری و مالی، قدرت نخبگان محلی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، همه در شکل‌گیری شیوهٔ حکومت‌داری نقش داشتند. پژوهش‌های تاریخی دربارهٔ دولت درانی نیز نشان می‌دهند که ضعف ارتباطات، هزینهٔ بالای انتقال کالا، اتکای دولت به والیان و بزرگان محلی و نظام مالیاتی، محدودیت‌های جدی برای تمرکز اداری ایجاد می‌کرد.
این سخن توجیه عملکرد حاکمان نیست؛ توضیح شرایط تاریخی آنهاست.
توضیح اینکه چرا یک پدیده به وجود آمده، با تأیید یا توجیه آن تفاوت دارد.
آیا مقایسهٔ فرانسه و افغانستان نادرست است؟
نه.
اتفاقاً چنین مقایسه‌ای می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ اما باید مسیرها را با یکدیگر مقایسه کنیم، نه فقط نتیجه‌ها را.
اگر بگوییم:
فرانسه در ۱۸۰۴ کود مدنی داشت؛ افغانستان نداشت.
این یک تفاوت تاریخی قابل بررسی است.
اما اگر از همین تفاوت نتیجه بگیریم که:
فرانسویان به قانون و دولت‌سازی علاقه داشتند و افغان‌ها به‌دلیل جهل یا غارتگری چنین نکردند، دیگر از یک واقعیت تاریخی به یک داوری کلی دربارهٔ جامعه رسیده‌ایم؛ و این مرحله نیازمند شواهد بسیار بیشتری است.
پرسش علمی این است که چه فرآیندی باعث شد این دو جامعه در یک مقطع تاریخی به چنین نقاط متفاوتی برسند؟
و برای پاسخ باید متغیرهای متعددی را بررسی کرد:
اقتصاد و تولید، مالکیت زمین، ساختار اجتماعی، شهرنشینی، آموزش، تجارت، سنت حقوقی، تمرکز سیاسی، ساختار نظامی، رابطهٔ مرکز و پیرامون، قدرت نخبگان محلی، موقعیت جغرافیایی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و مداخلات خارجی.
هیچ‌کدام به تنهایی توضیح کامل نیست.
حتی «قانون» نیز یک مفهوم تاریخی است
یکی دیگر از نکات مهم این است که نباید «قانون» را فقط به معنای قانون پارلمانی مدرن تعریف کرد.
فرانسهٔ پیش از انقلاب نیز نظام‌های حقوقی، قوانین و نهادهای قضایی داشت؛ اما مسئلهٔ انقلاب و سپس کود ناپلئون، دگرگونی و یکپارچه‌سازی بخش مهمی از این نظام بود.
در افغانستان نیز پیش از قوانین مدرن قرن بیستم، نظام‌های شرعی، عرفی و احکام حکومتی وجود داشت. مسئله این نیست که «قانون وجود داشت یا نداشت»؛ مسئله این است که قانون چگونه تولید می‌شد، چه کسی آن را اجرا می‌کرد، تا چه اندازه یکسان بود و رابطهٔ آن با قدرت سیاسی و حقوق افراد چه بود.
این تمایز، مقایسه را بسیار دقیق‌تر می‌کند.
مسئلهٔ اصلی چیست؟
به نظر من، سؤال مهم‌تر از اینکه «کدام ملت خوب بود و کدام ملت بد»، این است:
چرا برخی جوامع توانستند نهادهای متمرکز، پایدار و نسبتاً یکپارچه ایجاد کنند و برخی دیگر در مسیر متفاوتی حرکت کردند؟
این سؤال نه با ستایش گذشته پاسخ داده می‌شود و نه با تحقیر آن.
در مورد افغانستان نیز می‌توان هم‌زمان دو واقعیت را پذیرفت:
از یک سو، دولت درانی یک دولت تاریخی واقعی و مهم بود که در ۱۷۴۷ شکل گرفت، قلمرو وسیعی را زیر فرمان آورد و ساختارهای اداری و نظامی داشت.
از سوی دیگر، این دولت با محدودیت‌های جدی در تمرکز اداری، نظام مالی، رابطهٔ مرکز و مناطق و مهار قدرت نخبگان محلی روبه‌رو بود؛ و همین مشکلات در دوره‌های بعدی نیز به شکل‌های مختلف ادامه یافت. بنابراین، نقد تاریخی هم لازم است و هم ممکن؛ اما نقد باید علت‌ها را نیز توضیح دهد، نه اینکه فقط نتیجه را محکوم کند.
سخن آخر
اگر فرانسهٔ ناپلئون را با افغانستان مقایسه می‌کنیم، بهتر است فرانسهٔ ۱۸۰۴ را فقط در برابر افغانستانِ ۱۸۰۴ نگذاریم؛ بلکه فرانسهٔ ۱۸۰۴ را با مسیری که فرانسه تا ۱۸۰۴ طی کرده بود و افغانستان را نیز با مسیر تاریخی و شرایط اجتماعی و مادی خودش بسنجیم.
آن‌گاه پرسش بسیار عمیق‌تر می‌شود:
چه شرایطی آگاهی اجتماعی را تغییر می‌دهد؟ چه شرایطی نهادهای جدید می‌سازد؟ و چرا یک جامعه می‌تواند در یک مقطع تاریخی ظرفیت دولت‌سازی و تمرکز نهادی بیشتری پیدا کند و جامعه‌ای دیگر مسیر متفاوتی طی کند؟
این، به نظر من، موضوع واقعی تاریخ تطبیقی است.
تاریخ را نه برای تقدیس گذشته باید خواند و نه برای تحقیر آن؛ باید آن را فهمید. زیرا فهمیدنِ شرایطی که یک جامعه را ساخته است، نخستین گام برای فهمیدنِ تغییر آن است.
نور محمد غفوری
21.09.2026

انجنیر زلمی نصرت
دنمارک
یک تعداد از «گرگان» جهاد، جمهوریت و مقاومت، از اروپا، امریکا، استرالیا و دوشنبه بیانیه صادر می‌کنند و چنان روایتی می‌سازند که گویا سونامی خطرناکی وطن را از جایش کنده و در آستانه نابودی و غرق‌شدن قرار داده است؛ هله، هله، بیایید که دست‌به‌کار شویم و افغانستان را نجات بدهیم!
نخست باید به این لاش خوران  فراری گفته شود که: وطن پابرجاست! یک میلی‌متر هم از جایش تکان نخورده، این ما هستیم که از وطن بیرون شده‌ایم، نه این‌که وطن کوچ کرده و به جنگل‌های آمازون پناه برده باشد، یا در جنگ امریکا و ایران، در تنگه هرمز یا باب‌المندب غرق شده باشد!
گپ اصلی من باز هم بر سر همین «عبور کردن» است.
مردم افغانستان حق دارند بپرسند: چه کسی باید عبور کند و از چه چیزی باید عبور کند؟
شاید این پرسش مطرح شود که نخست از خودتان بگویید: آیا شما عبور کرده‌اید یا خیر؟
در پاسخ باید بگویم که نه‌تنها عبور کرده‌ایم، بلکه قهرمان عبور هستیم و قهرمانی از گذشته عبور کردیم!
اگر از انصاف نگذریم، حزب ما و رهبران ما در کل با گام‌های عملی از گذشته خود عبور کردند:
از نام حزب عبور کردیم؛
از بیرق حزب عبور کردیم؛
از اساسنامه و برنامهٔ عمل حزب  عبور کردیم؛
بنیادهای فکری و اندیشهٔ حزب را نه‌تنها تخریب، بلکه منفجر کردیم؛
از نظام تک‌حزبی عبور کردیم؛
قانون احزاب را به تصویب رساندیم؛
قانون اساسی ۱۳۴۳ را با شرایط تغییر‌یافته غنا بخشیدیم؛ آن هم از طریق لویه‌جرگه؛ قانونی که تا امروز  از معتبرترین قوانین اساسی کشور به شمار می‌رود.
در جریان ده سال حاکمیت ما، آن‌قدر مسجد ساخته شد که در طول پنجاه سال دوران ظاهرشاه ساخته نشده بود.
مطابق توافقات ژنو، قطعات شوروی را از افغانستان رخصت کردیم، ۲۶ دلوه را روز نجات اعلان کردیم و بدون حضور آن‌ها، سه سال مستقلانه از تمامیت ارضی کشور پاسداری کردیم.
در پرتو مشی مصالحهٔ ملی، غیرحزبی‌ها را در قدرت شریک ساختیم.
نجیب‌الله به خاطر صلح عذرخواهی کرد و حاضر به واگذاری قدرت شد.
این کارها را در دوران حاکمیت خود انجام دادیم و پس از آن نیز شوق بازگشت به قدرت را دوباره در سر نپروراندیم.
از شعار جنگیدن تا آخرین مرمی برای قدرت نیز عبور کردیم.
خلاصه، بانک و تانک و قدرت را به‌صورت صلح‌آمیز به شورای جهادی تسلیم کردیم. در مراسم انتقال قدرت، ذواتی چون سرابی، ابوی، حبیبی، شادان، خالقیار و عبدالوکیل حضور داشتند. حتی در ترتیب اعلامیهٔ انتقال قدرت نیز «رفقای» ما همکاری کردند.
این روایت ما از انتقال قدرت است.
اما آنچه پس از آن بر کابل و کابلیان گذشت و آنان را زیر آتش توپ‌خانه بستند، پاسخ‌گویانی دارد؛ کسانی که در جنگ‌های بعدی نقش داشتند و کسانی که به «گرگان» جهادی و جنگ جویان  آبشخور که با مردم خود در جنگ بودند، رتبهٔ مارشالی، جنرالی و لقب قهرمانی دادند.
حال این گرگان جهادی، مقاومت و جمهوریت بگویند که از کدام بخش «مثبت» گذشتهٔ خود می‌خواهند عبور کنند؟
اگر دستاورد مثبتی دارند، نخست آن را به مردم نشان بدهند و نام ببرند؛ حتی یک پل، یک پلچک یا یک بند آب!
اگر از قصرها، شهرک‌ها، زمین‌ها و بانک‌ها سخن می‌گویند، آن‌ها دیگر به حساب دستاورد ملی نمی‌روند؛ بلکه موضوعاتی‌اند که باید از منظر غصب و تصرف غیرقانونی بررسی شوند. چون مردم منتظر رسیدگی عدلی و بازپس‌گیری دارایی‌های غصب‌شده‌اند.
مردم هنوز گذشته را فراموش نکرده‌اند.
این لاش خوران اگر فراموش اند، مردم فراموش نکرده و  ‌‌حافظه تاریخ هم زنده است.
مردم هنوز تخریب پل‌ها، پلچک‌ها و پایه‌های برق، بریدن سیم‌های برق، انفجار بندهای برق درونته و نغلو و تخریب تونل سالنگ را فراموش نکرده‌اند.
جنگ‌های خونین تنظیمی، زندان‌های شخصی، آتش‌زدن مکتب‌ها و تیزاب‌پاشی بر دختران مکتب، محروم‌ساختن مردم از آرامش و زندگی عادی در قریه‌ها، قصبات و شهرها، هنوز در حافظهٔ مردم زنده است و درد آن در دل‌ها باقی مانده است.
  ای «گرگان»، جهاد، مقاومت این شما بودید که اول علیه داوودخان شمشیر کشیدید.
در آوردن روس‌ها به افغانستان و آوردن امریکایی‌ها به پاکستان، شما نقش داشتید.
 در بن هم امریکا و‌ ناتو‌ را شما آوردید.
شما کابل و کابلیان را در جنگ‌های داخلی به خاک و خون کشیدید.
شما کابل را به خاکستر مبدل کردید و در حدود ۷۰ هزار کابلی را از تیغ تیر کردید.
مردم هنوز جنگ با پشتون، جنگ با هزاره، جنگ با اوزبیک و جنگ با افغان و افغانستان را فراموش نکرده‌اند.
کبوترهای صلح را هم شما آوردید، نه ما!
حال شما «گرگان» جهادی، و تفنگ  سالاران بگویید که چگونه می‌خواهید از این همه گذشتهٔ  بدنام  و‌  کثیف تان  با دستان پر خون عبور کنید؟
از کدام کثافت‌کاری‌های‌تان زودتر عبور می‌کنید؟ مگر شما خود را از پاسخ‌گویی به حساب ثمره جهاد معاف می‌دانید؟
با یک بیانیه از اروپا و کانادا؟ با یک مصاحبه از امریکا؟ با یک نشست در دوشنبه؟ یا با تکرار کلمهٔ «عبور» در هر جمله؟نمی‌شود که فقط بگویید عبور کرده‌اید و انتظار داشته باشید مردم نیز آن را قبول کنند و باور داشته باشند  و با چک، چک شما را مورد عفوه قرار دهند!
از گذشته با تغییر آدرس و میکروفون  عبور صورت نمی‌گیرد.
عبور از گذشته با  زدن تابلیت که  چرس و بنگ و الکول صورت نمی‌گیرد!
ایا  گرگان  جهاد و مقاومت جنایت و وحشتی را که  تنها در روز« شهید» در کابل مرتکب می شدند، برای ملت پاسخ  داده می‌توانند؟ که هر گز نی!
 
دیده میشود که تعریف شما از عبور، عبور از خون مردم مظلوم و بی گناه و بی دفاع است، نه کدام عبور دیگر!
راه عبور واقعی از گذشته، تن‌دادن داوطلبانه به پروسهٔ تطبیق عدالت انتقالی و رفتن به میز محکمه است.
نه محاکمه در فیسبوک، نه تبرئه با یک بیانیه و نه بخشش از جیب مردم و خون‌بخشی به نمایندگی از مردم؛ بلکه رسیدگی قانونی و منصفانه به اتهام‌ها، قتل ها، غارت و جنایات گذشته است.
به یاد دارم که سلیمان لایق یکی از بنیان گذاران و رهبران   ح. د. خ . ا - حزب وطن در دوران حاکمیت بیست‌سالهٔ شما جهادی ها و‌مقاومت چیان در کابل، در سال ۲۰۰۶  داوطلبانه اعلام کرد که حاضر است تطبیق عدالت انتقالی از خودش آغاز شود،
در برنامه‌ای به نام «جرگه» که داوود جنبش گردانندهٔ آن بود، در پایان برنامه، احدی و محقق به سلیمان لایق  گفتند:«به لحاظ خدا،  لایق صاحب ای گپ‌ها را نزن! خودت مزاق می‌کنی؛ نشود که به راستی این پروسه شروع شود!»
لایق در پاسخ به آنان گفت:«یک ملت برباد شده؛ شوخی نمی‌کنم، به آن باور دارم. چرا از تطبیق عدالت انتقالی می‌ترسید؟»
 قابل ذکر است، که حتا برخی رهبران حزب  فروپاشیده ما هم  از این طرح  حتا در اروپا راضی نبودند.
امروز وقت آن رسیده است که به‌جای فرار از عدالت، از آن استقبال شود.
تا زمانی که پاسخ‌گویی وجود نداشته باشد، ادعای عبور بیشتر به این می‌ماند که کسی از خانه بیرون شود، اما کلید را هنوز در جیب داشته باشد و هر لحظه بخواهد دوباره داخل شود!
سخن آخر:
ما پس از تسلیم  کردن قدرت، شوق بازگشت دوباره به قدرت را نکردیم و برای برگشت به حاکمیت، سلاح به دست نگرفتیم؛ بلکه در حد توان خود برای صلح، ثبات، پیشرفت، عزت، وحدت و یگانگی افغانستان تلاش کردیم و نخواستیم تا افغانستان بار دیگر میدان جنگ شود وامروز نیز  در حد توان خویش می‌خواهیم فقط با قلم علیه جنگ مبارزه کنیم.
عبور از گذشته با سخنرانی و بیانیه صورت نمی‌گیرد. عبور یعنی پذیرفتن مسئولیت، دست‌کشیدن از خشونت، احترام به حقوق مردم و آمادگی برای پاسخ‌گویی.
اگر واقعاً خواهان عبور هستیم، باید آن را در عمل نشان بدهیم؛ اگر تغییر می‌خواهیم، باید آن را در عمل ثابت کنیم.
پس بیایید به‌جای مسابقهٔ شعارهای عبور،مسابقهٔ پاسخ‌گویی را آغاز کنیم.
آن‌وقت معلوم می‌شود، که چه کسی واقعاً از گذشته عبور کرده و چه کسی فقط از یک کشور به کشور دیگر در انتظار مادر بم ها و ب ۵۲  برای بازگشت دوباره به قدرت،  در حال عبور می‌باشد.

غرزی لایق

«عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفیِ حکمت مکن از بهرِ دلِ عامی چند»

در حاشیه‌ی بیان پرغشِ «پوزش‌خواهی» پشتون‌ها از هزاره‌ها و «دیگر اقوام»، داکتر محی‌الدین مهدی یک جستار بی‌پیشینه را نیز نوآوری نمود و از چنبره‌ی کوچک هم‌سنگران دیروز خویش(رشتارها و چهره‌های مدرسه‌ی اسلام سیاسی و اخوانی‌گری) خواست تا «هزاره‌ها از مزاری باید بگذرند» و «تاجیک‌ها از مسعود باید بگذرند». این یک فرداد نو و دادگرانه است که می‌باید به درون‌مایه‌ی آن خیره شد و به زوایه‌های ناگفته و تاریک آن پرداخت. 

این بی‌باکی و جسارت آقای مهدی با هر پند و ترفندی که روی امواج رسانه‌یی سوار گردید، گوینده‌ی بی‌پرده‌ی زمان دردآور گذار از روان و سجیه‌ی روزگار پایانی «جنگ سرد» است که سی‌وچندسال پیش با فروپاشی اتحاد شوروی به انجام خردورز خویش رسیده بود. سال‌های خیلی زیاد نیاز بود تا در دماغ آدم‌هایی از سنخ داکتر مهدی گذار از «اسلام سیاسی» و وداع با تندیس‌های ستیزه و جنگ مایه بگیرد، به بلوغ برسد و سرانجام به پخته‌گی دست یابد. بی‌گمان، پَر اسلام سیاسی در بازی‌های جهانی پس از پایان «جنگ سرد» و «یک‌قطبی‌شدن» جهان از سرخطِ دادوستد‌های «جهان آزاد» حذف و به زباله‌دان تأریخ سپرده شده است، پذیرش «کنارگذاشتن» اسلام سیاسی از حنجره‌ی یکی از شاگردان و سپس آموزگاران این مدرسه‌ی خشونت و شرارت اما، بابی در خور ژرف‌نگری و پردازش است.  

نه‌باید از کنار این بی‌پروایی و بی‌پرده‌گویی آقای مهدی با بی‌میلی و اکراه عبور نمود و نوآوری نامبرده را با مُهر خاموشی و نهی بی‌اعتبار ساخت. گاهی از خود پرسیده‌ایم که چرا چنین جسارت‌ها و تابوزدایی‌ها در یک لایه‌ی لاغر و نزار چند کتاب‌خوان  و گرگ‌های باران‌دیده‌ی سیاست‌بازی‌های نیم‌سده‌ی پسین اسیر مانده و هم‌صدایی همه‌گانی را برنه‌می‌انگیزد؟ چرا چنین نداها و آواها پادرهوا و بی‌خریدار باقی مانده و به وجدان سراسری مبدل نه‌می‌شوند؟ چرا به این سفارش‌ها و پندگویی‌ها گوش داده نه‌می‌شود؟

آن‌چه به چهره‌های چون آقای مهدی و طیف «اندیش‌مندان» دیگر تاجیک‌تبار گره می‌خورده است، هر گاه آن‌ها با هر شدت و تندی به «کنارگذاشتن» باورهای دیروزی شان خودنمایی می‌کرده‌اند، به همان تندی و تیزی در لاک تنگ چبود، تبار، زبان و کوچه‌ی خود محصور و محبوس گردیده و جهان گرداگرد خود را از دریچه‌ی ستیزه و کینه با پشتون‌ها نگریسته و شهامت و جسارت و «نواندیشی‌های» شان در آوند درزبرداشته‌ی دشمنی با پشتون‌ها وارد بازار کنکاش‌های امروزین می‌گردیده است. زمان سپری‌شده‌ی پس از گسست‌ها و شکست‌ها با بی‌رحمی نشان می‌دهد که هر نوآوری و تابوشکنی که از جوهر سراسری-وطنی و بقا و سلامتی افغانستان چندقومی تهی بوده است، فاقد نشست‌گاه و هم‌صدایی همه‌گانی است. هر اندیشه و پنداری که بالای حذف و ذلت دیگران بنا گردیده باشد، هیچ شانس فراگیرشدن و مادیت را نه‌دارد. هر ابداع و ابتکاری که دورن‌مایه‌‌ی آن را حصارکشی میان پشتون و غیر پشتون بسازد، در همان زایش‌گاه آغازین خود می‌خشکد و سقط می‌گردد. ایجاد «اعتماد ملی» که در گفته‌های پسین آقای مهدی سبب حیرت و شگفتی گردید، فقط از مسیر پذیرش و پاس به همه باشنده‌گان افغانستان و بریدن با ذوق‌زده‌گی‌های تباری و نژاده‌گی خودی و وداع با باورهای واهی یگانه‌بودن و پاکیزه‌نمایی ذات و تبار خود عبور می‌کند. 

نسل من که حالا همه به ایست‌گاه پسین زنده‌گی خود نزدیک شده‌است، به ویژه پس از شکست‌ها و گریزها، خوب به یاد دارد که زمانی اعتراف‌ها و اقرارها و پشیمانی‌ها و کاش‌ها در برابر لغزش‌ها، ایدیولوژی‌زده‌گی‌ها، حزبیت‌ها و زانوزدن در پیش‌گاه بی‌گانه‌ها و نسخه‌های دروغین، جزمی و لاهوتی بی‌اثر و ترفند جلوه‌ نموده اند که از بار وطنی، افغانی و همه‌شمولیت عاری بوده اند. در همین بستر، شایسته و بایسته می‌بود تا آقای مهدی، هر گاه ریگی در کفش نه‌می‌داشت، حساب غیر پشتون‌ها را از پشتون‌ها جدا نه‌می‌کرد و همه افغان‌ها، چه «چپ»، چه «راست» و چه «میانه» را که پیشواها و پیش‌گام‌های شان بی‌گمان عاملین اصلی جنگ‌ها، اشغال‌ها و کشتارهای جمعی و فردی بوده اند، بدون استثنا مخاطب می‌ساخت تا از تابوها و تندیس‌های رسوب‌کرده‌ی نیم‌سده‌ی اخیر گه‌شماری افغانستان در دماغ‌های سنگک‌شده‌ی شان«بگذرند» و تأریخ سرزمین سوخته‌ی ما را از نو بنگارند! 

کابل
۱۶ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی

غرزی لایق

پس از نشر نگاشته‌ی پنج‌گانه‌ی ماه اگست سال ۲۰۲۳ میلادی خویش پیرامون «پوزش‌طلبی» پشتون‌ها به تقصیر کشتارهای گسترده‌ی هزاره‌ها در برهه‌ی زمام‌داری امیر عبدالرحمن خان، سرانجام به آن‌چه آقای داکتر محی‌الدین مهدی در این فصل‌وباب ردیف نموده بودند، با یک درنگ کوتاه به آن می‌پردازم.

دیده می‌شود که شیره و عصاره‌ی آزموده‌گی‌ها و آموزش‌های آقای مهدی وی را به این برآیند کوبنده رسانده است که زایش و رویش «اعتماد ملی» تنها در نوش‌داروی «عذرخواهی» برگزیده‌های پشتون از «سایر اقوام» به خاطر درنده‌خویی امیر عبدالرحمن خان و در کُل پشتون‌ها سفت گره خورده است. به تعبیر آقای مهدی، هوش‌دار نامبرده اما، نه همه پشتون‌ها، بلکه تنها «نخبه‌های پشتون» را در تیررس قرار می‌داده است. به باور آقای مهدی پشتون‌ها در تمام طول و عرض تأریخ خویش در برابر قوم‌های دیگر این سرزمین «پوزش» و «توبه» بده‌کارند. این قلم نه از نام «نخبه‌های پشتون»، بلکه از نام خود به حیث شاگرد کوچک فن تأریخ‌نگاری به چند نکته‌‌ی زیر می‌پردازم:

بگذار تا از آقای داکتر مهدی نه‌خواهیم که خود در برابر مادر داغ‌دار تأریخ خونین این دیار پیش‌گام «پوزش‌خواهی» شوند و نقش خود را در ذروه‌ی تپنده‌گی‌های خانمان‌سوز اسلام سیاسی(اخوانی‌گری) و قوماندانیت یگان‌های رزمی «جمعیت اسلامی» و «شورای نظار» که بخش زیاد کشتارهای فردی و جمعی نیم‌سده‌ی اخیر بالای وجدان‌های شان سنگینی می‌کند، به دست نقد و پنبه‌زنی بسپارد! 

بگذار تا آقای مهدی را مجبور نه‌سازیم تا به حیث وکیل پارلمان جمهوریت شر و فساد از رأی و اراده‌ی فردی خویش در فیصله ننگین سال ۲۰۰۶ میلادی «شورای ملی» افغانستان دال بر بخشیدن خون‌های ریخته‌شده‌ی جوان‌بچه‌های بی‌گناه و بی‌خبر این سرزمین، چشم‌پوشی در برابر «اجحاف» و «قتل عام» و غصب «خانه» و «زمین» مردم طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ میلادی زیر نام «مصالحه» و عقیم‌سازی دادگاه «عدالت انتقالی» پرده‌برداری کند!

بی‌گمان، چیزی‌که در این حکم جزمی آقای مهدی سبب دودلی و حتی دل‌آشوب می‌شود همان خط درشتی است که زیر آمیزه‌ی «اعتماد ملی» کشیده است. کاربرد گویه‌ی «ملی» در گفتار کسی که با تمام ارزش‌های ملی در ستیزه‌ی همیشه‌گی به سر می‌برد یک مهمل‌نمای شگفت‌آور را در مخیله‌ها و وجدان‌ها بیدار می‌سازد و روان هر آگاه افغان را به مهمیز قهر و شدت می‌نوازد. از آقای مهدی باید پرسید که مقوله‌ی «ملی» در زرادخانه‌ی واژگانی گفتاری و نوشتاری شان از چه بار معنایی برخوردار است؟ آقای مهدی که از افغان‌بودن خود بار بار انکار نموده و روی تأریخ و ارزش‌های سراسری- وطنی تف انداخته است، این «به‌وجود‌آمدن اعتماد ملی در افغانستان» را در کدام ظرف به دست پیمایش سپرده است؟ آقای مهدی از «افغانستان» یاد کرده است، آیا جغرافیای به نام «افغانستان» هنوز در کارمایه‌ها و پندارهای شان نفس تازه می‌کند؟ آقای مهدی در گذشته پنهان نه‌کرده است که میان پشتون‌ها و غیر پشتون‌ها «هیچ شادی و غم مشترک وجود نه‌دارد»، پس به باور ایشان «ما ملت نیستیم». هر گاه ما ملت نیستیم، پس چه‌گونه و با کدام ‌رویکرد و ابزار وارد دادوستد ایجاد «اعتماد ملی» شویم؟ مگر پایه‌ی «ملت‌سازی»، آن هم در «افغانستان» و جدا از پیش‌زمینه‌های عینی و ذهنی ایجاد ملت‌ها، فقط در «پوزش‌خواهی» برگزیده‌های پشتون از کرده‌‌گی‌های جابرانه‌ی این امیر و آن سردار خلاصه می‌گردد؟ والله عقل قاصر این سراپا تقصیر در گشودن این گره کور ناکام و ناتوان مانده است!

چند روز پیش آقای انجنیر زلمی نصرت در برگه‌ی فیسبوک خویش خیلی هوش‌مندانه نگاشته اند که هیچ پوزش و هیچ عذرخواهی نه‌می‌تواند لکه‌ی ننگین کشتارها و جنایات بشری را از دماغ تأریخ بزداید، چه این کشتارها از سوی امیرها و سردارها صورت گرفته باشد و چه از سوی حزب‌ها و تنظیم‌ها و یا «غریب‌بچه‌های ژنده‌پوش» و یا «فرزندان طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان». قتل قتل است و جای‌گاه اجراکننده‌‌های قتل‌ها، چه زنده و چه مرده، درازچوکی دادگاه و حکم قانون است و بس. 

و حرف آخر در این زنجیره:

به‌وجودآوردن «اعتماد ملی»، آن هم در اوضاعی که به باور آقای مهدی «ما ملت نیستیم» یک فرداد دروغین و یک برآیند عوام‌فریب است. آقای مهدی حتی در بازی با واژه‌ها و گویه‌های دانش جامعه‌شناسی و کاربرد مفاهیم سیاسی نیز بی‌باک، بی‌انصاف و ناتوان است. به نگر من، شایسته این است پیش از آن‌که آقای مهدی به مهندسی «اعتماد ملی» میان قوم‌ها و تیره‌های افغانستان و گذاشتن نخستین خشت‌های خام در زیربنای «ملت‌سازی» دست و آستین بر بزند، ثابت سازد که «ما ملت» استیم و «غم‌ها» و «شادی‌های» مشترک داریم! 

تا آن‌گاه!

کابل
۱۵ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی

زیاتې مقالې …