حميدالله بسيا
په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر، ګډوډۍ او په جګړو کې د ښکېلو کورنيو له ژورو کړاوونو سره تړلې دي. خو د جګړو په بهير کې ستره غمیزه بيا د سرتېرو ورک کېدل دي ، دا هغه درد دی چې تر ټولو اوږد، تر ټولو مبهم او تر ټولو سوزوونکی اغېز ښندي. د ورک شوي سرتېري د کورنۍ ژوند د یوې داسې کړۍ په څېر کېږي چې نه ختمېدونکی انتظار، هیلې، نا هیلی، او د څو ثانیو خبر ته کلونه کلونه سترګې په لاره کېدل پکې شامل وي. د داسې کورنیو لپاره تر ټولو سخته ضربه دا ده چې نه د مرګ یقین شته او نه د ژوند نښه، نه د قبر ځای معلوم دی او نه د برخلیک څرک.
په نړۍ کې د بېلابېلو جګړو اوږد تاریخ د سلګونو زرو داسې کورنیو شاهد دی چې خپلوان یې د جګړو په ډګر کې ورک شوي دي.
 د افغانستان د جګړو په اوږدو کې زرګونه افغانان داسې ورک اعلان شول چې هېڅکله یې برخلیک روښانه نه شو. ډېر یې په لرې پرتو سیمو کې د جګړې په دوړو کې ورک شول، ځینې یې په اسارت کې مړه شول او د ځینو جسدونه هېڅکله هم پیدا نه شول. تر ننه هم د افغانستان جګړه د سلګونو کورنیو لپاره د ورک عزیزانو د ناڅرګند برخلیک د درد یو ژوندی یاد دی.
په عراق کې د ۲۰۰۳ وروسته جګړې هم د ورک شویو کسانو اوږده لړۍ پرېښوده. د سختو جګړو، بمباریو او مذهبي تاوتریخوالي په منځ کې زرګونه سرتېري  داسې ورک شول چې اسناد، شواهد یا جسدونه یې هېڅ نه دي موندل شوي.
د جګړې د ماهیت له امله، ورک کېدل تل د جګړې یوه طبیعي خو دردناکه پایله ده. د جګړې په منځ کې د سرتېرو د ورک کېدو لاملونه ګڼ دي: د جګړې شدت، د جسد د لېږد نه امکان، د سیمې سقوط، اسارت، یا د جګړې په میدان کې د اسنادو له منځه تګ.
په ډېرو هېوادونو کې د ورک سرتېرو لټون یو اوږد، ګران او ځینې وخت ناکامه چاره وي. د هغو کورنیو لپاره چې عزیزان یې ورک وي، تر ټولو سخته دا ده چې د نوم، سیمې یا جسد د نه‌موندلو له امله نه د ماتم دروازه بندېږي او نه د هيلو څراغ مړکېږي.
د اوکراین د وسله‌والو ځواکونو کې هم د لادرکه پوځیانو د کورنیو ستونزې یوازې څو ځانګړې او ګوتو په شمار پېښې نه دي، بلکې یو ژور، پراخ او هراړخیز انساني بحران دی. دغه کورنۍ له رواني، حقوقي، اقتصادي او ټولنیزو فشارونو سره داسې لاس و ګرېوان دي چې ډېری وخت یې درد د هغو کسانو له غم څخه هم زیات وي چې د خپل عزیز د مرګ رسمي خبر ورته رسېدلی وي. د دې ټولو تر ټولو دروند اړخ د نامعلوم برخلیک عذاب دی. خپلوان یې د میاشتو او کلونو لپاره نه پوهېږي چې عزیزان یې ژوندی دي، ټپيان دي، په بند کې دي او که وژل شوي. دا اوږدمهاله بې‌خبري انسان د تلپاتې انتظار په داسې کړکېچ کې ایساروي چې د ذهن ارام، د کور سکون او د ژوند نظم له منځه وړي.
په نړيوالو رسنيو کې د اوکراين د سمندري ځواکونو د ۳۷مې سمندري لوا په اړه تفصيلي راپور يو ځل بيا د نړۍ د بشري حقونو د سازمانونو توجه په جګړو کې ورک شويو سرتېرو ته اوښتې ده چې ډېر خواشينونکی ښکاري. د اوکرايني سرتېرو ډېری کورنۍ د هیلې او ناهیلي تر منځ ژوند کوي؛ هره ورځ له  هره ځایه د خبر په تمه وي او هره شپه د سوچونو په طوفان کې ويده کېږي. د لېوا د قوماندانۍ او دولتي ادارو له خوا د معلوماتو نشتوالی، ځنډ او بې‌پروايي د دوی اندېښنه او غوسه نوره هم زیاتوي. ډېری کورنۍ وایي چې له چارواکو سره اړیکه جوړول ستونزمن دي، ځینې اسناد ورک یا بې‌خبرو کسانو ته سپارل کېږي، پلټنې بې‌نتیجې پاتې کېږي او چارواکي له کړنو ښکاري چې دوی له دې سترو اندېښنو سره څومره سطحي چلند کېږي . همدا بې‌باوري د دې لامل شوې چې کورنۍ په ټولنیزو شبکو کې ګروپونه او اکاونټونه جوړ کړي، د خپلو لادرکه عزیزانو د لټون په اړه معلومات شریک کړي، یو بل ته قانوني لارښوونې وکړي او هغه مسوولیتونه چې بايد حکومت پرغاړه اخيستی وای په خپله پرغاړه واخلي.
اقتصادي ستونزې د دې کړکېچ بل دروند اړخ دی. ډېری کورنۍ خپل نفقه ګټونکي له لاسه ورکوي او له اقتصادي لحاظه په لا کمزوري حالت کې پاتې کېږي. له دې سره د مرستو ترلاسه کول له لا نورو ستونزو او پيچيلتياوو سره مخ کوي. اداري اوږدې پروسې ډېرې مغلقې او پېچلې دي. مرستې ځنډېږي، اسناد ردېږي او يا ورک کېږي، او کورنۍ مجبوره کېږي وکیلان وګماري، چې مصارف یې د هغو مکافاتو نه پورته وي چې دوی یې ترلاسه کوي. کله ناکله خو ان داسې ښکاري چې قانوني پروسه د خلکو د ملاتړ لپاره نه، بلکې د هغوی د ستړیا لپاره جوړه شوې وي.
د جګړې په نږدې څلور کلونو کې حکومت ، د لادرکه پوځیانو د وضعیت د تثبیت، د اسيرانو د تبادلې، د لټون د شفاف بهیر، او د کورنیو د مالي حقونو د منظمولو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. د دې بې‌پروایۍ پایله یوازې اداري ګډوډي نه ده، بلکې په خلکو کې هغه ژور درد دی چې د دولت او ولس تر منځ واټن ورځ تر بلې پراخوي.
همدا بې‌باوري او د ورک شويو سرتېرو د کورنيو ستړیا ورو ورو په یوه ګډ حرکت بدل شوې ده. د کییف او اوډیسا وروستيو لاریونونو ثابته کړه چې د لادرکه کسانو کورنۍ نور د چوپ کېناستو توان نه لري. د خلکو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي او دا څرګنده شوې چې که حکومت ژر، روښانه او عملي ګامونه وانخلي، نو د یو سخت داخلي کړکېچ د رامنځته کېدو امکان ډېر لوړ دی. د دغو کورنیو درد یوازې شخصي غم نه دی؛ دا د ټولې ټولنې د ثبات، باور او راتلونکي لپاره یو خطرناک زنګ دی. تر هغه وخته چې حکومت د لادرکه پوځیانو د برخلیک، د کورنیو د حقونو او د مرستو د مدیریت لپاره عادلانه او انسان محوره تګلارې جوړې نه کړي، د خلکو غږ به لا پسې لوړ شي او د ټولنې دننه درز به خطرناک ژور شي.
پايله دا چې ورک شوي سرتېري د جګړې تر ټولو دردناکه او اوږدمهاله پېښه ده. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د جګړو له پای ته رسېدو کلونه وروسته هم کورنۍ لا د خپل عزیز د برخلیک په تمه پاتې وي. تر هغه چې حکومتونه، نړیوال سازمانونه او جګړه‌ اړخونه په ګډه د لټون منظم، شفاف او انساني میکانیزمونه جوړ نه کړي، د ورک شویو سرتېرو موضوع به د نړۍ په حافظه کې د نه ختمېدونکي درد په توګه پاتې شي.

عبدالملک پرهیز

په نړیوال جال کې خبرونه یوازې مالومات نه دي؛ ډېر وختونه د لیدلوري جوړولو، ذهنیت بدلولو او ان د سیاسي  فشار د یوې وسیلې په بڼه خپرېږي.. د دقیق تحلیل نشتوالی کولی شي هر ملت، هر هېواد او هر جریان د غلطو او منحرفو روایتونو ښکار کړي.

په امریکا او تاجکستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان نوم یو ځل بیا د نړیوالو بحثونو په مرکز کې راوست. که څه هم دواړه پېښې له یو بل سره نیغ په نیغه تړاو نه لري، خو په سیمه‌ ییزو او نړیوالو سیاسي کړیو کې غبرګونونه راو پارول. مغرضه کړیود دواړو پېښو اړوند هڅه وکړه  د تورونو ګوته په ځانګړي ډول افغانستان ته ونیسي.

لومړۍ به په واشنګټن کې د ملي ګارډ پر سرتیرو برید ته کتنه وکړو. خبرونه وایي چې په واشنګټن کې یو افغان تبعه د ملي ګارډ پر دوو سرتیرو ډزې کړي چې دواړه سرتیري ټپیان او یو یې د ټپونو له امله په روغتون کې مړ شو. د پېښې له خپرېدو څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر توند غبرګون وښود او د افغان پناه غوښتونکو د بهیر د درولو ترڅنګ یې د ۲۰۲۱ کال وروسته امریکې ته د راغلو افغانانو د دوسیو د بیا ارزونه  او څېړونې امرو کړ.

د برید کوونکي اړوند دغه مالومات وړاندې شوي: ۲۹ کلن رحمن الله لکڼوال، د CIA تر قوماندې لاندې د ۰۳ ځواک پخوانی غړی و، د برید د انګیزې رسمي نتیجه لا اعلان شوې نه ده. د پېښې مسؤلیت هېڅ ډلې نه دی منلی.

امریکایي چارواکي دا پېښه د امنیتي ګواښ د بېلګې په توګه یادوي، خو د جرم د ماهیت په اړه یې روښانه مالومات نه دي خپاره کړي.

دوهمه پېښه د تاجکستان په پوله کې د چینایي کارکوونکو پر کمپ د ډرون برید دی. د پېښې په پایله کې د چینايي پروژې کارکوونکو ته مرګ‌ژوبله اوښتې ده. دا برید هغه مهال شوی چې د کابل ـ دوشنبې اړیکې مخ په ښه کېدو دي. او چین په سیمه کې د پراخو اقتصادي پروژو د پر مخ وړلو هڅه کوي. تر اوسه هېڅ ډلې  ددې  پېښې مسؤلیت نه دی منلی.

پاکستاني چارواکو د برید په لومړیو ساعتونو کې د برید د مسوولیت کوته د افغانستان لوري ته ونیوله، او پاکستاني مقاماتو او رسنیو پراخ تبلیغات پیل کړل. تاجکستان او چین د پېښې په اړه احتیاطي دریځ غوره کړی دی. ایران دا پیښه وغندله، افغانستان هم دا پيښه وغندله او د پيښې د شفافې څېړنې ژمنه یې وکړه.

که څه هم دواړه پېښې په دوو بېلابېلو هېوادونو کې ترسره شوي، خو د هغو د تفسیر او تبلیغ لوری  په یو دی. دا تبلیغات هڅه کوي افغانستان د سیمه ‌ییزې ناامنۍ سرچینه وښیي. دا هغه دریځ دی چې په سیمه کې د ځینو حلقو په تېره بیا د پاکستان د سیاسي ګټو لپاره کار کوي.

دوی بې له شواهدو د پېښو پړه پر افغانستان ور اچوي.

دا کړۍ غواړي  د واشنګټن د برید؛ فردي کړنې ته سیاسي رنګ ورکړي. تحلیلګران وایي چې دا پېښه له حقوقي پلوه د یو فرد کړنه  ده، خو د هغې سیاسي پراختیا د امریکا د کورني سیاست د حساسیتونو له امله ډېره لوړه شوې ده. د یوې پېښې په نوم د پناه غوښتونکو د ټول بهیر درول د امنیتي سیاست له منطق سره سمون نه لري، بلکې د انتخاباتي فشار انعکاس بلل کېږي.

د تاجکستان د برید عامل څرګند نه دی خو په دې اړوند تبلیغات خورا هدفمند دي. په تاجکستان کې د برید دپاره د وخت او ځای ټاکل یو لړ پوښتنې راولاړوي. د برید هدف د افغانستان او تاجکستان د اړیکو کمزوري کول، د چین د پانګونې اغېزمنول، او په سیمه کې د بې باوریو د نوې څپې رامنځته کول دي. په همدې فضا کې د پاکستان له لوري چټک او هدفمند تبلیغات دا باور غښتلی کوي چې پاکستان غواړي دغه پېښه د سیاسي فشار وسیله و ګرځوي.

که پیښو ته وګورو دغه پیښې د افغانستان د زیانمنولو لوری لري او هغه لورو ته سیاسي ګټه رسوي چې غواړي افغانستان په سیمه کې ګوښې او منزوي کړي، د افغانستان او چین یا تاجکستان اړیکې ګډوډې کړي، او په نړیوالو بحثونو کې افغانستان د «مجرم په دریځ» کې و دروي. دا ډول تبلیغاتي بازار ګرمول د سیمې یوه پېژاندل شوې جیوپوليټیکي کړنلاره ده.

د دواړو پېښو د تورونو لورې داسې فضا جوړوي چې غواړي افغانستان په نړیوال سیاست کې تر فشار لاندې راولي. دا کړنلاره په څو برخو کې عملي اغېزه لري: د مهاجرو لپاره د نړیوال سیاست سختېدل، د افغانستان د حکومت سیاسي انزوا، د ګاونډیانو ترمینځ د بې باوري فضا رامینځ ته کول، د اقتصادي همکاریو کمزوري کول.

د مالوماتو له رسمي سرچینو له مخې، د دواړه پېښو عوامل او علتونه تر اوسه ناڅرګند دي. خو د هغوی تبلیغاتي کامپاین یو ټاکلی او منظم لوري لري . افغانستان د امنیتي ګواښونو د سرچینې په توګه په ګوته کوي.

په ژورنالیستي تحلیل کې د داسې هممهاله تورونو تر شا یو مهم ټکی په ګوته کېږي: په سیمه کې د سیاسي او استخباراتي رقابت نوې څپه روانه ده، او د توپ او ټانک تر څنګ داسې پېښې په لاره اچوي چې که سم مدیریت نه شي لویې نړیوالې سیاسي پایلې له ځانه سره لري.

عبدالملک پرهیز

د سوک ځواب په سوک: د افغانستان نوې ترانزیتي کړنلاره

پاکستان په مینځنۍ اسیا کې لوی اقتصادي هدفونه لري، دغو بازارونو ته تر ټولو مهمه او مستقیمه لاره د افغانستان لارې ده.
د افغانستان لارې پاکستان ته حیاتي ارزښت لري ځکه پاکستان مینځنۍ اسیا سره مستقیمه پوله نه لري. مینځنۍ اسیا ته د پاکستان په سلو کې ۹۰ ترانزیت یوازې د افغانستان له لارې تر سره کېږي پاتې پاتې لس فیصده يې کېدی شي د هوايي ترانزیت له لارې وي.
د پاکستان د مینځنۍ اسیا ستراتیژي او د سیپک پلاس پروژې ټولې د افغانستان په پرانیستو لارو ولاړې دي. نو که افغانستان لاره وتړي یا بدیلې لارې فعاله کړي لکه د (ایران، چین، یا شمالي دهلیز)، پاکستان به خپل یوازینی طبیعي ترانزیټي دهلېز له لاسه ورکړي. او په دې ډول به د منځنۍ اسیا د انرژی، کانونو، او خوراکي توکو له لوی مارکېټ څخه بې برخې شي.
د پاکستاني صادراتو لپاره به د ترانزیت لګښتونه څو برابره لوړ شي ځکه پاکستاني لوری به په زیات احتمال سره د ایران یا سمندري لارو ته مخه کړي چې له دغو لارو به ترانزیت ورته ډېر ګران تمام شي. د پاکستان د ترانزیت لوی عاید له مینځه ځي، ځکه چې د افغانستان له لارې مینځنۍ اسیا ته د جنس انتقالول پاکستان ته هم ارزان او هم لږ وخت په دربر کې نیسي، چې دا امتیاز به له لاسه ورکړي.
د ایران د چابهار بندر، د ترکمنستان او ازبکستان لارې به د پاکستان رول کمزورې کوي. پاکستان به د افغانستان مارکېټ په بشپړه توګه له لاسه ورکړي. په داسې حال کې چې افغانستان په اوس وخت کې د پاکستان د صادراتو له مهمو بازارونو څخه دی. پاکستان دغه توکي افغانستان ته صادروي: خوراکي توکي، درمل، د ودانۍ ټوکي، د سوداګرۍ لګښتي یا مصرفي توکي. که دغه توکي د افغانستان له بازاره ورک شي نو دا به د پاکستان پر صنعت لوی ګوزار وي، په ځانګړي ډول د پنجاب او سند فابریکې چې میلیونونه ډالره توکي افغانستان ته استوي. ددې سره سم افغان سوداګر د بدیلو بازارونو په لټه کېږي چې د امارت د اقتصادي معاونیت له حکم سره سم دغه بهیر همدا نن پیل شوی دی. له همدا نن څخه څرګنده ده چې افغانستان د ایران، ازبکستان، چین، ترکیې او روسیې توکو ته د پاکستان د بې کیفیته توکو پر ځای لومړیتوب ورکوي د قزاقستان په غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ثبات اړوند روسيي او قزاقستان خپل ټینګ ملاتړ اعلان کړ دغه ملاتړ او اړیکې به د سیمې په هیوادونو کې د باور او اعتماد فضا ټینګه کړي او په دې ډول به ددغه هیوادونو توکي ډېر ژر د پاکستاني بې کیفیته توکو ځای ونیسي. ددې بهیر په ټینګښت سره سوداګري له ناډاډمن لوري څخه ډاډمن لوري تهاوړي. دا یو ساده آوښتون نه دی او د هغې بیرته راګرځول به ډېر سخت او ان ناممکن وي ځکه پاکستاني لوري په تکرار سره ترانزیت د سیاسي فشار ناوړه وسیله کرځولې او تل یې افغان سوداګرو ته بې شمېره زیانونه رسولي دي.
پاکستان افغان مارکېټ ته د درملو تر ټولو لوی عرضه ‌کوونکی دی. د امارت د اقتصادي معاونیت د حکم پر بنسټ دا بازار به په راتلونکو درې میاشتو کې په بشپړه توګه د پاکستان له لاسه ووځي، دا به د پاکستان د درمل جوړولو پر صنعت سخت او ټینګ ګوزار وي او دا صنعت به له ماتې او د پام وړ شاتګ سره مخامخ کړي.
د سیاسي اقتصاد له نظره د افغانستان نوې پالیسي به د پاکستان د فشار کړنلاره ماته کړي.
د افغانستان دا پالیسي چې وايي: تر هغه پورې به لارې تړلې پاتې وي ترڅو پاکستان معتبر او ډاډمن تضمین ور نه کړي داسې تضمین چې د هغې پربنسټ به نور سوداګري هېڅکله په سیاسي او یا نورو دلیلونو نه بندیږي.
دا په اصل کې څه مانا لري؟ ددې مانا داده چې د اقتصادي ګټې کارول په حقیقت کې د سیاسي ګټې په لور یو بدلېدونکی ګام دی.

پاکستان به لومړی ګام کې داسې فکر کړی وي چې د لارې تړل د افغانستان لپاره زیان دي، دې کې شک نشته چې په لنډ مهال د پاکستان دغه اقدام دواړو هېوادونو ته زیان رسولی. د لارو د تړلو راپورونه ښيي چې سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی. د خبري سرچینو له مخې، یوازې په وروستیو ورځو کې ممکن تر ۵۰ میلیون ډالرو پورې مستقیم تاوان رسیدلی وي. د ازادي راډیو راپور وايي چې د لارې تړل کېدو په لومړیو ۲۴ ورځو کې زیان ان تر ۲۰۰ میلیونه ډالرو رسېدلی.
دا ډول زیانونه نه یوازې سوداګرو ته رسیدلی، بلکې د فرضي پولې شا اوخوا بازارونو کې د لګښتونو او بیو د لوړیدو سبب شوي.
خو په اوږد مهال کې د پاکستانې لوري زیانونه ستراتیژیک او اوږدمهاله دي.
افغانستان ته توکي له بدیلو لارو راتلای شي، که ګران هم وي خو را به شي، خو پاکستان نه شي کولای بدیله لاره پیدا کړي چې مینځنۍ اسیا ته نیغ په نیغه وتړل شي.
د افغانستان لپاره فرصتونه:
 د ایران او مینځنۍ اسیا له لارو د ترانزیت کمربند جوړول
 د پاکستان د انحصار ماتول
 د سیمه ‌ییزې سوداګرۍ ډېر اړخیزه کول
 د ملي تولید او وارداتي سرچینو پراخول
 د کورني صنعت وده او پراختیا
د پاکستان لپاره خطرونه:
 د منځنۍ اسیا د بازار له لاسه ورکول
 د افغانستان د لوی مارکېټ له لاسه ورکول
 د سیمه ‌ییز ترانزیت رول کمېدل
 د سیپک پراختیایي ارزښت ټیټېدل
 د کورنیو فابریکو تولید کمېدل
نو ویلی شو چې دا شخړه یوازې د افغانستان زیان نه دی بلکې پاکستان ته یې زیان ژور، ستراتیژیک او اوږدمهاله دی. افغانستان د پاکستان د مینځنۍ اسیا د تجارت یوازینی دهلېز دی او د دې دهلېز تړل کېدل د پاکستان لپاره د سیمې د اقتصادي نقشې د بدلېدو مانا لري.
افغانستان به د اقتصادي استقلال په لور مهم او بنسټیز ګام پورته کړي. بدیلې لارې، د حسابونو تصفیه، د پاکستاني توکو پرېښودل په حقیقت کې د فشار یو ځواکمن او حساب شوی ګام دی. پاکستان که ډاډمن او معتبر تضمین ور نه کړي، ښايي په اوږدمهال کې هغه مارکېټونه او لارې له لاسه ورکړي چې بېرته یې ترلاسه کول ناممکن دي.

 نوشته : کریم پوپل
  
                               قسمت اول
سبزیجات معمولاً نباتات علفی بوده اغلباً از قسمت‌های مختلف آنها به مقصد تغذیه انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند برگ، دانه، ساقه، ریشه، گوشت، پیاز، گل، میوه به صورت خام، پخته، خشک شده، پودرشده به مصرف تغذیه انسان می‌رسد. سبزیجات گیاهان قد کوتاه است که اکثراً نرم بوده به همین خاصیت معمولاً خام خورده می‌شوند.
یا به عباره دیگر تقریباً تمامی محصولات زراعتی و باغی اهلی- به استثنای محصولات درختی و غله جات سبزی اطلاق می‌شود که از برگ، ساقه، ریشه، جوانه، غنچه، پیاز، ساقه و ساقه زیرزمینی، گل، میوه، دانه یا سمارق به‌طور کامل و مستقیم و بدون تغییر و تبدیل قسمت اعظم مواد درونی آنها به‌صورت خام- پخته – خشک – کنسروی – یخ‌زده یا کنسرو شده به مصرف تغذیه انسان می‌رسد؛ بنابراین لبلو و دانه‌های روغنی جزو سبزی‌ها محسوب نمی‌شوند. سبزیکاری یعنی تولید انواع سبزی به منظور تغذیه و بهره‌برداری از قسمت‌های مختلف آن می‌باشد.
انواع سبزی جات معمولی که در جهان وجود دارد
در طبیعت سبزیجات دارای ۲۰۰۰۰ نوع می‌باشد. که صد نوع آن بیشتر مورد استفاده قرار دارد. بیشترین سبزی که در جهان مورد استفاده قرار دارد بادنجان رومی پس آن پیازو کچالو است.
طبقه‌بندی سبزیجات
باید توجه داشت نظر به فرهنگ زراعتی تفاوت دقیقی بین میوه و سبزی در جهان بین بشروجود دارد. بشر برای فرق بین سبزیجات از لحاظ شکل و طرق استفاده تقسیم‌بندی نموده مانند:
سبزی‌های برگی، سبزی‌های سالادی، سبزی‌های گلی، سبزی‌های ریشه ای، سبزی غده ای، سبزی‌های پیازی، حبوبات، کدوییان، سمارقها، جواری شرین، بادنجانی می‌باشد. زیاده میوه جات درختی است. ارتفاع درختان معمولاً بین ۱٫۸ الی ۲۰۰متر بوته بین ۶الی ۱۰ متر و علف بین ۶ الی ۱۰ سانتی‌متر بوده بعضاًکمی بلندترالی ۲۰ سانتی‌متر است.
۱. طبقه‌بندی سبزیی‌ها بر اساس قسمت‌های خوراکی
الف- سبزی‌های ریشه‌ای(Root crops): مانند زردک، لبلبو لبلبوخورد شلغم مانند، شلغم و مولی می‌باشد.
ب- سبزی‌های پیازی(Bulb crops): مانند پیاز، سیر، سیر پیازی، نوش پیار، نوش دراز و کندنه
پ- سبزی‌های غده‌ای(Tuber crops): مانند کچالو و کچالو شرین و کچالو سرخ
ت- سبزی‌های پالیزی(Vine crops): مانند بادرنگ، تربوز، انواع کدو، خربزه و تره
ث- سبزیی‌های گلدار(Cole crops): مانند کلپی، کاهوچه، کولرابی (شلغم سفید)، کرم سبز و سرخ و کرم دراز و کرفس.
ج- سبزیی‌های خورشی(Greens): مانند سبزی پالک، کرفس، گشنیر، رواش، لبلو برگی، تره، گشنیز، سیچ و شبد می‌باشد.
چ- سبزی‌های سلاتی(Salad crops): مانند کاهو، کاسنی، تره وتراتیزک
ح- سبزی‌های سولانی (Solanaceous crops): مانند بادنجان سیاه، بادنجان رومی و مرچ
خ- سبزی‌های لیگومی (Legumes): مانند لوبیای سفید، لوبیا سرخ، نخود، باقلی، ماش، عدس، و دال
د- سبزی‌های خوردنی(Herbs): مانند ریحان، نعناع وحشی، پودینه، گشنیز برگ بید مانند، تراتیزک ملی سرخک وملی سفید نوش پیاز می‌باشد.
ذ- متفرقه(Miscellaneous): مانند جواری نرم، زرد چوبه، سمارق، بامیه و فاصلیا
سبزی جات مقاوم و غیر مقاوم
معمول سبزیجات در هنگام سردی رشد شان متوقف شده، در سرمای شدید و یخبندان از بین می‌روند. دلیل آن اینست که سبزی جات جسم نازک داشته نرم است؛ زیرا سبزیجات از کاربن هایدرایت ساده ساخته شده اکثرآ فاقد شعم و پروتین می‌باشد. جدا کردن سبزیی‌های مقاوم از نیمه مقاوم فقط از روی جوانه زدن بذر آن‌ها در حرارتهای مختلف و قدرت مقابله آن‌ها با سردی، فقط در زمانی که گیاه کوچک است، معلوم می‌گردد و پس از آن که نبات بزرگ شد دیگر تابع این قانون نیست. برای مثال ملی ملی سرخک شلغم و زردک با وجودی که جزو دسته نیمه مقاوم هستند، می‌توانند زمستان را درون خاک باقی بمانند زیرا خاک، برای ریشه آن‌ها حکم عایقی حرارتی دارد که ریشه را در برابر سرما حفظ می‌کند. ولی بوته ان بزودی از بین می‌رود. در مجموع سبزیجات که از خاک بلند می‌شوند در زمستان می میرندولی آنهای که زیر خاک است مانند کچالو زردک ملی ملی سرخک پیازتا مدتها در زیر حاک زنده باقی می‌ماند.

تاریخ کشت سبزیجات
بشربرای میلیون سال ازدانه درختان و گوشت حیوانات وحشی و مغز استخوان غرض تغذیه استفاده می‌نمود. زمانیکه حیوانات وحشی کم یا نابود شد شروع کرد به اهلی ساختن حیوانات تغذیه از نباتات نمودند. انسان تغذیه از نباتات را از حیوانات علف‌خوار یادگرفتن در بعضی حالات گرسنگی از نباتات که گاو اسپ بز میمون آهو شتر استفاده می‌نمودند آن نبات را شناخت نموده از آن تغذیه می‌نمودند در جریان آنعده علف‌ها ی که برای تغذیه مناسب نبوده آنرا شناسای نمودند. زمان کشت نباتات از ۱۱۰۰۰ سال شروع شد. سبزیجات مانند کدو بادنجان پالک پیازرا مصرف نمودند.
خاکهای زراعتی
باید خاک زراعتی را بدانیم. هر مقاله زراعتی را که مینویسیم خاک را باید بدانیم
۱.خاک ریگی  کنار دریاها
۲. سلتی (بین ریگ خاک مت)  فراه هرات نیمروز
۳. مت یا خاک جوی یا سقز هلمند
۴. خاک عادی اکثر نقاط افغانستان
۵. لوم (متشکل از ریگ سلت و مت است) این خاک را زراعتی گویند.دره های افغانستان
۶. خاک پیت است که کاملاً خاک عضوی است. نورستان کنرهار
منابع
۱. تاریخ کشت سبزی جات ویکی پدیا انگلیسی
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable
۲. سبزیجات ونوع استفاده آن در ویبسایت 
https://vegycrunchy.com/%D9%85%D8%B7

%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%B3%D8%A8%D8%

B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA

-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
۳. تعریف سبزی 
https://www.gologiah.ir/sabzi/sabzikarie-omomi/tarife-sabzi.html

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی 

                              (قسمت سوم و پایانی) 

  «مافیای شرو فساد» و تحمیل احکام مسخره بالای استاد ربانی 

رویهمرفته این دعوی به ظاهر ساده حقوقی به علل و اسباب متنوع؛ متجاوز از سی سال است که هی پیچ و تاب می خورد؛ تنها دوسیه نسبتی آن باید به حدود 150 صفحه تقرب کرده باشد. اوراق پیگیری ناگزیر من از طریق ویبسایت های انترنتی به مراتب بیشتر از دوسیه نسبتی است. علت العلل آن موجودیت یک مافیای بزرگ، وسیع و لجوج در عقب مدعی علیها می باشد که منجمله طی نوشتار "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجسیر" کاملاً برهنه نشر انترنیتی گردیده است. تعداد زیادی از شاملان این «مافیا» نیز در نگارش های مختلف نامبر و رونمایی شده اند.

درینجا مختصراً لازم به تذکر است که «مافیای پنجشیر» مانند «مافیای سیسیل» ایتالیا و مافیاهای متعدد پُر افتضاح امریکای شمالی، امریکای لاتین و دیگر جاهای دنیا؛ ربطی به مردمان دلیر و با عزت و با شرف سرزمین پنجشیر ندارد و قبل از همه مایه مصایب بیشمار و اسباب ننگ و نفرت خود این آزادگان عیار و با وقار می باشد.

شرح همه و حتی فیصدی ناچیر جنایات و فجایع این «مافیا» اقلاً در سی سال اخیر که تاریخ و سرنوشت افغانستان و منطقه را نیز به گند و مصیبت کشیده؛ از توان همچو منی قطعاً خارج است.

دست کم شرکت در تسهیل ترور دهشتبار احمدشاه مسعود رهبر چریکی نامدار و وطنفروشی های عیان در قبال دریافت «جیب خرچ» از خارجی ها؛ ارتکاب جنایات متعدد جنگی؛ و صد ها موارد دیگرِ قسماً احساس شده و روشن گشته برای مردم، ناظران داخلی و خارجی، مؤرخان و تحلیلگران سیر شمار کنونی و رسانه های جمعی از کارنامه های بیباکانه عمده تر این «مافیا» است که حتماً در آینده ها مؤرخان و نویسندگان، صنعتگران فیلم های مستند و سایر ابزار ها و امکانات؛ آن ها را با ریز و درشت بسی حیرت انگیز بر ملاتر خواهند کرد و با سپری شدن زمان های طبقه بندی اسرار سازمان های جاسوسی؛ پیوند ها و خدمات جنایتکارانه آنان درین سازمان های جهنمی آفتابی تر خواهد شد.

دادن نسبت زمین خواری و آپارتمان خواری را این «مافیای معظم!» برای خود؛ حتی عار خواهد پنداشت با آن هم در سراپای موضوع و معضله بالاتر از سی ساله من؛ قطار جوجه هایی از همین «مافیا»ست که نقش ایفا می کنند و سهم های تعیین کننده در آن ها دارند.

البته من در بیشترین سال ها حین سلطه عام و تام این «مافیا» از کابل و در سالیانی هم حتی از کشور متواری بودم و حدود و ابعاد این را که چه قدر هموطنان در دسایس مافیایی در رابطه به اپارتمان ها و دام ساختن آپارتمان ها برای چور وچپاول آنان کمابیش همانند خودم یا به گونه های دیگری گرفتار شده بودند؛ نمی دانم و نمی توانم بدانم؛ ولی قدر مسلم می پندارم که مافیای مذکور همه جا و از جمله در دفاتر ریاست دولت وقت قویاً نفوذ داشته است؛ تا جایی که بالای شهید پروفیسور برهان الدین ربانی هم می توانسته اعمال نفوذ کند و منجمله فرامین دلخواه خویش را به امضای ایشان برساند.

صدور فرمان و دستور رئیس دو لت اسلامی مبنی بر تحویلی جبری 25% قیمت آپارتمان توسط فروشنده در یک حساب بانکی؛ گویا به گونه تضمین در حوالی تاریخ 20 – 24/12/1371؛ و باصطلاح هنوز رنگ امضای این حکم نخشکیده؛ تسوید و صدور فرمان 18/7/ 1372 رئیس دولت اسلامی در باره خرید و فروش اپارتمان های رهایشی؛ حتی چنین معنی می دهد که دولت اسلامی مجاهدین؛ گویا دیگر هم و غمی جز کنش ها  و واکنش ها در گستره آپارتمان ها نداشته است.

در فرمان اخیری چنانکه قاضی عبدالصبور منافق در قرار نمبر 13 – 6/8/1372 خویش آورده است از جمله؛ چنین گفته می شود:

«دوم: برای یک فامیل شامل زن، شوهر و اولاد صغیر صرف یک باب آپارتمان دولتی قابل توزیع می باشد. مزید بر آن جواز ندارد.

سوم: در ساحه مکروریان ها خرید و فروش اپارتمان ها به مقصد منفعت جویی و بهره برداری بین افراد و اشخاص مجاز نیست. هرکسی که خواسته باشد اپارتمان ملکیت خویش را به شخص دیگر بفروش بر ساند؛ به عین قیمت که خریداری نموده واپس به وزارت شهر سازی و مسکن واگذار کند تا به مستحق دیگری توزیع گردد. در صورتیکه آپارتمان را قبل از صدور این فرمان از شخص دیگر خریداری نموده باشد؛ وجه مندرج قباله اعتبار دارد.»

نه فقط قانونگذاران حرفوی و اهالی دانش تطبیقی شرع و حقوق؛ بلکه مردمان عادی شهر و بازار هم با کمی تأمل متوجه می شوند که دست کم؛ در اتخاذ هر دو دستور و فرمان فوق الذکر؛ کمترین دقت و سنجش کارشناسانه و مسلکی صورت نگرفته است.

الف: پرسیدنی است که تبعه آزاد و کامل الحقوق یک دولت اسلامی یا غیر اسلامی؛ اصلاً چرا باید پول یا ارزش مادی و معنوی دیگر خود را نزد دولت تضمین بگذارد؟!

صرف دولت می تواند کسانی را که متهم به جرایم سنگین اند؛ آن هم طی تشریفات قانونی بدون تبعیض؛ وادار به گذاشتن تضمین نقدی یا ضمانتِ سر کند.

آیا فروش ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی توسط یک تبعه غیر متهم؛ با چه توجیه عقلی و شرعی باید لزوم به تضمین گذاشتن پول داشته باشد آنهم به اندازه 25 فیصد سرجمع قیمت مبیعه؟!

ب ـ  اینکه از جمع همان اتباع آزاد و غیر متهم به جرایم سنگین؛ هر فروشنده ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی؛ مملوکه خویش را حتماً و تنها آن هم فقط به نرخ مندرج در قباله؛ به دولت بفروشد؛ آیا یک حکم واقعاً جنون آمیز نیست؟! 

چنین فرمانی در عادی ترین شرایط اقتصاد و بازار و امنیت و ثبات پولی ...و استحکام روانی مردم؛ غیر عقلایی و غیر منطقی و نهایتاً غیر قابل قبول و غیر عملی است چه رسد به شرایط جنگ و بی امنیتی و سقوط دم افزون ارزش پول ملی و تشوشات بیکران روحی و روانی مردم در کُل!!!

به وضوح ملاحظه می فرمائید که «مافیا» توسط چنین تحمیلات اغفالگرانه بر رئیس دولت اسلامی افغانستان؛ ایشان را به بیرحمانه ترین صورت؛ ریشخند عام و خاص گردانیده است.

قریب با اطمینان کامل می توان گفت که هردو مورد یادشده در عالم واقع عملی نشده نه کس تضمین 25 فیصد از فروش آپارتمان خود تحویل کرده و مخصوصاً نه حتی یک کس گرفتار چنان حماقت شده است که آپارتمان خویش را آنهم به نرخ ده ـ بیست برابر کمِ مندرج قباله ها که به علل سقوط وحشتناک ارزش پول افغانی اتفاق افتاده بود؛ فقط و فقط به دولت فخیمه واگذار کند!

پس تنها و فقط «مافیای شر و فساد» کلیه مقاصد خویش را با بهره گیری از همچو فرامین و دساتیر ملانصرالدینی حصول کرده است.

تازه اینها کافی نبوده و پیامد های مانند زاغ و زنبور چسپیدن نو به دوران رسیدگان تنظیمی و دیگر اهالی بیچاره و وحشت زده به جان آپارتمان ها و دیگر ملکیت های دولتی و غیر دولتی به حدی انبوه و عظیم بوده است که قوه قضائیه دولت فخیمه اسلامی فقط در قبال دعاوی ناشی شده از آن ها کمرشکن شده و از بیچاره گی توسط قرار شورای عالی قضا؛ رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط را ملتوی قرار داده است. این بدعت زشت (التوا) نیز از فرامین عالیه یاد شده زیاد نباید فاصله داشته باشد. ولی تا مدتی پس از سقوط دولت استاد ربانی و استقرار حاکمیت طالبان(دور اول) ادامه داشته است.

*********

جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:

سطور اول مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران جالبیت ویژه ای دارد:

«نظر به ملاحظه سوابق آپارتمان (25) بلاک (157) مکرویان سوم در سال 1364 برای محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد توزیع گردیده بود که بعد از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت سلطان محمد فوت گردیده است. بعد از ترتیب حصر وراثت خط 105 – 1195 – 16 – 8 – 67 ورثه موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل از دولت خریداری نموده است.»

توجه فرمائید این دیگر؛ از کذابیت های بی بی شاه جان مدعی علیها که چون و چند آن ها را به حد کافی دیده آمدیم نیست؛ این مکتوب رسمی اداره تصدی تدویر و مراقبت در آستانه فیصله ـ 27/7/ 1388 یا در آستانه همان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» ارتکاب شده در مسند قضا توسط قضات بغات نامبرده شده در بالا و در نشرات متعدد بیش از دو دهه اینجانب در انترنیت و اخیراً در یک کتاب مستقل می باشد که بخش بخش در سال های عصر کنونی امارت اسلامی وسیعاً انتشار یافته و حتی طی عریضه سرگشاده حضور مقام عالی قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده است.

اما هم شیوه نگارش و هم صورت ادعا شباهت 100 درصدی با ارجیف دفاعیه بی بی شاه جان مدعی علیها دارد. چرا؟

 بار دیگر ببنیم جواب پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت به کمسیون بررسی جعل و تزویر در سال 1380 (1422 هـ ق ــ دور اول امارت اسلامی) در همین حدود چگونه بود که مورد اعتراض مستنطق قرار گرفت و پرسش مجدد آتی را بر انگیخت:

«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت می باشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب می شود یاخیر؟»

در جواب استعلام قبلی؛ این نوشته آمده بود:

«محترما!

به اساس متن استعلام شما ذیلاً معلومات ارائه می گردد.

اپارتمان 25 بلاک 157 به اساس مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی وقت باسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت توزیع شده. همچنان به اثر درخواست محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور پیش پرداخت آن قرار آویز 75 ـ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد که فوت شده باساس وثیقه خط شرعی 105 ـ 6/11/1367 تحویل بانک گردیده و در رابطه با پول تضمین 25% مطابق هدایت مقام ریاست جمهوری وقت مطابق نرخ که توسط هیات کمیته قیمت گذاری گردیده که حاوی مبلغ سه ملیون و هفتصد هزار افغانی قیمت گذاری گردیده محاسبه و تحویل بانک گردیده طوریکه در مکتوب 880 ـ 2/7/1372(نوشته ایم) موصوفه قیمت 25 فیصد خویش را تحویل نکرده است فوقاً در مورد معلومات ارائه گردید.

امضا های مدیر محاسبه    سرمحاسب  و       آخند زاده وکیل ریاست تصدی»

چنانکه در بالا آورده بودیم پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت در جواب سوال مجدد؛ تقلا کرده بود تا تحویلی پول پیش پرداخت به اسم «شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را بدینگونه رد نماید:

پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»

گفته بودیم که پاسخ دهنده وارخطاست. وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش (اینجا بنا بر مجبوریت!) درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:

پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد...»

از آنجا که مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 با امضای انجنیر غلام سرور رئیس تصدی تدویر و مراقبت مکرویان ها؛ 8 سال پس تر از پاسخ های بالایی آن هم به جواب استفسار مکتوبی دارالانشای شورای وزیران نوشته شده؛ قطعاً متکی به اسناد عملاً موجود در دوسیه سجل و سوانح آپارتمان است؛ لهذا شکی باقی نمی گذارد که نیروی مافیایی حامی و رهنمای شاه جان نامه؛ این مورد را کاملاً بر کمسیون ذیصلاح و تصمیم گیر دولتی در مورد مکروریان ها تحمیل نموده که سلطان محمد مستأجر «فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را نه تنها مستأجر حی و حاضر به حساب آورد بلکه بی هیچ برو بیا و سند و مدرک و عقلانیت؛ از همان آغاز «مالک» آپارتمان بشناسند.

باید سلسلتاً یک چنین محتوایی در مکتوب 511 ریاست توزیع اسکان آمده باشد که محکمه ناحیه نهم (با اختفای پرسش بر انگیز تمام و کمال متن و نصب آن در کُنده) برای ورثه نامنهاد سلطان محمد مذکور، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371؛ را حجاری و نجاری کرده است!

درین صورت می بایستی دولت آپارتمان را اساساً به کرایه امتیازی نه بلکه به گونه بخشش و جایزه با ملکیت عام و تامش به سلطان محمد اعطا کرده باشد.

با قبول این فرض محال؛  کم ازکم 3 پرسش یا 3 مشکل دیگر سر بلند می کند:

1 ـ آیا مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی کابل به اسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت؛ واقعا مضمونی حاکی از بخشش و جایزه دارد؟

2 ـ با وجود مالکیت اولی و ازلی؛ دیگر ضرورت به پول پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان و آنهمه «اوسانه سی سانه» اش چیست؟

3 ـ غور و بررسی و جلسات و فیصله جات کمیسیون های ذیصلاح وزارت شهرسازی برای منظوری تحویلی اقساط آپارتمان و حتی تحویلی سبسایدی؛ دیگر چی معنایی می تواند داشته باشد؟

اینجانب مکرراً گفته و تأکید هم کرده ام که آپارتمان های مکروریان ها دارای سیستم معاصر و معتبر سجل و سوانح جداگانه و دایماً محافظت شده است و اسناد مربوط به آن ها در هرگونه دعوی و مرافعه باید به درجه اولی لحاظ گردد.

ولی این تکیه و تأکید بدین معنی نبوده و نیست که خلاف کاری و جعل و تقلب خورد و بزرگ درین سیستم سجل و سوانح؛ کم و بیش و لا اقل در حد اشتثنائات نمی تواند راه یابد. نه فقط درین سیستم بلکه در هر سیستم دیگری ولو در پیشرفته ترین و کم فساد ترین کشور ها؛ راه یافتن خطا و جعل و گونه های تخطی و تجاوز از حق و قانون یعنی فساد؛ محتمل است. کشور فلکزده ما که با معیار های جهانی در کُل دنیا یا مقام اول یا دوم در فساد را داشته است.

اما با تمام اینها؛ موجودیت سیستم و نظام اداره و منجمنت معاصر؛ دارای فضیلتی است که آنرا به تکه سفید مشابه تر می گرداند چیزی که گرد و غبار رنگی و به ویژه سیاه را برای ناظران دقت کننده به مراتب ساده تر نشان می دهد. از جمله تحمیلات مافیایی در آن مانند حافظه کمره های امنیتی ثبت و ضبط می شود. چنانکه در مورد جعل و تزویر اتفاق افتاده پیرامون شخصیت حقیقی و حیثیت حقوقی مرحوم سلطان محمد؛ آفتابی و عیان دیدیم و دریافتیم!

شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت اما «الضالین» را کش داد!

در شریعت اسلام؛ «وقت» بها و جایگاه بسیار بالایی دارد. از «وقت به اندازه کسری از ثانیه» که در علوم فیزیک و کوانتوم و الکترونیک و هکذا در بیولوژی و بیونیک و ژنتیک ... مقام تعیین کننده و با قطعیت دارد؛ می گذریم که همان نیز در شریعت ما جایگاه خود را داراست؛ اما «وقت در حد ثانیه» که مقام و اهمیتش در اسلام اظهر من الشمس است.

مسلمان «در وقتی که بر من است» که اغلب همان حدود ثانیه می باشد؛ به قیام نماز در حضور پروردگار می پردازد و در همان ابعاد زمانی به رکوع و قعود و سجود اقدام می کند. در ثانیه که «ماه نو» را می بیند؛ روزه فرضی ماه رمضان را آغاز می دارد و در ثانیه دیدن ماه نو بعدی افطار نموده وعید فطر را بر پا می کند.

عین قاعده ثانیه ها در تحویل ماه ذوالحجه و تشخیص عرفه و حج و طواف و تشریفات دیگر این فریضه بزرگ اسلامی؛ حاکم است. و حتی بنابر بر دلایل جغرافیایی و جوی ... در حدود تعیین همین «ثانیه های شرعی» میان دولت ها و کشور های اسلامی و گهگاه میان فرد فرد مسلمان اختلافات پیش می آید و هر کدام؛ این یا آن «ثانیه» را شرعی تر و درست تر می پندارند!

ثانیه ها در مورد «مرگ یا زندگی» مسلمان نیز نقش تعیین کننده دارد. اجل اصلاً در «کسری از ثانیه» اتقاق می افتد ولی «ثانیه وقوع» برای کلیه مسلمانان در سراسر عالم و در هرگونه حالات و شرایط؛ طور یکسان اعتبار دارد و انکار ناپذیر است!

پیش از ثانیه فرا رسیدن اجل؛ مسلمان اهلیت شرعی و شخصیت حقوقی بزرگی در حد حاکمیت و استیلا دارد ولی پس از این ثانیه؛ تمامی ی آن داشته ـ چه بازماندگان و عزیزانش بخواهند و چه نخواهند ـ محو می گردد.

پس از «ثانیه مرگ» جسد مسلمان جز به خاک سپردن با مقداری تشریفات تکریمی؛ گزینه ای ندارد آن هم تنهای تنها و فقط با چند متر تکه کفن. این؛ تمثیلی از حقیقت قرآنی « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم» می باشد که جسد آدمی را هم پوشش میدهد.

مردگان سایر مذاهب و حتی مردگان جانوران هم؛ دیگر با «آخرین ثانیه حیات» فرق 100 در صدی کرده؛ سرنوشت مشابهی می یابند.

استثناءاً هندوان و مذاهب محدود دیگر اجساد مُرده ها را در آتش چوب می سوزانند و خاکستر می کنند. شنیده می شود که در جاهلیت های غلیظ عتیق؛ اتفاقات دیگر هم روی می داده است و از جمله خانم پیر یا جوان مرد متوفی؛ داوطلبانه یا بالاجبار کنار جسد شوهر؛ زنده زنده سوزانده می شده است!

اما از مورد مرد؛ کنار زن فوت شده؛ جز در افسانه های مشکوک چندان چیزی شنیده نشده است!

ولی چنین واقعات نه طبیعی اند نه مذهبی و نه برای بشر؛ عقلانی و نه برای دیگر جانوران غریزه ای و عادتی.

البته فرعون ها و زور آوران ستیزنده با قوانین و نوامیس خداوند و طبیعت؛ برای مُردگان خویش کار هایی افزون تر چون مومیایی؛ می کرده اند تا گویا از خاک شدن و محو شدن فوری و کامل ظاهری آن ها اندکی پیشگیری نمایند. معهذا همان مُردگان نیز؛ شخصیت و اهلیتِ ثانیه زندگانی خویش را؛ آناً و کاملاً از دست می داده اند.

مثلاً فرعونی که یک فرمان را دیکته کرده و آماده امضا و مهر و ابلاغ و تطبیق نموده ولی فقط یک ثانیه پیش از اقدام؛ مُرده بود؛ دیگر آن فرمان؛ کاغذ یا پاپیروس کاملاً فاقد ارزش و غیر قابل تعمیل می شد.

از برخی افراد فرقه ای که در روایات اسلامی به «غلاط» مشهور اند؛ دروغی شاخدار نقل می شود که گویا نماز عصری؛ از حضرت علی (رض) قضا شد یعنی ثانیهِ فرضی آن گذشت. مگر حضرت بر خورشید تسلط داشت و برایش فرمان داد که به ثانیه های فرضی عقب برگردد. خورشید اطاعت کرد و واپس به آسمان بالاتر آمد. حضرت علی نمازش را ادا نمود و سپس به خورشید اجازه داد که به راهش ادامه دهد.

از همچو دروغ ها به جِد یا به هزل؛ در عالم بشری فراوان ساخته و بافته شده است و می شود؛ و جماعت های کم و زیادی آن ها را «باور» هم می کنند؛ تا حدی که با منکران این دروغ ها یا هزلیات درگیر نیز می شوند.

 ماشاءالله زیر سقف این گنبد کبود؛ بی بی شاه جان مدعی علیهای این جانب؛ کلیه محدوده های قدیمه را رد کرده ساعاتی کمتر از دو ماه (بالاتر از 8000 ثانیه)؛ مرحوم سلطان محمد شوهرش را با «تنفس مسیحایی!» و جادو و جمبل (در حیثیت و شخصیت شرعی و حقوقی) زنده! نگهداشت و منجمله؛ تا سرش در باب آپارتمان اجاره ای 25 بلاک 157مکروریان «تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» را انجام نداد؛ و او را «مؤرث» خود و اولاد صغیر و کبیرش و آپارتمان را ملکیت «موروثی» او نگردانید؛ نگذاشت مانند مُردهِ آدم دراز بکشد و زیر خاک برود!

البته در اخیر هم سلطان محمد با عذر و تولای زیاد به خانم شاه جان گوشه کانی کرد که باقی مانده پول های مورد ضرورت را با بدام انداختن محمد عالم ولد قاسم به مدد «برادر قرآنی» اش دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات به دست آورد و پس از آن مستقیماً نزد «برادران مافیایی» که دو فرزند کبیر و نیمه کبیرش خادم آن هاست؛ پناهنده شود.

در غیر این وعده و وعید؛ شاید تا اکنون نیز؛ مُرده سلطان محمد روی خاک را نمی دید و همچنان سرِ دست میرمن شاه جان؛ تاو و پیچ می خورد!

در نتیجه اگر تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها؛ سلطان محمد متوفای متجاوز از 8000 ثانیه پیش را؛ 8000 ثانیه بعد؛ و ای چه بسا از ازل؛ «مالک» آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان دیده اند و دریافته اند؛ خطا نکرده اند!!!!!

مرحومی گویی حی و حاضر بالای سرشان پرسه می زده است و در جلسه کمسیون ذیصلاح شان با فروغی برتر از فرشته ها شرکت می نموده و همه را مات و مبهوت می کرده و بلکه به عالم ارواح نیز می برده و آن دنیا را نشان شان می داده است.

شک نکنیم که عین کرامات بر ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی هم پخش گردیده بوده تا زیر تأثیر آن مکتوب تاریخی ـ ببخشید: مکتوب فراتاریخی 511 – 29/9/71 را انشاء و اصدار فرموده اند که محکمه ناحیه نهم شهر کابل بدون جرئت خواندن و نقل کردن؛ آنرا نصب کُنده کرده و با اشارتش قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به نام شاه جان بالاصاله و نیز بالوصایه که وصی از طرف نعمت الله، مسعود و منصور پسران «مالک» آن دنیایی و هاجره بنت مذکور بوده و به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد فوق فوقانی!؛ تحریر و ترتیب و تقدیم این آستان ماورایی نموده است.

*********

وای؛ اگر همه این ها نزد شریعت و قوانین این دنیایی یاوه و ناشنیدنی و ناپذیرفتنی باشد. در آن صورت اینکه با شاه جان خانم چه برخوردی شود و با کسان و ادارات خاطی و مسئول چه پیشامد هایی به عمل آید؛ «در حد باید ها» کم از کم برای اهالی لایق و حاذق و خوانندگان و محققان شرع و قانون؛ روشن و هویداست ولی شرع و قانون؛ خود قدرت اجرایی و توان در عمل در آمدن ندارد؛ لذا همه چیز به مسئولان و گردانندگان دستگاه ها و ادارات و امکانات فراهم گردانیده شده برای تطبیق شریعت و قانون مربوط می شود که خدا می داند در کدام حد و سطح اند؟

اصلاً در کجا و در کدام حال و هوا تشریف دارند؟

ما که علم غیب نی که علمی در حد هوا شناسی و روان شناسی هم نداریم!؟

لهذا از بحث و فحص بیجا و بیهوده درین گستره «مرد واری» تیر می شویم و می بینیم که هنوز «نقطه سر خط» جا برای حرف و حدیث دیگر هست؛ نیست؟

کمکی جا هست برای آنکه بیاندیشیم و بنویسیم که اگر شیرزن مسیحادم! شاه جان بی بی با این همه قدر قدرتی؛ هردو دنیا را باهم قاطی و پاطی نمی کرد و هم جای مُرده و هم جای زنده؛ کار روایی انجام نمی داد تا آن همه مسئول و ذیصلاح را؛ سوار شود؛ پس چه باید می کرد تا شریعت این دنیایی و این زمینی و قوانین و عرفیات آدمی ساخته؛ بی دغدغه می پذیرفتند و عیب و ریبی به پایش نمی بستند؟

به حساب مقرره های ناسوتی ویژه توزیع و بهره برداری از آپارتمان های مکروریان تا جایی که بنده دیده و شنیده ام؛ تا حدود دهه 1370همه جا سخن از «مستحقان» است نه «مالکان».

به راستی «مستحقان» هم با تلاش و تپش و دوش و واسطه و وسیله زیاد باصطلاح «تثبیت» می شدند؛ بنابر آن «مستحقان» در حد صد درصد به راستی «مستحقان» نبودند. اقلاً ده مرتبه مستحقتر ها؛ بسا به در و دروازه «مستحق» شناسان؛ نزدیک هم شده نمی توانستند. یکی از عمده ترین علت ها کم بودن تولید و آبادانی بلاک ها و دیگری سلسله امتیازهای عصری تازه ای بود که این ساختمان ها با آن ها مجهز می بودند.

اینکه مرحوم سلطان محمد «مستحق» دریافت یک آپارتمان سه اتاقه به «کرایه یا اجاره امتیازی» شده بود؛ مسلماً با سختی و تحمل رنج ها و مرارت های قابل ملاحظه باید همراه بوده باشد. چون که شرایط؛ او را هنوز مانند خانم شاه جان  در پناه حمایت یک دارو دسته مافیایی بزرگ در نیاورده بود. بدین جهت هم وقتی کم و بیش آوازه شد که با در خواست تقاضای خریداری اقساطی و با تحویل پیش پرداخت ده فیصد قیمت؛ می شود نامزد خریداری آپارتمان تحت اجاره خود شد؛ مرحومی جرئت نکرد یا نخواست به این هوس گیچ کننده بیافتد.

وانگهی در واقع اجاره امتیازی آپارتمان که شخص؛ مختار به «انتفاع» از آن بود؛ با مالکیت اقساطی تفاوت چندانی نداشت. در هردو صورت نوبت به نوبت مبلغی به دولت تحویل می گردید. در حالت مالکیت امتیازی اقساطی نیز سرانجام؛ صرف قباله «مالکیت انتقاع» به مشتری داده می شد و «مالکیت رقبه» همچنان در ید دولت باقی می ماند.

در نتیجه شخص دارای چنین قباله نمی توانست آپارتمان را به فروش برساند و در صورت به میان آوردن تقاضای فروش؛ باید طرح خویش را مستدل و قابل دفاع می ساخت و نیز خریدار حی و حاضر و راغب واجد شرایط را به معرفی می گرفت.

آنگاه در صورت تصویب مجتمع مشخص ذیصلاح؛ بالاخره مکلف به پرداخت یکجایی قیمت دوم به نام «سبسایدی» می گردید و تحویلی «سبسایدی» امری به نفع او نه بلکه به نفع خریدار معرفی شده؛ بود یعنی موجب انتقال عینی مالکیت عام و تام به صورت قطعی به خریدار می گردید.

شاید سلطان محمد عاقلتر از آن بود که چنین سرگردانی بیهوده یا کم ثمر را به جان بخرد. البته هیچکس از مرگ خود خبر ندارد و حتی در صورت اندیشیدن به مرگ و آینده بازماندگان نیز؛ سلطان محمد دلیلی بر نگرانی زیاد نداشت.

آپارتمان در واقع برای استفاده او، خانم و اولاد صغیرش داده شده بود؛ با مرگ احتمالی او؛ «استحقاق» آپارتمان به خانمش انتقال می کرد و خانم نیز بدون اینکه امکانات سوء استفاده داشته باشد؛ ناگزیر بود یکجا با اولاد صغیر سلطان محمد از آن استفاده کند.

هرگاه فرضاً شوهر دیگر می کرد؛ شرایط «استحقاق»؛ نخست خودش را از انتفاع آپارتمان محروم می ساخت؛ و نیز اجازه نمی داد؛ که شوهر دوم را هم به این آپارتمان بیاورد. لذا آپارتمان کماکان برای صغار باقی می ماند که طبعاً زیر تکفل محکمه شرعی نیز بودند و در صورت ضرورت؛ محکمه یک وصی صالح به ایشان بر می گـزید.

قبلاً تصریح کرده آمدیم که حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد از روز دریافت آپارتمان به کرایه امتیازی دولتی تا روز وفاتش 20 سنبله 1371؛ مستاجر امتیازی آپارتمان بود. و پس از این تاریخ تا ترتیب«سند مؤقت ملکیت» یعنی نامزدی به خریداری «مالکیت انتفاع اپارتمان» طی دو ماه؛ شاه جان بی بی؛ عین حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد را یافت؛ چرا که «استحقاق» سلطان محمد؛ منحیث زوجه اش مستقیماً به او منتقل گردید.

صراط المستقیم این بود که شاه جان به وِیژه پس از آنکه خودش را وصی صغار ساخته بود؛ تشریفات انتقال رسمی و کتبی«استحقاق» شوهرمتوفی به خودش را کامل می کرد و سپس  به اتکای «استحقاق» انتقال یافته یعنی استحقاق خودش؛ متقاضی خریداری اقساطی آپارتمان و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آن؛ از کیسه خودش و به نام مبارک خودش می گردید.

تحت این شرایط خود شاه جان؛ مالک آپارتمان محاسبه می شد و سپس هر اجراءات که دوست داشت می توانست در چوکات قانون و اصول؛ انجام دهد و با سرفرازی و بدون ارتکاب گناه و جرمِ جعل و تزویر؛ به مقصد برسد.

اجاره و مالکیت دو رُکن جداگانه شریعت و دو اصل کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد با هم استند که به همین دلیل در قانون مدنی افغانستان  (و سایر قوانین مدنی ممالک دنیا)؛ طی فصول جداگانه در مورد هر کدام مباحث مفصل و مشروحی آمده است.

(در جستجوگر گوگل و هوش مصنوعی محتاط باشید؛ که بیشتر از قوانین ایران؛ می گویند!)

شاه جان که در قطار «الضالین» ایستاد؛ نه در مورد فروع کم اهمیت بلکه در باب اصل ها و رُکن های عمده شرعی و قانونی به جعل و تزویر متشبث گردید. حاصل آن همه؛ یک قباله مبتنی بر جعل است که به جای حقیقت «استحقاق کرایه امتیازی» از «اِرٍث و مؤرث» کذب می گوید. و در کذب و جعل «موروثی» خوانی؛ خلاف قوانین و موازین؛ دو پسر کبیر سلطان محمد را شریک میراثِ «بر باد هوا» قرار می دهد.

تازه؛ این قباله نه تنها بر مبنای حقیقت «استحقاق» که روشن کرده آمدیم؛ حتی مصدق «مالکیت» خود شاه جان شده نمی تواند بلکه سند قاطع جعل و تزویر دنباله دار آویزان بر گردن اوست!

ولی از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان ــ 24/12/1371» مالک آپارتمان؛ خریدار معرفی کرده خود شاه جان ـ محمد عالم ولد محمد قاسم ـ می باشد. به این برهان قانونی که تحویلی «سبسایدی» جز فروخته شدن و انتقال ملکیت به خریدار آزاد؛ معنایی ندارد. چرا که شخص حایز قباله اولیه از دولت؛ در غیر حالت فروش؛ به تحویلی «سبسایدی» حتی به گونه استثنایی هم وادار ساخته نشده است و نمی شود.

بدینگونه از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان» یعنی تاریخ 24/12/1371 این ملکیت محمد عالم است که در غصب شاه جان بیگم، پسران تفنگدار و مافیای مورد اتکای ایشان قرار دارد.

کرایه آپارتمان طی این برهه زمانی که 32 سال می شود؛ ماهوار کمابیش معادل دوصد دالر امریکایی بوده که جمعا 76800 دالر می گردد.

چنانکه می دانیم جز در چند روز اول استقرار یافتن امارت اسلامی، رویهمرفته در 25 سال گذشته؛ از زمانیکه 3 صفر از بانکنوت های افغانی حذف شد؛ نرخ فی دالر در حدود 65 الی 70 افغانی در نوسان بوده و سایر اسعار و ارز و طلا نیز از همین معیار دالر امریکایی تبعیت می کرده است.

با نادیده گرفتن «افغانی» 3 صفر دار قدیم؛ مجموع 76800 دالر را ضرب 68 افغانی می کنیم. حاصل جمع میشود 5222400 افغانی(پنج ملیون و دوصد و بیست و دو هزار و چارصد افغانی).

می بینید که غارتگری مافیایی نه شاخ دارد نه دم؟

البته این محاسبات تنها جهت نزدیک شدن ذهن خواننده بر حقایق در زمینه صورت گرفت و زمانی قطعی و نهایی می گردد که متخصصان و اهل فن در بانک ها و صرافی های ذیصلاح آن را تصدیق یا تصحیح بدارند.

مزید بر اینها تمامی حقوق این بنده مغبون؛ در مورد جبران خساره از سایر جهات؛ کاملاً محفوظ   بوده اما طرح آن اینجا؛ وزین نمی باشد.

اتمام کارکرد یک وثیقه و غُر و فِش دیوانه وار برضدِ آن از پس:

به هر حال حقایق مطلق و بی غل و غش این ها استند:

شاه جان با همه آنچه گفته آمدیم؛ باساس مندرجات «صورت حال» فیصله 41 بر174مورخ 27/7/1388 دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل؛ همان که «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» را مرتکب شده است:

«همین اپارتمان تحت دعوی را.. در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث؟ خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر؟ و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»

از خلال تمامی گرد وخاک به هوا برخاستهِ جعل و تزویر؛ این تنها و فقط؛ شاه جان است که طرف مراجعه رسمی به مراجع ذیصلاح در مورد آپارتمان و عرض به محکمه و وزارت شهرسازی جهت فروش آپارتمان می باشد؛ و درین مراجعات و اجرآءات پسران به اصطلاح کبیرش جرئت مداخله و کله کشک ندارند. اما در معامله با اینجانب در بیع بات قطعی آپارتمان؛ شاه محمود پسر ارشد و نو دامادش شریک و شاهد معامله و تسلیم شونده پول ها بوده مادر و پسر و محمد عظیم رهنما با هم کلیه  مراحل اصولی  معامله را نیز به پایان رسانیده اند؛ منتها صرف نوشتن قباله به نام مشتری معرفی شده و قبول گردیده یعنی من محمد عالم ولد محمد قاسم به دلیل مافیایی «تضمین 25 %» که داستانش را گفته آمدیم؛ باقی مانده است.

بازهم از شهادت های تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها که مکررا در بالا هم آوریم:

«محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.»

اینکه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در واقع چگونه ترتیب و توثیق گردیده پس از تصویب تقاضای شاه جان مبنی بر فروش آپارتمان بالای محمد عالم توسط کمسیون ذیصلاح، سنجش و تحویلی پول سبسایدی آپارتمان به خزانه دولت(24/12/1371)؛ دیگر اصلاً قابل جدل و کلمکل نیست. چرا که شاه جان شخصاً با در دست  داشتن همین وثیقه به کمیسیون ذیصلاح دولت در وزارت شهر سازی رفته و به اتکای همین وثیقه مراتب فوقانی را به تصویب آنان رسانیده است!

**********

گرفتاری اینجانب با «مافیای شر و فساد» که ترجیح می دهم کمتر «مافیای پنجشیر» بگویم؛ درست در ثانیه هایی اتفاق افتاد که چنانچه طی اسناد مدار حکم مراجع مسئول دیدیم؛ تمامی مراحل شرعی و قانونی انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 به اینجانب محمد عالم ولد محمد قاسم تکمیل شده بود و اگر دستور مستبدانه و حتی غیر شرعی اجبار به تحویلی 25 فیصد قیمت انجنیری آپارتمان تحت عنوان تضمین؛ از طرف بایع یعنی محترمه شاه جان؛ در میان نمی آمد؛ با وصول آویز تحویلی سبسایدی؛ در دم مکتوب عنوانی محکمه برای ترتیب و تکمیل قباله به اینجانب؛ صادر می گردید و حتماً طی 24 ساعت دیگر؛ همه چیز همانند صد ها مورد مشابه؛ روبراه می شد.

چرا که دیگر هیچ دلیل و بهانه ای برای تأخیر و تعلل بایع و رهنما در  ترتیب قباله و تسلیمی آپارتمان به من نمانده بود.

آگرچه شاه جان و شاه محمود پسر کبیرش و محمد عظیم رهنما به مجرد تحویلی سبسایدی نزد من آمده اطمینان دادند و اما از تضمین 25 فیصد با تشویش و عصبانیت سخن گفتند. حتی شاه محمد که شاهد و شریک معامله بود؛ روی به من کرده گفت:

اگر آپارتمان می خواهی؛ 25 فیصد و هر خرچ و برچ دیگر که هست به دوش خودت. از اینکه گفته بودند؛ پول تضمین برای مدت کوتاه بوده و سپس به صاحبش واپس داده می شود؛ شاه محمود با اشاره به همین بازگشت احتمالی هم گفت: که باز پولت را خودت پس بگیر!

ولی چون پول تضمین به نام آن ها یعنی از طرف بایع تحویل می گردید؛ این پیشنهاد؛ غیر عملی و از طرف من و هر مشتری دیگر؛ غیر قابل قبول بود. با آن هم طی جدل زیاد؛ محمد عظیم رهنما از من 270000 افغانی اضافی به اندازه نصف پول سبسایدی را گرفته به آنان داد تا مقداری در تحمیل ناگهانی که بر ایشان شده؛ یعنی تحویلی حدود 920000 افغانی قسم تضمین؛ مساعدتی شود. و قرار شد روز شنبه پسین؛ آن ها پس از تحویلی تضمین؛ مکتوب عنوانی محکمه برای قباله را گرفته؛ بیایند و با هم محکمه برویم.

شنبه؛ من آماده و در انتظار بودم که عوض آنها؛ دو سه پیراهن ابلق مسلح از غند نمبر 1 محافظ مکروریان ها آمدند و کشان کشان بردندم نزد قوماندان قسیم خان جنگلباغ.

دیگر از همین نقطه بود که بنده مانند طیاره «پرواز 513 سانتیاگو» در سه چهار دهه پیش که غیبش زد؛ و می گویند از «زمان و گستره کارکرد قوانین فیزیک»؛ خارج شده بود؛ از «زمان و گستره قوانین و عقلانیت بشری» بیرون پرت شدم و در سی سال آزگار؛ آسیاب رذیلانه ترین ناروایی ها را بر سرم چرخاندند و هنوز که هنوز است احساس می کنم همان «مافیای شر و فساد» بالای سرم مانند «شمشیر داموکلس» آویزان است؛ اگرچه پنجمین سال بر افتادن دم و دستگاهیست که «مافیای شر و فساد» در آن تسلطِ گاه 99 درصدی داشت.

ظاهراً همین معضله تحویلی پول تضمین 25 فیصد بود که شاه جان بایع را به پناه بردن به دربار قوماندان قسیم جنگلباغ وادار ساخت و با دریافت حمایت و پشت گرمی بیدریغ مافیایی او و هموندان؛ شاه جان و پسرانش 360 درجه تغییر هویت و شخصیت دادند.

معهذا شواهد بسیار دیگر نشان میدهد که خاصتاً پسران کبیر شاه جان از خیلی پیش در خدمت مافیا بودند و به مدد مافیا بود که آنان جعل بزرگ تبدیل استحقاق کرایه امتیازی به مالکیت سلطان محمد پیش از مرگش را به مراجع مسئول شهر سازی و تصدی تدویر و مراقبت تحمیل کردند.

حتی من هنوز نمی دانم که غایله تحویلی 25 فیصد تضمین که فقط در روز تحویلی سبسایدی آپارتمان به نفع من؛ به میان آمد؛ در واقع توطئه مافیا تنها علیه من بود یا عمومیتی هم داشت؟

رویهمرفته؛ ملک زرخرید من؛ تاکنون سی سال از عمر مفید پنجاه ساله اش را هدر داده و پس از فیصله ابلیسی قضات مافیایی دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدایی کابل؛ اغلب در تصرف کرایه نشین هاست.

معلوم نیست چقدر کم توجهی یا اصلاً بی پروایی کرایه نشینان؛ آنرا فرسوده تر هم ساخته است!

همین فیصله را من «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» خوانده و در شبکهِ جهانی انترنیت؛ شدید ترین اعتراض ها در تاریخ را علیه آن و مافیای عقبی اش انتشار دادم که در ابتدا منجر به یک تکان در قوه قضائیه افغانستان گردید و قاضی القضات وقت پیرامون موضوع حکم تفتیش قضایی داد؛ تفتیش قضایی تا حدودی انجام گرفت ولی مافیا؛ مافیا بود و «برهان قاطع!» داشت. دیگر از سنگ صدا بر آمد و از قوه قضائیه؛ نی!

حدودا تا چهار بار هر دروغ را فاش و رسوا کردیم پس اینک یک آیه از سوره نور در قرآن مجید را می خوانیم و از عامی تا قاضی و قاضی القضات می طلبیم که از صدق دل آمین بگویند:

«وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ.»

در پنجمین بار؛ لعنت خدا بر او باد که از کاذبین باشد!

                                                        تمت بالخیر

                                                   والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

************

متن عریضه یاد شده در  شروع این نگارش:

معروضه محمد عالم افتخار ولد محمد قاسم

دارنده تذکره تابعیت 1401100148058 

به محضر جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان!

بنده درسال 1371 هـ ش آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم را طبق نرخ و رواج روز خریداری نموده و تمامی وجایب مشتری را فراتر از عرف و قوانین ادا نمودم.

ولی پس از طی تمام مراحل اداری و قانونی؛ حینیکه قرار بود بایع ذریعه قباله شرعی مبیعه را به من تسلیم بدارد؛ بنابر مداخلات جنرال قسیم جنگلباغ و همپالکی های چندش؛ معامله به دعوی  کشانیده شد؛ انواع تهدیدات و فشار ها بر سرم باریدن گرفت. منجمله به خاطر همین زور گویی ها محکمه ابتدائیه ناحیه نهم به بهانه های واهی و ضد شرع؛ دعوی من را به «عدم سمع» فیصله نمود. ناگزیر مرافعه طلب شدم و با مشقت و سرگردانی بسیار؛ مرافعه طلبی را محقق نمودم. اما ادامه و شدت بیرحمانه جنگ های کابل سبب شد تا ناچار و نا امید موقتاً به شمال کشور کناره بگیرم.

بندش راه ها و ادامه وحشیانه جنگ و نا امنی خیلی دیر مانع بازگشتم برای پیگیری دعوی و احقاق حقوقم گردید. در عصر امارت اسلامی (دور اول) به کابل برگشته و موضوع را عارض شدم؛ مقام ذیصلاح امارت اسلامی موضوع را دارای جهات "جعل و تزویر" تشخیص داده به کمسیون بررسی جعل و تذویر که در جنب ریاست 7 امنیتی دایر بود؛ گسیل داشتند.

بررسی این کمسیون حقایق جعل و تزویر وغدر مدعی علیه و حامیان «جهادی»  قلدورش را برملا نمود و نظریه نهایی در زمینه اصدار یافت.

بدبختانه به اثر مورد اشغال امریکا قرار گرفتن کشور و... بازهم دعوی فیصله شده نتوانست. همانها که پیشاپیش اشغالگران قدرتمند تر ومغرور تر بازگشته بودند اینبار با عناد بیشتر بر لگدمال کردن حق مسلم بنده؛ سماجت به خرچ دادند. دعوای راهی مرافعه را؛ دسیسه آمیز  باز به محکمه ابتدائیه رجعت دادند و قضات این محکمه که «بغات» فاقد سواد قانونی و شرعی بودند؛ یک «فیصله» عنودانه تر که قرار شنیده توسط ملا امام مارشال فهیم در ارگ؛ دیکته شده بود، صادر نمودند.

من که با تجارب پر رنج و مرارت 18 ساله از هر آنچه قضا و محکمه بود؛ مآیوس شده بودم؛ به طریق انترنیت یعنی در محضرعام خلق الله علیه این «فیصله!!!» و مرتکبان آن احتجاج نموده و تمام ریز و درشت آنرا با افشای جعلیات و کذابیت ها زیر عنوان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به نشر سپردم.

به هر دلیلی که بود قاضی القضات وقت؛ این متن را به خوانش گرفته و به ریاست تفتیش ستره محکمه پیرامون موضوع؛ امر تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی منجمله با احضار و استنطاق من؛ انجام گرفت تا جاییکه فهمیدم وثایق مربوطه از نظر «ثبت محفوظ قضا» هم کاوش و دریافت گردید.

قرار بود ماحصل تفتیش قضایی به قاضی القضات وقت تقدیم و هدایت انفصال عادلانه گرفته شود. ولی به سخن یکی از کارکنان تفتیش؛ «شر و فساد» همه جا مسلط بود. نه تنها عین قاضی القضات؛ سنگ و منگ شد بلکه قاضی القضات بعدی «جمهوریت» نیز با سکوت ذلیلانه به قبرستان رفت.

این را به خاطری میگویم که بنده سالیانه؛ موضوع را در سایت های انترنیتی به گونه های متفاوت تر و بدیع تر و شفاف تر مطرح و منتشر میکردم و خواستار حد اقل جواب میگردیدم.

 با سقوط آن دم و دستگاه ظلم و شر و فساد؛ تصمیم گرفتم اینهمه انتشارات و تجربه ها و استنتاجات را به گونه یک رساله تحلیلی و درسی جمع و جور و باز نویسی کنم تا مگر به کار جویندگان علوم شرعی و حقوقی آید و قسماً متوجه  پیچیدگی ها و فریبندگی های موارد مشابه طی جریانات عملی گردند.

اینک خداوند بزرگ را سپاسگذارم که میتوانم این تألیف تجربی و مستند را حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم بدارم.  

اگر جناب شان صواب دیدند که در مورد حق تضیع شده و جبران خسارات بنده و دیگر شریعت شکنی ها و ستمگری ها؛ تطبیق شریعت غرای نبوی به عمل آید؛ آرزومندم جریان و نتیجه تفتیش قضایی برج دلو 1388 ستره محکمه در مورد نشرات انترنیتی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» باز یافت و به دوران قضایی انداخته شود.

                                                                                             بااحترامات فایقه

افغانستان ـ 15 ثور 1403 خرشیدی برابر با 25 شوال المکرم 1445

ایمیل دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.

تماس 0777244131

                                                                                   امضاء (محمد عالم افتخار)

بخش اول و دوم

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی 

این متن؛ «دفع دفع» دارالوکاله ای نیست؛ تحلیلی است؛ بر یک «دفاعیه» محکمه پذیرفته! برای ایزاد بر یک کتاب درسنامه ای در زمینه شرعیات، حقوق و اصول دعوی و مرافعه در رژیم دولتی خاص. با اینکه همه چیز؛ گونه هایی از سیاست است؛ مانند سیاست بازی های روزمره ساده و اغلب تک بُعدی نیست. هر موضوع دارای عُمق و پیچیدگی چند وجهی ذاتی و نیز تشابهات فریبنده با موضوعات مترادف می باشد. لهذا آنان که آموزش های نظری و تئوریک دارند و یا ندارند؛ از این اثر که سراپا از تجربه های بسیار پیچیده و پُرخرچ و پُرخطر؛ برخاسته است؛ چیز های گرانبها و کارآمد حتی تکرار نشدنی خواهند آموخت.

                به نام خداوند جان و خرد        کزین برتر  اندیشه بر نگذرد

 در این مؤلفه می خوانید:

ـ یک گرفتاری با «مافیای شرو فساد» و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

ــ چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛ کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

ــ " ﻣـﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

ــ «مافیا...» و تحمیل صدور احکام مسخره بالای استاد ربانی

ــ جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:

ــ شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت ولی «الضالین» را کش داد!

ــ اِتمام کارکرد یک وثیقه و غُـر و فِش دیوانه وار برضد آن؛ از پس:

باوصف تألیف کتابی در همین گستره؛ تقدیم آن به جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان روی شبکه جهانی انترنیت و نیز مستقیم در دفتر مقام عالی؛ حاصل چنین بیرون آمد:

ملاحظه شد. 22/9/1446

عارض محترم شما غرض حل مشکل خویش به محکمه مربوطه موضوع خویش را جریان داده تا در زمینه اجرءات اصولی صورت گیرد.

نمبر 8901 ـ 23/8/1446

امضای معاون ستره محکمه                   امضای رئیس دفتر

قبل بر این در ورقپاره ای سریش شده بر عریضه نوشته بودند: «مفتی صاحب احمد نصرت موضوع را مطالعه نماید.»

معلوم نیست متن فوقانی که با خط میرزایی بسیار زیبایی نگارش یافته از قلم محترم مفتی نصرت پیش از خوانش و درک مضمون عریضه نوشته شده یا پس از آن. در نوشته فقط نظر و خرد مفتی نصرت دخیل است یا در مورد؛ مشاوره ای نسبتاً وسیعتر هم صورت گرفته.

به نظر میرسد یا مفتی نصرت؛ متن و مضمون عریضه را نخوانده و یاهم خوانده و بنابر انگیزه های موجود نزد خودش از جمله تعلق خاطر به مافیای شروفساد؛ عصبانی شده و به سخن مؤظف دفتر عرایض؛ آنرا «مسترد» نموده تا از التفات و حکم احتمالی قاضی القضات امارت اسلامی برای برخورد شرعی و قانونی با عناصر مافیایی انگشت نما شده؛ بچ گردانیده باشد.

شما عزیز همانند هر آدم صاحب وجدان و خرد و شرف؛ مسلم می دانید که شخص بزرگی در مقام قاضی القضات؛ ولو هر جهانبینی و حُب و بغض نهانی داشته باشد؛ در برابر چنین عریضه و موضوعی که در کُلِ جهان؛ از دهه ها طنین انداز است و فقط فشرده ای از آن به گونه «کتاب» تقدیم حضور ایشان می گـردد؛ این گونه برخورد سبکسرانه نمی کند!

چنانچه قاضی القضات های پیشین؛ بنابر نظرداشت توحش مافیا و حتی خواست آن برای برخورد های شدیداً ظالمانه با من؛ سنگین ترین طعن و لعن ها را از همین رهگذر؛ بار ها و بار ها چون جام زهر نوشیده اند؛ ولی وزن و صلابت خود را دست کم به طریق آرامش پیشه کردن و حوصله مندی؛ متزلزل نگردانیده اند.

این؛ هم گفتنی است که قرار مسموعات؛ مفتی نصرت که عضو دارالانشای ستره محکمه بوده مدت کمی پس از این تاریخ؛ سبکدوش و خانه نشین گردیده است.

متن عریضه تقدیمی حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی را که معلوم میشود حتی با مکر و حیله هم؛ به اطلاعشان نرسانیده اند؛ در پائین این مؤلفه طور ضمیمه تقدیم پیشگاه عزیزان خواهم کرد.

*********

 اندکی در باره مفهوم و مصداق «مافیا»:

"مافیا" مشتق شده از صفت سیسیلی 'mafioso' است که احتمالاً از ریشه لغت «ماهیاس» عربی گرفته شده ‌و به معنای «مبارزه پرخاشگرانه» است. برخی از منابع مفهوم اصلی آنرا تا سرحد دلاور و بزن بهادر و مشابه مقوله معروف «عیار» ما؛ حایز معانی بسیار بهینه و انسانی میدانند.

مردم ایتالیا اعتقاد دارند که کلمه مافیا از جمله Morte Alla Francia Italia Anelia (مرگ بر فرانسه ـ درود بر ایتالیا) گرفته شده‌است.

در عالم بشری؛ اینکه زیرِ زیبا ترین  و انسانی ترین نام ها؛ چقدر جرم و جنایت و وحشت و دهشت بر پا شده و می شود  شمردنی و محدودیت بردار نیست . لذا  اینکه حدوداً در اوایل؛ «مافیا» نامی از انجمن مخفی خلافکاران سیسیل بوده کدام تعجبی ندارد.

این گروه در اواسط قرن 19 میلادی به دلیل بی اعتمادی مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند (عیناً مانند اوضاع افغانستانِ زمان) در سیسیل بوجود آمد و بعدها در شرق ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. تمام فعالیت های مافیا برای پول سازی است.

اکنون گستردگی این کلمه دیگر مربوط به کشور خاستگاه آن نیست بلکه کشورهای دیگری مانند روسیه با گروه های مافیایی قوی تری دست به گریبان اند.

برای رفع عطش خود به دریافت و دیدن کارنامه ها و فنون، راه و روش، سازمان ها و تشکیلات و دیگر مشخصات مافیا های شرق و غرب؛ انترنیت و دنیای کتاب و دانش و فیلم را سیاحت بفرمائید.

اینکه من از حلقه نسبتاً گسترده افغانستانی مقدس مآبانی که دعوی های آسمانی و فرا آسمانی داشتند و دارند؛ با صفت یا نام «مافیا» یاد کرده و می کنم؛ صحت و دقت این نسبت به مفاهیم امروزینش را با تجربه در گوشت و پوست و خرد و روان خویش در یافته ام.

اگر مافیایی که من از آن داد میزنم عینا همانند مافیا های به اوج شهرت رسیده سیسل، امریکای شمالی، امریکای لاتین، روسیه وغیره نیست؛ علتش «مافیا» نبودن آن نمی باشد. علتش خام و کم فراست بودن بالایی ها و پائینی های آن و خود عقب ماندگی عمومی کشور از تمامی جهت هاست.

ولی همین «مافیا» که حالا به مراتب مجرب تر و پخته هم گردیده باشد؛ در نخستین آزمون ـ خطاهایش در فضای «مدنی» منجمله مرا به تار عنکبوتی خویشتن در آورد آنهم کاملاً ناگهانی و از جاییکه حتی خوابش را هم نمی دیدم.

من بختیارم که توانستم؛ این «مافیا» را در رابطه بر آنچه بر سر خودم آورده افشا و رسوا کنم. در باره آن فراوان بنویسم. از گردانندگان نهاد های انترنیتی و غیر انترنیتی بیحد ممنونم که در راستای رساتر شنیده شدن فریاد های من؛ فداکارانه مدد رسانی و همسویی فرمودند.

روزی خواهد رسید که نسل های آینده افغانستان از این مافیا و همانند هایش در افغانستان به مدد این نوشته ها و آثار آگاهی لازم کسب کرده و درس هایی برای زندگانی پاکیزه و آبادانی مردم و کشور خواهند گرفت.

این مافیا که از میان مجاهدین نو به دوران رسیده در افغانستان منشعب گردیده یک نام بسیار مشهورتر نیز دارد: «شروفساد»

این دارو دسته «شرو فساد» به تعبیر خودش با «جهاد علیه بیع یک آپارتمان مکروریان سوم» به جان من افتاده و تا کنونی پنجال های اختاپوتی اش را از تن و روانم نکنده است. لهذا شما برای تعقیب عرایض ضروری و فشرده من در مورد همین «مافیا» با طرح و تحلیل موضوعات پیرامون همین آپارتمان، سر و کار خواهید داشت. ابتدا با مشکل و تردید و در پایان به آسانی و یقین به همه چیز خواهید رسید.

***********

دفاعیه میرمن شاه جان مدعی علیهای اینجانب در مورد اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم کابل که قضات بغات متصل به مافیای «شروفساد»؛ در دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل در فیصله رهزنانه نمبر41 بر174 ـ 27/7/1388 خویش آنرا کلمه به کلمه و حرف به حرف نقل و تأئید و با عین کلماتِ خواسته مدعی علیها(در واقع: مافیا!) حکم داده اند؛ با این پاراگراف آغاز میشود:

اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد ولد نیاز محمد که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت.

ضرب المثلی منظوم می گوید:

خشت اول گر نهد معمار کج      تا ثریا می رود دیوار کج

آری! این همان «خشت اول» است که دسیسه آمیز «کج» و چیزی فراتر از کج گذاشته میشود.

قبلا تصریح کنم که اگر چنین باشد یا نباشد هیچ ربط و تأثیری بر حق و دعوی و معامله اینجانب ندارد. من طبق قانون و عرف و شرع از بی بی شاه جان آپارتمان خریده ام؛ به من چی که از آسمان افتاده یا از زمین روئیده یا «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» یا هم قسم دیگری؛ از دولت گرفته شده است یا از شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خریداری، غصب، دزدی و چپاول شده است.

ولی حقیقت را ولو برای ثواب آن هم که شده؛ باید کشف و تلطیف و تجلیل کرد.

پس آیا شاه جان حقیقت گفته است یا دروغ؟

اولاً چرا شاه جان نمی گوید که بر اساس کدام سند و مکتوبِ کدام مرجع و در کدام تاریخ «اپارتمان.. به شوهر من «توزیع شده بود»؛ این شوهر چه کسی و چکاره و دارای چه ویژگی های خارق العاده بود که استثناءآً و یکی و یکدم از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؛ چنین اجراءات بیسابقه و غیر معمول برایش صورت گرفته. و نیز چرا باصطلاح «هیأت قضات دیوان مدنی!» این موارد را ذره ای مورد سوال قرار نمیدهند؛ پرس و پال و راستی آزمایی معمولی نمی کنند؛ چه رسد به راستی آزمایی قضایی؟؟

مگر نه اینست که همه در دروغ و دسیسه همدست اند و چنین پرس و جو و یا صراحت دهی؛ قطاع الطریقی هایشان را دشوار و حتی ناممکن می سازد.

البته که ایشان در دعوی ها بر سر چیز هایی همانند املاک قدیمی با طرف های چیز مدان و چیز مخوان به عین ترفند ها و دسایس؛ عمل کرده و هر چی را خواسته اند "کلاه شرعی" بر سر نشانده و به همچو نشئه بخش ها و مست و لایعقل کننده ها؛ معتاد شده اند.

اما اینجا خوشبختانه و صد مرتبه شکر گذارانه؛ مسأله بر سر یک آپارتمان مکروریان است که از جمله اماکن شهری وعصری دولتی بوده تمامی سجل و سوانح آن از خشت تهداب الی ماشاءالله؛ در تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها ثبت و راجستر و آشکار و عیان میباشد.

با آنکه کمتر کسی اعتنا کرده و اهمیت شایان داده است مگر در دوران اسثتغاثه های متعدد سرسختانه و طولانی من؛ مراجع حکومتی و قضایی وقت؛ بار ها از تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در همین زمینه مشخص پرسش ها کرده و کتباً پاسخ ها گرفته اند که بایستی همه درج دوسیه دعوی نسبتی نیز باشد.

به یکی از همین پاسخ های رسمی و کتبی تصدی موصوف؛ نگاهی می اندازیم:

پاسخ در برابر استعلام هیأت تحقیق کمسیون بررسی جعل و تزویر که در دوره اول امارت اسلامی در ریاست 7 امنیت ملی دایرشده بود و دوسیه نسبتی من و شاه جان نیز آگنده از جعل و تزویر؛ تشخیص شده به امر محترم نورالدین ترابی وزیر عدلیه وقت؛ برای تحقیقات به این کمسیون راجع گردید:

مستنطق پرسیده است که:

«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جهان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت میباشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب میشود یاخیر؟»

نگارنده جواب تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال دشوار و شاید غیرمنتظره؛ با دستپاچگی تقلا می ورزد تا به شکلی راه گریز یافت کند. آخرالامر با تته پته می نویسد:

«اپارتمان 25 بلاک 157 دارای 3 اطاق بوده قرار مکتوب (6079) بر (1573) مورخ 5/11/1364(هـ َش) باسم سلطان محمد ولد نیاز محمد دریور شورای وزیران دولت وقت توزیع گردیده؛»

کوتاه قلمی هم شاید صرف از سراسیمگی و حواس پرتی نباشد که اینجا توزیع کننده ـ (شاروالی کابل) و قید توزیع ـ (به کرایه امتیازی) صراحت داده نشده است.

از فحوای ادامه جوابیه؛ این موارد روشن میشود:

«در باب تحویل پول ده فیصد اپارتمان باید متذکر شد که قرار وثیقه وراثت خط نمبر (105) 16/8/1367 محکمه ناحیه نهم شهر کابل تاریخ فوت مالک؟ اپارتمان 20/6/1367 تذکر داده شده است. باساس حصر وراثت خط شرعی نمبر فوق؛ محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحوم سلطان محمد بحیث وصی بوده موصوفه طی در خواست جداگانه که دارای ثبت (2545) 22/8/1367 می باشد عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده است.»

 برخلاف دروغِ «اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد .. توزیع شده بود..» که منجمله به پای مُرده هم تهمت می باشد؛ درست قربب سه سال بعد از «توزیع» و 62 روز پس از مرگ سلطان محمد؛ این خود بی بی شاه جهان است که عارض شده و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت آپارتمان را میکند؛ نه حتی یکجا با دو پسر کبیرش که بعد ها خواهیم دید از خادمان مافیا اند.

وقتی قرآن مبین فرموده: "لعنةالله علی الکاذبین." آیا منظور؛ کاذبینی همسان بی بی شاه جان و بلی گویان مسند قضانشین او هم نمی تواند باشد؟!

کذب بالای کذب بالای کذب الی فیها خالدوون!

قبل از همه قرار وثیقه حصر وراثت فوق الذکر و مندرجات سوال و جواب دو مرجع رسمی و قانونی یاد شده:

• ـ سلطان محمد به تاریخ 20/6/1367 وفات کرده است.
• ـ شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحومی؛ 56 روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 16/8/1367 بحیث وصی اولاد صغار او تعیین شده است. اما نه در مواردِ:

الف ـ خرید آپارتمان. ب ـ فروش آپارتمان.

ـ شاه جان موصوفه دو ماه و دو روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 22/8/1367عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را (اغلبِ اغلب به نام شوهر فوت شده اش) نموده است. ـ بعد از طی مراحل اصولی!؟؛ پول قیمت ده فیصد سنجش و قرار آویز نمبر (75) 30/8/1367 به اسم سلطان محمد ولد نیاز محمدِ فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است؛ تحویل بانک شده؛!!!

در دم  یک کذب بزرگ فاش شد که آپارتمان تحت دعوی «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» نه بلکه بدون همه اینها؛ به سلطان محمد "توزیع" شده بوده است و قریب سه ماه پس از فوت سلطان محمد؛ تازه؛ شاه جان نامه؛ توأم با جعل و تزویر و تحمیلات مافیایی؛ ترتیب تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان را می دهد؛ وقتی حقیقت چنین است و نه چنان که دفاعیه و قضات حلقه بگوش شاه جان(در واقع: مافیا!)  می بافند؛ دو سوال پیش می آید:

اول: اینکه سلطان محمد از تاریخ 5/11/1364 که اپارتمان را دریافت کرده تا تاریخ فوتش20 /6/1367 یعنی طی بیشتر از دو و نیم سال چه حیثیت حقوقی و شرعی داشته است؟

دوم: چرا شاه جان سخت می ترسد از اینکه با سربلند بگوید: من؛ عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده و آنرا دو ماه و ده روز پس از فوت شوهرم؛ به تاریخ 30/8/1367 تحویل نمودم و سند مؤقت ملکیت گرفتم؟!ً

پاسخ سوال اول:

بسیار ساده و بسیط است. مرحوم سلطان محمد هنگام فوت در 20 سنبله 1367 همان حیثیت حقوقی و شرعی را داراست که هنگام تسلیم گرفتن آپارتمان در 5 دلو1364 دارا شده بود:

ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

تازه؛ حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان نیز مانند سلطان محمد متوفی در این دوماهِ قبل از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آپارتمان عبارت است از همان ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

چون مسکن و ملک اجاره ای اعم از امتیازی و غیر امتیازی؛ نزد مستأجر شرعاً «امانت» می باشد؛ بنابر این برهان؛ دروغ دیگر بی بی شاه جان که سلطان محمد «تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت» پیشاپیش رسوا شده و دود هوا گردیده است.

مرحومی تا لحظه وفات؛ ضمن بهره گیری سرپناهی از آپارتمان؛ درآن «مسئولیت های امانت دارانه» داشته است و بس. متأسفانه نه «مالک» بوده و نه نامزد مالکیت؛ که طی سالیان پسین ممکن شده بود با عرض تقاضای نامزدی به مالکیت اقساطی و تعاملات پیش پرداخت ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان؛ ـ البته نه چندان آسان ـ میسر شود.

جواب سوال دوم نیز بسیار دشوار فهم نیست. دسیسه این است که سلطان محمد جعلاً «مالک» ساخته شود تا آپارتمان؛ «ماترک و میراث» او به حساب آید که ورثه و صغیر و کبیر مصداق پیدا کند. به خاطر همین هم هست که دُم خروس جعلکاری؛ در آویز بانک مربوط به تحویلی پول ده فیصد پیش پرداخت؛ خودش را نشان میدهد.

نگارنده جواب دوم تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال هم که: پول پیش پرداخت ده فیصد «قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده.. اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده بود.. تحویل بانک شده است»؛ با دستپاچگی می نویسد:

« البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»

وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد «مستأجر»؛ با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:

«پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه.»

در حالیکه آویز بانک که پول را تحویل گرفته به نام سلطان محمد فوت شدهِ اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ باشد؛ آیا ملغمهِ به «اسم ورثه تحویل شده» معنایی دارد؟!

باز؛ اینجا «ورثه» به معنای «ورثهِ به ارتباط معاشات تقاعدی» نیست؛ ورثه به ارتباط همان «مالک!!!»، ورثه به ارتباط همان جعل «میراث بودن» آپارتمان! است.

با عجیب جنونی روبرو استیم؛ اگر سلطان محمد مالک آپارتمان است؛ پس اینهمه پیش پرداخت ده فیصد و مراحل اصولی و تعرفه و آویز و تا بدو و بالا بدو برای چیست؟ این دیوانگی از سر است یا از ته؛ که سلطان محمد فوت شده؛ ملکیت خودش را و یا ورثه او؛ ملکیت ماترک سلطان محمد را؛ هی؛ باز خرید میدارد؟؟؟

در غیر آن؛ به راستی ورثهِ چی؛ ورثه از چه لحاظ؛ ورثه با چی معنا...؟؟؟

اندکی صبر کنید به همه اینها می رسیم.

همه ما میدانیم که بانک ها اغلب تا 99/99 فیصد آنچه را در آویز خود می آورند که درج تعرفه و حواله... باشد یا شخص حی و حاضر کاملا با اعتبار برایشان اظهار موکد بدارد. لذا اینکه اینجا اسم شخص مُرده؛ ثبت آویز بانک شده غالبا در تعرفه نیز همانگونه بوده است و میتواند بعداً تعرفه دستکاری و گویا با افزودن کلمه «ورثه» (اصلاح!) یا اصلاً بازنویسی شده باشد که این هم سودی ندارد.

چون قاعدتاً «سند مؤقت ملکیت» نیز به همان اسم که در آویز تحویلی پول پیش پرداخت ده فیصد درج است؛ ثبت و سجل می شود؛ لذا این «سند» هم کم از کم در حد 99/99 فیصد به نام همان شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ اصدار یافته است؛ خلاف آن (تنها به لحاظ اداری و بوروکراسی) خیلی ها نامحتمل به نظر میرسد.

اغلب به همین علت است که پاسخگو در سراپای نوشته هایش از دادن جواب این پرسش مستنطق که «سند ملکیت به نام کی..اجرا شده است»؟؛ طفره می رود؛ به لفظ عامیانه تیرِ خود را می آورد.

به هر حال آشکاراست که کاسه ای زیر نیم کاسه است. سایر جریانات که بدنبال می آید این حقیقت را مبرهن تر و تا حد 100 درصد مسلم تر می سازد.

مغلطهِ «این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک؟ تحویل شده باشد نه از طرف ورثه!» معنای بس مهم در پُشتِ خود دارد.

و آن این که؛ اینجا قلدورانی مافیایی تحمیل کرده اند که تعرفه و آویز بانک به نام سلطان محمد فوت شده رقم زده شود تا گویا او توسط چنین جعل؛ «مالک» شناخته شده و آپارتمان در جمع «ماترک و میراث»ش به شمار آید.

نویسنده جوابیه «این بدان معنی نیست...» با کاربرد مکرر کلمه «مالک» متوجه نیست که این راز را از پرده برون می اندازد. اغلب به خود او و شاید به دایره وسیعتر با «برهان قاطع!(= زور کُشنده)» دیکته شده است که سلطان محمد را «مالک» سجل کرده و آپارتمان را «ماترک و میراث او» جا بزنند.

نزاکت بزرگ و دگرگون کننده موضوع درینجاست که بدون این چنین جعلکاری؛ یعنی داوطلب خریداری آپارتمان گردانیدن و تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آن به نام مرحومی؛ سلطان محمد؛ مالک و نامزد مالکیت اپارتمان نمی تواند حساب گردد. لذا این آپارتمان «ماترک و ارث» او محاسبه نمی شود و به هیچ شریعت و قانون ـ الا شریعت سرگردنه!ـ قدر پای گنجشکک هم راه برای «میراث» خواندن آن نیست. پس به این ارتباط «ورثه» و «صغیر و کبیر» هم معنی و مصداق ندارد!!!

راز باز هم فاش تر میشود:

مستنطق کمسیون جعل و تزویر پرسش بعدی را چنین طرح میکند:

«ــ در عین حال تا جایی که وثیقه شرعی (105)..1367 که نزد این اداره نیز کاپی آن وجود دارد؛ دیده میشود مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت و صلاحیت فروش آپارتمان در آن تذکر نیافته بنویسید که اجراءات مندرج مکتوب 880 ــ 2/6/1372 آن اداره محترم مبنی بر فروش اپارتمان بالای محمد عالم ولد محمد قاسم که آخرین مراحل آن نیز طی و سبسایدی آن تحویل بانک گردیده بکدام صلاحیت شرعی و روی کدام اسناد مدار حکم صورت گرفته است؟»

خوب است به این پرسش؛ همینجا یک ادعای دیگر شاه جان در «دفاعیه» را نیز ضم کنیم که می گوید: «من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم»

این خبط را به حساب سهو و خطا می گیریم. در اصل منظور ماده (304) میباشد.

   ماده 304 قانون مدنی:

وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:

1-   خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگری که موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.

2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

طبق همین بند (1) ماده (304) مورد استناد خودِ شاه جان؛ وِی نه فقط «صلاحیت فروش مال صغار» را ندارد بلکه «صلاحیت خرید مال(صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان) برای صغار» را نیز ندارد؛ الا با تجویز صحیح و مستدل و متقن شرعی توسط محکمه ذیصلاح!

پرسش فوقانی مستنطق کمسیون جعل و تزویر؛ اینجا هم؛  با فرض محال این است که آپارتمان تحت اجاره امتیازی و امانت؛ اگر اِرث حساب شده بتواند!؟

و همین موضوع فرضی نیز دو جهت با هم مساوی دارد:

اول: مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت؛

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛

پرسش در مورد اول نظر به تعاملات در مورد آپارتمان ها و واقعیت میدانی؛ با اینکه چیزی را محدود و نفی نمی کند خیلی کلی مطرح شده. باید اینگونه جامع تر می بود:

اول: با وصف ادامه نورمال و بی نگرانی اجاره اپارتمان مانند زمان حیات سلطان محمد؛ چه کسی، به چه دلیل و روی چه ضرورت و تحت چه شرایط خواسته است تقاضای خریداری آنرا کند؛ در صورت قبول قانونی؛ از کدام مدرک؛ پیش پرداخت تحویل نموده سند موقت ملکیت به دست آورد و در نهایت قباله از دولت بگیرد؟؟؟

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛ چرا، روی کدام نیاز و اجبار و چگونه...

از اینکه وثیقه شرعی (105)..1367ــ 16/8/1367 در هردو مورد کاملا مسکوت است، لذا تمامی تقلا ها از تدویر و مراقبت گرفته تا محکمه ناحیه نهم شهر کابل به مسئولیت قاضی عبدالصبور و قاضی عبدالجلیل؛ بر پناه بردن به آن؛ عبث نه که جعل و جرم میباشد!

این ورقپاره؛ تنها و تنها وثیقه حصر وراثت است یعنی اینکه از سلطان محمد یکی از کارمندان متوفی دولت؛ این و آن وارث مانده است لاغیر.

حالا چندی از ایشان هم «صغیر» است؛ لذا ضرورت «وصایت» هم در میان آمده و بی بی شاه جهان مادرشان «وصی» گماریده شده است تا سهم الارث صغار را صیانت کند.

ولی ارث چیست و کجاست؟

چنانکه ثابت و مبرهن شد آپارتمان؛ ملکیت و امانت دولت است و اِرث نیست؛ چونکه سلطان محمد مالک آن نه بلکه مستأجر و امانت دار آن بوده است و بس.

پس اِرث باید چیز هایی باشد از قبیل پول پس انداز، معاشات پس افتاده، پول تقاعد؛ وغیره.

خوب تا اینجا مسأله ای نیست!

ولی مسأله و به سخن فرنگی ها پرابلم؛ از اینجا ناشی میشود که مؤرث فوت شده؛ یک آپارتمان را تحت اجاره امتیازی از دولت امانت گرفته بوده و اکنون هم در دسترس بازماندگان او اجاره و امانت می باشد.

درکش دشوار است ولی تن به حقیقت دادن دشوار تر که این مساعدت مشروط به سلطان محمد برای آن بوده است که دولت او را منحیث کارمند اغلب دارای اقتصاد ضعیف «مستحق» مساعدت دلسوزانه یافته و سرپناهی را به کرایه ناچیز ولی به شرایط حفظ و صیانت کامل از آن؛ برایش «امانت» داده است.

حکم خاص در مورد مستاجر متوفی آپارتمان این است که «استحقاق» او یعنی تخفیفاتی که منحیث مساعدت از آن برخوردار بوده است؛ به باز مانده اش انتقال می یابد؛ آنهم در صورتی که بازمانده  نیز شرایط «مستحق» بودن را دارا بوده؛ از جمله در شهر کابل زندگی کند و از خود سرپناهی نداشته باشد. چنانکه غایب و خارج نشین و امثالهم با وصف نزدیکترین قرابت به متوفی «استحقاق» برده نمی تواند. در حالیکه اصول و قوانین میراث درست برعکس میباشد.

اگر سخن از «بازماندگان بسیار دارای شرایط استحقاق» یعنی بیش از یک نفر در میان باشد؛ بازهم بایستی مسوولیت ها را شخص واحدی به دوش گیرد که اغلب یکی از زوجین که حیات دارد خواهد بود و در صورت نبود هر دو زوج یا نخواستن و نتوانستن زوج زنده؛ بزرگتر فامیل یا فردی منتخبِ جمعی طرف قبول مؤجر (دولت) در میان خواهد آمد. البته از منافع و امتیازات؛ تمام بازماندگان دارای شرایط «استحقاق» عادلانه بهره خواهند برد.

ناگفته نماند که شریعت و قانون؛ بازماندگان مستأجر را مخیر ساخته است که هرگاه شرایط اجاره را به نفع خویش و ایفای مسئولیت های ناشی از آن را در توان و امکان خویش نبینند؛ میتوانند فسخ اجاره را مطالبه نمایند. از فحوای تصریحات شرعی و قانونی؛ این را هم می توان برداشت کرد که در صورت متعدد بودن بازماندگان؛ آنان که می خواهند مستأجرِ بمانند مجاز به ماندن اند و آنان که نمی خواهند؛ مجاز به رفتن.

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

با تمام اینها چنان که دیدیم و بازهم می بینیم (صرف نظر از اینکه با کدام فشار و زور و«برهان قاطع!» مافیایی بوده)؛ هم در تدویر و مراقبت مکروریان ها و توزیع اسکان و هم در محکمه ناحیه نهم خاصتاً توسط شخص قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه؛ «استحقاق کرایه امتیازی»  به «اِرث مالکیت» تبدیل و جعل شده است.

یکی ازعمده ترین ثبوت این جعل بزرگ؛ در اجرای قباله شرعی آپارتمان از نام وکیل دولت؛ به نام «ورثه مستاجر» اعم از صغیر و کبیر بدون تجویز شرعی؛ است. یعنی بدون چیزی همانند تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی عین آپارتمان ترتیب و توثیق شده است.

این تجویز خط مانند قباله 2441؛ وثیقه حصر وراثت 105 و امر موافق به عریضه شاه جان مبنی بر اینکه آپارتمان را به خریدار معرفی و تصویب شده در مراجع قانونی یعنی محمد عالم ولد محمد قاسم قباله میدهد؛ و نیز قرار قضایی نمبر (13)6/8/1372 دایر بر عدم لزوم دوران ـ عدم سمع) عین موضوع که به دعوی کشیده؛ همگی کارنامه های قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل است.

منتها او در آخرین فرصت پس از دادن امر اجراءات برای قباله به محمد عالم؛ چرتی می گردد که برای فروش ملکیتی که ما (به زور مافیا)؛ میراثی و منجمله ملک صغیر؛ جعلش کردیم؛ یک تجویز خط که نباشد؛ نمیشود!!!

به این دلیل است که تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در آخرین فرصت ترتیب می گردد و کلیه اجراءات پیش از آن؛ مانند تحویلی ده فیصد پیش پرداخت و اصدار سند موقت ملکیت آپارتمان (که تاکنون هم بر من روشن نیست واقعاً به نام مرده صادر شده بوده یا زنده) و نیز سته معامله پیش فروش آپارتمان در 9/9/1371 میان من و شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش در رهنمای معاملات افغان؛ همه و همه؛ با تنبه تیله بر همان وثیقه حصر وراثت 105 انجام گرفته است!

در رابطه؛ این داستان واقعی شنیدنی است که شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ 15/11/1371 نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای محمدعالم؛ طی و به قباله آماده شود اما محکمه (به روال همان اَبَرجعل و اَبَر تزویر پایه ای!) ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت چگونگی اجراءات با پول سهم صغار در قبالهء دوم؛ لازم می داند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط  ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم.

 من این پول را هم در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام؛ به ایشان سپردم.

 مراجعهء بعدی شان به تاریخ 23/12/1371 بود که میگفتند: تجویز خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است.

دیگر ادامه نمی دهیم که از موضوع جعلیت قباله 2441 دور نشویم:

 محکمه از زبان شهود در تشریحات قباله مذکور چنین می نویسد:

دو نفر شاهدان مذکورون در حالیکه دارای تمام اهلیت شرعی و حقوقی خویش بوده و میباشند ادای شهادت شرعی نمودند که  بایع بالوکاله و مشتریون بالاصله و بالوصایه را معرفت کامل داریم.

 در ادامه باید حسب توان و جایگاه اجتماعی شهود گفته شود که «اگر اشخاص مذکور عوضی و نامبدل حاضر شده باشند؛ مایان مسئول و جوابده می باشیم.»

ولی قباله نویس از زبان آنان سخنانی بیرون می کشد که نه در شأن و صلاحیت شان است و نه منحیث شهود معرفت اشخاص طرفین وثیقه؛ نیازی به افزودن چنین سخنانی دارند؛ خوب دقت فرمائید؛ گویا شاهدان ادامه میدهند:

اصلاً اپارتمان مذکور برای سلطان محمد ولد نیاز محمد از طرف دولت توزیع گردیده بود. تشریح حصر وراثت خط آن در وثیقه شرعی نمبر 105 ـ 1195 مرتبه محکمه هذا گردیده دگر ورثه مستحق الارث باقی نمانده و ندارد. در صورت خلاف شهادت؛ مایان مسئول و جوابده میباشیم.

بدین ترتیب به نظر می رسد این شاهدان؛ یا کسان دارای اطلاعات غیبی اند یا مقامات ذیصلاح در سجل و سوانح تدویر و مراقبت مکروریان ها، کارکنان با سابقه و مجرب در ارگان های ذیربط دیگر وزارت شهر سازی منجمله اداره توزیع اسکان و یا هم در شهر داری کابل.

تازه؛ اگر با فرض محال چنین هم باشند؛ آنها صرف در مقام شاهدان معرفت چند نفر مقر و مقر له؛  حاضر محکمه شده اند نه در مقام سخنگویان ارگان ها و مقامات مسئول ویژه برای مشخص کردن رابطه دولت و سلطان محمد و تصدیق وثیقه مرتبه و صادره یک سال پیش خودِ همین محکمه ناحیه نهم؛ آنهم با نام و نمبر و شرح صد درصد اطمینانی محتویات آن!؟

ظاهراً معلوم می شود که محکمه حتی بر وثیقه صادره و حصر وراثت تبیین کرده خودش شک و تردید دارد و با جعل شهادت مضاعف این افراد؛ گویا آن را مؤثق تر می گرداند!

مگر در واقعیت با این ترفند می خواهد وثیقه حصر وراثت در رابطه به معاشات تقاعدی سلطان محمد را؛ به موضوع آپارتمان هم پیوند زده؛ بر جعل و تزویر وحشتناک اتفاق افتاده در متن موضوع سرپوش بگذارد.

چنانچه در جایی که عقلاً و شرعاً واجب و ضروری است که موضوع را روشن و مستدل کند؛ کاملاً گریز می زند؛ می نویسد:

«..محدود شده فوق دولت را بایع بالوکاله (قاضی سید امان سادات وکیل خرید و فروش املاک دولتی...) از اثر مکتوب نمبر 511 – 29/9/71 ریاست توزیع اسکان وکالتاً در بدل مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی بالای ورثه سلطان محمد به بیع قطعی به فروش رسانیده اصل مکتوب نصب کنده گردیده است.»

جداً پرسیدنی است که مکتوب نمبر 511 ریاست توزیع اسکان حاوی چه مضمونی است؛ آیا از سلطان محمد مالک از روز اول؛ سخن میگوید یا از سلطان محمد جعلاً نامزد مالکیت شدهِ دو ماه پس از وفات و از دست دادن اهلیت شرعی و حقوقی اش؛ از سلطان محمد مستأجر متوفی که صرف «استحقاق اجاره امتیازی» ملک «امانت بیت المال» را به خانم و فرزندان صغیر خود بر جا گذاشته؟؟؟

«ورثه» به ارتباط مالکیت آپارتمان تحت اجاره و در وضع «امانت بیت المال»؛ برای گرفتن قباله مشاع آپارتمان؛ در حالی که خود «مؤرٍث»(سلطان محمد) مالکش نبوده؛ چطور و با چه تجویز و صوابدیدِ کِی و کدام مرجع ذیصلاح؛ معنا و مصداق پیدا کرده است؟؟؟

کاری خوب و اصولی شده که از بازماندگان سلطان محمد «حصر وراثت شرعی» به عمل آمده و اینک متوفی دارای ورثه شناخته شده و محدود شده است؛ ولی ریاست توزیع اسکان با چه منطق و استدلال حقوقی و قانونی، ّبا تجویز کدام محکمه شرعی  و صوابدید کدام مقام عالی ذیصلاح؛ در فرمایش نمبر 511 خویش گفته است آپارتمان «تحت اجاره امتیازی» ملکیت دولت و «امانت بیت المال» را به صورت اشتراکی و سوسیالیستی در ملکیت صغیر و کبیر سلطان محمدِ سه ماه پیش فوت شده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست دادهِ؛ در آورید؟؟

محکمه و مراجع مختلف دیگر که یاد کردیم چنان دهان خود را با کلمه «توزیع» به سلطان محمد؛ پُر می کنند که اِنگار؛ مافوق تملیک و عطا و جایزه؛ معنا داشته باشد. آیا برای «ورثه های» همه مُرده گان که پیش از گرفتن ملکیت یا نامزدی ملکیت وفات یافته اند و یا پس از این از دنیا بروند؛ «توزیع شده های دولت» مشابه و مساوی به «ورثه» سلطان محمد مُرده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست داده؛ اجراءات شده است و اجراءات خواهد شد؟؟؟

در حقیقت سنجی این موارد تمام مردمان کابل و همه ولایات افغانستان؛ خاصه ولایاتی که موسسات و فایریکات یا تصدی های دارای بلاک ها برای نشیمن کارگران و مامورین مربوط بوده اند یا می باشند؛ حایز درایت و کفایت کامل استند!

********

از نظر اصول کلی شرع؛ هر آنچه به سرنوشت و نفع و ضرر صغیر یا صغار شخص از دنیا رفته رابطه می گیرد؛ به تجویز محکمه واقعی شرعی منوط است. خریداری متاع گرانقیمت و سنگین وزنی مانند آپارتمان 3 اتاقه مکروریان که به درجه اولی منوط به تجویز شرعی است.

تمام گفتنی ها در مورد حکمت و فلسفه چنین تجویز محکمه شرعی؛ درینجا گنجایش ندارد. ولی با چنین تجویز روشن میشود که:

1ــ آپارتمان مورد نظر ملکیت مطلق دولت و بیت المال است و بنا بر مساعدت دولت به کرایه امتیازی در اختیار ولی متوفی آنها طور «امانت» گذاشته شده بوده است.

چون متوفی در عین حال شاید قسم فامیلی «مستحق» چنین مساعدت شناخته شده بوده که شامل خانم واولاد صغیرش نیز می شود؛ حالا این «استحقاق» به خانم او؛ در صورتیکه موردی خلاف شرایط قانونی «استحقاق» نداشته باشد و تا که بعداً پیدا نکند؛ «انتقال» کرده است لذا او و صغار کماکان مانند دوران حیات ولی متوفی شان؛ مختار به بهره گیری از آپارتمان با رعایت مکلفیت های امانت داری اند.

2ــ چنانکه شاه جان خود؛ فاش کرده است؛ منحیث خانم بیوه متوفی؛ دارایی و عاید آشکار و مشروع ندارد ولی متوفی تنها حایز یک اندازه معاش تقاعدی است که بسیار دشوار به دست می آید و مصارف سیر کردن شکم و پوشاندن تن بازماندگان را هم کفایت نمی کند.

     پس چرا و بنا بر کدام مجبوریت این آپارتمان؛ که قسم «استحقاق» کرایه امتیازی دولتی از شوهر متوفی شاه جان به او «انتقال» کرده است؛ و بدون کوچکترین مشکل و قید و شرط قابل بهره برداری همانند زمان حیات سلطان محمد است؛ خریداری گردد و وجوه بدل مبیعه از کدام مدرک به خزانه تحویل داده شود؟

3 ــ جز خانم؛ دیگر بازماندگان کبیر متوفی؛ مانند افراد کبیر هر فامیل مشابه دیگر؛ درین «استحقاق» دخیل نبوده و نیستند. آنان در صورت داشتن «شرایط استحقاق»؛ بالقوه می توانند «استحقاق» دیگری برای خویش دست و پا کنند. و افراد صغیر نیز اصلا طرف مقابلِ مؤجر(اجاره دهنده) در اجاره امتیازی و غیر امتیازی بوده نمی توانند؛ چونکه به اهلیت ضرور شرعی و قانونی نرسیده اند.

 4  ــ  محکمه به اذن کدام اصل شرعی و حکم قانون؛ «استحقاق کرایه امتیازی» را به «اِرث مالکیت» تعدیل کند و با چه استدلال تجویز دهد که آپارتمان ملکیت مطلق دولت و بیت المال؛ به ملکیت صغار و کبار بازمانده سلطان محمد متوفی و شخص وصی صغار او در آورده شود؟

5  ــ در صورتیکه محکمه سخن از «اِرث مالکیت» به میان نیاورده و تنها به حساب انتقال «استحقاق کرایه امتیازی» تجویز خریداری آپارتمان را برای ورثه صغیر دهد؛ استدلال آن بر کدام اصل و فرع شرع و قانون بنا خواهد یافت و انگهی وجوه بدل این خریداری بزرگ و سنگین از کدام دارایی صغار تأمین و اجرایی خواهد شد؟؟؟

یعنی از سرجمع وجوه قیمت آپارتمان؛ مندرج قباله جاعلانه (مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی) که نرخ امتیازی یا تنها بدل «مالکیت انتفاع» می باشد؛ و مبلغ درشت محصول قباله؛ چه اندازه از کدام مدرک سهم صغار که دو چند کبار می باشند؛ تأمین و به اعتبار و مسئوولیت و کنترول کدام مسئول تمویل گردد؟؟؟

6  ــ در صورتیکه «مستحق اجاره امتیازی» هر آپارتمان «یک فامیل شامل زن و مرد و اولاد صغیر ایشان» باشد؛ محکمه چطور می تواند بدون تشبث جعلی به قوانین میراث؛ تجویزِ به ملکیتِ مشاع صغیر و کبیر در آوردنِ آپارتمان را بدهد؟!

کافی است که با در نظر داشت همین چند فقره عام دریابیم هیچ محکمه مسئول (حالا چه رسد به محکمه دانا و مدبر!) در یک چنین موردی حتی جرئت فکر کردن به صدور تجویز شرعی را نمی کند.

چه بسا شاه جان و باند مافیایی پُشت سر او بر محکمه ناحیه نهم کابل نیز فشار ها آورده اند تا چنین تجویزی اصدار نماید و یا در تجویزخط (105)؛ آپارتمان 25 بلاک 157 را به مثابه ماترک و میراث مرحوم سلطان محمد درج و اِرث صغار و کبار او قالب زند... ولی محکمه؛ آن زمان نتوانسته و نخواسته است زیر چنین باری برود.

چنین است که ایشان در پی فشار سنگین مافیایی؛ صرف با سوء استفاده از اسم و ظاهر وثیقه حصر وراثت (105) که در حدود معاشات و تقاعدی های سلطان محمد منحصر است؛ توسط سایر تحمیلات و ترفند ها و با مساعدت دشواری های درک شرع و قانون از تفاوت و تضاد «استحقاق کرایه امتیازی» و «ملکیت و میراث»؛ جعل و تزویری را که شرح داده آمدیم در دایره تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها و به همان طریق در ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی و مسکن؛ به کرسی نشانده و «سند موقت ملکیت» مرموز و سپس مکتوب511 ریاست توزیع اسکان دایر بر اجرای قباله را بدست آورده اند. 

      ( بخش دوم هفته آینده پیشکش عزیزان خواهد شد.)

                 یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی

                         (قسمت دوم)             

         چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛

            کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

مدتی پس از آنکه در سالهای 1345 ـ 1346 بلاک های مکروریانی در کابل و برخی از ولایات سر برآوردند و مراحل امتحانی را طی نمودند؛ معمول چنین شد که دولت شماری از کارمندان خویش و تک و توک کسان بیرون از دستگاه دولت را طبق معیار های مندرج در مقرره های توزیع و بهره برداری از اماکن و آپارتمان های دولتی؛ «مستحق» شناخته با کرایه امتیازی یعنی خیلی کمتر از کرایه اماکن مشابه در بازارمسکن؛ آنها را جهت سرپناه به اختیار «مستحقان» گذارد.

سلطان محمد مرحومی مانند صد ها «مستحق» دیگر از این مساعدت نسبی دولت برخوردار شد و مستأجر آپارتمان 25 بلاک 157 به کرایه امتیازی گردید و تا پایان عمر درست مانند اولین روز ها به حیث همان مستأجر امتیازی باقی ماند. نه خواست و نه نیاز و توان آنرا در خود دید که داوطلب خریداری آین آپارتمان یا آپارتمان کوچکتر یا بزرگتر دیگر شود، برای آن عرایض به مقامات تقدیم کند، خواری بکشد، زاری و واسطه و وسیله کند و...و...

طوریکه اصول رفتار مؤجر(اجاره دهنده) مخصوصاً تعامل شخصیت حقوقی بزرگی مانند دولت را با جانشین و بازمانده یا بازماندگان مستأجر گفته آمدیم؛ «استحقاق» مرحوم سلطان محمد به بازماندگان واجد شرایطش منتقل؛ و آنان از منافع آن مانند زمان حیات مرحومی مستفید می شدند البته باید منحیث «امانت» دار، مسئولیت هایی را هم عهده دار می بودند.

ولی به وضوح آشکار است که نیروی مرموز و پنهانی ای؛ ایشان و قبل از همه شاه جان و پسر بزرگش شاه محمود را؛ به لجن زار جعلکاری انداخت؛ تا نخست متقاضی نامزد خریداری آپارتمان به نرخ امتیازی و اقساط طویل المدت در حد چهل سال؛ به نام سلطان محمد متوفی گردیده سند مؤقت ملکیت را به همان نام به دست آورند.

چون در شرایط جنگی و غیر عادی آنروز ها؛ خرید و فروش آپارتمان های دارای «سند ملکیت مؤقت» نسبتا زیاد رایج بود؛ آپارتمان هایی از این قبیل پیش خرید گردیده و جهت تحویلی اقساط باقیمانده آنها مشتری ها به فروشندگان طور یکدم پول لازمه را پیشکی میدادند...

 لذا پلان بعدی داده شده به شاه جان و هم دسیسه هایش؛ به وضوح همین بود که با ارائه نمبر بی تاریخ و پنهان داشتن محتوای سند مؤقت ملکیت به نام فروش آپارتمان؛ کسی را به دام اندازند و تا می توانند از او پول بچاپند. وقتی غارت کردن چنین کس؛ دیگر جز با دادن قباله و تسلیمی آپارتمان به وی غیرممکن گردید؛ به قوماندانی ها و قلدوران و زورآوران دیگر رجوع نمایند.

طبعاً تدابیر برای دعوایی شدن و عرض و داد الی نهایه؛ نیز سنجش و اتخاذ شده بود. لذا اینجا پَل پای یک مافیای تمام عیار، وسیع الساحه، مجرب و سخت زرنگ دیده می شود نه آثار خم خم و چم چم چند قوماندان و سر قوماندان و میرزابنویس و قاضی و بالاقاضی متفرق، کم هوش، جاهل و اله توکلی!!

 حتی الامکان شاخها و پنجال های این اختاپوت مافیایی را در ادامه نشان خواهیم داد. ولی زیاد از مطلب دور نشده به درفشانی های دفاعیه محترمه بی بی شاه جان بر می گردیم:

     *********

«شوهر من .. تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت. مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در      فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند...»

شاه جان درینجای دفاعیه؛ موضوع بی نهایت مهم، بنیادی و تعیین کننده را مسکوت می گذارد و هیأت قضایی مافیایی نیز کوچکترین تکانی به خود در مورد نمی دهند و آن تاریخ فوت شوهرش می باشد. محل تاریخ فوت در دفاعیه کاملا خالی و سفید گذاشته شده و به عین شکل در باصطلاح «صورت حال» و فیصله درج شده است!

********

«از اینکه وارثین متوفی به استثنای من، شاه محمود و رحمت الله دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند .. من باساس وکالت خط (105 بر1195) مؤرخ 16/8/1367 مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه .. مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد.»

چنان که فوقاً با روشنی کامل دیدیم؛ پیش از اصدار وثیقه (105)19/8/1367 علی الرغم کذابیت غلیظ  شاه جان هیچگونه تقاضا و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان صورت نگرفته و سند مؤقت ملکیت صادر نشده و نمی توانست صادر شده باشد؛ لهذا در وثیقه 105 - 19/8/1367 چگونه می تواند صلاحیت «تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان» به شاه جان داده شود؟!

ولی از این پاراگراف؛ اعتراف جانانه شاه جان را گرفته و با آب طلا بنویسیم که «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور میباشد!»

از اینکه هنوز اپارتمان در حالت کرایه امتیازی بود؛ میتواند این مورد «تحویلی کرایه های ماهوار آپارتمان» باشد که یاد آوری آن در وثیقه؛ کدام ضرورت معقول هم نداشت.

********

    «و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد»

توگویی این؛ وصایت خط نبوده بلکه چک بانکی چند لک افغانیگی بوده که با مدد مندرج آن تمام «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانه دولت نموده، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ و ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی» را ثابت گردانیده است؟!

اینهم در حالیکه مالکیت خود متوفای مذکور؛ اصلا و هیچگاه در آپارتمان مطرح نبوده و چنانکه خاطر نشان کردیم در حالت حقوقی و شرعی «مستأجر» از دنیا رفته است!

درغیر چک بانکی چند لک افغانیگی بودن "وصایت خط" سخن دیگر چنین میشود: و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را از مدرک اخذ و قبض مقداری از معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور، فیرفیرک تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد.

کذب بالای کذب بالای کذب الی ما مافیها خالدون! 

منظورش از «وارثین متوفای مذکور» در همه جا؛ وارثین در رابطه به آپارتمان است. چون دروغگو حافظه ندارد؛ در مواردی حیطه را تنگ گرفته جملاتی از این دست هم می آورد که: «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور» بود، «من صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم» و یا «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست» ... و...

شما را به خدا سرجمعِ احتمالی معاش احیاناً یکی دو ماه پس افتاده؛ جمع «حقوق تقاعد دریور متوفای مذکور» چند پول می گردید که با آن بی بی مکرمه هم پیش پرداخت ده فیصد قیمت و هم «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قباله شرعی» دریافت کند؟

عوام ضرب المثل رسا و گویایی دارند که درینجا انطباق صد در صدی و منتها وارونه دارد:

«خرگفت؛ ماده خر باور کرد!»

لیکن اینجا «ماده» گفته است و نر... های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل و نیز دیگرانی که درین متون به رأی العین می بینید؛ باور کرده اند!!

وقتی سخن «باور کرده!!...» بدینگونه باشد؛ این حرف ها در صورت حال فیصله نامه قضات ذکر شده چه معنا و مورد دارد:

«از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آن ها نیز می شود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر می گردد و همین اپارتمان تحت دعوی را که متروکهء [؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث[؟] اش می شود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث[؟] خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»

کم کم منظومه «خرنامه» منسوب به ایرج میرزا درون مغز آدم سوت می کشد!

مخصوصاً با جملهِ «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست!» باید احتمالات شرم آور مگوی فراوانی را از مخیله گذشتاند تا معنا و مصداقی برای آن یافت. از جمله گرفتن اقرار و امضا تحت عُنف و شکنجه یا در حالت نشئه و مستی...(مجبوریت است ولی بسیار بسیار پوزش می طلبم!).

*********

    «بعداً  من مدعی علیها که (ـ صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم ـ  در عدم صلاحیت!! ـ) خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

     شایسته ترین سخن اینجا همین است که از اوباش «هیأت قضایی..» باید پرسید که آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم» دارای چی معنا و مصداقی است؟

آیا معنای خواستن شاه جان؛ صلاحیت فروش داشتن اوست و نخواستنش؛ صلاحیت فروش نداشتن؟!

آیا این خواستن؛ دست کم این جا با اتکا به همان وثیقه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی آپارتمان ترتیب و توثیق شده است و شاه جان و شما تاکنون بار ها از جعلی بودن؛ ساخته محمد عالم مشتری بودن؛ ثبت قضایی نداشتن و صد عیب و ریب دیگر آن در فشانی کرده اید؛ نیست؟!

اوش! اوباش ها؛ سخن بگویید!!

آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم» که به معنای بعد از قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 معنا دارد؛ به لحاظ حقایق زمان و تقویم؛ کذب کثیف نیست؟!

در حالیکه کذب کثیف و آشکار است شما مسند نشینان خدا و پیغمبر؛ چرا خود را تکانی نمی دهید و آنرا صدق مسلم پذیرفته و فیصله شرعی! را بر آن بنا می نهید؟!

عزیزان خواننده!

لطفا و کرامتاً؛ به خود هرچه لازم است فشار آورید تا در تصور و تخیل خویش آورده بتوانید که آدم های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در برج دلو 1388؛ چقدر غبی و دنی یا خائین و فاسد باشند که تاریخ 9/9/1371 را بعد از تاریخ 5/10/1371 تلقی و تحریر کنند و زشت تر از آن در مقام «هیأت قضایی»؛ مانند آیه آسمانی؛ در برابرش صدقنا و آمننا بگویند.

*********

باری جناب قاضی س . د . دادگر در جایی مناسب؛ به بی بی شاه جان نوشته بودند (نازکن که ناز بردار داری!) واقعاً به اتکای همین ناز بردار هاست که موصوفه این همه بیباکانه کذب پُشت کذب می بافد.

کذب غلیظ و مُردار بعدی این است که «به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

توجه فرمائید: در حدود تاریخ 9/9/1371 به شرط تمام پول قیمت آپارتمان نقداً...

 چنانکه فوقاً روشن کرده آمدیم در حوالی این زمان آپارتمان در ملکیت عام و تام دولت است، برای اینکه شاه جان بتواند آنرا نقد و به فوریت بفروشد؛ باید به دولت عارض شده «استحقاق»، دلایل و اجبار هایی که دارد را پیشکش نماید و بقبولاند و در نتیجه امر تحویلی اقلام اقساط باقیمانده حدوداً چهل ساله آنرا باید طور یکدم و نیز دستور تحویلی مبلغ هنگفت « سبسایدی» دولت را بلافاصله؛ به دست آورد.

اینک پول هنگفتی ضرورت دارد؛ شرایط جنگی و زمستان سوزان است؛ سیر کردن شکم چندین صغیر و کبیر هم به گردن اوست. (بخشی از دلایل عزم بر پیش فروش آپارتمان هم همین است.)

مطابق روال بازار مسکن در آن ایام؛ کسی باید ریسک بلندی بکند به تضمین رهنمای معاملات و سایرین؛ تن به پیش خرید(بیع وعده) آپارتمان بدهد. نرخ بازار معمولاً بالاتر از نرخ های دولتی به ویژه به مراتب بالاتر از نرخ های امتیازی آن است. لذا این کس حاتم طایی هم که باشد صرف همانقدر پول نقد بر فروشنده می دهد که تحویلی مجموعه اقساط باقیمانده و «سبسایدی» را کفایت کند و یا شاید چند قرانی هم بیشتر صدقه رد بلا گویان.

 ولی محمد عالم مشتری تا موفق شدن شاه جان به دریافت قباله از دولت؛ و نیز برای تحویلی «سبسایدی» فراتر از حاتم طایی چندین برابر به بی بی شاه جان پول پیشکی داده است که همان سیته مورد اشاره خودش، گواه به حد کافی روشن است!

گواه و ضامن دیگر که شخص دگروال محمد عظیم مسئول رهنمای معاملات و ظاهراً آدم جوانتر از من و بی بی شاه جان«خواهر قرآنی» اش بود و در همان دهلیز ایشان می زیست؛ پیش از سال 1422 هـ ق (1380 هـ ش) به سخن «خسر بُره» اش؛ زیر فشار ها؟؟!! جان داده بود. کاملاً به نفع شاه جان و به سود دسایس بعدی او؛ ورثه و مافیای پُشت سرش.

احتمال می رود که راز های بزرگ و حتی مخوف در رابطه به این مرگ نابهنگام هنوز مکمل زیر خاک نرفته باشد!؟

این چه تقدیر و تصادفی است که ضامن یک معامله بزرگ، معامله بازیچه قوماندانها و قوماندانچه های«مافیا» شده گی و به دعوی و مرافعه افتادگی...اینچنین مرموز و نابهنگام از دنیا می رود؟!

من پس از ربع سوم سال 1372 از کابل متواری شده بودم و در نیمه های سال 1380 آن هم پس از آنکه شنیدم شورای عالی قضای امارت اسلامی «قرار تعویق سمع دعاوی مربوط به مکروریان ها» در رژیم قبلی را لغو کرده؛ باری کابل رفتم و به خانه دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات سری زدم.

جوان خوش سیما و میان قد در را به رویم گشود. وقتی پرسیدم دگروال صاحب منزل تشریف دارند؟

 گفت: دگروال صاحب؛ قضا کردند؛ من خسربُره شان استم و از فامیل سرپرستی میکنم.

چون هاج و واج ماندم و پرسیدم این فاجعه چگونه روی داد؟

گفت: زیر فشار ها سکته کرده جان دادند!....

روزی دیگر مجبور شدم بخاطر احتمال اینکه شاید کاغذ هایی از معاملات آپارتمان تحت دعوی از وی بازمانده باشد، به دکانی در صدیق مارکیت کابل بروم که سراغ گرفته بودم جوان موصوف آنجا کار می کند؛ نبود و گفتند زود می آید.

لحظاتی بعد نمایان شد و همینکه چشمش به من افتاد؛ دو پا داشت و دو پای دیگر قرض کرد و چنان گریختن گرفت که وصف شدنی نیست و آخر در کدام غاری به سختی؛ پنهان شد.

بدون روانشناسی؛ شما از این رویداد چه معنا و مفهوم و منظره دریافت می کنید؟!!

آیا چنین وحشت این جوان؛ از واقعیت غیرعادی و بسیار شوم و شنیع مرگ دگروال محمد عظیم یازنه اش حکایت ندارد که کاملا به موضوع آپارتمان تحت دعوای من؛ مربوط بوده است؟!

آیا این مرگ عجیب و اسرار آمیزِ وقوع یافته در راستای دسیسه های مافیایی؛ نباید تحقیق و بازرسی کشفی شود؟!

اسلام و شریعت که حالا اصلش حاکم است؛ چه می فرماید؟!

********

دوام کذب ها:

«.. که مذکور مطابق به وعده شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید»

قضات بغات و مافیایی مانند سایر موارد؛ درینجا نیز از بیوه نازی نازی کوچکترین پرسش نمی کنند که:

الف: سند و ثبوت و شاهد اینکه تثبیت کند «شرط» وجود داشته است؛ چیست و کیست؟

ب : در حوالی تاریخ 9/9/1371 بالفرض اگر محمد عالم طبق شرط ادعایی تو؛ تمام قیمت آپارتمان را نقداً برایت می داد؛ تو چگونه بلافاصله «مشروط» یعنی آپارتمان را که هنوز ملکیت عام وتام دولت بود؛ تحویلش میدادی؟!  یا اگر او «شرط موجود» می کرد؛ تو «مشروط» را چگونه به وجود می آوردی؟!(میسر می ساختی؟!!)

********

" ﻣﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! "

ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

*********

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫـﯽ ﻣـﺮﺍ ﮔـﺬﺭ ﺑﻮﺩ

ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧـﺮ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ

ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ

ﻓﺮﻣـﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧـﺮﯼ ﺭﻫـﺎ ﮐـﻦ

ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ

ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ

ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ

ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑـﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ

دارایی ی کـس را  نَه رُﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑـﻪ ﺑـَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ؟

ﯾﺎ ﺑﻬـﺮ ﻓﺮﯾـﺐِ ﺧﻠـﻖ ﮐـُﻮﺷـﺪ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﺑـﺮ ﺧـﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧـﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕـﺮﯼ ﺑـﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟

ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔـﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳـﺮﯼ ﺗﻮ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧـﺮﯼ ﺗﻮ

ﺑﻨـﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧـﻤـﻮﺩﻡ

ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ

ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣـﯿـﺖ!!

*******

مکث کردن بر اینکه «در ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 چند نواقص وجود دارد» و بر اصل بیع اثری می گذارد یا نه؛ با اینکه قاضیان بغات معلوم الحال آن را چون وحی منزل وارد فیصله و استدلال خود کرده اند؛ چندش آور و توهین به شعور خوانندهِ حتی کمسواد شرعی و حقوقی این سطور است. و نیز به چرندیات ماهیتاً مکرر بعد تر آن تا در خواستش بر عدم اثبات دعوی:

«از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به دست دارم و مدعی بالوکاله مذکور کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من ترتیب شده چرا که من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم و ضمن این همه؛ دو پسر متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و آن ها صلاحیت عام و تام در مال خود داشتند و ترتیب این سته رهنما قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته  که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند .

قبل از ترتیب این سته شرط گذاشته شده بود که تمام پول را نقداً برایم بدهد از اینکه از ستهء مذکور مدت هفده سال می گذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است .

بناءً حاضر دیوان هذا شده از هیأت قضایی می خواهم و طلب دارم که مطابق مادهء(287) و بند (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه[؟] موروثی[؟] خود ها بصورت درست و مطابق قانون استفاده نمائیم .

                                                           انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف»

********

صرف حوصله فرموده یک مرور سرسری بر استدلال دیوان مدنی... هم بکنیم که حتی نشان می دهد؛ این خود بی بی شاه جان  یا میرزای نویسنده «دفاعیه» اوست که بر مسند قضا نشسته و «استدلال» میکند:

استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل:

از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد:

1ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم می دارد که از طرف دولت برای شوهر موصوفه توزیع می گردد(چی توزیع می گردد و چطور؟) و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ     را به دست می آورد(مورخ کی را قاضی صاحبا!) و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی می کند. بعداً در       وفات نموده (در کی و کدام روز و ماه و سال قاضی صاحبا!) و آپارتمان متذکره را(که ملکیت دولت و مال امانت بیت المال است!) برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد.

و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین می شود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441 بر1052 مؤرخ 5/10/71 را از دولت اخذ می دارد و به اساس این قباله ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور؛ هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آن ها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله می گوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ 9/9/1371 از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چرا که مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص می باشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته.

2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی[؟] بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود درج نگردیده؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب می کرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش می داشتند و این طور نشده.

از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور می باشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند. اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آن ها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمی تواند .

3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد.

اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ 4/5/1371 از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند:

تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول؛ تجویز خط 161بر 2708 سال 1371مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است.

(اما فقط شاه جان و دو پسر جان کبیرش در جلسه کمسیون ذیصلاح شهر سازی حاضر و با ارائه همین تجویز خط؛ تحویلی سبسایدی برای فروش آپارتمان مشخصاً برای محمد عالم را به تصویب آنان رسانیده ؛ سبسایدی را هم تحویل کرده اند و بس!

چنانکه هجده ونیم لک افغانی محمدعالم؛ پول نبود؛ این هم کار نیست. تجویز خط بعد از سیته ترتیب شده  و ثبت محفوظ هم ندارد؛ اما فقط کاری را که علت وجودی اش بوده انجام داده؛ نداده؟!!

به راستی؛ ما و شما با قضات طرفیم یا با مجانین، یا هم با خاینین؟؟؟)

دوم : تجویز خط در 17/11/1371 ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 می باشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز  فاصله وجود دارد.

در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند.(در صورتی که در قسمت خرید ملکیت برای صغار؛ تجویز خط وجود نداشته باشد؛ چطور؟! ـ ماده 304 قانون مدنی؟!) 

و اگر مدعی بالوکاله می گوید شاه جان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .

از طرف دیگر طبق ماده (1935) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است .

در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد

4 ـ بیع بین شاه جان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع (ملک بالفعل مال بیت المال!؟) قانوناً اول پول داده می شود بعداً مبیعه قبض می گردد.

درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده واز طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد از طرف شاه جان (نزد قوماندان قسیم جنگلباغ یک ستاد زبردست مافیای شرو فساد) دعوی صورت می گیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور می گوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است.

*********

کان و کیف مندرجات این استدلال؟ چنانکه در صفحات بالایی تصریح کرده آمدیم؛ فراتر از همان کذب های «دفاعیه» نیست؛ معهذا درینجا صرف بر یک جمله آن مکث می کنیم. می نویسد:

«از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند... از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد.

چنانکه بالاتر آوردیم مسئول تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در پاسخ استنطاق مکرر مستنطق کمسیون بررسی جعل و تزویر به ادامه می نویسد:

همچنان در قسمت سوال دوم شما باید متذکر شد که فروش قطعی آپارتمان به اساس وثیقه شرعی 161 – 2708 _ 21/11/1371مرتبه محکمه ناحیه 9 شهر کابل که بی بی شاه جان بازهم از طرف تمام ورثه کبار و صغار مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش تعیین شده که به اساس وثیقه  نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است.

امضا های                  سرمحاسب                                     محاسب        

ملا عبدالقیوم آخند زاده رئیس تصدی تدویر و مراقبت

قبل بر این در مکتوب 880 – 2/6/1372 تصدی تدویر و مراقبت که بایستی درج دوسیه نسبتی باشد؛ چنین آمده است:

«بعد از تحویلی تمام قسط آپارتمان – قباله آپارتمان بنام ورثه سلطان محمد ذریعه نمبر 2441 – 1052 – 5/10/1371 اجرا گردیده است. بعدا شاه جهان بنت عبدالغفور به وزارت شهر سازی و مسکن عارض و خواهان فروش آپارتمان نمره فوق بالای محمد عالم ولد محمد قاسم گردیده.

کمسیون وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی  پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی اقدام گردد. که پول سبسایدی را قرار آویز (26) مورخ 24/12/1371 – مبلغ 523375 افغانی بحساب 380033 تحویل نموده.... ولی تا اکنون بی بی شاه جان مبلغ بابت 25 فیصد تضمین را تحویل نکرده است تا غرض اجراءات قباله به محکمه ناحیه نهم معرفی می گردید.»

هکذا در مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران که اندکی پیش از صدور فیصله قطاع الطریقانه همین محکمه؛ ارسال و مرسول شده است؛ می خوانیم:

 «موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل (آن را) از دولت خریداری نموده است.

و بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

از جملهِ آن، پول سبسایدی .... تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل می گردید .

و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.

و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود...»

علاوه بر اینها:

در قرار کمیته 6 نظارت بر تطبیق قانونیتِ څارنوالی ولایت کابل در سال 1372 که به هدایت مقامات صالحه وقت؛ دعوی را از تمام جوانب مورد تحقیق و تفتیش از لحاظ تطبیق قانونیت قرار داده صراحت بخشیده می شود که:

«بملاحظۀ مجموعۀ آن ها (تحقیقات و مطالعات) جریان طوری بوده که در برج عقرب سال 1371 اپارتمان 25 بلاک 157 سلطان محمد را که قبلا ً فوت نموده و یک تعداد ورثه صغار و کبار ازو باقیمانده؛ شاه جهان نامه خانم او که وصی صغار بوده با موافقۀ  شاه محمود پسر کبیرش توسط رهنمای معاملات افغان اولا ً در بدل مبلغ هفتاد لک افغانی .. و سپس به اثر تقاضای شاه جهان که قیمت آن بلند رفته مبلغ هشتاد لک افغانی بالای محمد عالم به فروش رسانیده بتاریخ 9/9/71 توسط رهنمای معاملات مذکور که در آن شصت و امضای شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش نیز تحریر یافته و در حدود مبلغ هجده ونیم لک افغانی بدفعات الی تاریخ 23/12/71 ازو اخذ نموده و تجویز خط شرعی  17/11/71 صلاحیت فروش سهم صغار و تحویلی قیمت آن به بانک که در آن شاه محمود شاهد بوده نیز ترتیب یافته و هم سبسایدی قیمت آنرا قرار آویز نمبر16 24/12/71 [تحویل] بانک نموده اند.»

همچنان:

« از طرف دیگر (بعد از) تجویز خط شرعی نمبر161 -21/11/71 که به شهادت شاه محمود پسر شاه جهان صورت گرفته نیز الی تاریخ 23/12/71 چند مرتبه از نزد محمد عالم مشتری پول اخذ نموده بامضا و شصت شان در ورقه رهنمای معاملات رسید شده است که قطعیت بیع و رضایت طرفین عقد را نشان داده و موجودیت شرایط را که شاه جهان و شاه محمود از آن تذکر بعمل آورده اند نفی می کند. 

با ذکر گزارش فوق و ملاحظه مجموعۀ اوراق از اینکه شاه جهان نامه در حال صحت عقل و داشتن صلاحیت قانونی عقد به موافقهء شاه محمود پسر کبیرش که او نیز عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعیه خود بوده؛ اپارتمان متذکره را بالای محمد عالم به فروش رسانیده و ستهء رهنمای معاملات را بدون ذکر کدام شرط ترتیب نموده و یک مبلغ زیاد قیمت آن را بدفعات اخذ و تاریخ وار در ورق رهنمای معاملات بامضاء و شصت شان رسید کرده و هم تجویز خط شرعی فروش سهم صغار را ترتیب داده و پول سبسایدی دولت را نیز تحویل بانک نموده اند؛ از نظر این کمیته:

عقد بیع اپارتمان مذکور مکمل انجام شده بوده و قابل تطبیق می باشد و دلایل شاه جهان و شاه محمود در حصه انصراف از بیع موجه نبوده و صرف به خاطر بلند رفتن اپارتمان از دادن قباله ابا ورزیده و با ارایه چنین دلایل بی اساس بهانه جویی نموده و سبب سرگردانی مشتری گردیده اند. بناءً بخاطر تامین عدالت و حفظ حقوق خلق الله چنین قرار صادر می گردد که بایع مذکور پول باقیمانده اپارتمان را از نزد مشتری مذکور اخذ و به دادن قباله شرعی و تسلیمی مبیعه برای مشتری مذکور تن بدهد.»

متعاقب این در  «نتیجه و نظریۀ کمسیون جعل و تزویر ریاست اداره هفت بابت اپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم» که در سال 1422 مطابق 1380 هـ ش با ارجاع موضوع از طرف وزارت عدلیه وقت به آن؛ تحقیقات و بررسی های ویژه صورت گرفته می خوانیم:

«همچنان باید متذکر شد که [برای] فروش قطعی اپارتمان باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده که به اساس وثیقه خط نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی(3) به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است...

شاه جان نامه از خاطر گریز از معاملات فوق الذکر و فریب دادن محمد عالم نام؛ تحت بهانه های مختلف می خواهد که قوانین را زیر پا و معضله ایجاد نماید . چنانچه مداخله قوماندانان جهادی وقت؛ قسیم [جنگلباغ 4] و حکیم اله نامان در موضوع فروش اپارتمان مذکور و دعوی گواه حقیقت [تزویر و بالاتر از آن تهدید و تخویف] بوده است.»

آهای پوهاند عبدالسلام عظیمی؛ قاضی القضات کرزی شاه و فهیم مارشال!

کجایی؟!

 و اگر زنده استی که هستی؛ کم از کم اکنون؛ صرف در فضای بی سر و سرحد انترنیت؛ صدایی بکش و پیش از مقابل شدن در دادگاه الهی؛ به خلق الله پاسخی بده که آیا این قطاع الطریقان سرگردنه را؛ تو چگونه و تحت چه جبر و فشاری در مسند قضا و جایگاه خدا و پیغمبر نشانده بودی؟

آیا همان مقاله سال 1391 این قلم با فرنام "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!" حقیقت موضوع و عذر و ناگزیری تو را بر آفتاب نیانداخته است؟!

http://ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar8.html

به حیث قاضی القضات و دانا و استاد شرع و قانون از تو می پرسم؛ اینگونه شهادت دادن های مسئولان چه معنا دارد که:

محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

آیا کمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی صرف در بدل «ملاقات» شاه جان فیصله فروش قطعی آپارتمان برای محمد عالم ـ و نه کس دیگرـ را صادر نموده و دستور به تحویلی سبسایدی داده؛ یا در بدل اسناد شرعی و قانونی دست داشته او؟؟

آیا قبل از همه در جمع این اسناد وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل که فروش آپارتمان را تجویز می کند؛ نبوده است؟ مگر ممکن است نبوده باشد؟

آیا با فیصله کمسیون ذیصلاح و متعاقباً تحویلی وجوه «سبسایدی» به حساب معینه دولت؛ حیثیت شرعی و حقوقی محمد عالم به چی بدل شده است و حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان و جان جان های دیگر به به چی؟؟

آیا اینها به معنای از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد؛ می باشد یا بر عکس به معنای همه اسناد اجرا شده و تمام مراحل طی گردیده است؟؟؟

********

توضیحات مورد اشاره نمبر 3 و 4 در متن بالاتر:

3 – سبسایدی چیست و چرا؛ به معنای فروش قطعی اپارتمان است؟

مالک شدگان «آپارتمان های رهایشی دولتی» پس از اخذ قباله هم نمی توانند ـ چه بصورت اولی و چه به صورت میراث ـ آنها را به فروش رسانند مگر اینکه مبالغی را که دولت برای خود آن ها از سرجمع قیمت تمام شدِ انجنیری؛ سبسایدی کرده است؛ جبران کنند و تحویل خزانه بیت المال نمایند.

 حسب مقرره های مربوط؛ سبسایدی عبارت است از تفاوت قیمتِ فروش مشروط و امتیازی دولت (جهت دستگیری از مستحق) و قیمت تمام شدِ اعمار آپارتمان (برای دولت.)

از این رو؛ وقتی چنین مالک شدهِ آپارتمان؛ اقدام به فروش آن در بازار می کند؛ حیثیت مستحق (قابل معاونت از طرف دولت) را از دست می دهد؛ دیگر باید قیمت تمام شد را کاملاً جبران نماید و این عبارت است از اعاده سهم باقیمانده دولت در آپارتمان یعنی مبالغ قبلاً سبسایدی شده.

اعاده سبسایدی تنها در پی اقدام به فروش آپارتمان به یک خریدار واقعی یا به سخن رساتر: انتقال مالکیت آن به چنین خریدار؛ معنا و مورد دارد و دارای ضوابط و شرایط ویژه است. بالفرض؛ تقاضای تحویلی سبسایدی برای فروش احتمالی ان در آینده ها و به خریدار ناموجود و نامشخص؛ مطلقاً قابل سمع و پذیرش نبوده و نمی باشد!

اینجاست که تذکر چار و ناچار اداره تدویر و مراقبت مکروریان ها به طور مستند و مسجل؛ اتمام حجت در مورد فروخته شدن قطعی و انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم به اینجانب محمد عالم؛ می باشد که تنها قاضی های بغات و قوماندانان مافیا ممکن بوده و هست این آفتاب را به دو انگشت پنهان نمایند!

4 ـ جنرال قسیم جنگلباغ وارد می شود:

من به تاریخ 18 یا 19 حمل 1372 به دربار حضرت جنرال قسیم (جنگلباغ) قوماندان غند محافظ مکرویان ها مربوط تنظیم جمعیت اسلامی؛ احضار شدم؛ ایشان در حالیکه بایعان اپارتمان و محمد عظیم مذکور حضور داشتند و صدها مجاهد مسلح کمر بستهء دست به ماشه در صف ها جمع نظام بودند؛ به من فرمودند:

خطای بزرگ کرده ای که این اپارتمان را خریده ای؛ این مال صغیر است فروخته شدنی نیست؛ ما از گناهت در می گذریم؛ فقط پولت را پس بگیر و خودت را گم کن!

 و خطاب به محمدعظیم رهنما غضب کردند:

تو چرا واسطهء این خرید و فروش شدی؛ ما دیگر چیزی نمی خواهیم بشنویم؛ معامله را فسخ کن و خلاص!

محمد عظیم رهنما که شاید چون بید می لرزید و فکر نمی شد کالایش کمافی السابق خشک مانده باشد؛ با تته پته جواب داد:

 صاحب! امر؛ امر شماست؛ این بیچاره از وقت هم آماده بود که پولش را پس بگیرد ...! می شود؛ همین طور می شود!

آنگاه به اشارهء بایعان؛ جناب سرغنه مجاهدین امر کردند:

• بده تمام اسناد و قباله را که نزدت هست؛ به من!

محمد عظیم رهنما که خود نظامی مطرود بود زمین خدمت بوسید و همه چیز را تحویل داد. جنرال قسیم با دستان مبارک همهء آن ها را به بایعان سپردند ...!

ولی خوشبختانه یا بدبختانه پولی وجود نداشت و بایعان فرمودند: پیدا می کنیم؛ باز می دهیم!

***********

 نور محمد غفوری

• خلاصه

هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و روانشناسی است که به فهم فرد از خود و جایگاهش در جامعه مربوط می‌شود. هویت نه تنها شامل ویژگی‌های فردی است، بلکه به تعلقات اجتماعی، فرهنگی، زبانی و ملی نیز مرتبط است. این مقاله با مرور ادبیات علمی هویت، انواع هویت و عوامل اصلی شکل‌دهنده آن را بررسی می‌کند و به نقش ترکیبی هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی در توسعهٔ فرد و جامعه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت نه یک مقولهٔ ثابت، بلکه فرآیندی پویا و چندلایه است که تحت تأثیر عوامل زیستی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و انتخاب‌های فردی شکل می‌گیرد.

• مقدمه

هویت یکی از پایه‌های شناخت انسان و روابط اجتماعی است. پژوهشگران علوم اجتماعی، روانشناسی و فلسفه هویت را به‌عنوان ترکیبی از تجربه، باور، فرهنگ و تعلقات اجتماعی تعریف کرده‌اند. فهم هویت، علاوه بر اینکه به فرد کمک می‌کند جایگاه خود را در جامعه درک کند، زمینهٔ تعاملات اجتماعی و پذیرش تفاوت‌ها را نیز فراهم می‌آورد. در دنیای معاصر، هویت مفهومی پویا است و تحت تأثیر فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین انتخاب‌های فردی شکل می‌گیرد. هدف این مقاله بررسی علمی هویت، انواع آن و فاکتورهای تعیین‌کننده آن است.

• تعریف هویت

 هویت، مفهومی است که به چگونگی درک فرد یا گروه از خود و جایگاه خود در جهان اشاره دارد. این ادراک نه تنها شامل ویژگی‌های شخصیتی و باورهای فردی است، بلکه رابطهٔ او با دیگران، جامعه و فرهنگ نیز در آن نقش دارد. هویت تعیین می‌کند که فرد خود را چگونه می‌بیند، چه ارزش‌ها و باورهایی را پذیرفته و چه جایگاهی در میان دیگر اعضای جامعه یا گروه‌های اجتماعی برای خود قائل است. به عبارت دیگر، هویت پلی است میان «خودِ درونی» و «جهان بیرونی»، که از طریق آن فرد می‌تواند جایگاه، نقش و مسئولیت‌های خود را در جامعه و فرهنگ خود شناسایی کند و با دیگران تعامل مؤثر و معناداری داشته باشد.

هویت به معنای ادراک فرد یا گروه از خود و جایگاهش در جهان است. این مفهوم شامل عناصر زیر است:

۱. هویت شخصی (Personal Identity)

هویت شخصی به ویژگی‌های منحصر به فرد هر فرد اشاره دارد که او را از دیگران متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها شامل باورها، ارزش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌های شخصیتی و تجربیات زندگی فرد است. هویت شخصی شکل‌دهندهٔ رفتار، تصمیم‌گیری و شیوهٔ نگاه فرد به جهان است و به او امکان می‌دهد خود را به‌عنوان یک موجود مستقل و مسئول بشناسد. این هویت با خودآگاهی، بازتاب‌های فردی و انتخاب‌های آگاهانه تقویت می‌شود و در طول زندگی ممکن است تغییر کند یا توسعه یابد.

 ۲. هویت اجتماعی (Social Identity)

هویت اجتماعی مربوط به تعلق فرد به گروه‌ها، دسته‌بندی‌ها یا نهادهای اجتماعی است که او در آن‌ها عضویت دارد یا خود را بخشی از آن‌ها می‌داند. این گروه‌ها می‌توانند شامل خانواده، دوستان، جامعه محلی، گروه‌های مذهبی یا حتی شبکه‌های اجتماعی باشند. هویت اجتماعی نقش مهمی در شکل‌دهی رفتارها، هنجارها و تعاملات فرد با دیگران ایفا می‌کند و به او کمک می‌کند جایگاه خود را در جامعه تشخیص دهد. این نوع هویت همچنین زمینهٔ همبستگی، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را فراهم می‌کند.

 ۳. هویت فرهنگی و زبانی (Cultural/Linguistic Identity)

هویت فرهنگی و زبانی شامل ارتباط فرد با فرهنگ، سنت‌ها، زبان، هنر، آداب و رسوم و تاریخ جمعی جامعه‌ای است که به آن تعلق دارد. این هویت به فرد کمک می‌کند تا گذشتهٔ فرهنگی خود را بشناسد، ارزش‌های مشترک را درک کند و هویت خود را در بستر فرهنگی خود تعریف کند. زبان به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال فرهنگ، نقش حیاتی در شکل‌دهی این هویت دارد و ارتباط فرد با جامعه و نسل‌های گذشته و آینده را ممکن می‌سازد.

 ۴. هویت ملی (National Identity)

هویت ملی به تعلق فرد به کشور و ملت خود اشاره دارد و شامل درک مشترک از حقوق، مسئولیت‌ها، تاریخ و ارزش‌های ملی است. این نوع هویت، حس تعلق و وفاداری به کشور را تقویت می‌کند و افراد را قادر می‌سازد در چارچوب قوانین، فرهنگ و منافع ملی با یکدیگر تعامل کنند. هویت ملی علاوه بر ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی، زمینهٔ مشارکت فعال در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را نیز فراهم می‌کند.

4. 4. انواع هویت

 مطالعات علمی نشان می‌دهند که هویت به صورت چندلایه و همزمان عمل می‌کند. انواع هویت عبارت اند از:

۱. هویت فردی (Personal Identity)

هویت فردی شامل ویژگی‌ها، باورها، ارزش‌ها و تجربه‌های شخصی است که فرد خود آن‌ها را شکل می‌دهد و تجربه می‌کند. این هویت به فرد کمک می‌کند خود را به‌عنوان یک موجود مستقل و منحصر به فرد بشناسد و بر اساس انتخاب‌ها و تصمیم‌هایش مسیر زندگی خود را طراحی کند. هویت فردی انعکاسی از خودآگاهی، علایق شخصی، مهارت‌ها و توانایی‌های فرد است و ممکن است در طول زندگی تغییر کند و تکامل یابد.

 ۲. هویت گروهی (Group or Social Identity)

هویت گروهی به احساس تعلق فرد به گروه‌ها و جمع‌های اجتماعی، مذهبی، قومی یا فرهنگی اشاره دارد. این تعلق به فرد کمک می‌کند جایگاه خود را در جامعه بشناسد و روابطش با دیگران را سازمان‌دهی کند. هویت گروهی همچنین زمینهٔ همبستگی، همکاری و ایجاد حس مسئولیت نسبت به گروه را فراهم می‌کند. این نوع هویت می‌تواند موجب تقویت انسجام اجتماعی شود، اما گاهی نیز محدودیت‌هایی برای انتخاب‌های فردی ایجاد می‌کند.

 ۳. هویت فرهنگی (Cultural Identity)

هویت فرهنگی بازتاب پیوند فرد با ارزش‌ها، باورها، رسوم، زبان و سنت‌های یک جامعه فرهنگی است. این هویت به فرد کمک می‌کند تاریخ، هنر و ارزش‌های جمعی جامعهٔ خود را بشناسد و آن‌ها را درک کند. زبان و فرهنگ نقش کلیدی در انتقال هویت فرهنگی دارند و به فرد امکان می‌دهند که خود را به نسل‌های گذشته و آینده مرتبط بداند. هویت فرهنگی، علاوه بر ایجاد تعلق جمعی، زمینهٔ فهم و احترام به تفاوت‌های فرهنگی دیگران را نیز فراهم می‌کند.

 ۴. هویت دیجیتال یا آنلاین (Digital/Online Identity)

هویت دیجیتال یا آنلاین به خودآگاهی و نحوهٔ نمایش فرد در فضای مجازی اشاره دارد. در عصر فناوری اطلاعات، این نوع هویت اهمیت زیادی یافته است زیرا تعاملات، روابط اجتماعی و حتی اعتبار حرفه‌ای افراد بخش بزرگی از طریق فضای آنلاین شکل می‌گیرد. هویت دیجیتال می‌تواند متفاوت از هویت واقعی باشد و انعکاسی از انتخاب‌های فرد در نمایش خود، محتواهای منتشرشده و شبکه‌های اجتماعی است.

 ۵. هویت تاریخی یا ملی (Historical/National Identity)

هویت تاریخی یا ملی شامل پیوند فرد با گذشته، میراث تاریخی و تجربهٔ مشترک ملی یا فرهنگی است. این نوع هویت حس تعلق به ملت، تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های جمعی را ایجاد می‌کند و به فرد کمک می‌کند جایگاه خود را در تاریخ و جامعه درک کند. هویت ملی زمینهٔ همبستگی اجتماعی، مشارکت فعال در امور جمعی و حفظ حافظهٔ فرهنگی را فراهم می‌کند.

جمع‌بندی دربارهٔ انواع هویت

مطالعات نشان می‌دهند که هویت هر فرد چندلایه و در هم آمیخته است و انواع مختلف آن- فردی، گروهی، فرهنگی، دیجیتال و تاریخی/ملی- در تعامل با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. این دیدگاه چندبعدی هویت، امکان درک بهتر پیچیدگی‌های شخصیت انسان و نحوهٔ تعامل او با جامعه و فرهنگ‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

5. 5. عوامل تعیین‌کننده هویت

هویت تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

۱.  ویژگی‌های جسمانی و وراثتی

این عوامل شامل خصوصیات جسمی، جنسیت، استعدادها و توانایی‌های ذاتی فرد هستند. این مشخصه‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر نحوهٔ ادراک فرد از خود و تعامل او با محیط داشته باشند. برای مثال، توانایی‌های جسمی یا ذهنی، ویژگی‌های ظاهری و جنسیت می‌توانند فرصت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی فرد را تعیین کنند و در شکل‌دهی هویت اولیه او نقش داشته باشند.

۲.  خانواده و محیط اولیه

خانواده و محیطی که فرد در آن رشد می‌کند، نخستین منبع یادگیری هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی است. خانواده نه تنها سبک زندگی و باورهای فرد را شکل می‌دهد، بلکه حس تعلق، امنیت و نقش اجتماعی او را نیز تعریف می‌کند. محیط اولیه شامل همسایگان، دوستان کودک، مکتب و جامعه محلی نیز است که بر شکل‌دهی رفتارها و نگرش‌های او اثر می‌گذارند.

۳.  فرهنگ و زبان

فرهنگ و زبان عامل کلیدی در تقویت هویت شخص و گروه هستند. زبان ابزار اصلی انتقال ارزش‌ها، باورها و سنت‌های فرهنگی است و ارتباط فرد با دیگر اعضای جامعه فرهنگی را ممکن می‌سازد. هنر، موسیقی، رسوم، جشن‌ها و تاریخ جمعی نیز هویت فرهنگی را تقویت کرده و حس تعلق به یک جامعه و میراث مشترک را در فرد ایجاد می‌کنند.

۴.  تجارب اجتماعی و اقتصادی

تجارب زندگی اجتماعی و اقتصادی شامل آموزش، مکتب، دوستان، محیط کار، شبکه‌های اجتماعی و تعامل با دیگران است که تعین هویت را تحت تاثیر قرار می دهد. این تجربه‌ها نه تنها مهارت‌ها و دانش فرد را شکل می‌دهند، بلکه بر هویت اجتماعی، نگرش‌ها و انتخاب‌های فرد نیز تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصادی نیز می‌تواند فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای تجربهٔ هویت فردی و اجتماعی ایجاد کند.

 ۵. تاریخ و حافظهٔ جمعی

پیوند فرد با تاریخ خانوادگی، قومی یا ملی و آگاهی از گذشتهٔ جمعی نقش مهمی در هویت دارد. شناخت تاریخ، وقایع ملی، سنت‌ها و تجربه‌های گذشتگان حس تعلق و اصالت را تقویت می‌کند و به فرد کمک می‌کند جایگاه خود را در یک بستر تاریخی و جمعی درک کند. حافظهٔ جمعی همچنین می‌تواند احساس هویت گروهی و ملی را تقویت نماید.

 ۶.  انتخاب و کنش فردی

در کنار همهٔ عوامل پیشین، آزادی انتخاب و کنش فردی نقش کلیدی در شکل‌دهی هویت مدرن دارد. فرد با تصمیم‌گیری آگاهانه، تجربه‌های شخصی و انتخاب سبک زندگی می‌تواند هویت خود را بازسازی و تقویت کند. این بعد نشان می‌دهد که هویت تنها محصول محیط و ارث ژنتیکی نیست، بلکه یک فرآیند پویا و فعال است که فرد در آن نقش محوری دارد.

6. 6. هویت و پویایی آن

هویت یک مقولهٔ ثابت نیست بلکه سیّال، متحول، پویا و چندلایه است. پژوهش‌های معاصر نشان می‌دهند که هویت: تابع فکتور های زیرین است:

• همیشه در تعامل با محیط و دیگران تغییر می‌کند.

هویت یک مفهوم ثابت و ایستا نیست؛ بلکه در طول زندگی و در تعامل مداوم با محیط اجتماعی، فرهنگ، خانواده و افراد مختلف شکل می‌گیرد و تغییر می‌کند. انسان با هر تجربهٔ جدید، رابطهٔ تازه یا نقش اجتماعی متفاوت، درک تازه‌ای از خود پیدا می‌کند. این رابطهٔ پیوسته میان فرد و محیط سبب می‌شود که هویت یک فرآیند پویا باشد، نه یک ساختار تغییرناپذیر.

• با تجربه‌های جدید، مهاجرت، آموزش و فناوری اطلاعات دستخوش تحول می‌شود.

وقتی فرد با موقعیت‌های تازه روبه‌رو می‌شود- مثلاً رفتن به مکان‌های جدید، مهاجرت، کسب دانش تازه یا تجربهٔ تحولات شخصی- درکِ که از خود دارد تغییر می‌کند. آموزش، آگاهی‌های جدید فراهم می‌کند؛ مهاجرت باعث مواجهه با فرهنگ‌های متفاوت می‌شود؛ و فناوری اطلاعات هویت دیجیتال و شیوهٔ بیان فرد را دگرگون می‌سازد. این عوامل می‌توانند ارزش‌ها، باورها و حتی نقش‌های اجتماعی فرد را بازتعریف کنند.

• ترکیبی از عناصر فردی، گروهی و فرهنگی است که همزمان عمل می‌کنند.

هویت تنها از یک منبع شکل نمی‌گیرد. ویژگی‌های فردی (باورها، شخصیت)، عضویت‌های اجتماعی (قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی) و عناصر فرهنگی (زبان، هنر، سنت‌ها) هم‌زمان و در کنار هم در ساختن هویت نقش دارند. این عناصر بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در یک تعامل پیچیده، تصویر نهایی فرد از «خود» را می‌سازند. به همین دلیل هویت چندبعدی، لایه‌لایه و یک ساختار درهم‌آمیخته است.

 دیدگاه‌های مدرن هویت‌شناسی بر این نکته تأکید می‌کنند که هویت یک پدیدهٔ پویا، عامل اجتماعی و قابل تغییر است؛ نه یک ماهیت ثابت و از پیش تعیین‌شده. این رویکرد معتقد است که انسان آزاد است هویت خود را بازسازی کند و با انتخاب‌ها، تجربه‌ها و اندیشه‌های جدید، معنای تازه‌ای برای زندگی و نقش اجتماعی خود بیافریند. دیدگاه مدرن بر این نکته تأکید دارد که هویت یک چیز ثابت ازلی نیست که تا ابد تغیر نکند. برعکس هویت قابل انتخاب، بازسازی و قابل تطبیق با شرایط نوین است.

7. 7. نتیجه‌گیری

هویت، فراتر از نام، نسب یا قومیت، ترکیبی از تجربه‌های فردی، تعلقات اجتماعی، فرهنگ، زبان و انتخاب‌های شخصی است. انواع هویت شامل هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و ملی است و هر یک نقش متفاوتی در توسعهٔ شخصیت و تعاملات اجتماعی ایفا می‌کنند. عوامل تعیین‌کننده هویت گسترده و چندبعدی هستند و شامل ژنتیک، خانواده، فرهنگ، تجربه‌های اجتماعی، تاریخ و انتخاب‌های فردی می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هویت یک فرآیند پویا و چندلایه است که همواره در تعامل با محیط و تجربه‌های فردی شکل می‌گیرد. شناخت علمی و دقیق هویت به افراد و جوامع کمک می‌کند تا تعاملات اجتماعی سالم‌تری داشته باشند و ضمن حفظ تفاوت‌ها، زمینهٔ همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند.

 04.12.2025

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو فیلسوفانو، مهمو عالمانو او متفکرینو څخه دی، چې اندونو او انګیرونو یې په مسیحي او نورو مذهبي او دیني خبرې اغېز پرېښی دی. د فلسفې په ټول تاریخ کې له اپلاطون او کانت پرته شاید هیڅوک د هغه د اندو فکر ژوروالی او پراخوالی ونه لري. هغه د لرغوني یونان په پېر کې د لومړي اروپایي بیولوژیست په توګه هم پیژندل شوی دی.

ارسطو له میلاد نه «۳۸۴» کاله مخکې د مقدونیې د «سټاګیرا» په ښار کې چې د اتن شمال ته په (۳۰۰)کیلومترۍ کې پروت دی  زیږیدلی دی. د هغه پلار د مقدونیې د پاچا ملګری او طبیب وو. ارسطو په ځوانۍ کې کله چې (۱۸)کلن وو د اپلاطون د اکاډیمي په نوم د هغه په فلسفي ښوونځي کې د زده کړې لپاره آتن ته لاړ. ارسطو د اپلاتون تر ټولو نوموتی او غوره زده کوونکی وو، خو په ځينو موضوعاتو په تېره بيا د هنر او ښکلا پېژندنې په برخو کې يې له هغه سره د لید او نظر اختلاف درلود. اپلاتون د خپلو زده کوونکو په منځ کې ارسطو ته ځانګړې پاملرنه او مینه ورکوله او هغه یې تر ټولو هوښیار او تکړه زده کوونکی ګڼو. او د هغه لخوا، ارسطو په اکاډمۍ کې د حکمت مجسمه بلل کیده. ارسطو شل کاله له اپلاطون سره د هغه په اکاډمۍ کې  د هڅاند او فعال غړي په توګه برخه درلوده. د اپلاطون له مړینې وروسته، هغه اکاډیمي پریښوده او کوچني آسیا ته لاړ، چیرې چې هغه د یوې شتمنې او اغېزمنې کورنۍ له لور سره واده وکړ. له ارسطو څخه څو کتابونه پاتې دي، چې یو یې د «بوطیقا» یا د «شعر هنر» کتاب دی، چې د شعر او شاعرۍ په اړه لیکل شوی دی. دا کتاب هم منځپانګه لري؛ او هم د شعر د جوړښت او بڼې په اړه لارښوونې لري. ارسطو خپلې لیکنې د فزیک، میتافزیک، شعر، بیولوژي، د منطق، د بیان علم، سیاست، حکومت او اخلاقو په ګډون په بېلابېلو برخو او څانګو کې کښلې دي. د ارسطو له نښیرونو(اثارو) څخه مهم او ګټور نښیرونه(اثار) دا دي:«غاطیقوریاس یانې مقولات»، «انولوطیقا یانې تحلیل چې دوې رسالې لري، د قیاس او برهان په باب کې»، «طوپیقا: د جدل په تړاو. د دې رسالې مجموعې ته په قدیم کې ارګانون ویل کېده»، «ریطوریقا، د خطاطۍ د فن په باب»، «بوطیقا، د شعري صنعت په باب» او «ما بعد الطبیعه». همداسې یې نور ډېر موضوعات او مسایل د طبیعاتو او اخلاقو په تړاو کښلې دي. وروسته له ډېره وخته د مقدونیې پاچا «فیلیپ»، ارسطو ته بلنه ورکړه چې خپل زوی سکندر ته زده کړه، لوست او درس ورکړي. همدا کار یې وکړ. خو له څو مودې وروسته بېرته آتن ته راستون شو او هلته یې د «لیسه» په نوم د حکمت مکتب پرانیست. د سکندر له مړینې وروسته ارستو ونه کړائ شو چې په آتن کې پاتې شي نو «شالیس» ته یې مهاجرت وکړ او هلته په (۶۳) کلنۍ کې مړ شو.

دلته د ارسطو ګڼ شمېر مهمې او ګټورې خبرې او ویناوې تاسو ته وړاندې کوم:

- څوک چې له یو څه شي وېریږي له هغه څخه تښتي، خو څوک چې له خدایه وېریږي هغه ته پناه وړي.

- ښځه او مینه د یو بل لپاره اړین دي.

 - انسان باید خپله نېکمرغي او یا بد مرغي په پوره مېړانه ومني او د نورو په خوشالیو همدومره خوشاله شي، لکه په خپله خوښۍ چې خوشالېږي.

- د مال او پیسو په ګټلو کې منځلاري کوه، رښتیني دوستان ومونده، د خیال پالنه کوه او ذهن ته پراختیا ورکړه.

- خپلې غوښتنې د دوه ځواکمنو دېوالونو، لکه : تکل او اراده، پوهې او عقل ترمنځ بندې کړئ.

- خوشالي د لوړو صفتونو او عادتونو په روزنه او پالنه کې ده.

- مېړني د بدمرغۍ او سوکالۍ په دواړو شېبو کې ځان نه هېروي.

- د مېړنو او ځوانمردو کسانو، کړه وړه او راشه درشه د بدمرغۍ او نیکمرغۍ په وخت کې یو ډول دي.

 - ارستو د اپلاتون  فلسفه تر کره کتنې لاندې راوستله، ورته وویل شول، چې ولې دې د خپل ښوونکي درناوی له پامه وِغورځاوه؟ هغه ځواب ورکړ: «ښوونکی راته ګران دی، خو حقیقت او رښتیا راته تر هغه هم ډېر ګران دی»

- له ظالمانو سره اړیکې مه ساتئ، کېدای شي د قیامت په ورځ د هغوی د جرم او ګناه پوښتنه له تاسې څخه وشي.

- یو دروغ زر رښتیا ورانوي.

- ښکلا تر ټولو ښه لارښوونه ده چې د ښځې پر ټنډه لیکل شوې.

- د اصیلو کسانو کړه وړه او راشه درشه، د نېکمرغۍ او بد مرغۍ په وخت کې یو ډول وي.

- اخلاقي عمل ازادي او انتخاب ته اړتیا لري.

- د ښو او غوره خلکو اغېز تر ټولو هغه وخت احساسېږي چې زموږ په منځ کې نه وي.

- یوازې د هوښیاري او فضیلت پېژندنه بس نه ده، باید هغه ترلاسه او عمل پرې وکړو.

- د ملګرتیا د بقا لپاره باید د یو بل فضیلت او ارزښت وپېژنئ او یو بل ته د درنښت او درناوي په سترګه وګورئ.

- د زده کړو رېښې ترخې، خو مېوې یې خوږې وي.

- ټول انسانان د پوهې لپاره طبیعي هیله لري.

- هیڅوک د ملګرو پرته ژوند کولو ته چمتو نه دی، حتا که هغه ټوله نړۍ ولري.

- څوک چې د خلکو سره مینه لري، له ځان سره یې مینه کړې ده.

- حقیقت باید د آزماېښت او تجربې او مشاهدې له لارې وپیژندل شي.

- آزماېښت او تجربه داسې میوه ده چې له ورستیدو څخه  د مخه نه شوکول کېږي.

- حقیقت د خزانې په څیر دی، څومره چې ښکاره شي، هومره یې پلویان هم زیات وي، او دروغ د اور د پټې لمبې په څیر دی، چې کله راښکاره شي، نو د اور د لمبو او تباهۍ لامل کیږي.

- زړورتیا د عزت او کرامت تر څنګ د ذهن ترټولو لویه ځانګړتیا ده! ځکه چې د زړورتیا پرته تاسو په دې نړۍ کې هیڅ څه نشئ کولئ.

- هغه څوک چې پر خپلو هیلو او خواهشاتو بریالی کېږي د هغه چا په پرتله ډیر زړور دی چې پر خپلو دښمنانو برلاسۍکېږي ځکه چې پر نفس بریالیتوب خورا ګران دی.

 ـ ښه اخلاق یوازې امن، سوکالي او سلامتي نه راوړي، بلکې په زړونو کې ځای هم جوړوي.

- د خیر او اصلاح له مخې نیوکه رغوونکې ده، خو د حسد، کرکې او کینې له مخې ورانوونکې ده.

- ځان پېژندنه د پوهې او عقل سرچینه ده.

- ناپوه او احمق سړی ماته خپل دک و دلیل وایي او هوښیار سړی ما قانع کوي.

- په کوم څه شي چې نه پوهېږې هغه مه وایه، څه ته چې اړتیا نه لرې، هغه مه لټوه او کومه لار چې درته مالومه نه وي، پر هغې مه ځه!

- د زده کړې او تعلیم ریښې ترخې دي خو میوه یې خوږه ده.

- اندو فکر ته وده ورکړه او ذهن ته پراختیا ورکړه.

- هوښیار سړی په هر هغه څه چې پوهېږي نه یې  وايي او هرڅه چې وایي پرې پوهیږي.

- زده کړې د خوښۍ په وخت کې د زینت و زیور په څیر دي او د بدې ورځې، دړد او مصیبت په وخت کې د سرپناه په څیر دي.

- موږ د رڼا د لیدلو لپاره  په تیارو شیبو کې باید پاملرنه وکړو.

-  دوه شیان غمونه له منځه وړي: یو له ملګرو سره ناسته پاسته او بل له پوهانو او عالمانو سره خبرې.

- له نیوکې او انتقاد څخه د مخنیوي لپاره یوازې یوه لاره شتون لري: هیڅ کار مه کوه؛ څه مه وایه؛ او هیڅ څوک مه کیږه!

***

په درنښت او ادبي مینه: انجنیر عبدالقادر مسعود

نور محمد غفوری

بخش سوم و چهارم 

۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان

تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان، همانند هر جامعهٔ در حال گذار، فرایندی پیچیده، تدریجی و چندبعدی است. این تحول نه‌تنها با موانع ساختاری و تاریخی مواجه است، بلکه از چالش‌های فکری، فرهنگی و نهادی نیز تأثیر می‌پذیرد. شناخت دقیق این چالش‌ها و ارائهٔ راهکارهای واقع‌گرایانه برای غلبه بر آنها، گام نخست در مسیر نوسازی فرهنگ سیاسی و نهادینه‌سازی ثبات سیاسی در کشور است.

الف) چالش‌های اساسی

ذهنیت قومی و مذهبی:
تداوم وابستگی‌های قومی و مذهبی، یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری فرهنگ سیاسی ملی است. در جامعه‌ای که وفاداری به قوم و یک مذهب خاص بر وفاداری به ملت و قانون برتری دارد، امکان شکل‌گیری اعتماد متقابل و مشارکت سیاسی گسترده کاهش می‌یابد. سیاست قومی موجب می‌شود مشروعیت قدرت از وابستگی‌های هویتی ناشی شود، نه از رأی مردم و رضایت عمومی.

نبود آموزش سیاسی و آگاهی مدنی:
سطح پایین سواد سیاسی و فقدان آموزش‌های مدنی، مانع اصلی مشارکت آگاهانهٔ شهروندان در امور عمومی است. بسیاری از مردم از حقوق، مسئولیت‌ها و سازوکارهای نظام سیاسی آگاهی کافی ندارند، در نتیجه در برابر سوءاستفادهٔ نخبگان و تبلیغات گروهی آسیب‌پذیر می‌مانند.

ضعف نهادهای دموکراتیک و مدنی:
نهادهای سیاسی در افغانستان غالباً شکننده، شخصی‌محور و وابسته به روابط قدرت هستند. احزاب سیاسی ضعیف، جامعهٔ مدنی محدود، و رسانه‌های وابسته باعث شده‌اند که مشارکت سیاسی شهروندان از مسیرهای نهادمند تحقق نیابد و بیشتر به اشکال مقطعی و واکنشی بروز کند.

تسلط فرهنگ پدرسالار و انفعال اجتماعی:
در فرهنگ سنتی افغانستان، ساختار خانواده، دین و جامعه بر اساس سلسله‌مراتب قدرت شکل گرفته است. این ساختار پدرسالارانه به بازتولید ذهنیت اطاعت‌پذیر در سیاست منجر می‌شود و روحیهٔ پرسشگری، انتقاد و مشارکت را تضعیف می‌کند.

بی‌اعتمادی عمومی و تجربه‌های تلخ سیاسی:
دهه‌ها جنگ، بی‌ثباتی، فساد و ناکامی رهبران سیاسی، موجب کاهش شدید اعتماد مردم به حکومت و نهادهای رسمی شده است. بدون بازسازی این اعتماد، هیچ تحول پایداری در فرهنگ سیاسی امکان‌پذیر نیست.

ب) راهکارهای تحول

آموزش و پرورش سیاسی از سطوح ابتدایی:
آموزش مفاهیم حقوق شهروندی، قانون‌گرایی، مدارا، و مسئولیت اجتماعی در نظام آموزشی کشور باید نهادینه گردد. مدارس، مکاتب و پوهنتون‌ها می‌توانند نقش محوری در پرورش نسلی آگاه، منتقد و مشارکت‌جو ایفا کنند.

تقویت نهادهای دموکراتیک و جامعهٔ مدنی:
توسعهٔ احزاب سیاسی، رسانه‌های مستقل، شوراهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینهٔ مشارکت مؤثر و نهادینهٔ شهروندان را فراهم سازد. جامعهٔ مدنی فعال، بهترین بستر برای ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و نظارت بر قدرت است.

اصلاح ساختار سیاسی و شفافیت حکومتی:
شفافیت در تصمیم‌گیری، مبارزه با فساد، و توزیع عادلانهٔ منابع، پایه‌های اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. نظام سیاسی باید به‌گونه‌ای بازسازی شود که مردم نقش خویش را در ادارهٔ امور کشور ملموس و مؤثر احساس کنند.

ترویج گفتمان ملی و ارزش‌های وحدت‌گرا:
نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی باید از طریق رسانه‌ها، آموزش و گفت‌وگوهای اجتماعی، ارزش‌هایی چون وحدت ملی، احترام متقابل، عدالت و مشارکت را جایگزین گفتمان‌های قوم‌محور و تبعیض‌آمیز سازند.

توانمندسازی زنان و جوانان در عرصهٔ سیاسی:
مشارکت زنان و جوانان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌تواند فرهنگ سنتی و انحصاری سیاست را به فرهنگ مشارکتی و پویا تبدیل کند. این دو قشر بیشترین ظرفیت را برای نوسازی اجتماعی و فکری دارند.

الگوسازی از رهبران مسئول و قانون‌مدار:
تغییر فرهنگ سیاسی نیازمند رهبرانی است که در گفتار و کردار، ارزش‌های صداقت، عدالت، قانون‌گرایی و خدمت عمومی را به نمایش بگذارند. رفتار نخبگان سیاسی می‌تواند الهام‌بخش تحول در نگرش مردم باشد.

تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان فرایندی تدریجی و چندنسلی است که به ترکیب آگاهی، نهادسازی و ارادهٔ سیاسی نیاز دارد. هرچند موانع فراوان‌اند، اما با برنامه‌ریزی منسجم، آموزش همگانی، تقویت اعتماد ملی و مشارکت شهروندان، می‌توان افغانستان را از فرهنگ سیاسی تابع و سنتی به‌سوی فرهنگی مشارکتی، مدنی و قانون‌مدار سوق داد. چنین تحولی، زیربنای واقعی وحدت ملی و ثبات پایدار خواهد بود.

 ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای افغانستان

فرهنگ سیاسی مطلوب برای افغانستان باید بر پایهٔ ارزش‌ها و اصولی شکل گیرد که هم‌زمان بتوانند میان اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی احساس همبستگی ملی را ایجاد کنند و بنیان‌های ثبات و توسعهٔ سیاسی را تقویت نمایند. در چنین فرهنگی، شهروندی فعال، قانون‌مداری، عدالت، مدارا، شفافیت، اعتماد متقابل و مسئولیت‌پذیری سیاسی از اصول اساسی به‌شمار می‌روند.

فرهنگ سیاسی مطلوب، تفاوت‌ها را نه منبع تفرقه، بلکه عامل غنا و تکامل اجتماعی و ملی می‌داند. در این چارچوب، قدرت سیاسی به‌عنوان امانت جمعی تلقی می‌شود، نه ابزار سلطهٔ فردی، قومی یا گروهی. سیاست در خدمت مردم و رفاه عمومی معنا می‌یابد، نه در خدمت منافع محدود و شخصی.

شکل‌گیری چنین فرهنگی نیازمند آموزش آگاهانهٔ سیاسی، رشد نهادهای دموکراتیک، تقویت جامعهٔ مدنی، مشارکت واقعی زنان و جوانان، و ارتقای سطح سواد مدنی و سیاسی در جامعه است. تحقق این ارزش‌ها می‌تواند افغانستان را از چرخهٔ تکراری بحران‌های سیاسی، بی‌اعتمادی و گسست اجتماعی رهایی بخشد و زمینه‌ساز وحدت ملی، اعتماد عمومی و ثبات پایدار گردد.

فرهنگ سیاسی مطلوب برای افغانستان باید بر پایهٔ چهار ستون اصلی استوار باشد: آگاهی، عدالت، قانون‌مداری و اعتماد متقابل. در چنین فرهنگی، سیاست نه ابزار قدرت‌طلبی، بلکه وسیله‌ای برای خدمت به جامعه است.

ویژگی‌های این فرهنگ را می‌توان در چند محور اساسی خلاصه کرد:

ملی و فراگیر بودن:
همهٔ اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی خود را در نظام سیاسی کشور سهیم بدانند و احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌ها و منافع ملی جایگاه دارند.
مشارکتی بودن:
شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و نظارت بر عملکرد حکومت نقش واقعی و مؤثر داشته باشند.
قانون‌مداری و عدالت‌محوری:
هیچ‌کس فراتر از قانون نباشد و توزیع عدالت، معیار اصلی مشروعیت قدرت سیاسی باشد.
گفت‌وگو و مدارا:
اختلاف نظرها و تضاد منافع از طریق گفت‌وگو، تفاهم و منطق حل شود، نه از مسیر خشونت، حذف یا تقابل.
شفافیت و پاسخ‌گویی:
حکومت از نقد و نظارت نهراسد، و شهروندان نیز با روحیهٔ مسئولیت‌پذیری، پرسشگری و مطالبه‌گری آگاهانه رفتار کنند.
در چنین فرهنگی، هویت‌های قومی و محلی جای خود را به هویت ملی و شهروندی می‌دهند. احساس تعلق و مالکیت نسبت به سرنوشت کشور در میان تمام شهروندان تقویت می‌شود و اعتماد متقابل میان مردم و حکومت به‌عنوان سرمایهٔ اجتماعی پایدار استوار می‌گردد.

در نهایت، فرهنگ سیاسی مطلوب برای افغانستان فرهنگی است که در آن قدرت به خدمت عدالت و وحدت درمی‌آید، و سیاست به عرصهٔ خدمت‌گزاری، نه سلطه‌گری، تبدیل می‌شود. تنها با تحقق چنین فرهنگی است که می‌توان مسیر ملت‌سازی، ثبات پایدار و توسعهٔ همه‌جانبه را در کشور هموار کرد.

 ۸. تأثیر فرهنگ سیاسی مطلوب بر وحدت و ثبات ملی

فرهنگ سیاسی مطلوب، یکی از زیربناهای وحدت ملی و ثبات پایدار در افغانستان است. جامعه‌ای که ارزش‌هایی چون مدارا، مشارکت، قانون‌مداری، عدالت و اعتماد متقابل در آن نهادینه شود، از درون به‌سوی همگرایی، تفاهم و همکاری ملی حرکت می‌کند. در چنین فضایی، شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی جای خود را به احساس تعلق مشترک به یک ملت واحد می‌دهد و رقابت‌های مخرب بر سر قدرت به رقابت‌های سالم بر محور برنامه، قانون و خدمت عمومی تبدیل می‌گردد.

فرهنگ سیاسی مطلوب با تقویت روحیهٔ شهروندی، احساس مسئولیت و تعلق ملی را در میان مردم افزایش می‌دهد. شهروندان دیگر خود را پیرو قوم یا منطقهٔ خاص نمی‌دانند، بلکه خود را عضوی از جامعه‌ای می‌بینند که سرنوشت همه در آن به‌هم پیوسته است. این تحول در نگرش، پایه‌های مشروعیت سیاسی و ثبات نظام را استوار می‌سازد و فاصلهٔ میان حکومت و مردم را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، نهادینه‌شدن فرهنگ سیاسی مشارکتی، زمینهٔ کاهش خشونت سیاسی، استبداد و انحصار قدرت را فراهم می‌سازد. در این بستر، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع عمومی و مصالح ملی صورت می‌گیرد، نه منافع گروهی و شخصی. نهادهای دولتی مشروعیت اجتماعی می‌یابند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد، و مسیر برای توسعهٔ پایدار و نظم سیاسی باثبات هموار می‌گردد.

تأثیرات فرهنگ سیاسی مطلوب را می‌توان در سه عرصهٔ عمده چنین خلاصه کرد:

1.    در عرصهٔ وحدت ملی:

هنگامی‌که مردم به‌جای «من» از «ما» سخن بگویند، تعصب جای خود را به تفاهم و احترام متقابل می‌دهد. اعتماد میان اقوام و مذاهب افزایش می‌یابد و وحدت ملی از سطح شعار فراتر رفته، به احساس واقعی تعلق به وطن مشترک تبدیل می‌شود.

2.    در عرصهٔ ثبات سیاسی:

زمانی‌که رقابت‌های سیاسی بر اساس برنامه، شایستگی و قانون شکل گیرد، نه بر پایهٔ قومیت و روابط شخصی، نظام سیاسی از استحکام و تداوم برخوردار می‌شود. رهبران پاسخ‌گو خواهند بود، مردم اعتماد خود را حفظ می‌کنند، و تغییر در قدرت دیگر به معنای بی‌ثباتی نخواهد بود.

3.    در عرصهٔ امنیت و همبستگی اجتماعی:

با تقویت فرهنگ مشارکت، شهروندان خود را در سرنوشت نظام سیاسی شریک می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند. احساس عدالت و مشارکت، زمینهٔ افراط‌گرایی، بی‌اعتمادی و خشونت را از میان می‌برد و همزیستی مسالمت‌آمیز را تقویت می‌کند.

در چنین فرهنگی، تعصب به تفاهم، رقابت به همکاری، و بی‌اعتمادی به هم‌پذیری تبدیل می‌شود. هویت‌های خرد قومی و محلی جای خود را به هویت کلان ملی می‌دهند؛ قدرت به‌صورت عادلانه و مسئولانه تقسیم می‌گردد؛ و اقلیت‌ها و اکثریت‌ها بر اساس اندیشه، برنامه و شایستگی تعریف می‌شوند، نه بر محور قوم، زبان یا مذهب. تصمیم‌ها نه از سر مصلحت فردی، بلکه بر مبنای منافع جمعی و آیندهٔ کشور اتخاذ می‌شوند.

چنین فرهنگی می‌تواند به افغانستان ثبات سیاسی، مشروعیت ملی، عدالت اجتماعی و رفاه پایدار ببخشد. در یک جمله می‌توان گفت:

فرهنگ سیاسی مطلوب، فرهنگی است که در آن وحدت از آگاهی می‌جوشد، اعتماد از عدالت می‌زاید، و ثبات از درون جامعه می‌روید، نه آن‌که از بیرون تحمیل شود.

اگر این فرهنگ در افغانستان نهادینه گردد، دیگر تغییر نظام‌ها و حکومت‌ها تهدیدی برای ثبات نخواهد بود، زیرا فرهنگ سیاسی مردم خود، ضامن پایداری نظام‌ها خواهد شد.

به تعبیر کوتاه و بنیادین:

تحول فرهنگ سیاسی به صوب مثبت مدنی و شهروندی، موتور محرک وحدت و ثبات ملی افغانستان است.

 ۹. نتیجه‌گیری 

تحول مثبت فرهنگ سیاسی در افغانستان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی و حیاتی است. تجربهٔ بیش از یک سده کشاکش‌های سیاسی و بحران‌های قدرت نشان داده است که تا زمانی که فرهنگ سیاسی جامعه بر پایهٔ آگاهی، قانون‌مداری و اعتماد ملی شکل نگیرد، هیچ نظام سیاسی پایداری و دوام نخواهد آورد.

فرهنگ سیاسی، روح حاکم بر رفتار جمعی و رابطهٔ مردم با قدرت است. اگر این روح بر سنت‌های بسته، تعصبات قومی و ذهنیت تابع استوار باشد، نتیجه‌اش استبداد، بی‌اعتمادی و تفرقه است؛ اما اگر بر محور آگاهی، مشارکت، عدالت و گفت‌وگو سامان یابد، جامعه را به سوی ثبات، همبستگی و توسعه رهنمون می‌سازد.

در افغانستان، گذار از فرهنگ سیاسی سنتی و انفعالی به فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، کلید طلایی برای وحدت ملی، ثبات پایدار و توسعهٔ سیاسی است. این تحول زمانی تحقق می‌یابد که آموزش سیاسی، نهادهای دموکراتیک، رسانه‌های مسئول و نظام آموزشی کشور به‌صورت هماهنگ، ارزش‌های مدارا، قانون‌گرایی و مسئولیت شهروندی را نهادینه کنند.

فرهنگ سیاسی مطلوب، فرهنگی است که در آن قدرت امانت مردم است، سیاست وسیلهٔ خدمت است، و شهروندان صاحبان واقعی حاکمیت‌اند. چنین فرهنگی جامعه را از چرخهٔ مکرر خشونت و رقابت‌های قومی می‌رهاند و پایه‌های مشروعیت سیاسی و اعتماد اجتماعی را استوار می‌سازد.

در نهایت، از زاویهٔ دید معین، می‌توان گفت که تحول فرهنگ سیاسی، زیربنای همهٔ تحولات دیگر در افغانستان است؛ بدون آن، اصلاحات ساختاری ناپایدار می‌مانند، اما با آن، راه برای صلح پایدار، عدالت اجتماعی و توسعهٔ ملی هموار می‌شود. به بیانی روشن‌تر:

فرهنگ سیاسی آگاه، مداراگر و مسئول‌محور، نه‌تنها شرط ثبات، بلکه اساس ملت‌سازی در افغانستان است.

۱۰. پیام پایانی

فرهنگ سیاسی، زیربنای رفتار شهروندان در برابر قدرت و مشارکت آنان در نظام سیاسی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات و توسعهٔ کشور دارد. تجربهٔ تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که فقدان فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، موجب تداوم بحران‌های قدرت، فساد، رقابت‌های قومی و بی‌اعتمادی اجتماعی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان نه تنها ضرورتی نظری، بلکه پیش‌شرط ثبات، وحدت ملی و توسعهٔ پایدار است.

فرهنگ سیاسی مطلوب، بر پایهٔ آگاهی، عدالت، قانون‌مداری، مدارا، شفافیت و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد و شکاف‌های قومی و مذهبی را به همگرایی و همکاری ملی تبدیل می‌کند. در چنین فرهنگی، سیاست وسیله‌ای برای خدمت به جامعه است، قدرت امانت مردم است و شهروندان نقش فعال و مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها دارند. نهادینه شدن این ارزش‌ها موجب تقویت مشروعیت حکومت، کاهش خشونت و رقابت‌های مخرب، و ارتقای اعتماد متقابل میان دولت و مردم می‌شود.

در نهایت، تحول فرهنگ سیاسی، موتور اصلی حرکت افغانستان به سوی وحدت ملی، ثبات سیاسی و توسعهٔ همزیستی مسالمت‌آمیز است و بدون آن، هیچ اصلاح ساختاری، نهادی یا اقتصادی نمی‌تواند پایدار بماند.

(پایان)

نور محمد غفوری

27.10.2025

سید عبید الله نادر

 د بینظیر بوتو د پاکستان پخوانۍ صدراعظمی څرګندونۍ د ده په یوه مرکه کې:

( دا موضوع د ۱۹۸۹ کلنو خبره ده ،چې اسامه بن لادن زمونږ یو فوجی جنرال ته چې نوم یې نه اخلم لس ملیونه ډالره رالیږلي وي او ورکړې یې وي .او هغه فوجی او استخباراتی جنرل اسامه بن لادن یې ،نواز شریف ته معرفی کړی وو . او نواز شریف ته یې وییلي وو : چې اسامه مونږ سره ډیره مرسته کوی ،د جهاد د ختم څخه اسامه بن لادن دوباره عربستان سعودی ته ولاړ . او وروسته هماغه نظامی جنرل چې د اسامه څخه یې پیسي اخیستی وي ، د اسامه څخه یې غوښتنه وکړه ، چې بیا دي د جهاد د پاره راشي .اسامه ورته وییلي وو : (چې اوس خو جهاد ختم شو نو د څه د پاره راشي ) نو پاکستانی فوجی جنرل ورته وییلي وو : چې جهاد خو اوس جاري دی ، ځکه یوه مسلمانه ښخه په پاکستان کې وزیر اعظمه ده .او مسلمانه ښځه حکومت کوي . ( یعنی د بینظیری) حکومت وو. وختی چې یوه مسلمانه ښځه حکومت وکړي ، نو جهاد ته ضرورت دی . او د ښځي د حکومت د چپه کولو او له مینځه وړلو له پاره زیاتي پیسو ته ضرورت دی . او هماغه نظامی جنرل په کال ۱۹۹۰ا ۱۹۹۳کې چې اسامه بن لادی یې راغوښتی وو. چې زه نه غواړم د هغه جنرال نوم افشا کړم ، او اسامه بن لادن ته یې دا هم وییلي وو ، چې د عربستان پادشاه ته دي ووایي : چې د عربستان سعودی د حراست او نګهبانی د پاره دي ،د آمریکا څخه قوا ونه غواړي . د عربستان د دفاع له پاره دي د افغانی جنګیالیو څخه کار واخلي . په کال ۱۹۹۰ کې وختی چې پر کویت حمله وشوه ، په دې وخت کې د اسامه بن لادن اړیکي د عربستان د پادشاه سره ترنګلي وي . یانی سره خفه ول ، او اسامه بن لادن عربستان سعودی ته نشو تلای ، هماغه وو چې دا پلان وشو ، چې مونږ نور برخلاف د آمریکا کار کوو . او وروسته د هغي نه پاکستان ته هم ډیر خطرات متوجه شول ، کله چې پاکستان د ترهګر پال ملکونو په ردیف کې حساب شو .

( په دې مختصری تبصری کې یو خو دا ښکاري چې پاکستانی جنرالان څومره مادي پرسته خلک دي . چې د جهاد په نوم په چل او دوکې د اسامه بن لادن څخه پیسي شکوي یاني دوی ډاکوان او غله ښکاره کوي . بل د جهاد حیثیت ته هم ضربه وهي یعنی دوی په جهاد باندی ریشخند هم وهی .(چې دوی ته جهاد نه وو ،صرف د مادیاتو او پیسو د پیدا کولو بازار ګرم وو) ،د پاکستان پخوانی ولسمشرپرویزمشرف په خپل کتاب د اور په لیکه کې لیکلي :

( د پاکستان د بقا او نجات له پاره مو د افغانانو پر وینه تویونه دریغ نه کاوه . او په افغانانو کې مو د ورور وژنې افکار ځکه روزل .چې پاکستان با ثباته پاتي شي ، که څه هم د افغانانو په زړه کې د جنتونو ارمانونه او وسوسې وي .خو مونږ ته د خپل هیواد پاکستان بقا مهمه وه )،په  فارسی کې متل دی چې وایي ( اګر درخانه کس است یک حرف بس است ) په دې مختصر کې د طالبانو د پاره ډیر لوی پغیام شته ،خصوصأ هغوي ته چې لږ استقلال لري ، او په تیره فکری استقلال  ،ځکه د ډیرو فکرونه زنداني دي ،چې په دې کې  ډیر یو لوي ریشخند وهل هم په دوی په  باندی دی ،که دوی پرې پوه شي .