د پاملرنې وړ
په دې شپږ مخه لیک کې د سترې محکمې له عالي شورا غوښتل شوي چې په عدلي چارو کې د ایاېسای د اجنټانو د پرلپسې لاسوهنو په اړه دې یوه عدلي ناسته راوبلل شي.
په لیک کې ویل شوي چې قضايي کنونشن به معلومه کړي چې د هېواد د نورو عالي محکمو قاضیان هم له دغه حالت سره مخ دي او که نه.
په لیک کې قاضیانو ته له قانوني لارو له دغه حالت سره د چلن لارښوونه هم شوې، خو سربېره پر دې روښانه نه ده چې قاضیان څنګه دا ډول لاسوهونه ثابتولی شي.
په لیک کې د قضائیه قوې د خپلواکۍ د ډاډمنتیا لپاره د یو اداري ځواب اړتیا هم په ګوته شوې.
د اسلام اباد د عالي محکمې د قاضیانو په دې لیک کې راغلي، قاضیانو د ۲۰۲۳ کال د مې پر لسمه قاضي القضات ته په یوه لیک کې په زغرده ویلي وو چې د ایاېسای د لاسوهنو په اړه د عدات د توهین مقدمې پیل کړي.
د لیک یوه برخه کې د ۲۰۲۱۸ کال د اکتوبر پر ۱۱مه د اسلام اباد عالي محکمې د یوه پخواني قاضي شوکت عزیز صدیقي برطرفه کېدو ته هم اشاره شوې چې نوموړي د څارګرې ادارې لخوا د مداخلې په تړاو رپوټ ورکړی و.
سترې محکمې د مارچ پر ۲۲مه په یوه پرېکړه کې د قاضي شوکت صدیقي برطرفه کېدل لغوه کړل او هغه یې یو متقاعد قاضي وباله.
په دغه لیک کې ویل شوي، که د قضائیه قوې په خپلواکۍ کې مداخله کېږي، نو چا د قضائیه قوې خپلواکۍ کمزورې کړې ده او چا یې ملا تړلې ده؟ په لیک کې راغلي ټول باید ځواب ویونکي وي چې دا بهیر بیا تکرار نه شي او د داسې وضعیت په تړاو د قاضیانو لپاره د چلن په قانون کې هېڅ لارښود نه شته چې څنګه دداسې حالت رپوټ ورکړي.
د قاضي په خوبخونه کې پټه کامره
په لیک کې ویل شوي، چې د ایاېسای د یوه کارمن له لوري پر یوه قاضي فشار راوړل شوی چې د خپلو ملګرو او خپلوانو له لارې یې عریضې بې اعتباره اعلان کړه او قاضي د سخت ذهني فشار له کبله په روغتون کې بستري شو.
پر قضائي قوې د څارګرو ادارو د فشار د یوې بېلګې په توګه ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال مې کې د عالي محکمې د یوه قاضي ورور د وسله والو لخوا وتښتول شو او ۲۴ ساعته وروسته خوشی شو.
په لیک کې د قاضي نوم نه دی ښودل شوی خو ویل شوي چې د قاضي زوی او د کورنۍ غړي یې څارلي دي او وروسته یې د ورور د تښتولو پرېکړه وشوه.
دې لیک کې ویل شوي چې د یو قاضي د حکومتي کور ناستې کوټه کې یې څراغ کې پټه کمره ورته لګولې وه او هر څه یې ترې ریکارډ کړي وو چې غږ او وېډیو دواړه یې لېږدول.
په لیک کې راغلي، د قاضي په خوبخونه کې یوه کمره لګول شوې چې د قاضي او د هغه د کورنۍ او شخصي یو اېسبي وېډیوګانې هم ترلاسه شوې دي.
د لیک په پای کې ویل شوي چې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ پر ۱۲مه، پنځو قاضیانو د اسلام اباد عالي محکمې مشر قاضي ته د محکمې د بشپړې غونډې رابللو لپاره غوښتنه شوې وه چې لا تر اوسه نه ده رابلل شوې.
د عمران خان غبرګون
د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د قاضیانو د دغه لیک د رسنیز کېدو په غبرګون ویلي، د کلونو په اوږدو کې موږ د قانون د حاکمیت مخ پر ځوړ حالت لیدلی او په تېرو دوو کلونو کې قانون او اساسي قانون په ښکاره تر پښو لاندې شوی، تخریب شوی او کمزوری شوی- هغه څه چې د قضائي قوې اتبار او واک پاتې شوی و.
د عمران خان پر اېکس (پخواني ټوېټر) یوه بیان کې راغلي، چې د اسلام اباد د عالي محکمې د شپږو زړورو قاضیانو د دې ګام هرکلی کوي او "دغه لیک له خپلو دوو ضمیمو سره په قضايي چارو کې د استخباراتي ادارو بېشرمه او شرموونکې لاسوهنه په ډاګه کوي چې دا د هېواد د قضائیه قوې د خپلواکۍ پر ضد یو ناوړه عمل دی.
عمران خان وايي، دا حقیقت دی چې قاضیان د سیاسي مصلحت پربنسټ د قضاوت کولو په درشل کې وېرول شوي او اړ شوي چې په تېرو دوو کلونو کې د محکمو د عادلانه قضاوت په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي.
نوموړي د پاکستان له سترې قضايي شورا غوښتي چې "د عالي محکمې د شپږو معززو قاضیانو ددغو جدي تورونو په اړه بې پرې پلټنه وکړي او په زندانونو له کوم جرم پرته اچول شویو زرګونو سیاسي بندیانو ته د عدالت او ارامۍ ډاډ ورکړي".
نورې مقالې
په دې شپږ مخه لیک کې د سترې محکمې له عالي شورا غوښتل شوي چې په عدلي چارو کې د ایاېسای د اجنټانو د پرلپسې لاسوهنو په اړه دې یوه عدلي ناسته راوبلل شي.
په لیک کې ویل شوي چې قضايي کنونشن به معلومه کړي چې د هېواد د نورو عالي محکمو قاضیان هم له دغه حالت سره مخ دي او که نه.
په لیک کې قاضیانو ته له قانوني لارو له دغه حالت سره د چلن لارښوونه هم شوې، خو سربېره پر دې روښانه نه ده چې قاضیان څنګه دا ډول لاسوهونه ثابتولی شي.
په لیک کې د قضائیه قوې د خپلواکۍ د ډاډمنتیا لپاره د یو اداري ځواب اړتیا هم په ګوته شوې.
د اسلام اباد د عالي محکمې د قاضیانو په دې لیک کې راغلي، قاضیانو د ۲۰۲۳ کال د مې پر لسمه قاضي القضات ته په یوه لیک کې په زغرده ویلي وو چې د ایاېسای د لاسوهنو په اړه د عدات د توهین مقدمې پیل کړي.
د لیک یوه برخه کې د ۲۰۲۱۸ کال د اکتوبر پر ۱۱مه د اسلام اباد عالي محکمې د یوه پخواني قاضي شوکت عزیز صدیقي برطرفه کېدو ته هم اشاره شوې چې نوموړي د څارګرې ادارې لخوا د مداخلې په تړاو رپوټ ورکړی و.
سترې محکمې د مارچ پر ۲۲مه په یوه پرېکړه کې د قاضي شوکت صدیقي برطرفه کېدل لغوه کړل او هغه یې یو متقاعد قاضي وباله.
په دغه لیک کې ویل شوي، که د قضائیه قوې په خپلواکۍ کې مداخله کېږي، نو چا د قضائیه قوې خپلواکۍ کمزورې کړې ده او چا یې ملا تړلې ده؟ په لیک کې راغلي ټول باید ځواب ویونکي وي چې دا بهیر بیا تکرار نه شي او د داسې وضعیت په تړاو د قاضیانو لپاره د چلن په قانون کې هېڅ لارښود نه شته چې څنګه دداسې حالت رپوټ ورکړي.
د قاضي په خوبخونه کې پټه کامره
په لیک کې ویل شوي، چې د ایاېسای د یوه کارمن له لوري پر یوه قاضي فشار راوړل شوی چې د خپلو ملګرو او خپلوانو له لارې یې عریضې بې اعتباره اعلان کړه او قاضي د سخت ذهني فشار له کبله په روغتون کې بستري شو.
پر قضائي قوې د څارګرو ادارو د فشار د یوې بېلګې په توګه ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال مې کې د عالي محکمې د یوه قاضي ورور د وسله والو لخوا وتښتول شو او ۲۴ ساعته وروسته خوشی شو.
په لیک کې د قاضي نوم نه دی ښودل شوی خو ویل شوي چې د قاضي زوی او د کورنۍ غړي یې څارلي دي او وروسته یې د ورور د تښتولو پرېکړه وشوه.
دې لیک کې ویل شوي چې د یو قاضي د حکومتي کور ناستې کوټه کې یې څراغ کې پټه کمره ورته لګولې وه او هر څه یې ترې ریکارډ کړي وو چې غږ او وېډیو دواړه یې لېږدول.
په لیک کې راغلي، د قاضي په خوبخونه کې یوه کمره لګول شوې چې د قاضي او د هغه د کورنۍ او شخصي یو اېسبي وېډیوګانې هم ترلاسه شوې دي.
د لیک په پای کې ویل شوي چې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ پر ۱۲مه، پنځو قاضیانو د اسلام اباد عالي محکمې مشر قاضي ته د محکمې د بشپړې غونډې رابللو لپاره غوښتنه شوې وه چې لا تر اوسه نه ده رابلل شوې.
د عمران خان غبرګون
د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د قاضیانو د دغه لیک د رسنیز کېدو په غبرګون ویلي، د کلونو په اوږدو کې موږ د قانون د حاکمیت مخ پر ځوړ حالت لیدلی او په تېرو دوو کلونو کې قانون او اساسي قانون په ښکاره تر پښو لاندې شوی، تخریب شوی او کمزوری شوی- هغه څه چې د قضائي قوې اتبار او واک پاتې شوی و.
د عمران خان پر اېکس (پخواني ټوېټر) یوه بیان کې راغلي، چې د اسلام اباد د عالي محکمې د شپږو زړورو قاضیانو د دې ګام هرکلی کوي او "دغه لیک له خپلو دوو ضمیمو سره په قضايي چارو کې د استخباراتي ادارو بېشرمه او شرموونکې لاسوهنه په ډاګه کوي چې دا د هېواد د قضائیه قوې د خپلواکۍ پر ضد یو ناوړه عمل دی.
عمران خان وايي، دا حقیقت دی چې قاضیان د سیاسي مصلحت پربنسټ د قضاوت کولو په درشل کې وېرول شوي او اړ شوي چې په تېرو دوو کلونو کې د محکمو د عادلانه قضاوت په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي.
نوموړي د پاکستان له سترې قضايي شورا غوښتي چې "د عالي محکمې د شپږو معززو قاضیانو ددغو جدي تورونو په اړه بې پرې پلټنه وکړي او په زندانونو له کوم جرم پرته اچول شویو زرګونو سیاسي بندیانو ته د عدالت او ارامۍ ډاډ ورکړي".
د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په بلوچستان کې د پوځ پر مرکز او په پښتونخوا کې پر چینايي انجینرانو له مرګونو بریدونه وروسته کړې دي.
نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې هلته د وسله والو له "پټنځایونو خبر دي" خو د ده په ټکو "د پاکستان پر ضد ازاد بریدونه کوي."
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ښاغلي اصف تازه څرګندونې "بې بنسټه" بللې دي.
نوموړي بي بي سي ته ويلي، "افغانستان خپله په تېرو څلوېښتو کلوو کې د جنګ قرباني و او خپله يې مشکلات ګاللي دي، دا چې دلته د ستونزو منبع بلل کېږي دا غلطه خبره ده، له مسووليت تېښته ده او د خپلو ناکاميو توجيح کول دي.
طالب چارواکو پخوا هم ویلي وو، چې پاکستان دې خپلې ستونزې په کور دننه حل کړي او د پړې ګوته دې افغانستان ته نه نیسي.
په تورخم کې د طالبانو ځايي چارواکو او خبریالانو بيبيسي ته ویلي، چې هلته له وړاندې پر لوحو لیکل شوي چې د مارچ له ۳۱مې وروسته به هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ویزه ونه لري.
نژدې دوه میاشتې وړاندې هم دغه لار شاوخوا لس ورځې له همدې امله تړل شوې وه چې له امله یې پر توکو بار سلګونه لارۍ دواړو خواو ته ولاړې وې.
هممهاله د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ په اسلام اباد کې بېړنۍ غونډه شوې. د ښاغلي شریف له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي، چې دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر هم برخه لرله.
د پاکستان لومړي وزیر پر چینايي انجینرانو د برید "د څېړنې غوښتنه کړې" او ویل شوي چې په دغه پېښه کې ښکېلو کسانو ته دې "سزا" ورکړل شي. خو دا نه دي ویل شوي چې دا برید چا کړی دی.
په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې "ټينګه ژمنه شوې، له دې هېواده [پاکستان] اورپکي په بشپړ ډول له منځه ورکوي."
د پاکستان د پوځ مشر چې په دغه هېواد کې تر ټولو پياوړی کس کې بلل کېږي، ټینګار کړی چې "تروریزم سره به خپل ټول ځواک مبارزه کوي."
په پاکستان کې وروستیو پرلپسې بریدونو په دغه هېواد کې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د دې ترڅنګ، د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالت هم د اندېښنې وړ ښکاري.
په یوه کمساري لیک کې د اسلام اباد عالي محکمې شپږ قاضیانو د دې هېواد سترې محکمې شورا ته ویلي چې استخباراتي ادارې یې د محاکمو په بهیرونو کې لاسوهنه کوي او د کورنۍ غړي یې ځوروي.
همدې هم په دغه هېواد کې پراخ غبرګونه پارولي دي او نن (چارشنبه) د پاکستان سترې محکمې شورا پرې بحثونه کوي.https://
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لومړي ځل په غزه کې د سملاسي اوربند لپاره رایه ورکړه. پخوا څو ځلې په دغه شورا کې د اوربند لپاره طرحې رد شوې وې.
امریکا خپل مخکېنی دریځ بدل کړاو د منفي رایې پر ځای یې ممتنع رایه کارولې چې د طرحې یې د تائيدۍ مخه نه نیسي.
په نننۍ رایه اچونه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو غړو مثبت رایه ورکړه. د دغې طرحې په متن کې راغلي چې حماس به له هر ډول شرط پرته په غزه کې یرغمل شوي کسان ازادوي.
روښانه نه ده چې اسرائیل به د امنیت شورا دغه غوښتنه څومره پر ځای کړي. له رایې اچونې وروسته ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې وویل چې دغه پرېکړه "الزامي" بڼه نه لري.
خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتو ګوتېرېش د دغې پرېکړې "د سملاسي پلې کېدو" غوښتنه کړې ده. هغه ویلي، نه پلي کېدل یې "د بښلو نه دي."
دا طرحه الجزایر وړاندې کړې وه چې د امنیت شورا دایمي غړی هېواد نه دی.
د امنیت شورا په پرېکړه لیک کې "د بشردوستانه مرستو پروسې پراختیا او په ټوله غزه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب زیاتولو او په لویه کچه د مرستو رسولو په وړاندې د ټولو خنډونو لرې کولو" ټینګار شوی دی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لېنډا توماس ګرینفیلډ ویلي، که حماس یرغمل شوي کسان خوشې کړي وای، اوربند به یوه میاشت مخکې شوی وی. نوموړې ويلي،"د دې پر ځای، حماس په لارو کې د خنډونو په جوړولو، د غزې ښار او ملکي ودانيو لاندې تونلونو کې په پټېدو او د ولسي وګړو په منځ کې د پټېدو له امله د سولې مخنیوي ته دوام ورکوي. "
سپینې ماڼۍ د دې پرېکړه لیک له تصویب وروسته ټینګار وکړ چې د امریکا له خوا د ممتنع رايې ورکول د واشنګټن په دریځ کې د بدلون په معنا نه دي.
د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي هم ویلي، چې امریکا د اوربند ملاتړ کوي، خو پرېکړه ليک ته يې ممتنع رايه ورکړه ځکه چې حماس په کې نه دی غندل شوی.
خو د پرېکړه ليک له تصويبېدو وروسته، د اسرائيلو د لومړي وزير دفتر وويل، چې د امنيت شورا پرېکړه ليک ته د امریکا ممتنع رايه به له حماس سره د اسرائيلو "جګړې" او همدارنګه د يرغمل شويو کسانو د خوشي کولو هڅو ته زيان ورسوي.
د اسراییلو د لومړي وزیر د دفتر په وینا، "دا [د امریکا رایه] حماس ته هیله ورکوي چې نړیوال فشار به دوی ته اجازه ورکړي چې د یرغمل شويو کسانو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي."
ښاغلي نتنیاهو واشنګټن ته خپل سفر او همدارنګه د اسرائیلي پلاوي سفر چې ټاکل شوې وه د مشورې لپاره امریکا ته ولاړ شي، لغوه کړ.