ملي امنیت شورا د خپلو کارکوونکو بهرني معاشونه ودرول

.

ملي امنیت کې د افغان ولسمشر سلاکار وايي، له سفارتونو سره د دغې شورا کارکوونکو تړاو د هېواد ملي ګټو ته زیان رسولای شي او دغه راز د کارکوونکو بې پریتوب یې مشکوک کړی.

خو د افغانستان ملي امنیت شورا د هغو سفارتونو نومونه نه دي یاد کړي چې د شورا کارکوونکو ته معاش یا تنخوا ورکوي.

ښاغلي محب په خپلو خبرو کې نیوکه کړې چې ګواکې دغه شورا پر یوه "وړکتون" بدله شوې وه او اوس یې دغسې ډېر "ماشومان" له دندو ګوښه کړي دي.

د ښاغلي محب له خبرو وروسته د ملي امنیت شورا پخواني ویاند او د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر د دفتر ویاند او رسنیزې برخې مشر قادرشاه پر فېسبوکپاڼه دغه څرګندونې رد کړې دي.

نوموړی وايي، د دغې ادارې پخواني کارکوونکي "هېواد پال او ملي ګټو ته ژمن وو".

نوموړي بي بي سي ته وویل، له ښاغلي اتمره نور وضاحت غواړي. هغه د ښاغلي محب څرګندونو غندنې په ترڅ کې وویل:

"تبلیغاتي شعارونه د حالت ښه کېدو کې مرسته نه کوي، ملي باور نه رامنځته کوي او ملي همکاریو ته زیان رسوي."

ښاغلی قادر شاه وايي، په عمومي توګه د افغانستان امنیتي برخې معاشونه د نړیوالو مرکزونو له لوري ورکول کېږي.

بل لور ته د ملي امنیت شورا ویاند احمد طارق ارین بي بي سي ته وویل:

''له دې وروسته به د افغانستان د نورو ټولو دولتي ادارو په څېر د ملي امنیت شورا کارکوونکو معاشونه له قانوني لارې او د مالیې وزارت له لوري ورکول کېږي. ''

بل لور ته د نظامي چارو کارپوه خالد پښتون وايي، دا مناسبه پرېکړه ده او باید افغان حکومت مخکې داسې پرېکړه کړې وای.

ویل کېږي د افغان حکومت نژدې پنځه میلیارده ډالره کلنۍ بودیجې ۵۱ سلنه د بهرنیو مرستو له لارې تر لاسه کېږي، چې په ځانګړې توګه د امنیتي ادارو هغه پکې شامله ده چې تېره یوه نیمه لسیزه کې پر بهرنیو مرستو تکیه کوي.

امریکا، نړیوال بانک، اسیايي پرمختیايي بانک او برتانیا، اسټرالیا او ډنمارک هغه مرکزونه او هېوادونه دي چې د افغانستان ملي بودیجه کې یې مالي مرسته جووته ده.