قانوني: معاونیت نه غواړم، په نظام کې بدلون غواړم

.

ښاغلي قانوني پر خپله فېسبوک پاڼه یوه ویدیویي پیغام کې ویلي، د افغانستان شرایطو ته په کتو سره فکر کوي چې یو نیمه ریاستي نظام تر ټولو مناسب دی.

نوموړی دا غبرګون وروسته له هغه ښیي چې د یوې تیلیفوني مکالمې یوه برخه یې پرون دوشنبه په رسنیو کې خپره شوه.

په هغه مکالمه کې څرګنده نه ده چې ښاغلي قانوني له چا سره خبرې کوي، خو وایي چې د جمعیت ګوند ښایي په راتلونکو ټاکنو کې د حنیف اتمر ملاتړ وکړي.

ښاغلي قانوني په خپلو خبرو کې ویلي وو چې ولسمشر غني د نظام د بدلون په اړه د دوی غوښتنه نه مني، خو بله خوا حنیف اتمر ښایي د دوی غوښتنو ته غاړه کېږدي.

د سه شنبې پر ورځ یونس قانوني په خپل ویډیویي پيغام کې وویل، له هېواده بهر یې له یو ملګري سره د تیلیفوني خبرو دا برخه پرته له اجازې خپره شوې او ټول رسنیز او انساني اخلاق تر پښو لاندې شوي دي.

خو نوموړي ټینګار وکړ چې پر خپل هغو خبرو ولاړ دی چې په افشا شوې تیلیفوني مکالمه کې یې کړي.

نوموړي وویل، د اساسي قانون د تصویب لویې جرګې کې یې هم په افغانستان کې د ریاستي او متمرکز نظام مخالفت کړی و او اوس هم دا ډول متمرکز نظام د افغانستان په ګټه نه بولي.

ښاغلي قانوني وویل، دی د کوم رادیکال یا بنسټیز بدلون غوښتونکی نه دی، خو غواړي چې په نیمه ریاستي نظام کې ولسمشر درې مرستیالان ولري، او اوسنی اجرائیه ریاست په صدارت بدل شي.

د نوموړي په وینا، په نظام کې د بدلون دا خبره د جمعیت ګوند په ناستو کې هم یاده شوې ده او اوس د جمعیت سیاسي تګلاره هم همدا ده.

د اتمر چوپتیا

ښاغلي قانوني وویل، دا ډول بدلون به افغانستان له نفاقه د وفاق خوا ته بوځي، چې د افغانستان راتلونکي لپاره به ګټور وي، ځکه اوسنی نفاق د افغانستان بقا او شتون ګواښي.

یونس قانوني زیاته کړه چې د جمعیت ګوند پر وړانډې دوه غوراوي وو.

لومړی دا چې د جهاد او مقاومت په استازیتوب دې یو کس د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندید کړي.

د دې کار لپاره پخوانی افغان سفیر احمد ولي مسعود زړه ښه کړی او دوی یې ملاتړ کوي.

دویم غوراوی دا و چې دوی د یو داسې کاندید یا ټکټ ملاتړ وکړي چې د دوی غوښتنې او تګلارې ومني.

ښاغلي قانوني ټینګار وکړ چې د خپل معاونیت په غم کې نه دی، بلکې غواړي چې د افغانستان په حکومتي نظام کې بدلون راشي.

نوموړي زیاته کړه، له تېرو اتلسو کلونو راهیسې یې د ځینو دوستان په غوښتنه له اوسني نظام سره ګزاره وکړه، خو کومه پایله یې ورنکړه.

یونس قانوني که څه هم په خپل ویدیویي پیغام کې د حنیف اتمر یادونه ونکړه، خو په افشا شوې تیلیفوني مکالمه یې ښکاره ویلي وو چې د خپلو غوښتنو د منل کېدو په بدل کې به د ښاغلي اتمر ملاتړ کوي.

بي بي سي هڅه وکړه چې په دې اړه د حنیف اتمر د دفتر غبرګون هم واخلي، خو تر دې دمه بریالي نه شوو.

د جمعیت ګوند غبرګون

بل لور ته د جمعیت اسلامي ګوند په یوه خبرپاڼه کې اعلان کړی چې د راتلونکو ټاکنو او ټاکنیزو ټکټونو په اړه د ښاغلي یونس قانوني وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او په جمعیت ګوند پورې هېڅ اړه نه لري.

په اعلامیه راغلي، جمعیت ګوند تر اوسه پر دې ټینګار کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې خپل کاندید ولري، خو د رهبرۍ شورا یې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې.

که څه هم حنیف اتمر تر اوسه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره رسماً کاندید کېدل نه دي اعلان کړي، خو ویل کېږي چې یونس قانوني به د نوموړي لومړی او محمد محقق به یې دویم مرستیال وي.