د افغانستان د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز ابتدائیه محکمې د کورنیو چارو وزارت د پخوانیو درې جنرالانو په ګډون، شپږ منسوبین په یوې علني محکمه کې محاکمه او د حبس سزا يې ورواوروله.
له قانونه سرغړونه، له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه او د لوژستیکي موادو په تړونونو کې د تدارکاتو د قانون نهمراعتول هغه تورونه وو چې د افغانستان د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز ابتدائیه محکمې یې له امله، د کورنیو چارو وزارت شپږ لوړپوړي منسوبین علني محاکمې ته راکښل
.
د کورنیو چارو وزارت د درېیو جنرالانو، یوه ډګروال او دوو ملکي لوړپوړو پخوانیو منسوبینو دغه علني محاکمه د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د مرغومې ۱۸» په کابل کې دایره شوه.
د افغانستان له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې ګمارل شوي څارنوال عبدالقادر صادق پر تورنو د الزام دلایل ولوستل او د تورنو مدافع وکیلانو تهیې وخت ورکړ چې دفاعیه دلایل وړاندې کړي.
د دواړو لورو د دلایلو له اورېدو وروسته د افغانستان د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې رئیس شیراغا منیب د محکمې پرېکړه داسې اعلان کړه:
"موږ له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې قضايي پلاوي په دغه علني محاکمه کې، ته عبدالواسع رؤفي، تاج محمد، محمد اکبر او ازاد خان له دندو د سرغړونو په جرم، هر یو په یوه کال او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړئ."
همدا شان یادې محکمې د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو پخوانی مرستیال وزیر مرتضی رحیمي، د تدارکاتو رئیس نویدالله بخشي او د دغه وزارت بل کارکوونکی محمد نذیر چې دغې علني محکمې ته نهوو حاضر شوی، په غیابي ډول هر یو په درې درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل.
د افغانستان له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې رئیس وویل، اورول شوې جزا وروستۍ نه، بلکې محکومین کولای شي چې استېناف غوښتنه وکړي.
د دغې محکمې ګمارل شوي څارنوال پر تورنو د الزامي دلایلو د وړاندې کولو پر مهال وویل، دغو کسانو په ۱۳۹۴ او ۹۵ کال کې د کورنیو چارو وزارت د اړتیا وړ د تېلو اخیستلو په یوه تړون کې د تدارکاتو د قوانینو اصول له پامه غورځولي او د یوه داوطلب شرکت په ګټهیې هڅې کړې دي.
د محکومینو له ډلې جنرال محمد اکبر عبدالرحیمزی چې په ۱۳۹۵ کال کې د دغه وزارت د تېلو اخیستلو لپاره د ګمارل شوې کمېټی غړی و، پر دوی لګېدلي تورونه ونهمنل او ویېویل:
"هلته کارپوهان وو چې په دې برخه کې یې کار کاوه. باید زموږ غلطي یې نیولې وی، موږ نه غلا کړې، نه مو څه پټ کړي او نه مو له قراردادي سره تړاو درلود او نه مو ورته ټيليفون کړی، تاسې خپل عادلانه قضاوت ولرئ، خو خدای شته او هر څه ویني."
د افغانستان د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضايي مرکز په ۱۳۹۵ لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسهیې د حکومت لسګونه لوړپوړي چارواکي د اداري فساد، له دندو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او داسې نورو غیر قانوني کارونو چې ملي ګټو تهیې زیان رسولی، په علني توګه محاکمه کړي او سزا یې وراورولې ده.
