اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، برای معرفی این وزیران پیشنهادی روز شنبه (۴ قوس/آذر) به مجلس رفت و از نمایندگان خواست که صلاحیت‌های آنها را تایید کنند.
وزیران پیشنهادی عبارتند از
:
- طارق شاه بهرامی برای وزارت دفاع
- ویس‌احمد برمک برای وزارت داخله
- گل‌آغا شیرزی برای وزارت سرحدات و قبایل
- نجیب‌الله خواجه‌عمری برای وزارت تحصیلات عالی
- نرگس نهان برای وزارت معادن و پترولیم (نفت)
- فیض‌الله ذکی برای وزارت کار و امور اجتماعی
- شهزادگل آریوبی برای وزارت مخابرات
- حمید طهماسی برای وزارت ترانسپورت (حمل و نقل)
- نصیراحمد درانی برای وزارت زراعت و مالداری
- مجیب‌الرحمان کریمی برای وزارت توسعه روستایی
- مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد
- یما یاری نامزد وزارت فواید عامه.
در آغاز سخنرانی آقای دانش، رمضان بشردوست، نماینده مجلس، اعتراض کرد و گفت که ترکیب قومی این افراد به حد کافی از جمعیت چندقومی کشور نمایندگی نمی‌کند و این امر مغایر احکام قوانین کشور است.
اعتراض آقای بشردوست بر این موضوع متمرکز بود که چرا کرسی‌های وزارت بین چهار قوم بزرگ پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک تقسیم می‌شود و سایر اقوام نادیده می‌شود.
عبدالرئوف ابراهیمی اعتراض آقای بشردوست را وارد ندانست و با قطع سخنان او، از آقای دانش دعوت کرد که سخنرانی خود را ایراد کند.
وزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی پیش از این به عنوان "سرپرست" در این وزارتخانه‌های مربوط کار می‌کردند و شماری از آنها برای مدت‌های طولانی در این سمت کار کردند.
هنوز هم چند وزارت دیگر نیز زیر نظر "سرپرست‌ها" مدیریت می‌شوند: وزارت آموزش و پرورش که اخیراً اسدالله حنیف بلخی از سرپرستی آن برکنار و ابراهیم شنیواری به جایش تعیین شد، وزارت اطلاعات و فرهنگ، که رسول باوری سرپرست آن و همچنین وزارت خارجه که صلاح‌الدین ربانی یک بار از طرف مجلس رد صلاحیت شده، ولی رئیس جمهوری او را همچنان به عنوان وزیر امور خارجه ابقا کرده است.
در جلسه روز شنبه مجلس، شماری از نمایندگان از حکومت وحدت ملی خواستند که برای وزارت خارجه، آموزش و پرورش و اطلاعات و فرهنگ وزیر معرفی کند.
مجلس در ماه عقرب/آبان پارسال از ۱۷ وزیری که استیضاح کرد، به ۷ وزیر رای عدم اعتماد داد. اگرچه رئیس جمهوری سلب صلاحیت آنها را "ناموجه" دانست، اما مجلس تاکید دارد که ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده، قانونی نیست.
قرار است ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی برنامه‌ها و سوابق خود را به نمایندگان اعلام و مجلس صلاحیت‌های آنها به رای بگذارد.
