د طالبانو مشر د رسنیو پر نوي قانون غور کوي

په افغانستان کې د رسنیو د قانون په اړه د دوو کلونو ابهام او پر ازادو رسنیو له سختو محدودیتونو وروسته، د طالبانو د حکومت چارواکو په هېواد کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د خپل مشر د تائید دپاره وړاندې کړې ده.

دا مسوده چې تر اوسه یې په اړه څه نه و ویل شوي، د ژورنالستانو او همدارنګه دولتي او خصوصي رسنیزو ادارو او طالبانو اړیکې تنظیموي.

په داسې حال کې چې پارلمان او اساسي قانون نشته، د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د رسنیو د نوي قانون په ګډون د هیواد د قوانینو د رد یا تائید کولو صلاحیت په لاس کې لري.

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې د نوي قانون ځینې جزیات په ډاګه کړل.

مجاهد وویل د مسودې "شاوخوا ۷۰ سلنه برخه له زاړه قانون څخه اخیستل شوې" او ځینې بدلونونه پکې ددې دپاره راوړل شوي چې دا قانون د اسلامي شریعت سره سمون وخوري. د جمهوریت دورې د رسنیو قانون هم حکم کاوه چې د رسنیو ټول فعالیتونه باید د اسلامي قانون سره سمون ولري.

په نوي قانون کې د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې، د طالبانو ویاند وویل چې په نوې مسوده کې دا ډول محدودیتونه ندي وضع شوي او دا چې "د افغانستان ټول اتباع" به کولی شي د رسنیو ادارې جوړې کړي، تنظیم یې کړي او یا کار ورسره وکړي.

د مجاهد په خبره، د بي بي سي او امریکا غږ په څېر نړیوالو بهرنیو رسنیو او آزادو ژورنالیستانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکړل شي، په دې شرط چې دوی د کورنیو قوانینو په رڼا کې عمل وکړي.

په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دموکراتیکو بنسټونو د ودې ترڅنګ، د نړیوالو بسپنه ورکوونکو د تمویل او ملاتړ په مټ رسنیو او د مطبوعاتو مدافع ټولنو هم وده کړې وه.

خو طالبانو د دموکراسۍ او بشري حقونو د ملاتړ دپاره د لویدیځ لخوا د تمویل شويو پروګرامونو په اړه ژور شک ښودلی، او مجاهد دا روښانه نه کړه چې ایا افغان رسنیو ته به اجازه ورکړل شي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. خو په زغرده یې وویل: "قانون ایجابوي چې د تمویل سرچینې باید شفافې وي."

د خبریالانو منزوي کول

په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو امریکا غږ ته وویل چې د رسنیو د نوي قانون د طرحې په اړه د طالبانو چارواکو له دوی سره مشوره نه ده کړې.

د خبريالانو د خونديتوب د کميټې مشر عبدالقديم وياړ وويل: "موږ تمه درلوده چې لږ تر لږه خپل نظر وړاندې کړو، خو له بده مرغه چې فرصت برابر نشو."

يوې خبريالې چې نه يې غوښتل په راپور کې يې نوم واخيستل شي، وويل: "له يوې خبريالې سره هم مشوره نه ده شوې."

یوې بلې خبریالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د رسنیو لپاره د طالبانو پالیسي "یو طرفه" او "استبدادي" وبلله او ویې ویل چې "خبریالان مجرمین نه دي چې مدني حقونه ونه لري."

په ۲۰۲۱ کال کې پر افغانستان د بیا واکمن کېدو راهیسې طالبانو پر ښځینه خبریالانو بندیزونه لګولي او هغوی ته یې امر کړی چې د تلویزونونو پر پردې د ښکاره کېدو پر مهال خپل مخونه پټ کړي او په ځینو ولایتونو کې یې د ښځو د غږونو په خپرېدو هم بندیز لګولی. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې، د دغه بندیزونو له کبله په افغانستان کې تر ۸۰ سلنې خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوې دي.

په لسګونو خبریالان نیول شوي

د راپورونو په اساس، په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لسګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. په دوی کې ځینو ویلي چې طالبانو شکنجه کړي او یو شمېر نور یې له څو ورځو یا اونیو بند وروسته خوشي کړي او یو شمېر نور لا هم په بند کې دي.

ډېری خبریالان د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي، چې په ځینو مواردو کې یې د بشري حقونو فعالان هم بندیان کړي او شکنجه کړي دي.

د خبریالانو نیول د رسنیو د اوسني قانون خلاف کار دی. د دغه قانون له مخې، که خبریالان سرغړونه وکړي، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمېسیون باید د دوی د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخلې پرته عدلي او قضايي ارګانونو ته واستوي.

د طالبانو د چارواکو په وینا، په نوي قانون کې د دغه کمیسیون موجودیت خوندي دی، خو د طالبانو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسایلو کې مداخله وکړي.

که څه هم دا نه ده څرګنده چې د طالبانو مشر به کله دغه قانون منظور کړي، خو د دغه قانون جوړېدو ته د یو مثبت ګام په سترګه کتل کېږي.