"غني به د راتلونکي ولسمشر تر ټاکنې په واک کې وي"

.

که څه هم سترې محکمې د خپلې پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خود ملي یووالي حکومت اجرائيه ریاست وایي چې محکمې د یوه حکم له مخې د ولسمشر د واک موده د راتلونکي ولسمشر تر ټاکل کېدو غځولې ده.

د اجرائيه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون بي بي سي ته وویل، دوی له دغې پریکړې خبر دي خو په خبره یې تر اوسه د محکمې د پریکړې مکتوب اړوندو ادارو ته نه دی رسیدلی.

تېره ورځ د ولسمشرۍ یوشمیر نوماندانو د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت واک د غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له دې نیټې وروسته یې د کار دوام مشروعیت نه لري.

دې نوماندانو ویلي وو چې د حکومت مشران اړ دي واک پرېږدي، خو په ډاګه کړې یې نه وه چې څنګه او چاته.

دې نوماندانو ویلي وو چې که ستره محکمه د اوسني حکومت د کاري مودې د غځولو پریکړه کوي، دا به له قانونه ښکاره سرغړونه او د قضایي بنسټ خپلواکۍ ته زیان رسول وي.

خو د ارګ د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا بې له دې چې د سترې محکمې د پریکړې په اړه څه ووایي، زیاته کړې، د ولسمشر د واک لا شپږ میاشتې پاته دي.

نوموړي ویلي:

"د اساسي قانون د تفسیر مرجع معلومه ده، مونږ په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې هم د دې شاهدان یو چې د وخت حکومتونو ورته ستونزه درلوده، خو کله چې اساسي قانون تفسیر شو دا موضوع حل شوه، په ورته وخت کې مونږ شپږ میاشتې وخت لرو چې د حکومت پنځه کاله پوره شي ".

د افغانستان د اساسي قانون په ۶۱ ماده کې راغلي چې د ولسمشر د واک موده د پنځم کاري کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه له ټاکنو وروسته پای ته رسیږي.

په دې ماده کې دا وضاحت نشته چې که ټاکنې ځنډیږي و د ولسمشر برخه لیک به څه وي.

په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشرۍ تېرې ټاکنې لانجمنې شوې وې او پایلې یې ډېرې وځنډېدې، چې له کبله یې د ملي یووالي حکومت د ۱۳۹۳ کال د تلې په میاشت کې لوړه وکړه.

د ارګ استدلال هم دا دی چې د ولسمشر د لوړې له مراسمو تراوسه پنځه کاله نه دي پوره شوي او تر دې مودې لا شپږ میاشتې نورې همم پاتې دي.

د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې هم لومړی د همدې کال د وري ۳۱ ته پلان شوې وې، خو بیا وروسته د چنګاښ ۲۹ مې او بلاخره نویو کمشنرانو د راتلونکې تلې میاشتې شپږمې نیټې ته وځنډولې.