پاکستان د ترهگرۍ د مالي سمبالونې ضد ادارې په خ نوملړ کې شامل شو

خبرونه
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

د پاکستان په رسنیو کې خپاره شوي رپوټونه وايي، د مالي اقدام کاري ډلې يا ایف. اې. ټي. ایف چې د ترهگرۍ د مالي سمبالښت پر وړاندې مبارزې لپاره جوړه شوې، له اوږده غور وروسته په خړ نوملړ کې د پاکستان د نوم ليکلو پرېکړه وکړه.

د پاکستان د ماليې چارسمبالى وزير محمد مختار هم په پاريس کې د دغې ادارې په غونډه کې حاضر و او د خپل هېواد په دفاع کې يې د هغو گامونو يادونه وکړه چې پاکستان د ترهگرۍ مالي سمبالښت او پيسو مينځلو سره د مبارزې په لړ کې پورته کړي دي

.

د پاکستان ماليې وزارت تېره اونۍ ويلي وو، په هېواد کې يې د پيسو سپينولو او د ترهگرۍ د مالي سمبالونې ضد بنسټيز ميکانيزمونه پياوړي کړل شوي او د مرکزي بانک، د بانکوالۍ نورو ادارو او قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي ډېره شوې.

د دغو اقدامونو په لړ کې د پاکستان د پانگوالۍ ملاتړ ادارې د"پيسو سپينولو او ترهگرۍ مالي ملاتړ ضد" مقرراتو په نامه يو لړ نوي قواعد هم اعلان کړل، خو داسې برېښي چې د پاکستاني چارواکو دغه هڅو د دغه نړيوال بنسټ قناعت نه دى تر لاسه کړى.

د ترهگرۍ د مالي ملاتړو خړ نوملړ کې د پاکستان د نوم ليکلو وړانديز د امريکا له لوري شوى و چې ويل کېږي د برتانيا، فرانسې او جرمني له لوري يې ملاتړ وشو.

دغې ادارې تر اوسه په رسمي ډول په دې تړاو څه نه دي ویلي.

د پاکستان کورنيو چارو وزير د دغه هېواد له رسنيو سره په خبرو کې پر ایف. ټي. ايف تور پورې کړ چې گواکې تر ډېره د امريکا او هند فشار لاندې ده.

د نوموړي په وينا دغو هېوادونو ان چين او سعودي عربستان چې د پاکستان نژدې ملگري دي هم دې ته اړکړل چې په خړ نوملړ کې د پاکستان د ور زياتولو له مخالفته تېر شي.

د اف. ټي. اف غړي هېوادونه تېره فبرورۍ کې په خړ نوملړ کې د پاکستان د نامه ليکلو په تړاو سره هوکړې ته ونه رسېدل او له پاکستانه وغوښتل شول چې د جون مياشتې تر پايه پورې دې د خپلو اقدامونو په تړاو بل رپوټ چمتو کړي.

پاکستان وړاندې هم له ٢٠١٢ م تر ٢٠١٥ م کاله پورې د دغې ادارې په خړ نوم لړ کې و.

فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یوه بین الحکومتي اداره ده، چې ۱۹۸۹ کال رامنځته شوې ده. د دغې ادارې هدف دا دی، چې نړیوال اقتصادي نظام له ترهګرۍ، د تورو پېسو سپینولو او دغه راز له نورو خطرونو وژغورل شي او د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره قانوني، اجراییوي او عملي ګامونه پورته شي.