ناگزیری‌های دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان

.
دولت افغانستان برای خاتمه دادن به خشونت و درگیری، به جز گفتگو با طالبان و تن دادن به برخی از خواسته‌های عمده‌ی این گروه، دیگر جاره‌ای ندارد و ناگزیر است که در دومین نشست «پروسه کابل» برای وادار ساختن جنگجویان این گروه به منظور دست کشیدن از جنگ و خشونت، امتیازات ویژه‌ای قایل شود.
چند عامل مهم وجود دارند که دولت افغانستان را ناگزیر می‌سازد تا به هرنحوی که شده با طالبان وارد گفتگو و معامله شود.
قطع کمک‌های خارجی
افغانستان از نگاه مالی کاملا متکی به کمک‌های جامعه جهانی است. تعهداتی که از سوی جامعه جهانی ارایه شده، قرار است این کمک‌ها در بخش نظامی و غیرنظامی تا سال 2020 ادامه یابد. پس از این سال، دولت افغانستان مکلف است تا تمامی هزینه‌هایش را از طریق عواید داخلی خود تامین کند. از عواید داخلی این کشور حتی بودجه عادی افغانستان تامین نمی‌شود و اگر دولت تلاش‌های خیلی جدی هم به خرچ بدهد، احتمالا قادر خواهد شد تا بخشی از بودجه عادی را تا آن زمان تامین کند.
در حال حاضر تمامی معاشات نیروهای امنیتی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شود و جامعه جهانی نیز تمایلی از خود برای تامین هزینه‌های مالی این نیروها پس از سال 2020 تاکنون نشان نداده است. آن طوری که پیش‌بینی‌های برخی از کارشناسان اقتصادی و نظامی نشان می‌دهد، هرگاه کمک‌های جامعه جهانی به نیروهای امنیتی افغانستان قطع شود، این نیروها پس از شش ماه از هم خواهند پاشید.
گسترش فساد
روند رو رشد فساد اداری در افغانستان از دیگر ناگزیری‌های دولت این کشور به شمار می‌رود. براساس گزارشی که اخیرا از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شد، حکومت وحدت ملی برخلاف آنچه که تبلیغات می‌کرد، در امر مبارزه با فساد اداری عقب برگشته و امسال چهارمین حکومت فاسد جهان شناخته شده است.
مبارزه با فساد اداری از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به شهروندان افغانستان و جامعه جهانی به شمار می‌رود. جامعه جهانی بارها از حکومت وحدت ملی خواسته تا تلاش‌هایش را در راستای از بین بردن فساد اداری جدی‌تر سازد. اما، آن طوری که برخی از مقام‌های ارشد حکومتی خود بارها اعتراف کرده، فساد اداری در حلقات نزدیک به ارگ ریاست‌جمهوری ملی متمرکز شده است.
بخشی از عمده‌ی کمک‌های جامعه جهانی به دولت افغانستان، مشروط به انجام اصلاحات در نهادهای دولتی و جلوگیری از روند رو به افزایش فساد اداری است. با توجه به گزارش اخیری که از سوی دیدبان شفافیت بین‌المللی منتشر شد، به نظر نمی‌رسد که افغانستان توانسته در مبارزه با فساد اداری به تعهد اصلی خود عمل کرده باشد. افزایش فساد اداری و متمرکز شدن آن به حلقات نزدیک رهبری حکومت وحدت ملی، جامعه جهانی را از ادامه‌ی کمک به دولت افغانستان دل‌سرد می‌سازد. این دل‌سردی ممکن به قطع کامل کمک‌های جهانی به افغانستان شود.
روند روبه افزایش کشت و تولید مواد مخدر نیز، مساله‌ای است که دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به افغانستان تغییر خواهد داد. آن طوری که گفته می‌شود، در قاچاق و ترافیک مواد مخدر برخی از مقام‌های دولتی نیز دست دارند و این مساله بدبینی‌ها نسبت به عملکرد دولت افغانستان را بیشتر می‌سازد.
تغییر دیدگاه مالیه‌دهندگان
کشورهایی که با استفاده از مالیه شهروندان خود برای بهبود شرایط به افغانستان کمک می‌کنند نیز، تحت فشار افکار شهروندان خود قرار گرفته‌اند. بسیاری از شهروندان کشورهایی که در پیش برد جنگ و بازسازی افغانستان دخیل‌ اند، نسبت به عملکرد کشورهای شان در قبال افغانستان دچار شک و تردید شده‌اند. آنان می‌دانند که قربانی‌های مالی و جانی‌شان هیچ‌گونه تغییری در وضعیت اقتصادی و امنیتی به بار نیاورده است. امروز نزدیک به چهل درصد خاک افغانستان از کنترول دولت این کشور خارج است و در عین‌حال میزان فقر شمار بی‌جاشدگان داخلی نیز در حال افزایش است.
عمدتا شهروندان امریکایی و اروپایی که مالیات شان در افغانستان به مصرف می‌رسد، به پرداخت مالیات شان برای کمک به افغانستان تمایلی از خود نشان نمی‌دهند. این شهروندان حق دارند تا از دولت‌های خود سوال کنند که چرا مصرف میلیاردها دالر مالیات شان نتوانست تغییری در وضعیت افغانستان به‌وجود آورد. ممکن است مالیه‌دهندگان امریکایی و اروپایی پس از این به‌خاطر هدر رفتن مالیات‌شان در افغانستان، انتقاد کنند و نگذارند که دیگر کمک‌های بدون بازدهی و غیرموثر به افغانستان صورت گیرد.
توافق با پاکستان
توافق و وادار ساختن پاکستان برای دست کشیدن از حمایت از گروه‌های تروریستی به ویژه گروه طالبان، از ناگزیری‌های اصلی دولت افغانستان به شمار می‌رود. حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین و اشرف‌غنی رییس‌جمهور کنونی، تلاش‌های زیادی را به خرچ دادند تا بتوانند پاکستان را وادار سازد تا دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد. اما تاکنون دولت افغانستان در این زمینه به موفقیتی دست نیافته است.
اشرف‌غنی بارها بیان داشته است که جنگ جاری در افغانستان توسط پاکستان به پیش برده می‌شود و از همین‌رو تاکید بر مذاکره میان کابل و اسلام‌آباد دارد. در دومین نشست «پروسه کابل» نیز، چگونگی بدست‌آوردن حمایت پاکستان از صلح و امنیت در افغانستان، آجنداهای اصلی خواهد بود. اما، آن طوری که به نظر می‌رسد تاکنون دولت افغانستان نتوانسته طرحی بسازد تا از طریق آن حمایت پاکستان را از روند صلح جلب کند. افغانستان هرچند تلاش کرده تا از طریق وارد کردن فشار از سوی جامعه جهانی به این هدف خود دست یابد، اما پاکستان قوی‌تر از آن است که در نتیجه لابی‌گری‌های دولت افغانستان به خواست حکومت وحدت ملی تن دهد.
آنچه‌که در بالا ذکر شد، از ناگزیری‌های دولت افغانستان برای گفتگو و معامله با گروه طالبان به شمار می‌روند. حکومت افغانستان باید قبل از سال 2020 موفق شود تا جنگ و خشونت در این کشور را پایان دهد و در غیرآن، این کشور وارد مرحله بحران‌های جدی‌تری خواهد شد. بنابراین، هنوز معلوم نیست که دومین نشست «پروسه کابل» چه دست‌آوردها و پیامدهایی برای دولت افغانستان در قبال خواهد داشت.