معاون رئیس جمهوری افغانستان: نقض قانون اساسی همگانی شده‌

.

به گفته آقای دانش، ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان‌های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و "تروریسم"، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند.

به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته‌اند. او افزوده که عدم ظرفیت و امکانات کافی برای اجرا قانون و فقر تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت.

او راه بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی را مبارزه مشترک و جدی با ناقضان قانون اساسی دانسته و افزوده است که زمانی مردم افغانستان به آرامش می‌رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می‌گیرد که قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابه خط قرمز و فصل الخطاب همه بحران‌ها و تضادها قرار گیرد.

آقای دانش افزوده که بسیاری از مطالباتی که این روزها به گونه‌های مختلف و با هدف ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی صورت می‌گیرند، با تمسک به قانون اساسی و حرمت گذاشتن آن به مثابه یک میثاق مشترک و ملی قابل حل هستند.

عدم دسترسی به عدالت

کمیسیون حقوق بشر افغانستان اخیرا گزارش داده بود که در یک سال گذشته بسیاری از پرونده‌های ثبت شده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حل ناشده باقی مانده است.

در گزارش این کمیسیون همچنین آمده بود که در بسیاری موارد دسترسی کامل به نهاد پلیس وجود نداشته و در بعضی بخش‌های افغانستان حتی دادستانی و محکمه ابتدایی نیز وجود ندارد.

به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، عدم دسترسی به این نهادها مشکلات جدی را برای دسترسی به عدالت به وجود آورده است.