د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون مني چې قوانین‌یې "عمداً" نقض کړي

.

د نوموړي په خبره د قوانین په نقض سره غواړي ولسمشر دې ته اړه کړي چې د قوانینو له نقضولو او غیر قانوني اقداماتو لاس واخلي.

دی وايي:

"که ولسمشر ټول قوانین نقضوي چې نقض کړي یې هم دي، نو زه فکر کوم چې مقننه، قضائیه او اجرائیه قوې دې هم نقض کړي. په وار وار دا وایم، تر کومه پورې چې ولسمشر، د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر پر خپل ځان قوانین عملي نه‎کړي، زه‌یې هم په ځان نه‌عملي کوم او قوانین نقضوم."

خو ښاغلي همایون دا ونه‌ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني په کومو مواردو کې څنګه قوانین نقض کړي دي.

له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقض تورن ګڼل شوي.

د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمېسیون مسؤلینو په وار وار دا ویلي چې د ملي شورا يو شمېر وکیلانو قانون نقض کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاویو بیا دغه ادعاوې رد کړې دي.

ولسمشر غني هم په‎خپله يوه وینا کې ویلي و، که ملي شورا د قانون د پلي کولو بېلګه شي، نو ټول افغانستان به ارامه شي.

د افغانستان خلکو هم د دولتي چارواکو له‎خوا د قانون د نه‌مراعاتولو له امله تل شکایتونه کړي.

په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وايي، هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي، د قانوني مراجعو له‎خوا به تر څېړنو لاندې ونیول شي.

د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینه‎پال په دې اړه داسې وايي:

"يو څوک چې د مقننه قوې له ادرسه قانون ننګوي، په بشپړ ډول د قانون سره په ټکر کې واقع کېږي او کله چې کوم کس د قانون خلاف حرکت وکړي، له قانوني مراجع به هغه تعقیب شي."

خو د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی وايي، هېڅ‌څوک حق نه‎لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.

دی وايي:

"که د ولسي جرګې یو غړی ځان یاغي او باغي اعلانوي او په ښکاره وايي چې قانون نقضوي، باید لويه څارنوالۍ ورڅخه ژر تر ژره څېړنې پیل کړي."

ښاغلی صافی له لویې څارنوالۍ غواړي چې ژر تر ژره دې له ښاغلي همایون څخه څېړنې پیل کړي.

د نوموړي په خبره د قانون نقضول حل لاره نه‎ده او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري، باید قضائیه قوې ته مراجعه وکړي، نه دا چې په خپله هم قانون نقض کړي.