غنی: قانون رفع تبعیض تدوین شود

خبرونه
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آقای غنی گفت که جامعه افغانستان به تبعیض نه ضرورت دارد و نه اجازه،
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان دستور داده که قانون رفع تبعیض را تدوین کند.
او که امروز یکشنبه ،۱۱ قوس/آذر در مراسم تجلیل از ولادت پیامبر اسلام در کابل صحبت می‌کرد، افزود که "در این مجلس اعلان می‌کنم و به وزارت عدلیه هدایت می‌دهم که درباره رفع تبعیض مطابق قانون اساسی اقدامات سراسری انجام دهد و یک مقرره و قوانین لازمه را تدوین کند

."
آقای غنی گفت :"جامعه افغانستان به تبعیض نه ضرورت دارد و نه اجازه، مساوات هر افغان با هر افغان جزء ایمان ما است."
رئیس جمهوری افغانستان زمانی این دستور را صادرمی‌کند که منتقدان دولت تیم آقای غنی را به تبعیض قومی و سیاسی در این کشور متهم می‌کنند.
دیروز نیزاشتراک کنندگان گردهمآیی قندهارکه بیشتر مخالفان سیاسی آقای غنی بودند به حکومت افغانستان هشدار دادند تا هرچه زود تر از تفریقه افگنی، دامن زدن به تعصبات قومی و پارچه کردن مردم افغانستان جلوگیری کند.
در کنار واکنش‌های اپوزیسیون حکومت افغانستان، در چند ماه اخیر چندین سند تبعیض آمیز از طرف نزدیکان آقای غنی و همچنین نهادهای دولتی درز کرده که مردم افغانستان این حرکت‌ها را قومگرایانه و تبعیض آمیز دانسته‌اند.
۲۸ عقرب / آبان، تصویر نامه‌ای از فرماندهی "امن و نظم عامه" کابل درباره تشکیل یک واحد ضد شورش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این نامه از مخاطب نامه خواسته شده بود که فهرستی از پانصد افسر از اقوام مختلف "به استثنای ملیت تاجیک" به واحد ضد شورش معرفی کند.
آنچه در این میان خبرساز و واکنش‌برانگیز شده، تاکید بر تاجیک نبودن افسرانی که قرار بود واحد تازه تاسیس پلیس ضد شورش را تشکیل دهند.
وزارت داخله افغانستان بعدا اعلام کرده که وظیفه دو مقام ارشد این نهاد را به ارتباط "سند تبعیض آمیز علیه تاجیک‌ها" به تعلیق درآورده است.
پرونده یک مقام ارگ به اتهام ارتباط با 'راهنمای قوم گرایانه' به دادگاه رفت
دانش: داستان خودکشی زهرا خاوری نباید امری عادی تلقی شود
دو مقام ارشد پلیس افغانستان به خاطر 'سند تبعیض آمیز علیه تاجیک‌ها' تعلیق شدند
درشهریور امسال نیز سندی از حساب تلگرام ثواب الدین مخکش یکی از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری افغانستان همرسانی شد که این سند غیر رسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود"، حاوی رهنمودهایی بود مبنی بر اینکه چگونه می‌شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش‌های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در بخش‌های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابجا کرد.
رئیس جمهوری افغانستان بعد از افشای این سند او را به دادستانی معرفی و دادستانی کل افغانستان نیز بعد اعلام کرد که پرونده آقای مخکش را به دادگاه سپرده است.
خودکشی دختر دانشجوی دانشگاه کابل به نام زهرا خاوری نیز اشاره به تبعیضی داشت که در سیستم آموزش عالی جریان دارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت: "غیر از قضیه زهرا خاوری، داستان‌های زیاد دیگری از نحوه نمره دادن‌ها و سخت‌گیری‌های بی‌جا و حتی برخوردهای تعصب‌آمیز قومی و زبانی و مشکلات داخل لیلیه‌ها (خوابگاه‌ها) شنیده می‌شود و حتی بدتر و تأسف‌آورتر از همه، حکایت‌هایی است که از سوء استفاده های جنسی و اذیت و آزار دختران در دانشگاه‌ها نقل می‌شود."