د افغانستان د مشرانو جرګې د رأیو په اکثریت پرېکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر باید د دغې جرګې یوې غونډې ته د ډیورند کرښې د وروستیو حالاتو په اړه ته وضاحت ورکړي.
د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې «۱۳۹۶ کال د لړم ۱۶» په ناسته کې دغهشان د رأیو په اکثریت پرېکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار باید د دغو موضوع تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي.
د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار چې د جرګې مشري کوله، په دې اړه وویل
:
"د ډيورند مسئله زموږ یوه مهمه او ملي مسئله ده او ستاسې د وړاندیزونو پر اساس د ملي امنیت سلاکار، د سیمهيیزو ارګانونو مسؤلین او د بهرنیو چارو وزیر باید زموږ یوې عمومي جلسې ته راشي او د ډيورند د قضیې په تړاو وضاحت ورکړي."
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کي له «بي بي سي» سره په خبرو کې ویلي چې د بریتانیا او نړیوالو له نظره د ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده.
نوموړي دغهشان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو او د موانعو د جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یادې کرښې د مدیریت حق لري.
که څه هم تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو د ډیورند کرښې د رسمیت په اړه څرګندونې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی برحاله بریتانوی ډیپلومات دا شان خبره کوي.
په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو په دې تړاو د افغان حکومت په دریځ او چوپ پاتې کېدو هم انتقاد وکړ.
