د تفتیش عالي اداره: د ولسي جرګې د ۲ چارواکو دوسیې تر جدي څېړنې لاندې دي

:

"دوسیه له لویې څارنوالۍ څخه د تفتیش عالي ادارې ته رسېدلې ده، کوم مسایل چې د تفتیش په عالي ادارې پورې اړه لري په هماغه برخه کې څېړنې او تحقیقات ترسره شوي او په اړه يې وروسته یو بورډ ټاکل کېږي چې وروستۍ پرېکړه به د همدوې له‎خوا کېږي، کېدای شي دا بورډ نن یا سبا ناسته وکړي، وروسته به يې پایلې له تاسې سره شریکې کړو."

دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارلانشا رئیس په فساد تورن وبلل.

د ۲۰۰ تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د څو کلونو لپاره د ولسي جرګې له بودجې څخه د خیالي کور کرایه کول او دغه شان د دې کور په ترمیم د څلور میلیونه افغانیو لګښت هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې په رئیس پورې شوي دي.

د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې اړه د جدي څېړنو تر څنګ د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي له دندې څخه د لېرې کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتونکي دي.

په ورته وخت کې د افغانستان د فعالو ځوانانو شبکه وايي، د سمون او بدلون په هدف باید په دې اړه له څېړنو وروسته په فساد کې دخیلې څېرې چې په هره کچه وي رسوا شي.

د دې شبکې رئیس سنګر امیر زاده ازادي راډيو ته وویل، حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرت ولري او حقایق پټ نه کړي.

دی وايي:

"فساد چې په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ولسي جرګې د وکیلانو له‎خوا ښکاره شو دا په اصل کې افغانانو ته بې احترامې ده، نه پوهېږم دا کوم ډول عمل دی چې د ملت د کور له‎خوا نندارې ته وړاندې کېږي، هیله لرم چې دا تورونه سم نه‎وي خو له دې ورهاخوا که په هر مقام کې فساد وي لږ ترلږه يې باید څېرې رسوا شي."

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د عمومي رئیس او د دارلانشا د رئیس نظرونه هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره-سره بریالي نه شوو.

دا تورونه په داسې حال کې تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې د ملي یووالي حکومت په تېرو درېیو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړی او نړیوالې ټولنې هم خپلې مرستې د دې مبارزې په خاطر مشروطې کړي دي.