ښاغلي دانش نن دوشنبه د اګسټ ۲۱مه د افغانستان د سیاسي نظام د جوړښت د ارزونې په غونډه کې د پارلماني نظام طرحه رد او خپل دلایل یې وشمېرل.
نوموړې وویل، د افغانستان په اوسني نظام کې چې هغه نیمه ریاستي وباله، د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته کولو ته اړتیا نه شته، ځکه د مخالفتونو او ناهمغږۍ لامل ګرځي.
د ویلو ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال ولسمشر اشرف غني او اجرایي رییس عبدالله هوکړه کړې وه چې د لویې جرګې تر تایید وروسته به د اجرایه ریاست څوکۍ پر لومړي وزارت واړوي.
د دې ترڅنګ د پارلماني نظام رامنځته کول، د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ډاکټر عبدالله عبدالله له مهمو ټاکنیزو شعارونو څخه وو
.
په دې برخه کې د ښاغلي دانش یو دلیل دا دی چې تر اوسه په افغانستان کې ملي سیاسي ګوندونه نه شته او په خبره یې چې موجود ګوندونه تر ډېره قومي بڼه لري.
د ښاغلي دانش بل استدلال دا و چې په پارلماني نظام کې شونې ده ولسي جرګه، حکومت، جمهوري ریاست او ان قضایه قوه یوې ډلې یا ایتلاف ته په لاس ور شي. د نوموړي په خبره دا کار به په افغانستان کې د بې ثباتۍ او شخړو لامل شي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وړاندیز وکړ چې د لومړۍ وزیرۍ د څوکۍ د رامنځته کولو پر ځای په اساسي قانون کې دې بدلون راشي او د ولسمشر د مرستیالانو شمېر دې ډېر شي.
د افغانستان د نافذ اساسي قانون له مخې، ولسمشر دوه مرستیالان لري.
ښاغلي دانش اوسنی اداري او سیاسي نظام د تمرکز او نه تمرکز له اړخه د متمرکز او نامتمرکز نظام ترکیب وګاڼه او ویې ویل، دا چاره د ابهام او شکایتونو لامل شوې ده.
د هغه په خبره، دغو دلایلو ته په کتو د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري.
نوموړي پخپلو خبرو کې وویل، افغانستان دمګړۍ اوو ټاکنیزو بنسټونو ته اړتیا نه لري. ښاغلي دانش وويل، د جوړښت او عملي اړتیا له مخې، موږ د ولسوالیو، کلیو او ښاروالیو شورا ګانو رامنځته کولو ته اړتیا نه لرو. درې نور ټاکنیز بنسټونه جمهوري ریاست، ولسي جرګه او ولایتي شورا او همدارنګه د ښاروالانو ټاکنې تر یوې اندازې بسنه کوي.
د ټاکنیزو بنسټونو (هغه بنسټونه چې ټاکنې ورته کېږي) د کمولو په اړه د ښاغلي دانش استدلال دا دی چې موږ د دغو بنسټونو د ټاکنو لپاره مالي توان نه لرو او نه یې مدیریت کولای شو.
د هغه په ټکو، په تېرو ۱۲ - ۱۳ کلونو کې څو ځله ټاکنې وشوې خو د ولسواليو، کلیو او ښاروالیو لپاره مو ټاکنې تر سره نه شوې کړای.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د جمهوري ریاست، ولسي جرګې، ولایتي شورا، ولسوالیو شورا، د کلیو شورا او د ښاروالیو شوراګانې انتخابي دي، خو وروستیو څلورو بنسټونو لپاره په تېرو کلونو ټاکنې نه دي تر سره شوي.