مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد قانون برگزاری تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را رد کرده است.
اشرف غنی نزدیک به پنج ماه پیش فرمانی را صادر کرده بود که در آن تظاهرات در برخی محلات عام و خاص ممنوع اعلام شده بود.
تصمیم حکومت افغانستان در تعدیل قانون اجتماعات پس از برگزاری چند مورد تظاهرات و تحصن علیه حکومت وحدت ملی انجام می‌شود
.
در رای‌گیری که در جلسه علنی مجلس امروز (دوشنبه، ۲۵ جدی/دی) صورت گرفت، از مجموع ۱۲۱ نماینده حاضر، ۶۶ نماینده به این فرمان رای مخالف و تنها ۵۵ نماینده رای موافق دادند.
مخالفان این فرمان را برخلاف قانون اساسی، ارزش‌های دموکراتیک خواندند. اما برخی از نمایندگان با اشاره به وضعیت امنیتی، خواهان بحث بیشتر در این مورد بودند.
پیشتر، شماری از نهادهای مدنی در افغانستان نیز از طرح تعدیل قانون برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته آن‌ها، در طرح تازه این قانون مواردی گنجانده شده که "مغایر با قانون اساسی و مخالف اصول دموکراسی" است.
فرمان تقنینی
رئیس جمهوری افغانستان ی در ماه سنبله/شهریور امسال فرمان تقنینی در باره برگزاری تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات در ۶ فصل و ۳۲ ماده صادر کرد.
در ماده ۱۱ این فرمان آمده که اعتصاب کننده‌ها و مظاهره‌چیان نمی‌توانند در نزدیک تأسیسات نظامی، شفاخانه‌ها، مکاتب، سفارت‌خانه‌ها، راه‌های مزدحم و همچنین در تاریکی شب دست به تظاهرات و اعتصابات بزنند.
همچنین، در فرمان گفته شده است که هیچ کارمند دولتی حق شرکت در تظاهرات و اعتصابات را ندارند. در عین حال اما برخی اعضای مجلس نماینده گان با برخی تعدیلات این فرمان موافق بودند و گفتند برخی احزاب سیاسی، افراد و اشخاص از تظاهرات استفاده سوء کرده و فعالیت‌های شان را جنبه قانونی می‌دهند. اما با آن هم این فرمان رد شد و قانون که بیشتر مجلس تصویب کرده بود، قابل تطبیق دانسته ش
