افغان حکومت د جرمونو نړیوالې محکمې هغه اعلان ته چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنې لپاره يې رسما" د اجازې غوښتنه کړې ويلي، قضایي نظام يې د اړوندو مسایلو څېړنې ته کافي دى او له دغې محکمې يې غوښتي چې خپل پام پر وسله والو ډلو ټول کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ وياند شاه حسين مرتضوي بي بي سي ته وويل:
" په افغانستان کې په بېلابېلو کلونو، په ځانگړې توګه په دې وروستیو کلونو کې ترهګرو ډلو د بشر ضد جنایتونه کړي او د افغانستان خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي. زموږ عدلي او قضایي بنسټونه دا وړتیا لري چې په دې اړه پلټنې وکړي. خو د دې جنایتونو شمېر او کچه ډېره لوړه ده نو ځکه نړیوال محاکم هم کولی شي چې د نړیوالو ميکانیزمونو په کارولو سره دا قضیې وڅېړي."
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د دغې له قاضيانو وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړي.
آغلې بن سودا ويلي د هغو شواهدو له مخې چې تر لاسه شوي، که اجازه ور کړل شي نو د نړیوالې جنايي محکمې له قاضیانو به د هغو کسانو د جلب او نيولو حکم وغواړي چې تر ټولو ډېر مسوول دي.
د جرمونو د نړېوالې محکمې څارنواله وايي پلټنې به د هغو احتمالي جنگي جنايتونو په اړه وي چې ويل کېږي د سي. آى. اې، امريکايي ځواکونو، افغان ځواکونو، طالبانو او نورو ډلو له لوري تر سره شوي دي.
طالبانو بیا د کورنیو او بهرنیو ځواکونو له خوا د بشري او جنګي سرغړنو او احتمالي جرمونو پلټل اړین بللي، خو وایي خپل لوري یې جنایتونه نه دي کړي. د طالبانو يوۀ ویاند ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته وویل پر خپله ډله د جنګي جرمونو تورونه ردوي او داسې شواهد نه شته چې د طالبانو سرغړونې ثابتې کړی شي.
خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون بيا په دغه هېواد کې د جنګي جرمونو د پلټنې له پاره د نړیوالې څارنوالې غوښتنه یو ارزښتناک ګام بللی دی.
کمیسیون په خپله په افغانستان کې د جنګي جرمونو د پلټنې او ارزونې له پاره د انتقالي عدالت طرحه جوړه کړې چې د څو لسیزو په ترڅ کې تر سره شوي جنایتونه رانغاړي.
د افغانستان بشري حقونو یوه کمشنر عبدالرحمان هوتک وویل اوس هر څه په دې پورې اړه لري چې افغان حکومت له نړیوالې جنایي محکمې سره څومره همکاري کوي.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د روم تړون او د جرمونو نړېوالې محکمې غړیتوب تر لاسه کړی.
د دغې محکمې څارنوالې د جګړې له قربانیانو هم غوښتي چې په څېړنو کې له دوی سره مرسته وکړي. اى. سي. سي له افغانانو غوښتي، له ۲۰۰۳ کال راهیسې چې کوم جنګي جرمونه پېښ شوي، د دغې محکمې په ویب سایټ کې د راتلونکي م کال تر جنورۍ پورې د افغانستان په رسمي ژبو ثبت کړي.
د انساني حقونو څارډله وايي، د څارنوالې غوښتنلیک دا وښوده چې افغانستان کې د هغو جنګي جرمونو پلټنه نه شوې او نه کېږي چې طالبان او بهرني ځواکونه پر تورن دي.
دا وايي د هغو شواهد له مخې چې دي تر لاسه کړي که اجازه ور کړل شي د نړیوالې جنايي محکمې له قاضیانو به وغواړم چې هغه کسان جلب کړي او یایې د نیولو امر وکړي چې تر ټولو ډیر مسوول دي:
"دې ته دې نه کتل کیږي چې دغه کسان چې د افغانستان په تړاو یې ناوړه جرمونه کړي څوک دي".
مېرمن بن سودا وايي د هغو جرمونو څېړنه به وکړي چې په افغان جګړه کې ښکیلو خواوو کړي دي.
"هغه جنګي او بشریت ضد جرمونه به څېړو چې طالبانو او د هغوی ملاتړې شبکې حقانې ډلې کړي ، هغه جنګي جرمونه به څېړو چې افغان ځواکونو په تېره ملي امنیت او پولیسو کړي".
د نوموړې په خبره، هغه جنګي جرمونه به هم څېړي چې امریکايي ځواکونو په تېره سی ای اې په افغانستان کې د ننه په پټو زندانونو او د افغانستان په تړاو په نورو هېوادونو کې کړي دي.
د هغې د څرګندونو له مخې هغه جرمونه به څېړې چې د ۲۰۰۳ د مۍ میاشتې له لومړۍ نیټې را په دیخوا شوي ، خو هغه جرمونه هم له نظر نه شی غورځولی چې د ۲۰۰۲ کال د جولای میاشتې له لومړۍ را وروسته شوي دي.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د روم تړون او د جرمونو نړېوالې محکمې غړیتوب تر لاسه کړی.
نوموړې د جګړې له قربانیانو هم غوښتي چې په څېړنو کې له دوی سره مرسته وکړي.
مېرمن بن سودا وايي قربانیانو او یا د هغوی استازو ته د خپلو څېړنو په اړه خبر ورکوي او دوی د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې تر ۳۱ نیټې خپل شکایتونه د نړیوالې محکمې قاضیانو ته سپارلی شي.
په افغانستان کې په روانه جګړه کې د جنګي جرمونو رپوټونه ورکړل شوي او ملکي وګړو ته د سر درانه زیانونه اوښتي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د معلوماتو له مخې تېر کال د ملکي وګړو د مرګې ژوبلې ډیره برخه د دولت ضد وسله والو پر غاړه وه.
د یوناما د شمیرو له مخې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې یو شپیته سلنه د وسله والو چې ډیره برخه یې طالبان دي، ۲۴ سلنه د دولت پلوو ځواکونو پر غاړه ده ، او لس سلنه یې د ښکیلو له خواوو په جګړه کې وژل شوي دي.
د انساني حقونو څارډله د بن سودا په څرګندونو پسې په یوه رپوټ کې وايي، له دریو لسیزو ډېر وخت کېږي چې افغانستان د بدو او بوږنوونکو پېښو نندارتون دی.
که څه هم افغان حکومت وخت ناوخت څېړنې کړې، خو بې پرې نه دي او پلټونکو ته د خپلواکو پلټنو چانس نشته.
له ۲۰۱۱ کال راهیسې د شکنجې لسګونه پېښې شوې، خو یواځې یوه څېړل شوې ده.
ځینې هغه کسان چې ناوړه چلند یې له خلکو سره کړی، لا هم په واک کې پاتې دي.
د دې ادارې په خبره، د څارنوالې غوښتنلیک دا وښوده چې افغانستان کې د هغو جنګي جرمونو پلټنه نه شوې او نه کېږي چې طالبان او بهرني ځواکونه پر تورن دي.
دا غوښتنلیک له دې پلوه هم لومړنی دی چې د امریکايي ځواکونو او سي ای اې د ناوړه چارو پلټل غواړي.
دا اداره وايي، چې دوی او نورې ادارې داسې سندونه لري چې پر ۲۰۰۱ لومړي کال پر افغانستان د امریکا په یرغل او د طالبانو له پرځېدو وروسته له بندیانو سره ناوړه چلند ښيي.
د انساني حقونو څار ډلې پر ۲۰۰۴ کال ډېر داې سندونه وموندل چې ښيي امریکايي ځواکونه بندیان شکنجه کوي او نور ډول ډول ناوړه چلند ور سره کوي.
