پانګونه او بهرنۍ پانګونه

د اقتصاد دښه کیدو لپاره پانګونې (Investment) ته اړتیا ده. له دې امله چې زموږ بحث پر اقتصاد باندې ده، نو له پانګونې څخه مو موخه اقتصادی سرمایګذاری یا پانګونه ده. په اقتصاد کې پانګونه داسې تعریف شوی ده :

Investment is the dedication of an asset to attain an increase in value over a period of time

د وخت په یوه دوره کې د یوې شتمنی داسې تخصیص کول اوپه کار اچول چې دهغې په ارزښت کې زیاتوالی رشي.

اوسنی وخت کی په افغانستان کی د پخوا په پرتله د سرمایګذاری او پانګونی ډیره یادونه کیږي.  پانګونه ځانګړی شرایط ، دتحلیل میتودونه او طرز لری. د پانګونې اصول، طرز، قوانین او دپایلو سنجول یو ډیر باریک کار دی. پانګونه دوه ډوله ده :  کورنۍ( داخلی) او بهرنی(خارجی).

کورنی پانګونه هغه ده چې د هیواد  مربوطه دولت یا یی خپل خصوصی سکتور خپله پانګه  په قانونی ګټورو کاروبارونو کی په کار اچوی. بهرنی سرمیاګذاری هر هغه پانګه اچونه ده چې د بهرنیو خصوصي شرکتونو يا افرادو لخوا په قانونی ګټورو چارو کې ترسره شي. دواړه ډوله پانګونې باید  د دولت د هدفونو په چوکاټ کې وي. ډیرې پانګونې ګډې یا مختلطی  هم وی، یعنی هم  دولتی او هم شخصی، هم خارجی او هم داخلی. د افغانستان دولت پخوا هیڅکله د دې اجازه نه ورکوله چې په یوه شرکت یا اقتصادی فعالیت کی د بهرنی پانګې اندازه له ۴۹٪ څخه زیاته وی.

له بده مرغه زموږ خصوصی پانکوال دومره زیاته پانګه نلری چی سمدستی یی د اقتصاد ټولو ‌ډګرونو کی په کار واچوی، نو ځکه خامخا بهرنۍ پانګونې ته اړ یاستو .  بهرنۍ پانګونه  هغه پانګه اچونه  ده چې له بهر څخه د يو بهرني شخص( حکمی یا حقیقی) له خوا د يو خاص مرام لپاره په کار اچول کېږي او بهرني پانګه اچوونکي هغه بهرني اشخاص دي، چې بهرنۍ پانګه يې د يو هېواد په دننه کې په کار اچولي وي. بیا هم تاکید کوو چې دلته موخه اقتصادی پانګونه ده چی د تمویل کول او مالی تدارک په بڼه وی، دا ډول اقتصادی مقصد داسی هم تعریف کولای شو:

In finance, the purpose of investing is to generate a return from the invested asset.

یعنی؛ له مالی  او تمویلی پلوه پانګونه  هغه ده چې په کار اچول شوی شتمنی څخه ګټه لا زیاته شي او موږ یې ترلاسه کړو.

د بهرنۍ پانګې اچونې ډولونه:

١. خصوصي بهرنۍ پانګه اچونه.

٢. رسمي يا عمومي بهرنۍ پانګه اچونه.

یوه پرمختیایی هیواد ته رسمی یا  عمومی پانګونه غوره ده چی د (دولت- دولت) تعاملاتو له مخې وی.

خصوصي بهرنۍ پانګه اچونه هر هغه ډول فزيکي يا مالي شتمني  ده چې د افرادو يا خصوصي شرکتونو په واسطه يو بل ملک ته انتقال شي، د خصوصي بهرنۍ پانګه اچوونکې له خوا ګټه ورڅخه ترلاسه کیږی. دا هم دوه ډولونه لری:

• مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه.
• غير مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه. هره یوه به ډیره لنډه توضیح کړو:

مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه هغه ده، چې بهرنۍ پانګه اچوونکي په مستقيم ډول په کوربه هېواد کې د راتولنکی ګټې په موخه پانګه په کار اچوی، په مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه کې پانګه اچوونکي د اقتصادي واحد اداره او کنټرول مستقيماً د خپل فزيکي حضور او مالي مسئوليت په منلو سره په واک کې  اخلی.

د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق د تعريف په اساس مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه د خصوصي بهرنۍ پانګې اچونې له ډلې څخه ده، چې د پانګې د ساتلو او په هغې باندې د کنټرول لرلو په هدف بايد کم تر کمه 10% اسهام او د رايې حق په يو خاص شرکت کې لاس ته راوړي.

له حقوقي نقطې نظره مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه  دوه برخې لری:

الف) مستقله بهرنۍ پانګه اچونه.

ب  ) مشترکه بهرنۍ پانګه اچونه.

دلته به هره یوه تشریح کړو:

الف) مستقله بهرنۍ پانګه اچونه: دا ډول پانګه اچونه د هغو بهرنيو شرکتونو  پانګه اچونه  ده، چې د هغې ملکيت 100% په بهرنيو پانګه اچوونکو پورې مربوط وي، لکه څنګه چې د دې له نوم څخه ښکاري؛  په دې ډول پانګه اچونه کې د کورنيو پانګه اچوونکو لپاره کوم ځاى وجود نه لري او بهرنۍ پانګه اچوونکي د هر ډول ازادۍ درلودونکي وي. یو شمیر بهرنی پانګوال ډیره علاقه لری، چی د هیواد له ضعیف اقتصاد یا مجبوریت څخه  استفاده وکړی او  همدغه ډول پانګونه وکړي.

ب) مشترکه بهرنۍ پانګه اچونه: په دې ډول پانګه اچونه کې د پانګه اچونې مصارف او حاصلات د کورنۍ او بهرنۍ پانګه اچوونکو ترمنځ د هغوى د پانګو په تناسب وېشل کېږي، که څه هم له سل فيصده ماليکت سره بهرنۍ پانګه اچونه اوس هم په ځينو هېوادونو کې وجود لري، خو دې روش تدريجاً خپل ځاى مشترکې بهرنۍ پانګې اچونې ته پرېيښى دى.

• غير مستقيمه بهرنۍ پانګه اچونه: له غير مستقيمې بهرنۍ پانګې اچونې څخه مطلب د مالي دارايي ګانو اخيستل دي، لکه اسهام چې په وارد وونکي هېواد کې پيسې نشر کېږي. د قرضې د اسنادو اخيستلو په صورت کې د هغه مال کې د خپلې پانګې په مقابل کې يو سند ترلاسه کوي، چې ګټه او وخت يې معلوم وي او د قرارداد مطابق هر کال د هغه ګټه لاسته راوړي او له يوه معين وخت څخه وروسته خپله اصلي پانګه لاسته راوړي.

دلته د  ناسیده(غير مستقيمې) بهرنۍ پانګې اچونې په صورت کې بهرني پانګه اچوونکي د اسهامو يا د قرضې د اسنادو په اخيستلو سره خپله پانګه کوربه( هغه هیواد چې پانګه یې ورته راوړی یاميزبان هېواد) ته ورادوي او د خپل سهم په اندازه په مالکيت کې اختيار او د رايې حق لري. او د هغه په اندازه ګټه يا تاوان کوي، نو په دې اساس پانګې ته کم خطر متوجه کېږي او اداري مسووليت يې هم کم وي، نو په دې دليل بهرنۍ پانګه اچوونکي دې ډول پانګې اچونې ته ډېر تمايل لري.

٢. رسمي يا عمومي پانګه اچونه

عمومي يا رسمي بهرنۍ پانګه اچونه د دولتی مقاماتو د رسمی پریکړو او توافق له مخې وي، چې په دوه ډوله ترسره کېږي:

١. د دوو هېوادونو يا د هغوى د مرکزي بانکونو ترمنځ ، چې خینی وخت د قرضې د قرارداد يا بهرنۍ مرستې په شکل وي.

٢.  هغه شکل چې د نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک، د پيسو نړیوال وجهي صندوق (IMF) او نورو په واسطه دا پيسې د هېوادونو ترمنځ انتقال پيداکړي، لیږدی او ( transfer) کیږی.

ددې پورونو يوه برخه په مستقيم ډول د پور اخيستونکي هېواد په اختيار کې ورکول کېږي او کولاى شي، چې په هره برخه کې چې وغواړي مصرف يې کړي، مګر اکثره وخت دا قرضونه مشروط وي او پور ورکوونکى هېواد يا سازمان د هغه د مصرف موارد ورته مشخص کوي او په څو مرحلو او د مصرف له مواردو څخه د اطمينان په حاصلولو سره دا پورونه درخواست کوونکي هېواد ته تاديه کېږي.

د اقتصادی نظریاتو په تاریخ کې ګورو چې؛ له ملی پولو څخه د پانګې وتل او په نورو هېوادونو کې پانګه اچونه د پخوانيو ملتونو ترمنځ د اقتصادي روابطو او نړیوال تجارت ښکارندوى  وه، په دې ترتيب د دې برخې محققانو د خپلو فرضيو څخه د ښې نتيجې اخيستلو په منظور د پانګې او پانګې اچونې د حرکت لوري تر تحليل او بر رسۍ لاندې ونيو، د پانګې د حرکت تيوري تنها د پانګې حرکت نه مطالعه کوي، بلکې د پانګې د حرکت جريان، د هغه دلايل او اثرات يې هم مطالعه کوي.

له اول نړيوال جنګ (WW1 )څخه مخکې؛ اروپا د پانګې لوى مرکز و او د اروپايي ملکونو له جملې څخه انګلستان د پانګې له مهمو صادروونکو هېوادونو څخه شمېرل کېد. دا یوه  پخوانۍ ښکارنده ده، د مثال په ډول په ١٩١٤م. کال کې د بهرنيو پانګو مجموعي ارزښت ٤٤ ميليارده ډالره و، چې په هغو کې زيات سهم په ترتيب سره د انګليستان، المان، فرانسې او امريکا و.

د لومړي نړيوال جنګ په شروع کېدلو سره د اروپا اقتصاد له پښو ولوېده او هغه هېوادونه چې له جنګ څخه مخکې به يې يو له بل سره اقتصادي همکاري درلوده، اوس يو د بل جنګي رقيبان وو.

د ١٩١٨ او ١٩٢٥م. کلونو په منځ کې په اروپا کې سياسي بې ثباتۍ دوام درلود، مګر انګلستان د خپل تجارتي موقف په وجه چې درلوده يې، د پانګې صادرولو ته ادامه ورکړه او د وخت په تېرېدلو سره له امريکا څخه هم د پانګې جريان پيل شو، په ١٩٢٩م. کال کې د نړيوال اقتصادي بحران په رامنځته کېدلو سره د بهرنۍ پانګه اچونې جريان له ګډوډيو سره مخامخ شو او نړيوال تجارت چې په ١٩٢٩م. کال کې يې ارزش درې ميليارده ډالره و، په ١٩٣٢م. کال کې يو ميليارد ډالرو ته راټيټ شو. سره له دی چې وورسته تر ۱۹۳۳ یو شمیر اروپایی هیوادو او له هغې جملی جرمنی د بحران د مخنیوی په موخه کوټلی ګامونه اوچتول، خو له بده مرغه ۱۹۳۹کې نړیوال دوهم جنګ ونښت.  اروپا تر ۱۹۴۵م.  یعنی تر هغه وخته چی دوهم نړېوال جنګ پکې پاتی ورسید، بدې ورځې سره مخامخ شوه، تر څو چې د بیارغاونې لپاره امریکا د مارشان پلان د مرستو تر عنوان لاندی ورسره ملګرې شوه.  د مارشال د طرح په اساس له امريکا څخه اروپا ته د پانګې انتقال شدت پيداکړ، چې دا جريان د قرضې او بلاعوضه مرستو په بڼه و.

څرنګه چې دا سرچینې(منابع) هغو هېوادونو ته انتقالېدلې چې هغوى د مناسب اقتصادي جوړښت درلودونکي و،  صرف د پانګې د کموالي له مشکل سره مخامخ شوي و، نو د دې ډول بلاعوضه پانګې انتقال د دې هېوادونو په اقتصاد کې مناسب پرمختګ رامنځته کړ او له دې وروسته دې ډول کومکونو پرمختيايي هېوادونو ته جريان پيداکړ، ترڅو هغوى له مطلوب اقتصادي پرمختګ څخه برخمن شي، مګر د پام وړ نتيجه حاصله نشوه، ځکه د دې هېوادونو ستونزه يواځې د پانګې اچونې کمبود نه و، بلکې د هغوى د نورو اړخونو پرمختګ ته همزمان ضرورت و، نو په دې ترتيب د پانګې په جريان کې د بلاعوضه کومکونو رول کم شو.

له بل طرفه له دويم نړيوال جنګ څخه وروسته چې کله د اروپا بيا رغاونه پيل شوه، نو د ١٩٥٧م. کال د معاهدې په اساس د اروپا اقتصادي ټولنه رامنځته شوه او وروسته د اقتصادي مرستو او پرمختګ سازمان رامنځته شو او د دې په څنګ کې د تعرفې او تجارت د عمومي موافقنامې په برخه کې مذاکرات ترسره شول او په دې ترتيب سره په اروپا او جاپان کې پانګې اچونې زياتوالى وموند او د مالي بازارانو په پراخوالي او زيات پرمختګ سره د غربي اروپا هېوادونه د زياتې پانګې درلودونکي شول او د پانګې د صادروونکو په توګه مطرح شول، جاپان هم د جنګ د مشکلاتو په لرې کېدو سره زيات پرمختګ وکړ او د جاپان غټ شرکتونه د زياتې پانګې په درلودلو سره په نړۍ کې د بهرني پانګه اچوونکو په حيث رامنځته شول.

په عمومي ډول ويلاى شو، چې له دويم نړيوال جنګ څخه وروسته د بهرنيو پانګو د جريان او د مستقيمو بهرنيو پانګه اچونو لپاره يوه نوې دوره رامنځته شوه، د وخت په تېرېدو سره په اویایمه میلادی لسيزه کې په نړۍ کې د څو مليتي کمپنيو د فعاليت په ډېرېدلو سره ځينې اقتصاد پوهان په تشويش کې شول، ځکه څو مليتي کمپنيو د خپل فعاليت لپاره هغه ځايونه انتخابول کوم چې مساعد شرايط به یې درلودل. دې شرایطو کې سياستمداران په اندېښنه کې ولویدل.  داسې معلومېدل چې څو مليتي کمپنۍ به د خپلې پشتوانې، اندازې او د عملياتو د لمنې په پراخوالي سره ډېر ژر د ميزبان هېواد د مجموعي اقتصاد په نسبت پرمختګ وکړي او بالاخره به د نړۍ اقتصاد په ډېر لږ وخت کې تر خپل تسلط لاندې راولي. په دې توګه بهرنیو پانګونو یو شمیر اندیښنې راوپارولې او د یوه پرمختیایی هیواد لپاره اوس هم د  اندیښنې او پوره  تعمق وړ مسئله ده.

افغانستان د بیوزلی او احتیاج، دملی مشرتوب (لیډرشیپ) دنشتوالی،  د خپلو پریمانه  پنځیزو شتمنیو او سرچینو او مساعد موقعیت له مخې؛ د بهرنی پانګونی تر پاملرنی لاندی دی. مهمه  دا ده چی مُدبر ملی حکومت ولرو. جمال عبدالناصر، لی (د سینګاپور فقید مشر چی د وسپنیز رهبر نوم ورکړ شو)، اتاترک، نهرو او د جنوبی کوریا د اویایمی لسیزی مشرتوب چی د کلیو له اقتصاد یی پانګونه او اقتصاد جوړونه شروع کړه...  دا ټول هغه مثالونه دی چی افغانستان یی ورڅخه زده کولای شی. دوی بانکونه، ځنګلونه، څړځایونه، کانونه اوډیرې نورې اقتصادی سرچینی ملی اعلان کړی وی، درسمی بهرنیو مرستو منل یی د ملی قوانینو په چوکاټ کی تطبیق کړل او د مرستو سره سره یی خپل اقتصادی حاکمیت تضمین کړی و. خو داسې هیوادونه هم شته چی پنځیزی زیرمی یې ورته آفت وګرځیدې او دا  دی  کلونه کلونه ځوریږي.