حمایت صندوق بین المللی پول در جهت خود کفایی اقتصادی افغانستان

.

صندوق بین المللی پول روی تسهیلات اعتباری گسترده با جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کارمندان به توافق رسیده است.

طبق درخواست مقامات افغان، این برنامه ارزیابی مدیریت اقتصادی حکومت افغانستان برای مدت سه سال تحت حمایت تسهیل تمدید کریدت  (ECF) قرار میگیرد. که در ارزیابی اول برنامه سه سال در 24 می سال 2017  میلادی (ای ام اف) کارکردهای حکومت افغانستان را مثبت ارزیابی کرده و برای افغانستان تسهیلات هرچه بیشتر در سکتوراقتصادی مبنی از واگذاری 44.9 میلیون دالر ، درنخستین قدم آن 6.2 میلیون دالر کمک را منظور کرده است .

گفته می شود، که شمولیت افغانستان در این برنامه سه ساله برای ایجاد اعتبار و اعتماد ، یک گام مثبت به‌خاطر رشد اقتصادی کشور دانسته می شود.

به اساس این قرارداد پیشنهاد شده است, که دسترسی به میزان 10 فیصد از سهمیه افغانستان در این صندوق, که  (حدود 45 میلیون دالر امریکای)  تعیین شده است, تا موقعیت ذخایر بین المللی فعلی حفظ شود.

از زمان تاسیس آی.ام .اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده است. اما نوع عملکرد آن که نظارت ، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده است.

هیئت صندوق بین المللی پول از تاریخ 23 فبروری الی 4 مارچ سال 2017 به  ریاست کرسیتوف دوئنوالد به منظور ارزیابی اول برنامۀ سه ساله  تسهیل تمدید کریدت صندوق بین المللی پول  با هیئت افغانی در شهر دبی ملاقات نمودند. در جریان ملاقات دو طرف در رابطه  به پیشرفت های اخیر اقتصادی و تطبیق اصلاحات تحت برنامۀ تسهیل تمدید کریدت بحث و تبادل نظر نمودند.

هیئت متذکره  از کار کرد های حکومت افغانستان بخاطر مدیریت بهتر اقتصاد بزرگ و پیشرفت  در شرایط دشوار  ستایش بعمل آورده و افزودند که کمک های مالی تمویل کننده گان برای  تأمین بودجه و کسر تجارت به منظور توازن خزانۀ نقدی و ذخایر بین المللی ادامه می یابد.

 محترم کرسیتوف دوئنوالد پس از گفتگوهایی سودمند در ختم ماموریت اظهار داشت:  به محض تکمیل برنامه تسهیل تمدید کریدت مبلغ 6.2 میلیون دالر امریکایی در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهند داد. که اینک صندوق وجهی پول از ارزیابی مدیریت اقتصادی حکومت افغانستان  خوشبینی نشان داده و 6.2 میلیون دالر را برای تسهیل تمدید کریدت در افغانستان منظور کرده است.

به اساس گزارش صندوق بین المللی پول  رشد نا خالص داخلی افغانستان در سال 2016  دو فیصد تخمین گردیده و در صورت ازدیاد محصولات زراعتی این رقم در سال 2017 به 3 فیصد افزایش پیشبینې شده خواهند یافت.

 انتظار می رود با برگشت بیشتر از پناهند گان از کشور های همسایه  میزان تورم به 6 فیصد برسد. اما  کمک های مالی تمویل کننده گان برای تأمین بودجه و توازن خزانۀ نقدی ادامه می یابد.

به اساس این توافق که بین دولت افغانستان و صندوق بین المللی پول صورت گرفته است. صندوق بین المللی پول متعهد است، که حکومت و مردم افغانستان را در رابطه به برنامه های اصلاحات اقتصادی به منظور  حفظ ثبات مالی، تقویت و ایجاد یک اقتصاد سالم کمک نماید.

قابل یاد آوری است که صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از نهادهای است، که توسط 185 عضو  اداره می‌شود، باتوجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌کند و در مواقع نیاز کمک نقدی و تخصصی به کشورهای متقاضی ارائه می‌دهد.

حمیدالله فیضی