د دوستم ځیني پلویان او په حکومت کې دننه د حکومت نور مخالفین چې له بده مرغه په دولت کې لوړ پستونو هم لري، غواړي د ایشچي ــ دوستم جنايي قضيه یوه سیاسي او قومي شخړه وځلوي، څو له دې لارې پر حکومت فشار راوړي چې د نوموړي د دوسیې له څېړلو تېر شي او بلخوا هغه د مرکزي حکومت د لا کمزوري کولو لپاره د یوې وسلې پتوګه وکاروي.
خو اوس ټولو ته څرګنده ده چې د دوستم او ایشچي ترمنځ شخړه نه سیاسي ده او نه قومي، بلکې یوه جنايي شخړه ده چې باید په همدغه چوکاټ کې د څارنوالۍ لخوا وڅېړل شي او بلاخره د محکمې په پرېکړې غوڅه او پایته ورسیږي.
دوستم شاوخوا اته میاشتې مخکې د جوزجان د وزلوبې په میدان کې احمد ایشچي چې پخوا د جوزجان والي او د دوستم مرستیال هم پاتې شوی، وواهه او بیايي په موټر کې لاس تړلی خپل کور ته لکه ګډوری یووړ او په شبرغان کې يي پنځه ورځې پخپل شخصي زندان کې وساته.
ایشچي له څو ورځو وروسته رسنیو ته وویل چې هلته په شخصي زندان کې، دوستم خپلو ساتونکو ته امر وکړ چې هغه وښکنځي بیا يی بربنډ کړي او وروسته پرې جنسي تیری وکړي!
په څارنوالۍ او محکمه کې د دوستم او د نوموړي د ساتونکو دوسیه، د هېواد عدلي او قضايي اورګانونو ته د احمد ایشچي د شخصي عریضي او مراجعې له مخې څېړل او مخې ته وړل کیږي.
اوس جنرال دوستم د احمد ایشچي له لوري د جنسي تېري په هڅې او شکنجې په رسمي توګه تورن شوی دی.
احمد ایشچي د قومي خټې له مخې دوستم ته نږدي کس او دواړه ازبکان دي. پکار خو دا وه، دوستم چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، هم د خپلې دندې او مقام له مخې او هم یوه قوم او سیمې ته د منسوب تیا له مخې احمد ایشچي سره داسې ناوړه او غیرې انساني چلند نه وای کړی. البته دا په دې مانا هم نه ده چې ګنې دوستم دې د هېواد له نورو اتباعو سره د داسې ورته چلند واک ولري، بلکې موخه دا ده ایشچي چې له څو خواو څخه دوستم ته نږدې کس ګڼل کېدای شي، کله چې دوستم نوموړي سره په داسې ناوړه چلند ډیل نه دي، د نورو افغانانو خو پوښتنه نه پیداکیږي!
بلخوا دوستم د احمد ایشچي له قضيي مخکې هم له نورو افغانانو او خپلو قومیانو سره د ناوړه چلند اوږد شالید لري او د ایشچي قضیه یوازینۍ هغه نه ده!
په ۲۰۰۷ کال د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په مهال ، دوستم له خپلو ساتونکو سره کابل کې د ترک ټبرو د ټولنې مشر اکبربای پر کور چاپه واچوله او د هغه د کورنۍ ځیني غړي يي برمته کړل. د کرزي واکمنۍ چې هغه مهال يي د عدالت او قانون د پلي کولو پرځای مضر احتیاط تګلار وه، د اکبربای دوسیه تربالښت لاندې کېښوده. اوس چې له دغې قضیې شاوخوا لس کاله تیریږي، اکبر باي له امریکا غږ سره په یوه مرکه څرګنده کړې چې د دوستم پر وړاندې یې دوسیه په لویې څارنوالۍ کې موجود ده او وايی«ما دوستم ته ابرا نه ده کړې، قضیه مې پخپل حال ده»، څارنوالۍ ته مراجعه کوم، بیا عریضه ورکوم او څارنوال ته وایم چې زما مسله تعقیب کړه!
د احمدایشچي له عریضې وروسته، کله چې دوستم په دې پوه شو چې جنايی قضیه يي دا ځل په ریښتیا څېړل کیږي، له هېواده يي خپلې پښې سپکې کړي او ترکيي ته د درملنې په پلمه وتښتید. د ترکیي په انقره کې يي وغوښتل چې« ټر په پر» پټ کړی یانې د ایشچي قضيي په غچ کې د فشار په توګه، د عطا محمد نور او محقق سره په داسې حال کې چې دریواړه د حکومت برحال لوړپوړي چارواکي دي، د« افغانستان ژغورنګ» په نوم ټلواله چې موخه يي له خپلو کړو جرایمو څخه د «ځان ژغورنګ» دی، د دولت پر وړاندې جوړه کړي. عطا محمدنور او محقق هم د دوستم دا بده ورځ د ځان لپاره زرین چانس وباله، هغه سره يي خپلې پخوانۍ دوښمنۍ یو خواته کړې او په منډه ترکې ته ورغلل، څو د دولت په وړاندې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي.
د جولای په ۱۲ مه، د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل«د ټاکل شوي پلاوي له لوري د قضیې په اړه لازمې څېړنې وشوې او یوه میاشت وړاندې یعنې د روان کال د جوزا په ۲۲مه اړوندې محکمې ته محول شوې، څه ډول چې تېره ورځ هم ولسمشر د لویې څارنوالۍ پر بېطرفۍ ټینګار وکړ، د لویې څارنوالۍ اداره به له هر ډول سیاسي، حزبي او قومي تمایلاتو پرته قضایاوو ته رسېدنه او قانوني اقدامات وکړي، څو عدالت او انصاف رعایت شي.»
دلته دا خبره چې د دوستم دفتر يی په اعلامیو کې پرلپسې خپروي او تازه يي هم ویلي چې لویه څارنوالي قانوني «صلاحیت نه لري» چې د ولسمشر له مرستیاله، د دندې پرمهال پوښتنه ګرویګنه وکړي، پخپله ناقانونه ده او پر دوستم د لګېدلو تورونو د مخنیوي لپاره هڅه ګڼل کیږي. پر دوستم د احمد ایشچي دعوه یوه جنايي مسله ده او د حق العبد په چوکاټ کې د عدلې څېړنې وړ ده، دلته هیڅوک له قانونه پورته نه شي ګڼل کېدای او قانون پر ټولو وګړو یوشان د پلیتوب وړ دی.
ولسي جرګه او مشرانو جرګه هم وايی د ایشچي او دوستم قضیه دې جدي وڅېړل شي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي وايي «که دا خبره دروغ او په دوستم باندې تهمت وي، زما هیله دا ده هغو کسانو چې تهمت کړی باید ورته سزا ورکړل شي، خو که رښتیا وي نو دوستم باید نور د افغانستان د دولت لومړی مرستیال نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي»
ولسي جرګې په داسې حال کې د دوستم او احمد ایشچي د قضیې پر عادلانه څیړنو ټینګار کړی، چې له دې مخکې د یوناما دفتر، د اروپايي ټولنې استازولۍ، په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه جدي پلټنه وکړي. په تازه رپورټ کې چې څو ساعته مخکې BBC خپور کړ اروپايي ټولنه وايي«د دوستم قضیي ارزول دې پر وخت پایته ورسیږي.»
بلخوا په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي چې دا مسئله باید جدي وپلټل شي.د دغه کمیسون اجرايي مشر محمد موسی محمودي امریکا غږ ته وویل که دوستم قانون مات کړی وي، باید حساب او کتاب ورسره وشي.
د ۲۰۱۷ کال د جولای ۱۳ مه
سرلوڅ مرادزی
