د بریتانیا حکومت افراطیت لپاره نوی تعریف اعلان کړی

د بریتانیا د حکومت وزیرانو د افراطیت لپاره یو نوی تعریف اعلان کړی چې له مخې به یې ځینو ټاکلو ډلو ته حکومتي مالي مرستې نه ورکول کېږي او دولتي مامورینو سره به غونډې نشي کولای.

دا نوی تعریف به د هغو ډلو په اړه عملي کيږي چې "د تاوتریخوالي، کرکې یا نه ذغم" پربنسټ د یوې ایډیالوژۍ لپاره تبلیغ کوي، خو د دې تعریف له مخې به دا ډلې د ترهګرو په شان جنايي ډلو په توګه نه ګڼل کېږي.

د بریتانیا د ټولنې د چارو وزیر مایکل ګف وویل د اسرائیلو د غزې له جګړې راهیسې بریتانیا کې د افراطيت ناڅاپي زیاتوالي هېواد له "یو رېښتیاني ګواښ" سره مخامخ کړی.

خو د مدني ازادیو پلویانو، ځینوټولنیزو ډلو او د پارلمان ځینو غړو د حکومت پردې اقدام نیوکې کړې دي.

د ترهګرۍ قوانینو ته د بیاکتنې په هکله د حکومت خپلواکه کتونکي جاناتان هال خبرداری ورکړی چې دا نوی تګلاره "کیدای شي د بریتانیا محبوبیت ته زیان ورسوي ځکه چې د یو دیموکراتیک ګام په سترګه به ورته نه کتل کېږي").

تراوسه نه ده معلومه چې حکومت به کومې ډلې د افراطیونو په لېست کې شامل کړي، خو ژمنه یې کړې راتلونکو اونیو کې به یو لېست خپور کړي- او ویلي یې دي چې هدف به یې اسلامي افراطیون او نوې نازي ډلې وي.

د بریتانیا د مسلمانانو د شورا مشرې زارا محمد بي بي سي ته وویل دا نوی تعرف به د دې سبب شي چې "په غېرمنصفانه ډول د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شي".

حکومت له وړاندې د بریتانیا د مسلمانانو شورا سره، چې د مسلمانانو یوه لویه ډله ده، راشه درشه او اړیکي پرې کړې دي او د حکومت ځینو څانګو سره یې د هغوی تماسونه محدود کړي دي.

د روانې میاشتې په لومړیو کې، لومړي وزیر ریشي سوناک د خپل دفتر مخې ته وینا کې وویل "دلته د هېواد دننه داسې ځواکونه شته چې غواړي ګډوډي رامنځته کړي".

هغه په داسې حال کې چې د فلسطین پلوه اعتراضونو په اړه یې خبرې کولې، چې پر اسرائیلو د حماس له بریدونو او د غزې له جګړې راهیسې بریتانیا کې شوي، وویل: "په دې وروستیو کې ډېر ځله وړو ډلو زموږ سړکونه یرغمل کړي چې زموږ ارزښتونو سره دښمني لري او زموږ دموکراتیکو دودونو ته درناوی نه کوي".

سوناک: د هېواد دننه داسې ځواکونه شته چې غواړي ګډوډي رامنځته کړي

د افراطیت د نوي تعریف له مخې، چې د پنجشنبې پر ورځ اعلان شو، افراطیت هغه دی "چې د تاوتریخوال او کرکې یا نه ذغم پربنسټ د یوې ایډیالوژۍ لپاره تبلیغ کوي"

او غواړي چې:

د نورو بنسټیر حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کړي یا یې له منځه یوسي

د بریتانیا لیبراله پارلماني دیموکراسي او دیموکراتیک حقونه کمزوري کړي، یا له منځه یوسي او یا

په قصدي توګه د نورو لپاره داسې یو چاپېریال جوړ کړي چې دا نتیجې ترلاسه کړي.‌

د افراطیت پخواني تعریف له مخې چې په ۲۰۱۱ کال کې د افراطیت د مخنیوۍ تګلارې په ترڅ کې رامنځته شوی و، "د بریتانیا بنسټیزو ارزښتونو لکه - دیموکراسۍ، د قانون حاکمیت، فردي ازادۍ او متقابل درناوی او د بېلابېلو عقایدو او دینونو - سره ډاګیز یا فعال مخالفت" افراطیت بلل کېده.

حکومت وايي دا نوی تعریف "تر پخواني دقیق" دی او مرسته به وکړي چې "په واضح ډول بیان کړل شي" او واضح شي چې د چلندونو له مخې څرنګه "ثابتېږي".

حکومت دا هم وايي چې په اسانۍ سره به پر چا د افراطیت تور نه لګول کېږي او دا تګلاره به هغه کسان خپل هدف نه ګرځوي چې "شخصي، سوله ییز اعتقادات" لري.

د افراطیت په لېست کې شامل سازمانونو او افرادو سره به د جنایتکارانو په ډول چلند نه کېږي، لکه ترهګرو ډلو په شان بلکې هغوی ته به اجازه نه وي چې له حکومت سره تماسونه ولري او حکومتي مالي مرستې به نه ورکول کېږي.

د نوي تعریف د اعلان ترڅنګ، د افراطیت پرضد یو نوی مرکز هم جوړ شوی دی چې معلومات راټول کړي او افراطي ډلې وپېژني.

هغه ډلې او افراد به چې د افراطیونو په لېست کې راځي،‌ حق ولري چې د بیا ارزونې غوښتنه وکړي او د بیا ارزونې لپاره نوي شواهد وړاندې کړي.

که بیا هم د حکومت له پرېکړې سره موافق نه وي، کولای به شي چې د قضايي بیا کتنې له لارې حکومت وننګوي، خو دا کیدای شي ډېر لګښت ولري.

د ټولنې د چارو وزیر مایکل ګف وویل "د شمولیت او زغم ارزښتونه د افراطیونو لخوا تر ګواښ لاندې دي".

"زموږ دیموکراتیکو ارزښتونو د ساتنې لپاره، مهمه ده هغه څه پیاوړي کړو چې په ګډه یې لرو او د افراطیت لخوا خطرونو پېژندلو په برخه کې روښانه او دقیق اوسو".

"واړه بې پلانه بدلونونه" کافي نه دي

پرېتي پتېل او د کورنیو چارو دوو نورو پخوانیو وزیرانو دې برخه کې د محافظه کار او کارګر ګوند په ګډ کار ټینګار کړی

منتقدینو خبرداری ورکړی چې دا نوی تعرف به که له حده پراخ پاتې شي، ټولنیزه ترینګلتیا لا نوره زیاته او وزیران به له قانوني ننګونو سره مخامخ کړي.

خپلواک بیا کتونکي ښاغلي هال بي بي سي ته وویل "د افراطیت د تعریف د نوي کولو هره هڅه ځکه ناکامه شوې چې هیڅکله روښانه نه وه چې د افراطیت له تعریفولو سره موږ د څه شی مخه نیسو."

"اوس موږ وینو چې... دا اقدام هغو خلکو پسې نه ګرځي چې بد کارونه کوي بلکې هغو پسې ځي چې بد فکر کوي یا یوه بده ایډیالوژي لري."

له مسلمانانو سره د ښکېلتیا او پرمختګ سازمان، مېنډ، مشر، اظهر قیوم وویل "په دې ډول د قانوني مخالفت غېرقانوني کول په خپله ازاد دیموکراتیک اصول زیانمنوي"، او دا چې "د حکومت خلاف یې یو حقوقي یادداشت سپارلی".

دغه سازمان، مېنډ، خپل ځان له اسلام سره د کرکې ضد ډله بولي. د سږ کال په لومړیو کې یې د حکومت لخوا د حزب التحریر بندول او ترهګر سازمان بلل غندلي او "دیموکراتیک-ضد" بللی و.

د بریتانیا د کارګرګوند د مشر مرستیالې، انجېلا رېنر، چې د دغه ګوند لخوا د ټولنۍ د چارو وزیره هم ده، وویل: افراطیت "یوه جدي ستونزه ده چې جدي اقدام ته اړتیا لري" او "نوی تعریف یې کافي نه دی".

"د حکومت د ترهګرۍ ضد تګلاره اوس نهه کلنه او زړه شویده، او هغوی په وار وار له اسلام څخه د کرکې په تعریف کې پاتې راغلي".

د کورنیو چارو پخوانیو وزیرانو، پرېتي پتېل، ساجد جاوېد او امبر روډ د یکشنبې پر ورځ ګارډین ورځپاڼه کې په یو پرانیستي لیک کې محافظه کار او کارګر ګوند ته سپارښتنه کړې چې "په ګډه کار وکړي چې د افراطیت په هکله یو ګډ پوهاوی رامنځته کړي او د مخنیوي لپاره یې داسې یوه تګلاره جوړه کړي چې د وخت د ازموینې پر وړاندې ودرېدای شي، پروا نه کوي چې کوم ګوند ټاکنې وګټي".

هغوی دا هم ویلي چې "د عمومي ټاکنو په درشل کې، په خاصه توګه مهمه ده چې د نظر اتفاق وساتل شي او هېڅ سیاسي ګوند له دې مسلې څخه د لنډې مودې تکتیکي ګټې ترلاسه کولو په لټه کې نشي".