چنگ اندازی ارتش به امور اقتصادی بازگشت طنین چکمه ها در پاکستان

درحالی که وضعیت اقتصادی بدتر از پیش می شود، تعداد سوء قصدها، به ویژه در محل های آیینی، در پاکستان افزایش می یابد. اما، دغدغه اصلی رهبران سیاسی و نظامی حفظ قدرتی است که از آغاز سال جاری توسط هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین که بازداشت شده، به شدت تضعیف شده است. آنها انتخابات پیش بینی شده برای ژانویه ۲۰۲۴ را علی رغم اینکه تحت کنترل شان بود، به عقب انداخته اند.

JPEG - 749 kb
نویسنده Laurent Gayer برگردان شهباز نخعي  
با آخرین پرتوهای غروب آفتاب، گروه های کوچکی از تظاهر کنندگان به سوی خیابان «شاهراه فیصل» رو می آورند که محور اصلی کراچی – پایتخت اقتصادی و مالی پاکستان- است. با آن که برخی از آنها چوب هایی از نی در دست دارند و به نظر می رسد که مصمم به رودررویی با نیروهای انتظامی هستند، دیگران به صورت خانوادگی به تظاهرات آمده اند. در میان این جمعیت خیلی تهییج شده، تعداد زیادی زن نیز وجود دارد.

چند ساعت پیش از آن، در بامداد ۹ مه ۲۰۲۳، عمران خان، نخست وزیر پیشین در چهارچوب یک تحقیق به اتهام فساد در اسلام آباد دستگیر شده است. این دستگیری هوادارانش را به خیابان کشانده و بزودی شهرهای بزرگ صحنه رویدادهای خشونت باری می شود. در کراچی، معترضان می گویند که از دسیسه چینی علیه قهرمان خود خشمگین اند. به نظر آنها او تنها کسی است که می تواند اوضاع کشور را اصلاح نموده و آن را از فساد پاک کند. در فاصله پرتاب دو گلوله گاز اشک آور، حامیان حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) علیه نظامی ها شعار سر می دهند: «تروریست های واقعی لباس نظامی برتن دارند». کسانی که مصمم تر هستند به سوی اقامتگاه فرمانده ارتش حرکت می کنند که نماد قدرت نظامی در شهر است.

با آن که پلیس این برنامه را با شکست روبرو می کند، در پنجاب اوضاع به گونه ای دیگر پیش می رود. پنجاب پرجمعیت و ثروتمندترین استان کشور و محل اصلی تأمین نیروی ارتش است. در راولپندی، که چهارمین شهر بزرگ پاکستان است، هواداران حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) به مقر ستاد ارتش حمله می کنند و در لاهور هم اقامتگاه فرماندهی عملیاتی را تخریب نموده و آن را به آتش می کشند. وجود سانسور پخش تصاویر مربوط به شورش را ممنوع کرده اما این تصاویر به وفور در شبکه های اجتماعی پخش و پس از چند ساعت مسدود می شود.

در تاریخ پر تلاطم کشور، ارتش هرگز چنین مستقیما هدف قرار نگرفته بوده و در طول روزهای بعد، بیم از بالاگرفتن تنش در ذهن ها شکل می گیرد. عمران خان در میان نظامیان به این شهرت دارد که دارای حامیان پابرجایی است، شایعات در مورد شورش رواج می یابد و به روایت هایی از جنگ داخلی دامن می زند. به نظر می رسد که پاکستان، که پنجمین کشور دنیا از نظر جمعیت و تنها قدرت هسته ای مسلمان است، در لبه پرتگاه قرار دارد.

با آن که این تظاهرات مهم ترین نهاد کشور را به لرزه درآورده، بحران ماه مه در نهایت منجر به غلبه اقتدارآمیز نظامی ها شده است. در طول ماه های بعد، پلیس به حملات خود علیه رهبران حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) افزوده و کسانی که از عدم حمایت از عمران خان خودداری کرده اند را به زندان افکنده است. عمران خان، که در گذشته قهرمان بازی کریکت بوده و بعد به سیاست روآورده، پس از آن که با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، بار دیگر در ۵ اوت بازداشت و به ۳ سال زندان بخاطر فروش هدایای رسمی برای ثروت اندوزی شخصی محکوم شد. با محکوم کردن او به محرومیت ۵ ساله از نامزدی در انتخابات، این محکومیت مانع از آن می شود که رهبر حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) – که محبوب ترین شخصیت سیاسی است- بتواند در انتخابات آتی نامزد شود.

برگزاری این انتخابات که در ابتدا برای ماه نوامبر پیش بینی شده بود، تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ به تعویق افتاد. مجلس ملی در موعد مقرر منحل شد و از ۱۷ اوت یک دولت گذار زمام امور را در دست گرفت و جایگزین دولت آقای شهباز شریف شد که از آوریل ۲۰۲۲ برسر کار بود. در این حین، کمیسیون انتخابات هم دست به یک روند «ایجاد محدودیت» در صدها حوزه انتخاباتی زد که می تواند تأخیر مکرر در برگزاری انتخابات را توجیه کند. این امر برای ارتش فرصتی به وجود می آورد تا با رقبای حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) برای خروج از بحران به گفتگو بپردازد. بازگشت نواز شریف – برادر بزرگ رییس دولت پیشین- پس از ۵ سال زندگی در تبعید، که مدتی طولانی روابطی سرد با ارتش داشت، می تواند باعث انجام زد و بندهای محرمانه مهمی شود.

این بازسازی صحنه سیاسی پاکستان قبلا هم سابقه داشته است. از زمان سرنگونی ذوالفقار علی بوتو توسط ژنرال محمد ضیاء الحق در سال ۱۹۷۷، بسیاری از رهبران سیاسی دارای شخصیت قوی مانند بی نظیر بوتو (۱۹۹۶-۱۹۹۳؛ ۱۹۹۰-۱۹۸۸)، نواز شریف (۲۰۱۷- ۲۰۱۳؛ ۱۹۹۹-۱۹۹۷ و ۱۹۹۳-۱۹۹۰) و عمران خان (۲۰۲۲- ۲۰۱۸) سعی کرده اند حرف خود را به کرسی بنشانند. آنها با اطمینان از داشتن پشتیبانی مردمی به زورآزمایی با دستگاه حکومت – ارتش و دستگاه های اطلاعاتی آن، و نیز قوه قضاییه – پرداختند. همه آنها از این زورآزمایی بازنده بیرون آمدند و کارشان به زندان، تبعید و نیز ممنوعیت از نامزدی در انتخابات برای به دست آوردن قدرت کشید. درگیری همواره حول محور گزینش فرمانده نیروی زمینی و رییس «دستگاه اطلاعات داخلی» (ISI) تبلور یافته که یک دستگاه بسیار نیرومند اطلاعاتی در ارتش است. عمران خان نیز استثنایی بر این قاعده نبود. کوشش های مکرر او برای گماشتن افسران نزدیک به خود در رأس ISI و نیروی زمینی به سقوط او شتاب بخشید و باعث استیضاح و رأی عدم اعتماد به دولتش در آوریل ۲۰۲۲ توسط مجلس ملی شد.

طبق معمول این امر راه را برای زد و بندهای جدیدی که با هماهنگی «دولت پنهان» (ارتش و دستگاه های نیرمند اطلاعاتی ان) گشود تا ائتلاف جدیدی از وفاداران به خود پدیدآورند. «مسلم لیگ»(LMP-N) پاکستان که در سال ۱۹۹۳ توسط افراد تحت حمایت ژنرال ضیاء الحق، از جمله نواز شریف بنیان گذارده شده بود، تشکلی تحت مدیریت خاندان شریف است که معمولا زد و بندهایی با قدرت نظامی دارد. اگرچه رهبران آن نیز هرگاه که هوای یکه تازی به سرشان زده، از مجازات شدن توسط ژنرال ها در امان نمانده اند.

فرصت طلبی حزب های نیرومند، که همواره با قدرت نظامی کار می کنند، بحران اخیر را به وجود آورده است. ارتش از تظاهرات خشونت آمیز به طور جدی تکان خورد و در نتیجه عمران خان در ماه مه بازداشت شد و ائتلاف تحت هدایت «مسلم لیگ»(LMP-N) قدرت را در دست گرفت تا اوضاع را به سود خود اداره کند. دولت در عوض به حمایت بی قید و شرط از ارتش پرداخت و دست آن را برای رودررویی با مخالفان باز گذاشت. به این ترتیب، شهباز شریف، نخست وزیر اجازه داد که حدود ۱۰۰ تن از غیرنظامیان متهم به دست داشتن در شورش ها، در دادگاه های نظامی محاکمه شوند. آخرین روزهای دولت شهباز شریف هم به تدوین یک رشته لوایح قانونی برای ازدیاد قدرت ارتش سپری شد و هرگونه تعرض به زیرساخت ها و منافع و حتی تصویر ارتش جرم انگاری گردید. اصلاحیه های انجام شده در «قانون ارتش پاکستان»، مصوب سال ۱۹۵۲، در ۲۷ ژوییه ۲۰۲۳ به تصویب مجلس سنا رسید. به موجب این اصلاحیه، هر فردی که اطلاعات مربوط به منافع پاکستان یا نیروهای مسلح آن را افشاء نماید به ۵ سال زندان محکوم می شود. هدف از این کار ارعاب کسانی است که نسبت به موارد فساد هشدار می دهند.

در «نظام دوگانه» سال های اخیر، ارتش در پس پرده نقشی خودسرانه داشته است. این چنین است که، عاصم منیر، فرمانده نیروی زمینی، آشکارا خود را به عنوان تنها حکمران، چه در عرصه سیاسی و چه در زمینه اقتصادی معرفی می کند. او مستقیما در سیاست پولی مداخله می کند، علیه سوداگری، قاچاق و دزدی از شبکه برق کارزار براه می اندازد و دست نوازش بر سر صاحبان صنایع می کشد و وعده می دهد که ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، عمدتا از کشورهای خلیج [فارس]، جذب کند.

اکنون کنترل ارتش بر سیاست اقتصادی و مالی کشور به طور کامل انجام شده و همه تصمیم های مهم باید به تأیید نهادی به نام «شورای تسهیلات ویژه سرمایه گذاری» (Special Investment Facilitation Council) برسد که تحت کنترل نظامی ها است. این کمیتهء هدایت کننده جایگزین وزیران فدرال و مقامات استانی می شود و با این کار منطقه گرایی درپیش گرفته شده از سال ۲۰۱۰ را زیر سئوال می برد. این نهادینه سازی نقش ارتش در مدیریت اقتصادی کشور، این خطر را نیز دربر دارد که کارکرد آسیب رسان آن از طریق ضبط منابع آبی و معدنی یا حتی در بخش های سوخت و هوش مصنوعی را تشدید می کند.

کمک صندوق بین المللی پول
ارتش با افزودن اقتصاد به منطقه نفوذ خود، که از سال های دهه ۱۹۸۰ بر امور دیپلوماتیک و راهبردی متمرکز بود، از منافع خاص خود دفاع می کند و اکنون در رأس یک امپراتوری گسترده مالی قرار دارد که بی وقفه بزرگ و بزرگ تر می شود (۱). این نهاد تحت عنوان دادن پاداش به افسران شایسته، زمین های کشاورزی و شهری را تملک و احتکار نموده و از درآمدهای قابل ملاحظه حاصل از کشاورزی یا برنامه ساخت و سازهای تجملی – برج، مراکز خرید و غیره- بهره می برد. ارتش که به طور رسمی کمک اجتماعی به نظامیان بازنشسته و خانواده های آنها را به عهده دارد، با تشکیل بنیادهایی مانند «بنیاد رفاه نظامی ارتش»(Army Welfare Trust) که توسط نظامی ها اداره می شود، بزرگ ترین مجتمع های کشور را به وجود آورده است (۲).

در ورای تأمین منافع خاص، هدف ارتش محافظت از بخش های صنایع راهبردی (در درجه اول نساجی که بیش از ۶۰ درصد از منابع ارزی را تأمین می کند[۳]) و مدیریت وابستگی مالی دربرابر وام دهندگان خارجی و بکار بستن خواست های آنها به هر قیمتی که باشد است. از سال های پایانی دهه ۱۹۵۰، نظامیان در زمینه گفتگو درباره این وابستگی مالی دست بالا را داشته اند و این امر اثرات مهمی در عرصه داخلی داشته است. به نقل از منابع پاکستانی و آمریکایی، تارنمای آموزش آنلاین «اینترسپت»(The Intercept) اخیرا فاش کرده که ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۳ برای دریافت یک وام جدید از «صندوق بین المللی پول» (FMI) کمک کرده است. این کمک دربرابر فروش تجهیزات نظامی به اوکراین بوده است. این همکاری نظامی به ارتش پاکستان نیز کمک کرده تا با خیال آسوده حزب «جنبش عدالت پاکستان» را سرکوب کند و برای چندمین بار توانایی خود در استفاده ابزاری از درگیری های خارجی برای تثبیت سلطه داخلی خود (چنان که از سال های دهه ۱۹۷۰ درمورد افغانستان کرده) را نشان داده است (۴).

این اطلاعات که هنوز تأیید نشده، با قاطعیت توسط اسلام آباد – که موضع رسمی خود درمورد بی طرفی در جنگ روسیه و اوکراین را حفظ کرده- تکذیب شده است. اما، اعطای این کمک مالی ۳ میلیارد دلاری (۲.۸ میلیارد یورو) موقعیتی برای نظامیان به وجود آورده تا با خشونت اوضاع کشور را – با سکوت سنگین ایالات متحده و کشورهای اروپایی- در دست بگیرند.

با آن که این برنامه نجات مالی امکان بهبود وضعیت صندوق های حکومت را به وجودآورده، ولی خطر تشدید درگیری های اجتماعی را دربر دارد. این در کشوری است که به شدت دستخوش تورم است ( و نرخ سالانه آن در سپتامبر از ۳۰ درصد فراتر رفته) و روند کلی اقتصادی کُند شده است. درمدت یک سال، رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۱ درصد به ۰.۳ درصد رسیده است. در صنایع و نیز در بخش خدمات، موسسه ها دست به اخراج گسترده کارکنان خود می زنند و این امر به ویژه در بخش نساجی شدیدتر است.

در شرایطی چنین انفجار آمیز، بالا رفتن شدید قیمت گاز و برق این تهدید را به وجود آورده که آتش خشم بازرگانان و صنایعی که مصرف کننده این سوخت ها هستند زبانه بکشد. بالا بردن بهای سوخت یکی از شرایط مذاکرات دریافت وام جدید از «صندوق بین المللی پول» بوده و دولت شهباز شریف تعهد کرده بود که بهای گاز را ۵۰ درصد افزایش دهد درحالی که قیمت برق در مدت یک سال بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته بود. افزایش سنگین و غیرقابل تحمل قیمت ها، برای مصرف کنندگان ساده ای چون پیمانکاران این الزام را به وجود می آورد که به خرید دستگاه های خصوصی تولید برق روآورند زیرا برق ساعت های طولانی در شبانه روز قطع است و این قطعی گاه تا ۱۶ ساعت در روز می رسد.

در نخستین روزهای ماه سپتامبر، خشم مردم بالاگرفت. این امر که در منطقه «کشمیر آزاد» در شمال شرقی کشور آغاز شد، یک جنبش وسیع نافرمانی مدنی به وجود آورد که به مراکز اصلی شهرهای بزرگ گسترش یافت و مصرف کنندگان برق را به عدم پرداخت صورتحساب های آن ترغیب کرد. در لاهور، راولپندی، کراچی یا پیشاور، پیشه وران، پیمانکاران و افراد خصوصی برای سوزاندن صورت حساب های برق و مسدود کردن جاده ها تجمع کردند. تظاهرات و اعتراض هایی که گاه شکل شورش به خود گرفت.

در حال حاضر، عدم اعتماد بسیاری از پاکستانی ها را وادار به فرار از کشور کرده است. انباشت بحران های سیاسی، اقتصادی و نیز محیط زیستی – در کشوری که در خط مقدم تغییرات اقلیمی قرار دارد- موجب مهاجرت های گسترده ای شده است. در طول ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰ هزار تن به قصد مهاجرت به امید داشتن زندگی بهتر کشور را ترک کرده اند. برای بسیاری از آنها، این رویا پایانی اندوهناک خواهد داشت. از این جمله، صدها قربانی غرق یک کشتی ماهیگیری در سواحل یونان هستند که در ژوئن ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰۰ تن از آنها تابعیت پاکستانی داشتند.