رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟

این بحث درحقوق بین المللی، محصول رویدادهای غم انگیزناشی ازمداخلات نظامی وروایات وحشتناکی مجموع اقدامات دولت ثالث درپهنای تاریخ معاصربوده است که درکشورمیزبان درتحت پوشش حمایت نظامی عمدتآ انجام شده است که درموارد متعدد عاملان استفاده اززورقادرنبوده است تا درعقب دیوارهای سنگین عنصررضایت دول متقاضی، خویش را ازاتهام تجاوزتبرئه نماید.

بکارگیری ازابزارهای تهدید کننده تا استعمال قوه زیرنام حمایت نظامی ازدولت ثالث دردوره جنگ سردبیک رو یکرد معمول مبدل شده بود وچه بسا رخداد های که استفاده ازقدرت نظامی درین برهه تاریخی بمنظورپشتبانی از دولت های دست نشانده ونیزحمایت مسلحانه ازبغاوتگران غیرمشروع داخلی تحت عنوان مبارزان ملی انجام یافته است.هکذا با فروپاشی نظام دوقطبی،استفاده ازنیروی نظامی درقالب عملیه بشردوستانه،تعمیم دموکراسی ومبارزه ضد تروریستی به بی ثباتیهای گسترده ناشی ازپدید آمدن خلای قدرت منجرشده است که درچهارچوب به اصطلاح استفاده مشروع ازقوای قهری وکمکهای نظامی بوقوع پیوسته است که کاربرد زوردرسوریه وعراق درمارچ سال (۲۰۰۳) یا حمله مسلحانه ائتلاف عربی برهبری سعودی در(۲۵) مارچ (۲۰۰۵) که علیه جمهوری یمن به بهانه دعوت رئیس جمهور قانونی یمن انجام شد، نمونه های بارزی کاربرد زوروتوسل بقوه تحت لوای دعوت به مداخله یا مآموریت های بشری بوده است.

بدیهی است بگونه که درفوق وضاحت یافت، حقوق بین المللی معاصر،دکتورین وتئوریهای حقوقدانان حاوی احکام وتعاملات پذیرفته نبوده است تا درفروغ آن دعوت به مداخله نظامی را بوضوح مشروعیت دهد اما حقوق بین المللی سنتی با امعان به اصل حاکمیت دولت این قاعده را محرزبرحق دولت مبنی برمطالبه مداخله نظامی ازدولت ثالث در منازعه داخلی رادرخود نهفته دارد هکذا حقوق بین المللی کلاسیک حق شورشیان یا رزمندگان ضدحکومت مرکزی رادرصورت تغیروضعیت جنگی یعنی سلطه بربخش های قابل توجه سرزمین تحت منازعه وجاهت میدهد.

عده ای ازپژوهشگران ومحقیقان عرصه روابط بین المللی مشروعیت مداخله نظامی دراموردیگران را درصورت توافق دولت میزبان منوط به وضعیت حقوقی وسیاسی مانند کنترول مؤثربراوضاع، برخورداری ازشناسائی ورضا یت دولت درحال منازعه دانسته ومعتقد هستند که موجودیت عناصرسه گانه فوق حق دولت معروض به درگیریهای داخلی مبنی بردعوت به مداخله نظامی ازدولت ثالث را محقق میسازد، هکذا کمسیون حقوق بین المللی مصوبه رادر سال(۱۹۷۵)تصدیرودران میان دعوت به مداخله وکمک نظامی را ازهم تفکیک نمود،کمسیون با درنظرداشت اصل ممنوعیت مداخله با همه اشکال آن اعم ازمداخلات نظامی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی، کمک نظامی به دولت که درحال منازعه داخلی قراردارد، با ذکرتفکیک که درفوق تذکاریافت، تلویحأ درمخاصمات مسلحانه پذیرفته است.           دعوت به مداخله نظامی ازسوی معارضان ورزمندگان مسلح که علیه دولت مرکزی برسرکسب قدرت میرزمند مانند حقوق بین المللی تعاملی که این حق را درصورت اشغال بخشهای وسیع کشورتوسط جنگجویان وجاهت می بخشید، درحقوق بین المللی مدرن صراحت ندارد، که درین زمینه یعنی ممنوعیت هرگونه مساعدت نظامی دولتهای دیگربه  جنگجویان داخلی که به قصد سرنگونی حکومت مرکزی میرزمند درتصامیم ورویه قضائی دادگاه بین المللی عدالت درپرونده منسوب به حضورفعال نظامیان وشبه نظامیان امریکائی درقلمرونیکاگوا با ذکراین اصل درقراردیوان که هرگاه دخالت نظامی به بغاوتگران داخلی نیزمشروعیت یابد، دیگرازاصل عدم تجاوزومصادیق این قاعده بین المللی چیزی بجا نخواهند ماند، بوضوح بازتاب یافته است، همچنان دیوان این فیصله را درقضیه کانگومجددان مورد تآئید قرارداده ودخالت نظامی اوگاندا به منظورحمایت ازشورشیان کانگو را ناقض خشن اصل حاکمیت وتضیع صریح اصل ممنوعیت توسل بقوه حکم نمود.

درموضوع مداخله مسلحانه برپایه عنصردعوت درمناقشات داخلی آنچکه بیک گفتمان غالب توأم با شک وتردیدهای واقعن مؤجه درزمینه رویدادهای رویاروئی های نظامی درنتیجه مداخلات نظامی مبدل شده است، همانا تعقیب منافع ومنویات پشت پرده عنصرخارجی شریک درمنازعه داخلی است، بدون ابهام شرکای جنگ دربی ثباتی های داخلی  که درتحت نقاب همکاری ومساعی مشترک درمهاراوضاع دریک کشوردرحال جنگ حضوردارند، اهداف ومقاصد معین راهبردی خویش را تعقیب خواهند نمود تا ایجاد تغیرات درمعادله جنگ بسود مردمان درگیردرچنین مناقشات، چنانچه پراتیک چنین مداخلات مظهرآشکارتشدید وخامت اوضاع درتمام کشورهای است که چه درزمان جنگ سرد وچه بعد ازآن مداخله نظامی را تجربه نموده اند.

دراوضاع کنونی با توجه به تجارب ناگوارمشارکت رزمی دول خارجی درقالب همکاری برمبنای دعوت، دکتورین مطرح که اتهام تجاوزرا درصورت کمک های نظامی بالقوه درمناسبات بین المللی منتفی مینماید همانا کمک نظامی دولت ثالث به اساس دعوت، به دولت وحاکمیتهای مستقل است که دولت وحاکمیت برپایه اراده وخواست ساکنان آن استوارباشد، یا بعباره دیگردکتورین مسلط درحقوق بین المللی درخصوص کمک نظامی برمبنای دعوت درکنارمشر وعیت سیاسی دولت، اصل حق تعین سرنوشت ساکنان سرزمین درحال جنگ است، زیرا بربنیاد پراگراف اول ماده (۱) وفقره چهارم ماده (۲) منشورملل متحد نه تنها هرگونه استفاده اززورعلیه حاکمیت وتمامیت ارضی غیرممنوع است بلکه توسل به اقدام نظامی به هرشکلی که باشد نمیتواند مانع دربرابراهداف کلی ملل متحد که همانا حق تعین سرنوشت وهنجارهای بشری است قرارگیرد، بنابرین دعوت به مداخله نظامی خارج ازچهارچوب حقوقی که تذکار یافت، وجاهت حقوقی نداشته ومداخلات نظامی بنام دعوت به دولتهای غیرمشروع ودست نشانده جزتجاوزمسلحانه چیزی بیش نبوده وعاملان بکارگیری زورتحت پوشش دعوت به دخالت بربنیاد اصول حقوق جهانشمول نمی تواند خود را ازاتهام به تجاوزتبرئه نماید.

چکیده ها:

- تقابل حق دعوت به مداخله با حق تعین سرنوشت«نبشته رضا نصری درمقطع دکتورا»

- مداخله درامورکشورهای دیگرازدیدگاه حقوق بین المللی«دکتورسید حسن صفائی»

- مفاد چند ازمیثاق ملل متحد مصوب (۱۹۴۵)