ما و منشور حقوق بشر
دفاع از :
صلح ، ازادى ، مساوات ، عدالت و توسعه
قبل از پرداختن به اصل موضوع بحث ، بسيار ضرور است تا به اين سوال پاسخ روشن ارائه نمايم كه :
چرا تجليل و تبجيل از روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان اهميت حياتى دارد ؟
جواب مشخص و موجز اين است كه :
هست و بود افغانستان و سرنوشت افغانان در گرو چگونگى پرداختن بحث با سه موضوع زیر قراردارد :
- صلح و امنيت
- عدالت
- توسعه و ترقى
در واقع هر سه موضوع با هم مرتبط و ملزوم همديگر اند و اعلاميه جهانى حقوق بشر منشور حقوق بشر كه با تصويب ميثاقها و اسناد ناشى از ان ، بحيث منشور حقوق بشر شناخته ميشود ، راه های حل اساسى و جهانشول را مطرح مينمايد كه در حل و فصل مسايل و مصايب افغانان و افغانستان رهگشا ميباشند .
اگر قبل از ( ١٩٤٨ م ) موضوعات بالا موارد بحيث هاى سياسى و فرهنگى مطرح بودند ، امروز بمثابه نورمهاى حقوق بين المللى از طرف اكثريت قريب به اتفاق كشور هاى جهان برسميت شناخته شده و با تسجيل در قوانين داخلى الزام اور ميباشند .
در احواليكه افغانستان اماج ذهنيت تكفيرى و تلاش گسترده بخاطر انفاذ " شريعت من دراوردى" گروههای افراطى دهشت افگن ميباشد ، چنگ زدن به منشور حقوق بشر راه را به حاكميت قانون باز مينمايد كه فقدان ان يكى از عوامل اساسى مصيبت جارى در كشور ميباشد .
مصيبت افغانستان ، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت تداوم دارد و كشور ما به بزرگترين قربانى حقوق بشر و قبرستان ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است .
پيامد هولناك اين فاجعه حقوق بشرى، محروم شدن افغانان از حقوق اساسى زندگى و منجمله حق حيات و كشور شان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقى ميباشد .
موارد اسفبار فوق ، دادخواهى بخاطر حقوق اساسى مردم و احياى حق حاكميت ملى در دستور كار قراردارد كه مبين مبرميت دفاع از منشور حقوق بشر و تبجيل و تجليل از روز جهانى حقوق بشريت ميباشد .
متاسفانه طى اين هفتاد و يك سال ، استفاده ابزارى از اعلاميه جهانى حقوق بشر و برخورد ايديولوژيك با آن بخاطر مقاصد اهداف سياست خارجى ، باعث گرديده تا اصول زرين مندرج در منشور حقوق بشر ، تحت الشُعَاع اعمال ناقضان داخلى و بين المللى آن قرار گيرد و اين واقعيت تلخ ضرورت تفكيك و مرز میان اصول و ناقضان ارزشها را مبرهن ميسازد .
اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب سال ( ١٩٤٨ م ) سازمان ملل متحد در واقع محصول مبارزات قرون واعصار ابناى بشر در راستاى حقوق انسانى و دفاع از كرامت انسانى ميباشد .
در اعلاميه جهانى حقوق بشر حفظ كرامت انسانى در راستاى حق زندگى ، ازادى ، برابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، ازادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان ، بدون هر نوع تبعيض و تمايز ، مسجل گرديده است كه تكميل ان در وجود ميثاقها و اسناد بعدى بمثابه منشور حقوق بشر با تاريخ ، ارزشهاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق ، حوزه تمدنى و كشور كهن و باستانى ما ، همخوانى دارد .
سير حوادث چند قرن اخير در انگلستان و اسناد ذيقيمت تاريخى منجمله اعلاميه استقلال امريكا ( ١٧٧٦ م ) ، اعلاميه حقوق شهروندان در فرانسه ( اگست ١٧٨٩م) ، تاسيس جامعه ملل ( ١٩١٩ م ) و تاسيس سازمان ملل متحد و انفاذ منشور ان ، پيش زمينه هاى تدوين و تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر ميباشند .
در سالهاى بعدى تصويب كنوانسيونها و ميثاقهاى معتبر جهانى و بويژه ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى و ميثاق جهانى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى ( ١٩٦٦ م ) و اسناد پر ارزش بعدى ، معرف معيار هاى حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حقوق بين المللى معاصر ميباشن
د .
پرسش مبرم كنونى اين است كه :
چگونه در موجوديت چنين منشور ذيقيمت حقوق بشر و معيار هاى نجات بخش حقوقى ، جامعه بشرى ، طى اين هفتاد و يك سال در مسير تحقق ان ناكام اند ؟
عامل اساسى ناكامى در عدم ناكارايى سازمان ملل متحد نهفته است كه سكاندار اصلى ان ، اعضاى دايمى شوراى امنيت ان سازمان ميباشند كه متاسفانه در جمع ناقضان موازين منشور حقوق بشر قراردارند ، كافى متذكر شويم كه طى نيم قرن ( ٧٧ ) بار قطعنامه شوراى امنيت در مورد محكوميت اسراييل ، ويتوگرديده است .
ايالات متحده امريكا بمثابه بزرگترين امپراطورى جهان همين اكنون در ( ٦٦ ) كشور جهان زندانهاى مخفى دارد .
امروز خطرات محيط زيست بالاتر از خطر اتومى محاسبه ميگردد و سه كشور بزرگ عضو شوراى امنيت ( ايالات متحده امريكا ، فدراتيف روسيه و چين ) كه در خرابى محيط زيست سهم بالا دارند ، از عضويت درين كنوانسيون اجتناب مينمايند .
نابرابرى سونامى مدهشی است است كه موجوديت جامعه بشرى را تهديد و عامل بسيارى از مصايب بشريت ميباشد كه متاسفانه سير صعودى دارد كه اين ارقام جانكاه مبين آن ميباشد :
( ٤٣ ) فيصد زمين در جهان ، فقط در اختيار يك فيصد تعلق دارد و نود فيصد نفوس جهان ، فقط ( ١٧ ) فيصد زمين را در اختيار دارد . يك فيصد نفوس جهان ، ( ٨٢ ) فيصد ثروت را تصاحب نموده است و تنها هشت مليارد در برابر به نيم نفوس جهان ثروت دارند و فقط پانزده كشور بزرگ صنعتى ،( ٧٥ ) فيصد ثروت جهان را در اختيار دارند .
در افغانستان آفت جنگ و فقدان دولت مقتدر و حاكميت قانون باعث گرديده كه يك اقليت منفور غاصب و چپاولگر به قيمت تباهى اكثريت مردم ، " گنج هاى قارونى " را تصاحب و سه اكثريت بزرگ :
- زنان
- جوانان
- فقيران
را با طاعون فقر به نابودى بكشانند .
پيامد اين غارتگرى و وحشتناک نابودى والاترين ارزشهاى حقوق بشرى و دولت فساد ، موبوكراسى و كليپتوكراسى ( بجاى ديموكراسى ) در كشور است .
با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر "
( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است .
دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تأسيسات ملكى موسسات خيريه خارجى و ... از وقوع روزمره جرايم هولناك خبر ميدهند كه مطابق به احكام ميثاقهاى جهانى و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژينو :
- جنايت جنگى
- جنايت عليه بشريت
- جنايت ضد بشرى
رديف بندى گرديده اند و :
- دولت
- قواى نظامى ناتو و امريكا
- طالبان و ساير گروه مسلح دهشت افگن
هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند .
" فرهنگ " معافيت و عدم محاكمه مجرمان گوشه ديگر از تداوم تراژيدى افغانستان است و تا كنون در هيچ مورد نظاميان خارجى متهم به جرايم جنگى محاكمه نشده اند وبه تقاضاى محكمه بين المللى جزايى ، دولت امريكا پاسخ مثبت نميدهد .
دلايل فروان در مورد " نقض مستدام حقوق بشر " و " فاجعه حقوق بشر " در افغانستان وجود دارد و شايد " پروژه " ساختن حقوق بشر و استفاده ابزارى سياسى و انجويى از عوامل اساسى باشد كه نسبت عدم دستاورد مشهود ، مردم نسبت به منشور نجات بخش حقوق بشر بى باور گردند .
احترام بحقوق بشر ( Respect for human rights ) بمثابه يك اصل اساسى ، زمانى در جامعه ريشه ميگيرد كه مدعيان خود ، مثال در زمينه باشند و در همچو حالت ، اصل كلتور حقوق بشر ( Culture of human rights ) ميتواند در جامعه تعميم يابد .
بدون شك تحقق ارزشهاى متعالى و جهانشول منشور حقوق بشر ، فقط و فقط در پرتو حاكميت قانون در مقياس ملى و جهانى پيوند اساسى دارد و در افغانستان كه پاشنه اشيل آن ، فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد ، تطبيق معيار هاى مطلوب به يك سراب مبدل گرديده است .
در احواليكه صحبت از صلح و مصالحه مطرح است ، بايد پاسداران صلح واقعى و دوامدار، از اصل اصالت و برترى قانون و رعايت ارزشهاى والاى منشور حقوق بشر كه در فصل دوم قانون اساسى نافذ نيز تسجيل يافته است ، دفاع نمايند .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر تبجيل شايسته ازين از روز جهانى حقوق بشر ، در سايت حقوق ( Hoqooq. Eu ) بخش ويژه يى را گشوده و به همين مناسبت مقالات اختصاصى و ارزشمند حقوقدانان و دانشمندان گرامى را به نشر ميرساند و در آتیه ارزومنديم انرا بحيث جزوه جداگانه منتشر نماييم .
با حرمت
شورای رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن
