"حكومت سرپرست" رخ ديگر "حكومت موقت"

دوست عزيز من در اخير سوال خود را چنين مطرح مينمايد : 

— چه فكر و نظر داريد ، حق با كى است ؟ و قانون طرف كى است ؟

با موافقت آن عزيز محصور در دام بلا و منتظر آفات و بليات ناشى از فقدان حاكميت عقل به اصطلاح سياسيون مطرح و دولت ناكارا ، پاسخ بسيار مختصر خود را با رعايت حد اكثر ايجاز با دوستان شريك  مي سازم :

در مورد اول كه حق با كى است ، شعر معروف را كه آزاديخواه بزرگ مولانا خسته در جريده وطن و در مشروطيت سوم نوشته بود ، بذهنم تداعى گرديد :

حق به صد حجت و برهان نكند عرض وجود

تا به ارباب عمايم رگ گردن باقى است

( البته در احوال جارى ارباب عمايم همانا تاجران دين و دين فروشان ، دكانداران قوم و قوم فروشان و جلابان سياسى اند )

در مورد دوم و قانون ، همان شعر اكبر نامه و دوران تسلط استعمار انگليس ، مصداق حال ما است كه :

ز ناموس در شهر نامه نماند

به ساز و بقانون مقامى نماند

اظهر من الشمس كه قانون اساسى نقض گرديده است و اثبات اين واقعيت ، خرما بردن به بغداد ميباشد و از بوالعجبى هاى روزگار كه اين قانون اساسى كه محصول حضور مدعيان ديموكراسى ، قانون سالارى  و مورد حمايت انان  بوده است  از بدو انفاذ و تا كنون  بار ها نقض گرديده است و تنها همين حكم آن در مورد تاريخ انتخابات اين چهارمين بار است كه رعايت نميگردد ، و ايجاد حكومت به اصطلاح وحدت ملى خود شهكار نقض قانون اساسى است . 

اكنون سوال اساسى اين است كه : 

كانديدان معترض كه بر اساس همين قانون اساسى و قانون انتخابات ثبت نام و ملزم برعايت احكام قانون ميباشند ، جواب  نقض قانون اساسى  را با لغو و يا در بهترين حالت با تعليق ان ميدهند و تا كنون هيچكدام ازين كانديدان متوجه نشده اند كه عملكرد شان با طرح هاى فراقانونى كودتا بر عليه قانون اساسى محسوب ميگردد . اين اقايان جواب كم كارى و اغماض وظيفوى حكومت را بقول خودشان با لغو دولت ميدهند ! ! ! ميتوان اين كانديدان محترم را مخاطب ساخت كه :

چرا از همان اغاز كارزار ثبت نام و در چند ماه اول و زمانيكه بار ها نشست ها با اولياى امور داشتيد ، هر نوع تاخير در تدوير انتخابات را بحيث خط سرخ مطرح نفرموديد ؟ 

واضع است كه تصميم تاخير انتخابات را امريكا  و انهم بخاطر سراب صلح قطر گرفته اند تا به برداشت جناب خليلزاد طالبان شايد موافقت نمايند و محاسبات تغیير نمايد .

 اكنون كه اميد ها از قطر تعطيل گرديده ، تدوير انتخابات مورد توجه مجدد امريكا و اتحاد اروپا قرار گرفته است . 

اما حوادث نمايانگر اين واقعيت است كه در زير كاسه ، نيم كاسه هاى زياد قرار دارد و براى تعداد از  " سياسيون مطرح " ، كماكان ايجاد حكمومت موقت كه بسيار بدنام گرديده است ، اين با زير نام  " حكومت سرپرست " در دستور كار قرار دارد ، تا از شر رقيب اساسى شان فارغ البال گردند . 

 طرح  "حكومت موقت" به تعقيب اغاز ماموريت جارى اقاى خليل زاد و با تدوير جلسات  در قطر و مسكو سارى گرديد و در ان شب و روز كه سراب صلح ، اميد هاى كاذب را ايجاد كرده بود ،  جلابان سياسى تلاش كردند تا پروسه صلح را در سطح يك " پروژه " تنزيل داده و با " تيكه " نمودن ان ، در يكى ، دو جلسه و با دور زدن دولت موجود ، در نقش حاميان صلح از رئيس جمهور انتقام گرفته و او را از ارگ بيرون               سازند .  چنانچه  عمران خان  نيز در راستاى ايجاد حكومت  موقت و از روى  " دلسوزى  " نظر داد  كه درداخل افغانستان با استقبال اقاى كرزى و تيم انتخاباتى اقاى اتمر مواجه گرديد. 

در غير ان اگر هدف داير گرديدن حتمى انتخابات در موعد معينه ماه ميزان و ضمانت از شفافيت ان        است ، بايد در همين راستا پيشنهادات مشخص را در وجود يك مكانيزيم عملى بكمك كارشناسان و أهل حقوق اماده و بمردم و جامعه جهانى مطرح نمايند .

قبل از انكه اعمال فراقانون و مغاير عقلانيت سياسى ما ،با عث تكرار  تراژيدى خونبار دهه نود گردد ، بهتر است كلام بى بديل حضرت فردوسى را به دقت و بار بار بخوانيم كه : 

به يزدان اگر ما خرد داشتيم

كجا اين سرانجام بد داشتيم

با حرمت