وزارت کشور/داخله افغانستان تمام کارت‌های حمل سلاح را که قبلا توسط این نهاد صادر شده بود، لغو کرده و از تمام دارندگان سلاح خواسته است که اسلحه خود را به وزارت داخله و نیروهای پلیس تحویل دهند.
در ابلاغیه وزارت داخله که امروز، یکشنبه (پنجم اسفند/حوت) نشر شد، آمده که علاوه بر کارت‌های حمل سلاح تمام استعلام‌هایی که از اداره‌های وزارت داخله، فرماندهی گارنیزیون کابل و یا سایر مراجع دولتی به منظور حمل اسلحه صادر گردیده، نیز باطل شده است
.
این وزارتخانه به نیروهای امنیتی دستور داده تا برای جمع‌آوری و ضبط این سلاح‌ها اقدام کنند.
وزارت داخله تاکیده کرده که هیچ مرجعی حق توزیع جوازاسلحه، جواز حمل سلاح و دادن استعلام در این باره را ندارد.
این وزارت از تمام کسانی که خواستار دریافت حمل و نگهداری اسلحه هستند، خواسته که از مجاری از پیش تعیین شده توسط وزارت داخله افغانستان درخواست نمایند.
وزارت داخله افغانستان همچنین اعلام کرده که برنامه برخورد قاطع در برابر گروه‌های آدم‌ربا، دزدان و قاتلان از امروز آغاز شده است.
این وزارت به تمامی نهادهای تحت امرش دستور داده که برای بازداشت "جنایت کاران" از همه امکانات خود کار گیرند.
چندی قبل نیز وزارت کشور افغانستان دوبار فهرست بیش از دوصد نفر را نشر کرد که به گفته این وزارت به "قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل متهم هستند."
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که به همه نهاد دستور داده شده که از تمام مکانات برای بازداشت مجرمان استفاده کنند.
او گفت که رهبری وزارت داخله به ارگان‌های مربوطه به نهادهای خصوص و کشفی، استخباراتی، بخش‌های عملیاتی، اطلاعاتی، نظم عمومی و فرماندهی پلیس کابل به گونه جدی دستور داده تا به بازداشت افرادی را که "به قتل، غارت، چپاولگری، برهم زدن نظم عمومی و غصب زمین متهم‌اند، اقدام کنند."
چندی قبل یک مقام ارشد امنیتی به بی‌بی‌سی و شماری دیگر از رسانه‌های افغانستان گفته بود که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند.
به گفته این مقام "از این ۱۵۰۰ مجرم، حدود ۲۰ نفر از افراد معزز حمایت می‌کنند." به گفته این مقام امنیتی شماری از این افراد "معزز" افراد با نفوذ دولتی و غیر دولتی هستند.
او گفت براساس بررسی نهادهای امنیتی این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدم‌ربایی، قتل، سرقت و سایر جرم‌های سازمان یافته می‌پردازند.
این مقام ارشد امنیتی گفت که میزان درآمد این افراد ماهانه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آنان ماهانه حدود ۱۵۰۰ دلار درآمد دارند و درآمد بخش دیگر ماهانه از ۲۰ هزار تا حدود صدهزار دلار می‌رسد.
