افغانستان کې د ماشومانو د اساسي حقونو د ساتنې هیڅ قانون نشته

د رواداري ادارې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته دغې ډلې د ماشومانو د ځانګړو قوانینو په ګډون اکثره پخواني قوانین لغوه کړي او اوس افغانستان کې هیڅ داسې قانون نشته چې په رسمي ډول د ماشومانو له اساسي حقونو څخه سرغړونه منع کړي او جرم یې وګڼي.

د رواداري اداره چې د تیر ۲۰۲۲ کال راهیسې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه پلټنې کوي دغه هیواد کې دماشومانو د وضعیت په باب د شنبې په ورځ نومبر۱۸( لړم ۲۷) یو راپور خپور کړی چې په کې د طالبانو د څه باندې دوه کلنې واکمنۍ کې د افغان ماشومانو د بنسټيزو حقونو د تضمین اړوندو مسلو ته ځای ورکړل شوی دی.

په دې راپور کې ویل شوي:" طالبانو د اساسي قانون، د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون، د ماشومانو اړوندو سرغړونو د غور قانون، او ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ګډون ډېر ملي قوانين لغوه کړه. اوس، د ماشومانو پر وړاندې د جرمونو مرتکبینو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ قانون نشته او طالبانو هم په تیرو دوو کلونو کې د بشر حقونو نړیوالو اسنادو سره د افغانستان له يوځای کېدو څخه رامنځته شويو مکلفیتونو او ژمنتياو باندې عمل نه دی کړی."

په دې راپور کې ویل شوي چې طالبانو نه د ماشومانو د بنسټيزو حقونو د تضمین لپاره کوم اقدام کړی، او نه يې هم د بشري حقونو د نړیوالو اسنادو پر بنسټ پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل کړی دی.

دا راپور وايي:" له همدې امله، اوس مهال هیڅ قانون نشته چې په رسمي ډول يې د ماشومانو له اساسي حقونو څخه سرغړونه منعه کړې وي، او جرم يې ګڼلی وي."

په دې راپور کې ویل شوي چې دغه ستونزه د ماشومانو پر وړاندې د مجرمانه چلندونو د بېلابېلو بڼو د زیاتوالي او له هر ډول عدلي او قضايي تعقیب څخه د مرتکبینو د معافیت لامل ګرځېدلې ده.

په دې راپور کې د ۲۰۲۱ کال ۱۵ اګست او د ۲۰۲۳ کال اکتوبر تر میاشتې پورې د افغان ماشومانو د حقونو اړوند مسلو ته ځای ورکړل شوی دی.

د راپورموندنې ښیي چې د ماشومانو د اساسي حقونو نقض، لکه جبري او وختي ودونه، ځان وژنې، جنسي ځورونې، او د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې نورې بڼې د هيواد په بېلابېلو برخو کې زياتې شوې دي.

دا راپور وايي:" په دې کې کوچنۍ نجونې، د حاکمې ډلې جنسيت ځپلي ليدلوري او تبعيضي چلند ته په کتو، په لا سخت وضعيت کې دي. همدا راز، په ځینو ولایتونو کې داسې قضیې مستندې شوې دي چې ښيي طالبان د نورو توکمیزو او مذهبي ډلو له ماشومانو او هغو ماشومانو سره تبعيضي چلند کوي، چې پلرونو يا خپلوانو يې له مخکني حکومت سره کار کړی دی."

په دې راپور کې د عادلانه محاکمې د اصولو په رعایتولو کې د طالبانو د مکلفيت نشتوالي، او د اړینو قضایي ظرفیتونو او ملاتړونو نشتوالي یادونه شوې او ویل شوي چې دا نمیګړتیاوې د قانون څخه په سرغړوني تورن ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوی.

دا راپور وايي:" د ترلاسه شويو شواهدو او مدارکو پر بنسټ، طالبان اکثرا د غیر قضایي میکانیزمونو له لارې د تورنو ماشومانو قضیې حل و فصل کوي".

د رواداري د ادارې په راپور کې د افغانستان د حقوقي او عدلي او قضايي سیستم ویجاړتیا او له هغې وروسته د مخنیوونکو او ملاتړو میکانیزمونو نشتوالی، د تعليم او کار له حقونو څخه د ښځو او نجونو قصدي محرومول، او د کورنیو په بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو کې زیاتوالی د افغانستان د ماشومانو د بشري حقونو د وضعیت په لا خرابیدو کې د تر ټولو مهمو اغیز لرونکو عواملو په توګه یاد کړي دي.

د کم عمره نجونو جبري ودونه

د رواداري اداره وايي چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال ميثاق په زوره د ماشومانو د واده کولو پر بې قيد و شرطه ممنوعيت ټینګارکړی او د نکاح په رسميت پېژندنه يې د واده د دواړو خواوو په قانوني عمر پورې تړلې ده.

په راپور کې ویل شوي:" د دې اصولو ترلاسه کول اړتیا لري چې د کورنیو قوانینو لخوا تضمین شي، چې له بده مرغه په افغانستان کې اوس هیڅ قانون نشته چې د واده لپاره شرایط ټاکي او د ماشومانو د جبري ودونو مخه ونیسي".

د دې راپور موندنې ښیي، چې په تیرو دوو کلونو کې ګڼ شمیر کم عمره نجونې د پیسو په بدل کې له ډير عمر لرونکو کسانو سره واده شوي دي.

د غور ولایت کې سیمه ایزو سرچینو رواداري ته ويلي چې په دې ولایت کې د واده د قانوني عمر څخه د کم عمره نجونو جبري ودونه په بې ساري ډول زیات شوي، چې په ځینو مواردو کې د قربانیانو د ځان وژنې لامل شوي دي.

همداشان په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته، د قانوني عمر څخه کم عمر لرونکې نجونې په زوره ځان ته نکاح کړې دي.

دا راپور وايي:" که څه هم د طالبانو مشر د خپلو ځواکونو په بل واده د بندیز فرمان ورکړی؛ خو فرمان په عمل کې نه دی رعايت شوی. رواداري د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا د ماشومانو ودول او د کم عمره نجونو د جبري ودونو ډېرې پېښې مستندې کړې دي، چې د هيواد په بیلابیلو برخو کې پېښې شوې دي".

په ښوونځیو او دیني مدرسو کې د ماشومانو ځورونه

د رواداري د څېړنو پایلې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د ځان وژنې اقدام د مختلفو دلیلونو له امله لوړ شوی، چې بې وزلي او اقتصادي ستونزې يې له خورا مهمو عواملو څخه دي.

دا راپور وايي چې په تیرو دوه کلونو کې، طالبانو د خپلې خوښې ګڼ شمیر کسان ښوونځيو کي د آمر، مدير او د ښوونکو په توګه ګمارلي دي "دا خلک، چې ډیری د دیني مدرسو فارغین دي، له مناسبو تعلیمي میتودونو سره نا اشنا دي او د ماشومانو د تنبه او پر ماشومانو د تاوتريخوالي مرتکب کيږي".

همداشان رواداري وايي چې په ديني مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تيري پېښې يې مستندې کړې دي چې په تیرو دوو کلونو کې د دې مرکزونو د ښوونکو لخوا ترسره شوې دي.

په دې راپور کې ویل شوي:" د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تيري د جرمونو یوازې کوچنۍ برخه افشا او ښکاره کيږي؛ ځکه چې له یوې خوا ماشومان د هغه څه په اړه چې پرې تېر شوي دي د خبرو کولو فضا او فرصت نه لري، او له بلې خوا، په ټولنه کې موجود کلتوري حساسیت او خنډونه د پېښو د پټولو او محرمیت لامل کیږي".

سرتیرو او نظامي پرسونل په توگه د ماشومانو کارول

د رواداري د ادارې په دې راپور کې د طالبانو د ځواکونو په لیکو کې د کم عمر ماشومانو د ګمارلو مسلې ته هم اشاره شوې ده. دا راپور وايي: " رواداري داسې معلومات ترلاسهکړي چې ښیي په جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د اسلامي امارت [طالبانو حکومت]يو شمیر مسئولين او د جوماتونوامامان په ښکاره د جګړې له تاوتريخوالي ډکو طريقو د زده کړې او د طالبانو له ليکو سره د يوځای کېدو لپاره ماشومان تشويقوي او تبليغات کوي".

مدافع وکیل ته د لاسرسي نشتوالی

رواداري موندنې ښیي چې تورن ماشومان مدافع وکيل او قانوني مرستې ته لاس نلري.

دا راپور وايي، ترلاسه شوي معلومات ښيي، چې د طالبانو محکمې په دې برخه کې سخت محدودیتونه وضع کوي او پلي کوي. د بیلګې په توګه، له تورنو کسانو سره د مدافع وکيل ليدنه، د محکمو کتبي اجازې ته اړتيا لري او همدا راز مدافع وکیلان مکلف دي چې د ماشومانو له خوا د خپل وکالت د اثبات لپاره محکمې ته دوه شاهدان حاضر کړي.

سره له دې، د هلمند او پنجشیر ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو محکمې د ماشومانو د جنایي قضیو اړوند هیڅ مدافع وکیل نه مني.

خو په یو شمیر ولایتونو کې لکه کندهار، غزني، ميدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، دايکندي او خوست کې د جزايي قضیو اړوند دغه محدودیت نشته، خو د هغو ستونزو له امله چې مطرح شوې، ماشومان نشي کوالی مدافع وکيل او حقوقي مرستندوی ته لاسرسی ولري.

د لویانو بندیانو سره يو ځای د ماشومانو ساتل

په تیرو دوه کلونو کې، طالبانو په ټول هیواد کې د ماشومانو د اصلاح او تربيې ګڼ شمیر مرکزونه بند کړي او ماشومان د لویانو بندیانو سره يو ځای ساتي، چې د رواداري د ادارې د وینا پراساس د عادلانه محاکمې له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده او د بشري حقونو د نړیوالو اسنادو له مقرراتو څخه سرغړونه ګڼل کيږي.

د رواداري د ادارې په دې راپور کې د ماشومانو د حقونو په اړه دغیر قضايي میکانیزمونو له لارې سرغړونو ته رسېدنه، د ماشومانو د ځانګړو قوانینو لغوه کول، له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د شکنجې، د ماشومانو سره د طالبانو د محکمو توپيري چلند، د ماشومانو د قضیو باندې په ځنډ غور، پر ماشومانو باندې د ظالمانه سزاګانو پلي کولو اړوند مسلو ته هم ځای ورکړل شوی دی.

رواداري تمه ښودلې چې د دې ادارې د راپور موندنې او سپارښتنې به د اړوندو نړیوالو مراجعو، بشري حقونو سازمانونو، رسنیو او واکمنې ډلې د پام وړ وګرځي او په دې توګه د ماشومانو حقونو او انساني آزاديو ته د ماشومانو د ډاډمن لاسرسي لپاره عملي ګامونه واخستل شي.

طالبانو لا تراوسه د رواداري ادارې دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو ددې دمخه د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې عدلي او قضايي چارې د اسلامي شریعت له مخې پرمخ وړل کیږي.