دډیورنددموافقه لیک حقوقي ارزونه

ډ. روستارتره کی

دوکتور م . عثمان روستار تره کیپه فرانکفورت کې د ډیورند د کرښې د قضیې په اړه دغونډې په مناسبت

سریزه
 د موافقه لیک د حقوقي اړخ لنډ تاریخ :
د نړۍ د نقشې پر مخ د افغانستان د اوسنیو پولو د تثبیت څخه نږدې یوه پیړۍ تیریږي . د افغانستان د پولو په ټاکنه کې روسانو او انگریزانو د خپلی استعماری غرضونو د تحقق په خاطر په کافي اندازه لاس درلود.
که د ډیورند کرښه [ 1893 م کال ] د افغانستان د نورو پولو سره پرتله کړو دغه تریخ واقعیت په داګه څرګندیږي چه د کرښې په غزولو کې هیڅ ډول بشری ، جغرافیایی او حقوقي ملاحظات په نظر کې ندي نیول شوی.
په هره اندازه چه د ډیورند د موافقتنامی د لاسلیک د نیټې څخه لرې کیږو په همهغه معیار، د افغانستان د خپلواکۍ سیاسي او دیپلوماتیکه بڼه غښتلې کیږی او ورسره افغاني واکمنان د ډیورند د کرښې په وړاندې د احتجاج او اعتراض پیاوړتیا او سیاسي ظرفیت تر لاسه کوی:
په افغانستان کې د ډیورند د موافقه لیک د مطرح کیدو څخه 114 کاله تیریږی. پدغه موده کې 18 حکومتونو په کابل کې قدرت قبضه کړی دی.
د هغی جملی نه 4 لمړنیو حکومتونو د ګواښ او فشار لاندی د ډیورند کرښه منلې او 14 نورو حکومتونو د هغې په وړاندې په رسمی یا غیر رسمی توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی. ان تر دی چه د ډیورند قضیه د افغانستان په بهرنی سیاست کې ستر ځای موندلی دی .
د نړیوالو حقوقي تعاملاتو پر خلاف، انگریزانو د افغانستان خپلواکي، د افغاني لوری له خوا د ډیورند کرښې د منلو سره وتړله.
د کابل په موافقه لیک په 2 ماده کی چه په 1921 م کال کې د برتانوی هند او اماني حکومتونو تر منځ لاسلیک شو، راغلی دی :
« دواړو خواوو د هند او افغان پلو په هغه شان چه د راولپندۍ د 1919 م کال د اگست په 8 نیټه د موافقه لیک په 5 ماده کې څرګند شوی وو، مني .»
په قبایلی سیمو کې څو پیښې د دی لامل وګرځیدې چه په هند کې د انگریزی حکومت د نسکوریدو څخه وروسته او د پاکستان د جوړیدو څخه مخکی د لمړی وزیر شاه محمود خان حکومت د ډیورند موافقه لیک په یوه اړخیزه توګه باطل اعلان کړ . دغه پیښې پدې ډول وې :
ـ په پښتونخوآ کې د انګریزانو پر ضد د خان عبدالغفار خان په مشری آزادی غوښتونکی تحرکات .
ـ په « بنو » کې د یوې لویه جرګی جوړیدل چه په هغې کې د پښتونخوآ د یو مستقل دولت د جوړیدو په اړوند بند و بست وشو.
ـ په کابل حکومت باندی د قومونو د جرګی د استازو فشار چه پخوا په شان کابل ته راتلل .
شاه محمود خان د خپل حکومت دریځ په 1947 م کال د جولای په 31مه د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندی کړ. دغه دریځ د حقوقو د موازینو سره کاملآ سمون درلود . پدی معنی چه « هر دولت د خپلو ګتو د تشخیص او ملاتړ قاضی ګنل کیږی. یو دولت کولای شی پخپل مسنولیت په یوه اړخیزه توګه بل لوري ته د یو یادداشت په استولو کې هغه تړون ملغا اعلان کړي چه ورڅخه تاوانی کیږی.» [1]
په 1947 م کال د پاکستان د رامنځته کیدو نه وروسته په هغه موافقه لیک کې چه د علی جناح [د پاکستان ولسمشر] او د افغانستان د استازی نجیب الله« توروایانا» تر منځ په کراچۍ کې لاسلیک شو ، د آزادو قبایلو سیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وپیژندل شوه. د علی جناح د مړینې څخه وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان نوی ولسمشر د مخکینۍ موافقی څخه سرغړونه وکړه.
پرته د افغانی حکومتونونه د 7 دورې شورا هم د جولای په 1949 م کال د ډیورند د کرښی په ضد دریځ ونیو.
په هر حال! وروسته ددغه لنډ تاریخي پس منظر نه حقوقي بحث ته ننوزو. مخکې له دې نه باید دغه واقعیت په نظر کې ونیسو چې افغانستان هیڅ وخت د انګریز مستعمره( colonie )  هیواد نه وو بلکه تحت الحمایه هېوادprotectorat  ګنل کیده: [ 1 ]

موږ د دیورند موافقه لیک حقوقی باور هغه وخت په ګوته کولی شو، چه له یوی خوآ د نړیوالو تړونونو د تصویب عمومی پروسیجر[طرزالعمل] ته نظر واچوو ، او له بلی خوا د نړیوالو تړونونو د اعتبار حقوقی ارژښتونه له نظره و نه غورځوو. دواړه موږ ته د ډیورند د موافقه لیک د حقوقی ارزونې وسیله په لاس راکوي.
لمړی ـ د یوه بهرنی تړون د تصویب او نافذیدو پروسیجر پدی ډول دی : [2]
1 ـ تړون باید د دواړو هیوادونو د ذیصلاحو استازو له خواه لاسلیک شی . دغه صلاحیت د اساسی قانون له خواه متعاقدینو ته ورکول کیږي. نړیوال حقوق پوهان پدی باور دي چه په بین المللی حقوقی نظام کې د اساسی قوانینو ضوابط په کافي اندازه نفوذ لري. آن تر دې چه د یو هیواد د اساسي قانون د حکمونو ، نه مراعات د تړون د باطل کیدو لامل ګرځی .
اوس راځو دیته چه د موافقه لیک په اړه دغه شرط په ځای شویدی که نه ؟
الف ـ د ډیورند تړون د برتانوی هند د باندنیو د چارو د وزیر [ ډیورند ] او د افغانستان امیر [عبدالرحمن] تر منځ لاسلیک شو.
امیر مطلقه پادشاه وو او اصلآ د اساسي قانون سره آشنا نه وو. بنآ نوموړی د کوم اساسي قانون د حکمونو له مخی د افغانستان د خلکو استازیتوب او د تړون د لاسلیک کیدو صلاحیت نه در لود .
ب ـ دغه مطلقیت د افغانستان به د ننه کی مطرح وو. د هیواد بهرنی سیاست د انگریزانو له خوآ تر کنترول لاندی وو. له همدی کبله د دیورند د موافقه لیک په پروسیجر کی د امیر حقوقی او سیاسی باور د انگلستان د هند مستعمره د یو وزیر یعنی ډیورند سره په یوه کچه کې واقع و .
2 ـ نړیوال تړون باید د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کې تصویب شی .
داسی اسناد په لاس کې نلرو چه موافقه لیک د انگلستان د عوام مجلس له خوآ تصویب شوی وی.اماپه افغانستان کې هغه وخت پارلمان موجود نه وو . بر خلاف د موافقه لیک د نیټې نه مخکې لږ تر لږه د یوې نیمې پیړۍ په موده کې لویه جرګه موجوده وه. د تحت الحمایه افغانستان امیر جرئت ونکړ چه پدی موضوع باندی د لویې جرګې د استازو له مخالفت او مقابلی سره مخ شی .
بنآ د ډیورند د موافقه لیک د لاسلیک په ترڅ کې د یو عادی منل شوی تړون د دوهم پروسیجر څخه سرغړونه شوی ده.
3 ـ تړون باید د هیواد د عالی ترین مرجع یعنی د دولت د رئیس له خوآ ښکلی شی . دا یوازنی شرط دی چه په ځای شوی وو.
4 ـ تړون باید په رسمی جریده کې خپور او اعلام شی . دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکوي. په هغه وخت کې افغانستان دولتی منظم نظام نه درلود . بنآ دغه عملیه تر سره نه نشوه : عامه ولس د موافقتنامی د محتویاتو څخه بې خبره پاتې شو . وروسته مورخین پدی برخه کې چه آیا امیر، انگلیسې، دری متنونه او ورسره مل نقشه ټول لاسلیک کړي دي که نه، اتفاق نظر نلري. ځینی یې داسی نظر لري چه ګوندې امیر د موافقه لیک د دری متن سره مل نقشه باندی لاسلیک ندی کړی او د موافقه لیک په متن کی د دواړو هیوادونو تر منځ د پولی کلمې هم ندی ذکر شوی.
بنآ د ډیورند د موافقتنامی په لاسلیک کیدو سره د یو عادي تړون د تصویب د شکلیاتو څلورم شرط هم ندی په ځای شوی .
5 ـ موافقه لیک باید په اتفاق سره ، د دولتی اړخونو له خواّ په نړیوالو سازمانونو چه وروسته جوړ شول لکه جامعه ملل یا ملګري ملتونو د تړونونو په آرشیف کې ثبت شوی وای.دغه عملیه هم تر سره نشوه.
بناً د ډیورند موافقه لیک د 5 شکلیاتو او شرطونوڅخه چه یو نړیوال باوری تړون ورباندی بنا دی، یوازې یو فرعي شرط په ځای کړی او څلور بنسټیزو شکلیات یې له نظر څخه غورځولی دي.
د یونړیوال تړون اعتبار یوازې د حقوقی شکلیاتو رعایت سره تړلی ندی. نور شرطونه هم ورسره مل دی، چه په لاندې ډول ورته اشاره کیږي:
دوهم ـ د نړیوالو تړونونو د حقوقی باور بنسټيز اصول :
یو تړون د نورو حقوقی تولیداتو په څیر هغه وخت دوامداره حقوقی اغیزمنتوب درلودلای شي چه د اعتبار وړ وي.
1 ـ د تړون لاسلیک کوونکی باید اهلیت ولري یعنی د نړیوالو حقوقو لوبغاړي لکه دولتونه یا نړیوال موسسات وي.
2 ـ د تړون موضوع باید مشروع وی . مثلاً د ذروی وسلې صادرات، د یو تړون موضوع کیدای نشی.
۳ ـ متعاقدین باید آزاده اراده ولری. آزاده اراده د متعاقدین بی غل او غش رضااو نیت څرګندوی.
همدا اوس د مخکنینیو توضیحاتو په رڼا کی، د ډیورند موافقه لیک حقوقی اعتبار، تر څیړنې لاندی نیسو 1 ـ د تړون د لاسلیک کوونکی اهلیت: د ویانا د 1969 م کال د 6 مادی د کانوانسیون له مخې په نړیوالو حقوقو کې یوازی یو خپلواک دولت او یوه بین المللی موسسه د بین المللی حقونو د متصدی یا فاعل په توګه د نړیوال تړون د لاسلیک کولو اهلیت لری.
د بین المللی حقوقو ټول پوهان هم پدی نظر دی چه : « کله چه یو هیواد تحت الحمایه [پروتکتورات] وی، یوازی حامی دولت [پروتکتور] دبین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت لری». [۳]
پدغه اړه باندې تاریخي مثالونه زیات دی. موږ د یو مثال په یادولو اکتفا کوو: کمبودیا په 1941 م کال کی د فرانسی تحت الحمایه وو. په همدغه کال کې فرانسې د حامی [پروتکتور] دولت په توګه د تایلند سره د کمبودیا د پولو د تعیین په مقصد یو تړون لاسلیک کړ.

د امیر عبدالرحمن په وخت کی افغانستان تحت الحمایه هیواد وو. د هیواد بهرنی امنیت او باندنی سیاست اداره،د انگریزانو په لاس کې وه. یوازی انگریزان د بین المللی تړون د انعقاد اهلیت او صلاحیت درلود. افغاني تحت الحمایه دولت دنړیوال تړون د انعقاد څخه بی برخې وو.
دغه واقعیت چه انگریزان او تزاری روس په 1873،1877او 1895 م کلو د افغانستان د شمالی پولو په تعیین کې رول درلودل[2]، دا ثابتوی چه هیواد په خپل بهرنی سیاست کې د انگریزانو تر استعماری تحکم لاندی او یو تحت الحمایه دولت وو. بناً د یو بین المللی تړون دلاسلیک کیدو حق نه درلود.
2 ـ د تړون مشروعیت : د ویانا 1969م کال کانوانسیون په خپل53 ماده کې لیکي :« هغه تړون باطل شمیرل کیږی چه د انعقاد په وخت کې د بین المللی حقوقو د عمومی موازینو سره په تضاد کې واقع وي.
دغه موازین په مجموعی توګه د نړیوالې ټولنې له خوا منل شوی او تر هغه وخته پوری اعتبار لری چه نوی حقوقی اصول د هغو ځای ونیسی .
د ډیورند د موافقه لیک موضوع د پولو تثبیت وو. بناً پدې اړه د تړون مشروعیت تر سوال لاندی نه راځی.
3 ـ د متعاقدین آزاده اراده : هغه لاملونه چه د متعاقدین په آزاده اراده باندی اغیز اچوی او د یو تړون د بطلان سبب ګرځی او د کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته لار موندلی، پدی ډول دی: اشتباه [ غلطی ] ، غبن او خشونت.
نوموړی سببونه هر یو کولای شي چه د متقاعدین بشپړ رضانیت او خپلواکه اراده تر سوال لاندې راوړي او نهایتاً د تړون د بطلان لامل وګرځی .
د بطلان دری ګونه سببونه نه موږ یوازی په غبن او خشونت باندی چه زیاتره د ډیورند د کرښې په اړه مطرح کیږي رڼا اچوو :
الف . غبن په مختلفو ډولونو باندی مطرح کیدای شی. بډې او رشوت د هغی جملې څخه ګنل کیږی. د بډو ورکولو موخه د بدو ورکونکی په ګته د هغو خبرو اترو اړول دی چه د تړون د لاسلیک په بهیر کې کیږي.
د ویانا د 1969م کال کانوانسیون پخپل 50 ماده کې بدو د متعاقدین د آزادې ارادې د سلبولو لامل وباله چه په کلکه د تړون اصولیت تر سوال لاندی راوستی شی .
د دیورند په موافقه لیک کی د مستر ډیورند له خوآ افغانی لورې ته په بربنده توګه د مستمری تر نامه لاندی د بډو ورکولو اشاره شوې ده. موافقه لیک پخپله 7 ماده کې لیکی : « د هند دولت د هند په وړاندې د امیر حسن نیت ته هرکلی وایی او نوموړی ته اجازه ورکوي چه د خپلو اړتیاوو وسلی د هند د خاوری له لاری تر لاسه کړې » . 7 ماده زیاتوی : « بر سیره پر دی د دې په خاطر چه امیر د دی معاملې پر سر باندې خپله دوستانه دریځ څرګند کړ د هند دولت د امیر مستمری د 12 لک روپیی نه 18 لکوته زیات کړ.»
ب ـ اجبار او تشدد : که د یو دولت د استازی په وړاندې وی یا پخپله د دولت په سر باندی په قطعی ډول سره د یو تړون د اصولیت ریښی له بیخه باسی او باطلوي یې.
د ویانا کانوانسیون پخپل 51 ماده کې وایی: « یو تړون چه د یو دولت په استازی باندی د ګواښ او فشار په وسیله وتړل شی، هیڅ یوه حقوقی اغیز درلودلای نشی او بالکل باطل دی.» [۴]
په بین المللی حقوقو کې د پخوا زمانې راهیسی د یو دولت په سر باندې نظامی، سیاسي یا اقتصادي فشار، د یو تړون د انعقاد په مقصد، د تړون د بطلان د یو لامل په توګه پیژندل شوی او په لاتینې اصطلاح « لاکس لاتا »افاده شویدی.
د ویانا کانوانسیون پخپل 52 ماده کې نوموړی حقوقی حالت داسی مسجل کوي : « هغه تړون چه د ګواښ یا زور د استعمال پر بنسټ باندې تصویب شي او د هغو نړیوالو حقوقو د ضوابطو سره چه د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شویدی، مخالفت ولری،باطل اعلانیږی. »
د تاریخ په اوږدو کې هغو تړونونه چه د زر او زور له لارې تصویب او ورپسی باطل اعلام شوي دي زیات لیدل کیږی. موږ دلته څو مواردو ته اشاره کوو:
ـ په 1905م کال کی جاپان « سیول» اشغال او کوریایی استازی دیته اړ کړ چه یو تحت الحمایگی تړون ته غاړه کیږدی. تړون سره له دی چه 40 کال تر اجرآ لاندی وو په 1945م کال کې وروسته د جاپان د ماتې څخه باطل اعلام شو. [۵]
ـ په 1939م کال د مارچ په 15 د چکسلواکیا ولسمشر « ها شا » او د هغه د باندنیو چارو وزیر، د هتلری آلمان تر فشار لاندی دیته اړ شو چه د یو تحت الحمایه تړون په چوکات کې، « بوهم » او «موراوی » آلمان ته وسپاري.
د آلمان د ماتی نه وروسته ، تحت الحمایگی تړون ملغا او نوموړی ایالتونه بیرته چکوسلواکیا ته وتړل شول.
د نورنبرګ نظامی محکمه په 1946 کال د اکتوبر په 1 نیټه کې د یو حکم په بنسټ باندې د نوموړي تړون د بطلان سره خپل موافقت څرګند کړ.
ـ په 1941م کال کې کمبودیا د فرانسی تحت الحمایه وو. په فرانسه باندی د جاپان له خوآ نظامی فشار، نوموړی هیواد دیته اړ کړ چه له تایلند سره د پولو د تثبیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ . تړون د کمبودیا ځمکنی بشپړتیا سخت تاوانی کړی وو. د جاپان د ماتی نه وروسته فرانسې اعلام وکړ چه تړون د نظامی ګواښ تر فشار لاندی تړل شوی وو او د تحت الحمایگی نظام سره یو ځای ملغا اعلانیږی.
امیر عبدالرحمن د ډیورند د موافقه لیک د لاسلیک کولو په وخت کې د سختو نظامی یرغلیزو ګواښونو سره مخ وو: د برتانوی هند حکومت په بیړه د اورګاډي کرښه د چمن نه کندهار او د پښاور نه خیبر خواته غزول او په کوټه کې په عسکری مانور لاس پوری کړی وو.
که موږ د یو تړون د بطلان نورو فکتورونوته په پام کې هم ونه ساتو پر امیر باندی د افغانستان د نظامی اشغال فشار کفایت کوي چه د ډیورند د موافقه لیک مشروعیت تر سوال لاندی راوړي او ورباندی د بطلان خط وکاږی.
 

دریم ـ د یو تړون د نسبیتRelativité  اصل
د لاتین په حقوقی دود کې د یو تړون نسبیت په لاندی ډول څرګند شوی دی :
»Pacta tertis nec nocentnec prosunt »  یعنی  یو تړون د یو ثالث د پاره وجیبه او حق نه زیږوی  موږ پدغه مورد باندی باید په تفصیل وغږیږو ځکه چه د ډیورند موافقه لیک د تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی وو، نه د افغانستان او پاکستان تر منځ . پاکستان د ډیورند د موافقه لیک د رامنځته کیدو په وخت کې اصلاً شته والی نه درلود.
Pratique چال چلنددولتونود اوJurisprudence internationale په نړیواله کچه کې قضایی رویه پدی متفق دی چه یو تړون چه د دواړو هیوادونوتر منځ لاسلیک کیږی په یو ثالث هیواد باندی حقوقی اغیز اچولی نشی. پدی مورد باندی مثالونه زیات دی :
الف . آلمان د 20 پیړی په سر کې د پولنډ د یوې سیمې په وړاندې چه « اوت سیلیزی» نومیده ځمکنی دعوآ درلوده. د بین المللی عدالت نړیوال دیوان [ب،ع،ن،د] په 1926 م کال د می په 25 نیټه پخپل 7 نمبر حکم کې تجویز وکړ چه :« یو تړون یوازې متعاقد دولت ته حق او مکلفیت ورکولی شي نه ثالث دولت ته » . د عدالت بین المللی دیوان[ ع،ب،د] نوموړی حکم تائید کړ.
ب ـ د [ع،ب،د] د الوتکی په یوه پیښه کې چه په 1955م کال د جولای په 27 کې واقع شوی او د بلغاریا او اسراییل تر منځ شخړی رامنځته کړی وو، داسی حکم وکړ چه د دیوان د اساسنامی 26 ماده د یو ثالث دولت په اړوند حقوقی اثر نلري.
په نړیواله کچه په مختلفو قضایاوو کې د حکمیت پریکړی د [ ب،ع،ن،د] او د [ع،ب،د] د تایید په استقامت صادر شویدی.
د تاریخ په بهیر کې د دولتونو په پراتیک چه د دیپلوماسۍ او اعلامیې د لاری افاده کیږي د تړونونو د نسبیت د پرنسیب د تآئید په دریځ کې قرار لري.
ج ـ جنرال دوگول د فرانسی پخوانی ولسمشر په 1945م کال د فبروری په 5 نیټه مخکې د « یالتا» د کانفرانس د جوړیدو څخه وویل :« فرانسه ځان د هغو تړونونو د اجرآ مکلف نه ګنی کوم چه یې د خبرو اترو په جریان کې ګدون نه درلود ». د همدغه دریځ په تآئید د« بن» د 1975م کال د اکتوبر په 14 اعلامیه کې راغلی وو: « فرانسه ، انگلستان، شمالی ایرلند او امریکا په ډاګه اعلاموي چه د دوی تر منځ تړل شوی تړونونه په یو ثالث دولت باندی حقوقی اثر اچولی نشی ».
بالاخره د ویانا کانفرانس د اعلامیی په 34 ماده کې ، د محتوآ څخه ډکه مخکنی حقوقی دود او دستور په لاندی عبارت کې مسجل شو: « یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هیڅ حق او وجیبه تولیدولی نشی ».
د ټولو مخکنینیو توضیحاتو څخه څرګندیږی چه د ډیورند د موافقه لیک اصلی اړخونه تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان شمیرل کیږی. له نیکه مرغه زموږ دوست هیواد پاکستان د ډیورند د استعماری توطیی د کړۍ څخه لری پاتی کیږی.
بناً موافقه لیک پاکستان دولت ته هیڅ حق یا وجیبه نه په برخه کوی
څلورم ـ د دولتونو د وراثت موضوع :
د ویانا د 1978م کال کانوانسیون په 15 ماده کې وایې:« په عادي او عمومي حالاتو کې کله چه یو دولت د بل دولت ځای ونیسي، وارث دولت د مخکنی دولت د حقونو او وجایبو د میراث مستحق ګنل کیږی.»
غټ سوال دادی چه آیا هغه دولت لکه پاکستان چه داستعماری دولت د منځه تګ نه وروسته ، نوی زیږول کیږی د هغه تړون چه د استعمار د واکمنۍ له خوآ منعقد شوی وو یو اړخ شمیرلی شو؟
دلته موضوع د لاندنیو موضوعاتو د طرح کیدو له کبله پیچلی کیږی :
ـ د نوی دولت د واکمنۍ حق[سوورنته] اعمال.
ـ د نورو هغو دولتونو ګتې ساتل چه د استعماری دولت سره د تړون په چوکات کې تړل شوی وو.
ـ د کثیر الاضلاع تړون په اړه د بین المللی ټولنې د ګتی ټامین .
« عمومی قاعده داده چه د ښکیلاک د واکمنۍ نه پاتی شوی نوی دولت د مخکنی دولت د معاهداتو په وړاندی د ثالث دولت حیثیت لری او د تړونونو د امتیازاتو او احیاناً د وجایبونه ګته پورته کولای نشی. په بل عبارت کله چه د یو تړون یو اړخ له صحنی څخه حذف کیږی تړون د خپل ملاتړ او پښتوانی څخه بی برخې او جنساً له منځه ځی.» [۶]
دلته د یو مثال په راوړلو اکتفآ کوو : [ ع،ب،د ] په 1997م کال د سپتامبر په 25 حکم کې د سلواکیا د نوی جوړ شوی دو لت په تاوان هغه تړون چه په 1977م کال د « دنیوب» د سیند د شاوخوآ ځمکی د ویش په سر باندی د چکوسلواکیا او هنگری تر منځ تړل شوی وو ملغاً اعلام کړ .
د مخکنینیوتوضیحاتو څخه داسی څرګندیږی چه د پاکستان دولت چه د ښکیلاکګر برتانوی هند د واکمنۍ د نسکوریدو څخه وروسته جوړ شو ، د ډیورند د تړون د مفاداتونه بې برخی پاتی کیږی.ان تر دی چه دډیورند د کرښې په سر باندی اغزن سیم غزول هم ، حقوقی قواعدو سلامتیا او بشپړتیا ته تاوان رسولی نشی.

پنځم ـ د یو تړون د اجرآ او تطبیق پروسیجر :

د دی په مقصد چه یو تړون عملی او تطبيقی بڼه غوره کړی مختلف پروسیجرونه موجود دی:
الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت. مثلاً امریکا په 2001م کال کی د اسرائیل او مصر تر منځ د تړون د تطبیق ضمانت په غاړه واخیست.
ب ـ د څارنې بین المللی کمسیون هغه مورد دی چه په 1954م کال کې د « ژنو» د معاهدی په بنسټ باندی د لاووس د ناپیلتوب د موافقه لیک د اجرآ په مقصد جوړ شو .
ج ـ د موقوت بین المللی کانفرانس تدویر . چه د ویانا د 1985م کال د مارچ 22 د کانوانسیون له خوآ تجویز شوی دی.
د ـ د تحقیق کمسیون چه د تړون د اړخونو نه جوړ شوی وي او د معاهدی د احکامو د سرغړونې نه راپور تنظیم او نهایتاً [ع، ب، د] ته وړاندی کړي.
د ډیورند د موافقه لیک د اجرآ په اړه هیڅ یو ضمانت نه وو ټاکل شوی. بر خلاف د قراینونه څرګندیږی چه موافقه لیک دهمهغه لمړیو ورځو څخه تر اوسه پوری په عمل کې وجود نلری. پدی معنی چه :
الف ـ ولسونه د ډیورند د کرښی په دواړو خواوو کې بې د پاسپورټ د شکلیاتونه تګ او راتګ کوی.
ب ـ آزادو قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسی او حقوقی نظام کې ندی جذب شوی. دوی اکثراً فوج ته عسکر او حکومت ته مالیه نه ورکوي او خپل ملی هویت یې ساتلی دی .
ج ـ د تاریخ په اوږدو او په ځانګړی توګه د مقاومت او جهاد په وخت کې د لر او بر ولسونو تر منځ جذباتی او عاطفی اړیکی د دی لامل شوې چه د ډیورند کرښه « عملاً » د منځه لاړه شی .

نتیجه
الف ـ د حقوقو د « تیوری» له نظره د ډیورند موافقه لیک د توجیه وړ بنه نلری. په « عمل» کې هم د نوموړی موافقه لیک اجرایی شته والی تر سوال لاندی دی.
ب ـ د ډیورند کرښه ګده کرښه ده . پاکستان پرته د افغانستان د موافقی نه حق نلری چه د کرښې په جوړښت چه په زیاتو سیمو کې ندی تثبیت شوی پخپل سر بدلون راوړی او یا د اغزن سیم په غزولو یا مین په ایښودلو د هغه استقامت وټاکی. دغه کار د افغانستان په خاوره باندې ښکاره تیری ګڼلی شو.
ج ـ په اوس وخت کې افغانستان د یوه تمثیلی، ملي، مرکزي حکومت د درلودلو څخه بی برخې دی. اوسنی افغاني حکومت چه د بهرنیانو له خوآ ساتل کیږی د هیڅ یوې ملي مسآلې او په ځانګړې توګه د ډیورند د موافقه لیک په موضوع باندی د هیچا سره د معاملی د یو اړخ په توګه دریځ نیولی نشی .
د ـ اوس وخت افغانستان د نړیوال انتلاف تر ساتنې لاندی دی او د باندنی خپلواک، ملی سیاست څخه بی برخې ګنل کیږي. بناً باید ځینی افغانی توطیه ګرو کړیو د ډیورند د موافقه لیک څخه د افغانستان په تاوان او د پردیو په ګته د یوه سیاسی افزار په توګه ناوړه ګته پورته نکړي .
ه ـ د افغانستان او پاکستان تر منځ د نژدیوالی علایق په کافی اندازه موجود دی. باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د متقابلې دوستۍ مثال اوسی . د ډیورند کرښه چه عملآ له منځه تللی باید د دواړو هیوادونو تر منځ د لا زیاتی همکارۍ او دوستۍ لاره پرانیزي او د جلاوالی لامل ونپیژندل شی.
و ـ افغانستان د پاکستان سره د ډیورند د کرَښی په سر باندی، د خپل اختلاف د واقع بینانه او منصفانه حل د پاره باید یوازی او یوازی سیاسی سوله ایزو لارو چارو په تمه اوسی . اوس مهال د موضوع د مطرح کولو وخت ندی. « پای »

فرانسه 01 ـ 02 ـ 07
دوکتور م، ع ، روستار تره کی

اخځونه :
[۱].بین المللی عامه حقوق . پاریس. 2002م کال. 211ـ212 مخ . Patrick Daillier [ 1]
[۲] د مستعمره هیوادکورنۍ او بهرنۍ اداره مستقیماً د ښکیلاکگر قوت په لاس کی ده.
تحت الحمایه هیواد کورنۍ چارې خپله اداره کوی. اما بهرنۍ امنیتي چارې او د بهرنی سیاست واک د استعماری قوت له خوآ تر سره کیږی.
. نړیوال عامه حقوق. پاریس. 2002م کال. 193 مخPatrick Daillier[2]
نړیوال عامه حقوق .پاریس. 2002م کال . 191 مخ .M Martin [1]
[۳] د پولو په اړه د انگریزانو او روسانو له خوآ په مختلفو نیټو یو شمیر هیآتونه ټاکل شوی وو. لمړی هیآت د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه [لارد کرینویل او پرنس گورچکوف] څخه جوړ شوی وو. او یو بل پلاوی د انگلیسی او روسی استازو « چارلس پت او کاپیتان کامروف» نومیدل.
[۴]2002م کال. 193 مخ عامه حقوق. بین المللی Patrick Daillier
[۵]کوریا او جاپان . پاریس. 1910م کال536 ـ 553 مخV . P erinjaquet
[۶]نړیوالی اړیکی. پاریس .1992 م 470 مخMoreau Defarge