حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ

از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد» (۱).

جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزش‌های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش‌های تحت ضمانت قوی قوانین ملی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد می‌نمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن می‌سازد."

در این بخش  مقاله که در واقعیت  ادامه بخش دوم است،  حق  حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان ، فرهنگ و قومیت را  در شرایط کنونی جامعه افغانی  و در تحت ضمانت  حاکمیت قانون  مورد بحث قرار خواهیم داد.

چرا این موضوع  قابل یک بررسی ضروری است؟

در شرایط کنونی پدیده تعلقیت های قومی (بر بنیاد تبعیض و تفوق) به یکی از مباحث داغ تحمیلی مبدل ساخته شده است. مباحث که از مجراهای گنگ تحریک می‌گردند و چهره‌های احساساتی و مشکوک روی صحنه آورده می‌شوند که از سطح عدم عفت کلام افراد هم قماش فراتر رفته حتی بر گروه‌های اتنیکی یکدیگر به اهانت و دشنام متوسل می‌گردند. به مفهوم دیگر تعرض به حریم زبانی، کلتوری و ارزش‌های می‌شوند که در اصل معنویات یک گروه بزرگ اجتماعی جامعه ما را تشکیل می‌دهد.

 نویسنده قابل تأکید می‌داند تا تمام نیروها، حلقات و افراد ترقی خواه و ملی در یک مبارزه بزرگ وحدت‌طلبانه به خاطر در مسیر قرار دادن پروسه ملت سازی (یک جامعه افغانی با کلتور، زبان و روان عقاید دینی- مذهبی مختلفه) خود را در کنار هم بکشانند. این وظیفه جدی و با مسؤولیت دولت و دولت مداران هم است که در مورد جلوگیری و پیشگیری از تخاصمات زبانی و قومی اقدامات جدی بیش از پیش نماید.

 مسأله یا پروسه ملت سازی و حفظ حقوق هر گروه اتنیکی و دارای کلتور، فرهنگ و زبان یکی از وظایف تأخیر ناپذیر هر گروه است که در مسند قدرت تکیه زده‌اند. همان طوری که مصوون نگه‌داشتن حقوق قوم‌ها و گروه‌های اتنیکی در حفظ ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان برای یک جامعه (به حیث اجزای کلتور و فرهنگ پر غنای ملی) حایز اهمیت است، ایجاد تضمین‌های قانونی و زمینه برای رشد و تکامل آنان نیز یکی از بزرگ‌تری و پر مسؤولیت ترین وظایف یک دولت و دولتمداران می‌باشد؛ که ما تحت حاکمیت قانون تعمیل و دارای ضمانت اجرائی برای حفظ، تداوم و انکشاف این ارزش‌ها ضروری میدانیم.

بحث حاکمیت قانون زمان بالا می‌گیرد که عدم و یا عوامل و فکتور های بازدارنده تطبیق قانون توسط موسسه دولت و نهادهای حراست حقوق به شکلی این اصل را به چالش گیرد. اصل مشروعیت قدرت با استفاده غیر مشروع دولتمداران فراتر صلاحیت‌های که قوانین و بخصوص قانون اساسی آن‌ها را پیش‌بینی نماید ٬ زیر سؤال قرار می‌گیرد

حرف بزرگ و نتیجه گیری از سیستم توتالیتر در گفته مهم ژان ژاک روسو در اثر مهم اش «قرارداد اجتماعی» چنین خلاصه گردیده است که: «بعضی‌ها خود را صاحب اختیار دیگران می‌دانند، حالان که خود از آن‌ها بدترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی‌دانم. چه چیزی می‌تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می‌کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم.» (۴)

در جامعه کنونی افغانستان و تسلط طالبان به کرسی قدرت بحث حاکمیت قانون بحث حق آب حیات را به خود گرفته است که عدم آن تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی ٬ اقتصادی و فرهنگی جامعه را نه تنها به باز داشتن از انکشاف و نهادینه شدن آن مواجه ساخته است بلکه ملت را به فروپاشی قومی و زبانی، اوجگیری تضادهای اجتماعی٬ فقر و بحران عمیق اجتماعی و خطر یک جنگ جدید داخلی مواجه ساخته است. باید گفت که جامعه در بیست سال بعد از کنفرانس بن روز تا روز در عمق بحران فرو رفته است و اکنون این بحران به یک فاجعه بزرگ انسانی دارد مبدل گردد. سؤال عدم موجودیت مشروعیت، حاکمیت ملی٬ منافع و ارزش‌های ملی ما در یک جمع کل به‌طرف نیستی قرار دارند و موضوع بحث روز است.

حاکمیت قانون در یک توضیح کوتاه

آز لحاظ تاریخی کتاب قرارداد اجتماعی، اثر ژان ژاک روسو اولین کتان است که سال 1762 انتشار یافت. او نوشت که «انسان آزاد زاده می‌شود اما همه جا در بند است». (۵). این جمله اول رساله وی است که از بدو انتشار باعث به وجود آمدن گفت و گوها و مباحث پرحرارت و چالش برانگیزی شده است. روسو با رد این نگرش که تحت سلطه درآوردن سایرین، حق طبیعی هر کسی است، از قراردادی اجتماعی سخن می‌گوید که باید میان همه‌ی شهروندان یک حکومت عنوان خاستگاه نهاد قدرت وجود داشته باشد. او پس از مطرح کردن این نظریه بنیادین، به مسائل مربوط به قانون، آزادی و عدالت می‌پردازد و تصویری را از جامعه‌ای ارائه می‌کند که برخی آن را طرحی از حکومت‌های تمامیت طلب در نظر گرفته‌اند و برخی دیگر، اعلامیه‌ای برای اصول دموکراسی (۶).

حاکمیت قانون به ذات خود سیستم حقوقی است که در آن حقوق و مسؤولیت شهروندان و موسسه حقوقی دولت تثبیت گردیده که نه تنها در قانون اساسی تسجیل می‌آزد بلکه نهادهای حراست حقوق موظف به تطبیق آن در چوکات قدرت و صلاحیت که در قوانین پیش‌بینی گردیده است، می‌باشد. همچنان شهروندان در زیر چتر حمایت قانون تضمین‌های حقوق شهروندی خویش را کسب می‌نمایند و بر آن اعتماد می‌نمایند، بدین معنی که شهروند در حفظ و حراست از امنیت شخصی٬ و خانواده گی، اجتماعی، بدون استثنا، برخوردار می‌گردد. حاکمیت قانون مسأله مسؤولیت فردی را نیز بیان می‌نماید که «فرد حق دارد زنده گی خود را بهر طوری شکل و نظم دهد ٬ بدون اینکه فرد یا افراد دیگر و یا اجتماع و مشروعیت قدرت را متضرر سازد» (۷).

حاکمیت قانون بیان این هم است که دولت شهروندان را مکلف به رعایت قانون و احترام به محتوای قوانین می‌سازد.

نظر مونتسکیو در کتاب روح القوانین یک فشرده از یک مفهوم و ارزش بزرگ ارائه می‌دارد که شورش و خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یک جامعه بدان نیاز دارد قانون است. (۸)

اصل حاکمیت قانون نه تنها تقسیم قدرت را افاده می‌دهد بلکه اصل مشروعیت قدرت نیز یک فکتور اساسی جدا ناپذیر است که شامل فکتور دموکراسی می‌گردد که شهروند حق داشتن انتخاب نماینده گان شان را کسب می‌نماید تا آن‌ها قوانین را به وجود بیآورند که خود شهروندان باید آن را رعایت نموده محترم بشمارند. فکتور دیگر در مفهوم حاکمیت قدرت عبارت از پرنسیپ قدرت دولت است در همان محدوده صلاحیت و

قدرت کسب می‌نماید که قانون به این موسسه حقوقی تفویض نموده است. بدین معنی که دولت بمانند شهروندان باید خویش را در محدوده همان صلاحیت‌ها حفظ و انجام خدمت نماید. (۹)

توضیح و تعریف از مفهوم حاکمیت قانون بیان این هم است که دولت و شهروند در دو طرف یک قرار داد اجتماعی قرار دارند که موضوع کسب حقوق٬ مشروعیت قدرت (تقسیم قدرت) و تساوی حقوق در محور یک نظام تبلور مییابد که یک تقابل و بدیل در برابر سیستم توتالیتر یا «قدرت یعنی من» که در نظریات فیلسوف بزرگ قرن هژده ژان ژاک روسو نیز آرایه گردیده است. (۱۰)

حاکمیت قانون بحث داغ در جامعه افغانی

بیداد عدم حاکمیت قانون از اولین سال‌های پس از تدویر کنفرانس نامنهاد بن بر زنده گی مردم خسته از دیکتاتوری ظالمانه و عقب گرایانه طالبی سایه انداخت و بدان به حیث یک روزنه جدید امید بسته بودند. در تعین همه پالیسی ها پیرامون ساختار نظام در افغانستان، تحت رهبری جامعه جهانی بخصوص دستبازی های معلوم و مکتوم ایالات متحده آمریکا ٬ انگلستان و شرکای ناتو آغاز گردید. این یک واقعیت اظهر من‌الشمس است که بحران حاکمیت قانون در بیست سال اخیر بر وسعت و عمیق شدن بحران و عدم اعتماد شهروندان با آن بر روان اجتماعی جامعه مسلط بوده است. علاوتاً شدت گرفتن تفاوت نظرها بین پرنسیپ های دموکراسی بر بنیان حقوق بشر ٬ دموکراسی و جامعه و حقوق مدرن مدنی با پرنسیپ های شریعت عقب مانده برگرفته شده از مدرسه‌های دیوبندی طراز پاکستانی و بالاخره تسلط رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی که با نوگرائی ٬ روشنگری و مدرنیزم در تقابل و تضاد قرار گرفته‌اند، تقابل این اندیشه‌ها و تفاوت نظرها ٬ موضع‌گیری‌ها و عملکردها در سطح جامعه تنش‌ها و موانع را ایجاد نمود.

بحث حاکمیت قانون در سطح جامعه (محل٬ تعلقیت به گروه اتنیکی٬ نفوذ رسوم و عنعنات منطقوی)

بحث حاکمیت قانون را نمی‌توان مجزا از درجه رشد و انکشاف اجتماعی به ارزیابی گرفت. روان اجتماعی برای پذیرش نورم ها و ضابطه‌های اجتماعی که هنوز در قوانین مدون نگردیده‌اند، در یک پروسه طولانی تغیر و تکامل می‌پذیرند. جامعه اروپا با طولانی‌ترین تاریخ دموکراسی و بعد از دولت‌های توتالیتر ٬ بخصوص سمبول تتوتالیتاریزم قدرت یعنی لودویک سیزدهم در اوایل قرن هژده میلادی، به پذیرش اصل حاکمیت قانون ُ مشروعیت و تقسیم قدرت نایل گردیده است که بدون شک در یک پروسه به روان خلل ناپذیر اجتماعی مبدل گردیده است. این موضوع را باید در دو بعد دید و مورد بررسی قرار داد: یکی برخورد با سنت‌ها و رسوم که عامل عقب مانده گی فکری و اجتماعی ملت‌اند و بعد دیگر در حفظ، تداوم و انکشاف فرهنگ گروه‌های اتنیکی مردم افغانستان که در مجموع فرهنگ ملی ما را می‌سازند. ما در بالا بر بعد دومی بیشتر توضیحات ارائه نمودیم....ادامه دارد.