پوهنیار بشیر مومن
تظاهرات یا دیمونستریشن Demonstration))، یک حرکت اعتراض آمیز و هم چنین یک واکنش بسیار نیرومند از سوی جامعه است، که در اعتراض به معضلات و یا مسائل سیاسی و اجتماعی، توسط افرادی از جامعه که نسبت به آن مسائل اعتراض دارند برپا میشود. به افرادیکه در تظاهرات شرکت میکنند مظاهره چیان گفته میشود. از لحاظ علم جامعه شناسی، منظور از تظاهرات، ابراز عقاید و اهداف سیاسی افراد، احزاب و سازمانها است، با قصد و امید اینکه در شکل گیری عقاید و اراده دیگران مؤثر واقع شده و در نهایت نیل به هدفهای معینِ را میسر سازد. دراکثر ممالک متمدن دنیا تظاهرات جزو حقوق اصلی مردم بوده و درشمار حقوق مربوط به آزادی عقیده و بیان محسوب میگردد. چنانچه این موضوع درقانون اساسی ج. ا. افغانستان به صراحت تمام قید گردیده است. حق تشکیل اجتماعات، یکی از اشکال بنیادی رفتار اجتماعی و سیاسی انسان ها را، درجامعه تشکیل می دهد. ازمدتها پیش حق تشکیل آزادانه اجتماعات نشانهٔ از استقلال، بلوغ سیاسی، آزادی و خود مختاری افراد و شهروندان محسوب شده است. بناً، این حق، اساس و بنیاد هر گونه سازمان، تشکیلات و شیوه زنده گانی دموکراتیک بشمار
می آید.
ازین رو، در اغلب کشورهای دموکراتیک، برای جلوگیری از تمرکز انحصاری حیات سیاسی مردمان در دست احزاب سیاسی، به همگان یعنی به تما م اقلیت های خورد و بزرگ این حق داده شده است، که تظاهرات برپا کنند، افکار و خواستهای خویش را به سمع حاکمان وجهانیان برسانند. ملموس شدن تعداد افراد معتقد به یک دیدگاه، اثر روانی بیشترِ نسبت به تذگر و گفتنِ ارقام معتقدین آن دارد. اثر روانی حضور صدهزار نفر از حامیان یک فکر، به مراتب قویتر از ارائه ارقام زیاتر معتقدین به یک تفکراست. بنابرین علت تظاهرات تاثیرات مهمی در قدرت نمایی داشته، درحالیکه ارقام فاقد این امکان است. طرفداران یک فکر یا عقیده سیاسی، وقتی به هم می رسند، که از دیدن هم اطمینان به نَفْس پیدا می کنند، که در جامعه تنها نیستند و تعداد زیادی همفکر در جامعه دارند. لذا، نه تنها از تفکر خود شرمنده نخواهند بود، بلکه می توانند به گرایش سیاسی خود افتخار هم نمایند. تظاهرات نه تنها چنین کارکردهایی برای معتقدین دارد، بلکه بالای افراد نظاره گر و متزلزل نیز اثرگذاری مثبتِ خود را دارد، بخاطریکه حصار پشتیبانی لازم برای پیوستن را فراهم می کند. موازی با این، تظاهرات بسیاری از جوامع بیانگر این حقیقت است، كه خواستهای گروه های زیادی از مردم در وضعیت های گوناگون، به خصوص دركشورهایی نابسامان، ازطریق آشوبها و شورشهای داخلی اعلام و محقق می گردد. از سوی دیگر، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم امنیت و ثبات خویش، ناچار بوده اند، كه درمقابله با چنین حوادث، به اقداماتی دست ببرد، كه اغلب خشونت بار ویا ناقض اساسِ حقوقی انسان ها تلقی می شوند. ناآرامی به هر شکل، وسیله و موضوع که باشد، از مهم ترین پدیده های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و... است. ناآرامی ها همواره تهدیدات بالقوه علیه امنیت ملی را در قبال دارد و در اشکال و صورتهای مختلف و در پوشش چون اغتشاش، تظاهرات، بمب گذاری، انتحاری و ... بروز می کند. بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود، با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند. برخی مواقع این آشوبها، چنان جدی بوده، كه از رهگذر آن منافع حیاتی دولتها دچار تهدید میگردد. این وضعیت كه درپرتو اقدامات شورشی و خشونت بار رخ میدهد، كم و بیش از سوی گروه های سازمان یافته برای مبارزه با مقامات دولتی به وجود می آید. به منظور پایان بخشیدن به این شورشها ویا در صورت مظاهرات مسلحانه، حتی در کشورهای دموکراتیک، مسئولان و مقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پولیس و حتی قوای مسلح استفاده می كنند، تا جلو نا آرامی ها را بگیرند . این پرابلم در قواعد بین الدول نیز صراحت دارد، چنانکه میگوید : قانونی بودن و مشروعیت اعمال، پارهٔ از محدودیتها بر حقوق و آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری، كه نظم و امنیت عمومی را به مخاطره می افگند، پذیرفته شده است. اما این محدودیت ها صرفاً باید از قبل رعایت، اصول و قواعدِ كه بنیادی و حتمی تلقی می شوند اعمال گردد، چون اصل بر استثنایی و مؤقتی بودن شرایط اضطراری است. بالمآل ضرورت هایی وجود دارد، كه باید درچارچوب قواعد و اصول بنیادی به آن توجه شود، قواعد بنیادی قابل اجرا در درگیری های داخلی و همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را كه اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد، شامل می شود. از سوی دیگر، دلیل عمده لطمه و آسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآ زادیها، فقط درپرتو قانون و از رهگذر آن قابل توجیه است. یعنی توقیف ها و بازداشت های عمومی و تعلیق حمایت های قضایی، باید درچارچوب قانون صورت گیرد. چنان که مبرهن است، اغلباً تظاهرات در مخالفت با دولت ها و حکومت ها شکل می گیرد. وقتی که اقدامات دولت سبب نارضایتی مردم را به وجود بیاورد، مخالفان با تجمع و طی کردن مسیری مشترک، با دادن بعضی شعارها و یا بروز رفتارهای خاص، مخالفت خود را از تصمیم، اقدام حاکمیت و در بعضی موارد از ماهیت حاکمیت نشان می دهند. ولی در تظاهرات دولتی حاکمیت نقش تعیین کننده در برپایی این حرکت ها دارد. چه بسا که برای برگزاری یک راهپیمایی نمادین مصارف زیاد صورت می گیرد، که با جمع کردن افراد و سازمانهای با نفوذ، مردم را برای بیان هدفی خاص به جاده ها می کشاند. در ممالک اروپایی مانند هالند، بیشتر از این مدل مظاهرات برای نشان دادن و اعلام وجود احزاب استفاده می شود. حال با توجه به نکات گفته شده می توان به تظاهرات سیاسی در افغانستان پرداخت، آنچه در کشور ما برپا گردیده، نتیجه تظاهراتی است که برای تهدید وسرنگونی حکومت صورت گرفته است. یورش به کاخ ریاست جمهوری، چور، چپاول و اذیت مردم، مظاهره نیست بلکه آشوب است(!)
جالب تر اینکه معترضین مظاهرات اخیر، که «قیضه مظاهره» بدست شان بود، بخشِ از دولت وحکومت هستند، آنها را میشود «مظاهره چیان قیماق خور» نامید. به قول داکتر عبدا لسلام جلالی « روز در دستگاه و کرسی حکومت لمیدن، و شب مشغول فریب جوانان پاک دل در خیمه ها »، یعنی تظاهرکننده گانی، که از یکطرف در حکومت هستند تمام دار و نبود وطن ودولت را در قبظه خود دارند، و از سوی دیگر مخالف دولت هستند، همین ها بودند که عملاً تظاهرات را به خشونت کشانده و برعزت جامعه مدنی لطمه وارد نمودند. در حالیکه در قانون مظاهر ات چکونگی وچیستی آن صراحت دارد چنانکه در موارد ذیل چنین قید است :
مادۀ بیستم:
هر نوع عملی که در اثنای اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات، منجر به ایجاد ضرر به تأسیسات عامه و یا دارائیهای شخصی اتباع گرد، جرم بوده، مرتکب علاوۀ بر جبران خساره مورد تعقیب عدلی نیز قرار میگردد .
مادۀ بیست و یکم:
هیچ شخص نمیتواند در حالت اضطرار به اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات مبادرت ورزد.
مادۀ بیست و دوم:
حمل هر نوع سلاح درهنگام اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات ممنوع بوده ، حامل آن دستگیر و مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.
مادۀ بیست و سوم:
هرگاه اجتماعات، اعتصابات یا تظاهرات منجر به اغتشاش سراسری گردد، ارگانهای امنیتی بعد از استیذان مقامات ذیصلاح میتوانند، به منظور دفع و طرد حالت متذکره ، به اقدامات عاجل قانونی متوسل گردند .
اســـد بـــودا، مینویسد که « به چشم سر دیدیم که چندین سال فرزندان مردم غریب کشته شدند، سرانِ جمعیتِ و حزبِ وحدت برای خود کاخ، دربار و شهرکها ساختند، به رغم کشته شدن هزاران انسان آهی از نهاد آنها بر نیامد، اعتراضهای مدنی باید مستقل از احزابِ جهادی به راه خود ادامه دهند. نمیشود هم ترور، طالب و حزبِ اسلامی را محکوم کرد و هم اعتراضِ مدنی و جنگ با ترور و طالب را در چارچوبِ احزابِ جهادی مطرح نموده به جمعیتِ اسلامی و حزبِ وحدت اسلامی پیوند زد» .
بر اساس قانون اساسی کشور، هر شهروند افغان حق دارد تا در واکنش به عمل مغایر قانون و ارزش های نامناسب حاکم در کشور، صدای خود را به شکل صلح آمیز بلند نماید. ولی در کشورما این گونه تظاهرات و عکس العمل ها، منجر به خشونت شده در ذهن تعدادی از جوانان هم خطور می کند، که تظاهرات یعنی جنگ، خشونت، چور وچپاول مردم و دارایی های عامه. در تظاهراتِ که جان اشتراک کننده عملاً در معرضِ خطر گیرد، مردم و جوانان از شرکت در همچواجتماعات و تظاهرات ابا می ورزند و برحق هم استند.
فرهنگ تظاهرات صلح آمیز در کشور تا حالا نهادینه نشده، هنگامی که مردم به جاده ها می برآیند با سرعت به سمت تخریب تعمیرها، پوستر های دولتی، و حمله بر مراکز نظامی می پردازند و یا هم دست خوش سلسله فرصت طلبی های می شوند، که خود شان از آن هرگز آگاهی ندارند. تجارب نشان داده است، مظاهره مبرا از خشونت و صلح آمیز نیاز به یک رهبری سالم و مجرب دارد، تا تظاهراتِ بر پا شده را، در کنترول داشته باشد. بدون شک و تردید که نقش پولیس در جلوگیری از خشونت مظاهره چیان بسیار مهم است، باید که نهاد های امنیتی کشور تظاهرات را در کنترول خود داشته باشند. در جهان متمدن، از جمله کشور شاهی هــالــند، کسان و یا احزابِ که میخواهند مظاهره کنند باید در نخست با پولیس در تماس شوند، در مورد چگونگی اهداف و میسر برگزاری مظاهره مشوره نمایند. چون پولیس مکلف است تا امنیت آنها را تامین نماید (!)
مطا بق قوانین مظاهرات، قبل از راه اندازی تظاهرات، نهاد های که در سرکرده گی آن قرار دارند، حد اقل 24 ساعت قبل پولیس را در جریان بگذارند، تا مظاهرات به شکل صلح آمیز خاتمه یابد. در غیر آن اگر تظاهرات به شکل غیر قانونی برگزار و به خشونت انجامد، پولیس مجبور است تا جلو آنرا گرفته و کسانی را که چنین یک مظاهرهٔ خشونت آمیز را راه اندازی می کنند از حق تظاهرات محروم سازد. مظاهره کنندگانِ خشمگین و افرادیکه تظاهرات را به خشونت کشانیده، بر تاسیسات دولتی و شخصی حمله می برند، قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است . بر اساس تحقیقات جامعه شناسی، با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی همانند تیلِفونهای هوشمند سیار، اینترنیت و غیره سائل، شیوه های گردهمائی های اعتراض آمیز، با استفاده از این امکانات خاصیت دینامیک تری به خود میگیرند. Smart mob که شاید به اجتماع هوشمند بتوان تعبیرش کرد، به گردهمایی به ظاهر خودجوش، عده ای که شناخت قبلی از هم ندارند، به حزب یا دار و دسته خاصی وابسته نیستند، گفته می شود. با استفاده از وسائل ارتباط جمعی، به ناگاه سر ساعت و دقیقه معینه، در محلی جمع شده با یک حرکت هماهنگ اعتراض خود را مشترکاً نسبت به مسائل اجتماعی به نمایش می گذارند. از خصوصیات بارز این نوع گردهمایی کوتاه زمانِ و سریع این است، که همچو تظاهرات معمولا در کمتر از چند دقیقه تجمع و به مدت معین (چند دقیقه) طول کشیده پس از آن شرکت کنندگان به وقت معینه ازهم جدا شده به راه خود ادامه می دهند. با پیشرفت تکنیکهای روابط عمومی معاصر، کافی است تا عکس و ویدیوهای لازم تهیه و توسط رسانه های عمومی به اقصی نقاط دنیا پخش شوند. این پدیده اولین بار توسط هــوارد رَینگولد (Howard Rheingold) دانشمند و روان شناس علوم اجتـماعی و نویـسنده سـرشـناس و معـروف
آمـریـکایی در کـتـاب «اجتـمـاع هـوشـمند: انـقلاب اجـتـمـاعی بـعـدی» (Smart Mobs: The Next Social Revolution) به بحث کشیده شد. استفاده منحرفانه ازین دست آوردهای تکنالوژی، نباید سبب انارشیرم در جامعه آسیب پذیر ماگردد ، مردم هميشه زیر تاثیر رسانه ها قرار دارند، در کنار آن، «روشنفکر» و«تاریک فکر» افغان، به تئوری توطئه اعتقاد راسخ و« پخته » دارند. لذا، زود به سمت شايعات رو مي آورند، بویژه زمانیکه به مسائل حساس اجتماعی دامن زده میشود، در همین رابطه مظاهرات، چه ناثوابی های که از رسانه ها به نشر نرسید. چنان معلوم میشود، که رسانه ها و منابع استخباراتی، آگاهانه دست به نشر چنين مطالب زدند. اذهان عامه به سمتِ سوق داده شد، که مردم همه چيز را کار دولت بدانند(!) بدون اينکه دولت را کمک نموده سرنوشت عمومی را در نظر بگيرند، چون فاجعه که رخ داد. برعکس باعث تحریک احساسات مردم عليه حکومت و نيروهای امنيتی کشور گردیدند، این دقیق آن چیزی است که پاکستان و ایران میخواهند (!) چنانکه میدانیم بتاریخ 31 می 2017 حکومت افغانستان با يک فاجعه ملي روبرو گردید، تعداد زیاد از هموطنان ما به خاک و خون کشيده شد، افغانها و جهانیان میدانند، که این کار پاکستان طالبان وداعشیان است. با وصف پرابلم بزرگِ پیش آمده، افراد استفاده جو وآنهایکه مقام های خود را در دولت از دست دادند، همه چيز را به حساب حکومت حواله کردند. حتی تا جايی که نهادهای امنيتی را متهم به دست داشتن در اين حمله انتحاری نمودند. در حالیکه نيروهای امنيتی کشور در اين روزها با تمام قوت در برابر تروريست ها در جنگ و در نبرد اند.
داکتر نور خالدی مینویسد، « در فتنه گری هم باید منطق موجود باشد(!)
میگویند تروریستان در ارگ جا دارند(!) و انتحاریها را درمهمانخانه های دولتی جا میدهند(!) یعنی دولت برضد خویش عمل میکند(!)» با وجود این بتاریخ دوم جون در آغاز مظاهره صلح امیز بر پا گردید، در وسط روز رهبری عقب پرده مظاهره چيان معلوم گرديد، که آن ها نه تنها در رویارویی با حکومت و رهبری حکومت قرار ندارند، بلکه آجندای مظاهره يک آجندای قومی و جناحی است. حتی شعارهای قومی که از سوی برخی از رهبران مظاهره چيان سر داده شد، کاملا بر خلاف روحيه ملی وافغانی بود. اين مظاهره يک بار ديگر حکومت را در منجنیق قرار داد، تا حدی می توان گفت، که رهبری سياسی کشور را با بحران مواجه کرد. درین تردید و جود ندارد که در کشور هنوز اصول کار ساز، دولتی به مفهوم درست آن نهادينه نشده است. هرکسي به مجرد که امکان پيدا کند، ضربه (بروسلی گونه) را بر حریف وارد می کند. نباید فراموش کرد، همچو عملکردها سبب گردید، که تا کنون ما به صلح و امنیت دست نيافته و هنوز در بحران به سر می بريم. اين حقیقت را همه ما بخوبی میدانیم، که نظام فعلی محصول و دستاورد ده ها سال مبارزه و تلاش مردم افغانستان و جامعه جهانی است. در صورتیکه نابود گردد، کس نمی داند، که تا کجا " سرپس" خواهیم رفت و جايگزين این دولت چگونه تراژدی جهادی- طالبی خواهد گردید.
ګپ از تغيير نظام و تشکيل حکومت موقت در چنين وضعيتي که کشور در تقابل جدی با دشمنان قسم خورده افغانستان قرار دارد، هرگز به مصلحت افغانستان نيست و نبايد به کسی اجازه داده شود، که "سادوگری " نماید. کسانی که سخن از تشکيل حکومت موقت سر می دهند، سرنگونی نظام را آرزو می کنند، حق ندارند که با این ظرفيت و توان و با این پيشينه نابکار و این پروگرام، ذهنيت مردم را مغشوش بسازند. ازینرو نمیتوان این حرکت را مدنی و عدالت طلبانه گفت. به قول احمد ژوندون «به بیش از 87هموطن باعزت و بیگناهم که روز چهارشنبه در چهاراهی زنبق شهید و بالاتر از 400هموطن مظلومم، که در آن روز خونین مجروح گردیدند، قربانی شان توسط چند اوباش قدرت طلب در کمتر از چند ساعت از سر زبانها برداشته شد». تظاهرات مدنی بدین معنی است که مردم نه حوصله خشونت را در تظاهرات دارند و نه آن را منطقی می دانند، زیرا تظاهرکننده گان به دنبال رسیدن به هدفِ هستند و رسیدن به هدف در سایه اعتراض عدم خشونت است. میدانیم که نا رضایتی سیاسی موجودیت اپوزیسیون مخالف دولت از نماد ها وشاخصه های یک نظام دموکراتیک است. همین حرکتهای مدنی هرگزاجازه نمی دهد که دست های ناپیدا بیاید تظاهرات را از هدف و مسیراصلی اش خارج کند و به خشونت بکشاند. اما در افغانستان دست های مرموزی بسیار به سهولت تظاهرات ها را به سوی خشونت هدایت می کنند و مردم نمی توانند جلو خشونت را بگیرند.
با تأسف که رسانه ها در همچو حالات نقش ویرانگرانه را بازی کرده اند، نشر تصاوير خونبار افراد آسیب ديده و انتشارعکس هایی از پيکرهای بی جان، کشته شده گان از صحنه های وحشتناک حملات انتحاری، بدترين تاثير را بر روان جمعی و فردی شهروندان به جا می گذارد. تاثيرات تصاوير غم انگيز و دردناک، تنها لحظه ئی و گذرا نيست، بلکه تاثيرات آنها، بلند مدت، طولانی، عميق تر و ناگوارتر است. وقتی رسانهٔ احساسات بازمانده گان مقتولین را، که در آن به حکومت و رهبری سياسی آن داو ودشنام می دهند، مضمون می سازد و به کرات آنرا نشر می نماید، معلوم می شود، که هدف سياسی پشت سر آن نهفته است. بادرد و دریغ، که کشور ما به خانهٔ بی در و دیوار شباهت دارد، عقلانیت از آن کوچ نموده احساسات و جزبات حاکم و دشمنان ما موقع طلایی یافته اند که به خواسته های نامشروع خود، جامه عمل بپوشند. جانبداری رسانه ها در قضايای جاری افغانستان و بحران های به وجود آمده، همواره مشکل ساز بوده است. ما مردمانیم، که خواهان کامیابی های بزرگ به گونه آسان هستیم. جای که با مشکلات برخوردیم بجای نگریستن به خویش و درک کمبودها در کار های خود به تیوری توطئه رو می بریم. اکثر محققین وتحلیلگران سیاسی به این باورند، که قانون اساسی دارای پشتوانهٔ رأی مردم و نقطه اجماع ملی ماست و نهادینه شدن حاکمیت قانون به معنی الزام زمامداران حکومتی و دولتمردان به اجرای بی چون و چرا و کامل قانون، تضمینی خواهد بود. برای ایجاد حکومتی مردم سالار، که از پایمال کردن حقوق وآزادی های سیاسی ملت و بروز و ظهور استبداد، خودکامه گی در لباس و چهره دیگر جلوگیری خواهد کرد، علی الرغم درخواست مشروع ملت افغان برای حذف و خلع جنگسالاران، اصلاح نظام و اصولی که راه را بر شکل گیری خودکامه گی هموار ساخته و با حاکمیت اراده و حقوق مسلم مردم مغایرت دارد، فقط پذیرش حاکمیت قانون در همهٔ امور، ارکان و مناسب را، تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی واحقاق حقوق شهروندی تلقی می کنیم. جامعه شناسان معتقد اند که آگاهی یک راه است، هر ذره آگاهی و روشنگری، که با روح امید و پایداری به اندیشه و جان افغانها رسانده شود، قدمی در راه تغییر است، که مقصد هم نه فقط رسیدن، بلکه ذره ذره پیش رفتن است.
با تمام آنچه گفته آمدیم، جوانان افغان، امروز با وصف افکار پریشان باید در تظاهرات مدنی شرکت نمایند، با افکار کهنه و خشونت آمیز مبارزه کنند، همزمان به بازیهای سیاسی بخصوص همسایگان بد بخت مان، پاکستان و،ایران توجه داشته باشند. زیرا، این کشورها از هیچ کوششی برای از بین بردن وتضعیف حکومت فروگذار نیستند، از هر کاستی مان سوء استفاده کرده زمینه آشوب و درگیری داخلی را فراهم می نمایند. در این راستا، از طریق ابزارهای تبلیغی، رسانه ای و افراد نفوذی در بدنه دستگاها، نهادها، و... تفکر، رذیلانه خود را ظاهر می سازند. علاوه بر موارد ذکر شده، مشکلات اقتصادی، بعضا اجتماعی و... ثبات اجتماعی را هدف قرار داده بحرانهای کوچک را به آشوب تبدیل می کنند. جای شک نیست، که نقش جوانان درعرصه اجتماع و سیاست مهم است، این را هم باید دانست که جوان امروز ما، جوان دیروزی نیستند. سطح دانش و آګاهی آنها با دنیای بسته گذشته متفاوت است، ولی نباید فراموش کرد، که از نیروی جوانان علیه دولت و کشور میتوانند استفاده زیاد نمود، چناکه کردند و میکنند(!)
داکتر سمیع حامد، محقق افغان طی یک تکست کوتاه در صفحه فیسبوک خویش، تحت عنوان حرکت خطرناک مدنی می نویسد که : جوانان نباید دیگر فریب کسانی را بخورند، که به جای ستراتیژی برای
شان در بارهء قِرت زدن های سیاسی سخن میگویند و بعد استخوان های شهیدان را در یک پلهء ترازو میگذارند و منافع خود را در پلهٔ دیگر. برای این کار نیاز نیست، که این " چوکیداران" مردم را به " خیابان" بکشند... آخر اینها خود در حکومت استند و لاف هم میزنند که " زور" دارند. پس چرا باید مردم برای اینها به " خیابان" بیایند؟
مگر مردم خر استند؟
اینها خود باید در میدان حکومت با هم مبارزه کنند و نشان دهند، که خرد سیاسی دارند. همینکه مردم را تحریک میکنند معنی آن این است، که خود پوقانهٔ سیاسی اند. اما، میخواهند به زور مردم دوباره چوکی های بیشتری را بگیرند.
به هر حال جوانان نیروی اساسی کشور اند، می توانند از طریق حرکتهای صلح آمیز و مدنی خود در روشنگری و آگاهی؛ اعتراض علیه نا بکاریهای دولت، اکتیف باشند. ولی نخست باید درست بخوانند و بدانند، که مظاهره، آشوب و بغاوت مقوله های از هم متفاوتِ هستند، که در شرایط کنونی کشور مان باید نسبت به این مسایل بسیار حساس و دلسوز بود. علمای علوم انسانی می پندارند که : افراد زمانی که نتوانند سیستم نمادین محیطی را، که می خواهند در آن فعالیت داشته باشند، درست درک کرده و به کار ببرند، بی سواد هستند. این بدان معنی است، که اگر دانش و هنر گذشته افراد، جوابگوی نیاز های روز نباشد، او برای بر قرار کردن ارتباط با محیط خود بی سواد است. درک نکردن وضعیت کنونی هم ناشی از بی سوادی « مظاهره چیان» وهم انحراف از اصول، قوانین حقوق بشری و کشوری است. بدلیل اینکه انســــــانِ قـــرن 21 مسائل قــرن بیست و یک را میخــــواهد, با تفکر قرن های گذشته، نمیشود که پرابلم های قرن بیست و یک را حل نمود.
لذا، جوانان با مطالعه و درک شرایط حساس و شکننده کشور، با شیوه های محتلفِ صلح آمیز همچنان از طریق شبکه های اجتماعی، می توانند صدای خود را به دولت برسانند، و نباید از احساسات کار بگیرند. کسانی از ایشان سوء استفاده می کنند، باید هوشیارانه و آگاهانه عمل نمایند. مبارزه علیه فساد و قانون شکنی حق مسلم هر افغان است، همه این را، از مبارزه مسالمت آمیز گرفته تا سهم گیری فعال در قضایای ملی، همه تلاشهای خود را در روشنی قانون، نه انحرف از قانون باید انجام دهیم، همکاری و حمایت همه جانبه مردم درین مورد جایگاه خاص خود را دارد.