Afghanistan – Target of Crimes against Humanity

Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

Call for Action:

Afghanistan – Target of Crimes against Humanity
For many years, Afghanistan has turned into a land of horrific war crimes and crimes against humanity. In the current situation, our homeland is targeted by a new round of these ferocious crimes: the bloody tragedies of human rights in Logar province and at the Sayed ul Shuhada school in western Kabul are the recent occasions of these crimes. By inflicting organized and pre-planned group casualties on the civilian assembly centres, the terrorist factions commit heinous crimes, the victims of which are mostly young people and adolescents. Likewise, the loss of families in their homes due to the escalation of the war in Helmand is a new case in which defenceless civilians are still the most affected. Targeted killings of civil society employees, teachers and employees of the judiciary and justice entities, and dozens of other cases which should be investigated and prosecuted as war crimes and crimes against humanity in a fair trial of the International Criminal Court (ICC). Concealment, silence, veiling and neglect of these heinous crimes can severely undermine the importance and credibility of the international community and the International Criminal Court.
In accordance with all the international criteria, all legal standards, the accepted values of the civil and religious life, this barbarism is a violation of the highest human and civil values and is the murder of humanity. Attack on civil facilities, schools, hospitals, health centres, mosques, etc. and killing civilian population has been described as:
War crimes
The crimes against humanity
A crime against humanity
which should be widely hated nationally and internationally, and urgent measures shall be taken to apprehend and prosecute the criminals, their organizers and supporting governments should be blacklisted by the United Nations and subjected to severe international sanctions.
In accordance with all the standards of international law, from the Hague Conference (1907) to the Nuremberg Statute, the International Criminal Court, the Court of London and the Four Geneva Conventions (1948), this criminal act, which has been committed “purposefully” and “pre-planned”, is listed in the category of “war crime, and anti-humanity crime, and crime against humanity”.

According to the afore-cited Geneva Conventions:
War crimes include all violations of humanitarian law in conflicts and war engagements, and the crimes against humanity include “acts of cruelty against human beings, mass murders, and assault on the physical and moral integrity of human beings”.
In such cases where the occurrence of “crime against humanity, war crimes and crimes against humanity” is brighter than the sun, cases of legal liability can be brought against the offenders, the operating organizations and the supporting governments by the competent authorities.
The perpetrators of these horrific crimes committed during the last two decades are known and identified.
Most of these crimes have been committed by the Taliban and other terrorist groups. The US and NATO military forces, as well as the Afghan government, are accused of committing these crimes. Unfortunately, civilians have suffered great casualties in the bombardments.
In most cases, the perpetrators of these crimes have not been brought to justice. The main obstacles in this regard are the following:
- A weak will on the part of the government.
- The law enforcement agencies and the judicial system of Afghanistan are not able to prosecute and sue the powerful individuals within the system and capture the Taliban men.
- Prevention of the US government to prosecute the perpetrators of these crimes.
Likewise, in accordance with the security agreement between the government of Afghanistan and the United States, the US troops who commit crimes against humanity and war crimes on the Afghan soil, enjoy the so-called judicial immunity.
The International Criminal Court (ICC), with its seat in The Hague, the Netherlands, has acted in accordance with the provisions of the Statute, and Afghanistan has been a member of the Court since 2003 and is obliged to comply with the provisions of its Statute.
This court can only consider the crimes which are committed on the soil of Afghanistan or by Afghans after the entry into force of its statute.
Based on its jurisdiction and at the request of war victims and the human rights organizations, the International Criminal Court has collected complaints about the commission of war crimes and crimes against humanity in Afghanistan during the imposed war of the past years, and calls for practical and direct investigations thereabout. In order for the International Criminal Court to hear specific cases, it needs to enjoy the legal legitimacy of its intervention in that situation in accordance with Articles 17 and 53 of the Statute.
The severity and extent of the crimes committed and the lack of domestic prosecution are among the main motivations for the intervention of the International Court of Justice, and Afghanistan must cooperate with the International Court of Justice in all stages of investigation, prosecution, trial or execution.
It is imperative that the government of Afghanistan refer to the United Nations Security Council for the establishment of an international fact-finding commission for disclosure and prosecution of the perpetrators of these horrific crimes against humanity.
The investigation of these dangerous crimes by the International Court and the disclosure of the perpetrators and their supporters can reduce the motives for distrust caused by the intense psychological warfare, and strengthen the international community's compliance with the rightful claim of the oppressed people of Afghanistan.
The Leadership Council of the Afghan Lawyers’ Association in Europe approaches all human rights defenders and requests:
In circumstances where entire Afghanistan and all brotherly and equal ethnic groups and the followers of all religious faiths are being targeted by the bloody crimes against humanity, it is necessary that the disclosure and prosecution of the criminals is propounded as a common human and national cause, to prevent the conspiracies aiming at giving ethnic and lingual dimensions to the human rights tragedy.
We ourselves must value our own blood!!! And in these sad and bloody days, send a public curse to the ruthless murderers and demand their trial as a common and justful human cause.
With regards,
Leadership Council of Afghan Lawyers Association in Europe
Mir Abdul Wahid Sadat
President of Association

The organizations that supported this declaration:

Afghanistan Lawyers Union, Dhr Ghauor ( AFG)

Afghan Solidarity Council living abroad, Dhr
Khalidi. Australia.
Council of Afghans living in Denmark, Dhr Abawi.

Jirga of Afghans living in Hamburg, Dhr
Asghar khel Mangal ( Germani)

Human rights litigation bodies:
Afghan Women's Liberation Movement, Ms Shirin Nazari
Association of Afghan Unions in Sweden, Dhr
Nasim Sahar.
Afghan Women Network
Uni of Afghan Associations in the Netherlands, Dhr W. Shahpour.
Association of Women Scientists Abroad Afghanistan.
Afghan Women's Coalition for Peace
Radios & TVs:
Bahar TV ,
Watan Radio TV, Dhr D. Paymard
Friend Voice Radio, Dhr Hewaddoust
mmigrant TV from Australia, DhrDor Mohamad Ashna.
Our voice for our future
Afghan Women Conference in Europe
The Voice of Afghans Radio – TV

 

افغانستان اماج جنايات عليه بشريت قرار دارد

سالهاست افغانستان به سرزمين وقوع جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى مبدل گرديده است و در شرايط كنونى كشور ما اماج دور جديد اين جنايات خونبار قرار دارد ، كه تراژيدى خونين حقوق بشر در ولايت لوگر و مكتب سيد الشهدا در غرب كابل موارد اخير آن میباشد که گروه های تروریستی با وارد کردن تلفات گروهی سازمان یافته و از قبل پلان شده بر مراکز تجمع مردمان ملکی جرایم شدید را مرتکب میگردند که بیشترین قربانیان این واقعات ترورستی جوانان و نوجوانان بوده اند. همچنان تلفات خانواده ها در منازل شان ناشی از شدن گرفتن جنگ ها در هلمند موردی جدید بوده که باز هم مردمان بی دفاع ملکی بیشترین قربانی را متحمل میگردند. قتل های هدفمند کارمندان جامعه مدنی ، معلمین و کارمندان عادی نهاد های عدلی و قضائی و دها موارد دیگر که باید در حکم جرایم شدید جنگی، ضد انسان و انسانیت و علیه بشریت مورد تحقیق ،بررسی و تعقیب عدلی و قضائی در یک پروسه عدالتمندانه حقوق جزائی بین المللی قرار گیرد . کتمان ، خموشی ، پرده پوشی و بی توجهی بر این جنایات شدید میتواند اهمیت و اعتبار جامعه بین المللی و دیوان جزای بین المللی را شدیدآ خدشه دار سازد.
بر طبق تمام معيار هاى بين المللى و در مطابقت با تمام موازين حقوقی، ارزشهاى قبول شده حیات مدنی و دینی، این بربریت، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت میباشد و حمله بر تاسیسات و محلات ملکی، مکاتب، شفاخانه ها ، مراكز صحى ، مكاتب ، مساجد و ... كشتار اهالى ملكى بمثابه :
جنایت جنگی
جنايا عليه بشريت
جنايت ضد بشرى
تعريف گرديده است. كه بايد بطور گسترده درمقیاس ملی و بین المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و محاکمه جنایتکاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین المللی قرار گیرند .
مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (۱۹۴۸ م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.

مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو:
«جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا مینماید».
در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری»، اظهر من الشمس است، موارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند.
طى دو دهه اخير عاملان اين جنايات هولناك روشن و مشخص مى باشد .
- بيشترين اين جنايات توسط تحريك طالبان و ساير گروه هاى تروريستى انجام يافته است
- قواى نظامى امريكا و ناتو و همچنان دولت افغانستان در وقوع اين جنايات متهم مى باشند .
متاسفانه در بمباردمانها اهالى ملكى متحمل قربانى هاى بزرگ گرديده اند.
در اكثر موارد عاملان اين جنايات به پنجه قانون سپرده نشده اند ، كه موانع اساسى درين ارتباط عبارت اند از :
- اراده سياسى ضعيف دولت ،
- ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضایی افغانستان توانایی تعقیب و محاكمه زورمندان داخل نظام وگرفتارى افراد طالبان را ندارند،
- ممانعت دولت امريكا از تعقيب عاملان اين جنايات،
همچنان بر اساس موافقتنامه امنیتی دولت افغانستان با امریکا، نظامیان امریکایی که در خاک افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جنایات جنگی می شوند به اصطلاح از مصونیت قضایی برخوردار مى باشند .
دیوان جزايى بين المللى ( International Criminal Court ICC) كه مقر ان در لاهه، هلند قرار دارد ، بر مبنای اساسنامهٔ روم فعالیت نموده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدین سو عضو این دادگاه بوده و ملزم برعايت احكام اساسنامه آن مى باشد. این محکمه تنها جرایمی را می تواند مورد بررسی قرار دهد که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه آن در خاک افغانستان یا توسط افغانان ، ارتکاب یافته است.
محکمهٔ جزایی بین‌المللی متکی بر اصل صلاحیت خویش و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ تحمیلی سال‌های گذشته، جمع‌آوری نموده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه می‌باشد. برای اینکه محکمه بین المللی جزایی بتواند قضایایی مشخص را بررسی کند ، بایدمشروعیت حقوقی مداخله خویش را در آن وضعیت مطابق به مواد ( ۱۷ و ۵۳ ) اساسنامه حايز باشد .

شدت و گستردگی جرایم ارتکاب یافته و فقدان رسیدگی داخلی از عوامل اساسى مداخله محكمه بين المللى پنداشته مى شود که افغانستان باید در تمام مراحل تحقیق، تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات با محکمه بين المللى همکاری نماید .

بسيار ضرور است تا دولت افغانستان بخاطر ايجاد يك كميسيون حقيقت يآب بين المللى در رابطه به افشا و محاكمه عاملان اين جنايات هولناك عليه بشريت ، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه نمايد .
بررسى اين جرايم خطرناك توسط محكمه بين المللى ، افشاى عوامل جنايت و حاميان شان زمينه بى اعتمادى ها ، ناشى از جنگ شديد روانى را كاهش داده و باعث تقويت همنوايى جامعه بين المللى از داعيه برحق مردم مظلوم افغانستان ميگردد .
شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به تمام مدافعان حقوق بشر متمنى است :
در احواليكه تمام افغانستان و همه اقوام با هم برادر و برابر و پيروان تمام مذاهب اماج جنايات خونبار ضد بشرى قراردارند ، ضرور است تا افشا و محاكمه جنايتكاران بمثابه داعيه مشترك انسانى و ملى صداى مطرح گردد ، تا جلو دسايس بخاطر قومى و زبانى ساختن فاجعه حقوق بشر گرفته شود .
ما، خود بايد به خون خود ارزش بدهيم ! ! ! و درين روز هاى غم انگيز و خونبار نفرين همگانى به قاتل سفاك بفرستيم و محاكمه انانرا بحيث داعيه انسانى و مشترك دادخواهى نماييم .

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن