بررسی جنایات جنگی در افغانستان

  تعدادی به حبس های طویل و ابد محکوم گردیدند.  ولی  همین جامعه جهانی در برابر جنایات شدید و وحشناک دیکتاتور قبلی چیلی  پنوچیت و رینالدو بگنیو آخرین رهبر دیکتاتوری نظامی ارجنتاین در سالهای هفتاد و هشتاد  سالهای طولانی خموشی اختیار نمود.

اکنون موضوع جنایات جنگی  در افغانستان در سالهای  ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۵  که به کرات در وسایل ارتباط  جمعی با اسناد و شواهد  غیر قابل انکار  انعکاس یافته اند، دارد  بر اثر فشار غیر اخلاقی دولت ایالات متحده آمریکا  روی آن خاک پاشیده  شده ، چشم ها، گوشها و زبانهای  نهاد های ملی و بین المللی را  کور، کر و بسته سازند.

خبر های تکاندهنده  و عکس العمل های  متفاوت در ارتباط با جرایم شدید جنگی نظامیان آسترالیائی در افغانستان در بین سالهای  ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م.  هم ناشی از تشویش  ها ونگرانی های جدید مرتبط به نقض  حقوق انسانی، تخظی صریح  و غیر قابل انکار از قوانین و کنوانسیون ها در سطح ملی وبین المللی  است که باید بدان  مکث و توجه جامعه جهانی ، نهاد های  بین المللی و ملی دفاع از حقوق بشر و  مبارزه بر ضد عاملان ارتکاب جرایم بزرگ و شدید جنگی را یکبار دیگر  بر آن قضیه  بزرگ متمرکز ساخت.

 این قضیه با آنکه در جامعه بین لمللی عکس العمل های  را  در محکوم کردن این جنایات  در پی داشته است ، همچنان  تآکید بر تحقیق بیشتر روی تخطی ها ی  نظامیان این کشور، در مطابقت با محتوای  کنوانسیون های بین المللی  مربوط به جنگ ، جرایم جنگی و حقوق  بشری  را  نیز  برجسته و قابل  تطبیق  دانسته تا با  انکشاف و وضاحت بیشتر،  جهات مختلفه موضوع از آب برون آید.

اخیرن وزارت دفاع آسترالیا تائید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان در میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م.  ۳۹ غیرنظامی افغان را کشته‌ اند.

گزارش‌های  تازه  ولی گنک و غیر قابل تثبیت می ‌رساند که ۹ تن  ازسربازان  آسترالیایی، به شمول یک زن ، پس از نشر گزارش جنایت جنگی این نیروها در افغانستان خودکشی کرده‌اند. ولی هنوز مشخصات و نامهای این  افراد در هیچ سند و یا خبری  انعکاس نیافته است. 

این خبر میتواند دو تعبیر را  در دهن ایجاد نماید،. اگرواقعن ۹ نظامی آسترالیائی دست به خودکشی زده باشند، بیان این امر است که جنایات  را نمیتوان احتمالی دانست  بلکه بحیث یک جرم ارتکاب یافته تلقی نمود که از یک زاویه دیگر باید قابل بررسی باشد.  حالت دومی این خواهد بود که مقامات نظامی و سیاسی حکومت آسترالیا میخواهند قضیه را ماستمالی  و گویا غیر قابل بررسی جلوه دهند تا در نتیجه  یک بررسی حقوقی جزائی  زمینه استماع شاهدان را غیر ممکن سازند.

بدون شک این قضیه  حقوقی مرتبط بر جرایم شدید حنگی و خلاف حقوق بشری  در داخل سرزمین  افغانستان دارای حاکمیت ملی  و در برابر شهروندان افغانستان  صورت گرفته است،  بمانند  ناخن خونین نمیتوان بالای آن خاک پاشید و  آسیب،  درد و رنج آنرا  بر ارزش های ملی افغانستان، حق  مردم افغانستان  در بررسی عدالتمندانه این قضیه  و آسیب های بزرگ روانی، غم و انده و همه آلام ناشی از این  سلسله زنجیری جنایات بر آسیب دیده های مستقیم  آن ( خانواده های  کشته شده گان) را  سطحی و نادیده گرفت .

با اعترافات و اظهار شرمنده گی  و معذرت خواهی وزارت دفاع آسترالیا  که از طریق رسانه ها صورت گرفت ، از دیدگاه  حقوق و بررسی یک سلسله  زنجیره ئی از ارتکاب جنایات در سرزمین افغانستان  و آنهم تحت  چتر ایساف سازمان ملل متحد و سازمان نظامی ناتو  ساده  نه نظر نمیرسد و اکتفا  بر یک معذرت خواهی ، رفع مسئولیت بین المللی  آن دولت نمیتواند باشد.

قرار معلوم  مردم مظلوم افغانستان در بیشتر از چهل سال به انواع  آلام  و درد های ناشی از جنگ، تروریزم منطقوی و بین المللی و جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری ، تظلم تنظیم های جهادی و طالبانی قرار گرفته اند . آنان در نزده سال اخیر نیز  زیر سایه  موجودیت ۴۷ کشور اعضای ناتو و نیرو های  حافظ صلح ایساف سازمان ملل متحد آسیب های بزرگ وانسانی ، از جمله قتل های هدفمند، غارت سرمایه های ملی،  فساد، انارشی سیاسی و اجتماعیُ، زور گوئی زورمندان وابسته  و ارتکاب جرایم  شیدید جنگی و ضد حقوق بشری ، را متحمل گردیده اند.     

فاکت های زیر بیان این واقعیت تلخ است که  افغانستان در چهار دهه اخیر به یکی از کشور های  بزرگترین قربانی جنایات جنگی  بعد از جنگ   دوم جهانی به حساب میآید.

-  جرایم جنگی  در سالهای  جنگ  میان گروه های  تنظیمی و دولت  وقت، از کشتار های مردمان ملکی تا  مجازات صحرائی بدون کدان پروسه عدلی و قضايی. در این زمان هم حمایت گران تروریزم  و مدافعان  جهانی و منطقوی آنها  حتی بر چشم کشیدن ها و پوست کردن های انسانهای زنده  خموش و دهان بسته بودند.  نویسنده  در این قضایای حقوقی  به هیج  صورتی  نمیخواهد در ارتکاب جرایم جنگی استثنآ و تفاوت  را قایل گردد.

   - حمله نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان "پزشکان بدون مرز " در قندوز که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر صحی را گرفت، تحقیقات گسترده ای انجام باید میگرفت که در نیمه راه این پروسه خشک گردید.  .

« برخی منابع خبری همزمان اعلام کردند که دولت آمریکا نمایندگانی را به لاهه اعزام کرده است تا نگرانی‌ این کشور را از تحقیقات احتمالی توسط دادگاه عدالت بین المللی ابراز کنند. قبل از این  هم  دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان آمریکا با زندانیان افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اشاره کرده بود» .

«صلاحیت سازمان عدالت بین المللی آنگونه که در اساسنامه آن آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی ، نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می شود. جنگ آمریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه های افغان در حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریسم آغاز شد ، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم مختلف جنگی همراه بوده است.»

-  بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی (پانوراما) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.

  -  بررسی نشر یک برنامه تلویزیونی هالند بتاریخ 13 فبروری 2013  م.  هنوز بدون بررسی و نتیجه گیری  باقی مانده است.

قضیه مربوط  میشود به شخصی با اسم " ابراهیم. الف "  افغانی الاصل که پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک  تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی در حذف فزیکی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است.» . ودها قضایای دیگر ارتکاب جرایم مشابه در کشور قربانی  جنگ و جنایات

بدون شک  در افغانستان آسیبدیده از جنگ وِ قتل های هدفمند و غیر قابل توجیه،  تروریزم منطقوی و بین المللی  و بلاخره  کشتار ها و اذیت فزیکی شهروندان غیر نظامی  و بیدفاع ،  موضوع  جدی، قابل تحقیق وسیع   و تعقیب عدلی در سطح ملی و بین المللی میباشند .  

کنوانسیون های چهارگانه  ژنیو مربوط به حقوق جنگی و منع ارتکاب جرایم جنگی  در مراحل مختلف  و  بعد از نتیجه گیری ها و ارزیابی جنگ های وحشیانه   در قرن نزدهم و دو جنگ جهانی اول و دوم   تکمیل تر و انسانی تر شده اند. از آنجاسیکه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی عدالت  بصورت خاص در مورد حقوق بین المللی بشر از مسآله حقوق بشر دوستانه حرف به میان آورده است، هیچ یک از بخش  های حقوق بین الملل به اندازه حقوق بشر دوستانه مطرح نگردیده است ، به عبارت دیگر می توان گفت حقوق بشر دوستانه  اساسی ترین و مبتدای  بخش حقوق بین المللی است .  هدف از طرح موضوع این است که چرا این دید بشر دوستی و یا بشر دوستانه در مورد قربانیان جرایم بزرگ جنگی در افغانستان   قابل تطبیق نیست و با تفاوت، تبعیض و استثنآ بدان دیده میشود؟

اگر ما مکثی گذرای بر کنوانسیون های چهاگانه ژنیو پیرامون قوانین جنگ، مشروعیت جنگ ،  و منع ارتکاب جرایم جنگی نمائیم ، کنوانسینو ۱۸۶۴ میان دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی برسانند. در  قرارداد ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در محتوای  کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و نهاد های  های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک های صحی می رسانند دعوت به همکاری شدند.

 در سال ۱۹۲۹ یعنی با نتیجه گیریها از جنگ اول جهانی  کنفرانس سوم در ژنو تشکیل شد در این کنوانسیون مواردی مورد تصویب قرار گرفت  که در باره اسیران جنگی بودند.

در سال ۱۹۴۹  کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو   مورد تصویب دول قرار گرفت.

قابل دقت و تذکر است که در تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی  مربوط به حقوق  بشر دوستانه  و منع جرایم شدید جنگی  دو اصل با اهمیت خیلی ها متبارز اند : نسان  و وجدان.

اکنون ودر عصر مدرنکه  تجلی ارزش های  حقوق بشری در اکثریت قوانین  کشور ها  چشم ها را خیر میکندُ، امید و توقع از تطبیق و ادای مسئولیت از هر دو  اصل زرین است: احترام به کرامت انسانیُ حرمت به حق حیات  و داشتن و تبارز وجدان  بشر دوستانه  و همچنان تعهد  صداقتمندانه به این اصل وجدانی که نویسنده در همین  نوشته  و در همین هدف  اجرای صادقانه تعهدات دول را به ارزش های حقوق بشری و بررسی حقوقی  جنایات جنگی  در افغانستان ، در یک پروسه عدالتمندانه  تقاضا مینماید.

 اکنون که جامعه جهانی  در یک سیر و انکشاف سریع قرار دارد،  حقوق ، آزادیهای بشری و حرمت به انسان و انسانیت در سر خط  اهداف یک سازمان  جهانشمول و حافظ صلح و امنیت جهان  یعمی ملل متحد قرار گرفته است ،  ضروری، انسانی و  حرمت به کرامت انسانی و بلاخره حفظ ارزش های جهانشمول  بشری ، ایجاب میکند که  جامعه  جهانی و دول متعهد به کنوانسیون های بین المللی خود در تطبیق  و تعهدات خویش جدی، مصمم و  صادق باشند.  نباید  همه حقوق  انسانی مسجل در اسناد بین المللی در کشور های فقیر و یا کشور های که  با هم در تضاد و تفاوت دیدگاه ها و اهداف منطقوی و بینالمللی قرار دارند، ارزش های متذکره را با تفاوت، تبعیض و  استثنآ   تطبیق نمایند.

بخاطر  وضاحت  و انکشاف  بیشتر دامنه و  وسعت این جرایم  بزرگ  و شدید جنگی و ضد حقوق بشری و همچنان تخاد تدابیرلازم بر باز ساختن  یک پروسه عدلی  و قضائی ، باید  نکات نظر و  خواست ها ی  مشروع و حقوقی  زیر را جدی مطرح نمود .:

 ۱ .  مسآله ارتکاب جرایم جنگی نظامیان آسترالیائی  به احتمال قوی تنها به عمل  و ارتکاب چند سرباز نمیتواند محدود گردد.  قریب به واقعیت تلقی میگردد که مقامات بالا رتبه نظامی و استخبارات نظامی  حکومت آسترالیا از موضوع آگاهی  قبلی داشته اند.  این سوال مطرح میگردد که  روی کدام ملحوظات  وزارت دفاع آن کشور در طی چند سال این موضوع را پوشیده  نگهداشته اند.؟

علاوتن بررسی وسیع این موضوع  که  یک شرمساری بزرگ را متوجه دستگاه لیبرال و مدافع حقوق بشر آسترالیا میسازد ، باید  موضوع را در سطح پارلمان آنکشور مورد بررسی  و متعاقبن جهت  تعقیب  عدلی به نهاد های عدلی و قضائی  آن کشورارجاع نمایند.  

باید پرداخت غرامت به آسیبدیده  گان اصلی  ناشی از ارتکاب این جنایات به حیث یک خواست مشروع و حقوقی  به بحث و تصمیم جدی گرفته شود.

۲ .  تمامی قضایای جنایات جنگی و موضوع خذف فزیکی اسیران و افراد غیر نظامی که به قتل رسیده و یا مورد اذیت های جسمانی و روانی قرار گرفته اند، باید در یک  پروسه  عدالتمندانه  در سطح ملی و بین المللی  به بررسی گرفته شوند.

۳ . هر گونه پروسه عدالتمندانه ، بعد از تحقیق توسط یک  کمیسیون با صلاحیت سازمان  ملل متحد  ، به  سازمان عدالت  بین المللی و محکمه عدالت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.

۴ . بررسی، تحقیق  و پروسه عدلی و قضائی ، متکی بر اصول و قوانین بین المللی،  عمدتن کنوانسیون های چهارگانه  ژنیو پیرامون  حقوق جنگ و بررسی جنایات شدید جنگی،  صورت گیرد.

۵ . در پروسه  تحقیق، بررسی، جمعآوری اسناد ، مدارک و دلایل مستند الزام  باید از حقوقدانان و متخصصین مستقل  افغان نیز همکاری خواسته شود.

۶ . همه مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه  در ۱۹ سال اخیر  توسط نظامیان آمریکائیُ هسپانیائی، هالندی و انگلیسی  باید  روشن و در سطح دول متذکره نیر باید  دوسیه های جرایم مشابه  که در سالهای اخیر به کرات در  رسانه های  این کشور ها  از آب برون شده اند، دوباره باز گردیده و تا سطح ایجاد کمیسیون های پارلمانی به بررسی گرفته شوند.

۷ . در صورت ثابت شدن همکاریهای مخفی از منابع  داخل افغانستان و یا  در سطح انفرادی  شهروندان افغانی  در  ایجاد شرایط مقدماتی ارتکاب این جرایم شدید جنگی  باید  دوسیه های  جزائی  تحت جرایم ضد امنیت  ملی  افغانستان  باز و در یک پروسه عدلی و قضائی قرار گیرند.

۸  . در مطابقت با بند۴ ماده ۷۰  کنوانسیون های متذکره  باید دولت افغانستان خود را موظف و مکلف بداند تا   برای بررسی موضوع   یک محکمه خاص داخلی را ایجاد و موضوع را به بررسی عدلی و قضائی گیرد و آن بدلیل اینکه جرم در داخل قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و قربانیان جرایم مردمام غیر نظامی ،  بی دفاع  و مظلوم افغانستان  اند.