عبدالاحمد فیض
امروزسیاره زیبای ما روزهای دشواری را پشت سرمیگذارد، گسترش فزاینده پاندیمی کوید نزده حیات همنوعان را درمجموع جهان به تهدید گرفته است که بوضوح نجات دنیا ازین مصیبت هولناک بدون همکاری ومشارکت فعالانه وبدون استثنای همه کشورها وملل جهان ممکن نخواهد بود ،
لذا با عنایت به این تهدید بالقوه درمقیاس بزرگ، تداوم یا اعمال سیاست تحریم وقطع روابط وهمکاریهای مالی به نهادها ومؤسسات بین المللی فعال درعرصه مساعدتهای بشری وخدمات بهداشتی همگانی آنهم مرتبط به سازمان ملل متحد پیامدهای منفی سنگین وویرانگردرزمینه تضعییع استاندرهای پذیرفته شده حقوق بشری درقبال خواهد داشت،اقداماتی هوشمندانه که درین برهه حساس ازسوی برخی دولتها درسطح روابط موجود بین المللی شاهد هستیم.
اعمال تحریمات با توجه به اهداف آن وهکذا دوام ویا قطع مناسبات مالی دولت به جانب ثالث، حاوی کرکترحقوقی است، درجهان معاصرتحریمات اقتصادی بیانگراصول وارزشهای تمدنی درنظام جهانی ومجموع الزامات وتکالیف دولت ازقواعد وهنجارهای بین المللی است، لذا درصورت تخطی ازین ارزشهای جمعی که معطوف برامنیت وثبات بین المللی است، وضع وانفاذ تحریم های اقتصادی علیه جانب متخلف کسب مشروعیت مینماید.
محتوی کلی وساختاری تحریم اقتصادی درفصل هفتم منشورملل متحد تصریح که با عبورازیک پروسیدوراجرائی درشورای امنیت ملل متحد به منصه تطبیق قرارمیگیرد ، این بدان معنی است که وضع یک جانبه تحریم واقدامات مجرد دولت بدون توافق وصدورمجوزحقوقی شورای امنیت ملل متحد وجاهت نخواهند یافت. لذا با عطف توجه به ماهیت حقوقی این تداببیری تنبهی بین المللی، تحریم لزومأ بایست عاری ازعارضه های سیاسی، عیوب حقوقی و ساختاری بوده تا بتواند بمثابه یک عنصرمشروع درراستای پاسداری ازداعیه عمومی کاربرد حقوقی یابد.
مجموع تجاروب جهانی ناشی ازاعمال تحریم گواه برین است که درنظام آشفته بین المللی تحریم دیگردرفقدان اهد اف ومحتوی ارزشی خود قرارگرفته وسلطه نظام یک قطبی موجب شده است تا رژیم تحریم پیش ازینکه درقالب هنجاری پذیرفته کاربرد مشروع داشته باشد ، بیک سیمای خشن دوگانه چهره بدل نموده است. فصل جدید اعمال تحریم دربیش ازدودهه گذشته بوضوح ثابت نموده است که رژیم تحریم پیش ازینکه به مقاصد اصلی یعنی حفظ امنیت جمعی درنظام بین المللی بکارگرفته شود، بمثابه ابزاردخالت دولتها معطوف به تحمیل زیان های جبران نا پذیری به مردمان عادی وتضییع فاجعانه حقوق بشری بوده است .
بی نیازازتردید وابهام است که وضع تحریم مالی ویا قطع همکاری به نهادهای جهانی کمک رسانی درعرصه حقوق بشری درشرایط بحران ناشی ازاشاعه روزافزون اپیدمی کوید نزده که گسترش وحشتناک فقروتهی دستی را درمیان ساکنان کشورهای عقبمانده ومعروض به مشکلات داخلی درپی دارد، بطورآشکاربه کلیه اصول وارزشهای انسانی در تضاد قرارمیگیرد که درماده (۲۵) میثاق حقوق بشروماده (۵۵) منشورملل متحد وکانوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب سال (۱۹۶۶) تجلی یافته است ودرهمه این اسناد با اعتبارحقوقی بین المللی بطورصریح برحقوق انسانها مبنی برحق دسترسی به کلیه امکانات بهداشتی وسلامتی جسمی وروحی انسان تأکید گردیده است ، لذا دولت بمثابه ای اصلی ترین تابع وعنصرمسوول درنظام حقوقی جهانی ملزم میگردد تا مفاد مندرج دراسناد حقوقی فوق را درمواجهه با عنصرثالث بدون درنظرداشت نوع ، سطح وچگونگی روابط مطمح نظرقراردهند. هکذا علی الرغم تاکید برلزوم دسترسی انسان به حق سلامتی وغذای مناسب دراسناد متعدد حقوق بین المللی، منشور سازمان صحت جهان بمثابه مرجع مسوول نظارت ازسلامتی انسان، دولتهای عضورا مکلف میسازد تا درراستای کنترول ونیزپیش گیری امراض کشنده وتهیه ادویه ضروری به همکاری صادقانه ادامه دهند.
اما با وصف این همه تاکیدات، ایالات متحده درشرایط دشوارکنونی، نه تنها برلزوم ادامه سیاست تحریم وبی مبالاتی نسبت به پیش نویس کاهش تحریمات اقتصادی علیه دولت های معین که ازسوی تعدادی ازکشورها درشورای امنیت مطرح گردیده بود ، پا فشاری داشته بلکه سازمان بهداشت جهانی را نیزبه قطع کامل کمکهای مالی به بهانه های نا مؤ جهی درچنان شرایطی تهدید نموده است که خطرجهانی ناشی ازاشاعه ویروس کشنده کوید نزده دولت ها وهمه بشریت را به مشارکت فعال درمقابله با این تهدید همگانی میطلبد ، لذا با عطف توجه به مسوولیت بین المللی دولت برپایه هنجارهای جهان شمول، ایالات متحده بطورآشکاربه دلیل استمراررویکرد تحریم وعدم ادامه همکاری به نهاد بین المللی بهداشت، به نقض فاجعانه حقوق بشری متهم خواهند گشت، زیرا پیامد ناشی ازین اقدامات جزء گسترش فقروشیوع امراض درمیان بشریت تأثیری مثبتی درقبال نخواهد داشت.
