قانون او د قانون حاکمیت ولې ضرور دی؟

مګر ستونزه یې په تطبیق کې ده او دا ګڼ لاملونه لري، چې یو تر ټولو لوی لامل یې په هیواد کې روان جنګ او کمزورې دولتداري ده. په همدې خاطر ولسمشر غني دا ځل دولته جوړولو ته ملاتړلې.

د قانون له واکمني پرته د ټولنې غړي خپل سر، مال او ځان خوندي نه ګڼي، ځکه په فردي توګه هغوی نه شي کولی چې خپل مال، شتمني او حقونه له زورواکو څخه خوندي کړي. کله کله دوی دېته اړ کېږي چې پر قومي، سیمه ییز او ګوندي بنسټ ځینې ډلې ټپلې جوړې کړي، چې دغه ډلې ټپلې هم د ناخوالو او شخړو لامل کېږي، ځکه هغوی د خپلو حقونو د ژغورلو لپاره د زورواکو پر وړاندې جنګېږي او په پایله کې د ټولنې ثبات کاواکه کېږي. ځینو بې غرضو خلکو ته هم په کې د سر او مال تاوان پېښږي، نو له دې امله دقانون د پلي کولو لپاره د یوې مسوولې  ادارې  او قوې  د شتون اړتیا پېښېږي.

د قانون د واکمنۍ  لپاره داسې يوې ازادې ،ځواکمنې او مستقلې قضايي قوې ته اړتيا ده، چې  له هر ډول تبعیض او توپیر پرته قانون په ټولو خلکو یو ډول پلی کړی او د قانون سرغړونکي اړوندو مسوولو ادارو ته د جزا ګاللو لپاره ور وپېژني.

د قانون سم تطبیق په حقیقت کې د قانون واکمني ده، خوپه دې شرط چې د ټولنې په ټولو وګړو او سیمو کې  له کوم توپیر پرته پر ټولو یو ډول پلی شي. داسې نه چې په یو عادي فرد یو او په یو لوړ پوړي دولتي چارواکي بل ډول تطبیق شي. د قانون واکمني په ټولنه کې د بې عدالتۍ،ګډوډۍ، ظلم، ستم، خپلسریو ، له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مخه نیسي.

دقانون په تطبیق کې باید لټي او بې پروایي ونه شي،  ځکه که د هېواد قوانین  څومره ارزښتناک او ګټور وي، خو که د اجرا او عملي کېدو له پلوه په کې سستي وشي، نوبیا هم د خلکو باور نه شي ترلاسه کولی او هم دقانون د حاکمیت ښېګڼې په بدګڼو بدلوي.

د قانون واکمني د خلکو د هر ډول  سياسي، ټولنیزو او اقتصادي حقونو کلک ملاتړکوي. قانون بايد د ولس او خلکو د غوښتنو او هيلو ترجمان وي او د خلکو اړتیاو ته په پام سره له قانوني لارې څخه وخت پر وخت په هغه کې بدلون راوړل شي.د دې ارزښت په دې کې دی چې  پر وخت د خلکو ستونزو ته ځواب وویلی شي او که چېرې په قانون کې بدلون رانه شي، نو نه شي کولی چې له ټولنیزو بدلونونو سره همغږی وړاندې ولاړ شي. څومره چې د قانون واکمني زیاته پاملرنه وشي په همغه اندازه سیاسي کړه وړه د قانون  چوکاټ ته برابرېږي.