ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت د ولس غوښتنې دي

.

په تېرو څلوېښتو کلونو کې ټولنیزو بې عدالتیو، محرومیتونو، ناخوالو، په لوی لاس د ځینو سیمو او قومونو منزوي کولو، محرومولو او هغوی ته د مسوولینو نه پاملرنې په افغانستان کې ستونزې او ناخوالې وزېږولې او دغه ستونزې دومره زیاتې او پراخې شوې چې له امله یې ټول هېواد د جګړو په لمبو کې لولپه شو.

له همدې امله حکومت ته ښایي چې د هېواد د اساسي قانون لارښوونو ته په پام د ټولنیز عدالت اصل ته نه یوازې درناوی وکړي، بلکې دغه اصل په اساسي توګه تطبیق کړي، ځکه تر هغو چې ټولنیز عدالت تامین نشي، نو له شته ناخوالو او ستونزو به په امن نشو.

سره له دې چې ملي یووالي حکومت مشرتابه او په ځانګړي ډول ولسمشر غني د ټولنیز عدالت د اصل پرځای کولو ته نه یوازې ژمن دی، بلکې د دغه اصل د تحقق لپاره عملي هلې ځلې کوي، خو د څلوېښتو کالو بې عدالتي او ناخوالې دغومره ژر نشي هوارېدلی.

دا اوس هم موږ ګورو چې ځینې مسوولین او چارواکي له ځینو ولسوالیو، سیمو او حتی قومونو سره د میرې مور سلوک کوي او هغوی یې په لوی لاس محروم کړي دي چې غزنی ولایت یې د بېلګې په توګه یادولی شو، سره له دې چې د غزني ولایت اکثر اوسېدونکي پښتانه دي، مګر په تېرو پارلماني ټاکنو کې پښتانه په لوی لاس په ولسي جرګه کې د استازي او وکیل له لرلو محروم شول او دا مهال هغوی د ټول ولایت په کچه یو وکیل هم نه لري، ځکه د ټاکنو پرمهال په لوی لاس د دوی سیمې نارامه کړای شوې او هغو په ټاکنو له ګډون څخه محروم شول. تر هغو چې دغه ډول بې عدالتۍ له منځه لاړې نشي، نو تر هغو به ولس او ټولنه نارامه او حکومت دومره کمزوری وي چې یوازې تر ښارونو پورې به محدود وي.

د دې ترڅنګ ځینې محرومې سیمې د کرزي د واکمنۍ پرمهال د دې پرځای چې پام ورته وشي او محرومیت یې راکم شي لا محرومې شوې. تر هغو چې د خلکو محرومیت ختم نشي او هغوی ته دا احساس ورنه کړل شي چې حکومت د دوی استازی حکومت دی او دوی ته په حثییت، درناوي او حق ورکولو قایل دی، نو تر هغو به په حکومت باور ونه کړي.

د ټولنیز عدالت د تامین تر څنګ بل مهم اصل چې د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته کولی شي هغه د قانون حاکمیت دی. موږ ګورو چې په ډېرو مواردو کې حکومت لا هم د قانون پر تطبیق او حاکمیت نه دی توانېدلی او لا هم په ځینو مواردو کې له مصلحت څخه کاراخلي.

د قانون حاکمیت د ولس غوښتنه ده او هغوی ټینګار کوي چې قانون دې له کوم تفکیک او توپیر پرته د اساسي قانون د حکم له مخې پر ټولو یو ډول تطبیق شي.  د ټولنیز عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت سره به معلومدار د حکومت، ولس او ټولنې ستونزې حل شي او ټول به د ارامۍ او هوساینې احساس وکړي.