متن معاهده (قرارداد) تقسيم آب هلمند ميان افغانستان و ايران

مسئله هیرمند هم از این قاعده مستثنی نیست و سابقه بیش از یک قرن را دارد؛ و در مقطعی، بعد از آنکه قضیه سرحد ایران در بلوچستان با خان کلات (و در حقیقت حکومت انگلیسی هند در قرن نوزدهم) فیصله یافت مطرح شد؛ و جنبه‌های عملی آن از هنگامی آغاز شد که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با توافق دو کشور، با حَکَمیّت «ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. ژنرال گلد اسمیت همان کسی بود که در قضیه بلوچستان به ضرر ایران داوری و حکمیت نموده بود. در سال (۱۲۵۱ ش) گلداسمیت تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را در سیستان، روی شاخة اصلی رود هیرمند قرار دهد، بی آنکه در مورد چگونگی تقسیم آب و حقوق دو همسایه تصمیمی بگیرد و توصیه‌ای بکند. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در حکمیت مزبور عبارت ذیل است:
«باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجة آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد.»

البته دخالت از دو طرف در تأمین آب مورد نیاز همواره در دو کرانة بصورت توافق مشترک صورت پذیرفته است. این موافقت نامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیهٔ مزبور به پایان بُرد؛ اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از اینجا شکل گرفت. تغییر مسیر رودخانه در «دلتا» در سال (۱۸۹۶) سبب بروز اختلافاتی تازه شد. حکمیت انگلیس بار دیگر درخواست شد. در اوایل (۱۹۰۵) میلادی ۲۰ فروردین برابر با ۱۲۸۲خورشیدی، سرهنگ هنری مک ماهون در رأس هیأتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. در ابتداء مک ماهون تصمیم گرفت آب هیرمند را میان دو طرف به صورت مساوی تقسیم کند دوباره این تصمیم را تغییر داد و دو سوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک سوم را به سیستان ایران داد.

این تقسیم بندی هم نتوانست مشکل را حل کند و همواره اختلافات وجود داشت و رعایت سهم بندی نمی‌شد. ایرانیان این تقسیم بندی را غیرقابل قبول دانستند و از تصویب آن سرباز زدند.

با فرا رسیدن تابستان ۱۹۰۵ با کمیاب شدن آب هیرمند در سیستان، افغانها ده نهر جدید، از شاخه اصلی منشعب کردند. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند. به هر حال این اقدام اختلافات دو طرف را تشدید نمو.

با گسترش روابط دوستانه میان دولت‌های مرکزی رضاشاه در ایران و دولت محمدنادرشاه و پس از آن محمد ظاهر شاه در افغانستان در دهة ۱۳۱۰، تلاشهای تازه‌ای برای حل و فصل مسئله آب هیرمند، آغاز شد؛ و در سال ۱۳۱۸ مذاکرات دو طرف منجر به امضاء پیمانی میان دو همسایه شد. متن کامل این قرارداد بشرح زیر است:

"قانون تصویب قرارداد تقسیم آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر شانزده‌ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۱۷ در کابل به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان

چون دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هر دو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دو مملکت قرار عادلانه داده‌شود و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضاء نمایند لهذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهی ایران.
جناب آقای باقر کاظمی سفیر کبیر دولت شاهنشاهی در کابل.
از طرف دولت پادشاهی افغانستان.
عالی قدر جلالت‌ماب علی‌محمدخان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی؛ و نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بودند در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱ - دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه‌ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بندکمال‌خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.
ماده ۲ - برای آنکه از ده چهار برجک الی بند کمال‌خان زائد بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله‌مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.
ماده ۳ - مأمورین و میراب‌های مجاز طرفین متفقاً همه‌ساله در فصل پاییز مقدار آبی را که در بند کمال‌خان می‌رسد تعیین می‌کنند و از بند کمال‌خان تاسیخ‌سر مقدار آبی که هر یک از طرفین به وسیله انهار منشعبه از هیرمند می‌برند معلوم می‌نمایند و در سهم طرفین محسوب می‌دارند به قسمی‌که این‌دو سهم متساوی باشد.
صورت تقسیمات و اسامی انهار و مقدار آب هر یک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر بعد از این تغییری در صورت‌های‌مزبور لازم شود که بخواهند در یکجا اضافه و در عوض جای دیگر کسر کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۴ - دستگاه‌ها و ادوات لازمه برای تعیین مقدار آب رودخانه و انهار طرفین را مأمورین فنی ایران و افغانستان به خرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده ودر محل‌های مناسب از بندر کمال‌خان به بعد نصب نموده و در صورت لزوم مجرای رودخانه را نیز از بند کوهک الی سیخ‌سر تنظیم می‌نمایند.
ماده ۵ - برای اینکه تقسیم و تنظیم آب رودخانه هیرمند از بند کمال‌خان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مأمورین فنی طرفین درنقاطی که مناسب بدانند در خاکهای خود مقسم‌های دائمی‌خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسم‌ها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که می‌برند عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۶ - تا ساختن سد و بندهای دائمی‌بندهای گزی به قرار سابق ساخته خواهد شد و اگر طرفین برای بستن بندهای چوب گز ضرورت داشته باشند به‌تأدیه قیمت به یکدیگر خواهند داد.
ماده ۷ - چون دهنه نهرهایی که مستقیماً از رودخانه هیرمند از بند کمال‌خان منشعب شده و به خاک طرفین جاری می‌شود خاکی می‌باشد برای اینکه‌زیاده و نقصانی در حصه هر یک از طرفین پیدا نشود دولتین متعهد می‌شوند که از تاریخ امضای این قرارداد منتهی تا چهار سال به مرور آن دهنه را با آجرو آهک هر یک به خرج خود به ترتیب صحیحی بسازند.
ماده ۸ - دولتین متعهد می‌شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال‌خان تا به ده دوست محمدخان و سیخ‌سر که مقسم آخرین است نخواهندکرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هر یک از طرفین بشود.
ماده ۹ - دولتین ایران و افغانستان متقابلاً موافقت می‌نمایند که مأمورین فنی و میرابهایی که مأمور اجرای عملیات مندرجه در این قرارداد هستند وهمچنین عمله‌جات مأمور بستن و ساختن و پاک کردن و تنظیم بندها و انهار بین بند کوهک الی سیخ‌سر که اقدام به آن به موجب این قرارداد در خاک‌طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد بدون اسلحه می‌توانند با جواز به خاک یکدیگر بروند.
تبصره - مصالح و ادوات و اشیایی که مأمورین و عمله‌ها برای انجام وظائف مندرجه در این قرارداد لازم دارند یا برای رفع حوائج زندگی خود در موقع‌خروج از سرحد همراه خود می‌برند از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
ماده ۱۰ - در صورتی که رودخانه هیرمند بالای بند کمال‌خان به بستر جدیدی منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزله بند کمال‌خان درعلاقه چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پایین‌تر از بند کمال‌خان به بستر جدید منتقل و یا به بستر فعلی‌طوری عمیق شود که برای اراضی سیستان آبیاری ممکن نشود دولتین موافقت می‌کنند در این صورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه آبی که درماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.
ماده ۱۱ - هر گونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میراب‌ها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد به‌مرجعیت حاکم و رئیس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رئیس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شدو رأیی که این هیئت به اتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلف‌فیه به این طرق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد بین مراکزطرفین به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسویه خواهد گردید.
ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که هر گاه اتباع یکی از آنها طریقه استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بند کمال‌خان که در این قرارداد مندرج‌است به هم بزنند یا از مقررات آن تخلف نمایند فوراً در خاک خود اقدامات لازمه را برای رفع آن به عمل آورده مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.
ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از آب هیرمند از بند کمال‌خان و سهم خود را در خاک خود به‌اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.
ماده ۱۴ - هر یک از طرفین متعاهدین هر چه زودتر پس از امضای این قرارداد مأموری برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قرارداد تعیین و کتباً‌به طرف مقابل معرفی خواهند نمود.
ماده ۱۵ - این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهدشد.
ماده ۱۶ - این قرارداد پس از مبادله اسناد صحه شده معتبر و مجراست.
این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی تحریر شد و هر دو نسخه آن معتبر است نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهرخود ممهور نمودند.
کابل به تاریخ شش بهمن (دلو) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران و وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان
باقر کاظمی علی‌محمد
قرارداد تقسیم آب رود هیرمند و اعلامیه پیوست آن منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان به شرح بالا در جلسه هیجدهم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید".

این پیمان گرچه از دید ایران پیشرفت چشمگیری نسبت به حکمیت مک ماهون انگلیسی شمرده شد و بدون تصویب تا مدتی خصوصاً در سال‌های بارندگی زیاد، عملی گردید و علت آن روابط دوستانه بود اما در نهایت نتوانست مهر پایانی بر اختلافات دو کشور باشد؛ زیرا به علت دگرگون شدن محیط ایران در خلال جنگ جهانی دوم و قضایای بعد از شهریور۱۳۲۰، این بار طرف افغانی از تصویب پیمان سرباز زد. بدین ترتیب این موافقت نامه نیز به سرنوشت حکمیت قبلی دچار شد.

ایجاد کانال‌های انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ ـ سد مخزنی کجکی و سد انحرافی بغران ـ در افغانستان در سال ۱۳۲۸ سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و موجبات اعتراض ایران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد کانال‌ها، به آبی که به مرز بایدبرسد، نقصان نمی‌رساند.

دولت ایران اظهارات مذکور را نپذیرفت. در نتیجة میانجی گری ایالات متحده آمریکا، دو کشور سرانجام نمایندگان خود را برای گفتگو به واشنگتن فرستادند. اما این گفتگوها به نتیجه‌ای نرسید. اختلافات تا اسفندسال۱۳۵۱ ادامه یافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هیرمند دوباره به وساطت کشید. در ان زمان کمونیست‌ها در افغانستان روز به روز نفوذ و حضور بیشتری پیدا می‌کردند، هم شاه ایران و هم دولت آمریکا مایل بودند که اختلافات کوچک موجب دور شدن افغانستان از ایران نشود؛ لذا آمریکا میانجیگری کرد و یک هیئت بی طرف متشکل از رئیس ادارة آبیاری شیلی، مهندس مشاوری از ایالات متحده آمریکا و یک مهندس از اداره منابع آب کانادا تشکیل شد. در نتیجه قضاوت هیئت بی طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقة دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. بدین ترتیب سهم ایران به ۲۶ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند بالغ شد.
هیاتی به ریاست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفت و در اسفند ۱۳۵۱ قراردادی را با محمد موسی شفیق قراردادی را امضاء کردند که در سال ۱۳۵۲ به تصویب پارلمان ایران هم رسید.

آخرین معاهده منعقده بین دوکشور بقرار زیر است:

"قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان
ماده واحده - معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل‌ضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ برابر سیزدهم مارس ۱۹۷۳ در کابل به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن‌داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲٫۴٫۲۶، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

متن "معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند (هلمند) "
دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنه‌بین‌المللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهده‌ای را به این منظور منعقد نمایند و نمایندگان ذیصلاح خویش را قرار ذیل‌تعیین کردند.
از جانب ایران:
امیر عباس هویدا نخست‌وزیر ایران.
از جانب افغانستان:
محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان؛ و هر دو نماینده اعتبارنامه‌های خویش را به یکدیگر ارائه نموده و آن را صحیح و معتبر شناختند و به مواد آتی موافقت نمودند.
ماده اول - الف - ۱۱ دی (۱۱ دمرغومی) - ۱۱ جدی مطابق اول جنوری - ۱۲ بهمن (۱۲ دسلواغی) ۱۲ دلو مطابق اول فبروری ۱۰ اسفند (۱۰ دکب)- ۱۰ حوت مطابق اول مارچ ۱۲ فروردین (۱۲ دوری) - ۱۲ حمل مطابق اول آپریل ۱۱ اردیبهشت (۱۱ دغوبی) - ۱۱ ثور مطابق اول مه ۱۱ خرداد(۱۱ دغبرگولی) - ۱۱ جوزا مطابق اول جون ۱۰ تیر (۱۰ دچنگانبن) - ۱۰ سرطان مطابق اول جولای ۱۰ مرداد (۱۰ دزمری) - ۱۰ اسد مطابق اول‌آگوست ۱۰ شهریور (۱۰ دوزی) - ۱۰ سنبله مطابق اول سپتامبر ۹ مهر (۹ دتله) - ۹ میزان مطابق اول اکتبر ۱۰ آبان (۱۰ دلرم) - ۱۰ عقرب مطابق اول‌نوامبر ۱۰ آذر (۱۰ دلیندی) ۱۰ قوس مطابق اول دسامبر می‌باشد.
در سالهای کبیسه تفاوت یک روز به موجب تقویم هجری شمسی رعایت می‌شود.
ب - سال "‌سال آب" مدتی است از اول اکتبر الی ختم سپتامبر سال مابعد.
ج - یک "‌سال نورمال آب" عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا ختم سپتامبر سال مابعد در موضع دستگاه آب‌شناسی دهراود بررود هیرمند (هلمند) بالاتر از مدخل بندکجکی چهار میلیون و پانصد (پنج‌صد) و نود هزار ایکرفیت (۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت) (۵۶۶۱٫۷۱۵ میلیون مترمکعب) اندازه‌گیری و محاسبه شده است. مقادیر جریان ماهانه سال نورمال در پروتکل شماره یک منضمه این معاهده ذکر گردیده است.
د - دستگاه آب‌شناسی دهراود صرفاً به عنوان (محضاً بحیث) شاخص محاسبه جریان - به این منظور که آیا آن جریان یک سال نرمال را تشکیل‌می‌دهد یا نمی‌دهد (نی) - شناخته شده است.
ماده دوم - مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال نرمال آب و یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شودمنحصر است به متوسط (اوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه طبق جدول شماره ده "‌راپور کمیسیون دلتای هلمند" مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۱ مطابق‌تقسیمات ماهانه‌ای که در ستون ۲ جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذکر شده و یک مقدار اضافی متوسط (اوسط) جریان ۴ متر مکعب در ثانیه‌متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون ۲ که در ستون ۳ جدول مندرج در ماده سوم توضیح گردیده و به سابقه حسن نیت و علایق برادرانه از طرف‌افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.
ماده سوم - الف - در ظرف ماههای سال نورمال آب یا سال مافوق نورمال مقادیر معینه آب از رود هیرمند (هلمند) که در ماده سوم این معاهده تشریح‌گردیده طبق ستون ۴ جدول آتی در بستر رود هیرمند (هلمند) در مواضع ذیل از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.
>جدول: دوره ۲۳ - جلد ۹ - صفحه ۴۹۳۳<
مواضع تحویلدهی قرار ذیل‌اند:
۱ - در موضعی که خط سرحد رود سیستان را قطع می‌کند.
۲ - در دو موضع دیگر بین پایه سرحدی پنجاه و یک و پنجاه و دو که در خلال مدت سه ماه بعد از انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین با تثبیت‌فاصله و سمت هر یک از آن دو موضع از یکی از پایه‌های سرحدی مذکور در جایی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع گردیده تعیین‌می‌گردد.
تعیین آن دو موضع بعد از تصویب دولتین (حکومتین) نافذ شمرده می‌شود.
ب - طرفین در مواضعی که در فقره الف این ماده تذکار یافته تأسیسات مشترک و مناسب که شرایط آن مورد قبول طرفین باشد احداث (اعمار) و آلات‌لازمه در آن نصب می‌نمایند تا مقادیر معینه آب مندرج مواد ین معاهده به صورت مؤثر و دقیق مطابق با احکام این معاهده اندازه‌گیری و تحویل شود.
ماده چهارم - در سالهایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌شناسی دهراود جریان‌مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نرمال آب مقداری کمتری نشان دهد ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم به‌تناسبی که در جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب (در این صورت جریان ماه مارس ماقبل الی ماه مورد بحث) با ماههای مشابه یک سال نرمال‌آب دارد برای ماههای آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در ماده سوم به ایران تحویل داده می‌شود.
هر گاه در ظرف یکی از ماههای آینده بعد از ماه مورد بحث دستگاه آب‌شناسی دهراود مقدار آبی برابر بر آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد آب موردبحث طبق ستون ۴ جدول ماده سوم تحویل می‌شوند.
ماده پنجم - افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد.
افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند.
ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد - حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.
ماده ششم - افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به‌حدی آلوده شود که با آخرین روشهای فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر گردد.
ماده هفتم - هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع‌گردیده لازم دیده شود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث گردد.
ماده هشتم - هر یک از طرفین یک نفر کمیسار و یک نفر معاون کمیسار از بین اتباع خود تعیین خواهد نمود تا در اجرای احکام این معاهده از جانب‌دولت خود نمایندگی کند. حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسارها در پروتکل شماره یک ضمیمه این معاهده گردیده است.
ماده نهم - در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک - ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
ماده دهم - ایران و افغانستان قبول دارند که این معاهده بیانگر (ممثل) موافقت کامل و دایمی دولتین می‌باشد و احکام این معاهده صرفاً (محض) درداخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ (یک) اصل (پرنسیب) یا سابقه (پرسندنت) موجود یا آینده نمی‌باشد.
ماده یازدهم - هر گاه خشکسال مدهش یا بروز فورس‌ماژور (حالات مجبره) رسیدن آب را به دلتای هیرمند (هلمند) موقتاً ناممکن سازد کمیساران‌طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح (پلان) عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و و به دولتین (حکومتین) مربوطه خویش‌پیشنهاد می‌نمایند.
ماده دوازدهم - این معاهده از تاریخی نافذ می‌گردد که اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بین دولتین مبادله شود.
این معاهده به زبانهای فارسی (دری) - پشتو (پستو) و انگلیسی هر یک در دو نسخه تنظیم گردیده و دارای اعتبار مساوی می‌باشند در موقع صرف‌مساعی جمیله مرجع ثالث و رجوع به حکمیت به متن انگلیسی مراجعه می‌شود.
در شهر کابل به تاریخ بیست و دوم اسفند (حوت) ۱۳۵۱ هجری شمسی مطابق سیزدهم مارس ۱۹۷۳ میلادی امضاء و منعقد گردید.
از جانب ایران از جانب افغانستان
امیرعباس هویدا محمد موسی شفیق
نخست‌وزیر ایران صدراعظم افغانستان
معاهده فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه منضم به قانون راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌افغانستان می‌باشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی"

تا اینکه طالبان بر بخش وسیعی از افغانستان حاکم شدند و فراخوان طالبان از شرکت‌های خارجی برای احداث سد در منطقه کمال خان بر روی رود هیرمند، اختلافات را وارد دور تازه‌ای کرد. به علت وجود بحران آب در مناطق شرق ایران از جمله ۱۴۰ هزارهکتار از زمین‌های زابل، دولت و مردم با مشکلات روبرو شدند. بدین منظور وزارت خارجة ایران در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و شواهدی اعلام کرد که طالبان مسیر رودخانة هیرمند را بسته است. با وجود روابط خصمانه میان ایران و طالبان این قضیه به جایی نرسید.

بعد از به وجود آمدن دولت انتقالی در افغانستان، ونیز بروی کار آمدن دولت حامد کرزی در این زمینه مذاکرات جدی از سوی دوطرف برای حل قضیه، صورت نپذیرفته است. روابط دوستانه دو کشور در وضع فعلی و کاهش بیش از حد آب رودخانه هیرمند، بر اثر کاهش بارندگی در هندوکش و سرچشمه‌های آن در سالهای اخیر در افغانستان و تا حدودی موجب فروکش کردن اختلافات شده و موجب کمرنگی ویا پاک شدن صورت مسئله شده است؛ ولی طبعاً حل یک معضل حقوقی را نمی‌توان به وضعیت جو و ابر و باد وعوامل طبیعی سپرد، بویژه وقتی یک مسئله ساده کشاورزی با موضوعات امنیتی و جغرافیای سیاسی جدید گره خورده باشد.