گسترش بحران مشروعیت

میمون اقای جان كری ، حاكمیت ملی را كه مطابق حكم بند اول ماده چهارم قانون أساسی بطور انحصاری از ان ملت میباشد و " طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود انرا اعمال میكند " ، همچون مال موروثی " سخاوتمندانه " میان دو گروه رقیب انتخاباتی تقسیم و دیمو كراسی نیم بند را سلاخی نمودند.

دانش حقوقی و تجربه جهانی دولت های مدرن معاصر به ما میاموزد كه مقابله با این بحران مهلك كه در عرصه داخلی و دولت سازی ، مادر سایر معضلات قلمداد گردد ، فقط و فقط با تمكین و اقتداٌ به قانون میسر گردیده میتواند و ادله منطقی نیز این میباشد كه بحران زاده انحراف از قانون ، در تمسك و چنگ زدن به قانون علاج پذیر میباشد .

البته هدف ما طرح انتزاعی و بحث ایدیال در احوال پر منجلاب و جنگ افغانستان نمیباشد، بل صحبت از ارزشها و اصول است كه ببركت انها ، مهار نمودن بحران مشروعیت در بعد حقوقی ممكن خواهد گردید . اما متاسفانه تجربه دردناك گویای این حقیقت تلخ است كه ما كماكان در مسیر توسعه بحران روان هستیم  که  در اول بحران آفریده شده وادامه یافت  و اکنون معامله و امتیازدهی های فراقانونی در معاملات اخیر ولایت بلخ مصداق عملی ان میباشد.

قربانی چنین معامله های غیر مشروع باز هم قانون میباشد و اولیائ امور پست های عالی دولتی را بمثابه ملكیت شخصی شان وجه المعامله قرار می دهند که خود مسخ قانون است.

تعبیر ساده چنین " معامله " ها این است كه قوماندان ، وزیر و سفیر ناظران أموال نا مشروع منقول و غیر منقول امپراطور های ولایات میباشند و در كشور افغانستان كه ببركت حضورگسترده نظامی و اقتصادی " جامعه بین المللی " به تعدادی ولایات و حتی ولسوالی ها چنین امپراطور ها وجوددارند، ایا این :

لطائف الحیل و معامله گری ها میتواند به ملك الطوائفی خاتمه بدهد ؟

به پاسخ استدلال كه " مصلحت " را در توجیه این معامله مطرح مینمایند ، خاطر نشان باید كرد :

كه خود قانون بازتاب دقیق مصلحت جامعه و دولت است و تطبیق یكسان قانون و استقرار حاكمیت قانون ، علاج واقعی یك بخش از بدبختی های مامیباشد .

بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاكمیت قانون میخواهد تا صدای اعتراض شانرا بر ضد قانون شكنان و معاملات فرا قانونی رساتر و متقربترسازند .

با احترام

هیات اجراییه انجمن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا