محمد بشیر یوسفزوی
له محلي ادارو څخه موخه ولایتي او د ولسوالیو ادارې دي. دغه ادارې چې تر دې مهاله لا هغومره فعاله نه دي څومره چې ښایي، له همدې امله په ولایتونو او ولسوالیو کې ستونزې، شکایتونه او د خلکو نارضایتي زیاته ده.
محلي ادارې د نظام جوړولو او د سیاسي نظام د مشروعیت د پراخولو مهم بسترونه دي، ځکه د محلي ادارو مسوولین یانې والي او ولسوال د ولایت او ولسوالۍ په کچه د ولسمشر ځانګړي استازي وي، مګر له بده مرغه ډېر کله دغه استازي ور سپارل شوی استازیتوب په ښه توګه نشي کولی
.
ښایي د محلي ادارو اوسنی غیر فعال حالت د مقاماتو او ولس له لوري د دغو ادارو نه ارزونه وي او یا ولسي ارزونې ته د مسوولینو له لوري ارزښت نه ورکول وي. په هر حال د محلي ادارو اوسنی غیر فعال او محدود حالت نه د نظام، نه د هېواد او نه هم د ولس په ګټه دی. دغه حالت جدي بدلون ته اړتیا لري.
د محلي ادارو اکثره مسوولین له ولس سره په تفاهم او همغږۍ کې ستونزه لري. دوی لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د ولس اساسي ستونزې درک کړي او بیا له ولس سره په ګډ تفاهم ورته اساسي حل لارې ومومي. حتی د محلي ادارو اکثره مسوولینو له ولس څخه ځانونه پټوي، دوی د خدمتګار پرځای د بادار روحیې له مخې له خلکو سره ناسم، عقده یي او شخصي چلند کوي. د دوی د دغه ناوړه چلند بیه حکومت او ولس ورکوي، ځکه ورځ تر بلې د حکومت د نفوذ ساحه محدودېږي او د افغانستان دښمنانو ته د فعالیت ساحه پراخېږي.
ترڅو چې د محلي ادارو مسوولین خپل چلند بدل نه کړي او خپلې ادارې د ولس په همکارۍ فعاله نه کړي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې نه کړي، نو تر هغو به دوی هم د بندیانو په څېر د خپلو ادارو په چاردېوالیو کې کلابند وي.
مګر برعکس که د محلي ادارو مسوولین ولس ته ارزښت ورکړي. د هغوی نظرونه او وړاندیزونه واوري او باور یې خپل کړي، نو باور دی چې د ولس او حکومت تر منځ شته واټنونه به کم شي. موجوده ستونزې به په اساسي توګه حل شي. د افغانستان دښمنان او ورانکارې ډله به د ولس په منځ کې نفوذ ونه کړای شي او ولس به تل د حکومت سره همکار او ملاتړي وي.
کله چې د نظام سیاسي مشروعیت د ولس په عامه افکارو کې تامین شي، نو د حکومت له لوري د فساد پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو پروسه ورسرهچټکه کېږي، ځکه د خلکو غوښتنو ته سم ځواب ورکول کېږي او خلک چې له فساد او بې عدالتیو څخه تر پوزې رسېدلي دي، نو په دې برخه کې به د حکومت بشپړ ملاتړ وکړي.
له بل لوري د محلي ادارو فعالولو او پیاوړي کولو سره د حکومتولۍ لیدلوری پراخېږي او خلک له دوه زړه توب او اضطراب حالت څخه راوځي او باور پیدا کوي. خلک د همدغه باور له مخې په ټولو برخو او چارو کې ونډه اخلي. د امنیت د تامین او د انکشافي پروژو په تطبیق کې د حکومت ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ له برکته هم د حکومت برنامې اسانه، هم ارزانه او هم په ښه کیفیت او موثریت سره تطبیقېدلی شي.
د محلي ادارو د فعاله همکارۍ او همغږۍ له امله د سیاسي نظام د بریا لپاره نجیبه حلقه ایجادېږي. دا نجیبه حلقه همدغه بریالۍ محلي ادارې دي چې باید په منظم ډول یې ولسي ارزونه وشي.
متوازن پرمختګ باید د ټولنیز اصل په توګه ومنل شي او تطبیق ته یې جدي پام پکار دی، ځکه تر هغو چې د متوازن پرمختګ اصل تطبیق نشي، نو په ټولنه کې نظم، امن او ثبات ناممکن دی، ځکه د غیر متوازن پرمختګ پرمهال د خلکو، سیمو او حتی قومونو تر منځ تضادونه ایجادېږي او دغه تضادونه په شخړو بدلېږي.
د هېواد اساسي قانون د متوازن پرمختګ پر اصل تاکید لري او له بده مرغه په تېرو دیارلس کلونو کې موږ د نامتوازن پرمختګ او بې عدالتۍ ډېرې بڼې او بېلګې ولیدلې چې له ځینو سیمو سره د انکشاف او نورو برخو کې د حکومت له لوري د میرې مور چلند وشو او ځینې سیمې په لوی لاس محرومې شوې.
د همدغه نامتوازن پرمختګ او بې عدالتۍ له امله ځینې ناورینونه وزېږېدل چې د ولس او حکومت دواړو لپاره په یو لوی سرخوږي بدل شول، د بېلګې په توګه د کومو سیمو انکشاف ته چې پام ونشو او پروژې په کې تطبیق نشوې، یا یې د زده کړې وضعیت او حالت بدل نشو، نو د هغو سیمو خلکو له حکومت څخه واټن ونیوه، ځانونه ورته پردي معلوم شول او دوی په اسانۍ یا د دولت د مخالفینو لاس ته ولوېدل او یا هم په خپله له وسله والو مخالفینو سره یو ځای شول چې له امله یې زیاتې سیمې د حکومت له ولکې ووتلې او نا امنه شوې.
زموږ په یاد دی چې په اتیایمو کلونو کې ډېر وسله وال طالبان خپلو کلیو او سیمو ته د عادي ژوند د پیلولو په موخه ور ستانه شول، خو کله چې په حکومت کې د ځینو غرضي کړیو او افرادو له لوري وځورول شول او یا یې له کلیو او سیمو سره د میرې مور سلوک او چلند وشو، نو بېرته یې وسلې او جګړې ته مخه کړه او د وسله والو مخالفینو لیکو ته ورغلل.
د ټولنیز عدالت د تامین او متوازن انکشاف لپاره لازمه ده چې هره ولسوالي له ملي پرمختیایي پروګرام څخه د اساسي قانون د حکم مطابق په برابره توګه برخمنه وي. د ولسوالیو متوازن پرمختګ باید افغانستان شمول وي او حتی ځینې هغه سیمې او ولسوالۍ چې لسیزې محرومې پاتې شوي، هغوی ته باید یو استثنایي امتیاز ورکړل شي، تر څو د هغوی حالت له اوسني خراب وضعیت څخه بدلون ومومي. یانې دغه محرومې ولسوالۍ د هغو ولسوالیو په پرتله چې په تېر کې ورته پام نه دی شوی یو څه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري.
حکومت او مسوولین کولای شي چې د قانون مطابق د یو واضح پلان او پروګرام له لارې په محرومو او وروسته پاتې سیمو او ولسوالیو کې انکشافي برنامو او د متوازن انکشاف پرمختګ ته زیاته پاملرنه وشي ، تر څو له هغو سره شوې بې عدالتي تر یوه حده جبران شي.
البته متوازن انکشاف باید په دې مانا نه وي چې په یوه ولسوالۍ کې د لسو ښوونخیو ودانۍ جوړېږي، نو په نورو ټولو ولسوالیو کې باید همدومره د ښوونځیو ودانۍ جوړې شي. متوازن انکشاف دا مانا چې د بودجې په تخصیص کې باید دغه اصل مراعت شي. بیا د هرې سیمې او ولسوالۍ ستونزو او لومړیتوبونو ته په پام هلته انکشافي پروژې تطبیق شي چې د اقتصادي ودې لامل شي او د خلکو ژوند په اساسي ډول بدلون وکړي.
د متوازن پرمختګ اصل ته پام کول هم د خلکو د ژوند بڼې ته مثبت بدلون ورکوي، هم د دوی افکارو ته لوری ورکوي او هم د ولس او حکومت تر منځ واټن، فاصلې او ګیلې کمېږي او تر ټولو مهمه دا چې د هېواد د امنیت او ثبات د تامین په برخه کې زیاته مرسته کوي، ځکه د افغانستان دښمنانو ته د ناستې، تګ راتګ او پښو اېښودلو ځای نه پاتې کېږي.