محمد روښان ښاد
دولتي مقامونه، څوکۍ او منصبونه نه شخصي دي او نه هم میراثي. په دې برخه کې تغیر او تبدیل یوه عادي او قانوني چاره ده. هیڅوک باید په دې برخه کې د رهبرۍ د پرېکړو مخالفت ونه کړي او نه یې هم د کوم چا پر وړاندې شخصي چلند او دریځ وبولي.
پر دنده د یو چا ګومارل، له دندې څخه د یو چا لیرې کول او یا په خپله خوښه استعفی کول، د اسعفی ردول او یا د استعفی منل د حکومتولۍ یو مهم اصل او د ولسمشر له قانوني واکونو څخه یو دی. د دولت رهبري د هر چا وړتیا، موثریت او خدمت ته په پام چې څوک لازم ګڼي هغه پر دنده
ګوماري، یا یې له یوه ځایه څخه بل ځای ته تبدیلوي او یا یې بېخي په کور کېنوي.
استاد عطا محمد نور چې ډېر کلونه د بلخ والي وو او د ده په وخت کې په یاد ولایت کې د انکشاف او بیا رغاونې په برخه کې پام وړ خدمتونه او کارونه ترسره شوي دي. باور دی چې د نوي والي په راتګ سره به په بلخ ولایت کې د خلکو ژوند لا ښه او اسانتیاوې زیاتې شي.
د استاد عطا محمد نور له استعفی څخه په ټولنیزو او خواله رسنیو کې لوی ډنډوره جوړه شوه. دغه موضوع په دغومره ډنډوره کولو نه ارزېدله، خو ښایي لامل یې دا وي چې له یوې خوا نوموړي څه باندې یوه یا څه کم یوه نیمه لسیزه په بلخ کې د والي په توګه پاتې شو او ترڅنګ یې نوموړي وخت ناوخت یا خصوصاً په دې وروستیو کې د حکومت له سیاسي مخالفینو سره دومره خواخوږي ښودله چې ان ځینې مهال به یې حکومت ته هم مستقیم او غیر مستقیم ګواښونه کول.
ډېرو دا ګڼله چې حکومت استاد عطا محمد نور له دندې نشي ګوښه کولی او یا یې زور نه ورباندې رسېږي، مګر حکومت ځکه دا تصمیم ونیوه او د هغه استعفی یې ومنله، چې عطا محمد نور غواړي په خلاص لاس خپله سیاسي مبارزه پر مخ بوځي او دا به نامناسبه وي چې یو څوک دې هم د حکومت برخه وي او هم دې د حکومت سر سخته منقتد وي او د دې بل تاوان ولس او هېواد ته دادی چې د حکومت وخت او منابع په خپله د حکومت په نقد او خلاف کارول کېږي، نو له همدې امله د دولت رهبري د هغه استعفی ومنله او پرځای یې بلخ ته بل نوی والي معرفي کړ.
کله چې پرون د عطا محمد نور د لیرې کولو یا استعفی منلو خبرونه رسنیو خپاره کړل، نو ولس یې پراخ هرکلی وکړ. ښایي یو شمېر نور هغه مقامات او چارواکي چې له ډېر وخت راهیسې په همغه یو ځای او مقام پاتې شوي یا په خپله خوښه استعفی وکړي او یا یې هم د دولت رهبري د لیرې کولو تصمیم ونیسي.
