اېمل پیاوړی
جمعیت که جنګي، قومي او سمتي ډله نه وي او واقعاً ځان د هېواد یو سیاسي حزب او تنظیم بولي، نو بیا پکار دی چې له مسایلو سره د ولسواکۍ، قانوني او سیاسي اصولو، نورمونو او اخلاقو په چوکاټ کې چلند وکړي.
د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفی او یا له دنده د لیرې کولو د موضوع سیاسي کول او په دې اړه غیر مسوولانه څرګندونې او ناندریز دریځ دا ښیي چې د تېرې څه دپاسه یوې نیمې لسیزې په موده کې لا هم جمعیت تنظیم نه یوازې سیاسي پختګۍ ته نه دی رسېدلی، بلکې لا همغسې د طفیلۍ چلندونه کوي
.
د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر له یولسمې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي تحول راغی، نو له هغې وروسته جمعیت یو ځل بیا صحنې ته داخل شو او د بن په غونډه کې تر ټولو غوښنه برخه همدغه ګوند ته ورکړل شوه. د ولسمشر کرزي په ټوله واکمنۍ کې جمعیتیانو زیات قدرت درلود او د همدغه قدرت په اساس یې هم خپل خلک په نظام کې ځای پرځای کړل او هم یې زیاتې پیسې او جایدادونه پیدا کړل.
جمعیت ګوند له بده مرغه په هېواد کې دکدري او ملي سیاست پرځای فردي سیاست وکړ، یوازې قومي او سمتي چلند یې وکړ. یوازې پنجشیر، بدخشان، پروان، تخار او کاپیسا یې وپالل، حتی د لوګر او نورو پښتني ولایتونو او سیمو تاجکانو ته یې هم ارزښت ورنه کړ، ځکه د دوی د لید زاویه همدغومره وړه او محدوده وه.
جمعیت ګوند تر دې مهاله نه د پوزېشن او نه هم د اپوزېشن په توګه داسې طرحه او برنامه جوړه کړه چې له مخې یې هېواد له شته بحران څخه ووځي او یا حداقل حکومت سره د اصلاحاتو بهیر په ګړنديوالي او نورو برخو کې همکاري وکړي، بلکې دوی لا هم د قدرت او پیسو وږي دي او دوی لا هم په دغه جنګي وضعیت کې په خپلو وړو او شخصي ګټو فکر کوي او ځینې مهال د خپلو ګټو په خاطر د هېواد د ثبات او د نظام د سقوط مانورونه هم کوي.
د عطا محمد نور د لیرې کولو او یا استعفی منلو پرمهال جمعیت ګوند یو ځل بیا په غیر معقول او نامناسب ډول خپل دریځ ونیوه او د هغه لیرې کول یې د قانون خلاف عمل وباله، حال دا چې دا د ولمسشر د قانوني واکونو څخه یو دی چې یو څوک په دنده وګوماري او یا یې له دندې څخه لیرې کړي.
جمعیت ګوند په تېره یوه نیمه لسیزه کې د واک او ګڼو فرصتونو باوجود د ارتقا او پختګۍ پرځای داسې انشعاب او درزونه وکړل چې د بېرته رغېدو، یو کېدو او پرمختګ هیڅ امکان یې نه لیدل کېږي.
د جمعیت ګوند غړي ځانونه د افرادو په توګه نه مطرح کوي، بلکې هر یو یې (صلاح الدین رباني، محمد یونس قانوني، احمدضیا مسعود، عطا محمد نور، تورن اسماعیل خان) د جمعیت د مشرتابه دعوه ګیر دي. که څه هم دوی د خلکو له شرمه کله ناکله په څه خواریو د یو او بل په کور کې سره را یو ځای شي او داسې تمثیل کوي چې دوی په خپلو کې سره جوړ دي، مګر د دوی خپلمنځي اختلافات د هیچا له سترګو څخه هم پټ نه دي.
لنډه دا چې جمعیتیانو ته ښایي چې تېر په هېر وګڼي او له دې وروسته د یو سیاسي تنظیم په توګه له شخصي ګټو ډېر لوړ د هېواد د پرمختګ او د ولس د ښېرازۍ لپاره برنامې ترتیب کړي، د حکومت د ښو او قانوني کړنو ستاینه وکړي او د نیمګړتیاو په له منځه وړلو کې ورسره همکار شي او هغوی دېته متوجه کړي چې هېواد ته د لا ډېر او ښه خدمت مصدر شي، مګر که دوی کرۍ ورځ د عطا محمد نور او نورو افرادو او اشخاصو په مقررولو، ساتلو او پاللو بوخت وي او پر حکومت د نامشروع فشار د راوړلو هڅه کوي، نو دا عمل یې نه د ځان، نه د ګوند او نه هم د قوم په خیر دی. دوی باید داسې دریځ غوره کړي چې په ټولنه کې یې محبوبیت او نفوذ زیات شي.
